تنظيم كيفية بيع البنزين بالمفرق للسيارات

مادة 1: يجب على باعة البنزين بالمفرق للسيارات ان يعلنوا بصورة واضحة اسعار المواد المعروضة للبيع يجب ان تكون اسعار البيع هذه معينة حتما بالليتر. يكون الاعلان بواسطة لوحات موضوعة بصورة ظاهرة جدا ويكتب باحرف عربية وافرنسية لا تمحى وكبيرة الى حد تمكن معه قراءتها بسهولة من مسافة عشرة امتار اذا كان البيع بالصفيحة فتوضع اللوحة امام كومة الصفائح او فوقها. واذا كان البائع يبيع انواعا متعددة من البنزين فعليه ان يجعل من صفائح كل نوع كومة على حدة وان يضع لوحة الاعلان على كل كومة.

مادة 2: اذا كان البيع بواسطة موزع ميكانيكي فان اوعية الكيل يجب ان تسع عددا صحيحا من الليترات وتكتب هذه السعة على اوعية الكيل نفسها باحرف عربية وافرنسية لا تمحى

مادة 3: كل مخالفة للاحكام المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية. اذا تكررت المخالفة مرة اخرى في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من اليوم الذي اكتسب فيه الحكم الاول الصفة النهائية فيعاقب مرتكبها بمضاعف الحد الاعلى من الجزاء. واذا تكررت المخالفة مرة ثانية في خلال ستة اشهر ابتداء من اليوم نفسه فيحكم علاوة على ما تقدم باقفال حانوت البنزين موقتا وهذا الاقفال يقرر بموجب حكم محكمة ولا يجوز ان تزيد مدته عن خمسة عشر يوما.

مادة 4: ان استعمال مكابيل غير صحيحة يعاقب مرتكبه بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية وبالسجن من يومين الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

مادة 5: فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة فان استعمال مكاييل مغشوشة يقضي بحجزها حالا من قبل مأموري التحقيق. اذا كانت المكاييل المغشوشة لموزع ميكانيكي ثابت او نصف ثابت فيمنع استعمال هذا الموزع ما دامت المكاييل المذكورة لم تستبدل ولهذه الغاية يضع مأمورو التحقيق على الجهاز اختاما تحول دون تتشغيله.

مادة 6: يقوم بالمراقبة مأمورون من الادارة يعطون الصلاحية اللازمة لذلك. ويجب على الباعة ان يسهلوا اعمال المراقبة.

مادة 7: ان نص هذا المرسوم الاشتراعي المطبوع بنصه الكامل بالعربية والافرنسية يجب ان يعلق في جميع حوانيت بيع البنزين.

مادة 8: ان المخالفات للمادتين السادسة والسابعة السابقتين يعاقب عليها بالعقوبة المذكورة في الجزء الاول من المادة الثالثة بدون ان تطبق على هذه المخالفات الاحكام الخاصة المنصوص عليها لتكرار المخالفة في المادة المذكورة.

مادة 9: لا يلحق الحكومة ادنى تبعة مالية من جراء تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره.