المادة 64
الـمتطلبات الـمتعلقة بالاتفاقات الإطارية:
1- يُبرَم الاتفاق الإطاري خطياً، ويُبيَّن فيه ما يلي:
أ- مدة الاتفاق الإطاري، التي يجب ألّا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات، وهي غير قابلة للتمديد ولا للتجديد في أيّ من الحالات ولا يمكن تغيير شروطها؛
ب- وصف لـموضوع الشراء وسائر أحكام وشروط الشراء التي حُدِّدَت عند إبرام الاتفاق الإطاري؛
ج- تقديرات أحكام وشروط الشراء التي لا يمكن تحديدها بدقة كافية عند إبرام الاتفاق الإطاري، بقدر ما تكون معروفة؛
د- ما إذا كان الاتفاق الإطاري الذي يُبرم مع أكثر من مورِّد أو مقاول أو استشاري أو مُقدِّم خدمات واحد سوف ينطوي على تنافس في مرحلة ثانية من أجل إرساء عقد الشراء بمقتضى الاتفاق الإطاري، وإذا كان الأمر كذلك:
1) بيان بأحكام وشروط الشراء التي سوف تُحدَّد أو سوف تُنقَّح خلال التنافس في الـمرحلة الثانية؛
2) الإجراءات الخاصة بأي تنافس في الـمرحلة الثانية والتكرار الـمتوقّع لذلك التنافس، والـمواعيد النهائية الـمتوخاة لتقديم عروض الـمرحلة الثانية؛
3) الإجراءات والـمعايير التي تُطلَق أثناء التنافس في الـمرحلة الثانية، بما فيها التثقيل لتلك الـمعايير وكيفية تطبيقها، وفقاً للـمادتين 17 و18 من هذا القانون. وإذا جاز أن تَختلف نسب التثقيل لـمعايير التقييم أثناء التنافس في الـمرحلة الثانية، فيتعيَّن أن يُحدِّد الاتفاق الإطاري نطاق الاختلاف الـمسموح به؛
4) ما إذا كان عقد الشراء بمقتضى الاتفاق الإطاري سيتمّ إرساؤه على أدنى العروض الـمقدَّمة سعراً أو على أفضل العروض؛
5) طريقة إرساء عقد الشراء.
2- يُبرَم الاتفاق الإطاري مع أكثر من مورِّد أو مقاول أو استشاري أو مُقدِّم خدمات واحد كاتفاق واحد بين جميع الأطراف.
3- يُضمَّن الاتفاق الإطاري، إضافة إلى الـمعلومات الأخرى الـمحدَّدة في هذه الـمادة، الـمعلومات الضرورية لتيسير العمل بالاتفاق الإطاري على نحو فعّال، بما فيها الـمعلومات الـمتعلّقة بكيفية الاطلاع على نص الاتفاق والإشعارات الخاصة بعقود الشراء الـمقبلة الـمندرجة في إطاره، والـمعلومات اللازمة الـمتعلّقة بطرق الاتصال، في حال الاتصال الالكتروني على سبيل الـمثال لا الحصر.