المادة 1037
لا تجوز المصالحة على الامور المختصة بالاحوال الشخصية او بالنظام العام ولا على الحقوق الشخصية التي لا تعد مالا بين الناس . وانما تجوز على مصلحة مالية ناشئة عن امر يتعلق بالاحوال الشخصية او عن احدى الجرائم.
Art. 1037 - On ne peut transiger sur une question d’état ou d’ordre public, ou sur les droits personnels qui ne sont pas dans le commerce; mais on peut transiger sur un intérêt pécuniaire résultant d’une question d’état ou d’un délit.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.