Concluding a financing agreement between the Lebanese Republic represented by the Ministry of Finance and the European Union represented by the European Commission to finance the project "Cooperation Facility with Lebanon ACT 62529"

بعبدا في ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

… / 4830/S1 18 DEC 2025 FINANCING AGREEMENT

The European Commission, hereinafter referred to as the "Commission", acting on behalf of the European Union, hereinafter referred to as the "EU",

of the one part, and

The Republic of Lebanon, hereinafter referred to as the "Partner", represented by the Ministry of Finance,

of the other part, hereinafter collectively referred to as the "Parties",

have agreed as follows:

Article 1 - Financing of the Action

1.1 The Partner agrees that the EU finances the implementation of the following action described in Annex I : ‘Cooperation Facility with Lebanon’ ACT- 62529 (the “Action”). Annex I summarises the objectives, expected results, implementation modalities and indicative duration of this action.

1.2 The total estimated cost of this Action is EUR 9 000 000.00 and the maximum EU contribution to this Action is set at EUR 9 000 000.00.

Article 2 – Signature and Execution period

2.1 The execution period of this Financing Agreement shall commence on the date of the entry into force of this agreement and cover the implementation and closure of all the activities described in Annex I.

2.2 The effective end date of the execution period of this Financing Agreement shall be communicated by the Commission, in writing, to the Partner.

2.3 In case any of the Parties signs the Financing Agreement, amendments to the latter or any other document required for the implementation of the Financing Agreement using qualified electronic signature(s), the Parties shall accept the validity of such qualified electronic signature and recognise the latter as equivalent to a hand-written signature, provided that it is compliant with Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC.

Article 3 – General obligations

3.1 The Partner and the EU commit to engage in a constructive political dialogue at the appropriate level on the implementation of this Financing Agreement.

3.2 In the context of the implementation of the Action, the Partner shall:

a) cooperate with the Commission or the entity entrusted by the latter in providing any

information and administrative, logistical or political support useful for the implementation of the Action;

b) agree that documents and information related to the Action and held by any entity may be

forwarded to the Commission, by that entity, for the sole purpose of implementing this or another Financing Agreement;

c) inform immediately the Commission of any element brought to the Partner's attention, which raises suspicions of irregularities, fraud or corruption in relation to the implementation of the Financing Agreement as well as of any circumstances likely to adversely affect the implementation and management of the Action, or to delay or jeopardise the performance of the activities, including any credible allegations of violations of human rights or of conduct leading to sexual or other exploitation or abuse and/or sexual harassment;

e) where relevant, undertake to take every appropriate measure to prevent, detect and punish any practices of active or passive corruption during the implementation of the Financing

⟪؟ gemini-3.8-flash-high⟫ / gemini-4-argon-medium⟫

or other material directly related to the implementation of this Financing Agreement that is classified as confidential. The foregoing is without prejudice to Article 7. The Parties shall obtain each other's prior written consent before publicly disclosing such information. The Parties shall remain bound by the confidentiality until five years after the end of the execution period.

3.4 The Commission shall regularly inform the Partner of the implementation of the Action.

3.5 The Commission will implement the Action in accordance with applicable EU law (including, but not limited to, the EU Financial Regulation¹ and the EU Treaties).

3.6 The Parties shall endeavour to settle amicably any disputes or complaints relating to the interpretation, application or validity of this Financing Agreement, including its existence or termination.

Article 4 - Approval of key experts under service contracts - use and ownership of supplies financed by the EU contribution

4.1 Where the Commission is the contracting authority for a service contract and requests the Partner's approval of proposed key expert(s), the Partner shall not withhold its approval unless it submits duly substantiated and justified objections to the proposed key expert(s) in writing to the Commission within 15 days of the date of the request for approval. Beyond that date, the key expert(s) shall be deemed to be approved.

4.2 Where the Commission is the contracting authority for a supply contract, the Partner shall assume full ownership and liability with regard to the supplies delivered, immediately after their

provisional acceptance.

4.3 The equipment, vehicles and remaining major supplies purchased with the EU contribution shall be used by the Partner, including after the execution period of this Financing Agreement, with

1 Regulation (EU, Euratom) 2024/2509 of the European Parliament and of the Council of 23 September 2024 on the financial rules appliable to the general budget of the Union (OJ L, 2024/2509, 26.9.2024).

respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities.

Where the equipment, vehicles and remaining major supplies purchased with the EU contribution are transferred by the Partner to a third party, the Partner undertakes to require such third party to comply with the obligations set forth in the preceding subparagraph.

Article 5 - Right of establishment and residence

5.1 Where required by the nature of the contracts or agreements signed within the framework of the

⟪؟ gemini-3.8-flash-high⟫ / Action, the Partner shall entitle natural and legal persons participating in award procedures with a provisional right of establishment and residence in the Partners territory(ies). This right shall remain valid for one month after the contract or agreement is awarded.

5.2 The Partner shall also entitle recipients of EU funds and natural persons whose services are required for the performance of this Action and members of their families with similar rights

during the implementation of the Action. 5.3 Where a visa facilitation agreement is applicable, its provisions shall apply as well. In all other cases, the Partner shall apply its most favourable visa regime or establish facilitating procedures for issuing visas for natural persons and persons representing legal persons participating in award procedures. / ⟪؟ gemini-4-argon-medium⟫

Article 6 - Tax provisions

6.1 The EU contribution under the present Financing Agreement shall not generate or activate the collection of specific taxes, duties or charges (i.e. taxes, duties or charges that are levied specifically and exclusively on EU funding).

6.2 The Partner undertakes to authorise the import or purchase of the foreign currency necessary for the implementation of the Action. It also undertakes to apply its national foreign exchange regulations in a non-discriminatory manner to the natural and legal persons participating in

implementing contracts and agreements signed within the framework of the Action.

Article 7 - Verifications and checks by the Commission, the European Anti-Fraud Office (OLAF), the European Public Prosecutor Office (EPPO) and the European Court of Auditors

⟪؟ gemini-3.8-flash-high⟫ / gemini-4-argon-medium⟫

conducting documentary and on-the-spot controls on the use made of EU financing under the

activities under this Financing Agreement and carrying out a full audit, if necessary, on the basis of supporting documents of accounts and accounting documents and any other documents relating to the financing of the activities, throughout the duration of this Financing Agreement and for five years from the end of the execution period.

7.2 The Partner also agrees that EPPO and OLAF may carry out on-the-spot checks and verifications in accordance with the procedures laid down in EU law for the protection of the EU's financial interests against fraud and other irregularities.

To that end, the Partner shall grant officials of the Commission, EPPO, OLAF and the European Court of Auditors and their authorised agents access to sites and premises at which operations financed under this Financing Agreement are carried out, including their computer systems, and

to any documents and computerised data concerning the technical and financial management of those operations, and to take every appropriate measure to facilitate their work. Access by authorised agents of the Commission, EPPO, OLAF and the European Court of Auditors shall be granted on conditions of strict confidentiality with regard to third parties, without prejudice to public law obligations to which they are subject. Documents must be accessible and filed in a manner permitting easy inspection, the Partner being bound to inform the Commission, EPPO,

OLAF or the European Court of Auditors of the exact location at which they are kept.

7.3 The Partner shall be notified of on the spot missions by agents appointed by the Commission, OLAF or the European Court of Auditors.

Article 8 – Protection of personal data

8.1 The Partner shall comply with the obligations laid down in this Article where the Commission

provides personal data to the Partner, for example in the context of award procedures and contracts or agreements managed by the Commission.

8.2 The Partner shall ensure an appropriate protection of personal data. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person.

Personal data shall be:

a) processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data subject;

b) collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes;

c) adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they

are processed;

d) accurate and, where necessary, kept up to date:

e) processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data and

f) kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary

for the purposes for which the personal data are processed. Personal data included in documents to be kept by the Partner in accordance with Article 7.1 has to be deleted five years after the end of the execution period.

Any operation involving the processing of personal data, such as collection, recording, organisation, storage, adaption or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure, erasure or destruction, shall be based on rules and procedures of the Partner and shall only be done as far as it is necessary for the implementation of this Financing Agreement.

In particular, the Partner shall take appropriate technical and organisational security measures

concerning the risks inherent in any such operation and the nature of the information relating to the natural person concerned, in order to:

a) prevent any unauthorised person from gaining access to computer systems performing such operations, and especially unauthorised reading, copying, alteration or removal of storage

media, unauthorised data input as well as any unauthorised disclosure, alteration or erasure of stored information;

b) ensure that authorised users of an IT system performing such operations can access only the information to which their access right refers;

c) design its organisational structure in such a way that it meets the above requirements.

Article 9 - Amendment

9.1 Any amendment to this Financing Agreement shall be made in writing, including through an exchange of letters.

Article 10 - Suspension

10.1 The Commission may suspend the Financing Agreement without prior notice in the following cases:

a) the Partner breaches any obligation set under this Financing Agreement;

b) the Partner fails to respect the principles of international law, including the principles as referred to in the United Nations Charter, the principles of democracy, human dignity, equality, the rule of law or good governance, or respect for human rights, including the rights of persons belongings to minorities, and freedoms or for internationally recognised nuclear safety standards or in serious cases of corruption;

c) force majeure. "Force majeure" shall mean any unforeseeable and exceptional situation or event beyond the Parties' control which prevents either of them from fulfilling any of their obligations, not attributable to error or negligence on their part (or the part of their contractors, agents or employees) and proves insurmountable in spite of all due diligence.

Neither of the Parties shall be held liable for breach of its obligations under this Financing Agreement if it is prevented from fulfilling them by force majeure, provided it takes measures to minimise any possible damage.

d) In cases such as crisis or change of position at national level, including its policy priorities.

10.2 The Commission may take any appropriate precautionary measure before suspending.

10.3 The consequences of such suspension on the Action shall be analysed and determined on a case-by-case basis, including the impact on on-going implementing contracts and agreements.

10.4 A suspension of this Financing Agreement is without prejudice to the termination of this Financing Agreement in accordance with Article 11.

⟪؟ gemini-3.8-flash-high⟫ / gemini-4-argon-medium⟫

with Article 11.

Article 11 - Termination

11.1 If the issues which led to the suspension of this Financing Agreement have not been resolved within a maximum period of 180 days, either party may terminate this Financing Agreement at 30 days' notice.

11.2 Without prejudice to Article 11.1 above, if at any time, the Commission believes that the purpose of this Financing Agreement can no longer effectively or appropriately performed, this Financing Agreement may be terminated by serving 30 days written motivated notice.

11.3 The consequences of such terminations on the ongoing activities may be analysed, where relevant, and determined on a case-by-case basis.

Article 12 - Addresses

All communications concerning the implementation of this Financing Agreement shall be in writing, shall refer expressly to this Action as identified in Article 1.1 and shall be sent to the following addresses:

a) for the Commission

Delegation of the European Union to Lebanon, City Hill bloc 61-10, Zokak El Blat, Barbir Street, Beirut, Lebanon, [email protected]

b) for the Partner

Ministry of Finance

Riad El Solh,

Place de l'Etoile

Ministry of Finance Building

Beirut

[email protected] ; [email protected]

Article 13 - Annexes

The following Annex forms an integral part of this Financing Agreement:

a) / - **Section:** `a) Annex I: The Action. In case of conflict between the body of this Financing Agreement and any of its Annexes, the body of this Financing Agreement shall prevail. Article / Action.` (followed by standard conflict-of-annexes clause) - **Heading:** `Article 14 - Entry into force This Financing Agreement shall enter into force on the date on which the Commission receives a notification from the Partner confirming the completion of the internal procedures of the Partner necessary for its entry into force. The Commission shall inform the Partner of the date of the receipt of this notification. This Financing Agreement shall not enter into force if such a notification is not received by the Commission by 31 / force` - **Cut-off Date:** `31 December 2025. Done in 3 / 2025` - **Copies:** `3 original copies, 2 copies being handed to the / copies` Commission and 1 to the / `and 1` Partner.

Done in the English language. For / - **Language:** `English language` - **Signature Table:** - `For the Partner: / Partner:` | For / `For the Commission: HE / Commission:` - `HE Mr. Yassine JABER / JABER` | Ms / `Ms Henrike TRAUTMANN Minister / TRAUTMANN` - `Minister of Finance / Finance` | Director, / `Director, Middle East Riad / East` - `Riad El Solh, / Solh,` | Directorate-General / `Directorate-General for Middle East, North

Place / Africa, Gulf` - `Place de l'Etoile / l'Etoile` | Africa, Gulf / *(blank)*

Ministry of Finance Building … / Beirut | European Commission

Beirut | / …

ANNEX I: ACTION

1. Action Summary Table

1. Title … / OPSYS Basic Act | Cooperation Facility with Lebanon Multiannual Action Plan in Favour of Lebanon 2024 and 2025

OPSYS | OPSYS / … business reference: ACT-62529 ABAC Commitment level 1 number: JAD. 1520172 (for 2024) and JAG.SUM.1947509 (for 2025)

Basic Act | / … Financed under the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI-Global Europe).

2. Economic and Investment Plan (EIP) | No

EIP Flagship | No

3. Team Europe Initiative | No

4. Beneficiar(y)/(ies) of the action | The action shall be carried out in Lebanon

5. Programming document | Multiannual Indicative Programme 2021-2027¹

6. Link with relevant MIP(s) objectives /expected results | Support Action: Cooperation Facility

BUDGET INFORMATION

7. Amounts concerned | Budget line(s) (article, item): 14.020110 – Southern Neighbourhood Total estimated cost: EUR 9 000 000.00 Total amount of EU budget contribution EUR 9 000 000.00 The contribution is for an amount of EUR 5 500 000.00 from the general budget of the European Union for 2024 and for an amount of EUR 3 500 000.00 from the general budget of the European Union for 2025, subject to the availability of appropriations for the respective financial years following the adoption of the relevant annual budget, or as provided for in the system of provisional twelfths.

MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION

8. Implementation modalities (management mode and delivery methods) | Direct management through Twinning Grants and Indirect management with the entity(ies) to be selected in accordance with the criteria set out

1 C(2022)8363 final of 24/11/2022

2. Summary of the Action

The objective of this Action is to support Lebanon to deliver better services and tackle governance challenges in compliance with European standards by capitalising on expertise of EU Member States, EU decentralised agencies and specialised international institutions and organisations on public administration reform, including the priority sectors of justice and the rule of law.

The first specific objective is to increase the capacity of the Lebanese public administration to deliver better services for the implementation of structural reforms. The second and third specific objectives are to support Lebanese authorities to strengthen their capacity to provide services, information and know-how. These would be achieved through cooperation with EU decentralised agencies and/or international institutions and organisations with experience on public administration reform, with focus on justice and the rule of law. Agencies of the EU are specialist bodies set up to advise the institutions and EU member states by providing scientific and technical know-how. There are currently over 30 decentralised agencies, which contribute to the implementation of EU policies. They also support cooperation between the EU and national governments by pooling technical and specialist expertise and knowledge from both the EU institutions and national authorities. Decentralised agencies focus on a wide spectrum of areas including across food and medicine safety, rule of law, transport safety, drugs and the environment. The Action also capitalises on institutions and organisations with proven experience in public administration reform, in particular on justice and rule of law, leveraging their expertise to further strengthen governance capacities and support sectoral reforms.

The preparation and implementation of structural and economic reforms in Lebanon would benefit from knowledge transfer and harmonisation of the domestic regulatory and policy frameworks with EU and international standards in order to be effective and successful. The action aims to achieve this objective either by provision of EU Member States' / States’ expertise through twinning instrument, or by capitalising on the know-how of specialised and thematic EU Agencies or international institutions and organisations with experience on public administration reform, with focus on justice and the rule of law.

This action focuses on creating partnership cooperation between public administrations of the EU Member States, EU decentralised agencies and international institutions and organisations and Lebanese administration, facilitating progress for essential reforms in Lebanon. This action will support the public sector institutions to develop and implement effective policy and regulatory frameworks by deployment of EU's / EU’s institution building tools, notably twinning, through cooperation with EU Agencies, and international institutions and organisations with experience on public administration reform, with focus on justice and the rule of law.

Twinning stands as a unique instrument for institution building, fostering peer-to-peer collaboration between the EU Member States and public administrations in third countries to enhance capacity building efforts. This exchange of knowledge and experience between the public administrations of EU Member States and Lebanon through twinning would be complementary to the EU's / EU’s strategic priorities and advocacy for reforms in Lebanon, while enhancing capacities of Lebanese institutions. EU and its Member States have been advocating for reforms through the 'Reform, / ‘Reform, Recovery and Reconstruction Framework (3RF)' / (3RF)’ working groups, and have been implementing actions in various sectors in support of the reforms agenda. These ongoing initiatives, including the 3RF working groups will be used by EU and EU member states to leverage twinning projects to push for a meaningful change within administration.

By seeking cooperation in particular with EU decentralised agencies, this Action aims to contribute to improving the governance in a variety of areas and anchor Lebanon in EU mechanisms and standards. It would strengthen Lebanon's / Lebanon’s capacity to provide essential services to the population in Lebanon to the extent possible in line with EU standards, and for institutions gradually to regain citizens' / citizens’ trust.

This will include addressing the significant challenges faced in the enforcing rule of law and international cooperation, paying due respect to human and fundamental rights. This will result in enhanced protection of for all, by strengthening security, capacity to manage the borders and combat organised crime.

The Action will contribute to the SDG 16 "Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels" (main) and SDG 5 - Gender equality and SDG 17 - Partnerships for the goals (other significant goals).

The indicative operational implementation period of this action, during which the activities will be carried out and the corresponding contracts and agreements implemented, is 48 months from the date of entry into force of the financing agreement.

3. Organisational Set-up and Responsibilities

For each project funded under the Action Document, a steering committee (SC), including representatives from the relevant Ministries, EU Member State counterparts and Civil Society shall be set to oversee and validate the overall direction of the project activities. Project Steering Committee shall meet every six months or earlier in case projects implemented faces an urgent issue. Each project Steering Committee will be responsible of providing guidance and direction for the implementation of activities as foreseen by the action plan, ensure transparency, accountability and efficiency in implementation of the project, and ensure consistency and synergies with the relevant government strategies.

As part of its prerogative of budget implementation and to safeguard the financial interests of the Union, the Commission may participate in the above governance structures set up for governing the implementation of the action.

Electronically signed on 11/12/2025 09:48 (UTC+01) in accordance with Article 11 of Commission Decision (EU) 2021/2121

اتفاقية التمويل

إنّ المفوضية الأوروبية، المشار إليها في ما يلي بـ"المفوضية"، التي تعمل باسم الاتحاد الأوروبي، المشار إليه في ما يلي باسم "الاتحاد الأوروبي"،

وهي الطرف الأول،

والجمهورية اللبنانية، المشار إليها في ما يلي بـ"الشريك"، ممثلة بوزارة المالية،

وهي الطرف الثاني، والمشار إليهما في ما يلي جماعياً باسم "الطرفين"،

قد اتفقا على ما يلي:

المادة ١- تمويل العمل

يوافق الشريك على أن يمول الاتحاد الأوروبي تنفيذ الأعمال التالية الموضحة في الملحق ١: "آلية التعاون مع لبنان" ACT-62529 ("العمل"). ويلخص الملحق ١ الأهداف والنتائج المتوقعة وطرائق التنفيذ والمدة الإرشادية لهذه الأعمال.

تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا العمل ٩,٠٠٠,٠٠٠ يورو، والحد الأقصى لمساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا العمل هو ٩,٠٠٠,٠٠٠ يورو.

المادة ٢- التوقيع وفترة التنفيذ

٢,١ تبدأ فترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتغطي الفترة اللازمة لتنفيذ الأنشطة الموصوفة في الملحق ١ وإغلاقها.

٢,٢ يتم إبلاغ تاريخ الانتهاء الفعلي لفترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه من جانب المفوضية خطياً إلى الشريك.

٢,٣ في حال توقيع أي من الطرفين اتفاقية التمويل، أو إدخال تعديلات على الأخيرة أو أي وثيقة أخرى مطلوبة لتنفيذ اتفاقية التمويل باستخدام التوقيع (التواقيع) الإلكتروني المؤهل، يقبل الطرفان صلاحية هذا التوقيع الإلكتروني المؤهل ويعترف بهذا التوقيع الإلكتروني باعتباره معادلاً للتوقيع المكتوب بخط اليد، شرط أن يكون متوافقاً مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم ٢٠١٤/٩١٠ للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المؤرخة في ٢٣ تموز ٢٠١٤ بشأن تحديد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية في السوق الإلكترونية، بما يلغي التوجيه EC/٩٣/١٩٩٩. / الداخلي ١٩٩٩/٩٣/EC.

المادة ٣ – الالتزامات العامة

٣,١ يلتزم الشريك والاتحاد الأوروبي بالدخول في حوار سياسي بنّاء على المستوى المناسب بشأن تنفيذ اتفاقية التمويل هذه.

٣,٢ في سياق تنفيذ العمل، يتعين على الشريك:

أ) التعاون مع المفوضية أو الجهة التي يعهد إليها الأخير تقديم أي معلومات ودعم إداري أو لوجستي أو سياسي مفيد لتنفيذ العمل؛

ب) الاتفاق على أنه يجوز إرسال المستندات والمعلومات المتعلقة بالعمل التي تحتفظ بها أي جهة إلى المفوضية، من قبل هذه الجهة، لغرض وحيد هو تنفيذ اتفاقية التمويل هذه أو اتفاقية تمويل أخرى؛

ج) إبلاغ المفوضية على الفور بأي عنصر يُوجّه انتباه الشريك إليه، والذي يثير الشكوك بشأن مخالفات أو احتيال أو فساد في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل، بالإضافة إلى أي ظروف من المحتمل أن تؤثر سلباً في تنفيذ العمل وإدارته، أو لتأخير أداء الأنشطة أو تعريضه للخطر، بما في ذلك أي ادعاءات ذات صدقية بانتهاك حقوق الإنسان أو السلوك الذي يؤدي إلى الاستغلال الجنسي أو غيره من أشكال الاستغلال أو الاعتداء و/أو التحرش الجنسي؛

د) التعهد، عند الاقتضاء، باتخاذ كل التدابير المناسبة لمنع وكشف ومعاقبة أي ممارسات فساد إيجابية أو سلبية أثناء تنفيذ اتفاقية التمويل؛

هـ) مساعدة المفوضية والجهة المكلفة من قبلها، عند الاقتضاء، في ضمان وضوح دور الاتحاد الأوروبي في تنفيذ العمل؛

٣,٣ تحافظ المفوضية والشريك على سرية أي وثيقة أو معلومات أو مواد أخرى تتعلق مباشرة بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه والتي تصنف على أنها سرية. ولا يخل ما تقدم بالمادة ٧. ويتعين على الطرفين نيل موافقة خطية مسبقة من بعضهما البعض قبل الكشف عن هذه المعلومات علناً. ويبقى الطرفان ملتزمين بالسرية حتى خمس سنوات بعد انتهاء فترة التنفيذ.

٣,٤ تقوم المفوضية بإبلاغ الشريك بانتظام بتنفيذ العمل.

٣,٥ ستقوم المفوضية بتنفيذ العمل وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي النافذ (بما في ذلك مثلاً اللائحة المالية للاتحاد الأوروبي١ ومعاهدات الاتحاد الأوروبي).

٣,٦ يسعى الطرفان إلى تسوية ودية لأي نزاعات أو شكاوى تتعلق بتفسير اتفاقية التمويل هذه أو تطبيقها أو صحتها، بما في ذلك وجودها أو إنهائها.

المادة ٤- الموافقة على الخبراء الرئيسيين بموجب عقود الخدمة - استخدام وملكية الإمدادات الممولة من مساهمة الاتحاد الأوروبي

٤,١ عندما تكون المفوضية هي السلطة المتعاقدة لعقد خدمة وتطلب موافقة الشريك على الخبير الرئيسي المقترح (الخبراء الرئيسيين المقترحين)، لا يجوز للشريك حجب موافقته ما لم يقدم اعتراضات موثقة ومبررة على النحو الواجب على الخبير الرئيسي المقترح (الخبراء الرئيسيين المقترحين) خطياً إلى المفوضية في غضون ١٥ يوماً من تاريخ طلب الموافقة. بعد ذلك التاريخ، يعتبر الخبير (الخبراء الرئيسيون) الرئيسي معتمداً.

٤,٢ عندما تكون المفوضية هي السلطة المتعاقدة على عقد توريد، يتحمل الشريك المسؤولية الكاملة في ما يتعلق بالتوريدات المسلمة، مباشرة بعد قبولها المؤقت.

٤,٣ يجب استخدام المعدات والمركبات والإمدادات الرئيسية المتبقية التي تم شراؤها بمساهمة الاتحاد الأوروبي من قبل الشريك، بما في ذلك بعد فترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه، مع احترام الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات.

في حال قيام الشريك بتحويل المعدات والمركبات والإمدادات الرئيسية المتبقية التي تم شراؤها بمساهمة الاتحاد الأوروبي إلى طرف ثالث، يتعهد الشريك بمطالبة هذا الطرف الثالث بالامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية السابقة.

المادة ٥- الحق في التأسيس والإقامة

٥,١ عندما تقتضي طبيعة العقود أو الاتفاقيات الموقعة في إطار العمل، يمنح الشريك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين في إجراءات الترسية الحق المؤقت في الإقامة في أراضي الشريك/المستفيد. ويبقى هذا الحق ساري المفعول لمدة شهر واحد بعد ترسية العقد أو الاتفاقية.

٥,٢ يمنح الشريك أيضاً الحق للمستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي والأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة لأداء هذا العمل وأفراد أسرهم الذين يتمتعون بحقوق مماثلة أثناء تنفيذ العمل.

٥,٣ في حالة تطبيق اتفاقية تسهيل تأشيرة، تنطبق أحكامها أيضاً. وفي جميع الحالات الأخرى، يطبق الشريك نظام التأشيرات الأكثر ملاءمة له أو يضع إجراءات ميسرة لإصدار التأشيرات للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الذين يمثلون الأشخاص الاعتباريين المشاركين في إجراءات منح التأشيرات.

المادة ٦- الأحكام الضريبية

٦,١ لا يجوز لمساهمة الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التمويل الحالية أن تنشئ أو تنشط تحصيل ضرائب أو رسوم محددة (مثل الضرائب أو الرسوم التي يتم فرضها بشكل خاص وحصري على تمويل الاتحاد الأوروبي).

١ اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي، المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية) ٢٥٠٩/٢٠٢٤ للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المؤرخة في ٢٣ أيلول ٢٠٢٤ بشأن القواعد المالية المطبقة على الموازنة العامة للاتحاد (OJ L, 2024/2509, 26.9.2024).

٦,٢ يتعهد الشريك بالإذن باستيراد أو شراء العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ العمل. كما يتعهد بتطبيق أنظمته الوطنية الخاصة بالنقد الأجنبي بطريقة غير تمييزية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين في تنفيذ العقود والاتفاقيات الموقعة في إطار العمل.

المادة ٧- عمليات التحقق والتفتيش من جانب المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومكتب المدعي العام الأوروبي ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية

٧,١ يتعين على الشريك أن يساعد ويدعم عمليات التحقق والتفتيش التي تقوم بها المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية ووكلاؤهم المعتمدون بناءً على طلبهم.

يوافق الشريك على أن تقوم المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية بتنفيذ ضوابط توثيقية وفورية على استخدام تمويل الاتحاد الأوروبي بموجب الأنشطة وفق اتفاقية التمويل هذه وإجراء تدقيق كامل، إذا لزم الأمر، على أساس المستندات الداعمة للحسابات والمستندات المحاسبية وأي مستندات أخرى تتعلق بتمويل الأنشطة، طوال مدة اتفاقية التمويل هذه ولمدة خمس سنوات من نهاية فترة التنفيذ.

٧,٢ يوافق الشريك أيضاً على أنه يجوز لمكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال إجراء عمليات تفتيش وتحقق فورية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأوروبي لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي من الاحتيال والمخالفات الأخرى.

وتحقيقاً لهذه الغاية، يمنح الشريك موظفي المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية ووكلائهم المعتمدين إمكان الوصول إلى المواقع والمباني التي تتم فيها العمليات الممولة بموجب اتفاقية التمويل هذه، بما في ذلك نظمهم الحاسوبية، وأي وثائق وبيانات محوسبة تتعلق بالإدارة الفنية والمالية لتلك العمليات، واتخاذ كل التدابير المناسبة لتسهيل عملها. ويتم منح الوصول من قبل الوكلاء المعتمدين من المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية، بشروط السرية التامة في ما يتعلق بالأطراف الثالثة، دون المساس بالتزامات القانون العام التي يخضعون لها. ويجب أن تكون المستندات متاحة ومدعومة بطريقة تسمح بالتفتيش السهل، ويتعين على الشريك إبلاغ المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية بالمكان المحدد الذي يتم الاحتفاظ بها فيه.

٧,٣ يتم إشعار الشريك بالبعثات الميدانية من قبل الوكلاء الذي تعينهم المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية.

المادة ٨- حماية البيانات الشخصية

٨,١ يتعين على الشريك الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة حيث تقدم المفوضية بيانات شخصية للشريك، على سبيل المثال في سياق إجراءات منح العقود أو الاتفاقيات التي تديرها المفوضية.

٨,٢ يتعين على الشريك ضمان الحماية المناسبة للبيانات الشخصية. وتعني البيانات الشخصية أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه.

وبالنسبة إلى البيانات الشخصية:

أ) يجب معالجتها بشكل قانوني وعادل وبطريقة شفافة في ما يتعلق بموضوع البيانات؛

ب) يتم جمعها لأغراض محددة وصريحة ومشروعة ولا تتم معالجتها بطريقة تتعارض مع تلك الأغراض؛

ج) يجب أن تكون ملائمة وذات صلة ومحدودة بما هو ضروري في ما يتعلق بالأغراض التي تتم معالجتها من أجلها؛

د) يجب أن تكون دقيقة وأن تبقى محدثة عند الضرورة؛

هـ) يجب معالجتها بطريقة تضمن الأمان المناسب للبيانات الشخصية؛

و) يتم الاحتفاظ بها بشكل يسمح بتحديد موضوعات البيانات لمدة لا تزيد عن اللازم للأغراض التي تتم معالجة البيانات الشخصية من أجلها. ويجب حذف البيانات الشخصية المدرجة في الوثائق التي يحتفظ بها الشريك وفقاً للمادة ٧,١ بعد خمس سنوات من نهاية فترة التنفيذ.

يجب أن تستند أي عملية تنطوي على معالجة البيانات الشخصية، مثل الجمع والتسجيل والتنظيم والتخزين، والتكييف أو التغيير، والاسترجاع، والتشاور، والاستخدام، والإفصاح، والمحو أو التلف إلى قواعد وإجراءات الشريك ويجب أن تتم فقط

بقدر ما هو ضروري لتنفيذ اتفاقية التمويل هذه.

وعلى الشريك أن يتخذ، على وجه الخصوص، التدابير الأمنية الفنية والتنظيمية المناسبة في ما يتعلق بالمخاطر الكامنة في أي عملية من هذا القبيل وطبيعة المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي المعني، وذلك من أجل:

أ) منع أي شخص غير مصرح له من الوصول إلى الأنظمة الحاسوبية التي تقوم بمثل هذه العمليات، خصوصاً القراءة غير المصرح بها أو النسخ أو التغيير أو إزالة وسائط التخزين؛ وإدخال البيانات غير المصرح به وكذلك أي كشف غير مصرح به أو تغيير أو محو للمعلومات المخزنة؛

ب) التأكد من أن المستخدمين المصرح لهم لنظام تكنولوجيا المعلومات الذين يقومون بمثل هذه العمليات يمكنهم الوصول فقط إلى المعلومات التي يشير إليها حقهم في الوصول؛

ج) تصميم هيكله التنظيمي بطريقة تلبي المتطلبات المذكورة أعلاه.

المادة ٩- التعديل

٩,١ يتم أي تعديل على اتفاقية التمويل هذه خطياً، بما في ذلك من خلال تبادل الكتب.

المادة ١٠- التعليق

١٠,١ يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل دون إشعار مسبق في الحالات التالية:

أ) انتهاك الشريك أي التزام منصوص عليه في اتفاقية التمويل هذه

ب) فشل الشريك في احترام مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك المبادئ المشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة، أو مبادئ الديمقراطية، أو كرامة الإنسان، أو المساواة، أو سيادة القانون أو الحوكمة الرشيدة، أو احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات، أو الحريات، أو معايير السلامة النووية المعترف بها دولياً، أو في حالات الفساد الخطيرة؛

ج) القوة القاهرة؛ "القوة القاهرة" تعني أي حالة أو حدث غير متوقع واستثنائي خارج سيطرة الطرفين يمنع أي منهما من الوفاء بأي من التزاماته، لا يعزى إلى خطأ أو إهمال من جانبهم (أو من جانب المتعاقدين أو الوكلاء أو الموظفين) ويتبين أنه لا يمكن تجاوزه رغم كل العناية الواجبة.

لا يتحمل أي من الطرفين مسؤولية الإخلال بالتزاماته بموجب اتفاقية التمويل هذه إذا تم منعه من الوفاء بها بسبب القوة القاهرة، شرط اتخاذ تدابير لتقليل أي ضرر محتمل.

د) في حالات مثل الأزمة أو تغيير الموقف على المستوى الوطني، بما في ذلك أولويات السياسة.

١٠,٢ يجوز للمفوضية أن تتخذ أي تدبير احترازي مناسب قبل التعليق.

١٠,٣ يجب تحليل عواقب هذا التعليق على العمل وتحديدها على أساس كل حالة على حدة، بما في ذلك الأثر على تنفيذ العقود والاتفاقيات الجارية.

١٠,٤ لا يخل تعليق اتفاقية التمويل هذه بإنهائها وفقاً للمادة ١١.

١٠,٥ يستأنف الطرفان تنفيذ اتفاقية التمويل حالما تسمح الظروف بذلك. ويكون هذا دون الإخلال بأي تعديلات على اتفاقية التمويل هذه، والتي قد تكون ضرورية لتكييف العمل مع شروط التنفيذ الجديدة، بما في ذلك، إذا أمكن، تمديد فترة التنفيذ، أو إنهاء اتفاقية التمويل هذه وفقاً للمادة ١١.

المادة ١١- الإنهاء

١١,١ إذا لم يتم حل المشكلات التي أدت إلى تعليق اتفاقية التمويل هذه خلال فترة أقصاها ١٨٠ يوماً، فيجوز لأي من الطرفين إنهاء اتفاقية التمويل هذه وفق إشعار مدته ٣٠ يوماً.

١١,٢ مع عدم الإخلال بالمادة ١١,١ أعلاه، إذا اعتقدت المفوضية في أي وقت بأنه لم يعد من الممكن تنفيذ الغرض من اتفاقية التمويل هذه بفعالية أو بشكل مناسب، فيجوز إنهاء اتفاقية التمويل هذه عن طريق تقديم إشعار خطي مدته ٣٠ يوماً.

١١,٣ يمكن تحليل آثار هذه الإنهاءات على الأنشطة الجارية، حيثما كان ذلك مناسباً، وتحديدها على أساس كل حالة على حدة.

المادة ١٢- العناوين

يجب أن تكون جميع المراسلات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه خطية، ويجب أن تشير صراحة إلى هذا العمل على النحو المحدد في المادة ١,١ وأن ترسل إلى العناوين التالية:

أ. عن المفوضية

بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، سيتي هيل بلوك ٦١-١٠، زقاق البلاط، شارع البربير، بيروت، لبنان

[email protected]

ب. عن الشريك

وزارة المالية

رياض الصلح،

ساحة النجمة

مبنى وزارة المالية

بيروت

[email protected]; [email protected]

المادة ١٣- الملاحق

يشكل الملحق التالي جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية التمويل هذه:

أ) الملحق ١: العمل.

في حال وجود تعارض بين نص اتفاقية التمويل هذه وأي من ملحقاتها، يُعتدّ بنص اتفاقية التمويل هذه.

المادة ١٤- الدخول حيز التنفيذ

تدخل اتفاقية التمويل هذه حيز التنفيذ في التاريخ الذي تتلقى فيه المفوضية إشعاراً من الشريك يؤكد فيه على استكمال الإجراءات الداخلية للشريك اللازمة لدخولها حيز التنفيذ. ويتعين على المفوضية إبلاغ الشريك بتاريخ استلام هذا الإشعار. ولا تدخل اتفاقية التمويل هذه حيز التنفيذ إذا لم تتلقَ المفوضية هذا الإشعار بحلول ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥.

حُرّر في ٣ نسخ أصلية، وتم تسليم نسختين إلى المفوضية ونسخة واحدة إلى الشريك.

حُرّر باللغة العربية.

عن الشريك: | عن المفوضية:

..................... | ...................

ياسين جابر وزير المالية رياض الصلح، ساحة النجمة مبنى وزارة المالية بيروت | عن المفوضية: .................. السيدة هنريكي تراوتمان

وزير المالية | المديرة، منطقة الشرق الأوسط

رياض الصلح، | المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج

ساحة النجمة | المفوضية الأوروبية

مبنى وزارة المالية | بيروت |

الملحق الأول: العمل

١. جدول ملخص العمل

١. العنوان العمل الأساسي OPSYS | آلية التعاون مع لبنان خطة العمل السنوية المتعددة السنوات لصالح لبنان للفترة ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ / و٢٠٢٥ مرجع أعمال OPSYS ACT-62529 رقم المستوى الأول للالتزام في ABAC: JAD.1520172 (لعام ٢٠٢٤) وJAG.SUM.1947509 (لعام ٢٠٢٥) ممول في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI-Global Europe)

٢. الخطة الاقتصادية والاستثمارية | لا

ركيزة الخطة الاقتصادية والاستثمارية | لا

٣. مبادرة فريق أوروبا | لا

٤. المستفيد (المستفيدون) من العمل | سيتم تنفيذ هذا العمل في لبنان.

٥. وثيقة البرمجة | البرنامج الإرشادي المتعدد السنوات، الاتحاد الأوروبي - لبنان، ٢٠٢١¹-٢٠٢٧ / ٢٠٢١-١٢٠٢٧

٦. الارتباط بالأهداف / النتائج المتوقعة للبرنامج الإرشادي المتعدد السنوات (البرامج الإرشادية المتعددة السنوات) ذات الصلة | عمل الدعم: آلية التعاون

معلومات الموازنة

٧. المبالغ المعنية | بند (بنود) الموازنة (المادة، البند): ١٤،٠٢،٠١،١٠ - الجوار الجنوبي مجموع التكاليف المقدرة: ٩،٠٠٠،٠٠٠ يورو المبلغ الإجمالي لمساهمة موازنة الاتحاد الأوروبي ٩،٠٠٠،٠٠٠ يورو تبلغ المساهمة ٥،٥٠٠،٠٠٠ يورو من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي لعام ٢٠٢٤ و ٣،٥٠٠،٠٠٠ / و٣,٥٠٠,٠٠٠ يورو من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي لعام ٢٠٢٥، وذلك رهناً بتوفر المخصصات للسنوات المالية التالية لاعتماد الميزانية السنوية ذات الصلة، أو على النحو المنصوص عليه في نظام الأجزاء المؤقتة.

الإدارة والتنفيذ

٨. طرائق التنفيذ (أسلوب الإدارة وأساليب التنفيذ) | الإدارة المباشرة من خلال منح التوأمة و الإدارة غير المباشرة مع الجهة (الجهات) المراد اختيارها وفقاً للمعايير المحددة

C(2022) 8363 / C(2022)8363 نهائي ٢٠٢٢/١١/٢٤

٢. ملخص العمل

يهدف هذا العمل إلى دعم لبنان في تقديم خدمات أفضل ومعالجة تحديات الحوكمة بما يتوافق مع المعايير الأوروبية من خلال الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والوكالات اللامركزية في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في إصلاح الإدارة العامة، بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية للعدالة وحكم القانون.

ويتلخص الهدف المحدد الأول في زيادة قدرة الإدارة العامة اللبنانية على تقديم خدمات أفضل لتنفيذ الإصلاحات البنيوية. أما الهدفين المحددين الثاني والثالث فيتمثلان في دعم السلطات اللبنانية لتقوية قدرتها على توفير الخدمات والمعلومات والدراية. وسيتحقق هذا من خلال التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي اللامركزية و/أو المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الخبرة في إصلاح الإدارة العامة، مع التركيز على العدالة وحكم القانون. ووكالات الاتحاد الأوروبي عبارة عن هيئات متخصصة أنشئت لتقديم المشورة للمؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال توفير الدراية العلمية والتقنية. وهناك حالياً أكثر من ٣٠ وكالة لامركزية تساهم في تنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي. كما تدعم التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية من خلال تجميع الخبرات الفنية والمتخصصة والمعرفة من كل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية. وتركز الوكالات اللامركزية على مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك سلامة الغذاء والدواء، وسيادة القانون، وسلامة النقل، والأدوية والبيئة. وتستفيد المبادرة أيضاً من المؤسسات والمنظمات التي تتمتع بخبرة مثبتة في إصلاح الإدارة العامة، وخصوصاً في مجال العدالة وحكم القانون، مع الاستفادة من خبراتها لزيادة تعزيز قدرات الحوكمة ودعم الإصلاحات القطاعية.

ومن شأن إعداد الإصلاحات البنيوية والاقتصادية وتنفيذها في لبنان أن يستفيد من نقل المعرفة ومواءمة الأطر التنظيمية والخاصة بالسياسة المحلية مع معايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية حتى تكون فعالة وناجحة. ويهدف هذا العمل إلى تحقيق هذا الهدف إما من خلال توفير خبرات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بواسطة أداة التوأمة، أو من خلال الاستفادة من دراية وكالات الاتحاد الأوروبي المتخصصة أو المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الخبرة في إصلاح الإدارة العامة، مع التركيز على العدالة وحكم القانون.

ويركز هذا العمل على إيجاد شراكة تعاون بين الإدارات العامة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والوكالات اللامركزية في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمنظمات الدولية والإدارة اللبنانية، وتسهيل التقدم نحو الإصلاحات الأساسية في لبنان. وسيدعم هذا العمل مؤسسات القطاع العام في تطوير وتنفيذ أطر سياسية وتنظيمية فعالة من خلال نشر أدوات بناء مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لاسيما التوأمة، عبر التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي، والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الخبرة في إصلاح الإدارة العامة، مع التركيز على العدالة وحكم القانون.

وتشكل التوأمة أداة فريدة لبناء المؤسسات، وتعزيز تعاون الأقران بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والإدارات العامة في البلدان الثالثة لتعزيز جهود بناء القدرات. ومن شأن تبادل المعرفة والخبرات هذا بين الإدارات العامة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولبنان من خلال التوأمة أن يكون مكملاً للأولويات الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي ومناصرته للإصلاحات في لبنان، في حين يعمل على تعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية. ويؤيد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الإصلاحات من خلال مجموعات عمل "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار"، وقد نفذوا الإجراءات في مختلف القطاعات لدعم أجندة الإصلاحات. وسيستخدم هذه المبادرات الجارية، بما في ذلك مجموعات عمل الإطار المذكور، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للاستفادة من مشاريع التوأمة للدفع باتجاه إحداث تغيير حقيقي ضمن الإدارة.

ومن خلال السعي إلى التعاون بصورة خاصة مع الهيئات اللامركزية في الاتحاد الأوروبي، يهدف هذا العمل إلى المساهمة في تحسين الحوكمة في مجموعة متنوعة من المجالات وترسيخ لبنان في آليات الاتحاد الأوروبي ومعاييره. وهذا من شأنه أن يعزز قدرة لبنان على توفير الخدمات الأساسية للسكان في لبنان إلى أقصى حد ممكن بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي، وتمكين المؤسسات تدريجياً من استعادة ثقة المواطنين.

وسيشمل هذا التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه فرض سيادة القانون والتعاون الدولي، مع إيلاء الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز حماية الجميع، من خلال تعزيز الأمن، والقدرة على إدارة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

وسيساهم هذا العمل في الهدف ١٦ من أهداف التنمية المستدامة "تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات" (الرئيسي)، والهدف ٥ من أهداف التنمية المستدامة - المساواة بين الجنسين، والهدف ١٧ من أهداف التنمية المستدامة - الشراكات من أجل تحقيق الأهداف (أهداف أخرى مهمة).

أما فترة التنفيذ التشغيلية الدلالية لهذا العمل، والتي سيتم خلالها تنفيذ الأنشطة وكذلك العقود والاتفاقيات المقابلة، فهي ٤٨ شهراً من تاريخ دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ.

٣. الإجراءات والمسؤوليات التنظيمية

لكل وثيقة مشروع ممول في إطار العمل، يتم تعيين لجنة توجيهية تضم ممثلين من الوزارات المعنية، ونظراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني للإشراف على الاتجاه العام لأنشطة المشروع والتحقق من صحته. وتجتمع اللجنة التوجيهية للمشروع كل ستة أشهر أو قبل ذلك في حال مواجهة المشاريع المنفذة لمشكلة ملحة. وستكون كل لجنة توجيهية للمشروع مسؤولة عن توفير التوجيه والإرشاد لتنفيذ الأنشطة كما هو متوقع في خطة العمل، وضمان الشفافية والمساءلة والكفاءة في تنفيذ المشروع، وضمان الاتساق والتآزر مع الإستراتيجيات الحكومية ذات الصلة.

ويجوز للجنة، كجزء من حقها في تنفيذ الموازنة وحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، أن تشارك في هياكل الحوكمة المذكورة أعلاه التي أنشئت لتنظيم تنفيذ العمل.