المادة 6
ألغى نص المادة 20 واستعيض عنه بالنص التالي:
«لا تقبل قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير وإعادة المحاكمة فقط وذلك ضمن المهل والأسباب ووفقا للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
إلا أنه يحق للمالكين وأصحاب الحقوق الطعن أمام مجلس شوري الدولة بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية إذا قضت بتخفيض قيمة التعويض المحكوم به بداية أكثر من 25% وللإدارة المستملكة إذا قضت لجان الاستملاك الاستئنافية بزيادة قيمة التعويض أكثر من 50%.
تخضع المراجعة في هذه الحال للمهل والأصول والأسباب التي يخضع لها الاستئناف أمام مجلس شورى الدولة الذي يبت بالمراجعة خلال مهلة شهر واحد يلي تاريخ انتهاء تبادل اللوائح».
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.