المادة 104
لرئيس الغرفة ان يرخص بقرار خاص وفي مراجعات القضاء الشامل دون سواها, بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد اخذ رأي مفوض الحكومة, في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى ان هذا الامر لا يلحق اي ضرر بالمتداعين على انه في هذه الحال ظل القرار الاداري المسبق واجبا.