المادة 14

يمكن للوزير بعد استطلاع رأي خطي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة ان يقرر ما يأتي:

أ - تملك الوزارة عن طريق الشراء اي ممتلك ثقافي مصنف او معترف به.

ب - استملاك اي ممتلك ثقافي غير منقول وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء.

ج - ممارسة حق الشفعة بالملكية المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة.

د - تملك عن طريق الشراء او الاستملاك اي ممتلك غير منقول يشكل الحفاظ عليه ضرورة لحماية ممتلك ثقافي مصنف بموجب البند (أ) من المادة (2) أعلاه او لحسن استثمار او استخدام هذا الممتلك.

هـ - التدابير الخاصة بادارة الممتلكات الثقافية المسجلة باسم الوزارة والتي بعهدتها من خلال تكليف الادارات المختصة في الوزارات القيام بذلك او عهدة ادارة هذه الممتلكات او بعضها الى اشخاص حقيقيين او معنويين وبخاصة الى المؤسسات العامة المعنية بناء على الشروط التي يحددها.

و- التدابير الخاصة بالحفاظ على الممتلكات الثقافية المسجلة باسم الوزارة والتي بعهدتها واستخدامها في سبيل الصالح العام بما في ذلك تخزينها، وصيانتها، وترميمها، وتأهيلها، ونقلها من مكانها الاصلي، وتعديلها وعرضها في المتاحف والمعارض وما اليها وجعلها بمتناول المواطنين والسياح بجميع الوسائل المتاحة.

ز- المساهمة في الحفاظ على الممتلكات الثقافية المصنفة والمعترف بها والتي لا تملكها الوزارة وفي تعزيز استخدامها في سبيل الصالح العام بما في ذلك المساهمة في الاعمال الآيلة الى الاهداف الملحوظة في البند (و) من هذه المادة وتحديد الحقوق التي تؤول الى الوزارة لقاء هذه المساهمة.

ح - اتخاذ اي اجراء قانوني او قضائي لالزام مالك الممتلك الثقافي المصنف او الجهة المؤتمنة عليه بالقيام بالاعمال التي يتطلبها الحفاظ على الممتلك بحالة جيدة.

ط - اتخاذ اي اجراء قانوني او قضائي للمطالبة باسم مالك الممتلك الثقافي ولحسابه ومسؤوليته باسترجاع اي ممتلك ثقافي فقد او سرق او تم التنازل عنه او بيعه بصورة غير قانونية. وله في هذه الحال ان يمارس حق الشفعة بالملكية المنصوص عليه في البند الاول من المادة (13) من هذا القانون.

ي - ابرام اي اتفاقيات مع اشخاص حقيقيين او معنويين ومع البلديات وسائر الهيئات المعنية من اجل تطبيق احكام هذا القانون.

ك - اقتراح الاتفاقيات التي يراها مناسبة مع حكومات الدول الاخرى والمنظمات الدولية المعنية من اجل تطبيق احكام هذا القانون.