نظام المجلس التأديبي العام للموظفين

يحدد هذا المرسوم نظام المجلس التأديبي العام للموظفين ومفوضية الحكومة لدى هذا المجلس واصول المحاكمات وكيفية انتقال صلاحيات المجالس التأديبية السابقة.

يقصد في هذا المرسوم بكلمة:

- "المجلس " المجلس التأديبي العام للموظفين.

- "هيئة المجلس " الرئيس والعضوان.

- "مفوض الحكومة" مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين.

- "موظف " جميع الاشخاص المنصوص عليهم في المادة السابقة من هذا المرسوم.

تجري الاحالة على المجلس وفاقا لاحكام القوانين والانظمة في الادارة التابع لها الموظف . ويبلغ مرسوم او قرار الاحالة فور صدوره الى كل من المجلس ومفوض الحكومة والادارات الاخرى المختصة.

على الادارة التابع لها الموظف , عند ابلاغها اياه مرسوم او قرار الاحالة على المجلس , ان تطلب منه اختيار مقام, على وثيقة خاصة تحمل توقيعه وذلك ليجري تبليغه فيه.

تنظم الادارة التابع لها الموظف ملفا كاملا للقضية موضوع الاحالة بموجب قائمة مفردات , وتودعه مفوض الحكومة مرفقا:

- بتصريح بأنه لم يعد لديها اية وثيقة اخرى تتعلق بالقضية.

- بخلاصة الملف الشخصي للموظف تتضمن بيان مقامه الحقيقي (اي محل الاقامة حسب بطاقة الهوية) وتاريخ تعيينه ورقمه المالي ورتبته ودرجته والعقوبات والمكافآت وكتب التقدير المتعلقة به.

- بالوثيقة المتعلقة باختيار المقام.

يمارس المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة.

تشمل سلطة المجلس بالاضافة الى ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 جميع فئات وانواع الموظفين والمستخدمين في سائر البلديات .

يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الادارية والمالية التي تنظمها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.

يقدم رئيس المجلس الى رئيس الوزراء تقريرا سنويا عن اعمال المجلس ينشر في الجريدة الرسمية، ويكون هذا التقرير خاليا من الاسماء.

يتولى الجهاز الاداري:

1- الاعمال القلمية ومنها:

- اعمال التسجيل والبريد وحفظ الاوراق والمراسلات الخ...

- تنظيم محاضر القضايا والدعوات وتأمين ابلاغها.

- اطلاع الموظف على الاوراق المتعلقة به وتمكنه من استنساخها.

- تدوين وقائع المحاكمة.

- حفظ ملفات القضايا وقرارات المجلس .

- ابلاغ قرارات المجلس .

2- شؤون الموظفين واللوازم .

3- اعمال المحاسبة.

4- المراجعات .

5- غيرها من الاعمال التي يرى الرئيس تكليفه بها.

توزع الاعمال على موظفي الجهاز الاداري بقرارات من الرئيس .

يتولى مفوض الحكومة المهام والصلاحيات التي تنظمها به القوانين والانظمة.

يدرس مفوض الحكومة ملف القضية المودع اليه من الادارة المختصة, ويقدم مطالعته الى المجلس خلال شهر, وذلك وفاقا لاحكام المادة 59- الفقرة1- من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

يجب ان تتضمن هذه المطالعة وصف المخالفة وعناصر الاثبات والنصوص القانونية المسندة اليها مع الاقتراحات التي يراها.

يحضر مفوض الحكومة جلسات المحاكمة.

تجري المحاكمة امام المجلس سندا لاحكام المواد 59 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 , ووفاقا للاصول التالية:

يرأس الرئيس المجلس ويدير اجتماعاته ومناقشاته وجلسات المحاكمة .

تجتمع هيئة المجلس , لدرس القضايا المحالة عليه, بدعوة من الرئيس خلال اسبوع من تسلم مطالعة مفوض الحكومة, وكلما دعت الحاجة, وتكون اجتماعات هيئة المجلس سرية.

جلسات المحاكمة امام المجلس سرية. ولا تكون قانونية الا بحضور هيئة المجلس بكاملها.

يعقد المجلس جلساته ايام العمل اثناء اوقات الدوام الرسمي وخارجه, في مركزه او في اي مكان آخر اذا دعت الحاجة.

ان الاعمال المتعلقة بالقضايا المحالة على المجلس هي ذات صفة سرية تحت طائلة المسؤولية المنصوص عليها في قانون الموظفين .

يحدد رئيس المجلس خلال اسبوع من تاريخ تسلمه مطالعة مفوض الحكومة موعد اول جلسة محاكمة.

ينظم لكل قضية محضر يحفظ في ملفها تدون فيه وقائع المحاكمة وايضا المعلومات المتعلقة بالقضية. يوقع المحضر في نهاية كل جلسة الرئيس والعضوان والموظف المكلف بتنظيم محاضر الجلسات . ويعتبر هذا المحضر وجميع اوراق الملف مستندات رسمية.

يوجه المجلس اوراق التبليغ الى الموظف في مركز عمله او في مقامه المختار او في مقامه الحقيقي بواسطة الادارة التابع لها, او بواسطة قوى الامن الداخلي, او بأية طريقة ادارية اخرى يراها مائمة. ويمكن عدم التقيد بقاعدة التسلسل الاداري.

اذا اختار الموظف مقاما وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم, يجري ابلاغه فيه.

اذا رفض الموظف التبليغ يصرح بذلك في محضر التبليغ وتودع الورقة مقامه.

ويعتبر التبليغ حاصلا.

اذا كان الموظف غير موجود في مقامه المختار جاز تسليم ورقة التبليغ الى من وجد فيه شرط ان يستدل من مظهره الخارجي انه بلغ الثامنة عشرة من عمره, فان امتنع عن التبلغ يصرح بذلك في محضر التبليغ وتودع الورقة مقام الموظف . ويعتبر التبليغ حاصلا.

اذا لم يختر الموظف مقاما, يجري تبليغه في مقامه الحقيقي المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا المرسوم بلصق الورقة على باب هذا المقام وتسليم نسختها الى مختار المحلة وبلصق نسخة اخرى على باب المجلس .

ويعتبر التبليغ حاصلا بعد انقضاء سبعة ايام على تاريخ هذا الالصاق.

يعتبر التبليغ الوجاهي بالنسبة للموظف والشاهد اثناء الجلسات قانونيا.

تكون لوثائق التبليغ الصادرة عن المجلس ذات الصفة القانونية للاوراق الرسمية.

يحق للموظف ان يطلع على ملف القضية الموجود لدى المجلس وان يستنسخ منه ما يراه لازما للدفاع عن نفسه وعليه توقيع وثيقة تعد لهذه الغاية تثبت اطلاعه هذا وتحفظ في الملف .

وله ان يستعين للدفاع عن نفسه بمحام واحد او بموظف واحد من رتبته اثناء مثوله امام المجلس وذلك وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات , واذا تغيب يبلغ ثانية. فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا (الفقرة 5 من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959).

للموظف ان يقدم الى المجلس المذكرات والمستندات التي يراها مناسبة واسماء شهود الدفاع مباشرة او بواسطة من يتولى الدفاع عنه, وذلك خلال مهل تحددها هيئة المجلس .

للمجلس عند الاقتضاء:

- ان يطلب تزويده بالملف الشخصي للموظف من الادارة التابع لها وبكل مستند او وثيقة يرى من اللازم الاطلاع عليها.

- ان يدعو بواسطة الادارة المختصة الموظفين الذين قاموا بالتحقيق او بالتفتيش في القضايا المحالة عليه للاستماع اليهم واستيضاحهم واستكمال المعلومات منهم.

- ان يدعو الشهود من الموظفين وغيرهم ويجري تبليغهم بالطريقة التي يراها ملائمة.

- ان يعين الخبراء.

يستجوب الشاهد عن هويته وعلاقته بالموظف , ويحلف قبل الادلاء بافادته اليمين القانونية التالية:

" اقسم بالله بان اقول الحق كل الحق ولا اقول الا الحق". ويوقع على ما دون عن لسانه بعد تلاوته عليه.

لا تطلب الشهادة الا من اشخاص ذوي اهلية لادائها. وتنتفي الاهلية بسبب بعض الاحكام الجزائية او بسبب عدم سلامة بعض الاحكام الجزائية او بسبب عدم سلامة الادراك او بسبب صغر السن.

لا تقبل شهادة اصول الموظف وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة.

والزوج والزوجة حتى بعد الطلاق.

ولا تقبل شهادة الخدم الملازمين لشخص الموظف ما داموا في خدمته.

وللمجلس في كل حال حق سماعهم على سبيل الاستئناس وبدون تحليفهم اليمين.

لمفوض الحكومة, اثناء المحاكمة ان يدلي بملاحظاته ومطاليبه, وعليه ان يبدي بالقضية مطالعته النهائية شفاهة او كتابة.

للموظف او من يتولى الدفاع عنه بعد سماع مطالعة مفوض الحكومة النهائية ان يدلي بمطاليبه الاخيرة.

بعد الانتهاء من الاجراءات يعلن ختام المحاكمة.

تجتمع الهيئة للمذاكرة وتصدر قرارها فورا او تحدد موعدا اخر لاصداره خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ المحاكمة.

تتذاكر هيئة المجلس سرا وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية اذا صدر القرار باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى الرئيس او العضو المخالف ان يدون مخالفته.

يجب ان تكون قرارات المجلس معللة. وتوقع هذه القرارات من الرئيس والعضوين والموظف المكلف بتنظيم محاضر الجلسات . تحفظ نسخة موقعة من القرار في ملف القضية الاساسي, ونسخة ثانية موقعة من ملف خاص وتسجل هذه القرارات في سجل خاص لهذه الغاية ويوقع وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

يبت المجلس القضية المحالة عليه خلال شهرين من تاريخ اول جلسة محاكمة.

يمكن بصورة استثنائية ولاسباب جوهرية تمديد المهلة المنصوص عنها في المادة السابقة بقرار معلل من هيئة المجلس .

يبلغ الموظف صورة عن القرار النهائي بواسطة الادارة التابع لها.

تشكل الحالات التالية اساسا لطلب تنحية رئيس المجلس او العضو او مفوض الحكومة عن النظر في القضية:

- اذا كان له او لزوجته مصلحة مباشرة او غير مباشرة في القضية.

- اذا كان بينه وبين الموظف قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.

- اذا كان خطيبا لموظفة محالة على المجلس التأديبي العام

- اذا سبق ان كان ممثلا قانونيا للموظف.

- اذا سبق له ان اجرى تحقيقا او تفتيشا في المخالفة التي اقترنت بالاحالة على المجلس .

- اذا وجد بينه وبين الموظف عداوة موصوفة.

- اذا وجد بينه وبين الموظف او احد اقاربه او مصاهريه لغاية الدرجة الرابعة دعوى مدنية او جزائية في خلال السنوات الخمس السابقة.

على الرئيس او العضو او مفوض الحكومة ان يطلب تنحيته خطيا في الحالات المبينة في مادة السابقة.

يجوز طلب التنحية في الحالات غير المذكورة في المادة السابقة.

يقدم طلب التنحية خطيا الى هيئة المجلس التي يعود اليها امر النظر فيه دون ان يشترك فيها الرئيس او العضو المقصود. وتقرر قبول الطلب او رفضه بقرار معلل.

يقدم طلب التنحية قبل بدء المحاكمة. اما اذا كان سبب التنحية لم يقع او لم يعلم به الا بعد بدء المحاكمة فيكون الطلب حريا بالقبول استثنائيا في خلال ثمانية ايام من تاريخ وقوع السبب او العلم به.

اذا تبين ان طلب التنحية المقدم من الموظف او وكيله كان بغير حق او من اجل التأجير غير المشروع في المحاكمة يأخذ المجلس هذا الامر بعين الاعتبار عند اصدار قراره النهائي في القضية المحالة عليه.

تنتقل الى المجلس التأديبي العام للموظفين صلاحيات المجالس التأديبية التي يخضع لسلطتها جميع فئات وانواع الموظفين والمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 13 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 وفي المادة 7 من هذا المرسوم.

على المجالس التأديبية التي انتقلت صلاحياتها بموجب المادة السابقة الى المجلس التأديبي العام للموظفين ان تودع:

1- المجلس : ملفات جميع القضايا التي بدأت النظر بها ولم تصدر بشأنها قرارات نهائية.

2- مفوض الحكومة: ملفات جميع القضايا التي لم تبدأ النظر بها سواء اقترنت بمطالعة مفوض الحكومة ام لا. وذلك خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

تنظر هيئة المجلس في القضايا المودعة اياها بمقتضى احكام المادة السابقة, ولها ان تقرر, بعد استطلاع رأي مفوض الحكومة, متابعة النظر بها, او احالتها عليه لابداء المطالعة بشأنها, وفي هذه الحالة تبقى القضية عالقة لدى المجلس .

ان القضايا المحالة على المجلس والمتعلقة بموظفين انهيت خدماتهم بمقتضى احكام القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 تعتبر غير ذي موضوع.

لا تسري المهل المحددة لمطالعة مفوض الحكومة ولاصدار قرارات المجلس خلالها على القضايا المنتقلة الى المجلس بمقتضى احكام المادة 47 من هذا المرسوم.

يحلف كل من رئيس المجلس والعضوين المتفرغين والاحتياطيين قبل مباشرة مهامهم الاساسية اليمين التالية امام رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء: " اقسم بالله بأن اقوم بواجباتي في المجلس التأديبي العام للموظفين باخلاص وامانة واستقلال, وان احافظ على كرامة الوظيفة واسرار المذاكرة ".

للمجلس ان يحدد ويصرف للخبراء والشهود من غير الموظفين والمستخدمين بدل اتعابهم واجور انتقالهم من الاعتمادات المخصصة في موازنته لهذه الغاية .

تتحمل الادارة التي ينتمي اليها الموظف الشاهد او الموظف المحال المحال على المجلس التأديبي العام اذا كان غير موقوف عن العمل تعويض الانتقال واجور النقل العائدة له وفقا للاصول المتبعة لديها. وعند عدم توفر هذا الاعتماد للمجلس ان يصرف هذه النفقات من موازنته.

اذا اقترف الموظف المحال على المجلس التأديبي العام او الموظف الشاهد مخالفة اثناء المحاكمة, يمكن للمجلس محاكمته فورا في المجالات الخاضعة لصلاحيته. وللمجلس ان يحيل, بموجب محضر, المخالف , موظفا كان او غير موظف , الى المراجع القضائية المختصة اذا كانت مخالفته تؤلف جرما جزائيا .

- اذا تبين اثناء المحاكمة:

- ان الموظف المحال قد ارتكب مخالفة اخرى لم تذكر في الاحالة.

- او ان لغيره من الموظفين علاقة في المخالفة موضوع الاحالة ولم يحل على المجلس بسببها,

- او ان هناك مخالفة اخرى اقترنت من قبل موظف اخر ولم يرد ذكرهما في الاحالة, فللمجلس ان يطلب الى مفوض الحكومة اجراء التحقيق او التوسع فيه واشعار الادارات المختصة بالامر لاتخاذ التدبير الازم. كما له ان يطلب ذلك مباشرة من هذه الادارات .

للمجلس ان يطلب من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انتداب عدد من رجال قوى الامن والنظام اثناء المحاكمات وتأمين الحراسة الدائمة.

تلغى جميع احكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.