أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أ - يُفتح إعتماد إضافي بقيمة /١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ / /١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية (ألف وخمسماية مليار ليرة لبنانية) يُضاف إلى أرقام الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥ لصالح صندوق تعاضد القضاة للتعويض عن تدني قيمة الرواتب وتغطية المنح والتقديمات المطلوب منه تأمينها للقضاة وذلك لتغطية إنفاق العام ٢٠٢٥ وفقاً للتنسيب التالي:
الجزء ١ ـ الجزء الاول
الباب ٥ ـ وزارة العدل الفصل ١ ـ الادارة المركزية الوظيفة ١٠٩١ ـ حماية اجتماعية غير مصنفة البند ١٥ ـ منافع اجتماعية الفقرة ٦ ـ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد النبذة ٣ ـ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة /١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠//١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية للتعويض عن تدني قيمة الرواتب وتغطية المنح والتقديمات المطلوب منه تأمينها للقضاة فقط ألف وخمسماية مليار ليرة لبنانية ب - لا يجوز إستعمال الإعتماد المفتوح بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في الفقرة «أ» اعلاه. ج - يخضع الإنفاق من المبلغ المخصص في هذا القانون للقواعد والأصول القانونية لاسيما تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان المحاسبة. د - تُدوّن الإعتمادات المعقودة والمُصفّاة والمصروفة والمدفوعة والمدوّرة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام ٢٠٢٥ . هـ ـ يُغطى الإعتماد المفتوح أعلاه من الواردات العادية.
يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
بعبدا في ١١ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام