الغاء المحكمة العسكرية

الغي القرار عدد 950 الصادر في 9 تموز 1921 واستعيض عنه بالاحكام الآتية: مادة 1: ان تاريخ كف القضاة العسكريين عن تأدية وظائفهم المحدد بيوم 15 تموز 1921 بموجب القرار عدد 950 مدد إلى 25 تموز من السنة عينها.

مادة 2: كل المخالفات التي كانت تحال للحكم فيها إلى المحاكم العسكرية والتي كان ينص عنها ويعاقب عليها سواء لقرارات صادرة من لدن القومسير العالي أو من حاكم لبنان الكبير أو حاكمي منطقة العلويين المستقلة وسنجق الاسكندرونة تحال من الآن وصاعدا إلى المحاكم العادية للحكم فيها.

مادة 3: لما يكون مرتكب المخالفة أجنبيا من رعايا الدول ذات الامتيازات القنصلية فلا يمكن احالته إلا لمحكمة البادية لتحكم فيها وهي مشكلة بهيئة محكمة عقوبات ويلزم حضور ترجمان القنصلية التابع لها ذلك الأجنبي حين التحقيق والحكم في الدعوى وذلك وفقا للأحكام الجاري العمل بها الآن.

مادة 4: والمحاكم التي تحال إليها تلك الدعاوى تسير فيها حسب الأصول العادية وإنما إذا صدر حكم بالجزاء النقدي فقط فلا يوقف تنفيذ الحكم الصادر بواسطة رفع معارضة أو استئناف أو تمييز ما لم تودع قيمة ذلك الجزاء النقدي في قلم الاجراء.

مادة 5: انه ما خلا القرارات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار تلغى كل القرارات التي تنص عن مخالفات كان من صلاحية المحكمة العسكرية الحكم فيها.

مادة 6: على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين المستقلة ومندوب القومسير العالي لدى حكومة حلب والمستشار الإداري لسنجق الاسكندرونة تنفيذ هذا القرار كل منهم في ما يخصه. توقيع عاليه في 4 تشرين الأول 1921 الإمضاء: غورو