المادة 45
(كما تعدلت بقانون 7 آب سنة 1962):
يأمر حالا رئيس دائرة المناجم باجراء تحقيق يتناول خصوصا فحص قانونية الطلب وفحص الرسوم ويأمر بتصحيحها عند الاقتضاء.
ويتحمل الطالب مصاريف التحقيق وهي تدفع مسبقا وفقا لقوائم تقديرية ينظمها رئيس المناجم.
تجدد عند الاقتضاء في اثناء كل مدة التحقيق رخصة التنقيب بمجرد دفع الرسوم المنصوص عنها في المادة 29 قبل انتهاء مدة الرخصة واذا انتهت الرخصة الى الحد الاقصى المعين للتجديد فتجدد بصورة استثنائية بدفع رسم مقطوع قدره 300 ل.ل.
اذا لم تجدد رخصة التنقيب فيرفض حكما طلب رخصة الاستثمار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة رقم 3) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7281 تاريخ 07/08/1961, المادة 1, 16/08/1961
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6825 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 وهذا نصه: مادة 1 ـ تعدل المواد 18 و29 و31 و42 و45 و55 و57 و58 من القرار رقم 113 / ل.ر. تاريخ 9 آب سنة 1933 والمرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 9 تشرين الثاني 1941 , فيما يختص بالرسوم المفروضة كما يلي: مادة 18 ـ يرفع الرسم من /75/ خمسة وسبعين ليرة لبنانية الى /500/ خمسماية ليرة لبنانية. مادة 29 ـ يرفع الرسم من /200/ مايتي ليرة لبنانية الى /1000/ الف ليرة لبنانية ومن /400/ اربعماية ليرة الى /2000/ الفي ليرة لبنانية. المادة 31 ـ يرفع الرسم من /10/ عشر ليرات لبنانية الى /50/ خمسين ليرة لبنانية. ' مادة 42 ـ في الفقرة رقم 2 يرفع الرسم من /100/ ماية ليرة الى /500/ خمسماية ليرة لبنانية. مادة 45 ـ في الفقرة رقم 3 يرفع الرسم من /50/ خمسين ليرة لبنانية الى /300/ ثلاثماية ليرة لبنانية. مادة 55 ـ في نهاية الفقرة رقم 3 يرفع الرسم من /50/ خمسين ليرة لبنانية الى /300/ ثلاثماية ليرة لبنانية. مادة 57 ـ في الفقرة الاولى: يرفع الرسم من /20/ عشرين غرشا الى ثمانين غرشين لبنانيا. مادة 58 ـ في نهاية الفقرة الاولى يرفع الرسم من /25/ خمسة وعشرين ليرة لبنانية الى /125/ ماية وخمسة وعشرين ليرة لبنانية. '