تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2016

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه طالما ان الدعوى العامة بشأن انتحال صفة صراف مراباة تحركت امام قاضي التحقيق بادعاء النيابة العامة، فانه لا تأثير لصفة المدعي الشخصي، سيما ان الجريمة ليست من الجرائم التي يتوقف فيها امر تحريك الدعوى العامة على ادعاء المتضررة، كما اعتبرت المحكمة انه ليس هناك من سبق ملاحقة جزائية طالما انه ليس هناك من وحدة خصوم ووحدة موضوع.

واخيرا اعتبرت ان البت من مسألة ما اذا كان الدين المترتب على المدعي لصالح المدعى عليه هو تجاري ام لا مسألة لا ترتبط بالدفوع الشكلية بل تتضمن تعرضا لاساس النزاع.