قرار وسيط Interim decision No. 13433 17/05/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على احكام المادة 6 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بتحديد رأسمال مؤسسات الصرافة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي:
يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي:
1- في ما خص الفئة (أ)، عشرة مليارات ليرة لبنانية.
2 - في ما خص الفئة (ب)، خمسة مليارات ليرة لبنانية.
تمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل صدور هذا القرار مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدوره لتسوية اوضاعها ولاستكمال اجراءات زيادة الرأسمال وذلك تحت طائلة شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة واعتبار الترخيص الممنوح لها ملغى حكما.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 أيار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه