المادة 50
مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون يحظر على المحترف:
الامتناع عن التعاقد أو تقييد التعاقد بعدد من السلع أو الخدمات أو بكمية معينة من كل منها في حين أن محلاته أو مخازنه مفتوحة لبيع سلع أخرى, ما لم تكن هذه السلع أو الخدمات خاضعة لنظام رسمي خاص.
تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة, على شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة أخرى على أن يستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها باستطاعة المستهلك أن يشتري بصورة منفصلة كل سلعة أو خدمة تدخل في عرض مركب أو عندما تشكل هذه السلع والخدمات وحدة غير قابلة للتجزئة.
بيع أو تأجير أية سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.
تسليم المستهلك سلعة أو خدمة دون أن يكون هذا الأخير ابدى رغبته بشرائها أو استئجارها.
تزويد المستهلك بمعلومات خاطئة تتناول أيا من الأمور التالية:
تاريخ تسليم السلعة أو الخدمة.
شروط التعاقد وكيفية تحديد وتسديد الثمن.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.