محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 51 /2016

ان المقال قد تناول المدعين احيانا بالتهكم واحيانا بالغمز بما يتداوله الناس، وكل ذلك يعكس نوعا من التحقير والذم المنصوص عليهما في المادتين 20 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفتين على المادة 26 منه، فتترتب المسؤولية الجزائية على كل من كاتب المقال الذي لا يمكن اعتبار ما جاء في مقاله من باب حرية الصحافة، والمدير المسؤول الذي من واجبه منع نشر ما يعد جريمة، وشركة اخبار بيروت بصفتها مسؤولة بالمال.

يحكم على المتهمين بتعويض رمزي واعادة نشر الحكم سندا الى المادة 32 مطبوعات.