المادة 42

1 - على كل منشأة، أن تتوفر لديها إمكانيات مراجعة بيئية ومراقبة ذاتية بهدف القياس المنظم لإصداراتها الملوثة ونتائج أنشطتها على البيئة.

2 - تخضع كل منشأة للتصريح المسبق بالاستثمار الذي يعين الحدود الخاصة لكل أنواع الإصدارات الملوثة، بما فيها تلك المتعلقة بمعالجة النفايات، والنتائج الأخرى لأنشطة المنشأة على البيئة، فضلا عن شروط تنفيذ المراجعة البيئية والمراقبة الذاتية المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة.

3 - تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين، المعايير الوطنية الخاصة بكل فئة من فئات المنشآت، ودقائق تطبيق هذه المادة وأصول تطبيق أحكامها على المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون، وشروط وقف أو إغلاق أو شطب كل منشأة، عندما تشكل هذه المنشأة خطرا على البيئة لا يمكن للتدابير الملحوظة في هذا القانون تلافيه.