اعطاء منح تعليم مؤقتة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

بصورة مؤقتة، وإلى حين صدور قانون يجيز للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ، فإن العمال والإجراء والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل أيا كان صاحب العمل، والذين لا يستفيدون من منح تعليمية من مصادر أخرى، يستفيدون من منحة تعليم عن أولادهم هي محددة في هذا المرسوم.

تحدد قيمة المنحة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:

- أربعة ملايين ليرة لبنانية عن الطالب المنتسب الى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعوقين أو الجامعة اللبنانية، على ألا تتعدى قيمة المنحة التي يتسفيد منها العامل عن اثني

عشر مليون ليرة.

- اثني عشر مليون ليرة لبنانية عن الطالب المنتسب الى المدارس أو الجامعات الخاصة على ألا تتجاوز قيمة المنحة ستة وثلاثين مليون ليرة لبنانية.

تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة أعلاه، وفقا للأسس التالية:

١ - ان يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الثالثة من عمره قبل ١/٣١ من السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

٢ - أن يكون التلميذ أو الطالب مسجلا في احدى الجامعات أو المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.

٣ - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة تعليم عن أولاده.

٤ - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

٥ - لا يجوز أن تنقص منحة التعليم عما هو محدد أعلاه، وأما إذا كانت المؤسسة تدفع له أكثر من ذلك فلا يجوز إنقاصها.

٦ - لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.