المادة 1
اعتبارا من 1/5/2008 عين الحد الأدنى الرسمي للأجور الشهري بمبلغ 500.000 ل.ل. (خمسمئة ألف ليرة لبنانية) ويطبق وفقا لأحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967.
مرسوم Decree No. 500 14/10/2008
تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة
- Type
- مرسوم · Decree
- Number
- 500
- Date
- 14/10/2008
- Official Gazette
- Issue 42, 16/10/2008, p. 4125-4126
- Status
- Repealed ملغى by مرسوم رقم 7426 تاريخ 25/01/2012 from 26/01/2012
- Amended by
- مرسوم رقم 7426 تاريخ 25/01/2012 (the text)
- Possibly affected, check
- مرسوم رقم 2188 تاريخ 05/06/2009 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
- Articles
- 5
- Cite as
- مرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008
- Source
- Lebanese University
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (تعيين الحد الأدنى لأجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة) لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 (تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال وإعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة)،
بناء على الدراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير المالية بالوكالة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 4/2008 ـ 2009 تاريخ 7/10/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة 2
تضاف إلى أساس الأجور الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 30/4/2008 زيادة غلاء معيشة قدرها /.200،000/ ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية).
المادة 3
تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق أحكام هذا المرسوم، الزيادات المقررة صراحة بموجب عقد أو نظام أو في السجلات أو البيانات الإدارية أو بموجب اتفاقيات رضائية، والتي منحت لأي سبب كان خلال السنوات الثلاثة السابقة لتاريخ صدور هذا المرسوم، وشملت جميع أجراء المؤسسة دون استثناء، فإذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة فيه فلا يجوز تخفيضها، أما إذا كانت أقل منها فيستفيد الأجير من الفارق فقط.
وستتثنى من الاحتساب من أصل الزيادة المقررة في هذا المرسوم، زيادات التقدير والزيادات الآلية أو أية زيادات تنص عليها عقود العمل الجماعية.
المادة 4
تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946.
المادة 5
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من أول أيار 2008.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية بالوكالة الإمضاء: فؤاد السنيورة
Case law