قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 321

مادة 321: الحلف في الحالة الثانية من المادة السابقة لا يجوز ما لم يكن ضمن تهمة اخرى يجوز التحليف عليها شرعا.

المادة 321 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/321/