تفتيش العمل

يطبق نظام تفتيش العمل على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل.

يعهد الى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل الاشراف على تنفيذ كافة القوانين والمراسيم والانظمة المتعلقة بظروف وبشروط العمل وحماية الاجراء اثناء قيامهم بالعمل, بما في ذلك احكام اتفاقيات العمل الدولية التي تمت المصادقة عليها, وبصورة خاصة:

1)­ تأمين تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف وبشروط العمل وحماية الاجراء اثناء قيامهم بهذا العمل مثل الاحكام الخاصة بساعات العمل وساعات الراحة والاجور والسلامة والصحة والرعاية والامراض المهنية والحوادث الصناعية وطوارىء العمل واستخدام الاحداث وغير ذلك من امور منوطة بمفتشي العمل.

2)­ تقديم المعلومات التقنية والمشورة لاصحاب العمل والاجراء المعنيين في مجال تشريع العمل والمسائل المتعلقة بالقواعد الصحية والسلامة من اجل اعتماد اكثر وسائل الالتزام بالاحكام القانونية فعالية.

3)­ مراقبة النقابات والاتحادات المهنية على مختلف مستوياتها للتثبت من انها لا تتجاوز في اعمالها الحدود التي يجيزها القانون ونظامها الداخلي وقانونها الاساسي.

4)­ مراقبة اجراءات الوقاية والسلامة في المؤسسات الاسرية خصوصا لجهة الاعمال التي تمثل بحكم طبيعتها او بحكم الظروف التي تجري فيها خطرا على حياة او صحة او اخلاق المستخدمين فيها.

5)­ الاشراف على مكاتب الاستخدام الخاصة والسهر على سير العمل فيها وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للاستخدام.

نص مرتبط:تحديد الامراض المهنية

على مفتشي العمل ان يجمعوا المعلومات عن المؤسسات في كل ما يختص بشؤون العمل وتنسيقها, وابلاغ المصلحة المختصة في وزارة العمل جوانب النقص والثغرات التي لا تغطيها بصورة محددة الاحكام النافذة او عن سوء تطبيق هذه القوانين.

على مفتشي العمل تقديم تقارير سنوية بنتيجة اعمالهم وتقارير خاصة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

تعد هذه التقارير بالمواضيع وبالطريقة التي يقررها مدير عام وزارة العمل.

لا يجوز ان نتعارض اي مهام اخرى تسند الى مفتشي العمل مع ادائهم الفعال لمهامهم الاساسية, او ان تخل باي حال بالسلطة والحياد اللازمين للمفتشين في علاقاتهم باصحاب العمل والاجراء.

على مفتشي العمل قبل المباشرة بوظائفهم ان يحلفوا امام رئيس المحكمة البدائية في المحافظة اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم بانني اقوم بواجب وظيفتي بكل امانة واخلاص وان لا ابوح باسرار الصناعة او بطرق الاستثمار التي اطلع عليها بحكم وظيفتي".

مادة 6:

يخول مفتشو العمل السلطات التالية:

1 ـ الدخول بحرية ودون اخطار سابق إلى جميع المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم أثناء وخارج فترات العمل في المؤسسة، وإلى أي موقع عمل فيها. وعليهم عند قيامهم بزيارة تفتيش ابلاغ صاحب العمل أو ممثله بوجودهم ما لم يروا أن هذا الابلاغ قد يضر بادائهم لواجباتهم.

2)­ اجراء اي بحث او اختبار او تحقيق قد يرونه ضروريا للتحقق من المراعاة الدقيقة للاحكام القانونية النافذة. وبوجه خاص :

أ)­ توجيه الاسئلة الى صاحب العمل او الى الاجراء في المؤسسة على انفراد او امام شهود عن اي مسألة تتعلق بتطبيق الاحكام القانونية النافذة.

ب)­ طلب الاطلاع, بالطريقة التي تقررها القوانين والانظمة, على اي دفاتر او سجلات او وثائق اخرى تقضي القوانين بامساكها, للتحقق من توافقها مع الاحكام القانونية واخذ صور او مستخرجات من هذه الوثائق.

ج)­ أخد او اقتطاع عينات من المواد والمنتجات لاغراض التحليل, بشرط ابلاغ صاحب العمل او ممثله بالعينات او المواد التي اخذت او اقتطعت لهذه الاغراض .

د)­ اتخاذ الخطوات الرامية الى معالجة النواقص التي تلاحظ في التركيبات او التخطيطات او اساليب العمل التي يكون لديهم سبب معقول للاعتقاد بانها تشكل تهديدا لصحة الاجراء وسلامتهم وابلاغ الدوائر المختصة في الوزارة لاتخاذ ما يلزم. تمكينا لمفتشي العمل من اتخاذ هذه الخطوات, ومع المحافظة على حق صاحب العمل في المراجعة امام اي هيئة قانونية او ادارية يقررها القانون, يتوجب على هؤلاء ابلاغ السلطة المختصة في الوزارة باستصدار الاوامر بطلب ادخال تعديلات على الاجهزة او التركيبات ضمن الفترة الزمنية اللازمة لضمان الالتزام بالاحكام القانونية الخاصة بصحة وسلامة الاجراء. او الطلب من هذه السلطة اتخاذ تدابير التنفيذ الجبري العاجل عند وجود خطر وشيك على صحتهم وسلامتهم.

على اصحاب العمل او ممثليهم ان يقدموا الى مفتشي العمل جميع المعلومات التي يطلبوئها منهم والتي من شأنها تسهيل مهمتهم. ويجوز لمفتش العمل استدعاء صاحب العمل او ممثله او اي اجير في المؤسسة التي يقوم بالتفتيش عليها الى مكتبه بهدف توجيه الاستفسار, اذا وجد ذلك ضروريا لاداء واجبه.

مع مراعاة الاستثناءات التي تقررها القوانين والمراسيم والانظمة النافذة:

1)­ يحظر على مفتشي العمل ان تكون لديهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في المؤسسات الخاضعة لاشرافهم.

2) يلزم مفتشو العمل, حتى بعد اعتزالهم الخدمة, بعدم افشاء اي اسرار تكون قد نمت الى عملهم في مجرى ادائهم لواجباتهم, والا تعرضوا للعقوبات التأديبية والقانونية المناسبة.

3)­ يحيط مفتشو العمل بالسرية المطلقة مصدر اي شكوى تقدم لهم. وعليهم الا يبوحوا لصاحب العمل او لممثله بمصدر الشكوى او المعلومات التى ادت الى القيام بالتفتيش .

يتعرض من يخالف الاحكام القانونية المنوط تنفيذها بمفتشي العمل او يغفل تطبيقها لتنظيم محضر ضبط بحقه دون سابق انذار, ما لم تنص القوانين والانظمة على استثناءات في الحالات التي ينبغي فيها توجيه انذار سابق بوجوب تنفيذ تدابير علاجية وقائية.

ينظم محضرالضبط على ثلاث نسخ, يبلغ صاحب العلاقة واحدة منها وترسل الثانية الى المرجع القضائي المختص وتبقى الثالثة محفوظة في ملف المؤسسة. يكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية الى ان يثبت العكس .

كل مخالفة للاحكام القانونية المنوطة بجهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة او كل من يعرقل مهمة مفتشي العمل عن اداء واجباتهم يعاقب وفقا لاحكام قانون 17/09/62 ولاحكام المادة 109 من قانون العمل ولاحكام قانون العقوبات.

تتخذ السلطة المختصة تسهيلات النقل اللازمة لاداء مفتشي العمل واجباتهم, كما تتخذ الترتيبات الضرورية لرد ما يتحمله المفتشون من نفقات ومصاريف عارضة قد تلزم لاداء واجباتهم.

على موظفي الادارة ورجال الامن ان يساعدوا مفتشي العمل بالمهمة الموكولة اليهم.

يلغى المرسوم رقم 14900 تاريخ 2 أيار 1949 المتعلق بتعيين مفتشي العمل وتحديد اختصاصهم.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.