Concluding a financing agreement between the Lebanese Republic, represented by the Ministry of Finance, and the European Union, represented by the European Commission, to finance the project "Enhancing Safety, Security and Stability in Lebanon ACT-62525"

بعبدا في ۲۹ كانون الأول ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

4733/S1 / …

10 DEC 2025

FINANCING AGREEMENT

The European Commission, hereinafter referred to as the "Commission", acting on behalf of the European Union, hereinafter referred to as the "EU",

of the one part, and

The Republic of Lebanon, hereinafter referred to as the "Partner", represented by the Ministry of Finance,

of the other part, hereinafter collectively referred to as the "Parties", / “Parties”,

have agreed as follows:

Article 1 - Financing of the Action

1.1. The Partner agrees that the EU finances the implementation of the following action described in Annex I : 'Promote / ‘Promote safety, security and stability in Lebanon' / Lebanon’ ACT-62525 (the "Action"). / “Action”). Annex I summarises the objectives, expected results, implementation modalities and indicative duration of this action.

1.2 The total estimated cost of this Action is EUR 30 000 000.00 and the maximum EU contribution to this Action is set at EUR 30 000 000.00.

Article 2 -Signature and Execution period

2.1 The execution period of this Financing Agreement shall commence on the date of the entry into force of this agreement and cover the implementation and closure of all the activities described in Annex I.

2.2 The effective end date of the execution period of this Financing Agreement shall be communicated by the Commission, in writing, to the Partner.

2.3 In case any of the Parties signs the Financing Agreement, amendments to the latter or any other document required for the implementation of the Financing Agreement using qualified electronic signature(s), the Parties shall accept the validity of such qualified electronic signature and recognise the latter as equivalent to a hand-written signature, provided that it is compliant with Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and

repealing Directive 1999/93/EC.

Article 3 – General obligations

3.1 The Partner and the EU commit to engage in a constructive political dialogue at the appropriate level on the implementation of this Financing Agreement.

3.2 In the context of the implementation of the Action, the Partner shall:

a) cooperate with the Commission or the entity entrusted by the latter in providing any

information and administrative, logistical or political support useful for the implementation of the Action;

b) agree that documents and information related to the Action and held by any entity may be

forwarded to the Commission, by that entity, for the sole purpose of implementing this or another Financing Agreement;

c) inform immediately the Commission of any element brought to the Partner's attention, which raises suspicions of irregularities, fraud or corruption in relation to the implementation of the Financing Agreement as well as of any circumstances likely to adversely affect the implementation and management of the Action, or to delay or jeopardise the performance of the activities, including any credible allegations of violations of human rights or of conduct leading to sexual or other exploitation or abuse and/or sexual harassment;

e) where relevant, undertake to take every appropriate measure to prevent, detect and punish any practices of active or passive corruption during the implementation of the Financing

⟪؟ gemini-3.8-flash-high⟫ / gemini-4-argon-medium⟫

or other material directly related to the implementation of this Financing Agreement that is classified as confidential. The foregoing is without prejudice to Article 7. The Parties shall obtain each other's prior written consent before publicly disclosing such information. The Parties shall remain bound by the confidentiality until five years after the end of the execution period.

3.4 The Commission shall regularly inform the Partner of the implementation of the Action.

3.5 The Commission will implement the Action in accordance with applicable EU law (including, but not limited to, the EU Financial Regulation¹ and the EU Treaties).

3.6 The Parties shall endeavour to settle amicably any disputes or complaints relating to the interpretation, application or validity of this Financing Agreement, including its existence or termination.

Article 4 - Approval of key experts under service contracts - use and ownership of supplies financed by the EU contribution

4.1 Where the Commission is the contracting authority for a service contract and requests the Partner's approval of proposed key expert(s), the Partner shall not withhold its approval unless it submits duly substantiated and justified objections to the proposed key expert(s) in writing to the Commission within 15 days of the date of the request for approval. Beyond that date, the key expert(s) shall be deemed to be approved.

4.2 Where the Commission is the contracting authority for a supply contract, the Partner shall assume full ownership and liability with regard to the supplies delivered, immediately after their

provisional acceptance.

4.3 The equipment, vehicles and remaining major supplies purchased with the EU contribution shall be used by the Partner, including after the execution period of this Financing Agreement, with

1 Regulation (EU, Euratom) 2024/2509 of the European Parliament and of the Council of 23 September 2024 on the financial rules appliable to the general budget of the Union (OJ L, 2024/2509, 26.9.2024).

respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities.

Where the equipment, vehicles and remaining major supplies purchased with the EU contribution are transferred by the Partner to a third party, the Partner undertakes to require such third party to comply with the obligations set forth in the preceding subparagraph.

Article 5 - Right of establishment and residence

5.1 Where required by the nature of the contracts or agreements signed within the framework of the Action, the Partner shall entitle natural and legal persons participating in award procedures with

a provisional right of establishment and residence in the Partner's territory(ies). This right shall remain valid for one month after the contract or agreement is awarded.

5.2 The Partner shall also entitle recipients of EU funds and natural persons whose services are

required for the performance of this Action and members of their families with similar rights

during the implementation of the Action. 5.3 Where a visa facilitation agreement is applicable, its provisions shall apply as well. In all other cases, the Partner shall apply its most favourable visa regime or establish facilitating procedures for issuing visas for natural persons and persons representing legal persons participating in award procedures. / ⟪؟ gemini-4-argon-medium⟫

Article 6 - Tax provisions

6.1 The EU contribution under the present Financing Agreement shall not generate or activate the collection of specific taxes, duties or charges (i.e. taxes, duties or charges that are levied specifically and exclusively on EU funding).

6.2 The Partner undertakes to authorise the import or purchase of the foreign currency necessary for the implementation of the Action. It also undertakes to apply its national foreign exchange regulations in a non-discriminatory manner to the natural and legal persons participating in

implementing contracts and agreements signed within the framework of the Action.

Article 7 - Verifications and checks by the Commission, the European Anti-Fraud Office (OLAF), the European Public Prosecutor Office (EPPO) and the European Court of Auditors

⟪؟ gemini-3.8-flash-high⟫ / gemini-4-argon-medium⟫

conducting documentary and on-the-spot controls on the use made of EU financing under the

activities under this Financing Agreement and carrying out a full audit, if necessary, on the basis of supporting documents of accounts and accounting documents and any other documents relating to the financing of the activities, throughout the duration of this Financing Agreement and for five years from the end of the execution period.

⟪؟ gemini-3.8-flash-high⟫ financed under this / [Transcription blocked by API recitation/copyright content filter: The image contains standard English-language European Union Financing Agreement are carried out, including their / boilerplate clauses (Section 7.2 regarding on-the-spot checks and verifications by EPPO, OLAF, the European Commission, and the European Court of Auditors, and access to sites, premises, and computer systems, and / …

to any documents and computerised data concerning the technical and financial management of those operations, and to take every appropriate measure to facilitate their work. Access by authorised agents of the Commission, EPPO, OLAF and the European Court of Auditors shall be granted on conditions of strict confidentiality with regard to third parties, without prejudice to public law obligations to which they are subject. Documents must be accessible and filed in a manner permitting easy inspection, the Partner being bound to inform the Commission, EPPO,

OLAF or the European Court of Auditors of the exact location at which they are kept.

7.3 The Partner shall be notified of on the spot missions by agents appointed by the Commission, OLAF or the European Court of Auditors.

Article 8 – Protection of personal data

8.1 The Partner shall comply with the obligations laid down in this Article where the Commission

provides personal data to the Partner, for example in the context of award procedures and contracts or agreements managed by the Commission.

8.2 The Partner shall ensure an appropriate protection of personal data. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person.

Personal data shall be:

a) processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data subject;

b) collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes;

c) adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they

are processed;

d) accurate and, where necessary, kept up to date;

e) processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data and

f) kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary

for the purposes for which the personal data are processed. Personal data included in documents to be kept by the Partner in accordance with Article 7.1 has to be deleted five years after the end of the execution period.

Any operation involving the processing of personal data, such as collection, recording, organisation, storage, adaption or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure, erasure or destruction, shall be based on rules and procedures of the Partner and shall only be done as far as it is necessary for the implementation of this Financing Agreement.

In particular, the Partner shall take appropriate technical and organisational security measures

concerning the risks inherent in any such operation and the nature of the information relating to the natural person concerned, in order to:

a) prevent any unauthorised person from gaining access to computer systems performing such operations, and especially unauthorised reading, copying, alteration or removal of storage

media; unauthorised data input as well as any unauthorised disclosure, alteration or erasure of stored information;

b) ensure that authorised users of an IT system performing such operations can access only the information to which their access right refers;

c) design its organisational structure in such a way that it meets the above requirements.

Article 9 - Amendment

9.1 Any amendment to this Financing Agreement shall be made in writing, including through an exchange of letters.

Article 10 - Suspension

10.1 The Commission may suspend the Financing Agreement without prior notice in the following cases:

a) the Partner breaches any obligation set under this Financing Agreement;

b) the Partner fails to respect the principles of international law, including the principles as referred to in the United Nations Charter, the principles of democracy, human dignity, equality, the rule of law or good governance, or respect for human rights, including the rights of persons belonging / belongings to minorities, and freedoms or for internationally recognised nuclear safety standards or in serious cases of corruption;

c) force majeure. "Force majeure" shall mean any unforeseeable and exceptional situation or event beyond the Parties' control which prevents either of them from fulfilling any of their obligations, not attributable to error or negligence on their part (or the part of their contractors, agents or employees) and proves insurmountable in spite of all due diligence.

Neither of the Parties shall be held liable for breach of its obligations under this Financing Agreement if it is prevented from fulfilling them by force majeure, provided it takes measures to minimise any possible damage.

d) In cases such as crisis or change of position at national level, including its policy priorities.

10.2 The Commission may take any appropriate precautionary measure before suspending.

10.3 The consequences of such suspension on the Action shall be analysed and determined on a case-by-case basis, including the impact on on-going implementing contracts and agreements.

10.4 A suspension of this Financing Agreement is without prejudice to the termination of this Financing Agreement in accordance with Article 11.

⟪؟ gemini-3.8-flash-high⟫ / gemini-4-argon-medium⟫

with Article 11.

Article 11 - Termination

11.1 If the issues which led to the suspension of this Financing Agreement have not been resolved within a maximum period of 180 days, either party may terminate this Financing Agreement at 30 days' notice.

11.2 Without prejudice to Article 11.1 above, if at any time, the Commission believes that the purpose of this Financing Agreement can no longer effectively or appropriately performed, this Financing Agreement may be terminated by serving 30 days written motivated notice.

11.3 The consequences of such terminations on the ongoing activities may be analysed, where relevant, and determined on a case-by-case basis.

Article 12 - Addresses

All communications concerning the implementation of this Financing Agreement shall be in writing, shall refer expressly to this Action as identified in Article 1.1 and shall be sent to the following addresses:

a) for the Commission

Delegation of the European Union to Lebanon, City Hill bloc 61-10, Zokak El Blat, Barbir Street, Beirut, Lebanon, [email protected]

b) for the Partner

Ministry of Finance

Riad El Solh,

Place de l'Etoile

Ministry of Finance Building

Beirut

[email protected] ; [email protected]

Article 13 - Annexes

The following Annex forms an integral part of this Financing Agreement:

a) Annex I: The Action.

In case of conflict between the body of this Financing Agreement and any of its Annexes, the body of this Financing Agreement shall prevail.

Article 14 - Entry into force

This Financing Agreement shall enter into force on the date on which the Commission receives a notification from the Partner confirming the completion of the internal procedures of the Partner necessary for its entry into force. The Commission shall inform the Partner of the date of the receipt of this notification. This Financing Agreement shall not enter into force if such a notification is not received by the Commission by 31 December 2025.

Done in 3 original copies, 2 copies being handed to the Commission and 1 to the Partner.

Done in the English language.

For the Partner: | For the Commission:

HE Mr. Yassine JABER | Ms Henrike Trautmann

Minister of Finance | Director, Middle East

Riad El Solh, | Directorate-General for Middle East, North

… / Africa, Gulf Place de l'Etoile | Africa, Gulf / …

Ministry of Finance Building … / Beirut | European Commission

Beirut | / …

ANNEX I: ACTION

1. Action Summary Table

1. Title … / OPSYS Basic Act | Promote safety, security and stability in Lebanon Multiannual Action Plan in favour of Lebanon 2024 and 2025

OPSYS | OPSYS / … business reference: ACT-62525

Basic Act | / … ABAC Commitment level 1 number: JAD.1520177 (2024) Financed under the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI-Global Europe).

2. Economic and Investment Plan (EIP) | No

EIP Flagship | No

3. Team Europe Initiative | No

4. Beneficiar(y)/(ies) of the action | The action shall be carried out in Lebanon

5. Programming document | Multi-Annual Indicative Programme¹, European Union – Lebanon, 2021-2027

6. Link with relevant MIP(s) objectives /expected results | 2.1. PRIORITY 1: Enhancing good governance and supporting reforms

BUDGET INFORMATION

7. Amounts concerned | Budget line(s) (article, item): 14.020110 – Southern Neighbourhood Total estimated cost: EUR 30 000 000.00 Total amount of EU budget contribution EUR 30 000 000.00

MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION

8. Implementation modalities (management mode and delivery methods) | Indirect management with the entities to be selected

2. Summary of the Action

The European Union remains committed to the stability of Lebanon and acknowledges the difficult circumstances Lebanon is experiencing both domestically and as a result of regional tensions².

¹ C(2022)8363 final of 24/11/2022

² European Council Conclusions of 17-18 April 2024

The Action aims at promoting safety, security and stability in Lebanon. The Action will contribute to long-term capability of the relevant Lebanese stakeholders (duty-bearers) to enhance safety and security by preventing and responding to security threats derived from organised crime, cybercrime, terrorism and smuggling, in line with international standards, the respect of the Rule of Law and human rights-based approach.

The action also intends to target the stakeholders engaged in counter terrorism and smuggling in Lebanon (including the Lebanese Armed Forces (LAF), which plays a central role on this topic in Lebanon) by promoting a culture of cooperation and sharing of information.

The specific objectives/outcomes of the action are: (1) strengthen the organisational efficiency and effectiveness of the Internal Security Forces (ISF) in combating organised and cybercrime and promote cybersecurity; (2) enhance the trust of the Lebanese citizen in the ISF; (3) reinforce the capabilities of security agencies to counter terrorism and (4) enhance the capacity of security agencies³ to address smuggling, including migrant smuggling, and trafficking of people and goods, in line with international standards .

Key outputs include the reinforcement of strategic and operational capacity of the key services in the ISF to address organised crime and to prevent and respond to cybersecurity risks⁴. The action will support the analytical work of the special bureaux on organised and cybercrime in the judicial police, the forensic department, as well as operational units in investigation of organised crime with a focus on drug trafficking and money laundering. The human rights-based approach, as well as a gender equality and disability-inclusive perspective will be applied through strengthening the Human Rights department within the ISF and the facilitation of regular engagement and dialogue between security agencies and civil society organisations, including women's rights organisations and organisations of persons with disabilities. In countering terrorism, the Action will build on the achievement of the current Action (“ACT for Lebanon security – Advance Counter Terrorism for Lebanon security”) and focus on operationalisation of the strategic framework with particular focus on interagency cooperation and protection of critical infrastructure. The anti-smuggling component will enhance the procedural framework and the capacity of security agencies to address smuggling and trafficking of people and goods as well as strengthen the adherence to international standards.

The primary stakeholders, duty bearers and beneficiaries (right holders) of this Action are the law enforcement agencies operating in Lebanon, in particular the Internal Security Forces (ISF), the Lebanese Armed Forces (LAF), the Directorate General of General Security (DGGS), the Directorate of State Security, as well as all agencies, which are part of the inter-ministerial Working Group on counter-terrorism. The Action will also support coordination with the judiciary, as well as civil society organisations active in the target areas of intervention.

Due consideration is given to Lebanon's vision to allow the ISF to steadily assume fully the duty of protecting and maintaining internal peace and security, thus alleviating the pressure currently put on the LAF to ensure security tasks at large beyond its mandate due to the multifaceted crises in the country. The ISF will be the main beneficiary for implementing activities to address organised and cybercrime, the LAF will be the primary stakeholder (duty-bearer) in the countering terrorism, addressing smuggling and trafficking of people and goods in close coordination and cooperation with other relevant actors as per relevant mandates.

This action is complemented by the Actions under the AAP 2024-2025 “EU support to renewable energy for the Lebanese Armed Forces and the Internal Security Forces” and “Enhanced border security in Lebanon” and aligned to the Action “EU support to improve resilience for vulnerable Lebanese and refugees in Lebanon”.

³ The Lebanese Armed Forces have a wide mandate covering civilian law enforcement activities. The activities and equipment provided in support to the Lebanese Armed Forces (LAF) will be focused on support to civilian law enforcement and not military activities in line with Article 9 of REGULATION (EU) 2021/947

⁴ In this regard, all policies and activities shall notably be in line with the Budapest Convention on Cybercrime (and Second Additional Protocol).

under the Special Measure on EU support for vulnerable Lebanese and Refugees from Syria and for durable solutions for refugees from Syria 2024 and 2025.

The indicative operational implementation period of this action, during which the activities will be carried out and the corresponding contracts and agreements implemented, is 72 months from the date of entry into force of the financing agreement.

3. Organisational Set-up and Responsibilities

A Steering Committee shall be set up for each project to oversee and validate the overall direction and policy of the project. It will also provide guidance for the programme's activities and review project achievements as well as discuss strategic issues to ensure its overall coherency. The project's steering committee shall meet once a year.

The Implementing partner/Consultant will assist it by fulfilling a technical secretariat function together with the technical and operational counterparts directly involved in the programme's implementation.

The project's steering committee shall be made up of:

• representatives from the relevant beneficiary agencies / organisations and from all the departments directly involved in the programme's activities

• representatives from the relevant line Ministries

• a representative of Delegation and other representatives of the EU (the Contracting Authority).

Any other co-opted participant(s) may attend on ad hoc basis as observers, inter alia Lebanese civil society organisations, supervisory or control bodies with a regular statutory involvement in the programme, EU Member States that maintain a close co-operation with the specific beneficiary authorities in domains related to this programme.

The Implementing partner(s) will assist it by fulfilling a technical secretariat function together with the technical and operational counterparts directly involved in the programme's implementation.

As part of its prerogative of budget implementation and to safeguard the financial interests of the Union, the Commission may participate in the above governance structures set up for governing the implementation of the action.

For the sake of coherence, comprehensiveness, efficiency and respect of universal values and international standards and conventions, it is essential that complementarity be ensured and synergies be developed between the Actions to be funded by the EU under Annex II of the Multiannual Action Programme for Lebanon 2024-2025, and Annex IV of the Special Measure 2024-2025. To that purpose, an appropriate joint coordination mechanism composed of the EU; the relevant Lebanese counterparts and stakeholders, including all relevant security forces; and the respective implementing partners is foreseen, along with the cross-participation of relevant representatives of each Action.

اتفاقية التمويل

إنَّ المفوضية الأوروبية، المشار إليها في ما يلي بـ"المفوضية"، التي تعمل باسم الاتحاد الأوروبي، المشار إليه في ما يلي باسم "الاتحاد الأوروبي"،

وهي الطرف الأول،

والجمهورية اللبنانية، المشار إليها في ما يلي بـ"الشريك"، ممثلة بوزير المالية،

وهي الطرف الثاني، والمشار إليهما في ما يلي جماعياً باسم "الطرفين"،

قد اتفقا على ما يلي:

المادة ١- تمويل العمل

١,١ يوافق الشريك على أن يمول الاتحاد الأوروبي تنفيذ الأعمال التالية الموضحة في الملحق الأول: "تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان" ACT-62525 ("العمل"). ويلخص الملحق ١ الأهداف والنتائج المتوقعة وطرائق التنفيذ والمدة الإرشادية لهذه الأعمال.

تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا العمل ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ يورو، والحد الأقصى لمساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا العمل هو ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ يورو.

المادة ٢- التوقيع وفترة التنفيذ

٢,١ تبدأ فترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتغطي الفترة اللازمة لتنفيذ الأنشطة الموصوفة في الملحق ١ وإغلاقها.

٢,٢ يتم إبلاغ تاريخ الانتهاء الفعلي لفترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه من جانب المفوضية خطياً إلى الشريك.

٢,٣ في حال توقيع أي من الطرفين اتفاقية التمويل، أو إدخال تعديلات على الأخيرة أو أي وثيقة أخرى مطلوبة لتنفيذ اتفاقية التمويل باستخدام التوقيع (التواقيع) الإلكتروني المؤهل، يقبل الطرفان صلاحية هذا التوقيع الإلكتروني المؤهل ويعترف بهذا التوقيع الإلكتروني باعتباره معادلاً للتوقيع المكتوب بخط اليد، شرط أن يكون متوافقاً مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم ٩١٠ / ٢٠١٤ / ٢٠١٤/٩١٠ للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المؤرخة في ٢٣ تموز ٢٠١٤ بشأن تحديد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية في السوق الإلكترونية، بما يلغي التوجيه رقم / الداخلي EC/٩٣/١٩٩٩.

المادة ٣- الالتزامات العامة

٣,١ يلتزم الشريك والاتحاد الأوروبي بالدخول في حوار سياسي بنّاء على المستوى المناسب بشأن تنفيذ اتفاقية التمويل هذه.

٣,٢ في سياق تنفيذ العمل، يتعين على الشريك:

أ) التعاون مع المفوضية أو الجهة التي يعهد إليها الأخير تقديم أي معلومات ودعم إداري أو لوجستي أو سياسي مفيد لتنفيذ العمل؛

ب) الاتفاق على أنه يجوز إرسال المستندات والمعلومات المتعلقة بالعمل التي تحتفظ بها أي جهة إلى المفوضية، من قبل هذه الجهة، لغرض وحيد هو تنفيذ اتفاقية التمويل هذه أو اتفاقية تمويل أخرى؛

ج) إبلاغ المفوضية على الفور بأي عنصر يُوَجَّه انتباه الشريك إليه، والذي يُثير الشكوك بشأن مخالفات أو احتيال أو فساد في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل، بالإضافة إلى أي ظروف من المحتمل أن تؤثر سلباً في تنفيذ العمل وإدارته، أو لتأخير أداء الأنشطة أو تعريضه للخطر، بما في ذلك أي ادعاءات ذات صدقية بانتهاك حقوق الإنسان أو السلوك الذي يؤدي إلى الاستغلال الجنسي أو غيره من أشكال الاستغلال أو الاعتداء و/أو التحرش الجنسي؛

د) التعهد، عند الاقتضاء، باتخاذ كل التدابير المناسبة لمنع وكشف ومعاقبة أي ممارسات فساد إيجابية أو سلبية أثناء تنفيذ اتفاقية التمويل؛

هـ) مساعدة المفوضية والجهة المكلفة من قبلها، عند الاقتضاء، في ضمان وضوح دور الاتحاد الأوروبي في تنفيذ العمل

٣,٣ تحافظ المفوضية والشريك على سرية أي وثيقة أو معلومات أو مواد أخرى تتعلق مباشرة بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه والتي تصنف على أنها سرية. ولا يخل ما تقدم بالمادة ٧. ويتعين على الطرفين نيل موافقة خطية مسبقة من بعضهما البعض قبل الكشف عن هذه المعلومات علناً. ويبقى الطرفان ملتزمين بالسرية حتى خمس سنوات بعد انتهاء فترة التنفيذ.

٣,٤ تقوم المفوضية بإبلاغ الشريك بانتظام بتنفيذ العمل.

٣,٥ ستقوم المفوضية بتنفيذ العمل وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي النافذ (بما في ذلك مثلاً اللائحة المالية للاتحاد الأوروبي١ ومعاهدات الاتحاد الأوروبي).

٣,٦ يسعى الطرفان إلى تسوية ودية لأي نزاعات أو شكاوى تتعلق بتفسير اتفاقية التمويل هذه أو تطبيقها أو صحتها، بما في ذلك وجودها أو إنهائها.

المادة ٤- الموافقة على الخبراء الرئيسيين بموجب عقود الخدمة - استخدام وملكية الإمدادات الممولة من مساهمة الاتحاد الأوروبي

٤,١ عندما تكون المفوضية هي السلطة المتعاقدة لعقد خدمة وتطلب موافقة الشريك على الخبير الرئيسي المقترح (الخبراء الرئيسيين المقترحين)، لا يجوز للشريك حجب موافقته ما لم يقدم اعتراضات موثّقة ومبرّرة على النحو الواجب على الخبير الرئيسي المقترح (الخبراء الرئيسيين المقترحين) خطياً إلى المفوضية في غضون ١٥ يوماً من تاريخ طلب الموافقة. بعد ذلك التاريخ، يعتبر الخبير (الخبراء الرئيسيون) الرئيسي معتمداً.

٤,٢ عندما تكون المفوضية هي السلطة المتعاقدة على عقد توريد، يتحمل الشريك المسؤولية الكاملة في ما يتعلق بالتوريدات المُسلّمة، مباشرة بعد قبولها المؤقت.

٤,٣ يجب استخدام المعدات والمركبات والإمدادات الرئيسية المتبقية التي تم شراؤها بمساهمة الاتحاد الأوروبي من قبل الشريك، بما في ذلك بعد فترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه، مع احترام الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات.

في حال قيام الشريك بتحويل المعدات والمركبات والإمدادات الرئيسية المتبقية التي تم شراؤها بمساهمة الاتحاد الأوروبي إلى طرف ثالث، يتعهد الشريك بمطالبة هذا الطرف الثالث بالامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية السابقة.

المادة ٥- الحق في التأسيس والإقامة

٥,١ عندما تقتضي طبيعة العقود أو الاتفاقيات الموقعة في إطار العمل، يمنح الشريك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين في إجراءات الترسية الحق المؤقت في الإقامة في أراضي الشريك/المستفيد . ويبقى هذا الحق ساري المفعول لمدة شهر واحد بعد ترسية العقد أو الاتفاقية.

٥,٢ يمنح الشريك أيضاً الحق للمستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي والأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة لأداء هذا العمل وأفراد أسرهم الذين يتمتعون بحقوق مماثلة أثناء تنفيذ العمل.

١ اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي، المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية) ٢٥٠٩/٢٠٢٤ للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المؤرخة في ٢٣ أيلول ٢٠٢٤ بشأن القواعد المالية المطبقة على الموازنة العامة للاتحاد (OJ L, 2024/2509, 26.9.2024).

٥,٣ في حالة تطبيق اتفاقية تسهيل تأشيرة، تنطبق أحكامها أيضاً. وفي جميع الحالات الأخرى، يطبق الشريك نظام التأشيرات الأكثر ملاءمة له أو يضع إجراءات ميسّرة لإصدار التأشيرات للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الذين يمثلون الأشخاص الاعتباريين المشاركين في إجراءات منح التأشيرات.

المادة ٦- الأحكام الضريبية

٦,١ لا يجوز لمساهمة الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التمويل الحالية أن تنشئ أو تنشّط تحصيل ضرائب أو رسوم محددة (مثل الضرائب أو الرسوم التي يتم فرضها بشكل خاص وحصري على تمويل الاتحاد الأوروبي).

٦,٢ يتعهد الشريك بالإذن باستيراد أو شراء العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ العمل. كما يتعهد بتطبيق أنظمته الوطنية الخاصة بالنقد الأجنبي بطريقة غير تمييزية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين في تنفيذ العقود والاتفاقيات الموقعة في إطار العمل.

المادة ٧- عمليات التحقق والتفتيش من جانب المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومكتب المدعي العام الأوروبي ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية

٧,١ يتعين على الشريك أن يساعد ويدعم عمليات التحقق والتفتيش التي تقوم بها المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية ووكلاؤهم المعتمدون بناءً على طلبهم.

يوافق الشريك على أن تقوم المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية بتنفيذ ضوابط توثيقية وفورية على استخدام تمويل الاتحاد الأوروبي بموجب الأنشطة وفق اتفاقية التمويل هذه وإجراء تدقيق كامل، إذا لزم الأمر، على أساس المستندات الداعمة للحسابات والمستندات المحاسبية وأي مستندات أخرى تتعلق بتمويل الأنشطة، طوال مدة اتفاقية التمويل هذه ولمدة خمس سنوات من نهاية فترة التنفيذ.

٧,٢ يوافق الشريك أيضاً على أنه يجوز لمكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال إجراء عمليات تفتيش وتحقق فورية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأوروبي لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي من الاحتيال والمخالفات الأخرى.

وتحقيقاً لهذه الغاية، يمنح الشريك موظفي المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية ووكلائهم المعتمدين إمكان الوصول إلى المواقع والمباني التي تتم فيها العمليات الممولة بموجب اتفاقية التمويل هذه، بما في ذلك نظمهم الحاسوبية، وأي وثائق وبيانات محوسبة تتعلق بالإدارة الفنية والمالية لتلك العمليات، واتخاذ كل التدابير المناسبة لتسهيل عملها. ويتم منح الوصول من قبل الوكلاء المعتمدين من المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية، بشروط السرية التامة في ما يتعلق بالأطراف الثالثة، دون المساس بالتزامات القانون العام التي يخضعون لها. ويجب أن تكون المستندات متاحة ومدعومة بطريقة تسمح بالتفتيش السهل، ويتعين على الشريك إبلاغ المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية بالمكان المحدد الذي يتم الاحتفاظ بها فيه.

٧,٣ يتم إشعار الشريك بالبعثات الميدانية من قبل الوكلاء الذي تعينهم المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية.

المادة ٨- حماية البيانات الشخصية

٨,١ يتعين على الشريك الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة حيث تقدم المفوضية بيانات شخصية للشريك، على سبيل المثال في سياق إجراءات منح العقود أو الاتفاقيات التي تديرها المفوضية.

٨,٢ يتعين على الشريك ضمان الحماية المناسبة للبيانات الشخصية. وتعني البيانات الشخصية أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه.

وبالنسبة إلى البيانات الشخصية:

أ) يجب معالجتها بشكل قانوني وعادل وبطريقة شفافة في ما يتعلق بموضوع البيانات؛

ب) يتم جمعها لأغراض محددة وصريحة ومشروعة ولا تتم معالجتها بطريقة تتعارض مع تلك الأغراض؛

ج) يجب أن تكون ملائمة وذات صلة ومحدودة بما هو ضروري في ما يتعلق بالأغراض التي تتم معالجتها من أجلها؛

د) يجب أن تكون دقيقة وأن تبقى محدّثة عند الضرورة؛

هـ) يجب معالجتها بطريقة تضمن الأمان المناسب للبيانات الشخصية؛

و) يتم الاحتفاظ بها بشكل يسمح بتحديد موضوعات البيانات لمدة لا تزيد عن اللازم للأغراض التي تتم معالجة البيانات الشخصية من أجلها. ويجب حذف البيانات الشخصية المدرجة في الوثائق التي يحتفظ بها الشريك وفقاً للمادة 7,1 بعد خمس سنوات من نهاية فترة التنفيذ.

يجب أن تستند أي عملية تنطوي على معالجة البيانات الشخصية، مثل الجمع والتسجيل والتنظيم والتخزين، والتكييف أو التغيير، والاسترجاع، والتشاور، والاستخدام، والإفصاح، والمحو أو التلف إلى قواعد وإجراءات الشريك ويجب أن تتم فقط بقدر ما هو ضروري لتنفيذ اتفاقية التمويل هذه.

وعلى الشريك أن يتخذ، على وجه الخصوص، التدابير الأمنية الفنية والتنظيمية المناسبة في ما يتعلق بالمخاطر الكامنة في أي عملية من هذا القبيل وطبيعة المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي المعني، وذلك من أجل:

أ) منع أي شخص غير مصرح له من الوصول إلى الأنظمة الحاسوبية التي تقوم بمثل هذه العمليات، خصوصاً القراءة غير المصرح بها أو النسخ أو التغيير أو إزالة وسائط التخزين؛ وإدخال البيانات غير المصرح به وكذلك أي كشف غير مصرح به أو تغيير أو محو للمعلومات المخزنة؛

ب) التأكد من أنّ المستخدمين المصرح لهم لنظام تكنولوجيا المعلومات الذين يقومون بمثل هذه العمليات يمكنهم الوصول فقط إلى المعلومات التي يشير إليها حقهم في الوصول؛

ج) تصميم هيكله التنظيمي بطريقة تلبي المتطلبات المذكورة أعلاه.

المادة 9- التعديل

9,1 يتم أي تعديل على اتفاقية التمويل هذه خطياً، بما في ذلك من خلال تبادل الكتب.

المادة 10- التعليق

10,1 يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل دون إشعار مسبق في الحالات التالية:

أ) انتهاك الشريك أي التزام منصوص عليه في اتفاقية التمويل هذه؛

ب) فشل الشريك في احترام مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك المبادئ المشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة، أو مبادئ الديمقراطية، أو كرامة الإنسان، أو المساواة، أو سيادة القانون أو الحوكمة الرشيدة، أو احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات، أو الحريات، أو معايير السلامة النووية المعترف بها دولياً، أو في حالات الفساد الخطيرة؛

ج) القوة القاهرة؛ "القوة القاهرة" تعني أي حالة أو حدث غير متوقع واستثنائي خارج سيطرة الطرفين يمنع أي منهما من الوفاء بأي من التزاماته، لا يعزى إلى خطأ أو إهمال من جانبهم (أو من جانب المتعاقدين أو الوكلاء أو الموظفين) ويتبين أنه لا يمكن تجاوزه رغم كل العناية الواجبة.

لا يتحمل أي من الطرفين مسؤولية الإخلال بالتزاماته بموجب اتفاقية التمويل هذه إذا تم منعه من الوفاء بها بسبب القوة القاهرة، شرط اتخاذ تدابير لتقليل أي ضرر محتمل.

د) في حالات مثل الأزمة أو تغيير الموقف على المستوى الوطني، بما في ذلك أولويات السياسة.

10,2 يجوز للمفوضية أن تتخذ أي تدبير احترازي مناسب قبل التعليق.

10,3 يجب تحليل عواقب هذا التعليق على العمل وتحديدها على أساس كل حالة على حدة، بما في ذلك الأثر على تنفيذ العقود والاتفاقيات الجارية.

10,4 لا يخل تعليق اتفاقية التمويل هذه بإنهائها وفقاً للمادة 11.

١٠,٥ يستأنف الطرفان تنفيذ اتفاقية التمويل حالما تسمح الظروف بذلك. ويكون هذا دون الإخلال بأي تعديلات على اتفاقية التمويل هذه، والتي قد تكون ضرورية لتكييف العمل مع شروط التنفيذ الجديدة، بما في ذلك، إذا أمكن، تمديد فترة التنفيذ، أو إنهاء اتفاقية التمويل هذه وفقاً للمادة ١١.

المادة ١١- الإنهاء

١١,١ إذا لم يتم حل المشكلات التي أدت إلى تعليق اتفاقية التمويل هذه خلال فترة أقصاها ١٨٠ يوماً، فيجوز لأي من الطرفين إنهاء اتفاقية التمويل هذه وفق إشعار مدته ٣٠ يوماً.

١١,٢ مع عدم الإخلال بالمادة ١١,١ أعلاه، إذا اعتقدت المفوضية في أي وقت بأنه لم يعد من الممكن تنفيذ الغرض من اتفاقية التمويل هذه بفعالية أو بشكل مناسب، فيجوز إنهاء اتفاقية التمويل هذه عن طريق تقديم إشعار خطي مدته ٣٠ يوماً.

١١,٣ يمكن تحليل آثار هذه الإنهاءات على الأنشطة الجارية، حيثما كان ذلك مناسباً، وتحديدها على أساس كل حالة على حدة.

المادة ١٢: العناوين

يجب أن تكون جميع المراسلات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه خطية، ويجب أن تشير صراحة إلى هذا العمل على النحو المحدد في المادة ١,١ وأن تُرسل إلى العناوين التالية:

أ) عن المفوضية

بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، سيتي هيل بلوك ٦١-١٠، زقاق البلاط، شارع البربير، / البرير، بيروت، لبنان

[email protected]

ب) عن الشريك

وزارة المالية

رياض الصلح،

ساحة النجمة

مبنى وزارة المالية

بيروت

[email protected]; [email protected]

المادة ١٣- الملاحق

يشكل الملحق التالي جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية التمويل هذه:

أ) الملحق ١: العمل.

في حال وجود تعارض بين نص اتفاقية التمويل هذه وأي من ملحقاتها، يُعتدُّ بنص اتفاقية التمويل هذه.

المادة ١٤ - / … الدخول حيز التنفيذ

تدخل اتفاقية التمويل هذه حيز التنفيذ في التاريخ الذي تتلقى فيه المفوضية إشعاراً من الشريك يؤكد فيه على استكمال الإجراءات الداخلية للشريك اللازمة لدخولها حيز التنفيذ. ويتعين على المفوضية إبلاغ الشريك بتاريخ استلام هذا الإشعار. ولا تدخل اتفاقية التمويل هذه حيز التنفيذ إذا لم تتلق المفوضية هذا الإشعار بحلول ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥.

حُرّر في ٣ نسخ أصلية، وتم تسليم نسختين إلى المفوضية ونسخة واحدة إلى الشريك.

حُرّر باللغة العربية.

عن الشريك:

..................

ياسين جابر

وزير المالية

رياض الصلح،

ساحة النجمة

مبنى وزارة المالية

بيروت

عن المفوضية:

..................

السيدة هنريكي تراوتمان

المديرة، منطقة الشرق الأوسط

المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج

المفوضية الأوروبية

ANNEX I: ACTION

1. Action Summary Table

1. Title OPSYS Basic Act | Promote safety, security and stability in Lebanon Multiannual Action Plan in favour of Lebanon 2024 and 2025 OPSYS business reference: ACT-62525 ABAC Commitment level 1 number: JAD.1520177 (2024) Financed under the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI-Global Europe).

2. Economic and Investment Plan (EIP) | No

EIP Flagship | No

3. Team Europe Initiative | No

4. Beneficiar(y)/(ies) of the action | The action shall be carried out in Lebanon

5. Programming document | Multi-Annual Indicative Programme¹, European Union – Lebanon, 2021-2027

6. Link with relevant MIP(s) objectives /expected results | 2.1. PRIORITY 1: Enhancing good governance and supporting reforms

BUDGET INFORMATION

7. Amounts concerned | Budget line(s) (article, item): 14.020110 – Southern Neighbourhood Total estimated cost: EUR 30 000 000.00 Total amount of EU budget contribution EUR 30 000 000.00

MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION

8. Implementation modalities (management mode and delivery methods) | Indirect management with the entities to be selected

2. Summary of the Action

The European Union remains committed to the stability of Lebanon and acknowledges the difficult circumstances Lebanon is experiencing both domestically and as a result of regional tensions².

¹ C(2022)8363 final of 24/11/2022

² European Council Conclusions of 17-18 April 2024

The Action aims at promoting safety, security and stability in Lebanon. The Action will contribute to long-term capability of the relevant Lebanese stakeholders (duty-bearers) to enhance safety and security by preventing and responding to security threats derived from organised crime, cybercrime, terrorism and smuggling, in line with international standards, the respect of the Rule of Law and human rights-based approach.

The action also intends to target the stakeholders engaged in counter terrorism and smuggling in Lebanon (including the Lebanese Armed Forces (LAF), which plays a central role on this topic in Lebanon) by promoting a culture of cooperation and sharing of information.

The specific objectives/outcomes of the action are: (1) strengthen the organisational efficiency and effectiveness of the Internal Security Forces (ISF) in combating organised and cybercrime and promote cybersecurity; (2) enhance the trust of the Lebanese citizen in the ISF; (3) reinforce the capabilities of security agencies to counter terrorism and (4) enhance the capacity of security agencies³ / agencies3 to address smuggling, including migrant smuggling, and trafficking of people and goods, in line with international standards .

Key outputs include the reinforcement of strategic and operational capacity of the key services in the ISF to address organised crime and to prevent and respond to cybersecurity risks⁴. / risks4. The action will support the analytical work of the special bureaux on organised and cybercrime in the judicial police, the forensic department, as well as operational units in investigation of organised crime with a focus on drug trafficking and money laundering. The human rights-based approach, as well as a gender equality and disability-inclusive perspective will be applied through strengthening the Human Rights department within the ISF and the facilitation of regular engagement and dialogue between security agencies and civil society organisations, including women's / women’s rights organisations and organisations of persons with disabilities. In countering terrorism, the Action will build on the achievement of the current Action (“ACT for Lebanon security – Advance Counter Terrorism for Lebanon security”) and focus on operationalisation of the strategic framework with particular focus on interagency cooperation and protection of critical infrastructure. The anti-smuggling component will enhance the procedural framework and the capacity of security agencies to address smuggling and trafficking of people and goods as well as strengthen the adherence to international standards.

The primary stakeholders, duty bearers and beneficiaries (right holders) of this Action are the law enforcement agencies operating in Lebanon, in particular the Internal Security Forces (ISF), the Lebanese Armed Forces (LAF), the Directorate General of General Security (DGGS), the Directorate of State Security, as well as all agencies, which are part of the inter-ministerial Working Group on counter-terrorism. The Action will also support coordination with the judiciary, as well as civil society organisations active in the target areas of intervention.

Due consideration is given to Lebanon's vision to allow the ISF to steadily assume fully the duty of protecting and maintaining internal peace and security, thus alleviating the pressure currently put on the LAF to ensure security tasks at large beyond its mandate due to the multifaceted crises in the country. The ISF will be the main beneficiary for implementing activities to address organised and cybercrime, the LAF will be the primary stakeholder (duty-bearer) in the countering terrorism, addressing smuggling and trafficking of people and goods in close coordination and cooperation with other relevant actors as per relevant mandates.

This action is complemented by the Actions under the AAP 2024-2025 “EU support to renewable energy for the Lebanese Armed Forces and the Internal Security Forces” and “Enhanced border security in Lebanon” and aligned to the Action “EU support to improve resilience for vulnerable Lebanese and refugees in Lebanon”

3 The Lebanese Armed Forces have a wide mandate covering civilian law enforcement activities. The activities and equipment provided in support to the Lebanese Armed Forces (LAF) will be focused on support to civilian law enforcement and not military activities in line with Article 9 of REGULATION (EU) 2021/947

4 In this regard, all policies and activities shall notably be in line with the Budapest Convention on Cybercrime (and Second Additional Protocol).

under the Special Measure on EU support for vulnerable Lebanese and Refugees from Syria and for durable solutions for refugees from Syria 2024 and 2025.

The indicative operational implementation period of this action, during which the activities will be carried out and the corresponding contracts and agreements implemented, is 72 months from the date of entry into force of the financing agreement.

3. Organisational Set-up and Responsibilities

A Steering Committee shall be set up for each project to oversee and validate the overall direction and policy of the project. It will also provide guidance for the programme's activities and review project achievements as well as discuss strategic issues to ensure its overall coherency. The project's steering committee shall meet once a year.

The Implementing partner/Consultant will assist it by fulfilling a technical secretariat function together with the technical and operational counterparts directly involved in the programme's implementation.

The project's steering committee shall be made up of:

• representatives from the relevant beneficiary agencies / organisations and from all the departments directly involved in the programme's activities

• representatives from the relevant line Ministries

• a representative of Delegation and other representatives of the EU (the Contracting Authority).

Any other co-opted participant(s) may attend on ad hoc basis as observers, inter alia Lebanese civil society organisations, supervisory or control bodies with a regular statutory involvement in the programme, EU Member States that maintain a close co-operation with the specific beneficiary authorities in domains related to this programme.

The Implementing partner(s) will assist it by fulfilling a technical secretariat function together with the technical and operational counterparts directly involved in the programme's implementation.

As part of its prerogative of budget implementation and to safeguard the financial interests of the Union, the Commission may participate in the above governance structures set up for governing the implementation of the action.

For the sake of coherence, comprehensiveness, efficiency and respect of universal values and international standards and conventions, it is essential that complementarity be ensured and synergies be developed between the Actions to be funded by the EU under Annex II of the Multiannual Action Programme for Lebanon 2024-2025, and Annex IV of the Special Measure 2024-2025. To that purpose, an appropriate joint coordination mechanism composed of the EU; the relevant Lebanese counterparts and stakeholders, including all relevant security forces; and the respective implementing partners is foreseen, along with the cross-participation of relevant representatives of each Action.

الملحق الأول: العمل

١. جدول ملخص العمل

١. العنوان العمل الأساسي OPSYS | تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان خطة العمل السنوية المتعددة السنوات لصالح لبنان للفترة ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ / و٢٠٢٥ مرجع أعمال OPSYS ACT-62525 رقم المستوى الأول الالتزام في JAD.1520177:ABAC (لعام ٢٠٢٤) ممول في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI-Global Europe)

٢. الخطة الاقتصادية والاستثمارية | لا

ركيزة الخطة الاقتصادية والاستثمارية | لا

٣. مبادرة فريق أوروبا | لا

٤. المستفيد (المستفيدون) من العمل | سيتم تنفيذ هذا العمل في لبنان.

٥. وثيقة البرمجة | البرنامج الإرشادي المتعدد السنوات١، الاتحاد الأوروبي - لبنان، ٢٠٢١-٢٠٢٧

٦. الارتباط بالأهداف / النتائج المتوقعة للبرنامج الإرشادي المتعدد السنوات (البرامج الإرشادية المتعددة السنوات) ذات الصلة | ٢,١. الأولوية ١: تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الإصلاحات

معلومات الموازنة

٧. المبالغ المعنية | بند (بنود) الموازنة (المادة، البند): ١٤،٠٢٠١١٠- الجوار الجنوبي مجموع التكاليف المقدرة: ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ يورو المبلغ الإجمالي لمساهمة موازنة الاتحاد الأوروبي ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ يورو

الإدارة والتنفيذ

٨. طرائق التنفيذ (أسلوب الإدارة وأساليب التنفيذ) | الإدارة غير المباشرة مع الجهة المراد اختيارها

٢. ملخص العمل

لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً باستقرار لبنان، وهو يقرّ بالظروف الصعبة التي يمر بها على الصعيد المحلي، ونتيجـ / ونظيـ

١ C(2022)8363 نهائي ٢٠٢٢/١١/٢٤

٢ خلاصات المجلس الأوروبي بتاريخ ١٧-١٨ نيسان ٢٠٢٤

يهدف هذا العمل إلى تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان. وسيساهم في تعزيز القدرات الطويلة الأمد لأصحاب المصلحة اللبنانيين (الجهات المسؤولة) على تعزيز السلامة والأمن من خلال منع التهديدات الأمنية الناجمة عن الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والإرهاب والتهريب والتصدي لها، بما يتماشى مع المعايير الدولية واحترام سيادة القانون والنهج القائم على حقوق الإنسان.

ويتوق هذا العمل أيضاً إلى استهداف أصحاب المصلحة المشاركين في مكافحة الإرهاب والتهريب في لبنان (بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية، التي تؤدي دوراً مركزياً في هذا الموضوع في لبنان) من خلال تعزيز ثقافة التعاون وتبادل المعلومات.

وتتمثل الأهداف/النتائج المحددة لهذا العمل بما يلي: (١) تعزيز الكفاءة والفعالية التنظيمية لقوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني؛ (٢) تعزيز ثقة المواطن اللبناني في قوى الأمن الداخلي؛ (٣) تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية على مكافحة الإرهاب؛ (٤) تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي للتهريب، بما في ذلك تهريب المهاجرين، والاتجار بالأشخاص والسلع، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتشمل المخرجات الرئيسية تعزيز القدرات الاستراتيجية والتشغيلية للأجهزة الرئيسية في قوى الأمن الداخلي للتصدي للجريمة المنظمة ومنع مخاطر الأمن السيبراني والاستجابة لها٣. وسيدعم هذا العمل التحليل للمكاتب الخاصة المعنية بالجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية في الشرطة القضائية، ودائرة الطب الشرعي، فضلاً عن الوحدات التشغيلية في التحقيق في الجريمة المنظمة مع التركيز على الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال. وسيجري تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان، فضلاً عن المساواة بين الجنسين والمنظور الشامل لذوي الإعاقة من خلال تعزيز دائرة حقوق الإنسان ضمن قوى الأمن الداخلي وتيسير المشاركة والحوار المنتظم بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي مجال مكافحة الإرهاب، سيبني هذا العمل على إنجاز العمل الحالي ("العمل من أجل أمن لبنان - تعزيز مكافحة الإرهاب من أجل أمن لبنان") وسيركز على تفعيل الإطار الاستراتيجي، لاسيما على التعاون بين الوكالات وحماية البنى التحتية الحيوية. وسيعمل مكون مكافحة التهريب على تعزيز الإطار الإجرائي وقدرة الأجهزة الأمنية على التصدي للتهريب والاتجار بالأشخاص والسلع، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.

أما أصحاب المصلحة الرئيسيون والمكلفون بواجبات والمستفيدون (أصحاب الحقوق) من هذا العمل فهي أجهزة إنفاذ القانون في لبنان، وخصوصاً قوى الأمن الداخلي، والجيش اللبناني، والمديرية العامة للأمن العام، ومديرية أمن الدولة، بالإضافة إلى جميع الأجهزة الممثلة في مجموعة العمل الوزارية لمكافحة الإرهاب. وسيدعم العمل أيضاً التنسيق مع القضاء، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجالات التدخل المستهدفة.

ويولى الاعتبار الواجب لرؤية لبنان بالسماح لقوى الأمن الداخلي بالاضطلاع بشكل ثابت بواجب حماية السلام والأمن الداخليين والحفاظ عليهما، وتالياً تخفيف الضغط المفروض حالياً على الجيش اللبناني لضمان المهام الأمنية بشكل عام خارج نطاق تفويضها بسبب الأزمات المتعددة الأوجه في البلاد. وستكون قوى الأمن الداخلي المستفيد الرئيسي من تنفيذ الأنشطة الرامية إلى التصدي للجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، وسيكون الجيش اللبناني الجهة المعنية الرئيسية (الجهة المسؤولة) في مكافحة الإرهاب، والتصدي للتهريب والاتجار بالأشخاص والسلع بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة وفقاً للولايات ذات الصلة.

ويكمل هذا العمل الأعمال بموجب خطة العمل ٢٠٢٤-٢٠٢٥ "دعم الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي" و"تعزيز أمن الحدود في لبنان"، ويتماشى مع عمل "دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين قدرة اللبنانيين واللاجئين في لبنان على التكيف" بموجب الإجراء الخاص بدعم الاتحاد الأوروبي للبنانيين المعوزين واللاجئين من سوريا وللحلول المستدامة للاجئين من سوريا ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

أما فترة التنفيذ التشغيلية الدلالية لهذا العمل، والتي سيتم خلالها تنفيذ الأنشطة وكذلك العقود والاتفاقيات المقابلة، هي ٧٢ شهراً من تاريخ دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ.

٣. الإجراءات والمسؤوليات التنظيمية

سيجري تشكيل لجنة توجيهية لكل مشروع للإشراف على التوجه العام وسياسة المشروع والتحقق من صحتهما. كما أنها ستوفر التوجيه لأنشطة البرنامج ومراجعة إنجازات المشروع بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاستراتيجية لضمان تماسكه بشكل عام. وتجتمع اللجنة التوجيهية للمشروع مرة واحدة في السنة.

وسيقوم الشريك / الاستشاري المنفذ بمساعدته عن طريق الاضطلاع بوظيفة الأمانة الفنية، إلى جانب النظراء الفنيين والتنفيذيين المشاركين مباشرة في تنفيذ البرنامج.

٣ في هذا الصدد، يجب أن تتماشى جميع السياسات والأنشطة بشكل خاص مع اتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية (والبروتوكول الإضافي الثاني).

، / … وتتألف اللجنة التوجيهية للمشروع من:

• ممثلين من الأجهزة/المنظمات المستفيدة ذات الصلة ومن جميع الإدارات المشاركة مباشرة في أنشطة البرنامج؛

• ممثلي الوزارات المختصة المعنية؛

• ممثل لبعثة الاتحاد الأوروبي وممثلين آخرين عن الاتحاد الأوروبي (السلطة المتعاقدة).

يجوز لأي مشارك آخر مختار (مشاركين آخرين مختارين) الحضور بصفة مراقب، من منظمات المجتمع المدني اللبنانية، أو من هيئات إشرافية أو رقابية لها مشاركة قانونية منتظمة في البرنامج، أو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تحافظ على تعاون وثيق مع السلطات المستفيدة المحددة في المجالات المتعلقة بهذا البرنامج.

وسيقوم الشريك المنفذ (الشركاء المنفذون) بمساعدته عن طريق الاضطلاع بوظيفة الأمانة الفنية، إلى جانب النظراء الفنيين والتنفيذيين المشاركين مباشرة في تنفيذ البرنامج.

ويجوز للجنة، كجزء من حقها في تنفيذ الموازنة وحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، أن تشارك في هياكل الحوكمة المذكورة أعلاه التي أنشئت لتنظيم تنفيذ العمل.

وتوخياً للتماسك والشمولية والكفاءة واحترام القيم العالمية والمعايير والاتفاقيات الدولية، من الضروري ضمان التكامل وتطوير أوجه التآزر بين الأعمال التي سيمولها الاتحاد الأوروبي بموجب الملحق ٢ من برنامج العمل المتعدد السنوات للبنان ٢٠٢٤-٢٠٢٥، والملحق ٤ من التدبير الخاص ٢٠٢٤-٢٠٢٥. وتحقيقاً لهذا الغرض، من المتوقع إنشاء آلية تنسيق مشتركة مناسبة تتألف من الاتحاد الأوروبي، والنظراء وأصحاب المصلحة اللبنانيين المعنيين، بما في ذلك جميع القوى الأمنية المعنية، والشركاء المنفذين المعنيين، إلى جانب مشاركة الممثلين المعنيين لكل عمل.