المادة 19
ان جميع الاختلافات الناشئة عن تطبيق هذا القانون يعود الفصل فيها للمحاكم الصلحية. ان الاحكام التي تصدرها المحاكم الصلحية في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاعتراض والاستئناف لدى محكمة البداية. تطبق احكام قانون أول شباط سنة 1938 فيما يتعلق بتقصير المهل.