The whole text

قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 In force

المادة 20

المادة 20

Amended 09/02/1995

مادة 20: يخصص في موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري لتاهيل وصيانة اهراء الحبوب في مرفاي بيروت وطرابلس اعتماد عقد قدره 17 مليار ليرة ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد برنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة على الشكل التالي: الفصل 100: تاهيل وصيانة الاهراء في مرفاي بيروت وطرابلس . البند 42: تاهيل وصيانة الاهراء. بمليارات الليرات اللبنانية _________________________________ اعتمادات الدفع _________________________________ 1993 1994 1995 1996 1997 المجموع 1 4 4 4 4 17 _________________________________ توزع الاعتمادات على اهراء مرفاي بيروت وطرابلس وتحدد الفقرات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية يغطى الاعتماد المبين اعلاه بمساهمة من الموازنة العامة تلحظ سنويا في موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة. تحول الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه المادة الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/02/1995 · the Lebanese University's text

    مادة 20: يخصص في موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري لتاهيل وصيانة اهراء الحبوب في مرفاي بيروت وطرابلس اعتماد عقد قدره 17 مليار ليرة ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد برنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة على الشكل التالي: الفصل 100: تاهيل وصيانة الاهراء في مرفاي بيروت وطرابلس . البند 42: تاهيل وصيانة الاهراء. بمليارات الليرات اللبنانية _________________________________ اعتمادات الدفع _________________________________ 1993 1994 1995 1996 1997 المجموع 1 4 4 4 4 17 _________________________________ توزع الاعتمادات على اهراء مرفاي بيروت وطرابلس وتحدد الفقرات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية يغطى الاعتماد المبين اعلاه بمساهمة من الموازنة العامة تلحظ سنويا في موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة. تحول الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه المادة الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

  2. Version 2.0 · from 09/02/1995 · Replaced by قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, art. 33

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتمادات العقد الاجمالي 1993 1994 1995 1996 1997 1 4 1 4 7 17

المادة 20 من قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/244771/article/20/