المادة 1
مادة 1: ان الرسم الموضوع على التنبك الاجنبي الذي يرد على سورية ولبنان زيد الى اربعين قرشا سوريا عن كل كيلو غرام
قرار المفوض السامي رقم 1571 07/09/1922
زيادة الرسم على التنباك الاجنبي الذي يرد على سورية ولبنان
قرار المفوض السامي رقم 1571 تاريخ 07/09/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1595 تاريخ 26/09/1922. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- الرقم
- 1571
- التاريخ
- 07/09/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 1595, 26/09/1922, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 2
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي رقم 1571 تاريخ 07/09/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان
بناء على الامرين الساميين الصادرين من رئيس الجمهورية الفرنسوية بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920 و11 تشرين الاول سنة 1921 القاضيين بتنظيم دائرة الجمارك في سورية ولبنان
وعلى القانون العثماني الصادر في 1 آب سنة 1913 (1331) الذي عين عشرة قروش تركية رسما عن كل كيلو تنبك اجنبي يرد الى الاراضي العثمانية ما عدا ولاية اليمن ولواء عسير
وبناء على التذكرة رقم 29 المؤرخة في 22 اذار سنة 1922 الصادرة بتعيين لجنة لدرس قضية تنشيط زراعة التنبك في سورية
وبناء على تقرير اللجنة المشار اليها
وعلى اقتراح السكريتير العام
قرر ما يأتي:
المواد
المادة 2
مادة 2: على السكريتير العام لدى المفوضية العليا ومدير المالية تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بيروت في 7 أيلول سنة 1922 الإمضاء: غورو
بيروت في 7 ايلول سنة 1922 الامضاء: غورو
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي رقم 1584 تاريخ 19/09/1922 الترخيص بانشاء مكتب للبريد والتلغراف
- قرار المفوض السامي رقم 1531 تاريخ 16/08/1922 منع دخول افراد الجيش الفرنساوي الى القاعات المخصصة للمقامرة في سوريا ولبنان الكبير
- قرار المفوض السامي رقم 1597 تاريخ 30/09/1922 يختص بانتقال محطة الاختبار الزراعية التي انشأتها المفوضية العليا في اراضي- مغراق الاميرية من سهول عكار مع ما يتبعها من املاك منقولة وغير منقولة ومواشي- حية ومعدات زراعية الى يد دولة لبنان الكبير
- قرار المفوض السامي رقم 1524 تاريخ 11/08/1922 يختص ببقايا رسوم الكحول والصيد والاعشار المتوجبة لادارة الديون العمومية العثمانية قبل تاريخ اول تشرين الاول سنة 1918
- قرار المفوض السامي رقم 1517 تاريخ 08/08/1922 يتعلق بدعاوى المسؤولية التي تقام ضد ادارات سكة الحديد او ضد السلطة العسكرية او الادارات الملكية
- قرار المفوض السامي رقم 1618 تاريخ 11/10/1922 يختص بالبنايات الجديدة وبدل الاجارة