قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 191 22/08/1935

تقرير استعمال القاعدة العشرية للعيارات والمكاييل المسماة "القاعدة المترية" في جميع دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type: قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number: 191
Date: 22/08/1935
Official Gazette: Issue 3195, 30/10/1935, p. 2-3
Status: In force
Amended by: قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 19/02/1937 (Art. 11)
قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 20/10/1936 (Art. 14)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 16
Cite as: قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 22/08/1935
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار تصبح القاعدة المترية العشرية للعيارات والمكاييل القاعدة الوحيدة الشرعية في جميع دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: تصبح احكام هذا القرار والانظمة المتخذة لتطبيقه اجبارية في مختلف مدن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي او جهاتها بموجب قرارات من المفوض السامي بعد ستة اشهر فقط من تاريخ نشر هذه القرارات . تستعمل هذه المهلة للاعلان اللازم عن اتخاذ القاعدة المترية بطريقة الاعلانات او النشرات الملصقة على الجدران وبجميع الوسائل الاخرى التي من شأنها تعميم معرفة هذه القاعدة

المادة 3

مادة 3: تشتمل وحدات المكاييل على وحدات رئيسية ووحدات ثانوية مذكورة ومحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار(1)

المادة 4

مادة 4: ان معياري المتر etalon والكيلوغرام الشرعيين هما النسخة رقم 8 من المتر الدولي والنسخة رقم 35 من الكيلوغرام الدولي المودعتين في معهد الفنون والصنائع الوطني في فرنسا

المادة 5

مادة 5: صدق على الجدول العام رقم 2 الملحق بهذا القرار(1) والمتعلق بالوحدات الشرعية لمكاييل الاطوال الهندسية والاجرام واضعافها وكسورها.

المادة 6

مادة 6: يطلق لفظ" العيارات والمكاييل" على العيارات والمكاييل وعلى آلات الوزن او القياس

المادة 7

مادة 7: ان دقة العيارات والمكاييل ومشروعيتها يثبتان بعد فحصها من قبل مأموري العيارات والمكاييل بوضع"سمة"poincons خصوصية عليها

المادة 8

مادة 8: يصدر قرار من المفوض السامي يحدد فيه تنظيم هذا الفحص وكيفية اجرائه وشكل السمات وعددها ومعدل الرسوم الاولية والرسوم الدورية ووسائل مراقبة بيع البضائع التي تباع بالوزن او بالكيل. تحدد طريقة استيفاء الرسوم السنوية واجور المأمورين بمراسيم من رؤساء الدول

المادة 9

مادة 9: يصدر قرار من المفوض السامي تحدد فيه شروط الصنع والدقة التي يجب ان تكون في العيارات والمكاييل والمواد التي تصنع منها هذه العيارات والمكاييل

المادة 10

مادة 10: بعد ستة اشهر من تاريخ اذاعة القرارات المذكورة في المادة 2 يمنع في المدن او الجهات المعينة في هذه القرارات اقتناء او استعمال عيارات ومكاييل غير العيارات المعينة في هذا القرار وفي الانظمة التي تصدر لتطبيقه في المخازن والمخازن الداخلية والدكاكين والمعامل والبيوت او المركبات المستخدمة لاحد المتاجر او الصناعات وفي المحطات والمرافيء والمستودعات والمسالخ وملحقاتها وفي الهالات والاسواق على اختلاف انواعها او على الطريق العمومية وبوجه عام في جميع الاماكن التي تستعمل فيها بصورة علنية العيارات والمكاييل

المادة 11

مادة 11: ان الاشخاص الذين يقتنون او يستعملون في المحلات والاماكن المعينة في المادة 10 اعلاه ومكاييل مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة يعاقبون بجزاء نقدي من ليرتين لبنانيتين سوريتيين الى عشرين ل. ل.س . ويمكن عدا ذلك حسب الظروف معاقبتهم بالسجن من يوم الى خمسة ايام. يحكم دائما بعقوبة السجن في حالة تكرار المخالفة في خلال 365 يوما. تعد مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة العيارات والمكاييل التي لا تحمل سمات الفحص الشرعية. ان صنع هذه العيارات والمكاييل وبيعها او عرضها للبيع او تأخيرها يعاقب بالعقوبات نفسها

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 19/02/1937, article 1, 17/03/1937

مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة 11 من القرار عدد 191/LR تاريخ 22 آب سنة 1935: (ان الاشخاص الذين يستعملون او يقتنون في المحلات والاماكن المعينة في المادة 10 اعلاه عيارات ومكاييل مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة يعاقبون بجزاء نقدي من خمس الى عشرين ليرة لبنانية سورية ويمكن علاوة على ذلك حسب الظروف معاقبتهم بالسجن من يوم الى خمسة ايام, يحكم دائما بعقوبة السجن في حالة تكرار المخالفة في خلال 365 يوما تعد مخالفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة العيارات والمكاييل التي لا تحمل سمات الفحص الشرعية. ان صنع هذه العيارات والمكاييل وبيعها او عرضها للبيع وتأجيرها يعاقب بالعقوبات نفسها)

المادة 12

مادة 12 تضبط عدا ذلك العيارات والمكاييل التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة

المادة 13

مادة 13: يمنع تحت طائلة غرامة قدرها ليرتان لبنانيتان سوريتان كتاب العدل وجميع الضباط- العمومين ان ينظموا او يقبلوا صكوك بيع او شراء او ان ينظموا او يقبلوا اي صك كان من الصكوك العمومية حسب فيه وزن- الاشياء او البضائع اية كانت او طولها او استيعابها بوحدات غير الوحدات المذكورة في هذاالقرار. يجري المنع نفسه في تحرير الصكوك العرفية. او الدفاتر التجارية او القيودات الخصوصية التي تبرز في المحاكم وذلك تحت طائلة غرامة قدرها ليرة لبنانية سورية تفرض على كل مخالف . لا يجوز للقضاة او المحكمين ان يصدروا حكما او قرارا لصالح شخص ما بشأن صكوك او دفاتر او كتابات ذكرت فيها عيارات ومكاييل غير العيارات والمكاييل المعينة في هذا القرار قبل ان تدفع الغرامات المفروضة بسبب ذكر هذه العيارات والمكاييل فيها

المادة 14

مادة 14: لضباط الشرطة العدلية وللمأمورين التابعين لهم ولفاحصي العيارات والمكاييل الصلاحية اللازمة لمعاينة المخالفات لهذا القرار والانظمة المتخذة لتطبيقه

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Edited in part by قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 20/10/1936, article 2, 02/12/1936

مادة 2: تممت بالنص التالي المادة 14 من القرار عدد 191/LR الصادر في 22 آب 1935 بانشاء القاعدة العشرية في دول الشرق: يمكنهم في المادة 10 من هذا القرار ولا تجري هذه التدقيقات الا في المحلات التي تمارس فيها الحرف وفي ساعات العمل في هذه المحلات . ممنوع تفتيش الاشخاص ايا كانوا في اثناء هذه التدقيقات يعاين وجود الصكوك او الكنايات او الاعلانات المخالفة لاحكام المادة 13 من هذا القرار بواسطة محضر ضبط. ان هذا المحضر الذي ينظمه المأمور المعاين ويؤكد عليه المخالف او الشخص المخول ذلك من قبله تأكيدا لوجود المستند او المستندات غير القانونية اذا رفض المخالف تتميم هذه المعاملة فتضبط الصكوك او الكتابات او الاعلانات - التي اوجبت اجراء هذه المعاملة وتضاف الى المحضر

المادة 15

مادة 15: الغيت وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 16

مادة 16 امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 اب 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد