المادة 1
مادة وحيدة:
- 1 يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 533.856.368.922 ل.ل. (فقط خمسمائة وثلاثة وثلاثون ملياراً وثمانمائة وست وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ليرة لبنانية) يُضاف الى أرقام الموازنة العامة للعام 2005 والى الاعتماد الاضافي للموازنة العامة الصادر بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 15 تاريخ 11/11/2014 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 39 تاريخ24/11/2015 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 40 تاريخ 24/11/2015 وذلك لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة لنهاية العام 2016، وفقاً للجدول رقم (1) المرفق الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
- 2 لا يجوز استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في البند (1) منه.
3 -تُدّون الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة والمدورة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام 2016
- 4 يغطّى الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2016 الاستثنائية وفقاً لما يلي:
قسم الواردات:
الجزء 2 - الواردات الاستثنائية
الباب 5 - القروض
الفصل 56 - القروض الداخلية
البند 561 - سندات خزينة داخلية
الفقرة 56101 - القروض الداخلية 533.856.368.922 ل.ل.
(فقط خمسمائة وثلاثة وثلاثون ملياراً وثمانمائة وست وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ليرة لبنانية).
- 5 تسقط من الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون ما يعادل قيمة المبالغ المنقولة لنفس الغاية خلال هذا العام من احتياطي الموازنة الى الادارات والمؤسسات العامة قبل صدور هذا القانون.
6 -يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.