تعميم الى ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصراً في الموازنة العامة

نصت المادة 55 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:

«عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتب دينا على الدولة».

كذلك نص المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:

«لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة، ولا يجوز إستعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها».

وإستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 2/2/2016 (التعميم على ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصرا في الموازنة العامة).

يطلب الى ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصرا في الموازنة العامة وعدم عقد، أو الموافقة على عقد، أي نفقة على تنسيب مختلف أو لا يعود لها.