المادة 2
(عدلت بموجب قانون 233 / 2021 )
تعريف الإدارة.
يقصد بالإدارة بمفهوم هذا القانون:
1- الإدارات العامة بما فيها الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والـمديرية العامة لرئاسة مجلس النواب والـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
2- الـمؤسسات العامة.
3- الهيئات الإدارية الـمستقلة.
4- الـمحاكم والهيئات والـمجالس ذات الطابع القضائي او التحكيمي، العادية والاستثنائية، بما فيها الـمجلس الدستوري والـمحاكم العدلية والإدارية والـمالية والدينية.
5- البلديات واتحادات البلديات.
6- الـمؤسسات والشركات الخاصة التي تتولى إدارة مرفق عام او ملك عام، بما فيها الشركات صاحبة الامتيازات.
7- الشركات الـمختلطة.
8- الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة.
9- الهيئات الناظمة للقطاعات.
10- سائر اشخاص القانون العام الذين لا يندرجون في عداد الجهات الـمذكورة أعلاه.
على الإدارات البتّ بطلبات الحصول على الـمعلومات الواردة اليها دون الرجوع الى سلطة الوصاية، ان وجدت مثل هذه السلطة عليها.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تعريف الإدارة.
يقصد بالإدارة بمفهوم هذا القانون:
1- الإدارات العامة بما فيها الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والـمديرية العامة لرئاسة مجلس النواب والـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
2- الـمؤسسات العامة.
3- الهيئات الإدارية الـمستقلة.
4- الـمحاكم والهيئات والـمجالس ذات الطابع القضائي او التحكيمي، العادية والاستثنائية، بما فيها الـمجلس الدستوري والـمحاكم العدلية والإدارية والـمالية والدينية.
5- البلديات واتحادات البلديات.
6- الـمؤسسات والشركات الخاصة التي تتولى إدارة مرفق عام او ملك عام، بما فيها الشركات صاحبة الامتيازات.
7- الشركات الـمختلطة.
8- الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة.
9- الهيئات الناظمة للقطاعات.
10- سائر اشخاص القانون العام الذين لا يندرجون في عداد الجهات الـمذكورة أعلاه.
على الإدارات البتّ بطلبات الحصول على الـمعلومات الواردة اليها دون الرجوع الى سلطة الوصاية، ان وجدت مثل هذه السلطة عليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021, article 2, 22/07/2021
تعدّل الـمـادة 2 مـن القانون رقـم 28/2017 لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 2: تعريف الإدارة.
يقصد بالإدارة بمفهوم هذا القانون:
1- الإدارات العامة بما فيها الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والـمديرية العامة لرئاسة مجلس النواب والـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
2- الـمؤسسات العامة.
3- الهيئات الإدارية الـمستقلة.
4- الـمحاكم والهيئات والـمجالس ذات الطابع القضائي او التحكيمي، العادية والاستثنائية، بما فيها الـمجلس الدستوري والـمحاكم العدلية والإدارية والـمالية والدينية.
5- البلديات واتحادات البلديات.
6- الـمؤسسات والشركات الخاصة التي تتولى إدارة مرفق عام او ملك عام، بما فيها الشركات صاحبة الامتيازات.
7- الشركات الـمختلطة.
8- الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة.
9- الهيئات الناظمة للقطاعات.
10- سائر اشخاص القانون العام الذين لا يندرجون في عداد الجهات الـمذكورة أعلاه.
على الإدارات البتّ بطلبات الحصول على الـمعلومات الواردة اليها دون الرجوع الى سلطة الوصاية، ان وجدت مثل هذه السلطة عليها.