2002.

1,563 rulings, newest first

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 اشترى المميز شقة من المميز عليهم في العقار رقم 31 بحمدون المحطة ودفع مبلغا من اصل الثمن. ونظرا لتدني قيمة العملة طالب البائعون بدفع تعويض عن هذا التدني سندا للمادة 5 من القانون 91/50، كما طالب المشتري بانجاز معاملات الاف
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 اشترى المميز شقة من المميز عليهم ودفع مبلغا من اصل الثمن. ونظرا لتدني سعر النقد طالب البائعون بدفع تعويض عن هذا التدني سندا للمادة الخامسة فقرتها الاخيرة من القانون 50/91، بعدما طالب المشتري بانجاز معاملات الانشاءات والا
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 اذا قدم استدعاء التمييز ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولكن الايصالات المثبتة لدفع الرسم وايداع التأمين والتي رفعت بحوالات بريدية، وصلت الى القلم بعد المهلة، فيكون التمي
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 قضت محكمة الاستئناف باعتبار ان العقد موضوع النزاع هو عقد تنازل عن حق الايجار يستوجب موافقة المالك لتغيير وجهة استعماله وليس عقد بيع مؤسسة تجارية. وان القرار الاستئنافي واقع في محله القانوني الصحيح وغير فاقد الاساس القان
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لفقدان الاساس القانوني الذي يمنع على محكمة التمييز اجراء رقابتها على قرار ضم خدمات الاجير السابقة ودفع رصيد التعويض الناتج عن ضم هذه الخدمات.
شورى حكم رقم : 186 /2002 شورى 31/12/2002 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم اختصاص المجلس للنظر بها. فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء إشغال الدولة لعقاره دون موافقته، واستعمال العقار كمدرسة، مما أدى الى حرمانه من الانتفاع بعقاره. و
تمييز مدني حكم رقم : 171 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 ان محكمة الاستئناف التي استندت لردها الدعوى المستعجلة على وجود نزاع جدي حول عقد الايجار دون التثبت من توافر هذا النزاع يفضي الى نقض القرار المطعون فيه. ان عدم اثبات شاغل العقار باي مستند خطي او ايصال لوجود عقد ايجار قان
تمييز مدني حكم رقم : 170 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 ان محكمة الاستئناف التي استندت لردها الدعوى المستعجلة على وجود نزاع جدي حول عقد الايجار ولم يثبت توافر هذا النزاع يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه. ان عدم اثبات شاغل العقار باي مستند خطي او ايصال لوجود عقد ايجار قانوني ي
تمييز مدني حكم رقم : 169 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 ان حكم البنوة الشرعي ولئن كان لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها تجاه القضاء المدني الا انه يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تتوسله للدلالة على صحة البنوة ولها ايضا ان تعتمد حقها في التقدير لتقرير مدى صحة وثيقة
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لتشويه الوقائع المتعلقة باثبات العلاقة التعاقدية بين المتداعين تطبيقا للمادة 708 فقرة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية وكلفت الفريقين تقديم لائحة شاملة وتوضيح الاس
تمييز مدني حكم رقم : 143 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 قضت محكمة التمييز بتعويض الاجير المصروف من عمله دون انذار مسبق، واعتبرت ان صرف الاجير خلال فترة الاجازة المرضية هو صرف تعسفي وقضت بتحديد قيمة التعويض.
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بعد ان قضت باختصاصه المكاني لاغفاله البت بمسألة علاقة التبعية بين الشركة والاجير، وقضت بتكليف الفريقين تقديم لائحة شاملة تتضمن مطالبهما واسبابهما.
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2002 تمييز جزائي 30/12/2002 ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية اذا لم يكن حول الوصف القانوني للفعل لا يقبل التمييز شكلا في الدعاوى الجزائية (م 302 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001). ان الاختلاف بين محكمة الدرجة الاولى ومحك
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2002 تمييز جزائي 30/12/2002 ان الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول مدى توافر الادلة بحيث قضى الحكم الابتدائي بادانة المتهم وقضى القرار الاستئنافي بالبراءة لعدم كفاية الدليل، ان هذا الاختلاف لا يشكل الاختلاف الذي نصت عليه المادة 302 من اص
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2002 تمييز جزائي 30/12/2002 ان الادلاء بان الهيئة الحاكمة غير مشكلة بحسب الاصول القانونية ويقتضي نقض الحكم، هو في غير محله اذا انتدب قاض جديد لترؤس المحاكمة ووقع الحكم اصولا ووقع كذلك محضر افهام الحكم. لكن ورد خطأ اسم القاضي السابق كرئيس للهيئة الح
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2002 تمييز جزائي 30/12/2002 تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد ما دامت شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943متوافرة والجرائم كلها مرتكبة قبل صدور الاحكام المطلوب ادغامها.
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2002 تمييز جزائي 30/12/2002 ليقبل التمييز شكلا يجب توافر الشرط الشكلي الذي نصت عليه المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 التي صدر القرار المميز في ظلها، وهي الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني
شورى حكم رقم : 185 /2002 شورى 30/12/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق ولا في الحك
شورى حكم رقم : 184 /2002 شورى 30/12/2002 ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بها، لان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، والذي يتضمن تحميله المسؤولية عن اعمال الشغب التي حصلت في ملعب المدينة الرياضية. ان الاتحاد مؤسسة اهلي
شورى حكم رقم : 183 /2002 شورى 30/12/2002 إن مجلس الشورى مختصّ بالنظر بالدعوى الادارية المتعلقة بترخيص بناء لأن المحاكم الادارية المشار إليها في المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة لم تباشر عملها بعد فتبقى الصلاحية للمجلس. ولا يقبل طلب إبطال القرار بوقف العمل با
شورى حكم رقم : 182 /2002 شورى 30/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة. يمنح المستدعي المعونة القضائية لتوافر الشروط المحدّدة في المادتين 429 و430 اصول محاكمات مدنية. فقد ث
شورى حكم رقم : 181 /2002 شورى 30/12/2002 ترد الدعوى لانتفاء الموضوع إذ تم الرجوع عن القرار الاداري المطعون فيه وهو قرار الترخيص ولذلك فإن الدعوى اصبحت بدون موضوع.
شورى حكم رقم : 180 /2002 شورى 30/12/2002 لا يتوجب على الادارة التعويض عن الضرر الناشىء عن تسرب مياه إلى مستودع لعدم ثبوت مسؤولية الادارة. فقد اتخذت بلدية فرن الشباك التدابير الاحتياطية اللازمة وتم صيانة المجارير العامة فلا تقصير أو إهمال أو تقاعس من قبلها. وإن
شورى حكم رقم : 179 /2002 شورى 30/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر شروطها. وإن الأدلاء بعدم صحة المراجعة لعدم إرفاقها نسخة طبق الأصل هو في غير محله. لأن الادارة رفضت إعطاء المستدعي نسخة عن الانذار المطعون فيه ولذلك تقصير من قبل المستدعي وبالتالي تتوافر ص
شورى حكم رقم : 178 /2002 شورى 30/12/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي يطلب ابطال قرار رخصة البناء الصادرة عن بلدية الرابية، وهو بمثابة شخص ثالث
شورى حكم رقم : 177 /2002 شورى 30/12/2002 إن مجلس الشورى صالح للنظر بالضرر المشكو منه عملا بأحكام المادة 50 من نظام مجلس الشورى، لأن الضرر ناشىء عن عمل تخريبي وليس عن عمل تشريعي بالرغم من أنه طال منزل نائب فلا يطبق النظام الداخلي لمجلس النواب بل يجب تطبيق القانو
شورى حكم رقم : 176 /2002 شورى 30/12/2002 ترد الدعوى لعدم توافر صفة الادعاء ولعدم صحة التمثيل. فالمستدعي رئيس مجلس ادارة وهو مدير عام للشركة ولكن لا يحق له تقديم الادعاء عن الشركة عملا بأحكام المادة 157 من قانون التجارة إذ لم يصدر قرار خاص من مجلس الادارة بتفويض
شورى حكم رقم : 175 /2002 شورى 30/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لأن المستدعي تقدم بمذكرة ربط نزاع مع الادارة المختصة. يتم اعلان حق المستدعي بالإعفاء من خدمة العلم وذلك لتوافر شروط الاعفاء لديه. ويتم إبطال قرار رفض الاعفاء لمخالفته القانون رقم 2001/310 ولمخا
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2002 تمييز جزائي 29/12/2002 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي - جرم الافتراء - في الدعوى
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2002 تمييز جزائي 26/12/2002 تتحقق صلاحية محكمة التمييز بتعيين المرجع المختص للبت بالدعوى بوجود قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص، مما ادى الى وقف سير العدالة. بتحقق شروط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، تكون مح
شورى حكم رقم : 174 /2002 شورى 26/12/2002 تقبل دعوى الابطال المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لتوافر الشروط الشكلية. وترد جميع الدفوع الشكلية التي يدلي بها المستدعى ضده. ان المستدعي ربط النزاع مع الادارة المختصة ولا عيب في مذكرة ربط النزاع، فهو يطلب الموافقة على رخ
شورى حكم رقم : 173 /2002 شورى 26/12/2002 لا يقبل طلب فتح المحاكمة لانه لا يوجد مستند جديد، والمستند المدلى به لتقديم الطلب سابق لتاريخ ختام المحاكمة. ان الدعوى واردة ضمن المهلة القانونية، فالطعن يتعلق بطلب ابطال ترخيص بناء وتسري مهلة المراجعة من تاريخ تبليغ ال
شورى حكم رقم : 172 /2002 شورى 26/12/2002 لا يقبل طلب الزام الدولة اعادة احتساب تعويضات الموظف المستدعي لان الادارة استندت الى اسس صحيحة في تحديدها للتعويضات المستحقة له. وان انتداب الموظف كملحق عسكري لمهمة رسمية في الخارج لا يؤدي الى احتساب تعويضاته بالدولار ال
شورى حكم رقم : 171 /2002 شورى 26/12/2002 يرد طلب ابطال قرار اعطاء المستدعي تعويضات عن خدماته في الجامعة اللبنانية لبلوغه السن القانونية، لان القرار غير مخالف للقانون، فلا يقبل طلب اعادة احتساب تعويض الصرف. فالمستدعي استاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية ويطبق عليه
شورى حكم رقم : 169 /2002 شورى 26/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب ورودها ضمن مهلة المراجعة المحددة بشهرين، استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ولا تطبق مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 112 من نظام المجلس، لان الطعن ي
شورى حكم رقم : 168 /2002 شورى 26/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ولا تطبق مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 112 منه لان الطعن يتناول قرار حذف اسم
شورى حكم رقم : 167 /2002 شورى 26/12/2002 ترد الدعوى نظرا لعدم الصلاحية المطلقة لمجلس شورى الدولة، فالنزاع يدور بين العامل ورب العمل حول كيفية احتساب تعويض نهاية الخدمة. وتطبق على هذا النزاع احكام قانون الضمان الاجتماعي. ووفقا للمادة 85 من القانون المذكور فان ال
شورى حكم رقم : 166 /2002 شورى 26/12/2002 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم صلاحيته المطلقة للبت بها. فالمستدعي يطلب ابطال قرار احتساب تعويض نهاية خدمته الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد نصت المادة 85 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم ر
شورى حكم رقم : 165 /2002 شورى 26/12/2002 ان المراجعة الادارية مقبولة شكلا وفقا للمادة 39 من قانون 463/94 لانه يحق لمجلس شورى الدولة النظر بطلب استئناف قرار صادر عن نقابات خبراء المحاسبة المجازين والرافض لطلب الانتساب، وتبدأ مهلة المراجعة بالسريان من تاريخ صدور
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2002 تمييز مدني 24/12/2002 ان مهلة التبليغ تسري بحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في آن واحد عملا بالمادة 616 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر في اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة باستثناء بعض الحال
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2002 تمييز مدني 24/12/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تضمنه طلبات المتداعين تطبيقا للمواد 445 و454 و718 و721 و734 أ م م.
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2002 تمييز مدني 24/12/2002 لا يعتبر العدول عن طلب التنفيذ الاجباري الى طلب الغاء العقد واستعادة ما دفع والمطالبة بالبند الجزائي تعديلا في الطلبات الاصلية، تطبيقا للمواد 241 موجبات وعقود و30 و365 اصول محاكمات مدنية. واذا تقيدت محكمة الاستئناف بالمط
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 ان ادلاء المميز بعدم توافر جرم التزوير واستعمال المزور هو ادلاء بانتفاء العناصر الجرمية وليس دفعا من الدفوع الشكلية التي نصت عليها المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ونصت المادة 311 من قانون اصو
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 ان تمييز القرار الوجاهي يجب ان يتم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره (المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، وان تقديم التمييز خارج هذه المهلة وبعد تجاوزها يؤدي الى رد التمييز شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 ان القرار الفاصل بمسألة الصلاحية يكون قابلا للتمييز بالرغم من عدم توافر تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل، وهذا ما نصت عليه المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يكون ال
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 ان عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام وبالتالي مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وان حصلت، الا انها لا تؤدي الى الابطال طالما لم يلحق اي ضرر بالمتهم. ان المحكمة قد قررت صرف ا
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 ان استناد المحكمة الى جزء من اقرار المتهم دون الجزء الآخر لا يعتبر تشويها للوقائع وانما استعمال لحق المحكمة الجزائية في تقدير الوقائع واستنتاج لما تقتنع به من ادلة. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع. لا يؤخذ ع
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 بتوافر شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يكون التمييز مقبولا شكلا، وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني. ان الادلاء بتناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي ليس سببا
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 يقبل التمييز شكلا بوجود التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968. ان ادخال المتهم مادة الحشيش الى السجن في ثياب ادخلها الى سجين واتهم بوضع
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 يقبل القرار الصادر عن القضاء العسكري التمييز شكلا بسبب تحقق الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968وهو تناقض قرار القاضي العسكري مع المطالعة بالاساس. ان الدعوى العامة تسقط بم
شورى حكم رقم : 164 /2002 شورى 24/12/2002 تقبل الدعوى الادارية لتوافر شروط ربط النزاع وورودها ضمن المهلة. فالكتاب الموجّه إلى وزير النفط لا يتضمن مواصفات أو شروط مذكرة ربط النزاع. أما المذكرة المقدّمة إلى ووزارة النفط فقد حدّد المستدعي موضوعها بأنها مذكرة ربط ال
شورى حكم رقم : 163 /2002 شورى 24/12/2002 يتم إبطال الانذار بهدم مخالفة البناء المتعلقة بإنشاء شرفة زجاجية لأن قرار الانذار قد تجاوز حد السلطة واستند إلى وقائع غير صحيحة وهو مشوب بعيب عدم المشروعية فقد تبين من خلال افادة رئيس بلدية الميناء وإفادة التنظيم المدني
شورى حكم رقم : 162 /2002 شورى 24/12/2002 تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون فيه قابل للطعن عن طريق الابطال والطعن يتناول كتاب تبليغ بإخلاء مأجور وهو كتاب صادر عن سلطة ادارية ويتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار. ويتم إبطال قرار إخلاء المأجور بسبب
شورى حكم رقم : 160 /2002 شورى 24/12/2002 ترد الدعوى الادارية لانتفاء الموضوع بسبب رجوع الادارة عن قرارها المطعون فيه. والدعوى تتعلق بابطال قرار رفض تعديل الوصل بالتصريح المتعلق بترخيص تركيب مصعد كهربائي.
شورى حكم رقم : 159 /2002 شورى 24/12/2002 ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ولا يمكن تطبيق مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رق
شورى حكم رقم : 158 /2002 شورى 24/12/2002 ان مجلس شورى الدولة مختصا للنظر بالطعن بالقرار المتضمّن رفض التعويض عن وحدة سكنية للمستدعي. فالقرار اداري نافذ وضار ويقبل الطعن به امام مجلس شورى الدولة. وترد المراجعة لعدم توافر مصلحة المستدعي للتقدّم بها، لان هذا الاخ
شورى حكم رقم : 157 /2002 شورى 24/12/2002 ترد الدعوى لأنها أصبحت بدون موضوع فالقرار المطلوب ابطاله، وهو قرار يتعلق بإشغال املاك عمومية وقد الغته الادارة.
شورى حكم رقم : 156 /2002 شورى 24/12/2002 يقبل طلب المستدعي بإبطال قرار البلدية بالرفض الضمني بإعطائه نسخة عن موازنة البلدية وذلك لأنه وفقا للمادة 45 من قانون البلديات يحق لكل ناخب وصاحب مصلحة طلب نسخة عن مقررات البلدية التي تصدر ضمن صلاحيتها المحددة وفقا للمادت
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2002 تمييز مدني 23/12/2002 اذا كانت تسوية الحساب لاحد افراد الهيئة التعليمية تدفع في نهاية السنة الدراسية تعاملا، بالرغم من ان الاتّفاق الاصلي ينص على الدفع في بدء كل سنة دراسية، فان مهلة السنتين المسقطة للحق بمرور الزمن تبدأ من آخر العام الدراسي
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2002 تمييز مدني 23/12/2002 قضت محكمة الاستئناف بحق المرور على العقار المرتفق به استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا لنص المادتين 74 و75 من قانون الملكية العقارية. يعود لقاضي الاساس تقدير ملاءمة حق المرور الذي اقترحه الخبير وتخرج رقابته عن محكمة التمييز
شورى حكم رقم : 155 /2002 شورى 23/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا ضد البلدية وفقا للمادة 101 من قانون البلديات ، المرسوم الاشتراعي رقم 77/118 ولا ضرورة لتقديم مذكرة تمهيدية، ويقبل طلب التفسير شكلا لقابلية قرار مجلس الشورى للتفسير وفقا للمادة 6 و562 أصول محاكما
شورى حكم رقم : 154 /2002 شورى 23/12/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الأشغال العامة المتضمن ضم عقار الى الأملاك العامة وذلك لأن القرار لم يخالف القانون ولم يتجاوز حد السلطة. وقد توافرت شروط الضم الى الملك العام عملا بأحكام المادة 1 من قانون رقم 89/3
شورى حكم رقم : 153 /2002 شورى 23/12/2002 يقبل طلب ضم المراجعتين نظرا لتوافر التلازم بينهما لجهة وحدة الموضوع والسبب والفرقاء، لان من شأن نتيجة الدعوى التأثير على الدعوى الاخرى. ويتم ابطال القرار الصادر عن محافظ بيروت المتضمن رفض منح رخصة استثمار فندق ونادي ليل
شورى حكم رقم : 152 /2002 شورى 23/12/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار الرفض بإعادة الاذن بالبناء لعدم تجاوز حد السلطة. فالقانون رقم 322/94 سمح للمهجر بالحصول على ترخيص لاعادة بناء وترميم المبنى المهدم الذي يقيم فيه، ولكن بشراء المهجر للعقار الذي يسمكنه تنتفي عنه صفة
شورى حكم رقم : 151 /2002 شورى 23/12/2002 يتم إبطال القرار القاضي بوقف وسحب رخصة البناء وذلك بسبب تجاوز حد السلطة وانحرافها، ومخالفة قانون البلديات رقم 77/118 والقرار رقم 26/188 لأن القرار استند إلى وقائع غير صحيحة: فثمة خلاف حول تحديد ماهية عقار المستدعي ما اذا
شورى حكم رقم : 150 /2002 شورى 23/12/2002 ان الخصومة بوجه الدولة صحيحة لان القرار المطعون فيه صادر عن مجلس الخدمة المدنية، وهذا الاخير خاضع بدوره للدولة. ويتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الخدمة المدنية باحالة الموظف المستدعي على التقاعد لان القرار م
شورى حكم رقم : 149 /2002 شورى 23/12/2002 يقتضي رد طلب ابطال القرار الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المتضمن عدم الموافقة على ترقية العسكري المستدعي الى رتبة رقيب. وان قرار الرفض لم يخالف احكام القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 تنظيم قوى الامن الداخلي ا
شورى حكم رقم : 148 /2002 شورى 23/12/2002 يتم إبطال قرار الرفض الضمني بعدم إعطاء مكافأة للموظف المهندس ويعطى الموظف المكافأة المستحقة له مع الفائدة النقدية لأن قرار الرفض قد خالف القانون المادة 14 من قانون 87/8 والمادة 33 من قانون 81/14 ولأن الادارة لم تعلل قرار
شورى حكم رقم : 147 /2002 شورى 23/12/2002 ان المراجعة الادارية مردودة شكلا لانها واردة خارج المهلة القانونية. فالمستدعي رفض ان يتبلّغ القرار المطعون فيه المتضمّن انهاء خدماته في بلدية الغبيري وتصفية حقوقه الوظيفية. ووفقا للمادة 399 من قانون اصول المحاكمات المدني
شورى حكم رقم : 146 /2002 شورى 23/12/2002 ان قرار المجلس البلدي بتسريح الاجير في البلدية لبلوغه السن القانونية مخالف للقانون وغير مستند الى اساس قانوني صحيح. فالمستدعي يعمل حارسا، وان تسريحه مخالف للمادة 35 من نظام الاجراء لان قرار تخفيض السن القانونية الى 59 لم
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2002 تمييز مدني 19/12/2002 ردت محكمة التمييز طلب ادخال نقابة المحامين في طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع تطبيقا للمواد 117 و118 ق أ م م.
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2002 تمييز مدني 19/12/2002 قضت محكمة التمييز برد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لان دعوة رئيس المحكمة للخبير لاستيضاحه لا يبرر نقل الدعوى للارتياب المشروع خاصة وان رئيس المحكمة سبق ان طلب استبدال الخبير وطلب منه تقديم تقريره ضمن المهلة المحددة.
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2002 تمييز مدني 19/12/2002 عملا باحكام المادة 640 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم 529/96، يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف. وان الفقرة الثالثة من المادة 640 المعدلة بالقانون 529/96 تنص على ان الفقرة الثانية من ه
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002 تمييز مدني 19/12/2002 ان النصاب القانوني الواجب توافره لقبول الاستئناف شكلا، هو النصاب المحدد بتاريخ صدور الحكم الابتدائي. فاذا صدر فيما بعد قانون جديد يرفع فيمة النصاب، فلا يطبق على الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر قبل صدور القانون الجديد. وي
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2002 تمييز جزائي 19/12/2002 لا يعتبر الحكم فاقدا الاساس القانوني اذا صدر القرار قبل ان يصدر تقرير المختبر حيث ارسلت العينة من المخدرات، ما دام الحكم قد استند الى اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات. ان الاعتراف وسيلة كافية للاثبات. ان عدم مناقشة المواد
تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2002 تمييز جزائي 19/12/2002 يرد التمييز شكلا اذا ادان الحكم الابتدائي المتهم وصدقه لهذه الجهة القرار الاستئنافي وانما عدله لجهة قيمة العطل والضرر. في هذه الحالة يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2002 تمييز جزائي 19/12/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي نصت على وجوب اختلاف قرار محكمتي الدرجة الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل لقبول التمييز شكلا. ان الاختلاف بين ال
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2002 تمييز جزائي 19/12/2002 يكون التمييز مقبولا شكلا باختلاف قضاة الدرجتين حول مرور الزمن على الجرم وسقوط الحق العام، كما نصت المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961. يعود للمحكمة حق تقدير الادلة دون حق الرقابة عليها من قبل محك
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2002 تمييز جزائي 19/12/2002 ان عدم وجود ادلة كافية لادانة المتهم بجرم سرقة السيارة الذي اتهم فيه يؤدي الى اعلان براءته. ان المدعي لم يظهر في اي من جلسات المحاكمة اضافة الى انه بنى اتهامه على اساس شهادة صادرة عن جاره تعطي اوصافا متشابهة لاوصاف المت
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2002 تمييز جزائي 19/12/2002 بتوافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي وجود قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص، تكون صلاحية محكمة التمييز لتعيين المرجع متحققة لان الخلاف السلبي على الصلاحية يؤدي الى وقف سير العدا
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2002 تمييز جزائي 19/12/2002 ليقبل طلب تعيين المرجع يجب ان يتوافر التناقض حول الاختصاص في قرارين قضائيين مبرمين، مما يؤدي الى وقف سير العدالة (مادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، وذلك في ما يتعلق بدعوى واحدة. بعدم توافر هذه
إستئناف مدني حكم رقم : 1944 /2002 إستئناف مدني 19/12/2002 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي لانتفاء صفة المستأنفة للمطالبة بالزيادة على نفقات الترميم التي قررتها الجمعية العمومية لمالكي العقار المشتركين, واستبعدت تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 08/02/1977 لان العل
تمييز مدني حكم رقم : 167 /2002 تمييز مدني 19/12/2002 لا يعتبر القرار الموقع من الهيئة الحاكمة باكملها مخالفا للقانون ولنص المادة 529 اصول المحاكمات المدنية اذا نطق به رئيس المحكمة وعليه يرد السبب التمييزي. لا يكون تنحي القاضي واجبا ما لم يعط رأيا مسبقا بالنزاع ذاته القائم
تمييز مدني حكم رقم : 165 /2002 تمييز مدني 19/12/2002 ان طلب وقف تنفيذ عقد المقاسمة الرضائية المقدم الى رئيس دائرة التنفيذ بسبب مخالفة العقد للقانون لا يعطي رئيس دائرة التنفيذ حق التعرض لاساس الحق بل يعطيه فقط صلاحية وقف التنفيذ او متابعته وصلاحيته هذه تتعلق بالنظام العام.
شورى حكم رقم : 145 /2002 شورى 19/12/2002 يتم إبطال قرار مدير عام الشباب والرياضة المتعلق بتكليف الهيئة الادارية لنادي الشباب والرياضة بزيزا بالاشراف بصورة مؤقتة على تسيير الأمور الادارية والفنية لأن هذا القرار يتعلق بالنزاع الحاصل بين فريقي النادي على صحة ولاية
شورى حكم رقم : 144 /2002 شورى 19/12/2002 يقتضي ابطال القرار الصادر عن المجلس النيابي المتضمن صرف حاجب من الخدمة لان القرار مخالف للقانون وصادر عن مرجع غير مختص، فالمادة 3 من نظام موظفي المجلس النيابي رقم 91 تاريخ 18/12/1985 تنص على تطبيق احكام قانون الموظفين في
شورى حكم رقم : 143 /2002 شورى 18/12/2002 تقبل المراجعة الادارية لورودها ضمن المهلة القانونية، وان المراجعة الادارية تقطع المهلة عملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وان مجلس الشورى مختص بالنظر بمراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة، وا
شورى حكم رقم : 141 /2002 شورى 18/12/2002 تقبل المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية عملا باحكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا يوجد ربط للنزاع لعدم وجود قرار رفض ضمني من الادارة فيما يتعلق بطلب الترخيص باستثمار الصيدلية. وان قرار الرفض الصريح بالترخيص
شورى حكم رقم : 140 /2002 شورى 18/12/2002 ترد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) والمادتين 27 و9 من قانون البلدي
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2002 تمييز مدني 17/12/2002 ان مهلة استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة الاساس نتيجة الاعتراض على التنفيذ هي عشرة ايام تسري من تاريخ صدور الحكم في حال افهام الخصوم هذا التاريخ ودون اي تبليغ. وان كافة الاحكام المتعلقة بالاعتراض على تنفيذ السندات تطبق ع
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2002 تمييز جزائي 17/12/2002 ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ التزوير وتاريخ تقديم الشكوى المباشرة يؤدي الى القول بسقوط الدعوى العامة في جرم التزوير لمرور الزمن (مادة 10 اصول المحاكمات الجزائية). ليس من شأن الشكوى ان تقطع مهلة مرور الزمن لانها
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2002 تمييز جزائي 17/12/2002 يرد طلب نقل الدعوى الذي قدّم بسبب تعذّر تشكيل الهيئة الحاكمة، لأن موضوعها اضحى دون اساس بعد ان صدرت التشكيلات القضائية.
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2002 تمييز جزائي 17/12/2002 يرد طلب تعيين المرجع الذي قدم من جراء تناقض حكمين قضائيين حول مسألة الاختصاص. ان الحكم الابتدائي غيابي وكذلك القرار الاستئنافي، وبالتالي ان الحكمين المتناقضين بشأن الاختصاص ليسا مبرمين، مما يؤدي الى القول بعدم توافر شروط
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2002 تمييز جزائي 17/12/2002 ان عدم اعطاء القرار الاستئنافي اي وصف قانوني للفعل، اذ اعتبر ان المتهم بريء لعدم كفاية الدليل، ولم يتطرق لمسألة تحديد الوصف القانوني للفعل، في حين حدد الحكم الابتدائي وصف الفعل القانوني، ان ذلك يجعل شرط الاختلاف حول الوص
شورى حكم رقم : 138 /2002 شورى 17/12/2002 ترد المراجعة المتعلقة بطلب تفسير حكم صادر عن مجلس الشورى نظرا لانتفاء صفة المستدعي، لانه لم يكن فريقا في الدعوى الاساسية. كما أن القرار المطلوب تفسيره لا يعتريه أي غموض أو ابهام.
شورى حكم رقم : 137 /2002 شورى 17/12/2002 ترد المراجعة الادارية نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى، فالمستدعي يعمل في مرفأ بيروت ويطالب بابطال قرار صرفه من الخدمة. ان قضايا موظفي واجراء مرفأ بيروت تخضع للقانون الخاص ولو تغير رب العمل وانتقل استثمار المرفأ الى الدولة،
شورى حكم رقم : 136 /2002 شورى 17/12/2002 يتم ابطال قرار دائرة المحاسبة في وزارة التربية المتضمن صرف معاش التقاعد واحالة المستدعي على وزارة المالية لتصفية المعاش المستحق له. فالمستدعي كان يعمل استاذ تعليم ثانوي في الملاك الدائم لوزارة التربية وأنهيت خدماته لبلو
شورى حكم رقم : 135 /2002 شورى 17/12/2002 ترد الدعوى الادارية لعدم توافر صفة الادعاء لطلب تفسير حكم مجلس الشورى، فالمستدعي لم يثبت بأنه كان فريقا في الدعوى الاساسية، ولو افترضنا توافر صفة الادعاء لديه فان الحكم المطلوب تفسيره لم يحتو على غموض او ابهام ولا يحتمل
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2002 تمييز جزائي 16/12/2002 يحكم بادغام العقوبات متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان ارتكاب الجرائم موضوع الملاحقة الثانية قبل صدور الحكم الاول يعني توافر هذه الشروط ويحكم بتنفيذ العقوبة الاشد.
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2002 تمييز جزائي 16/12/2002 ان اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول مدى توافر الادلة الجرمية اذ ادان الحكم الابتدائي المحكوم عليه، وقضى القرار الاستئنافي بتبرئته لعدم كفاية الدليل، لا يعتبر اختلافا حول الوصف القانوني للفعل. بعدم توافر شرط الاخ
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2002 تمييز جزائي 16/12/2002 يرد التمييز شكلا عند عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان عدم وجود اي تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل الجرمي، بحيث صدّق القرار الا
شورى حكم رقم : 133 /2002 شورى 16/12/2002 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فالمستدعي يطعن بقرار صرفه من الخدمة وهو قرار اداري نافذ بحد ذاته وقابل للطعن، ويتضمن تدبيرا تأديبيا مقنعا فتسري مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ التبليغ وليس من تاري
إستئناف مدني حكم رقم : 374 /2002 إستئناف مدني 14/12/2002 تقبل دعوى اخلاء المأجور والاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لتوافر صفة الادعاء. لان المالك بالشيوع في العقار موضوع النزاع له المصلحة في تقديم الدعوى. ويتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لان إشغال المأ
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2002 تمييز مدني 12/12/2002 ان الطعن بطريق النقض ينصب على القرار الاستئنافي المطعون فيه وليس على اساس النزاع بين الفريقين ولا تقبل الاسباب ما لم تكن قد اثيرت في المرحلة الاستئنافية. فاذا حصرت محكمة الاستئناف بحثها في العطل والضرر باعتبار ان المستأن
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2002 تمييز مدني 12/12/2002 ان العقد الذي يلزم شخصا بانشاء متخت لا يوصف بانه عقد بيع بل عقد مقاولة، لان المتخت لا يشكل قسما عقاريا مستقلا قابلا للتسجيل والاتفاق على تشييد المتخت لا يعتبر بيعا لمواده المنقولة كالبحص والرمل والترابة، ولم يثبت ان ثمة
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2002 تمييز مدني 12/12/2002 بما انه عملا بالمادة 616 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16 ايلول 1983، تسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في آن واحد وبما ان محامي المميز دفع رسم التبليغ بتاريخ 29/3/1994 وارسلت بالتاري
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2002 تمييز مدني 12/12/2002 قبلت محكمة الاستئناف الدعوى العقارية شكلا بعد ان خمّنت قيمته بتاريخ الادعاء استنادا لنص المواد 69 و70 و71 و640 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ردّت محكمة الاستئناف طلب استئخار البت بالدعوى الاصلية لحين البت بدعوى التزو
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 ان ادلاء المميز بعدم تلاوة التحقيق الاولي وبالتالي مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة يكون مردودا طالما ثبتت تلاوة التحقيق المذكور في محضر جلسة المحاكمة. لا تشويه للوقائع اذا كان الادعاء بسرقة الدراجة النارية قد حصل قبل القاء
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 عند توافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يقبل التمييز شكلا. باختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني يكون الشرط متوافرا، اذ ادان الحكم الابتدائي المتهم بالاحتيال وق
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتحديدا المواد 268 و292 و236 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ما دام قد ثبت تبليغ المتهم قرار الاتهام وانما لم يبلغ قائمة شهود الحق العام لانتفاء هذه القائمة
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 لقبول التمييز شكلا في ما يتعلق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية يجب توافر شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي تناقض القرار مع قرار قاضي التحقيق حول الوصف القانوني للفعل. لقد اعطت الهيئة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 ان اختلاف درجتي المحاكمة حول نسبة تحديد المسؤولية عن حادث الاصطدام وحول صلاحية النظر بالدعوى الشخصية وليس بالدعوى العامة، ليسا سببا لقبول التمييز شكلا. لا يقبل التمييز شكلا في الجنح الا في حال اختلاف قضاة الدرجتين حول ال
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 ان الادلاء باغفال جنسية المتهم ورقم سجله كسبب للنقض هو في غير محله اذ ان هذا الاغفال لم يؤد الى التباس في هوية المتهم، وبالتالي ليس سببا لنقض القرار الاستئنافي. ان مخالفة الهيئة الاتهامية لمضمون ورقة الطلب واعتمادها لوص
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 ان ادلاء المدعى عليه بمخالفة المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 من خلال ادانته بجرم سحب شيك دون مؤونة دون التحقق من صحة توقيعه على الشيك، هو في غير محله. ان توقيع الشيك ثابت وقد تحققت منه محكمة الاستئناف
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 ان عدم اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل بحيث قضى الحكم الابتدائي بالادانة بجرم القدح والذم (المادة 584 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43)، وجاء القرار الاستئنافي ليصدقه، يجعل شروط المادة 302 من اصول ال
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 ان تقديم طلب اعادة محاكمة على اساس ظهور مستند جديد يكون مردودا طالما ان المستند المذكور لا يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه. ان الادلاء بوجود اسقاط حق من المدعي الشخصي تجاه المدعى عليه وتبرئة لذمته لا يشكل الدليل على ب
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 لم يخالف الحكم القانون بتطبيقه المادة 507 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 اذ توافرت شروط تطبيق المادة المذكورة، فقد استثبتت المحكمة حصول اللواط بالاكراه من خلال اقرار المتهم بذلك. لا يؤخذ على المحكمة استنادها الى
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002 تمييز مدني 12/12/2002 عملا بالمادة 554 أ.م.م. لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها، ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة او واقعة غير معلومة او تكتشف المحكمة امورا يتحتم معها تعديله او الرجوع عنه. فاذا رجعت محكمة
تمييز مدني حكم رقم : 164 /2002 تمييز مدني 12/12/2002 ان الطعن بقرار الاحالة الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لا يمكن ان يتناول الا الاسباب التي حددتها حصرا المادة 987 اصول المحاكمات المدنية، وليس من ضمنها الطعن باصل الدين الذي يجب اثارته امام محكمة الموضوع. ان عدم تبيان ماهية
تمييز مدني حكم رقم : 163 /2002 تمييز مدني 12/12/2002 يشترط لاجراء التصحيح فيما يتعلق بقيود النفوس توافر الخطأ في القيد ولا يشترط ان يكون الخطأ ماديا بل يكفي ان يكون القيد غير مطابق للحقيقة. ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تكون المحكمة قد اهملت واقعا يعتبره القانون من
شورى حكم رقم : 131 /2002 شورى 11/12/2002 ترد الدعوى الادارية اساسا بسبب انتفاء الموضوع فالمستدعي يطالب بابطال القرار الاداري بالدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي لبلدية كفرقوق قضاء راشيا. ولكن، بما انه تم ابطال هذا القرار بموجب حكم قضائي فيعتبر هذا الامر بمثابة است
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2002 تمييز مدني 10/12/2002 لم تقض محكمة الاستئناف باكثر مما طلبه مالك العقار بالتعويض له عن حرمانه من حق الانتفاع بعقاره بما يعادل القيمة التأجيرية له استنادا لتقرير الخبير. وعن السبب الثاني ردت الطعن بعد تثبتها من موافقة مالك العقار على التعويض ا
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2002 تمييز جزائي 10/12/2002 يقبل طلب تعيين المرجع عند صدور حكمين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة، المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. بتوافر هذا الشرط يكون طلب تعيين المرجع مقبولا شكلا. لتحديد الم
تمييز مدني حكم رقم : 162 /2002 تمييز مدني 10/12/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الذي لم يخالف الاصول المفروضة في المادة 528 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، والتي تفرض ان يصدر الحكم عن الهيئة التي ختمت المحاكمة بحضورها، لان البطلان المفتر
تمييز مدني حكم رقم : 160 /2002 تمييز مدني 10/12/2002 ان فقدان الاساس القانوني للقرار بعدم استناده الى ما يبرره يؤدي الى نقضه ويعتبر قاضي الامور المستعجلة مختصا للنظر بدعوى ابطال عقد البيع عندما يكون البيع قد صدر عن شخص غير المالك انتحل صفة المالك، وعندما يتبين بوضوح اتفاق
تمييز مدني حكم رقم : 159 /2002 تمييز مدني 10/12/2002 يتوجب على المحكمة في طلب القاء الحجز الاحتياطي التحقق من الادلة ومن ارجحية الدين وبالتالي يعود لها التحقق من صحة التعهد المبني عليه الدين ومن صحة الوكالة التي اجازت التعهد ولا تعتبر المحكمة بعملها هذا قد تجاوزت حدود اختص
تمييز مدني حكم رقم : 158 /2002 تمييز مدني 10/12/2002 ان اقتصار الطعن على الاسباب الاستطرادية التي ذكرتها محكمة الاستئناف دون السبب الاساسي الذي اعتمدته المحكمة يؤدي الى رد التمييز لانه غير منتج.
تمييز مدني حكم رقم : 157 /2002 تمييز مدني 10/12/2002 ان تحقق محكمة الاستئناف من وجود التعامل بالمثل في القانون اللبناني والانكليزي لاعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية هو امر تستقل محكمة الاساس في تقديره دون رقابة محكمة التمييز فضلا عن انه اصبح مبدأ عاما في الاجتهاد اللبن
شورى حكم رقم : 130 /2002 شورى 10/12/2002 ان انتفاء موضوع مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة يحصل عند رجوع الادارة عن قرارها المطعون فيه بسحبه أو الغائه. وان وقف تنفيذ العمل الاداري المشكو منه لا يعني زواله، وتبقى المراجعة ذات موضوع. يتم ابطال المذكرة الادارية الص
شورى حكم رقم : 129 /2002 شورى 10/12/2002 تقبل الدعوى الادارية لتوافر صفة الادعاء فالدعوى مقدمة من وكيل له صفة قانونية، وقد ثبت هذا الامر من خلال الوكالة التي قدّمها والتي وقعها الموكل. ويرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في ال
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2002 تمييز جزائي 09/12/2002 لا مخالفة للاصول الجوهرية تستوجب النقض اذا استند الحكم الى شهادة واردة في التحقيق ولم يتم الاستماع الى الشهادة مجددا خلال المحاكمة. ان حق التقدير يعود لمحكمة الاساس في الاستماع الى الشهادة او عدمه ولا رقابة لمحكمة التميي
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2002 تمييز جزائي 09/12/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف القانوني للفعل. ان ادانة المدعى عليه بداية بالجنحة وتصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يعني عدم توافر الشرط المذك
شورى حكم رقم : 128 /2002 شورى 09/12/2002 يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن بلدية الحدث والزامها بدفع التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء فقدان راتبه. فالمستدعي مهندس متعاقد مع بلدية الحدث واحيل الى الهيئة العليا للتأديب وصدر قرار بعدم ملاحقته لعدم ثبوت مخ
شورى حكم رقم : 127 /2002 شورى 09/12/2002 ترد الدعوى المتعلقة بالاعتراض على الرسوم البلدية والمقدمة مباشرة امام مجلس الشورى لان المجلس هو مرجع طعن استئنافي ولا يمكن تقديم الاعتراض بداية امامه، بل يجب تقديمه امام لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.
شورى حكم رقم : 126 /2002 شورى 09/12/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس الشورى النظر مباشرة بالاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية لان المادة 90 من قانون ضريبة الاملاك االمبنية تاريخ 17/9/1962 نصت على قبول الاعتراض بداية امام اللجان المختصة واستئنافا امام
شورى حكم رقم : 125 /2002 شورى 09/12/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه نظرا لمخالفته القانون. فلا يحق لدائرة الضريبة رفض طلب المكلّف المستدعي باعادة تقييم الاصول الثابتة لمؤسسته التجارية. فالمستدعي باع مؤسسته التجارية بموجب قيد احتياطي ومن ثم تم الغ
شورى حكم رقم : 124 /2002 شورى 09/12/2002 يتم ابطال قرار مدير عام التعاونيات لدى وزارة الزراعة المتضمّن تعليق صلاحيات لجنة المراقبة في الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان نظرا لمخالفة الاصول الجوهرية. فلم يثبت أي اهمال أو تقصير في عمل اعضاء اللجنة
شورى حكم رقم : 123 /2002 شورى 09/12/2002 ان المراجعة المقدمة امام مجلس شورى الدولة مقبولة شكلا وهي بطبيعتها مراجعة استئناف وليس نقض أو تمييز لان الطعن يتناول قرار لجنة التخمين العليا وهذه اللجنة هيئة ادارية ذات صفة قضائية. ولا تطبق احكام المادتين 114 و117 من نظ
شورى حكم رقم : 122 /2002 شورى 09/12/2002 ترد الدعوى الادارية لعدم الصلاحية لان مجلس الشورى غير مختص للنظر بداية بالاعتراض على ضريبة الدخل, فالطعن بالضريبة له اصول خاصة به ويقدم بداية امام لجنة الاعتراضات على الضرائب واستئنافا امام مجلس الشورى، لذلك تكون هذه الد
شورى حكم رقم : 121 /2002 شورى 09/12/2002 يقتضي ابطال كتاب وزير الاقتصاد والتجارة المطعون فيه نظرا لتجاوزه حد السلطة. فالقرار يتعلّق برخص استيراد القمح والحبوب وهو صادر عن مرجع مختص، الاّ انه يفرض رسم غير قانوني بالزام المستدعي بشراء نسبة من القمح الوطني كشرط لم
شورى حكم رقم : 120 /2002 شورى 09/12/2002 ان قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه واقع في محله القانوني الصحيح ولا يستوجب الابطال. فاللجنة قضت بعدم توجّب التكليف برسم الطابع المالي. وهي لم تخالف الاصول الجوهرية المحدّدة في المادة 103 من قانون رسم الطابع المالي. ويتب
شورى حكم رقم : 119 /2002 شورى 09/12/2002 ان المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الشهر المحددة في المادة 104 من قانون رسم الطابع المالي رقم 67 تاريخ 5/8/67، لانها تتناول الطعن بقرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية. يقتضي فسخ ق
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2002 تمييز مدني 03/12/2002 لا يقبل التمييز في الاساس لعدم توافر الاسباب التمييزية المدلى بها. فقد طبّقت محكمة الاستئناف المادة 722 من قانون الموجبات والعقود بقرارها القاضي بوضع الاعمال الفنية للمؤلّف وعائداتها تحت الحراسة القضائية دون حق التصرف به
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2002 تمييز مدني 03/12/2002 لم تخرج المادة 266 من قانون الموجبات والعقود عن المبادىء العامة المتعلّقة بشروط استحقاق بدل العطل والضرر ومنها الانذار. ولذلك يقتضي ارسال الانذار الى المدين عندما يكون التعويض محددا سلفا بموجب بند جزائي ما لم يتفق الفريق
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2002 تمييز مدني 03/12/2002 قضت محكمة التمييز برد الطعن برد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 561 أ م م التي لا تجيز (تحظر) استئناف الحكم الابتدائي المتعلق برد طلب تصحيح الخطأ المادي على حدة.
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2002 تمييز جزائي 03/12/2002 يقبل التمييز شكلا لوجود الخلاف بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس كما هو مطلوب بحسب المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 كشرط خاص لقبول التمييز في الدعاوى الصادرة عن محكمة عسكرية. ان مرور
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2002 تمييز جزائي 03/12/2002 ان وجود اختلاف حول الصلاحية، ووجود قرارين قضائيين مبرمين يقضيان بعدم النظر بالدعوى، مما ادى الى وقف سير العدالة يعني ان شروط المواد 335 و336 و338 اصول المحاكمات الجزائية متوافرة، ويقبل طلب تعيين المرجع شكلا وذلك عندما قر
إستئناف مدني حكم رقم : 1851 /2002 إستئناف مدني 03/12/2002 صدقت محكمة الاستئناف القرار الرجائي الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد القاضي برد طلب وقف تنفيذ سند الدين موضوع الاعتراض بعد الحصول على حكم ابتدائي صدر اصولا وتوافرت فيه الشروط الشكلية القانونية للقرارات الرجائية.
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1056 /2002 مجالس العمل التحكيمية 03/12/2002 رد مجلس العمل التحكيمي الدعوى جزئيا في ما يتعلق بطلب المدعي اعتبار صؤفه من العمل صرفا تعسفيا وذلك لان الجهة المدعى عليها قد ابلغت وزارة العمل بموجب كتاب خطي عن رغبتها في انهاء عقود العمل لديها وصرف العاملين بسبب الاوضاع
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1055 /2002 مجالس العمل التحكيمية 03/12/2002 اعلن مجلس العمل التحكيمي صلاحيته للنظر بالدعوى باعتبار انه بالرغم من ان مركز الشركة المدعى عليها هو خارج نطاق صلاحية المحكمة الا ان اجراءات تبليغ المدعى عليها على العنوان المحدد في الاستحضار كان قانونيا ذلك لانه تم توقيع
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2002 تمييز جزائي 02/12/2002 يرد طلب اعادة المحاكمة بانتفاء ظهور مستند جديد بعد المحاكمة يثبت براءة المحكوم عليه كما نصت المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان صدور حكم يدين المتهم باحتلال شقة ويطبق عليه المادة 423 من قانو
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2002 تمييز جزائي 02/12/2002 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم ظهور مستند جديد بعد المحاكمة يثبت براءة المتهم كما نصت المادتان 328 و329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كشرط لقبول اعادة المحاكمة.
شورى حكم رقم : 117 /2002 شورى 02/12/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الخصومة بوجهها صحيحة فالقرار المطعون فيه يشكل عملا اداريا وهو مرسوم صادر عن الدولة ووقعه كل من رئيس الجمهورية والوزراء. وترد المراجعة شكلا لعدم توافر الصفة والمصلحة، فان صفة المس
إستئناف مدني حكم رقم : 1795 /2002 إستئناف مدني 30/11/2002 قضت محكمة الاستئناف بالرجوع عن طلب تعيين خبير للكشف على دفاتر ومستندات الشركة المستأنفة لاثبات دينها بعد انتفاء موضوع او سبب هذا التدبير بتقديمها كفالة مصرفية بعد رفع الحجز الاحتياطي لدى ثالث وموضوعه اموال الشركة.
تمييز مدني حكم رقم : 156 /2002 تمييز مدني 30/11/2002 ان الحكم القاضي بتصحيح شهرة المدعي يكون صحيحا وغير فاقد الاساس القانوني اذا اعتمد على حكم آخر قضى بتصحيح شهرة بعض افراد العائلة طالما انه لم يقل ان الحكم هذا ملزم له وانما اعتمده كوسيلة اثبات على توافر الخطأ في الشهرة (ا
تمييز مدني حكم رقم : 155 /2002 تمييز مدني 30/11/2002 ان القيد الذي جرى بواسطة حكم رجائي لا يجوز تصحيحه بعد ان تبين ان هناك خطأ في تاريخ الولادة (المادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/01/1932 لجان الاحصاء)، مباشرة امام مأمور النفوس وانما يجب سلوك طريق تعديل القرار الرجائي الذي اقرّ
تمييز مدني حكم رقم : 154 /2002 تمييز مدني 30/11/2002 ان محكمة الاستئناف التي استندت لردها الدعوى المستعجلة على وجود نزاع جدي حول عقد الايجار ولم يثبت توافر هذا النزاع يؤدي الى نقض قرارها. ان عدم اثبات شاغل العقار باي مستند خطي او ايصال لوجود عقد ايجار قانوني يجعل اشغاله دو
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2002 تمييز مدني 28/11/2002 اذا فسرت محكمة الاستئناف ارادة طرفي العقد معتبرة انهما استعملا عبارة الفسخ للدلالة على الالغاء فلا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني كما لا تكون قد اخطأت اذا قضت بان لا ضرورة لارسال الانذار اذا تضمن العقد انه يكون ملغ
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2002 تمييز جزائي 28/11/2002 ليقبل التمييز في الدعاوى الجزائية يجب توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للجرم. ان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم وتصديق القرار
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2002 تمييز جزائي 28/11/2002 بتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس، يكون القرار قابلا للطعن تمييزا ويقبل التمييز شكلا. ان جرم التعامل مع ا
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2002 تمييز جزائي 28/11/2002 ان الادعاء على المتهم بجرم التعامل مع العدو المنصوص عنه في المادة 273 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات استنادا الى معلومات امنية غير معروف مصدرها، لا يكفي للادانة طالما لم يترافق مع ادلة اضافية.
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2002 تمييز جزائي 28/11/2002 بتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهي التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس، يكون تمييز القرار الصادر عن القضاء العسكري مقبولا شكلا. ان جرم التعامل مع العدو، وذلك با
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2002 تمييز جزائي 28/11/2002 يقبل تمييز الحكم الصادر عن القضاء العسكري شكلا بتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس. ان جرم الزنى المنصوص عليه في
إستئناف مدني حكم رقم : 1838 /2002 إستئناف مدني 28/11/2002 قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف في دعوى التعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي لتخلف المستأنف عن دفع الرسم المتوجب وردت الاستئناف التبعي بعد رد الاستئناف الاصلي المقدم بعد انقضاء المهلة القانونية.
إستئناف مدني حكم رقم : 1837 /2002 إستئناف مدني 28/11/2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ادخال شركة التامين تطبيقا للمادتين 38 و39 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولثبوت مصلحة المستأنف وردت طلب فتح المحاكمة لعدم توافر شروط المادة
إستئناف مدني حكم رقم : 1835 /2002 إستئناف مدني 28/11/2002 قضى رئيس الغرفة الثالثة في محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بعد الاطلاع على رأي مجلس نقابة المحامين وسندا للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تاريخ 18/12/1978 بالزام المدعى عليه بتحديد بدل اتعاب المحامي عن الدعاوى وال
إستئناف مدني حكم رقم : 1834 /2002 إستئناف مدني 28/11/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب سلفة وقتية على حساب بدل الايجار لعدم توافر شروط المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لانتفاء الدين.
تمييز مدني حكم رقم : 153 /2002 تمييز مدني 28/11/2002 ان محكمة الاستئناف التي استندت في ردّ الدعوى المستعجلة على وجود نزاع جدي حول عقد الايجار ولم يثبت توافر هذا النزاع يؤدي الى نقض قرارها. ان عدم اثبات شاغل العقار باي مستند خطي او ايصال لوجود عقد ايجار قانوني يجعل اشغاله
تمييز مدني حكم رقم : 152 /2002 تمييز مدني 28/11/2002 ان طلب اسقاط المعاملة التنفيذية المبني على ترك المعاملة لاكثر من سنة هو طلب نزاعي وليس رجائيا وبالتالي فان القرار الصادر برد طلب الاسقاط هو ايضا قرار نزاعي ويكون الطعن به عن طريق الاستئناف وليس عن طريق الاعتراض بمشكلة تن
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2002 تمييز مدني 28/11/2002 قضت محكمة التمييز بادخال فرق التعرفة المخفضة وبدل جواز الركوب الى عناصر أجر العامل بغية احتساب تعويض نهاية الخدمة تطبيقا لاحكام المادة 57 من قانون العمل. وردت السبب الثاني المتعلق بالتناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخير
شورى حكم رقم : 115 /2002 شورى 28/11/2002 ان الخصومة بوجه الدولة غير صحيحة ويقتضي اخراجها من المحاكمة لانه يمكن اقامة الدعوى بوجه المؤسسة العامة للاسكان لان لها صفة المقاضاة على حدة بما انها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة. وان تمثيل المؤسسة العامة للاسكان بهيئة القض
شورى حكم رقم : 113 /2002 شورى 28/11/2002 يقبل طلب الرجوع عن الدعوى ويتم تدوين الرجوع. واذا كان الوكيل ليس له صلاحية طلب الرجوع الا ان الموكل لم يعترض، فقد تم تبليغه اوراق الدعوى ولم يبد اي ملاحظة، مما يدل على موافقته الضمنية على طلب الرجوع. ولا ضرورة لموافقة ال
شورى حكم رقم : 112 /2002 شورى 28/11/2002 يقبل طلب الرجوع عن الدعوى ويتم تدوينه لأنه لا شرط معلق فلا ضرورة إذا للحصول على موافقة المستدعى ضدها كما أن هذه الأخيرة لم تبد أي ملاحظة على هذا الأمر. وبما أن الوكيل ليس له صلاحية طلب الرجوع وفقا لمضمون وكالته إلا انه
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2002 تمييز مدني 26/11/2002 ردت محكمة التمييز طلب الاجير الاستفادة من فرق تعويض نهاية الخدمة وفقا للاحكام الواردة في القانون رقم 161/92 المتعلق بموظفي القطاع العام استنادا الى التعميم الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية لعدم امكانية الادلاء
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2002 تمييز جزائي 25/11/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة الجزائية لانه خلافا لاقوال المميز قد تمت ترجمة كتاب الانتربول المستند اليه للتجريم، ووضعت نسخة الترجمة في محضر التحقيق الذي نوقش علانية في المحاكمة. ان عدم الاست
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2002 تمييز جزائي 25/11/2002 لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا حصل تبديل رئيس الهيئة الحاكمة، ولم تعد تلاوة اوراق الدعوى بعد فتح المحاكمة اذا كانت قد تمت التلاوة في وقت سابق وقد تأمن حق الدفاع للمتهم. ان اعادة التلاوة تعود لتقدير محكمة الاستئناف خ
شورى حكم رقم : 110 /2002 شورى 25/11/2002 يتم نقض قرار هيئة التفتيش المركزي لانه قرار قابل للنقض أمام مجلس الشورى لان الهيئة ادارية ذات صفة قضائية استنادا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 انشاء التفتيش المركزي. والقرار صدر بحق المستدعي بتأ
شورى حكم رقم : 109 /2002 شورى 25/11/2002 يتم إعلان بطلان الاستدعاء بسبب وفاة أحد الخصوم وهو المحامي الوكيل والدعوى غير جاهزة للحكم ولم يعمد الفرقاء إلى تصحيح الخصومة ضمن المهلة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى.
شورى حكم رقم : 108 /2002 شورى 25/11/2002 ان طلب الرجوع عن قرار رد طلب وقف التنفيذ مردود نظرا لعدم ثبوت تغيير في الظروف القانونية والواقعية يستدعي الرجوع عنه. ولا توجد مخالفة للاصول القانونية. وتطبق احكام المادة 77 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975،
شورى حكم رقم : 107 /2002 شورى 25/11/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لعدم توافر الشروط الشكلية. فالمستدعي يطلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي، ولكن لم يصدر بحقه اية عقوبة وهو ليس له صفة الموظف، فلا مصلحة لديه بالطعن. واستنادا الى المادة 67 من نظام مجلس الشو
شورى حكم رقم : 106 /2002 شورى 25/11/2002 لا يقبل الطعن بمرسوم انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى تنورين لانه ورد بعد انتهاء المهلة القانونية التي تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. اما الطعن بمباراة الاستخدام فهو مقبول نظرا لوروده ضمن المهلة القانونية.
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002 تمييز مدني 21/11/2002 ان القرارات الصادرة عن القاضي العقاري والمتعلّقة بتثبيت مندرجات محاضر التحديد والتحرير غير قابلة للاستئناف استنادا لنص المادة 25 من القرار 186 تاريخ 15/3/1926.
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2002 تمييز مدني 21/11/2002 طبقت محكمة الاستئناف قانون الملكية العقارية باعطاء حق المرور على العقار المجاور استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا للمادتين 74 و75 من قانون الملكية العقارية. ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي استجاب لمطالب المدعي بت
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والذي ادلى المتهم على اساسه بعدم تبليغه قرار الاتهام. لقد تم تبليغ قرار الاتهام واثبت ذلك باقرار المتهم في محضر الاستجواب الت
تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا، المراد منه الطعن بقرار صادر عن محكمة عسكرية، لوروده بعد المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 80 بند (1) من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968. ان تحديد تاريخ الاستدعاء التمييزي
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 يقبل التمييز شكلا القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بسبب توافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهي تناقض قرار القاضي العسكري مع المطالعة بالاساس. ان منع المحاكمة عن المتهم بسبب سبق الادعاء
تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 يقبل التمييز شكلا بتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس. ان جرم التعامل مع العدو المنصوص عليه في المادة 2
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 ان جرم التعامل مع العدو المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، والذي لم يثبت سوى بالمعلومات الامنية التي لم يعرف مصدرها، ولم تؤكد بادلة اخرى، لا يؤدي الى الحكم على المدعى عليه. ان المعلومات ال
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 اذا لم تتوافر شروط المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهي تناقض بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني للفعل، يرد التمييز شكلا. ان حصول الاختلاف بين القرار الظني الذي قضى بمنع المحاكمة لعدم كفاي
تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 ان الادلاء بان محكمة الجنايات قد خالفت المادة 243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم استطلاع رأي النيابة العامة عند اتخاذ قرار رد طلب اخلاء السبيل، هو ادلاء في غير محله. لقد ثبت استطلاع رأي الن
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 عندما يكون موضوع الاستدعاء التمييزي مرور الزمن على الحق العام في جرم استعمال المزور، لا يتوجب لقبول التمييز شكلا توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة، كما نصت المادة 306 م
تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 يقبل التمييز شكلا بتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968وهي تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس. ان جرم التعامل مع العدو (مادة 278 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/194
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 ان عدم تلاوة محضر ضبط المسروقات ومحضر المفرزة القضائية ليس من شأنه ان يؤدّي الى نقض الحكم إذ اعتبر الاجتهاد ان تلاوة القرار الاتهامي ومناقشته علانية يضع كافة اوراق الدعوى بما فيها محاضر التحقيق الاولية التي تليت معه قيد
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهي تناقض قرار قاضي التحقيق مع المطالعة بالاساس. ان ادانة المتهم بجرم التعامل مع اسرائيل المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبا
إستئناف مدني حكم رقم : 1796 /2002 إستئناف مدني 21/11/2002 قضت محكمة الاستئناف بانتقاء صفة المدعي وبعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في النزاع المتعلق باعتراض ساحب الشيك على دفع قيمته للمسحوب عليه وقضت برد طلب الادخال.
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2002 تمييز مدني 21/11/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي الذي طالب بالفائدة القانونية بعد نقض القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لانه لم يبين القاعدة القانونية التي خالفها واعتبرت ان قبول انتساب الاجير الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 566 /2002 مجالس العمل التحكيمية 20/11/2002 يحتسب تعويض نهاية الخدمة عن كامل مدة الاستخدام، ولا يعتبر صرف الاجير من عمله ثم اعادته اليه بنفس الشروط بعد انقطاعه عن العمل سبعة اشهر فسخا لعقد العمل بل تجديدا للعقد سيما وان صرف الاجير من قبل منشآت النفط في طرابلس كان
شورى حكم رقم : 105 /2002 شورى 20/11/2002 ان المراجعة المتضمّنة الطعن بقرار التأديب الصادر عن هيئة التفتيش المركزي هي مراجعة نقض وليست مراجعة ابطال استنادا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59. لا تقبل المراجعة المشتركة للمستدعين لان الاسباب التي يدلون بها
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2002 تمييز جزائي 19/11/2002 ان القانون المطبق على الاستجواب هو القانون الذي حصل في ظله الاستجواب، وهو في القضية الحاضرة المادة 286 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948. بانطباق الاستجواب على المادة المذكورة وبمراعاة احكامها، لا يكون هنا
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2002 تمييز جزائي 19/11/2002 ان الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والثانية حول الالزامات المدنية المتوجبة دون الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل، يجعل الشرط المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الجديد غير متوافر
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2002 تمييز جزائي 19/11/2002 لا يعتبر الحكم فاقدا الاساس القانوني ولا مستوجبا النقض اذا لم يقم بتشويه المستندات ولا الوقائع. ان تقدير الوقائع يعود لمحكمة الاساس دون حق الرقابة عليها من محكمة التمييز. وبالتالي بعدم تشويه الوقائع والمستندات من محكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2002 تمييز جزائي 19/11/2002 ان القرار الاستئنافي قد صدق الحكم الابتدائي لجهة الادانة باحد الافعال الجرمية وفسخه لجهة الادانة ببعضها الاخر. فقد توافر بالتالي الشرط الشكلي الواجب توافره لقبول التمييز شكلا وهو الاختلاف القانوني حول وصف الفعل بين درجتي
إستئناف مدني حكم رقم : 1764 /2002 إستئناف مدني 19/11/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لعدم ايفاء بدل الايجار. وبما ان تبليغ المستأجر الانذار بدفع بدل الايجار حصل فعلا وفقا لتقرير الخبير وهو يتضمّن المطا
تمييز مدني حكم رقم : 151 /2002 تمييز مدني 19/11/2002 ان عدم ايراد الطلبات في الاستدعاء التمييزي بعد طلب نقض القرار وفصل الدعوى مباشرة من محكمة التمييز يوجب رد التمييز شكلا لان القاعدة المذكورة والمنصوص عليها في المواد 718 و654 اصول المحاكمات المدنية الزامية ولا يجوز الاحال
تمييز مدني حكم رقم : 149 /2002 تمييز مدني 19/11/2002 يكون تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية بمقتضى حكم عند توافر الخطأ ويفهم بالخطأ عدم انطباق القيد على الحقيقة (المادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932). عند اثبات الخطأ في تحديد النسب بقيد الابن على خانة زوج امه الثاني
تمييز مدني حكم رقم : 148 /2002 تمييز مدني 19/11/2002 ان ارتكاز الحكم على ان الدين ليس مرجح الوجود لرد طلب القاء الحجز الاحتياطي يعتبر صحيحا. ولا مجال للقول بتشويه المستندات طالما ان الحكم لم يرتكز الى مستند معين ولم يبين المميز كيف تم تشويه المستندات وبالتالي يرد السبب الت
تمييز مدني حكم رقم : 147 /2002 تمييز مدني 19/11/2002 ابرمت محكمة التمييز قرار الاستئناف الذي رد طلب التمييز الذي يرمي الى استبدال القرار النهائي بتدبير آخر يقضي بوقف مفعول تجميد الدين لقاء كفالة، واستندت محكمة الاستئناف الى ردّها لهذا الطلب الى انه لا يسعها قبل بت النزاع ح
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1011 /2002 مجالس العمل التحكيمية 19/11/2002 الزم مجلس العمل التحكيمي بعد دراسة القرائن والاثباتات المقدمة من الجهة المدعى عليها واستنادا الى المادة 57 عمل لبناني بدفع بدل اجر اثني عشر يوما للمدعي ومكافآت من العام 1999/2000 على اساس مفدار الاجر العائد له وذلك لان ا
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1006 /2002 مجالس العمل التحكيمية 18/11/2002 يعتبر الاجير مسؤولا عن فسخ عقد العمل عند تركه العمل بشكل مفاجىء دون مبرّر وذلك قبل مرور سنتين على عودته من دورة تدريبية خارج لبنان تكبد نفقاتها رب العمل، وكان قد وقّع اتفاقا مع رب العمل يتضمّن بند عدم المنافسة او التزاما
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2002 تمييز مدني 14/11/2002 قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي لمخالفته القانون باعتبار القرار الصادر بطلب وقف التنفيذ هو قرار رجائي وليس قرارا نزاعيا تطبيقا للمواد 552 و594 و603 و605 أ م م. وعن السبب الثاني قضت بفسخ القرار الصادر عن رئيس محك
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2002 تمييز مدني 14/11/2002 ان القرار الاستئنافي الصادر بمعرض اعتراض على تنفيذ اتفاقية اتعاب محاماة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة بحسب المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. يرد التمييز شكلا.
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2002 تمييز مدني 14/11/2002 ان القرار الاستئنافي الصادر بنتيجة الاعتراض على تنفيذ اتفاقية اتعاب محاماة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة (المادة 69 من القانون 18/78 تنظيم مهنة المحاماة) ويكون التمييز مردودا شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2002 تمييز جزائي 14/11/2002 ان توافر شروط المواد 335 و336 و338 اصول المحاكمات الجزائية، وهي صدور قرارين قضائيين متناقضين مبرمين، مما ادى الى وقف سير العدالة، يولي محكمة التمييز صلاحية تعيين المرجع فاذا اصدر قاضي التحقيق الاول بان الفعل يشكّل جنحة و
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2002 تمييز جزائي 14/11/2002 يكون طلب تعيين المرجع مقبولا شكلا بتوافر شروط المواد 335 و336 و338 اصول المحاكمات الجزائية، وهي انبرام قرارين قضائيين يقضيان بعدم الاختصاص صادرين عن قاضي التحقيق في بيروت وقاضي التحقيق العسكري، مما ادى الى وقف سير العدال
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2002 تمييز جزائي 14/11/2002 يقبل من اسباب التمييز الاسباب الواردة في الاستدعاء التمييزي دون غيرها (المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية). ان السبب التمييزي المتعلّق بالخطأ في تفسير القانون يكون مقبولا شكلا لوروده في طلب التمييز. ان ايراد سبب جديد ان
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2002 تمييز جزائي 14/11/2002 ان اساءة طلب النقض الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان الاحكام القاضية بعقوبة الاعدام تكون قابلة للتمييز. يعتبر اسنادا خاطئا اذ ان الحكم موضوع الطعن قضى بالاعدام وخفّفه الى الاشغال الشاقة المؤبّدة. ا
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2002 تمييز جزائي 14/11/2002 يقبل التمييز شكلا بتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس. قضي على المتهم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل في ما يتعلق بجرم السرقة المنصو
إستئناف مدني حكم رقم : 1755 /2002 إستئناف مدني 14/11/2002 اعتبرت محكمة الاستئناف بأن تأخر الشاري زهاء عشرين سنة عن استلام البضاعة موضوع عقد البيع بعد قبض الثمن ان هذا التأخر هو قرينة على استلامها فور اتمام عقد البيع ودفع الثمن تطبيقا للمادة 407 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 0
إستئناف مدني حكم رقم : 1753 /2002 إستئناف مدني 14/11/2002 ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الرجائي والمتعلق بتصحيح مكان الولادة في دعوى الاحوال الشخصية لعدم توافر شروط المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لعدم تقديم الاست
تمييز مدني حكم رقم : 145 /2002 تمييز مدني 14/11/2002 ان محكمة الاساس التي بنت قرارها بالقاء الحجز الاحتياطي على ان الدين مرجح الوجود بسبب وجود عقد ايجار بين الطرفين تكون قد اسندت قرارها الى واقعة معينة ويكون السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني مردودا.
تمييز مدني حكم رقم : 144 /2002 تمييز مدني 14/11/2002 من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الاستناد الى اسباب في الدعوى غير مثارة من الطرفين كالاستناد في دعوى الاخلاء الى عقد مقاسمة موقع من الطرفين مع ان المدعى عليه استند لرد الدعوى الى عقد الايجار. ان تفسير قاضي الامور المستعج
شورى حكم رقم : 104 /2002 شورى 14/11/2002 لا يقبل الدفع بعدم قانونية قرار فردي نهائي نظرا لانقضاء مهلة الطعن. ان القرار المطعون فيه والمتضمّن الصرف من الخدمة واقع في محله القانوني الصحيح وغير مستوجب الابطال، فالمستدعي عسكري احتياط في الامن العام، والادارة لها س
شورى حكم رقم : 103 /2002 شورى 14/11/2002 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية المحدّدة في المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة لجهة ربط النزاع مع الادارة واستصدار قرار رفض قابل للطعن به امام مجلس شورى الدولة. وتعتبر المراجعة واردة ضمن
شورى حكم رقم : 102 /2002 شورى 14/11/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة فالمستدعي يطعن بمرسوم ترقية الضباط بسبب استثنائه من القيد على جدول الترقية، والادارة لها حق
شورى حكم رقم : 99 /2002 شورى 12/11/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فبعد صدور قرار رفض ضم الخدمات، عاد المدعي وتقدّم بمراجعة ادارية استرحامية. وقرار الادارة بالرفض هو قرار اداري نافذ وضار ويقبل الطعن فيكون منطلقا لسريان مهلة المراجعة.
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 986 /2002 مجالس العمل التحكيمية 12/11/2002 قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى المدعي لان تعويض الاقدمية الذي يطالب به هو تعويض نهاية الخدمة المتوجب له في ذمة المدعى عليها استنادا الى البند 2 من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي باعتبار انه على الشركة تسديد كامل الاشتر
شورى حكم رقم : 98 /2002 شورى 12/11/2002 ترد المراجعة شكلا لعدم توفر الشروط لقبول طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة وفقا للمادة 105 نظام مجلس شورى الدولة، إذ ان القرار المطعون فيه ليس قرارا اداريا نافذا وضارا. فقد تم الطعن برأي استشاري ليس له قوة تنفيذية ولا يؤد
شورى حكم رقم : 97 /2002 شورى 12/11/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مدير عام رئاسة مجلس الوزراء برفض اعطاء المدعي التعويضات الذي طالبه بها، وهي تعويض السيارة وتعويض التمثيل عن فترة خدمته استنادا الى المادة 49 من نظام الموظفين لعدم استحقاقه لها ب
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2002 تمييز مدني 12/11/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 188 واعتبرت بان العقار هو طريق خاص وليس طريقا عاما استنادا لقيود السجل العقاري. ان تحويل الحساب المجمّد لصالح محكمة البداية الى حساب المدع
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2002 تمييز مدني 12/11/2002 اذا لم يدل بالسبب امام محكمة الاستئناف، وادلي به لاول مرّة امام محكمة التمييز، فيردّ السبب ولا رقابة لمحكمة التمييز على قرار محكمة الاستئناف القاضي بتحديد محل الاقامة الحقيقي او المختار. وان عدم ذكر مهلة الطعن في وثيقة
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2002 تمييز مدني 12/11/2002 يرد السبب التمييزي اذا ادلي به لاول مرّة امام محكمة التمييز، ولم يدل به في المحاكمة الاستئنافية. كما يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا كان الطعن يتعلّق بوقائع لا تدخل تحت رقابة محكمة التمييز. وان
شورى حكم رقم : 101 /2002 شورى 12/11/2002 لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم مخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فالحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه قد رد المراجعة شكلا بسبب انقضاء المهلة وهذه المهلة هي من الانتظام ال
شورى حكم رقم : 100 /2002 شورى 12/11/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورىالدولة. فإن المستدعي قد ربط النزاع مع الادارة وصدر عنها جواب رفض ضمني ولكنه لم يطعن بقرار الرفض خلال المهلة.
شورى حكم رقم : 96 /2002 شورى 11/11/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان الاستناد الى المادتين 14 و15 من نظام الموظفين هو استنادا غير صحيح لان هاتين المادتين ترتّب انزال العقوبة التأديبية وفقا للقانون والتي تعتبر مسألة نظامية تتعلق
شورى حكم رقم : 94 /2002 شورى 11/11/2002 ان الوصف القانوني الصحيح للطلب الاسترحامي المقدّم من الملازم في قوى الامن الداخلي للرئيس المباشر يستفسر فيه عن سبب حرمانه من حق الترقية، لا يعتبر مذكرة ربط نزاع. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لانه
شورى حكم رقم : 93 /2002 شورى 11/11/2002 يبطل القرار الاداري الذي اخطأ في تطبيق المادة 28 من قانون الموظفين على الموظف في وزارة الاشغال العامة والنقل الذي تعرّض لحادث صدم اثناء مهمة رسمية خلال الدوام الرسمي، بحيث ان مسؤولية الدولة عن الخسائر الجسدية التي تلحق ب
شورى حكم رقم : 92 /2002 شورى 11/11/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان القرار المطعون فيه هو قرار فردي فتسري مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ التنفيذ وقد تمّ تنفيذه فعلا. وان ربط النزاع بعد انتهاء الم
شورى حكم رقم : 91 /2002 شورى 11/11/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية لأن الطعن لا يتعلق بقرار معين صادر عن السلطة الادارية كما تشترط المادة 67 من نظام مجلس الشورى.
شورى حكم رقم : 90 /2002 شورى 11/11/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. ويبدأ سريان هذه المهلة من تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه لأنه من القرارات الفردية وقد تمّ تنفيذه من قبل المستدعي.
شورى حكم رقم : 89 /2002 شورى 11/11/2002 يبطل القرار الاداري الذي رفض تسوية وضع الموظف باحتساب الدرجة المستحقة له لمخالفته المادة 32 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمادة 5 من القانون رقم 717 تاريخ 2/5/1988 اللتين اعطتاه الح
شورى حكم رقم : 88 /2002 شورى 07/11/2002 يكون مجلس شورى الدولة مختصا للنظر في المنازعات الفردية المتعلّقة بموظفي المجلس النيابي استنادا الى المادة 61، فقرة 5 من نظام مجلس شورى الدولة، بحيث انها تفسّر على سبيل الحصر لانها تشكّل استثناء على مبدأ عدم اختصاص القضاء
شورى حكم رقم : 87 /2002 شورى 07/11/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لأن القرار المطعون فيه هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بها من تاريخ التبليغ أو التنفيذ. وقد ثبت حصول التبليغ وا
شورى حكم رقم : 86 /2002 شورى 07/11/2002 يرد الاعتراض شكلا المقدم ضد حكم مجلس الشورى لأن القرار الصادر عنه هو قرار وجاهي وليس غيابيا وذلك وفقا لاحكام المادة 94 من نظام مجلس الشورى والمادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية. فقد ثبت تبليغ استدعاء المراجعة إلى ا
شورى حكم رقم : 85 /2002 شورى 07/11/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض ترقية المدعي من رتبة مفتش ممتاز على رتبة مؤهل في الامن العام، لانه قرار صحيح لم يخالف المادة الاولى من القانون رقم 486/95 تاريخ 8/12/1995 المتعلّق بترقية الاحتياطيين في الامن الع
شورى حكم رقم : 84 /2002 شورى 07/11/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75 لعدم توافر اسباب الاعادة، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وقد تم الاطلاع على اوراق المراجعة. وان السبب المدلى به
شورى حكم رقم : 82 /2002 شورى 07/11/2002 لا يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة، لان موضوع المراجعة ليس الطعن بالقانون رقم 718/98 (الذي يعود لمجلس الوزراء، بل طلب الاستفادة من احكامه) وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية، فالنزاع قد ربط وفقا للا
شورى حكم رقم : 81 /2002 شورى 07/11/2002 يتم إعلان بطلان من استدعاء المراجعة لأن المستدعي قد توفي ولم يتم تصحيح الخصومة ضمن المهلة ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بتاريخ الوفاة. وعملا بالمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة يتوقف المجلس عن سير المحاكمة لمدة سنة. وبما أ
شورى حكم رقم : 80 /2002 شورى 07/11/2002 ترد الدعوى شكلا لعدم صحة ربط النزاع لأن المذكرة تضمنت مطالبا عامة ووقائع غير واضحة ولا يمكن أن ينتج عنها قرارا قابلا للطعن امام هذا المجلس.
شورى حكم رقم : 79 /2002 شورى 07/11/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني يبرّرها، لان طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مدير عام تعاونية موظفي الدولة والذي قضى باعادة المساعدة المرضية استنادا الى التعهّد بالتسديد لا لزوم له بسبب تنفيذ ا
شورى حكم رقم : 78 /2002 شورى 07/11/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما. وذلك لأن القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي صادر عن هيئة التفتيش المركزي. ووفقا للمادة 119 مرسوم اشتراعي رقم 59/115 يحق للمستدعي اختيار الاعتراض عليه أمام الهيئة أ
شورى حكم رقم : 77 /2002 شورى 07/11/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة في المراجعة الادارية لانها صالحة للخصومة، ولان سبب الطعن في العمل الاداري مستندا الى خطأ في ممارسة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة. ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لانه صحيح، لم ي
شورى حكم رقم : 76 /2002 شورى 07/11/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري بنقل الموظف من ثانوية رسمية الى اخرى، لان النقل قد تمّ وفقا للاصول القانونية من مركز عمله الحالي، وقرار النقل لم يخالف المادة 13 من القرار رقم 133 تاريخ 23/2/1980، لان عملية النقل قد تمّت
شورى حكم رقم : 75 /2002 شورى 07/11/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الاسباب لاعادتها، وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد اطلع مجلس الشورى على كامل ملف المراجعة وعلى
شورى حكم رقم : 74 /2002 شورى 07/11/2002 ترد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة بوجه الدولة لأن النزاع قائم بين التعاونية وأحد المنتسبين إليها حول التقديمات التي تؤمنها التعاونية له. وان التعاونية هي مؤسسة عامة ولها شخصية معنوية ولها حق التقاضي على حدا عملا بالمادة 2
شورى حكم رقم : 73 /2002 شورى 07/11/2002 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط او الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يستند الى وثيقة مزوّرة اذ لم يتم اثبات التزوير ولم يصدر
شورى حكم رقم : 72 /2002 شورى 07/11/2002 ان مجلس الشورى مختص بالنظر في النزاع المتعلق بطلب التعويض بسبب عدم التمكن من استثمار احد محلات السوق الحرة في مطار بيروت الدولي، وذلك لان للعقد صفة ادارية بحيث يخضع المتعاقد المستثمر لاحكام دفتر الشروط العامة ولاحكام قان
شورى حكم رقم : 71 /2002 شورى 07/11/2002 لا يقبل طلب الزام الدولة بالتعويض على الملتزم بسبب فرق اسعار الالتزام وذلك لانه لم يثبت بأن الملتزم قد طالب بالتعويض اثناء قيامه بالاشغال، ولم يطلب تعديل اسعار عقد الالتزام وقد انجز الاشغال، ويكون بذلك قد تأخر في طلب الت
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2002 تمييز مدني 07/11/2002 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد استئناف الحكم الابتدائي لوروده خارج المهلة القانونية تطبيقا للمواد 417 و418 و419 و643 ق أ م م.
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2002 تمييز مدني 07/11/2002 ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لانتفاء الصفة لانه مقدم من الوكيل الذي استمد سلطته من مدير بنك مقفل ولم يعمل على تصحيحه قبل انتهاء المهلة التي تنص عليها المادة 741 أ م م. وعن السبب الثاني قضت برد التمييز الطارىء بعد رد
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2002 تمييز مدني 07/11/2002 تكون مخاطر المبيع على عاتق البائع وليس على عاتق المشتري، ولو كان المبيع بيد هذا الاخير اذا كان البيع على شرط التجربة، ولكنه اذا سرق المبيع وهو في حوزة المشتري بسبب اهمال هذا الاخير وعدم اتّخاذه الاحتياطات اللازمة فيكون ه
تمييز مدني حكم رقم : 282 /2002 تمييز مدني 07/11/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي رد الدعوى المقابلة المطالبة بابطال الاتفاقية بعد ان اكّد المدعى عليه استحالة تنفيذهما والمتعلقتين بقيد حق المرور وحق تمرير المياه في قيود السجل العقاري. صدّقت محكمة التمييز الحك
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2002 تمييز جزائي 07/11/2002 بتناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل اذ ادان الاول المتهم بجرم اساءة الامانة، بينما اوقف الثاني التعقبات بحقه لانتفاء عناصر الجرم، يكون الشرط الشكلي المطلوب لقبول التمييز شكلا متوافرا ويقبل التمي
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2002 تمييز جزائي 07/11/2002 يرد السببان التمييزيان المبنيان على مخالفة المادتين 236 و238 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. اولا كان المميز قد ادلى بعدم تبليغه لائحة شهود الحق العام وهو بالاصل لا لائحة شهود للحق العام. والسبب الثاني
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2002 تمييز جزائي 07/11/2002 ان تمييز قرار صادر عن المحكمة العسكرية يقبل عند توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو تناقض القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس. بتوافر هذا الشرط ا
إستئناف مدني حكم رقم : 17111 /2002 إستئناف مدني 07/11/2002 قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر بدعوى الزام المؤجر بتسليم الماجور الى المستأجر بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بحقه بالايجار وقضت بعدم وجود اتفاق بين المؤجر والمستأجر يحدد نفقات الترميم تطبيقا للم
تمييز مدني حكم رقم : 141 /2002 تمييز مدني 07/11/2002 ان ذكر خلاصة اسباب الدفاع والدفوع يمكن ايراده في متن القرار وان عدم ذكره في فقرة المطالب لا يشكل مخالفة للقانون (مادة 537 اصول المحاكمات المدنية) ويقتضي رد السبب التمييزي. ان قرار الاحالة للمزايدة العلنية الذي يتناول عق
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 853 /2002 مجالس العمل التحكيمية 05/11/2002 تعتبر الدعوى ضد شركة المطبوعات والنشر مقبولة شكلا بعد تصحيح الخصومة اثر توجيهها بوجه المسؤول عن المجلة. ان مجلس العمل التحكيمي هو صاحب الاختصاص للنظر بالدعوى بعد ثبوت ان العلاقة بين الشركة والاجير هي علاقة عمل بمفهوم ال
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2002 تمييز مدني 05/11/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تضمينه طلب المميز تطبيقا للمواد 445 و454 و718 و721 و734 أ م م.
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2002 تمييز مدني 05/11/2002 ان القرار الرجائي هو القرار الذي يصدر بدون خصومة بين الفرقاء (المادتان 552 و594 اصول محاكمات مدنية) وان القرار الصادر نتيجة الاعتراض على تنفيذ سند دين والمنازع عليه هو قرار نزاعي ولو صدر في غرفة المذاكرة وهو بالتالي قابل
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2002 تمييز جزائي 05/11/2002 ان عدم وجود الاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل بحيث جاء الثاني ليصدق الاول (القاضي بابطال التعقبات لعدم توفر العنصر الجزائي للجرم)، وليقضي ببراءة المتهم من جرمي التزوير واستعمال المز
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2002 تمييز جزائي 05/11/2002 ان الادلاء بمخالفة مبدأ علنية المحاكمة كسبب لنقض القرار يكون مردودا عندما يدلي المميز بعدم تلاوة التحقيقات الاولية، بينما ثبت من محضر المحاكمة تلاوة القرار الاتهامي وكافة اوراق الدعوى، مما يفيد تلاوة التحقيقات الاولية.
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2002 تمييز جزائي 05/11/2002 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان ظهور مستند جديد بعد صدور الحكم لا يؤدي الى قبول طلب اعادة المحاكمة طالما ان هذا المستند لا يؤدي الى تبرئة المحكوم عل
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2002 تمييز مدني 31/10/2002 قضت محكمة التمييز برد طلب نقل الدعوى المذهبية للارتياب المشروع لعدم خضوعها لرقابة محكمة التمييز تطبيقا للمواد 116 و117 و118 و95 فقرة 3 و4 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
إستئناف مدني حكم رقم : 1675 /2002 إستئناف مدني 31/10/2002 قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى استفادة المستأجر من حق التمديد القانوني لوجود نزاع جدي حول ثبوت دخول المستأجر الثانوي مع المستأجر الاصلي يقتضي اثباته التعرض لاساس الحق الذي يخرج عن صلا
إستئناف مدني حكم رقم : 1674 /2002 إستئناف مدني 31/10/2002 ان التمثيل القضائي المسند الى الوكيل الممثل للحزب يمنحه الصلاحية للادعاء لدى جميع المراجع القضائية باعتباره وكيل ذو صفة صحيحة. بالنسبة للاشغال بدون مسوغ شرعي فانه من اختصاص قاضي الامور المستعجلة رفع التعدي الناجم عن الا
تمييز مدني حكم رقم : 139 /2002 تمييز مدني 31/10/2002 ان اغفال المحكمة الفصل بسبب متذرع به بصورة رئيسية وهو الادلاء بسقوط القيمومة نتيجة حكم اعلان وفاة الغائب، يعتبر اغفالا للبت باحد المطالب اي سببا تمييزيا يقتضي معه ابطال القرار الاستئنافي. ان قرار تعيين قيم على اموال الغ
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2002 تمييز مدني 31/10/2002 لا يكون الامر على عريضة قد سقط بمرور ثلاثين يوما على الاستحصال على صورة صالحة للتنفيذ عنه طالما ان الاعتراض على الامر على عريضة قد رد شكلا واثبت الحكم الابتدائي بقرار استئنافي اي بحكم نزاعي. ان الاستحصال على صورة صالحة
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2002 تمييز مدني 31/10/2002 ان القرار الذي فصل في طلب ابطال القرار التحكيمي المطلق، يقبل هذا النوع من الطعن، ويكون القرار الاستئنافي تبعا لذلك قابلا للتمييز. وابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي، لانه طبّق القانون، ولم يخالف قواعد النظام العام الت
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2002 تمييز مدني 31/10/2002 ان القرار الذي بت في طلب ابطال القرار التحكيمي المطلق، يقبل الطعن امام محكمة التمييز، وقد ابرمت هذه المحكمة القرار الاستئنافي، لانه طبّق القانون ولم يخالف قواعد النظام العام التي تعني الخروج عن القواعد الآمرة المرتبطة بم
تمييز مدني حكم رقم : 135 /2002 تمييز مدني 31/10/2002 يبطل القرار التحكيمي الذي يخالف القانون، لان القرار الصادر عن الغرفة الابتدائية والذي فصل سلبا في طلب ردّ المحكّم ليس من القرارات المعجّلة التنفيذ فيكون الطعن فيه موقفا لتنفيذه ومعلّقا لمفاعيله وهو يحول دون متابعة المحكّ
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2002 تمييز مدني 31/10/2002 قضت محكمة التمييز باعادة التأمين المودع صندوق الجمارك للاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الجمركية على اثر المصالحة التي اجرتها مع المميز عليها - المديرية العامة للجمارك.
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2002 تمييز جزائي 30/10/2002 ان القرار المطعون فيه صادر عن المحكمة العسكرية، وبوجود التناقض بين المطالعة بالاساس وقرار قاضي التحقيق العسكري يكون التمييز مقبولا شكلا كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968. ان اسناد التهمة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2002 تمييز جزائي 30/10/2002 بتوافر شروط المادة 205 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات اي بتوافر الاجتماع المادي للجرائم حيث ارتكبت كلها قبل صدور حكم مبرم باحداها، تقرر المحكمة التي اصدرت القرار الاخير ادغام العقوبات وانزال ا
شورى حكم رقم : 67 /2002 شورى 29/10/2002 إن مجلس الشورى صالحا للنظر بالنزاع الناشىء عن عقد اداري منظم من قبل مرفق عام اداري، وهو مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، من أجل تسيير مرفق عام. وترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة ولم يتم قطع هذه المهلة.
شورى حكم رقم : 66 /2002 شورى 29/10/2002 يتم ابطال قرار الغاء تكليف المستدعي بمهام ادارة مدرسة البيرة المختلطة الرسمية في قضاء عكار. لأنه تم تبليغ محضر المراجعة إلى الدولة ولن يصدر جواب من قبلها أو تعليق فإن ذلك يشكل قرينة ثابتة على صحة اقوال المستدعي.
شورى حكم رقم : 65 /2002 شورى 29/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فالنزاع قد ربط وفقا للاصول، وقدّمت المراجعة ضمن المهلة القانونية. وينفّذ القرار الاداري الصادر عن وزير المالية والمتضمّن تحديد تعويض الصرف من الخدمة، ويحتسب هذا التعو
شورى حكم رقم : 64 /2002 شورى 29/10/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لبت النزاع بين الموظف المضمون في الجامعة اللبنانية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تصفية واحتساب تعويض صرفه من الخدمة، لان هذا النزاع هو من النزاعات التي يثيرها تط
شورى حكم رقم : 63 /2002 شورى 29/10/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لبت النزاع بين الموظف المضمون في الجامعة اللبنانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تصفية واحتساب تعويض صرفه من الخدمة، لان هذا النزاع هو من النزاعات التي يثيرها تطب
شورى حكم رقم : 63 /2002 شورى 29/10/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لبت النزاع بين الموظف المضمون في الجامعة اللبنانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تصفية واحتساب تعويض صرفه من الخدمة، لان هذا النزاع هو من النزاعات التي يثيرها تطب
شورى حكم رقم : 62 /2002 شورى 29/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب لاعادتها فلا مخالفة للاصول الجوهرية ويحق للقاضي وصف هذه الاصول. وقد تبين بأن المجلس لم يهمل الاطلاع على جميع الاقوال. كما اطلع القاضي على ملف الدعوى، وفي حال توافر النق
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 ان القرار المؤقت الفاصل في احدى نقاط النزاع والقاضي برد طلب وقف التنفيذ والصادر قبل انتهاء المحاكمة يكون قابلا للطعن عن طريق النقض قبل القرار النهائي (المواد 704 و615 اصول المحاكمات المدنية). ان قرار محكمة الاستئناف برد
شورى حكم رقم : 61 /2002 شورى 29/10/2002 بل يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي لم يعد بحق المدرس المتعاقد في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة في التثبيت في الملاك، لان هذا الطلب لم يستند الى اساس قانوني صحيح، فالطلب باعلان الحق بالتعيين في الملاك تقدّم بم
شورى حكم رقم : 60 /2002 شورى 29/10/2002 يقبل طلب الخصومة للمراجعة لان ورثة المدعي المتوفي قد قدّموه ضمن المهلة القانونية. ويقبل طلب ادخال الاشخاص الثالثين في المراجعة لتوافر الصفة القانونية فيهما، فمصلحة مياه جبيل للشفة والري قدّمت لائحة جوابية، ومصلحة مياه ا
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاعدادي القاضي بقبول طلب تدخل الشخص الثالث قبل صدور الحكم النهائي تطبيقا للمادة 615 فقرة 2.
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاعدادي قبل صدور القرار النهائي شكلا تطبيقا للمادتين 704 و615 أ م م.
شورى حكم رقم : 59 /2002 شورى 29/10/2002 يبطل القرار الاداري الصادر عن وزير المالية لانه لم ينفذ التعديل القانوني للمادة من القانون رقم 372/94 تاريخ 1/8/1994 فرفض طلب تصحيح احتساب المعاش التقاعدي للموظف المتقاعد لبلوغه السن القانونية على اساس المادة 8 من القانو
شورى حكم رقم : 58 /2002 شورى 29/10/2002 ان سكوت الادارة مدة شهرين من تاريخ ربط النزاع معها يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض يمكن الطعن به ضمن مهلة الشهرين من تاريخ صدوره وتقديم المراجعة ضمن مدة الشهرين يجعلها مقبولة شكلا. ويبطل القرار الاداري برفض اعطاء الموظف ا
شورى حكم رقم : 57 /2002 شورى 29/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة المراجعة المحددة بثلاثين يوما من تاريخ التبليغ لأن القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي وتطبق عليه احكام المادة 112 من نظام مجلس الشورى وبما أن التبليغ قد حصل فعلا وبما أن يوم الثلا
شورى حكم رقم : 56 /2002 شورى 29/10/2002 لا يقبل الدفع بعدم قبول اللائحة الجوابية المقدّمة من الدولة لانها مقبولة استنادا الى المادة 81 من نظام مجلس شورى الدولة، والمهلة المعطاة لتقديمها هي مهلة حث وليس مهلة اسقاط. ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة المال
شورى حكم رقم : 55 /2002 شورى 29/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها وربط النزاع مع الجهة الصالحة وفقا للاصول، فلقد صدر قرار صريح بالرفض عن الادارة المختصة، وتّم تبليغ هذا القرار الى المدعي حيث قدّم مراجعته ضمن المهلة القانونية. ولا يقب
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 اذا كان النزاع حول عقد الضمان يتعلّق بتوجّب التعويض او عدم توجّبه، يكون خارجا عن نطاق تطبيق القانون 50/91، ولا سيما المادة الخامسة منه، وان سلطة محكمة الاساس في فرض الغرامة الاكراهية هي سلطة استنسابية لا تحتاج الى تعليل،
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2002 تمييز جزائي 29/10/2002 يقبل التمييز شكلا اذا توافر الشرط الخاص المتعلق بتمييز قرارات المحكمة العسكرية وهو التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس (مادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968). ان اسناد تهمة الاتجار
تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2002 تمييز جزائي 29/10/2002 يقبل التمييز شكلا بسبب وجود التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس، وبذلك يتحقق الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 لقبول التمييز شكلا. ان جرم التعامل مع
تمييز مدني حكم رقم : 133 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 ان عدم وجود اسباب تمييزية يؤدي الى رد التمييز شكلا اذا اقتصر الطلب على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 على محكمة الاستئناف موجب مراقبة قضاء العجلة من خلال تحديد مفهوم النزاع الجدي وتعيين العناصر الواقعية التي ارتكزت اليها لاسناد الحل القانوني الذي توصلت اليه. من صلاحيات قاضي الامور المستعجلة ازالة التعدي الواضح عن الحقوق
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 ان الحكم الصادر عن قضاء العجلة والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص يستوجب النقض لمخالفته احكام المادة 579 ا م م التي اعطت قضاء العجلة حق التدخل عند وجود تعد واضح على حق مشروع. ان قول قضاء العجلة بعدم صلاحيته مع عدم اسناد ال
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 تختص محكمة الاساس في تقدير مدى التلازم بين الطلب الاصلي والطلب الطارىء ومدى اعتبار الطلب الطارىء متفرعا عن الطلب الاصلي كطلب اصلاح فجوة في حائط حصلت من جراء تهدم بناء. ان الدعوى المتعلقة بطلب اعادة بناء حائط تهدّم بفعل
تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2002 تمييز جزائي 28/10/2002 عندما لا يكون ثمة اختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للجرم كما في الدعوى الحاضرة، وانما الاختلاف حول الالزامات المدنية ومدى توجبها، لا تكون الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 302 من اصول ال
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002 تمييز مدني 27/10/2002 اذا رجع المستدعي عن دعواه الرامية الى مداعاة الدولة بشأن مسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين فليس ثمّة ما يحول دون قبول طلب الرجوع، ويقتضي تدوين هذا الرجوع
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2002 تمييز جزائي 25/10/2002 يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري التمييز شكلا بسبب التناقض الحاصل بينه وبين المطالعة بالاساس (مادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968). ان اقرار المتهم بالالتحاق بجيش العدو وتحديده لتاريخ انتهاء
تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2002 تمييز جزائي 25/10/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري وبين المطالعة بالاساس كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 كشرط خاص لقبول تمييز القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية. ان جرم الت
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2002 تمييز جزائي 25/10/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو التناقض بين المطالعة بالاساس وقرار قاضي التحقيق العسكري. ان قيام المتهم بالتعامل مع العدو وبدخول اراضي العد
شورى حكم رقم : 54 /2002 شورى 24/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فلقد روعيت المهلة القانونية في تقديمها، والنزاع ربط وفقا للاصول، لان مذكرة ربط النزاع الموجّهة الى رئيس التفتيش المركزي تعتبر موجهة الى السلطة الادارية المختصة استنادا
شورى حكم رقم : 53 /2002 شورى 24/10/2002 يتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ البقاع بسبب تجاوز حد السلطة لاختيار عقوبة حسم الراتب لمدة عشرة ايام بحق الموظف، مختارا بذلك عقوبة الحد الاقصى للعقوبة بالنسبة للفعل المنسوب الى الموظف. وتعود صلاحية فرض العقو
شورى حكم رقم : 52 /2002 شورى 24/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وقد تم ربط النزاع مع الادارة وصدر قرار رفض للمطالب. وان تقديم مراجعة إدارية إلى السلطة الادارية نفسها وصدور قرار رفض ثاني مؤيد لل
شورى حكم رقم : 51 /2002 شورى 24/10/2002 لا يقبل طلب ضم المراجعتين الاداريتين لاختلاف موضوعهما، مما يقتضي النظر في كل منهما على حدة. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، ولانها مراجعة تأديبية، يطبّق فيها الاصول الموجزة استنادا الى المادة 102 م
شورى حكم رقم : 50 /2002 شورى 24/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها. ولانها مراجعة تأديبية يطبق فيها الاصول الموجزة استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة، ويعفى الاستدعاء من تعيين محام استنادا الى المادة 103 من نظام مجلس شورى
شورى حكم رقم : 49 /2002 شورى 24/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة لأن القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي يتعلق بحسم الراتب وتطبق عليه مهلة الطعن المحددة في المادة 112 من نظام مجلس الشورى وهي ثلاثون يوم. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ. وبما أنه
شورى حكم رقم : 47 /2002 شورى 24/10/2002 يكون القاضي الاداري صاحب الصلاحية لتحديد القرار المطعون فيه عندما يخطىء المستدعي في تحديده من بين عدة قرارات تتناول الموضوع نفسه متى كانت الوقائع التي يدلى بها والتي تبنى عليها المراجعة هي نفسها، ويكفي ان تكون المراجعة ق
شورى حكم رقم : 46 /2002 شورى 24/10/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض ترقية الضابط المتقاعد في الجيش لان الادلاءات لم تستند الى اساس قانوني صحيح، وترقيته الى رتبة عقيد لا تجوز ما لم يكن اسمه قد ادرج على احد جداول الترقية المنظمة من السلطة العسكرية
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2002 تمييز جزائي 24/10/2002 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف الجرمي للفعل. وان تصديق القرار الاستئنافي للحك
إستئناف مدني حكم رقم : 1625 /2002 إستئناف مدني 24/10/2002 صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بعدم صلاحيته لوجود نزاع جدي حول ثبوت ترك المستأجر للمأجور تطبيقا للمادة 5 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2002 تمييز مدني 22/10/2002 ان الخلفاء الخصوصيين للمميزة يحلون محلها في المحاكمة ويمكنهم ان يرجعوا عن الحق والدعوى، واذا كانت وكالتهم للمحامي تجيز له الرجوع عن الحق والدعوى، وطلب تدوين هذا الرجوع، فتقضي المحكمة بذلك.
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002 تمييز مدني 22/10/2002 ان رفع يد قضاء العجلة عن الدعوى دون ان تتحقق المحكمة من صحة توقيع العقد المدعى وجوده والمسند اليه إشغال العقار يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني ويتوجب نقضه. على قاضي الامور المستعجلة التحقق من وجود النزاع الجدي قبل رفع
شورى حكم رقم : 45 /2002 شورى 22/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة لأن الطعن يتناول قرارا تأديبيا ومهلة المراجعة بشأنه هي ثلاثون يوما من تاريخ تبلغ القرار وفقا لما تنص عليه المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما أن المستدعي يقر بأنه تبلغ ال
شورى حكم رقم : 44 /2002 شورى 22/10/2002 يتم ابطال قرار رئيس البلدية باعتبار موظف معيّن مستقيلا لان القرار قد تجاوز حد السلطة، فلم يثبت انقطاع الموظف في البلدية عن عمله بدون اجازة قانونية. وان قرار اعتباره مستقيلا مخالف للقانون ولاحكام المادة 46 من نظام موظفي و
شورى حكم رقم : 43 /2002 شورى 22/10/2002 يبطل القرار الاداري التأديبي الصادر عن مدير عام الاقتصاد والتجارة والمتضمّن عقوبة تأديبية بحق الموظف لفقدانه الاساس القانوني ومخالفته الصيغ والاصول الجوهرية، فهو لم يصدر عن السلطة التأديبية المختصة لانه لم يتم في اتخاذه
شورى حكم رقم : 42 /2002 شورى 22/10/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة والشركة المستدعى ضدها من المحاكمة، فقد تم تنفيذ اشغالا عامة للدولة من قبل الشركة المدّعى ضدها، ويوجد خطأ في تنفيذ الاشغال، لذلك لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة. وبما انه يحق للدولة الرجوع عل
شورى حكم رقم : 41 /2002 شورى 22/10/2002 إن مجلس الشورى صالحا للنظر بالدعوى المتعلقة بطلب التعويض عن الضرر الناشىء عن اشغال عامة وتنفيذ مصلحة عامة وفق المادة 61 من نظام المجلس. ولكن ترد الدعوى شكلا لعدم ربط النزاع مع الادارة فالمستدعي لم يستصدر قرارا إداريا مس
شورى حكم رقم : 40 /2002 شورى 22/10/2002 تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بالمطالبة بمبالغ في ذمة الدولة استنادا الى عقد اداري وهي مراجعة قضاء شامل تجوز اقامتها قانونا. لا يقبل طلب الزام الدولة بدفع المبلغ المحسوم من فاتورة الاستشفاء. وبما ان العلاقة التي تربط ال
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002 تمييز مدني 22/10/2002 يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 188 (انشاء السجل العقاري)، والمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وذلك لان محكمة الاستئناف لم تعط لحكم ابطال عقد البيع ا
شورى حكم رقم : 39 /2002 شورى 22/10/2002 تقبل الدعوى الادارية لتوفر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع، فقد ابرز المستدعي نسخة عن افادة تسجيل مذكرة ربط النزاع وان الطعن موجّه ضد قرار اداري وفقا لاحكام المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة. يتم ابطال قرار الادارة بالر
شورى حكم رقم : 38 /2002 شورى 22/10/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة وذلك لان الخصومة بوجهها صحيحة لان موضوع الدعوى يتعلّق بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة لمصلحة الدولة. وبما انه يحق للدولة الرجوع على الشركة المتعهّدة للمطالبة بالتعويض
شورى حكم رقم : 37 /2002 شورى 22/10/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر صفة ومصلحة الادعاء ولصحة وكالة المحامي. وبما ان الشركة التي يمثلها المحامي قد رسا عليها التزام يانصيب المغتربين الذي الغته الدولة، فيكون له الحق والصفة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لح
شورى حكم رقم : 36 /2002 شورى 22/10/2002 ترد المراجعة شكلا لتقديمها من غير ذي صفة لأن لرئيس مجلس الادارة في شركة مساهمة صلاحية محددة في المادة 157 من قانون التجارة اللبناني ولا يحق له تقديم الدعوى عن الشركة إلا بموجب قرار خاص من قبل مجلس الادارة. وهذا التكليف غ
شورى حكم رقم : 35 /2002 شورى 22/10/2002 لا يقبل طلب المعونة القضائية لعدم توافر الشروط عملا باحكام المادة 132 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975اذ لم يثبت بان طالبي المعونة القضائية في حالة اعسار، وانهما غير قادرين على تحمل النفقات القضائية. وان طلب
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2002 تمييز مدني 22/10/2002 ان اقامة المدعى عليه بناء مخالفا للرخصة ولاتفاقه مع المالكين لا يبرر منعه من الدخول الى منزله ويبقى القضاء المستعجل مختصا لرفع الضرر عنه ولاتخاذ تدبير مستعجل بالسماح له بالدخول الى منزله بانتظار بت النزاع (المادة 579 اصو
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2002 تمييز مدني 22/10/2002 ان الوقائع التي تثبت وجود علاقة مداينة وعقد بيع تتعلق بالعقار المطالب باخلائه تؤدي الى القول بوجود نزاع جدي حول العقار مع ان الدعوى ترتكز الى الاشغال دون مسوغ شرعي. ان النزاع الجدي يرفع يد قضاة العجلة عن الدعوى (المادة
استئناف جزائي حكم رقم : 264 /2002 استئناف جزائي 21/10/2002 ان الاعتراض المقدم من الموظفين والمساهمين في شركة ام. تي. في. ضد القرار الصادر بحقها والقاضي باقفالها هو قرار غير مقبول شكلا لانتفاء صفة المعترضين. ان الاعتراض غير مقدم من المدير العام او رئيس مجلس الادارة وانما من الموظ
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2002 تمييز جزائي 21/10/2002 ان اجراء التحقيق التمهيدي مع المتهم بعد انقضاء مدة ال24 ساعة على التوقيف والمخالف للمادة 285 من اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948، ليس من شأنه ان يبطل القرار لانه ليس مخالفة لاصول جوهرية موضوعة تحت طائلة الا
تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2002 تمييز جزائي 21/10/2002 يقبل التمييز شكلا بوجود التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 كشرط خاص لقبول تمييز قرارات القضاء العسكري. ان فعل ترويج حشيشة الكيف وتوزيعه
تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2002 تمييز جزائي 21/10/2002 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لج
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2002 تمييز جزائي 21/10/2002 ان صدور حكم ابتدائي قضى بعدم توافر جرم اساءة الامانة وصدور قرار استئنافي قضى بالتجريم يعني ان الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل قد حصل بين المحكمتين ويكون التمييز مقبولا شكلا كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2002 تمييز مدني 17/10/2002 ان الاعتراض على حكم شرعي يكون بالاعتراض على حكم مبرم بحسب المادة 95 ا م م وان الاعتراض على حكم شرعي غير مبلغ وبالتالي غير مبرم بالنسبة للمعترض يكون مردودا شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان طلب تفسير الحكم يشترط لاجابته ان يكون الحكم مبهما وغامضا وبحاجة للتفسير حتى يفهم (المادة 562 معطوفة على 6 اصول المحاكمات الجزائية). ان المطلوب في الدعوى الحاضرة هو معرفة النتائج القانونية للحكم الجزائي على الدعوى الم
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان رضوخ المميز لقرار قاضي التحقيق وعدم استئنافه، ثم صدور قرار استئنافي تبعا لاستئناف الغير بتصديق قرار قاضي التحقيق، يجعل الطعن بالقرار المذكور امام محكمة التمييز مردودا شكلا، ومن غير الجائز سماعه لان المميز رضخ اصلا للق
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان عدم وجود اي دليل حول قيام المتهم بوضع رزمة ديناميت على نافذة المدعي لمحاولة قتله سوى وجود خلاف سابق بينهما لا يكفي لتجريم المتهم. بغياب اي دليل قاطع غير الشك الذي ادلى به المدعي والذي اسقط حقه، يحكم ببراءة المتهم لعدم
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان ارتكاب المتهم فعل مناف للحشمة بحق قاصر بعد تهديده اياها بالذبح اي باستعمال العنف والاكراه، تطبق عليه المادة 507 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وليس المادة 519 عقوبات المتعلقة بالمداعبة المنافية للحياء ويعتبر
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 لا يقبل التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهي الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة المحكمتين، القاضي الجزائي والهيئة الاتهامية. ان اعتبار الفعل جناية في القرار الظني، وتصديق الهيئة
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان القضاء المختص للنظر بطلب اعادة المحاكمة بشأن قرار صادر عن المحكمة العسكرية هو القضاء العسكري كما نصت المادتين 73 و90 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 وليس القضاء العدلي. ان الصلاحية هذه تحدّدت بنص خاص ولم يأت نص آ
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان ارتباط المتهم بتنظيم مسلح في مخيم عين الحلوة يؤدي الى قبول طلب نقل الدعوى من محكمة جنايات الجنوب الى محكمة الجنايات في بيروت بسبب الخطر على السلامة العامة الذي يخشى منه، والذي نصت عليه المادة 340 من قانون اصول المحاكم
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان عدم تبليغ قائمة شهود الحق العام الى المتهم لا يؤدي الى البطلان بحسب المادة المادة 268 قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم الواجب التطبيق على الدعوى القائمة في ظلّه. وبكل الاحوال فانه لم ينتج اي ضرر عن عدم التبليغ اذ
تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان ارتباط المتّهمين بتنظيم مسلّح داخل مخيم عين الحلوة يجعل من ابقاء الدعوى في صيدا خطرا على السلامة العامة، ويتوجّب نقل الدعوى الى بيروت بموجب المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان المتهم مقيم في مخيم عين الحلوة ويخشى معه ان يكون مرتبطا بتنظيم مسلح داخل المخيم، وبذلك يكون خطر الاخلال بالسلامة العامة عند رؤية الدعوى من محكمة الجنايات في الجنوب، محققا. بتوافر شروط المادة 340 من قانون اصول المحاكم
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان تشويه الوقائع كسبب للنقض هو ايراد وقائع مختلفة عما ورد في وسائل الاثبات وان استعمال صلاحية محكمة الاساس في تقدير الوقائع لاعتماد قناعتها انما هو ضمن صلاحياتها ولا يشكّل تشويها للوقائع. لا رقابة لمحكمة التمييز على حق
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 بتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13-4-1968 وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس، يقبل التمييز شكلا. ان المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم الذي كان قاصرا بتاريخ ا
شورى حكم رقم : 33 /2002 شورى 16/10/2002 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن لانه ليس قرارا اداريا نافذا، فالطعن يتناول القرار الصادر عن اللجنة الصحية الاستشارية في محافظة الشمال الذي يتضمن توصية بابلاغ المستدعي وجوب ازالة م
شورى حكم رقم : 32 /2002 شورى 15/10/2002 يتم إعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة أحد الخصوم وعدم تصحيح الخصومة. فقد تم توقيف سير المحاكمة لمدة سنة لأن المجلس علم بوفاة المستدعي ولم تكن الدعوى قد أصبحت جاهزة للحكم عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. و
شورى حكم رقم : 31 /2002 شورى 15/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين القانونية المحددة في المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة. ولم يتم قطع المهلة والمجلس قد تحقق من صدور قرار رفض ضمني عن الادارة، وان صدور قرار رفض صريح لاحقا مؤيدا للق
شورى حكم رقم : 30 /2002 شورى 15/10/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا بسبب تقديم المراجعة الادارية بعد انقضاء المهلة القانونية. ولم يتم قطع المهلةعملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى. وان صدور قرار برد الدعوى المشتركة وقبولها فقط لجهة المستدعي ليس من شأنه إحي
شورى حكم رقم : 29 /2002 شورى 10/10/2002 تقبل الدعوى الادارية لتوافر الشروط الشكلية فيها، فالمراجعة قد تم تقديمها ضمن المهلة، كما ان عدم تقديم صورة عن القرار المطعون فيه لا يشكل عيبا مبطلا اذ ان قرار الدعوة الى خدمة العلم لم يتم تبليغه من قبل المستدعي والدولة ا
شورى حكم رقم : 28 /2002 شورى 10/10/2002 يتم توحيد المراجعتين المقدمتين من المستدعي والسير بهما معا بسبب وجود التلازم بينهما بحيث لا يمكن الفصل في اي منهما بمعزل عن الاخرى ولا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان القرار المطعون فيه هو مرسوم صادر لمصلحة الجامعة
شورى حكم رقم : 27 /2002 شورى 10/10/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان طلب الموظف في الجامعة اللبنانية - كلية الآداب والعلوم الانسائية لتسوية وصفه الوظيفي استنادا الى المادة 5 من القانون رقم 12/81 لا يقع في محله القانوني الصحي
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2002 تمييز مدني 10/10/2002 ردّت محكمة التمييز طلب ابطال القرار الاستئنافي عندما يكون بامكان المحكمة تصحيح الخطأ المادي الوارد في اسماء المتداعين. طبّقت محكمة الاستئناف القانون عندما قضت بادراج حق المرور على خريطة المساحة لكي تكون مطابقة مستمرة وت
إستئناف مدني حكم رقم : 1540 /2002 إستئناف مدني 10/10/2002 قضت محكمة الاستئناف بعدم قابلية تنفيذ تعهد البائع بتسليم الشقة لان عقد البيع يقع على اسهم في الملكية المشتركة والقول بان هذه الاسهم تمثل قيمة الشقة لا يرتكز الى اساس قانوني. وقضت بالزام البائع بدفع البند الجزائي وردت طلب
إستئناف مدني حكم رقم : 1536 /2002 إستئناف مدني 10/10/2002 قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر بدعوى اخلاء المأجور لوجود نزاع جدي حول شرعية الاشغال وقضت بفسخه ورد الدعوى.
شورى حكم رقم : 26 /2002 شورى 09/10/2002 ان وصل التصريح باستثمار مؤسسة مصنفة صحيح وقانوني لان المؤسسة مصنفة فئة ثالثة ومرخصة ترخيصا قانونيا، وتتوافر فيها الشروط الصحية والفنية. ولا يتعارض التصريح مع قواعد السلامة العامة او الصحة العامة. ولا يمكن الاعتداد بالقرا
شورى حكم رقم : 25 /2002 شورى 09/10/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل بسبب مخالفة القانون في ما يتعلق بتحديد نسبة الضريبة المفروضة على ارباح الشركة، لانه يجب تطبيق القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
شورى حكم رقم : 24 /2002 شورى 09/10/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة جبل لبنان الرافض لاعادة تقييم عناصر الاصول الثابتة لان المستدعي تتوافر فيه الشروط المفروضة لاعادة التقييم. ويستفيد من ذلك الامر وفقا للقانون رقم 282 تاريخ 30/12/199
شورى حكم رقم : 23 /2002 شورى 09/10/2002 يقبل اعتراض الغير شكلا لتقديمه ضمن المهلة المحددة في المادة 97 من نظام مجلس الشورى. وان هذه المهلة تسري من تاريخ صدور الحكم المعترض عليه. ويرد اعتراض الغير اساسا لعدم توفر شروطه ولسبق الادعاء، لأن مراجعة الابطال المقدمة
شورى حكم رقم : 22 /2002 شورى 08/10/2002 لا يقبل طلب الابطال لتجاوز السلطة نظرا لوجود مراجعة موازية عملا بأحكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى. لأن المستدعية قد راجعت فعلا قاضي الايجارات لاثبات صفتها كمستأجرة لتقرير حقها بإشغال الشقة.
شورى حكم رقم : 21 /2002 شورى 08/10/2002 ترد المراجعة لعدم قابلية القرارات المطلوب نقضها للطعن لأنها ليست قرارات ادارية نافذة وضارة. فهي عبارة عن توصيات ادارية موجهة من هيئة التفتيش المركزي إلى وزير التربية الوطنية وتشكل اعمالا تمهيدية وليس من شأنها إلحاق الضرر
شورى حكم رقم : 20 /2002 شورى 08/10/2002 ترد الدعوى شكلا بسبب سبق الادعاء وصدور حكم قضائي بالموضوع له قوة القضية المحكوم بها، ولتوفر وحدة الفرقاء وذاتية الموضوع وذاتية السبب في المراجعة المفصول بها.
شورى حكم رقم : 19 /2002 شورى 08/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ولا مخالفة للاصول الجوهرية فقد تبلغ المستدعي التقرير والمطالعة وابدى ملاحظاته عليها. لكن لم يتم
شورى حكم رقم : 18 /2002 شورى 08/10/2002 لا تقبل الدعوى الادارية لأنه لم تتوفر الشروط الشكلية اللازمة المنصوص عليها في المادتين 67 و68 من نظام مجلس الشورى. فإن المستدعي لم يستصدر قرارا ضمنيا بالرفض أو قرارا صريحا بالرفض وبالتالي لم يقم بربط النزاع مع الادارة.
شورى حكم رقم : 17 /2002 شورى 08/10/2002 ترد المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها، لان القرار الاداري المطعون فيه الصادر عن محافظ البقاع بفرض عقوبة حسم راتب عن مدة غياب الموظفين عن الوظيفة قد الغي بقرار اداري آخر صدر عن محافظ البقاع الجديد.
شورى حكم رقم : 16 /2002 شورى 08/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية، وفي طلب القرار الصادر عن رئيس بلدية بيت مري، لا ضرورة لمذكرة ربط النزاع لان القرار صريح. ويبطل القرار الاداري الصادر عن رئيس بلدية بيت مري،
شورى حكم رقم : 15 /2002 شورى 08/10/2002 ترد الدعوى لانتفاء موضوعها وذلك لأنه تمّ الغاء القرار المطعون فيه وهو قرار عقوبة بحسم الراتب فقد الغت الادارة قرارها.
شورى حكم رقم : 14 /2002 شورى 08/10/2002 يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوفر السبب لاعادتها عملا باحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تبيّن بان الحكم المطعون فيه خالف الاصول الجوهرية في الحكم. لانه يوجب تناقض بين الفقرة الحكمية وحيثيات الحكم مما يؤثر ع
شورى حكم رقم : 9 /2002 شورى 07/10/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها، لانها لم تراع المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، التي تطبّق على قضايا ال
شورى حكم رقم : 83 /2002 شورى 07/10/2002 يتم ابطال القرار الاداري المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة لمخالفته المبادىء العامة المتعلقة بقواعد التسلسل الاداري في الوظيفة، المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 تنظيم الادارات ال
شورى حكم رقم : 13 /2002 شورى 07/10/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة المستدعي الأصلي وعدم تصحيح الخصومة من قبل ورثته ضمن المهلة وذلك عملا بالمادة 75 من نظام مجلس الشورى لان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم. ولم يثبت إعلام المحكمة بنبأ الوفاة ولا يمكن مت
شورى حكم رقم : 12 /2002 شورى 07/10/2002 لا يقبل طلب الرجوع عن اسقاط الحق لأن الادارة وافقت على الرجوع عن الحق وقد ابرأ المستدعي ذمة الادارة من أي موجب أو مسؤولية مالية أو ادارية. لذلك، يتم تدوين طلب الرجوع عن الحق وعن المراجعة.
شورى حكم رقم : 11 /2002 شورى 07/10/2002 ترد المراجعة الادارية، لانها اصبحت بدون موضوع، فالادارة قد تراجعت عن قرار اجراء التحقيق لتجاوز حد السلطة، لان المحقّق الذي عيّنته غير مرغوب فيه لانه ادنى فئة ورتبة من المحقّق معه، ولقد ثبت بان ادارة التفتيش الاداري ستتول
شورى حكم رقم : 10 /2002 شورى 07/10/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. فالمهلة تسري من تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه لأنه من القرارات الفردية وقد تم تنفيذه فعلا وهو قرار اداري وليس قرارا
شورى حكم رقم : 7 /2002 شورى 03/10/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم قانونيتها ولعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان الموظف في ملاك وزارة التربية الوطنية الذي تّم نقله الى ملاك المساعدين القضائيين لا يحق له الاستفادة من الدرجات الاستثنائية الثلاث الممنوحة
شورى حكم رقم : 6 /2002 شورى 03/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية. وان الادلاء بانعدام السبب القانوني او عدم صلاحية مجلس الشورى ليسا سببا لاعادة المحاكمة. واذا كان تفسير النصوص الادارية المت
شورى حكم رقم : 5 /2002 شورى 03/10/2002 يقبل طلب نقض قرار ديوان المحاسبة شكلا بسبب وروده ضمن مهلة التمييز المنصوص عليها في المادة 119 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، والمادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 تنظيم ديوان المحاسبة. و
شورى حكم رقم : 4 /2002 شورى 03/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة. وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي لذا تطبق عليه احكام المادة 112 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وليس المادة 71 منه. وان القرار المطعون فيه يتضمن تسريح
شورى حكم رقم : 3 /2002 شورى 01/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسباب او شروط الاعادة وفقا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان وصف المرسوم المطعون فيه بصورة مغايرة لوجهة نظر ا
شورى حكم رقم : 2 /2002 شورى 01/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط او اسباب اعادتها وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ولا نقص في محتوى القرار المطعون فيه. وقد تم
شورى حكم رقم : 1 /2002 شورى 01/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان المجلس تحقق من الوقائع وان اعتماده وجهة نظر معينة
شورى حكم رقم : 692 /2002 شورى 26/09/2002 يتم ابطال القرارات الصادرة عن وزير العمل بتحديد مواعيد الفتح والاقفال في المخابز والافران في لبنان، لأنها خالفت معاملة جوهرية. فالقرارات تنظيمية ويقتضي استشارة مجلس شورى الدولة عملا باحكام المادة 57 من نظام مجلس شورى الد
شورى حكم رقم : 691 /2002 شورى 23/09/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر مصلحة الادعاء لدى مصلحة مياه الضنية - المنية. لأن لها مصلحة مشروعة بالطعن بالقرار الاداري القاضي بفصل عدد من القرى عن نطاق استثمارها. ويتم ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته القانون
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002 تمييز مدني 19/09/2002 قضت محكمة التمييز بفسخ الاحكام الابتدائية لمخالفتها المواد 52 و53 و36 و509 و513 أ م م واعتبرت بان المدعى عليهم يستفيدون من سقوط المحاكمة المقدم من احدهم لان الدفع المذكور هو من الدفوع الاجرائية.
تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2002 تمييز جزائي 17/09/2002 ترد الدعوى التي طلب فيها نقل الدعوى الجزائية لانتفاء الموضوع اذ ان الدعوى المذكورة قد سبق ان نقلت بموجب حكم سابق.
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2002 تمييز جزائي 17/09/2002 لما كانت الضحية عضوا في منظمة فتح ولما كان الاغتيال سياسيا، فان نظر قاضي التحقيق الاول في الجنوب في الدعوى يشكل خطرا على السلامة العامة ويقتضي نقل الدعوى الى بيروت. تنقل الدعوى بسبب توافر شروط المادة 340 من قانون اصول ا
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2002 تمييز جزائي 17/09/2002 ان توافر التناقض في وصف الفعل القانوني، بين الحكم الابتدائي الذي ادان بالجنحة والقرار الاستئنافي الذي قضى بوقف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم، يؤدّي الى ردّ التمييز شكلا (مادة 302 اصول المحاكمات الجزائية). ان تعديل الوقائ
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2002 تمييز جزائي 17/09/2002 يدلي المميز بمخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تبليغه قائمة شهود الحق العام. ان المادة المذكورة تتعلّق بالاصول المتبعة امام محكمة الجنايات، بينما المتهم في هذه الدعوى هو حدث والحكم صادر عن محكمة جنايات الاح
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2002 تمييز جزائي 17/09/2002 ان انتماء المتّهم الى جمعية مسلّحة داخل مخيم عين الحلوة من شأنه ان يؤدي الى الاخلال بالسلامة العامة اذا استمر قاضي التحقيق الاول في لبنان الجنوبي النظر بها، ويقتضي نقل الدعوى الى بيروت. بتوافر شروط المادة 340 اصول المحا
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2002 تمييز جزائي 17/09/2002 يقبل طلب نقل الدعوى اذ ان من شأن تركها في صيدا حصول خطر الاخلال بالسلامة العامة لأن المتهم ناشط في تنظيم مسلّح ضمن مخيّم عين الخلوة. يقتضي نقل الدعوى الى بيروت وذلك تطبيقا لاحكام المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.
شورى حكم رقم : 687 /2002 شورى 12/09/2002 يتم ابطال القرار الاداري المتضمّن شطب اسم خبير جمركي. وان القرار استند الى توصية هيئة التفتيش المركزي وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 والمادتين 147 و149 من قانون الجمارك. فان صلاحية هيئة التفتيش المركز
شورى حكم رقم : 686 /2002 شورى 12/09/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار محافظ البقاع المتضمّن رفض اعتبار محطة محروقات بحكم المرخّص باستثمارها، نظرا لعدم توافر شروط الترخيص. فالمستدعي لم يثبت قانونية الانشاءات، ولم يقدّم الافادة العقارية المطلوبة منه، وان تقديم طلب ترخ
شورى حكم رقم : 685 /2002 شورى 12/09/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار المحافظ القاضي بالترخيص بانشاء محطة محروقات نظرا لعدم مخالفته القانون، لأن الترخيص قانوني. وقد تبيّن من خلال تقرير لجنة الخبراء توافر الشروط والمواصفات الفنية. فلا مخالفة للمسافة.
شورى حكم رقم : 682 /2002 شورى 12/09/2002 يقبل طلب تصحيح خطأ مادي في قرار مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة، وان الخطأ المطلوب تصحيحه هو خطأ مادي لا يؤثّر على نتيجة الحكم كما هو مطلوب لقبول التصحيح، ولكن ليس ما يمنع تصحيح رقم العقار
شورى حكم رقم : 681 /2002 شورى 11/09/2002 لا يتمّ ابطال قرار الغاء ترخيص طبي لأن القرار واقعا في محلّه القانوني الصحيح. وان الغاء الترخيص جاء بناء على طلب المستدعي لأنه تقدّم بطلب الترخيص بفتح صيدلية. ولا يجوز الجمع بين عمل المختبر الطبي والصيدلي. وذلك عملا بأحك
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2002 تمييز جزائي 10/09/2002 ان تشويه الوقائع والمستندات يكون بذكر حقائق مغايرة لمضمون المستندات، وان تفسير الشهادة لا يعتبر تشويها لها، وانما يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير، ان تفسير مضمون المستندات دون رقابة محكمة التمييز عليها. ان الحك
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2002 تمييز جزائي 10/09/2002 ان المتهم مقيم في مخيم عين الحلوة ويخشى تبعا لذلك ان يكون مرتبطا بتنظيم مسلّح من الخطر ابقاء الدعوى في محكمة الجنايات في الجنوب، اذ من شأن ذلك تهديد السلامة العامة، ويتوجّب نقل الدعوى الى بيروت طالما ان شروط المادة 340 ا
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2002 تمييز جزائي 10/09/2002 يقبل التمييز شكلا القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والذي تناقض مع المطالعة بالاساس بتوافر الشرط المذكور والمنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968. للحكم بجرم التسبب بالوفاة عن اهمال
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2002 تمييز جزائي 10/09/2002 تنقل الدعوى من محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي الى بيروت بسبب توافر شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية وهي الخطر على السلامة العامة. ان المتّهم مرتبط بتنظيمات مسلّحة في مخيم عين الحلوة ومن شأن محاكمته في الجنوب الا
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2002 تمييز جزائي 10/09/2002 ان انتماء المدعى عليه الى تنظيمات مسلّحة في منطقة صيدا وجوارها يؤدّي الى القول بوجود الخطر على السلامة العامة اذا بقيت الدعوى في محاكم صيدا، ويقتضي نقل الدعوى الى بيروت. بتوافر شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، ا
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2002 تمييز جزائي 10/09/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهي تناقض قرار قاضي التحقيق مع المطالعة بالاساس. ان جرم الاتجار بالاسلحة والمعاقب عليه بالمادة 72 من قانون الاسلحة رقم 137 تاريخ 12
شورى حكم رقم : 680 /2002 شورى 05/09/2002 يتم قبول طلب التدخل نظرا لتوفر الصفة والمصلحة بالتدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى، فيحق للجار المتضرّر من محل مصنف التدخل خاصة وانه يؤيّد وجهة نظر احد الخصوم. وان البلدية ممثّلة بشكل صحيح من قبل وكيلها المح
شورى حكم رقم : 679 /2002 شورى 05/09/2002 لا يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لعدم توافر التلازم بين الدعويين، فلم تتحقّق وحدة الفرقاء ووحدة الموضوع والسبب. ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لعدم صحة التكليف بالضريبة، فقد تبيّن بأن الشركة دفعت الضريبة عن
شورى حكم رقم : 677 /2002 شورى 05/09/2002 يتم ابطال قرار محافظ مدينة بيروت القاضي بفرض غرامة سنوية بسبب مخالفة البناء، لأن القرار مخالف للقانون رقم 324/94. وقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بأن المخالفة واقعة خارج الخط الغلافي للبناء مما ادّى الى زيادة عامل الاستث
شورى حكم رقم : 674 /2002 شورى 05/09/2002 تقبل دعوى اعتراض الغير لتوافر صفة الادعاء لدى المعترض واثبات التمثيل. وان العيب الشكلي قد تمّ تصحيحه بالحاق موافقة مجلس الادارة بتاريخ لاحق، وتتوافر لدى المعترض المصلحة وفقا لاحكام المادتين 97 و106 من نظام مجلس شورى الد
شورى حكم رقم : 673 /2002 شورى 05/09/2002 يتم ابطال قرار الترخيص بانشاء محطة توزيع محروقات نظرا لمخالفة القانون لان شروط الترخيص غير متوافرة. فشرط المسافة غير متحقّق. وان المادة 1 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/1/1969 (تحديد المسافات بين محطات ومحلا
إستئناف مدني حكم رقم : 670 /2002 إستئناف مدني 05/09/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء فقد ثبت تفويض وكيل المستدعية الغرفة الدولية للملاحة في بيروت، وموافقة مجلس الادارة. واذا كان ثمة خطأ في صفة الادعاء فهو قابل للتصحيح وقد تم تقديم التوكيل الرسمي لاحقا. و
شورى حكم رقم : 669 /2002 شورى 05/09/2002 تقبل دعوى اعتراض الغير شكلا عملا بأحكام المادة 101 من نظام مجلس شورى الدولة نظرا لتوافر الشروط. ويقبل طلب التدخّل، فالمعترض له مصلحة مباشرة بتقديم الاعتراض نظرا لتحقّق الضرر من جراء اقفال محطة محروقات، وهو يعترض على اعلا
شورى حكم رقم : 668 /2002 شورى 05/09/2002 لا يقبل طلب ابطال الكتابين الصادرين عن مدير عام النقل البري والبحري لعدم تجاوز حد السلطة. ولصدورهما عن مرجع مختص. فالكتاب هو عبارة عن انذار موجّه الى محطة ارشاد السفن في مرفأ طرابلس بوجوب دفع الرسوم المستحقة عليها. عملا
شورى حكم رقم : 667 /2002 شورى 05/09/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضريبة نظرا لعدم صحة احتساب رسم الانتقال على التركة، ويعاد احتساب التخمين على اساس المساحة الارثية الحقيقية. فقد تبيّن بأن جزءا من العقار مصاب بالتخطيط وتمّ استملاك قسم منه. ولا يمكن فرض
شورى حكم رقم : 666 /2002 شورى 05/09/2002 ترد الدعوى المتعلّقة بالاعتراض على الضريبة لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لأنه لا يجوز الطعن مباشرة امام مجلس شورى الدولة، فهو مرجع استئنافي وليس بدائي. اذ يجب تقديم الاعتراض اولا امام لجنة الاعتراضات التي يعود لها صلاحية
شورى حكم رقم : 665 /2002 شورى 05/09/2002 لا يبطل القرار الاداري في موضوع الانتخابات البلدية لعدم توافر السبب المانع المنصوص عليه في المادة 26 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، ولا يبطل قرار انتخاب العضو في مجلس البلدية لعدم وجود الم
شورى حكم رقم : 664 /2002 شورى 05/09/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم توافر السبب المانع المنصوص عليه في المادة 26 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) ولا يبطل قرار انتخاب العضو في مجلس البلدية لعدم وجود المانع لانه موظف في شركة صاحبة ال
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2002 استئناف جزائي 04/09/2002 ان محطة ام. تي. في. واذاعة جبل لبنان قد قامتا بمخالفة المادة 68 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب بحيث قامتا ببث اعلان انتخابي سياسي خلال الحملة الانتخابية لانتخابات المتن الشما
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2002 تمييز جزائي 03/09/2002 اذا تناول الاستدعاء التمييزي مسألة سقوط الحق الشخصي بمرور الزمن وليس مسألة سقوط الحق العام، يتوجب لقبول التمييز شكلا ان يكون هناك اختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية (المادة 302 من
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2002 تمييز جزائي 03/09/2002 ان المتهم المرتبط بتنظيم مسلح في منطقة صيدا من شأن محاكمته لدى محكمة الجنايات في الجنوب ان تؤثر على السلامة العامة. بتوافر الخطر على السلامة العامة اي شروط المادة 340 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 تنق
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 838 /2002 مجالس العمل التحكيمية 20/08/2002 ان عدم اثبات واقعة الصرف من العمل تنفي عن الصرف صفة التعسف ولا تفرض بالتالي وجوب تعويض الانذار. واستفادة الاجير من جزء من اصل الاجازة السنوية ثم قبضه لمستحقاته لاحقا يتعيّن معه رد طلبه بخصوص توجّب بدل الاجازة السنوية له
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2002 تمييز جزائي 20/08/2002 ان المحكمة المختصة للنظر بطلب اعادة المحاكمة بحكم صادر عن المحكمة العسكرية هي محكمة التمييز العسكرية وليست محكمة التمييز الجزائية وذلك كما نصت المادتين 73 و90 من قانون القضاء العسكري. ن المادتين المذكورتين لم تلغيهما ال
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2002 تمييز جزائي 20/08/2002 يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا شكلا اذا قدمه المدعي الشخصي في الدعوى ولم يقدمه بوجه الحق العام. يحصر التمييز عندها بالشق المدني من الدعوى (مادة 313 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، ولا يبحث بتوافر عناصر ا
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2002 تمييز جزائي 20/08/2002 بتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني، يقبل التمييز شكلا. ان الحكم الابتدائي ادان المتهم بج
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2002 تمييز جزائي 20/08/2002 عندما يكون موضوع التمييز ليس الدفع بعدم الصلاحية وانما الدفع بانتفاء عناصر الجرم يجب - ليقبل التمييز شكلا - ان تتوافر عناصر المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاست
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 14/08/2002 ان الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف والمخالف لرأي الخبير دون ان تبين المحكمة اسباب عدم الاخذ بتقرير الخبير يكون مخالفا للمادة 362 ا م م وفاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض. ان الحكم المذكور قد قضى بتحويل الفسحة الى م
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002 تمييز مدني 12/08/2002 نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بالزام الادارة باستملاك فضلة العقار بعدما اصبحت وحدة عقارية مستقلة بناء لطلب المالك. ونقضت القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 39 من قانون اصول المحاكمات المدنية ا
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2002 تمييز مدني 08/08/2002 اذا طلب المميز والمميز عليه باستدعاء مشترك تدوين الرجوع عن الدعوى والحق واتخاذ قرار بذلك معجل التنفيذ نافذ على اصله بشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار وكانت وكالة المحامين تخولهم ذلك، فتدون المحكمة الرجوع وتشطب الاشارة عل
شورى حكم رقم : 663 /2002 شورى 07/08/2002 يبطل القرار الاداري الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 55/99 تاريخ 15/12/1999 لانه قرار تنفيذي وتطبيقي للمرسوم الملغى رقم 3748/81 تاريخ 8/1/1981، وقد الغي بالمرسوم رقم 7395 تاريخ 11/2/2002 المتعلّق بالغاء اعلان م
شورى حكم رقم : 662 /2002 شورى 07/08/2002 ترد المراجعة الادارية اساسا لانتفاء موضوعها، فانتهاء مهلة تنفيذ مرسوم الاستملاك دون تنفيذ المشروع يجعل من هذا المرسوم ساقطا.
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002 تمييز مدني 01/08/2002 لكل ذي مصلحة ان يطلب تعيين المرجع من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز اذا صدر حكمان بالاختصاص او بعدم الاختصاص عن محكمتين مختلفتين شرط ان يكون الحكمان قطعيين. ان وجود حكم قابل للمراجعة استئنافا او اعتراضا يجعل من غير ال
شورى حكم رقم : 661 /2002 شورى 31/07/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لسبب تجاوز حد السلطة تطبيقا للمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة لوجود مراجعة قضائية موازية لدى المرجع العدلي المختص الذي اصدر قراره القضائي النهائي.
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2002 تمييز جزائي 30/07/2002 ان اثبات جرم تصريف المسروقات من خلال حكم قضائي مبرم يوجب الحكم بالتعويض على من سبب الضرر للمدعي الشخصي. ان التعويض يحدد بالاستناد الى افادة المتضرر والشهود والمدعى عليهما. لا يحكم بالتكافل والتضامن على المدعى عليهما لع
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2002 تمييز جزائي 30/07/2002 تتوافر شروط نقل الدعوى (مادة 340 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001) ويحكم بنقلها بسبب المشاحنات التي تحصل داخل قاعة المحكمة، والتضارب خارج القاعة والتي توجب تدخل قوى الامن الداخلي في كل مرة، مما يشكل خطرا عل
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2002 تمييز جزائي 30/07/2002 لا تطبق بحق المتهم العقوبة المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959 بسبب حمله لسلاح غير مرخص واستعماله، طالما انه ثبت حيازته على رخصة لحمل السلاح ولاستعماله، وطالما ان الرخصة المذكورة
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2002 تمييز جزائي 30/07/2002 ان الافعال المتمثلة بالتعامل بشأن الاموال الناتجة عن جرائم المخدرات تدخل تحت الوصف القانوني المنصوص عليه في المادة 132 من قانون المخدرات رقم 98/673، التي الغيت بموجب المادة 15 من قانون تبيض الاموال رقم 318 تاريخ 20-04-20
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2002 تمييز مدني 30/07/2002 يشترط لقبول التدخل في التنفيذ ان يكون للمتدخل مصلحة شخصية ومشروعة للتدخل (مادة 40 اصول محاكمات مدنية). ويجب ان تكون هذه المصلحة محمية قانونا وان يكون من شأن التدخل تثبيت حق المتدخل. وان مطالبة الدائن العادي بالتدخل ليس
تمييز مدني حكم رقم : 112 /2002 تمييز مدني 30/07/2002 عندما تؤكّد محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه القاضي برفض اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي ان الزواج المعقود بين لبنانيين امام المرجع الروحي يكون خاضعا لاختصاص هذا المرجع الالزامي المتعلّق بالنظام العام، لا تكون
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2002 تمييز مدني 30/07/2002 يحق للمتضرّر من قرار اعطاء الصيغة التنفيذية الاعتراض عليه امام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه هذا القرار، فاذا لم يعترض خلال هذه المهلة يكون اعتراضه مردودا شكلا
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2002 تمييز مدني 30/07/2002 ان الاعتراض المقدم امام القاضي المنفرد المدني الناظر في طلب حصر الارث يعتبر طلبا رجائيا وليس نزاعيا ويعود للقاضي المنفرد المدني صلاحية البت به اذ انه هو الذي اصدر قرار حصر الارث وبالتالي يكون الاعتراض امامه (مادة 601 ام
تمييز مدني حكم رقم : 100 /2002 تمييز مدني 30/07/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على الحكم باكثر مما طلب به لان مجلس العمل التحكيمي تقيد بما ورد في استحضار الدعوى ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لمخالفته القانون في تطبيق المادة 74 من قانون العمل
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 827 /2002 مجالس العمل التحكيمية 26/07/2002 ان انهاء عقد العمل المحدّد المدة يتم وفق اتفاق طرفي العقد ويخضع لقانون الموجبات والعقود تطبيقا للمادة 248 منه ولا يخضع لقانون العمل، وعليه فان الفريقان قد اتفقا على حق كل منهما بانهاء عقد العمل المحدّدة مدته بثلاث سنوات
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2002 تمييز مدني 25/07/2002 اذا تصرف الوالد عن ابنته فاقدة الاهلية، بصفته وليا شرعيا عنها، تكون تصرفاته صحيحة اذا تمت في مصلحتها او على الاقل اذا كانت دائرة بين النفع والضرر. ولا تعتبر تصرفاته هذه بمثابة تصرفات الوكيل. ولا يكون العمل تجديدا للموجب
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2002 تمييز جزائي 25/07/2002 ان القرار التمهيدي الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الدفع بعدم الصلاحية هو قابل للتمييز على حدة دون اشتراط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين مادتان 306 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2002 تمييز جزائي 25/07/2002 ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية وغير الفاصل باساس النزاع والخارج عن الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. رقم 328 تاريخ 7-8-2001 يعتبر قرارا تمهيديا غير قابل للتمييز على حدة قبل
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2002 تمييز جزائي 23/07/2002 ان قول المدعى عليه بانه ترك ميليشيا لحد سنة 1989 تقوضه الوقائع الثابتة والتي تبين ان المدعى عليه غادر الى الاراضي الاسرائيلية ابان التحرير ثم تقاضى تعويضه من الاسرائيليين وعاد الى لبنان بعد سنة 2000 مما يعني انه استمر في
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2002 تمييز جزائي 23/07/2002 يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم السرقة لعدم كفاية الدليل اذا لم يتبين من اقوال المدعي والشهود بان المدعى عليه قد شوهد وهو يسوق.
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2002 تمييز جزائي 23/07/2002 ان عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة وتظل اقوال المتهم من انه انتمى الى ميليشيا لحد الى تاريخ معين قائما حتى اثبات العكس ويقتضي بالتالي اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري لانق
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2002 تمييز جزائي 23/07/2002 ان مرور اكثر من عشر سنوات بين ارتكاب جرم القتل وبين الادعاء يجعل دعوى الحق العام ساقطة بمرور الزمن العشري مادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001.
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2002 تمييز مدني 23/07/2002 ان محكمة الاستئناف بتقريرها رفع الحجز بناء لطلب الشركة المحجوز عليها تكون قد اعتبرت ضمنا ان للشركة المذكورة الصفة والمصلحة للادعاء وبالتالي لا مجال للقول باغفال بت المطلب القاضي باعطاء الشركة صفة التقاضي.
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2002 تمييز جزائي 22/07/2002 ان واقعة عدم تواجد المدعى عليه في مكان حصول السرقة وعدم مطابقة اوصافه على اوصاف المشتبه به بجرم السرقة يجعل الادلة غير كافية للظن به بالجرم المسند اليه وبالتالي يكون قرار منع المحاكمة بحقه واقعا في موقعه القانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2002 تمييز جزائي 18/07/2002 يحدد الاختصاص المكاني الجزائي في محل وقوع الجرم (المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.). وان تنظيم وكالة ضمانة لدين وقيام الوكيل باستغلال الوكالة واساءة استعمالها للاضرار بالموكل وابتزازه من
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2002 تمييز جزائي 18/07/2002 بنقض القرار الاستئنافي تقوم محكمة التمييز الجزائية برؤية الدعوى مجددا. ان اقتناع المحكمة بالادلة ووسائل الاثبات التي هي ضبط السارق بالجرم المشهود وهو يسرق السيارة، واقراره بفعله وضبط ادوات الجريمة معه يجعلها تجرمه بجناي
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2002 تمييز جزائي 18/07/2002 ان طلب اعادة المحاكمة مردود لعدم توافر السبب المسند اليه وهو المستند الجديد باعتبار ان هذا الاخير وهو عقد بيع قد ابرز بداية واطلعت عليه محكمة الاستئناف حكما بان سقوط العقوبة بمرور الزمن ليس سببا من اسباب اعادة المحاكمة ل
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2002 تمييز جزائي 18/07/2002 ان انتماء المدعى عليه الى تنظيم مسلح عامل في المخيمات الفلسطينية في الجنوب يبرر نقل الدعوى من هذه المنطقة لان متابعة النظر فيها من شأنه ان يخل بالسلامة العامة. مادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 7-
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2002 تمييز جزائي 18/07/2002 يقبل استدعاء التمييز شكلا ضد قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل، وذلك لتوافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68، وذلك لمخالفته المطالعة بالأساس القاضية با
شورى حكم رقم : 660 /2002 شورى 17/07/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانه لم يسبق للمستدعي ان تقدم بمذكرة لربط النزاع. ولا تقبل المراجعة اساسا لعدم توافر السبب القانوني ولا يقبل طلب المستدعي القاضي بشطب اسمه من لائحة المطلوبين لخدمة العلم
شورى حكم رقم : 659 /2002 شورى 17/07/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن ادارة تعاونية موظفي الدولة والذي رفض منح المساعدات المرضية المطالب بها لعدم استيفاء الطلب الشروط القانونية، وامتناع الادارة عن منح المساعدات المرضية لا يؤلّف الخطأ في الوقائع او
شورى حكم رقم : 658 /2002 شورى 17/07/2002 ان المراجعة الادارية المقدّمة ضد قرار وزير المالية المستند الى عدم مشروعية قرار المدير العام للمالية تعتبر مقدّمة ضد هذا الاخير. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية، لانه لم يتم اثبات تبليغ المدعي قرار المدي
شورى حكم رقم : 657 /2002 شورى 17/07/2002 يبطل القرار الاداري الذي رفض تطبيق الملحق رقم 7 للقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام مستندا على الوظيفة الفنية التي كان يشغلها الموظف المنتهية خدمته لبلوغه السن القانونية
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2002 تمييز مدني 17/07/2002 ردت محكمة التمييز طلب المعونة القضائية لان المستدعي لم يدل بان تجارته قد تعثرت.
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2002 تمييز مدني 17/07/2002 اذا اعتبرت محكمة الاستئناف ان المستندات المبرزة ليست كافية لاثبات ان مورث المميزة قد اشترى العقار موضوع الدعوى من ماله الخاص، واستعملت حقها في تقدير الادلة فلا تكون قد خالفت القانون. ولم تشوه المحكمة المستندات المشار ال
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2002 تمييز مدني 16/07/2002 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني والتعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي. يقبل نقض الحكم الاستئنافي في دعو
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2002 تمييز مدني 16/07/2002 لا يعتبر التشويه متحققا اذا كان النص مبهما وفسرته محكمة الاساس، لان تفسيره لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. اذا ادلى المميز باغفال البت بأحد المطالب عليه ان يبين المطالب التي اغفلها القرار المطعون فيه وقد اجابت محكمة الا
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2002 تمييز جزائي 16/07/2002 تنقل الدعوى الجزائية الى بيروت لأن القتيل ينتمي الى تنظيم مسلّح في الجنوب ومن شأن بقاء الدعوى أمام محاكم الجنوب ان يشكّل خطرا على السلامة العامة. تنتقل الدعوى الى بيروت سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2002 تمييز جزائي 16/07/2002 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا ضد قرار المحقّق العسكري القاضي بمنع المحاكمة، لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن، وذلك لتوافر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68، اذ ان ا
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2002 تمييز جزائي 16/07/2002 ان جرم دخول بلاد العدو المنصوص عليه في المادة 285 عقوبات غير ثابت بشكل أكيد، اذ لا مستند يثبت ان المتّهم قد سافر الى المانيا عبر مطارات العدو واستبدل جواز سفره اللبناني بجواز سفر الماني لهذه الغاية. يحكم بمنع المحاكمة ع
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2002 تمييز جزائي 16/07/2002 ان ارتباط المتّهم بتنظيم مسلح في منطقة صيدا من شأنه ان يؤدّي الى الإخلال بالأمن في المنطقة المذكورة في حال استمرار محاكم محافظة لبنان الجنوبي النظر بالدعوى. يحكم استنادا الى المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، بنقل الدع
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2002 تمييز مدني 16/07/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الصحيح الذي لم يخالف الاصول القانونية، وخاصة المادتين 533 و537 فقرة 5 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، لانه لا نقص في البيانات الالزامية، والقرار افهم علنا وورد في
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 783 /2002 مجالس العمل التحكيمية 15/07/2002 ان امتناع الاجير عن العودة الى عمله بعد اجازة غير مدفوعة بحجة ان المصرف الذي يعمل لديه هو في حالة عسر وفي مفاوضات دمج مع مصرف آخر ودون ان يطلب منه رب عمله التوقّف عن الحضور يشكّل فسخا من قبله لعقد العمل على مسؤوليته، ولا
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 782 /2002 مجالس العمل التحكيمية 15/07/2002 ان اقدام الاجير على الانقطاع عن العمل بعد انتهاء اجازته غير المدفوعة بحجة ان المصرف الذي يعمل فيه في حالة عسر يعتبر فسخا من قبل الاجير بشكل منفرد ودون عذر مشروع، مما يرتّب مسؤوليته عن هذا الفسخ. ولا يستحق للاجير اي تعويض
شورى حكم رقم : 656 /2002 شورى 11/07/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، ومراعاتها المهلة القانونية، فالموظف في الجامعة اللبنانية طلب ضم خدماته واحتساب درجاته وفقا لاحكام القانون رقم 229/2000 بعد ان كانت درجاته قد احتسبت وفقا لاحكام وقوانين
شورى حكم رقم : 655 /2002 شورى 11/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لتقديمها خارج المهلة القانونية لان مهلة المراجعة تتعلق بالانتظام العام وتثار من القاضي عفوا. فلا يمكن للموظف في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ان يطالب بتسوية وضعه الوظيفي والاستفادة من نص
شورى حكم رقم : 654 /2002 شورى 11/07/2002 لا يقبل طلب اخراج لائحة المستدعين الجوابية من المراجعة الادارية لان الادلاءات غير صحيحة، وقد تمّ اثبات توقيع المحامية لهذه اللائحة. وتقبل المراجعة شكلا لان طلب الرد المبني على سبب عدم تسديد الرسوم القضائية لا يقع موقعه
شورى حكم رقم : 653 /2002 شورى 11/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الصفة القانونية في من قدمها، واستنادا الى المادتين 4 و8 من القانون المختص بالصندوق التقاعدي لنقابة المهندسين رقم 11/64 تاريخ 19/12/1964 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9805 تاريخ
شورى حكم رقم : 652 /2002 شورى 11/07/2002 يبطل القرار الاداري الذي اتخذ التدابير الادارية مستهدفا الموظف بعقوبة تأديبية دون ان يراعي مبدأي الوجاهية وحق الدفاع، فالسلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة بموجب المادة 5 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ليست
شورى حكم رقم : 651 /2002 شورى 11/07/2002 يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مجلس الادارة في تعاونية موظفي الدولة لمخالفته القانون، ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، لان تطبيق القرارات التنظيمية على الاوضاع القانونية السابقة يستوجب ان تكون هذه الاوضاع قد ن
شورى حكم رقم : 650 /2002 شورى 11/07/2002 تقبل المراجعة الادارية لانه لم يتم اثبات تبليغ المدعي المرسوم الذي طعن به المدعى عليه. ويبطل القرار الاداري الذي اعتبر الموظف مستقيلا من الوظيفة بسبب انقطاعه عن العمل مدة تزيد عن 15 يوم من دون اي مبرّر قانوني لعدم استنا
شورى حكم رقم : 649 /2002 شورى 11/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لانه لا سبب قانونيا منصوصا عنه في المادة 98 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة، (قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/4/1941)، فلقد تمت مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لانه لا يتوجب اجراء ا
شورى حكم رقم : 648 /2002 شورى 11/07/2002 ترد المراجعة الادارية اساسا لان طلب المستدعي بتسميته مختارا لم يقبل استنادا الى المادة 15 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947، لان وزير الداخلية له سلطة استنسابية وتقديرية في ملء مركز المختار الشاغر.
شورى حكم رقم : 647 /2002 شورى 11/07/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لان الاستحضار الاستئنافي قدّم الى هيئة القضايا في وزارة العدل وفقا للاصول القانونية. ولا تقبل اساسا لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان الادلاء باحكام المذكرة الصادرة
شورى حكم رقم : 646 /2002 شورى 11/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر السبب القانوني لان المستدعي طلب تدوين رجوعه عن المراجعة وقد دوّن الطلب.
شورى حكم رقم : 645 /2002 شورى 11/07/2002 ان الجهة المختصة لبت المراجعة حول اعطاء الاذن بمزاولة مهنة الهندسة هو القضاء العدلي لان صلاحية المراجع القضائية يتعلق باصول المحاكمات استنادا الى المادتين 5 و13 من قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 636 تاريخ 23/4/1997 وتطبيقا
شورى حكم رقم : 644 /2002 شورى 11/07/2002 لا يفسخ القرار الاداري اذا لم يخالف الاصول الجوهرية، فقرار اللجنة المطعونه فيه معلل تعليلا كافيا يسمح لمراقبته. ويفسخ القرار لجهة التكليف المباشر الذي ابطل تطبيقا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الإشتراعي رقم 14
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 11/07/2002 تقبل دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين، اذا تبيّن على ضوء الوقائع والاسباب المدلى بها، ان هذه الاسباب جديّة
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002 تمييز مدني 11/07/2002 ردت محكمة التمييز طلب اسقاط المحاكمة لاهمال تبليغه مدة تفوق الخمس سنوات التي نصت عليها المادة 512 أ م م لعدم امكانية اثارته قبل نقض القرار التمييزي وعن السبب الثاني قضت بسقوط المحاكمة لتركها مدة تفوق السنتين تطبيقا للماد
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2002 تمييز جزائي 11/07/2002 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف القانوني للفعل الجرمي (المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.) ان تطبيق المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاري
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2002 تمييز جزائي 11/07/2002 ان ادانة المدعى عليه بجرم اساءة الامانة والاحتيال والسرقة يجعل النزاع جزائيا وليس مدنيا. وان الادلاء بعدم توافر عناصر الجرائم هذه لا يعتبر دفعا شكليا وانما تعرض لاساس النزاع.
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2002 تمييز جزائي 11/07/2002 لا يقبل التمييز من محكوم عليه بعقوبة جنائية مادة 557 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 ما لم يكن موقوفا او نفذ عقوبته او سلم نفسه مادة 299 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 02-08-20
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2002 تمييز جزائي 11/07/2002 ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والذي يبت بدفع شكلي يكون قابلا للتمييز (مادة 311 اصول محاكمات جزائية - قانون 328 تاريخ 07-08-2001. دون اشتراط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين لان هذا الشرط الخاص يت
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2002 تمييز جزائي 11/07/2002 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس. ان جرم التزوير يكون غير مكتمل العناصر
شورى حكم رقم : 643 /2002 شورى 10/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في المراجعة الادارية بسبب عدم توافر السبب القانوني استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لانه ليس هناك عدم مراعاة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. فالخطأ في تفسير القانون او تطبيقه ل
شورى حكم رقم : 642 /2002 شورى 10/07/2002 ترد المراجعة الادارية لان طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لم يقبل بسبب عدم توافر الاسباب القانونية استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم يثبت مخالفة للاصول الجوهرية لان النقص في التعليل ليس سببا لاعادة ال
شورى حكم رقم : 641 /2002 شورى 10/07/2002 يبطل القرار الاداري رقم 18 تاريخ 10/4/2001 المتعلّق بتحديد التعريفات المطبّقة في ادارة مرفأ بيروت واستثماره اعتبارا من تاريخ 7/5/2001 ، لان المكلف بتنفيذ الخدمات المرفئية لم ينفّذ مهامه، بل ان الشركة المستدعية قد نفّذتها
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 767 /2002 مجالس العمل التحكيمية 09/07/2002 يشكّل صرفا تعسفيا وفق الفقرة "د" من المادة 50 من قانون العمل، الصرف غير المبرّر قانونا، وعليه فانه لم يثبت ارتكاب المستخدمة لاخطاء وتجاوزات بحق المستخدمة كما انه لم يثبت وجود انذار مسلكي او تنبيه بحقها. ان تقدير تعويض ا
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 767 /2002 مجالس العمل التحكيمية 09/07/2002 عملت الاجيرة لدى الشركة بصفة سكرتيرة تنفيذية مسؤولة عن الملفات الاساسية ومن مراسلات المدير العام وعن تنظيم الملفات وكانت مثابرة على العمل تعمل بضميرها وكان سلوكها وديا ولم يثبت وجود اخطاء وتجاوزات بحقها وبالتالي لم تتلق
شورى حكم رقم : 640 /2002 شورى 09/07/2002 لا يقبل الطعن بالقرار الاداري الذي اكتسب قوة القضية المحكوم فيها بعد انقضاء المهل القانونية لاي طريق من طرق المراجعة، لان طلب المستدعي بالزام الدولة بدفع الفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها بموجب القرار الذي قضى بال
شورى حكم رقم : 639 /2002 شورى 09/07/2002 يبطل الاستدعاء لان الدعوى غير جاهزة للحكم استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فوكيل المدعى عليه قد توفي ولم يتقدّم المدعى عليه بطلب تصحيح الخصومة او يتابع الدعوى حسب الاصول.
شورى حكم رقم : 638 /2002 شورى 09/07/2002 تقبل المراجعة الادارية اساسا ويبطل قرار رفض الادارة الضمني بتنفيذ القرار الاداري، لان احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة وعلى السلطات الادارية ان تتقيّد بالحالات القانونية تطبيقا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة ولأن
شورى حكم رقم : 637 /2002 شورى 09/07/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري بصرف الموظف من الخدمة من دون تعويض تطبيقا للمادة 65 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/09/1983)، لان الموظف يعتبر مستقيلا بسبب انقطاعه عن العمل بعد انتهاء اجازته الاداري
شورى حكم رقم : 635 /2002 شورى 09/07/2002 لا يقبل طلب التدخل في الدعوى الادارية من الذي لا مصلحة له فيها، وترد المراجعة الادارية اساسا ولا يقبل طلب المساعدة المرضية لانه مقدّم بعد انقضاء المهلة المحدّدة في المادة 5 من نظام الاستشفاء الذي وضع موضع التنفيذ قبل تار
شورى حكم رقم : 631 /2002 شورى 09/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لعدم استنادها الى سبب قانوني صحيح، لان الاستناد الى مبدأ المساواة ليس صحيحا لقبول طلب المدعي بتسوية وضعه الوظيفي وتصنيفه اسوة بزملائه، لانه يعود للادارة بموجب سلطتها في التقدير ان تقوم بتن
شورى حكم رقم : 630 /2002 شورى 09/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لعدم استنادها الى سبب قانوني صحيح، لان الاستناد الى مبدأ المساواة ليس صحيحا لقبول طلب المدعي بتسوية وضعه الوظيفي وتصنيفه اسوة بزملائه، لانه يعود للادارة بموجب سلطتها في التقدير ان تقوم بتن
شورى حكم رقم : 629 /2002 شورى 09/07/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فالنزاع ربط وفقا للاصول، والقرار صدر عن السلطة الصالحة لاتخاذه وفقا للمبادىء القانونية وضمن المهلة القانونية. ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لان هذا الطلب لم يستند
شورى حكم رقم : 627 /2002 شورى 09/07/2002 لا يبطل القرار الاداري الذي رفض تصحيح المعاش التقاعدي للضابط المتقاعد في الجيش اللبناني الذي تمّ احتسابه وفقا لاحكام القانون رقم 27/90 تاريخ 17/11/1990 لان التعديل في اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة تم ت
شورى حكم رقم : 626 /2002 شورى 09/07/2002 يفسّر القرار الاداري الصادر عن مجلس شورى الدولة بشكل صحيح، فالموظف الذي حسم تعويض نهاية خدمته بعد انتهاء سنين خدمته لان الادارة اجبرته قسريا على التغيّب، وحرمته من تعويض نهاية الخدمة عن مدة معينة يستحق حقوقه كاملة على اس
شورى حكم رقم : 625 /2002 شورى 09/07/2002 توصف المراجعة قانونيا بالاسترحامية لانها مقدّمة من الغير بشأن المرسومين المطعون فيهما، ولا يقبل الطلب في التعيين في ملاك التعليم الثانوي لان هذه المراجعة اقترنت بقرارات ضمنية بالرفض تأكيدية للمرسومين المطعون فيهما بانقضا
شورى حكم رقم : 624 /2002 شورى 09/07/2002 يبطل القرار الاداري لمخالفته المادة 43 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/09/1983) بسبب افتقاره الى التعليل، ففي نقل الموظف من وظيفة الى اخرى لم تبيّن الاسباب المستمدة من صالح الخدمة ولم يصدر به قرار مع
شورى حكم رقم : 623 /2002 شورى 09/07/2002 ينفذ القرار الاداري الذي صدر بنتيجة غش بناء على تحقيق التفتيش المركزي لان المدعي لم يطعن بقرار هيئة التفتيش المركزي وفقا للاصول القانونية، وتصفى على اساسه حقوق الموظف المنتهية خدمته باستعادته المحسومات التقاعدية مع حسم ا
شورى حكم رقم : 622 /2002 شورى 09/07/2002 يبطل القرار الاداري الذي رفض اعلان حق الموظف في وزارة الاتصالات في تسوية وضعه الوظيفي باعطائه الدرجتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون رقم 30/73 تاريخ 21/12/1973 المتعلق بتعديل رواتب بعض موظفي البرق والبريد و
شورى حكم رقم : 621 /2002 شورى 09/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لعدم استناده الى سبب قانوني صحيح فلا وجود لمخالفة المادة 91 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 14 من نظام محامي الدولة، لان البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة و
شورى حكم رقم : 620 /2002 شورى 09/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر السبب القانوني فلا نقص في التعليل لان موضوع اشتراط ارسال الانذار للموظف المتغيّب قبل صرفه من الخدمة لم يكن موضع مناقشة في اللوائح المتبادلة بين الفريقين، ولم يكن موضع مناقشة في القرا
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2002 تمييز جزائي 09/07/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر فيه شروط المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهي تناقض الحكمين الصادرين عن درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل. ان صدور حكم ابتدائي بادانة المتهم وقرار ات
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2002 تمييز جزائي 09/07/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم يكن من تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل كما نصت المادة 123 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961. وان ادانة المتهم في المحاكمة الابتدائية ثم تصديق
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2002 تمييز جزائي 09/07/2002 لا يكون التمييز مقبولا شكلا في قضايا الجنح لعدم توافر الشرط الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961 لان الوصف جاء متوافقا وان انصب ال
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2002 تمييز جزائي 09/07/2002 اذا ادان الحكم المدعى عليهما وقضى فقط على احدهم بالعطل والضرر للمدعي الشخصي بالرغم من طلب هذا الاخير بالتعويض تجاه المدعى عليهما بالتضامن، كون الحكم قد اغفل بت مطلب فالحكم اذامستوجب النقض سندا للمادة 296 فقرة "د" من قانو
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2002 تمييز جزائي 09/07/2002 ان الخلاف بين قضاة الدرجتين على مسألة توافر الادلة لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل في قضايا الجنح لان تقدير الادلة يعود تقديرها لقاضي الاساس دون رقابة محكمة التمييز بالتالي فان القرار الاستئنافي القاضي بالبراءة
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2002 تمييز جزائي 09/07/2002 اذا ثبت ان المتهم قد تبلغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام, لا يتوجب على المحكمة ابلاغه ولا مخالفة للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001. لا مخالفة لل
تمييز مدني حكم رقم : 171 /2002 تمييز مدني 09/07/2002 ان فعل التعدي على ضفاف مجاري المياه يفترض وجود النية الجرمية وقصد الحاق الضرر بالمالكين - مادة 745 عقوبات فقرة 4 و5 مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وان تنظيف مجاري الاقنية لمصلحة جميع العقارات المجاورة ووضع الا
تمييز مدني حكم رقم : 105 /2002 تمييز مدني 09/07/2002 على محكمة الاستئناف ان تنظر في اسباب البطلان القاضية برفض اعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية استنادا الى نص القانون (المادة 800 محاكمات مدنية)، فضلا عن المفعول الناشر للدعوى، ولا سيما اذا اثيرت مسألة البطلان استئنافا
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2002 تمييز مدني 09/07/2002 ان دعوى اخلاء المأجور التي لم يختصم فيها المستأجر الاساسي مع ان اجارته مستمرة بموجب حكم قضائي تكون غير جاهزة للحكم لعدم صحة الخصومة وبالتالي مخالفة للقانون ويقتضي فسخ الحكم الابتدائي.
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2002 تمييز مدني 09/07/2002 ان المقصود بكلمة تصحيح الواردة في المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 المتعلقة بتصحيح الاسم والشهرة هو مطابقة القيد للواقع بغض النظر عن مصدر او سبب هذا الخطأ. ان تأكد المحكمة من وجود الخطأ وتثبتها من ذلك يجعل
شورى حكم رقم : 619 /2002 شورى 08/07/2002 يقبل طلب التدخل في المراجعة الادارية استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) لتوافر المصلحة الاكيدة في المتدخّل. وتقبل المراجعة شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها،
شورى حكم رقم : 618 /2002 شورى 08/07/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم قانونيتها فقرار المحافظ باعتبار المجلس البلدي منحلا هو صحيح لانه استنادا الى المادة 23 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) ينحل المجلس البلدي ضمنا بسبب فقدانه ستة من ا
شورى حكم رقم : 617 /2002 شورى 04/07/2002 لا يقبل طلب فتح المحاكمة في المراجعة الادارية لعدم توافر السبب القانوني، فلا وجود لسبب مبرر ومؤثر في الدعوى، فالفرقاء قد تمثّلوا بشكل صحيح وطلب التدخل يحصل من اجل تأييد وجهة نظر احد الخصوم استنادا الى المادة 83 من نظام م
شورى حكم رقم : 616 /2002 شورى 04/07/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، لان تبليغ رخصة البناء تبلّغ عادة الى اصحابها ولا تبلّغ الى الاشخاص الثالثين، والجهة المستدعية هي شخص ثالث بالنسبة للترخيص المطعون فيه وهي لم تبلّغ. ولا يقبل ادخال اصحاب
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2002 تمييز مدني 04/07/2002 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة الاستئنافية لاهمالها ضم الملف الابتدائي اكثر من سنتين استنادا لنص المواد 509 و510 و656 اصول محاكمات مدنية.
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2002 تمييز جزائي 04/07/2002 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شروطه الشكلية ان لجهة عدم ابراز وكالة محام مصدقة من كاتب العدل بل مجرد صورة فوتوكوبي مادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001 او لعدم توافر الشرط الشكلي
شورى حكم رقم : 615 /2002 شورى 03/07/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فهي مقدّمة ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، والمستدعي ربط النزاع مع وزارة
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2002 تمييز جزائي 03/07/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهي تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس. ان جرم فض البكارة بعد الوعد بالزواج والمعاقب عليه بالمادة 518 من قانون العق
شورى حكم رقم : 614 /2002 شورى 02/07/2002 يبطل القرار الاداري المتضمّن عدم دفع راتب الموظف المتغيّب في الخارج جزئيا لانه خالف المادة 39 من نظام الموظفين، فالموظف الذي تغيب في الخارج لاسباب صحية يستحق راتبه عن الفترة التي استحصل فيها على اجازة صحية بالاستناد الى
شورى حكم رقم : 613 /2002 شورى 02/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الذي صدر بنتيجة لاعادة محاكمة استنادا الى المادة 100 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يتوجّب العطل والضرر على المستدعي من جراء تعسفه في استعمال حقه وتغريمه ومصادرة التأمين لعدم ثبوت سوء نيته
شورى حكم رقم : 612 /2002 شورى 02/07/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري رقم 272 تاريخ 16/02/2000 لانه يحتسب تعويض نهاية الخدمة للموظف في الجامعة اللبنانية المتعاقد للتدريس بالساعة في مرحلة اولى وكمتعاقد متفرّغ في المرحلة الثانية وفقا للاحكام الخاصة التي تنظّم
شورى حكم رقم : 611 /2002 شورى 02/07/2002 يبطل القرار الاداري الذي استند على سبب قانوني غير صحيح لان الموظف الذي اشترك في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة محرر صدر مرسوم تعيينه في هذه الوظيفة بتاريخ لاحق لاشتراكه في المباراة لوظيفة رئيس دائرة، وقد
شورى حكم رقم : 610 /2002 شورى 02/07/2002 تقبل المراجعة الادارية تطبيقا للماد 68 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975) لان الكتاب المضمون الموجه الى وزارة المالية مع اشعار بالاستلام يعتبر بمثابة ربط للنزاع مع الادارة التي لم
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2002 تمييز مدني 02/07/2002 يتحمل المشتري نتائج تسجيل اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار اذا جرى تسجيلها قبل تسجيل عقد البيع في السجل العقاري. وان تسجيل اشارة الوكالة العادية في السجل العقاري لا مفعول له، طالما ان هذه الوكالة تخول الوكيل حقا
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2002 تمييز مدني 02/07/2002 يعود الى القاضي المنفرد حق الفصل في النزاع بعد احالة الدعوى اليه من قبل محكمة البداية تطبيقا للمادة 91 أ م م بعد أن تم تبليغ المتداعين موعد الجلسة، وردت طلب المميز المتعلق بتطبيق الاتفاق بين الفرقاء على صلاحية محكمة البد
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2002 تمييز جزائي 02/07/2002 ان جرم الاحتيال يشترط تحقق المناورات الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وان تكون هذه المناورات قد ادت الى خلق غلط في ذهن المجنى عليه حمله على تسليم المال. ولا يتبيّن م
تمييز مدني حكم رقم : 100 /2002 تمييز مدني 02/07/2002 ان ادلاء المميز بان محكمة الاستئناف شوهت مضمون المستندات بتشويهها الطلبات المقدمة في غير محله ومستوجب الرد اذ ان المميز ادلى بوجوب وقف التنفيذ الحكمي لحين البت بالمشكلة التنفيذية وقد استجابت المحكمة لمطلبه. ان استناد ال
شورى حكم رقم : 609 /2002 شورى 01/07/2002 يضم طلب وقف التنفيذ الى الاعتراض في الاساس لان ملف المراجعة اصبح جاهزا للحكم. ولا يقبل الاعتراض في الاساس لان السبب المدلى به في الاعتراض الذي هو الحكم بمطالب غير متلازمة لا يقع في محله القانوني الصحيح لان اعادة تكوين ال
شورى حكم رقم : 608 /2002 شورى 29/06/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانها قدمت ضمن المهلة القانونية ولتوافر الصفة القانونية للادعاء استنادا الى المادة 100 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، ولا يقبل الدفع الشكل
شورى حكم رقم : 607 /2002 شورى 29/06/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانها قدّمت ضمن المهلة القانونية ولتوافر الصفة والمصلحة القانونية. ولا يقبل طلب ادخال البلدية في المراجعة لعدم وجود المبرّر، وبت المراجعة في الاساس يغني عن وجوب البت بطلب
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2002 تمييز جزائي 28/06/2002 ان اطلاق النار على رجل الضحية دون توفر نية القتل وانما التسبب بالقتل نتيجة تفاقم الاصابة وعدم قطع الرجل من قبل الاطباء اي نتيجة خطأ طبي، يؤدي الى تطبيق المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على مطلق النار.
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2002 تمييز جزائي 28/06/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم يكن من تناقض حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم وتصديقه استئنافا لجهة الا
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 ان رد الدعوى المستعجلة لعدم الاختصاص دون تبيان الاسباب التي بني عليها القرار يجعل القرار المذكور فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض خاصة وان الدعوى ردّت لعدم وجود التعدي على الملكية الفردية ودون ايضاح اسباب انتفاء التع
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 ان عدم تبيان السبب التمييزي القائم على اغفال البت بالمطالب بشكل واضح يؤدي الى رد السبب التمييزي. لا يعد القرار المستعجل القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص فاقدا الاساس القانوني اذا كان معللا تعليلا كافيا. ان دعوى اخلاء ال
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي باعتبار صرف الاجير من العمل هو صرف تعسفي واحسنت تطبيق المادة 74 فقرة 5 من قانون العمل واعتبرت ان القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والمتعلق بتقدير القوة الثبوتية
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لمخالفته احكام المادة 57 من قانون العمل التي توجب ضم الزيادات والتعويضات الى الاجر الاخير لحساب تعويض نهاية الخدمة. وقضت بصفتها الاستئنافية بضم بدل تعرفة الكهرباء ا
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي باعتبارها ان الخطأ الذي ارتكبته المميزة لا يشكل الخطأ المهني الجسيم الذي يبرر فسخ عقد العمل لمدة غير معينة دون انذار مسبق تطبيقا للمادة 50 فقرة ج و د من قانو
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز وذلك لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 فلا تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار.
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لان القرار الاستئنافي قابل للتمييز بسبب توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92. يقبل السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره عملا باحكام الما
شورى حكم رقم : 606 /2002 شورى 27/06/2002 ترد المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لأن طلب تدوين الرجوع عن المراجعة لم يقبل، فالوكالة لا تجيز الرجوع عن المراجعة.
شورى حكم رقم : 605 /2002 شورى 27/06/2002 لا يبطل قرار رفض اعطاء المهندس ترخيص بمزاولة مهنة الهندسة لانه يقع في موقعه القانوني، ولم يخالف القانون بحجة ان التعليل الوارد فيه لا ينطبق عليه، لان العبرة هي لمنطوق القرار وليس للتعليل الوارد فيه، فلقد رفض اعطاء الترخي
شورى حكم رقم : 604 /2002 شورى 27/06/2002 يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لان الاضرار المطالب بالتعويض عنها ناجمة عن مسؤولية المستدعى ضدها المستعيرة بسبب اهمالها في حراسة البناء الذي قدّم اليها بموجب عقد قرض اعارة لإشغاله مدرسة رسمية، وقد تضرّرت المدرسة
شورى حكم رقم : 603 /2002 شورى 27/06/2002 لا تقبل المراجعة الادارية في الاستملاك لان مجلس شورى الدولة هو صاحب الاختصاص لبت دعوى استرداد العقارات المستملكة ودعوى ابطال العمل الاداري لتجاوز حد السلطة، وتقبل المراجعة الادارية لانه لا تتوافر فيها الشروط الموجودة في
شورى حكم رقم : 601 /2002 شورى 27/06/2002 لان المراجعة اصبحت جاهزة للفصل في الاساس اقتضى ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس، وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية ولتقديمها ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 95 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المن
شورى حكم رقم : 600 /2002 شورى 27/06/2002 لا يبطل القرار الاداري الصحيح لانه استنادا الى المادة 2 من قرار المفوض السامي المتعلّق بالاملاك العمومية رقم 144 تاريخ 10/6/1925 فان مجرى المياه ضمن نطاق بلدية برج حمود هو ملك عام وطني وليس ملكا عاما بلديا لانها لم تمسح
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 اذا تم الاتفاق بين المميز والمميز عليه على استخراج كمية من الرمل مقابل مبلغ ستة آلاف دولار، وادّعى الاول بعدم دفعه والثاني بدفعه، فان المحكمة يمكنها اجراء التحقيق، وفي حال امتناع المميز عليه عن تنفيذه ان تحكم بالمبلغ. ول
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 ان مرض السرطان، بحد ذاته لا يؤدي الى انعدام الادراك او فقدان الاهلية ولا سيما ان محكمة الاستئناف استندت الى تقارير الاطباء وهي تستقل في تقدير العيوب التي تفسد الرضى ولا يقع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز. ولم يوضح
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 يعود الى قاضي الاساس النظر في الاعتراض على السند التنفيذي تطبيقا للمادة 850 أ م م وعن السبب التمييزي الثاني ردت محكمة التمييز السبب لمخالفته القانون بابراز نسخة اضافية وليس الصورة الاصلية او الصورة الاولى المطابقة للاصل.
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 تكون الدعوى بمداعاة الدولة لمسؤوليتها اعمال القضاة العدليين مقبولا شكلا حتى ولو ارفق بالادعاء صورة عادية وليس صورة طبق الاصل عن القرار المشكو منه، وتطبيقا للمادة 745 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ويقتضي عدم المزج بين
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 يرد الاعتراض على حكم روحي صادر عن محكمة الاستئناف الروحية قضى باستمرار دفع النفقة مع انه لم يحكم بها بداية اذ ان هذا الحكم بايراده عبارة استمرار النفقة بشكل عام لم يلزم المعترض بها ولم يضر بمصالحه وبالتالي يرد الاعتراض.
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 اذا قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقبول الدعوى شكلا، وقبول ادخال المطلوب ادخاله، يكون قرارها هذا متمتّعا بقوة القضية المحكوم بها. واذا ثبتت صفة المفوّضة بالتوقيع التي وكّلت محاميا، وكانت المحكمة قد ردّت الدعوى شكلا ل
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2002 تمييز جزائي 27/06/2002 ان تقديم التمييز من المدعي فقط دون النيابة العامة التي اكتفت بصدور قرار استئنافي بكف التعقبات، يحصر النظر بالالزامات المدنية فقط. ان النزاع حول حسابات ورشة البناء الذي ادى الى الاختلاف حول تحديد قيمة الشيك المطالب به يج
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2002 تمييز جزائي 27/06/2002 لقد ثبت من الوقائع ان جرم احتلال المحل التجاري واقع بحيث شغل المحل التجاري من قبل محتل لفترة من الزمن. ان الاحتلال ثابت من خلال تقرير الدرك وقرار وزير المهجرين باخلاء المحل التجاري المشغول دون مسوغ شرعي. ان الادلاء بوج
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2002 تمييز جزائي 27/06/2002 ان دخول المنزل بطريقة غير مألوفة من خلال تسلق الشرفة يعني ان الفعل هو الجناية المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لا تطبق المادة 640 عقوبات لان الحكم الاستئنافي قضى بعدم توفر عناصر الجر
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2002 تمييز جزائي 27/06/2002 ان توفر نية القتل البادية من خلال اطلاق النار على رأس الضحية يؤدي الى القول بتوفر جرم القتل قصدا الذي تطبق عليه المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لا يعتد بالقول بان المتهم تحت تأثير الكحول او المخدر ا
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2002 تمييز جزائي 27/06/2002 لا يجرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات الذي اعترف فيه تحت تأثير الضغط والتعذيب. ان المتهم قد اقر بجرم الاتجار بالمخدرات وعاد وانكر اقراره مدعيا انه قد حصل تحت تأثير الضرب والتعذيب اللذين ثبتا بموجب تقرير الطبيب الشرعي. ل
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2002 تمييز جزائي 27/06/2002 ان جرم القتل قصدا وممارسة اعمال التعذيب والشراسة على الضحية قبل القتل، اضافة الى ارتكاب جناية القتل اخفاء لجناية الاغتصاب يوجب تطبيق المادة 549 فقرتين 2 و4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بحق المتهم. لقد ثبت ال
تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2002 تمييز جزائي 27/06/2002 تطبق على المتهم بالاتجار بالمخدرات المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، بعد ان ثبتت عليه تهمة الاتجار من خلال اقراره وضبطه مع المواد المخدرة. لا يستفيد من منح العذر ال
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2002 تمييز مدني 25/06/2002 بعد نقض الحكم تصبح الدعوى في المرحلة الاستئنافية. يقتضي اتخاذ تدبير مستعجل فيما يتعلق ببناء مهدد بالانهيار. وان التدبير المستعجل هو قرار باخلاء البناء وختمه بالشمع الاحمر وعدم تسليمه الى المالك بسبب تقاعس المالك عن اجراء
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2002 تمييز مدني 25/06/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز لان الدعوى هنا تتعلق باثبات الاجارة ولم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 وهو ان يكون موضوع الدعوى هو الاسقاط من حق التمديد القان
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2002 تمييز مدني 25/06/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز ان لم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92. فالقرار الاستئنافي لم يقض باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار ولا تعارض بينه و
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2002 تمييز مدني 25/06/2002 يقبل التمييز في دعوى الايجار بسبب توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار والتعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي. لا يقبل نقض القرار الاستئ
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2002 تمييز مدني 25/06/2002 يرد التمييز شكلا في دعوى الايجار لعدم قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه للتمييز. ولم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان الدعوى تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار. ولا ت
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2002 تمييز جزائي 25/06/2002 ان طلب نقل الدعوى لوجود خصومة شديدة بين طالب النقل وهيئة المحكمة لا يؤلف ارتيابا مشروعا بحياد المحكمة بل يندرج في اطار اسباب الرد المنصوص عليها في المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعي رقم 83/90 تاريخ
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2002 تمييز جزائي 25/06/2002 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو مخالفة القرار للمطالعة بالاساس. يجرم المتهم بجناية المادة 550 من قانون
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2002 تمييز جزائي 25/06/2002 ان مادة البنزكسول هو دواء مهدىء للاعصاب ولم يرد ضمن الجدول الملحق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 98/673 وبالتالي فان تعاطي مثل هذا العقار غير مشمول بالخطر المنصوص عليه في احكام القانون المذكور ولا يشكل تع
شورى حكم رقم : 588 /2002 شورى 20/06/2002 يقبل طلب تصحيح القرار القضائي تطبيقا للمادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، وبما ان الخطأ مادي، لذا يعود لمجلس شورى الدولة تصحيحه.
شورى حكم رقم : 587 /2002 شورى 20/06/2002 يتم ابطال قرار مدير عام التعليم المهني والتقني باعتبار الموظف المستدعي مستقيلا، لأن القرار خالف الاصول واستند الى اساس قانوني غير صحيح، فلم يصدر مرسوم بالاستقالة وصدر القرار عن مرجع غير مختص، ولم تتوفّر الشروط المفروضة ب
شورى حكم رقم : 586 /2002 شورى 20/06/2002 لا تقبل الدعوى الادارية ولا يقبل الطلب الاصلي بالزام الادارة بدفع رواتب وتعويضات للموظف المستدعي والتي قامت باستردادها عند تصفية معاشه التقاعدي وذلك نظرا لوجود دعوى سابقة في الموضوع نفسه. فقد صدر حكم قضائي مبرم يتمتع بقو
شورى حكم رقم : 584 /2002 شورى 20/06/2002 يحق لمجلس شورى الدولة النظر في طلب تفسير الحكم الصادر عنه في حال وجود غموض او التباس فيه وذلك وفقا لاحكام المادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وتقبل دعوى التفسير شكلا ولا لزوم لربط النزاع واستصدار قرار مسبق للطعن
شورى حكم رقم : 583 /2002 شورى 20/06/2002 يتم ابطال قرار وزير الشباب والرياضة القاضي بفسخ عقد المستدعي المتعاقد مع الوزارة، وذلك لان القرار قد خالف القانون ومشوبا بعيب تجاوز السلطة والانحراق في استعمالها ولاستناد القرار الى اسباب غير صحيحة. فاذا كان يحق للوزير ص
شورى حكم رقم : 582 /2002 شورى 20/06/2002 تقبل الدعوى الادارية المشتركة بسبب توفر المصلحة الواحدة بين المستدعين ووجود اسباب واحدة للدعوى واوضاع قانونية واحدة ومطالب مشتركة متعلقة بتعويض اللباس. ويتم ابطال قرار الادارة برفض تأمين اللباس لمستخدميها لان قرارها في
شورى حكم رقم : 581 /2002 شورى 20/06/2002 يتم ابطال قرار وزير المالية المتعلّق باحتساب تعويض الصرف من الخدمة للموظف المستدعي نظرا لمخالفته القانون. ويتم اعادة احتساب تعويض الصرف والراتب على اساس القانون الاحكام الواردة في القانون رقم 717-98، والذي يشمل الموظف با
شورى حكم رقم : 580 /2002 شورى 20/06/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لقابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى، فالقرار صادر عن المحافظ ويقضي بطلب ازالة خزان غاز وهو قرار اداري نافذ وضار. ويتمّ ابطال القرار الاداري بسبب تجاوز السلطة وقد استند القرار
شورى حكم رقم : 579 /2002 شورى 20/06/2002 لا يقبل طلب التفسير المباشر للعمل الاداري لعدم توفر الشروط المفروضة، فالمستدعي يطلب تفسير العمل الاداري حول توجّب الغرامة او عدم توجّبها لشمولها بقوانين الاعفاء المنصوص عليها في قانون الموازنة لسنة 1999 و2000 ولكن بما ان
شورى حكم رقم : 578 /2002 شورى 20/06/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار الادارة بالغاء رخصة استثمار مقهى وذلك لان القرار الاداري واقع في محله القانوني وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 فقد تبيّن بان المستثمر قد اخلّ بشروط الاستثمار الجوهرية، ف
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2002 تمييز جزائي 20/06/2002 لا يعتد بالسبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون بعدم تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة الشهود، اذ ثبت حصول التبليغ من خلال توقيع المتهم على وثيقة التبليغ. ان عدم تلاوة قرار الاتهام بعد التبدل الحاصل في الهيئة الحاك
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2002 تمييز جزائي 20/06/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 117 معطوفة على المادة 123 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، والتي اوجبت تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل لق
تمييز مدني حكم رقم : 175 /2002 تمييز مدني 20/06/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي تناقض درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل. ان الحكم الصادر من محكمة البداية ادان المتهم وجاء القرار الاستئن
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2002 تمييز جزائي 20/06/2002 ان القيام بتوقيع اتفاقية بيع شقة سكنية وايهام المشتري بقيام مشروع سكني دون ان يكون ذلك واقعيا، وتوفر النية الجرمية بعدم البناء من خلال عدم قيام البائع بأية عملية بناء في المشروع، يؤدي الى القول بان الجرم جزائي وتطبق عليه
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2002 تمييز جزائي 20/06/2002 ان القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم لعدم كفاية الدليل على تورطهم في عملية السرقة من خزنة الامانات بعد كسرها وخلعها مادة 638 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 خاصة وان تقرير خبير
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2002 تمييز جزائي 20/06/2002 ان كتاب المعلومات الصادر عن الاجهزة الامنية بحق المدعى عليه والتي تتضمن جرما معينا لا يمكن ان يشكل دليلا قطعيا على حصول الجرم طالما لم تتوصل هذه الاجهزة الى اثبات صحة المعلومات بعد نفي المدعى عليه ما نسب اليه.
شورى حكم رقم : 577 /2002 شورى 19/06/2002 يتم الطعن بقرار اعطاء المعونة القضائية عن طريق الاستئناف وليس الاعتراض استنادا الى المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ويعفى طلب اعطاء المعونة القضائية من تعيين محام است
شورى حكم رقم : 576 /2002 شورى 19/06/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لانها اصبحت بدون موضوع، ويعفى القاضي من البت في النزاع بسبب الغاء القرار الاداري الصادر عن المديرية العامة للشباب والرياضة لان الانتخابات غير شرعية وغير واقعة في موقعها القانوني.
شورى حكم رقم : 575 /2002 شورى 19/06/2002 توصف المراجعة الادارية قانونيا باعتراض الغير، لان مجرد ابلاغ شخص معين لاستدعاء المراجعة واللوائح لا ينشىء لناحيته وضعية الشخص الثالث المقرّر ادخاله فيها طالما ان التبليغ لم يكن إعمالا لقرار قضائي قضى بهذا الادخال، فعلى ا
شورى حكم رقم : 573 /2002 شورى 19/06/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة في المراجعة الادارية لانه يتوافر فيها الصفة والمصلحة القانونية. ولا تبطل عضوية الموظف في ادارة حصر التبغ والتنباك من البلدية لانه من الممكن الجمع بين وظيفته وعضوية المجلس البلدي بسبب
شورى حكم رقم : 572 /2002 شورى 19/06/2002 يقبل طلب اخراج الدولة من المراجعة الادارية لانتفاء صلتها بالنزاع. ويقبل الاعتراض استنادا الى المادة 109 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فبالرغم من ان قرار رئيس المجلس البلدي ب
شورى حكم رقم : 571 /2002 شورى 19/06/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة نظرا لعدم صحة التكليف ولمخالفة الاصول، لان الحكم استند الى اسس غير ثابتة. فقد تبيّن بان المكلّف قد دفع الضريبة وهو يمسك سجلات ذات قيد صحيح. ولذلك يجب فرض الضريبة استنادا
شورى حكم رقم : 570 /2002 شورى 19/06/2002 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار قانوني وصحيح وقد استند الى وقائع صحيحة. لذلك فان تقدير القيمة التأجيرية لفرض الرسم البلدي هو صحيح لانه استند الى عقد ايجار مسجل في البلدية.
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2002 تمييز مدني 18/06/2002 ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي باتخاذ تدبير تنفيذي يقضي بازالة احواض الزهور من اجل منع النش مع انه بالامكان اتخاذ تدابير اخرى فنية لمعالجة النش، ان هذا القرار يجب نقضه لتعرضه لاساس النزاع. لا يمكن لقا
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2002 تمييز مدني 18/06/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية الحكم المطعون فيه للتمييز لانه لم يبت بمسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار بل يتعلق باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء. ولم يتوافر الشرط المزدوج المنصوص عليه في المادة 21 معطوفة عل
شورى حكم رقم : 568 /2002 شورى 18/06/2002 لا يقبل طلب ادخال الدولة في المحاكمة نظرا لعدم توافر المصلحة عملا بأحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، لأن الطعن موجّه ضد قرار صادر عن الجامعة اللبنانية التي تتمتّع بشخصية معنوية مستقلة ولا علاقة للدولة بالنزاع. و
شورى حكم رقم : 567 /2002 شورى 18/06/2002 ان الدعوى الادارية موجّهة بشكل صحيح بوجه البلدية. فهذه الاخيرة ممثلة من قبل قائمقام الشوف والادعاء موجّه الى القائمقام بصفته ممثلا للبلدية التي تتمتّع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة فلا علاقة للدولة بالدعوى. ولا يتم ابط
شورى حكم رقم : 566 /2002 شورى 18/06/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية. كما ان تبادل اللوائح حصل ضمن المهلة المحدّدة بشهرين وذلك عملا بأحكام المادة 80 من نظام مجلس شورى الدولة. ولا يتم ابطال القرار الاداري القاضي برفض ترقية المستدعي ال
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002 تمييز مدني 18/06/2002 ان قرار وقف التنفيذ الصادر في موضوع نزاعي بعد منح المدعى عليه مهلة للجواب يعتبر قرارا نزاعيا وليس رجائيا وليس قرارا مؤقتا تطبق عليه المادة 615 اصول المحاكمات المدنية ويقدم استئنافه مباشرة امام محكمة الاستئناف.
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2002 تمييز مدني 18/06/2002 اعتبرت محكمة الاستئناف ان الدين هو دين شخصي استنادا لاستجواب المدين وقرارها لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. لم يخطىء قاضي الاساس بتفسير مضمون عقد الشركة المحدودة المسؤولية ولم يشوّه مضمون المستندات المتعلّقة بتعديل نظام ا
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002 تمييز مدني 18/06/2002 قضت محكمة التمييز بتفسير القرار التمييزي القاضي برد طلب استبدال كلمة "ترخيص" الواردة في الفقرة الحكمية منعا لتعرضها لقوة القضية المقضية وفسرت طلب ترخيص استعمال الاسم التجاري على نحو مختلف عن الترتيب المعتمد من المدعية، ب
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2002 تمييز جزائي 18/06/2002 ان جرم محاولة الاتجار بالمخدرات تطبق عليه المادتان 125 و146 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد ثبت الجرم من خلال ضبط ا
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 691 /2002 مجالس العمل التحكيمية 17/06/2002 ان اثبات صفة الادعاء وبالتالي اثبات وجود علاقة عمل اقتضى، بناء على طلب المدعى عليه وموافقة المدعية وسندا للمادة 236 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، تحليف الاجيرة اليمين الحاسمة، مما اثبت وجود دوام
إستئناف مدني حكم رقم : 930 /2002 إستئناف مدني 13/06/2002 لا يقبل الاستحضار الاستئنافي في الاساس عندما لا يتوافر اي سبب جدي وقانوني يبرر قبوله حسبما تنص المادة 641 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983.
شورى حكم رقم : 565 /2002 شورى 13/06/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابها استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فلم يثبت ان هناك مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
شورى حكم رقم : 564 /2002 شورى 13/06/2002 لا تعطى المعونة القضائية اذا لم تتوافر شروط منحها استنادا الى المادة 429 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، فالدولة ابرزت الكتاب الصادر عن وزارة المالية والذي يفيد بان اسم المستدع
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2002 تمييز جزائي 13/06/2002 لا يمكن ادخال السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ضمن حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة والذي تستقل به هذه المحكمة دون رقابة محكمة التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2002 تمييز جزائي 13/06/2002 ان طلب نقل الدعوى بسبب الاخلال بالسلامة العامة من محكمة الشمال الى محكمة بيروت يكون مقبولا سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 باعتبار ان اشكالات قد تحصل اثناء المحاكمة بين عائلتين لاس
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2002 تمييز جزائي 13/06/2002 ان قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء في موقعه القانوني انه لجهة منه المحاكمة عن المدعى عليه بجرم المادة 278 من قانون العقوبات,مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43. لسبق الملاحقة مادة 182 من قانون العقوبات,مرسوم اشتراعي ر
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2002 تمييز جزائي 13/06/2002 ان القضاء اللبناني هو صالح للنظر بجرم الاحتيال المرتكب من لبناني يقيم في الخارج عملا بقواعد الصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 ولا يكون بالتالي القرار المم
إستئناف مدني حكم رقم : 1173 /2002 إستئناف مدني 13/06/2002 ان تنازل المستأجر القديم عن حق الايجار وحلول مستأجر جديد محله، بموجب عقد ايجار منظم حسب القانون رقم 159 تاريخ 22-7-1992 والذي يتيح حرية التعاقد. وان قبول المؤجر بهذا التنازل يفرض عليه دفع بدل خلو للمستأجر القديم.
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2002 تمييز مدني 11/06/2002 لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 850 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ان التنفيذ يتوقف حكما بمجرد تقديم دعوى تزوير السند التنفيذي اذا كان قد صدر قرار مبرم عن المحكمة الجزائية برد ادعاء التزوير. وان تقديم طلب ت
تمييز مدني حكم رقم : 91 /2002 تمييز مدني 11/06/2002 ان تقديم دعوى تزوير السند التنفيذي يوقف التنفيذ حكما وانما يكون القضاء بمتابعة التنفيذ صحيحا اذا كانت دعوى التزوير قد قدمت سابقا امام القضاء الجزائي وردها بحكم جزائي مبرم. ان طلب تعيين خبير خطوط ليس طلبا جديدا يوقف التن
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2002 تمييز مدني 11/06/2002 ان الادلاء بأحد اسباب التمييز (فقدان الاساس القانوني) دون تحديده بشكل واضح يؤدي الى ردّه. لا يعتبر القرار المستعجل الذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص فاقدا الاساس القانوني اذا كان معللا تعليلا كافيا ويبرر النتيجة التي تو
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2002 تمييز مدني 11/06/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 اصول المحاكمات المدنية التي تتناول صلاحية قاضي الامور المستعجلة لعدم وجود مخالفة للمادة المذكورة. يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند حصول تعد واضح على حق مشروع وان ال
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2002 تمييز مدني 11/06/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لانه فسّر مطالب الجهة المميزة على غير حقيقتها وافسد معناها وهدفها. فالمميزان ركزّا طلب الرجوع عن منح الصيغة التنفيذية على بطلان البند الحادي عشر من القرار التحكيمي بسبب مخالفته لقاعدة
شورى حكم رقم : 563 /2002 شورى 11/06/2002 يتم الزام ادارة بلدية بدنايل بان تدفع للمستدعي الموظف ككاتب في بلدية بدنايل رواتبه المستحقة اعتبارا من تاريخ 31/3/1988 اضافة الى التدرج المستحق له. وان الادارة رفضت دفع الرواتب ولم تجب على استدعاء المراجعة، مما يشكّل قري
شورى حكم رقم : 562 /2002 شورى 11/06/2002 لا تقبل الدعوى الادارية بسبب انتفاء الموضوع، فقد تم ابطال القرار المطعون فيه فالمستدعي كان يطالب بابطال قرار الادارة برفض تنفيذ حكم مجلس الشورى والزامها بغرامة تأخير. ولكن بما انه تبيّن بان المستدعي قد سبق وتقدّم بمراجعة
شورى حكم رقم : 561 /2002 شورى 11/06/2002 لا يقبل طلب تصحيح وضع الموظف المستدعي لان تعيينه غير مخالف القانون، فقد تمّ تعيينه كضابط فني في قوى الامن الداخلي برتبة ملازم متمرّن ولا يحق له الاستفادة من تعويض اختصاص بنسبة 80% العائد للمهندس، لانه لم يكن حائزا على شه
شورى حكم رقم : 560 /2002 شورى 11/06/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطها استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فلم يثبت بان هناك مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم فلقد تناول القرار
شورى حكم رقم : 557 /2002 شورى 11/06/2002 يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، ويلزم المجلس باعتبار التعويض المقطوع الذي يقبضه الموظف للمستدعي من صلب الراتب. ويعاد احتساب تعويض نهاية الخدمة على هذا الاساس ويتوجّب دفع الفرق له. وان
شورى حكم رقم : 556 /2002 شورى 11/06/2002 لا يقبل طلب اخراج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من المحاكمة نظرا لصحة الخصومة ضده وصفته بالمداعاة. وذلك لان الاشغال المشكو منها قد نفّذت لمصلحته. وللمجلس شخصية معنوية مستقلة اداريا وماليا وله الصفة بالمقاضاة. ولا يقبل طل
شورى حكم رقم : 555 /2002 شورى 11/06/2002 تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها ضمن المهلة وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59، لأن الطعن يتعلّق بمرسوم فردي وتسري مهلة الطعن من تاريخ التبليغ ولم يحصل تبليغ المرسوم. يتمّ ابطال المرسوم الذي قضى بتحد
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002 تمييز مدني 11/06/2002 قضت محكمة التمييز بقبول طلب تدوين الرجوع عن طلب تفسير القرار التمييزي تطبيقا للمواد 518 و519 و520 بعد ان تثبتت من موافقة المميز عليه الضمنية.
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2002 تمييز جزائي 11/06/2002 ان تحويل الزبائن من الشركة الى شركة خاصة باحد الشركاء بوسائل احتيالية وان شكّل جرما جزائيا الا انه انتهى باجراء المصالحة. ان عدم تنفيذ بنود المصالحة ليس من اختصاص القضاء الجزائي وانما يراجع بشأنه القضاء المدني ويحكم بكف
تمييز جزائي حكم رقم : 1530 /2002 تمييز جزائي 11/06/2002 ان طلب اعادة المحاكمة بالنسبة لقرار صادر عن المحكمة العسكرية هو من اختصاص محكمة التمييز العسكرية سندا للمادتين 90 و91 و73 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 وليس من صلاحية محكمة التمييز الجزائية لان المادة 328 من قانون ال
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2002 تمييز جزائي 11/06/2002 من الثابت ان رئيس المكتب المعاون قد ضمن عقد البيع المصادق عليه من قبله اشارة صريحة تفيد بحضور البائع امامه وتصريحه بيع العقار وقبض الثمن وتوقيعه عليه بالرغم من عدم حصول ذلك وعدم مثول البائع امامه، فيكون قد ارتكب التزوير
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2002 تمييز جزائي 11/06/2002 لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرّة واحدة وبالتالي اذا لوحق المدعى عليه بالنسبة للفعل الواحد، بوضعين مختلفين وصدر حكم مبرم في احدى الملاحقتين في الموضوع نفسه وبين الفرقاء انفسهم، فان لهذا الحكم قوة القضية المحكوم بها با
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2002 تمييز جزائي 11/06/2002 ان قرار قاضي التحقيق القاضي بضم الدفع الشكلي بمرور الزمن للاساس هو قابل للاستئناف لدى الهيئة الاتهامية لانه لم يفعل سلبا ام ايجابا بالدفع, عملا بالمادة 135 ب من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 بالتالي يكون
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2002 تمييز جزائي 11/06/2002 ان تمييز القرار التمهيدي القاضي برد الدفوع المدلى بها يكون مردودا سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001. لعدم قابليته للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي ولعدم وجود حالة من الحال
إستئناف مدني حكم رقم : 1158 /2002 إستئناف مدني 11/06/2002 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصحة قسمة العقار استنادا لتقرير الخبير الذي لم يعترض عليه من فرقاء الدعوى وموافقة المستأنفة على اجراء القرعة على القسمة العينية للعقار.
إستئناف مدني حكم رقم : 1155 /2002 إستئناف مدني 11/06/2002 صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والمتعلق برد طلب المدعي اصدار امر على عريضة لحجز البضاعة تمهيدا لتسليمها له وذلك لعدم حيازته بوليصة الشحن وعدم اثباته تسديد كامل ثمن البضاعة.
إستئناف مدني حكم رقم : 1153 /2002 إستئناف مدني 11/06/2002 تعتبر شروط المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 غير متحققة وبالتالي وجوب استمرار حق المستأجر بالتمديد القانوني عند استمرار المستأجر في اشغال المأجور قبل وبعد نفاذ القانون وعدم تركه للمأجور لفترة زمنية محددة واستم
شورى حكم رقم : 554 /2002 شورى 10/06/2002 تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار اقالة عضو مجلس بلدي، وان صدور قرار حل مجلس البلدية لا يؤثّر على النزاع ولا يجعل الدعوى دون موضوع. ولا يتمّ ابطال القرار الصادر عن محافظ البقاع باعتبار عضو مجلس بلدي في بلدية
شورى حكم رقم : 553 /2002 شورى 10/06/2002 تقبل المراجعة الادارية اساسا لتوافر السبب القانوني، ويبطل قرار محافظ البقاع رقم 78/ب.خ تاريخ 9/7/2001 الذي قضى بقبول استقالة المستدعي من عضوية المجلس البلدي لانه خالف المادة 30 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 11
إستئناف مدني حكم رقم : 1150 /2002 إستئناف مدني 10/06/2002 يعود لمحكمة الاساس النظر بالاعتراض على تنفيذ الانذار الموجه الى المستأنف بصفته مالكا مشتركا في البناء من المستأنف عليه بصفته رئيسا لجمعية مالكي العقار تطبيقا للمادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الا
إستئناف مدني حكم رقم : 1149 /2002 إستئناف مدني 10/06/2002 قضت محكمة الاستئناف بصحة الاتفاقية المتعلقة بتسجيل العقار المبيع مقابل دفع الثمن بعد الحصول على موافقة المالك البائع تطبيقا للمادة 385 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. والزمت مشتري العقار بدفع الرصيد المتبقي م
شورى حكم رقم : 549 /2002 شورى 06/06/2002 تقبل المراجعة الادارية المشتركة نظرا لتوفر المصلحة الواحدة بين المستدعين واستنادهم الى اسباب واحدة ووجودهم في وضع قانوني متشابه، وان المراجعة مقبولة شكلا لورودها ضمن مهلة الشهران فان الطعن موجّه ضد قرار اداري صريح يقضي ب
شورى حكم رقم : 547 /2002 شورى 06/06/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية، فالمراجعة مراجعة ابطال قرار اداري له نتائج مالية، وليست مراجعة قضاء شامل، فلا ضرورة لتحديد المبلغ المطالب به، كما لا ضرورة لتقديم مذكرة ربط نزاع نظرا لان الطعن موجّه ض
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2002 تمييز مدني 06/06/2002 ان القرار المؤقت الصادر قبل انتهاء المحاكمة يقبل التمييز على حدة (مادة 704 اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983). ان محكمة الاستئناف عند اتخاذها القرار برد وقف تنفيذ الحكم الابتدائي تكون قد استعم
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2002 تمييز مدني 06/06/2002 ان القرار الرجائي هو القرار الصادر بدون خصومة بين الفرقاء وان صدور القرار بغرفة المذاكرة لا يجعله قرارا رجائيا ما دامت هناك منازعة بين الفرقاء. ان استئناف القرار النزاعي يقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف بالمواد 590 و586 و
إستئناف مدني حكم رقم : 1143 /2002 إستئناف مدني 06/06/2002 ان المستأجر في بناء غير متضرر وخلال فترة الاحداث الامنية لم يقم بتبليغ المؤجر رغبته بالتمسك بحقه بالمأجور لذلك يسقط حقه بالاجارة خاصة ان المؤجر قد عمد الى تأجير العقار لمستأجر جديد حسن النية بموجب عقد ايجار صحيح ما يؤدي
إستئناف مدني حكم رقم : 1141 /2002 إستئناف مدني 06/06/2002 قضت محكمة الاستئناف بسقوط الدين بمرور الزمن بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انذار المدين بالدفع تبطيقا للمادتين 398 و405 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.
إستئناف مدني حكم رقم : 1136 /2002 إستئناف مدني 06/06/2002 تخضع دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لمرور الزمن العادي. والدعوى التي نحن بصددها مقامة ضمن المهلة القانونية فهي مقبولة وبالتالي تطبق عليها المادة 2 من القانون رقم 50 تاريخ 23-5-1991 ويظل حق المداعاة قائما طيلة مدة مر
إستئناف مدني حكم رقم : 1135 /2002 إستئناف مدني 06/06/2002 قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية الوكيل عن التأخر في تحويل الحساب بعد التثبت من تسلمه لتلكس سابق يطلب منه تحويل المبلغ او بتوزيع المسؤولية بين الموكل والوكيل لاهمال الوكيل متابعة معاملة التحويل وقد حددت قيمة التعويض بما يتنا
إستئناف مدني حكم رقم : 1134 /2002 إستئناف مدني 06/06/2002 قضت محكمة الاستئناف بالزام المدعى عليه بدفع بدل أتعاب المحامي بعد تحديد مقدارها.
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002 تمييز مدني 05/06/2002 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار بوجود التناقض بين القرارين الابتدائي والاستئنافي حول حق التمديد القانوني (مادة 21 قانون الايجارات 160/92). يرد السبب التمييزي المدلى به وهو مخالفة القانون بحسب المادة 708 اصول محاكمات م
شورى حكم رقم : 546 /2002 شورى 05/06/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة ولا يقبل طلب الرجوع عن قرار تجميد هدم بناء المستدعي نظرا لعدم ثبوت وجود القرار المطعون فيه. ولأن الطعن موجّه ضد قرار وهمي غير موجود. فقد تمّ اجراء دراسة حول المباني ا
شورى حكم رقم : 545 /2002 شورى 05/06/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا ويقبل طلب التدخل نظرا لتوفر المصلحة، ولأن المتدخّل يؤيد طلبات احد الخصوم. والقرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس الشورى، فالطعن موجّه ضد الانذار الصادر بضرورة ازالة كشك وهو قرار اداري نافذ وض
شورى حكم رقم : 544 /2002 شورى 05/06/2002 يتمّ ابطال الاخطار بهدم البناء لانه مخالف للقانون لان الإخطار صدر عن مرجع غير مختص، فان صلاحية الهدم تعود الى السلطة التي لها صلاحية اعطاء ترخيص البناء وهي هنا رئيس البلدية وفقا لاحكام المادة 74 من قانون البلديات، وان صد
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2002 تمييز مدني 05/06/2002 تكون رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز على الاحكام الشرعية الصادرة عن المحكمة الجعفرية العليا اما لعدم الاختصاص او بسبب مخالفة صيغة جوهرية (م 95 ا م م). وان الادلاء بعدم بت المحكمة الشرعية باحد الطلبات ليس سببا للاعترا
إستئناف مدني حكم رقم : 1133 /2002 إستئناف مدني 05/06/2002 رد رئيس محكمة الاستئناف طلب التعويض عن فسخ وكالة المحامي السنوية لعدم وجودها وقضى بتحديد بدل أتعاب المحامي عن الدعاوى التي دافع ورافع بموجبها عن الموكل.
إستئناف مدني حكم رقم : 1132 /2002 إستئناف مدني 05/06/2002 ان شقيقة المستأجر التي لا تقيم اقامة فعلية مع شقيقها في المأجور والتي لم يذكر اسمها في عقد الايجار لا يحق لها الاستفادة من حق الايجار بعد وفاة شقيقها لناحية حقها بالتمديد القانوني وذلك لعدم توافر شروط المادة 5 من قانون ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1130 /2002 إستئناف مدني 05/06/2002 قضت محكمة الاستئناف بصلاحية المحكمة المدنية بدعوى اعلان توقف المصرف عن الدفع الذي تمنع عن دفع قيمة الشيك بالرغم من انذاره وبعدم صلاحية المحكمة المصرفية الخاصة سندا للمادة 15 من قانون 110/91 وردت طلب اعلان توقف المصرف عن
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2002 تمييز مدني 04/06/2002 تقدّم المميز باستدعاء تمييزي طعنا بقرار صادر عن محكمة استئناف لبنان الشمالي القاضي بقبول الاعتراض على قرار اعطاء الصيغة التنفيذية شكلا ورده اساسا، الاّ ان محكمة التمييز ردّته بعدما ردّت على الاسباب التمييزية بما يأتي: ا
شورى حكم رقم : 542 /2002 شورى 04/06/2002 لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم الصلاحية المطلقة، فالنزاع عالق بين المضمون ورب العمل حول تعويض الصرف من الخدمة، وتطبّق عليه احكام المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي ويعود الاختصاص لمحاكم العمل وذلك وفقا لاحكام
شورى حكم رقم : 541 /2002 شورى 04/06/2002 تقبل الدعوى الادارية المشتركة لتوفر شروطها. فان المستدعين لديهم مصلحة واحدة واسباب واحدة واوضاع متشابهة، وهم يطالبون بابطال مرسوم اعلان المنفعة العامة ولا ضرورة لبت طلب كل واحد منهم على حده. ولا يقبل طلب اخراج الدولة من
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2002 تمييز جزائي 04/06/2002 ان المستند الجديد الذي يبرر اعادة المحاكمة - مادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 . يشترط فيه ان يكون مجهولا اثناء المحاكمة جهالة مطلقة. اما اذا توافرت أي امكانية لاطلاع المحكمة عليه, فيحول
إستئناف مدني حكم رقم : 1126 /2002 إستئناف مدني 04/06/2002 قضت محكمة الاستئناف بعدم صفة المستأجر للمطالبة ببطلان عقد البيع العقاري لعلة الصورية واعتبرت ان الادلاء بالعقد الصوري لا يسمع الا من احد طرفي العقد الصوري وردت طلب تعديل التعويض المحكوم به للمستأجر بسبب استرداد المأجور ل
شورى حكم رقم : 540 /2002 شورى 03/06/2002 يتم ابطال قرار لاادارة بصرف الراتب الموظف وفقا للجدول رقم 7 من القانون رقم 717-98 لان الموظف المستدعي هو موظف فني ويزاول وظيفة مساح في المديرية العامة للطرق والمباني، وله الحق بالاستفادة من راتب الوظيفة الفنية ويطبق عليه
إستئناف مدني حكم رقم : 1128 /2002 إستئناف مدني 03/06/2002 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته القانون بعدم ابراز صورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 1116 /2002 إستئناف مدني 03/06/2002 صدقت محكمة الاستئناف على عقد الصلح الموقع من المتداعين تطبيقا للمادة 490 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 1115 /2002 إستئناف مدني 03/06/2002 ردت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني. ان الاصلاحات التي اجراها المستأجر في المأجور تدخل ضمن اطار عقد الايجار وتخضع للمادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/08/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 1108 /2002 إستئناف مدني 31/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب فتح المحاكمة لعدم حدوث ظروف جديدة للطعن بتقرير الخبير في تخمين العقارات لدفع الرسم النسبي تطبيقا للمادة 599 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقبلت
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002 تمييز مدني 30/05/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز والقانون المطبق هنا هو المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 ولم تتوافر شروط قبول التمييز لان الدعوى تتعلق باسترداد المأجور للهدم وليس بالاسقاط من حق التمديد القا
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2002 تمييز مدني 30/05/2002 يرد التمييز شكلا في دعوى الايجار لعدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز لانه وان كان ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الا ان الدعوى لا تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وبذلك فان الشرط المنصوص ع
شورى حكم رقم : 538 /2002 شورى 30/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الصفة والمصلحة في الادعاء وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعية تطعن بقرار تكليف مدرّسة بمهام مدير مدرسة رسمية في حين انه يتوفر لديها مواصفات الترشيح للمركز المذكور.
شورى حكم رقم : 537 /2002 شورى 30/05/2002 لا يتم ابطال قرار الغاء ترخيص نقل مواد مراسلات بريدية لأن القرار غير مخالف للقانون ويستند الى وقائع صحيحة، لأن الترخيص الممنوح الى الشركة المتخصّصة بنقل مواد المراسلات بين لبنان والخارج هو ترخيص غير قانوني ومشوب بعيب عدم
شورى حكم رقم : 536 /2002 شورى 30/05/2002 ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بقانونية مرسوم استرداد المتهم، لذلك فان الدعوى مقبولة شكلا. ويحق لمجلس الشورى رقابة صحة مرسوم استرداد متهم والتأكد من عدم مخالفته الاصول المفروضة بموجب المادة 35 من قانون العقوبات. اما بالنسب
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002 تمييز مدني 30/05/2002 تسقط المحاكمة بمرور سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها ويجوز لكل من الخصوم ان يطلب سقوطها عملا بالمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتستمر مهلة السقوط في سريانها في حالة وقف المحاكمة ما لم يكن الوقف قد نص عليه القان
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002 تمييز مدني 30/05/2002 ردّت محكمة التمييز السبب القانوني المبني على مخالفة القانون لعدم بيان اوجه مخالفة القانون لا سيما المادتين 239 و244 من قانون الملكية العقارية. ردّت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المدلى بها في لائحة جوابية لانها مقدّمة
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002 تمييز مدني 30/05/2002 لا يجوز اعتبار استلام صورة طبق الاصل عن القرار المميز بمثابة تبليغ اي بدء سريان لمهلة النقض. وقد اجازت المادة 711 ا م م الطعن بطريق النقض قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه ويكون عندها التمييز مقبولا شكلا. نصت الم
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002 تمييز مدني 30/05/2002 ردّت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة شكلا لأن الدعوى الحاضرة لا تتعلّق بدعوى تزوير المستندات وان قرارات محكمة التمييز مبرمة ولا تقبل اعادة المحاكمة وذلك استنادا لنص المواد 688 و737 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2002 تمييز جزائي 30/05/2002 ان قيام المتهم باطلاق النار على الضحية بقصد قتله وقد ثبت ذلك من خلال استقرار الرصاصة خلف رأس الضحية، ومن ثم اطلاق النار عليه مما ادى الى اصابته في ظهره والى التسبب بشلل نصفي دائم له، يعتبر محاولة قتل والتسبب بالايذاء قصد
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2002 تمييز جزائي 30/05/2002 ان المستند الجديد الذي يبرر تقديم طلب اعادة المحاكمة هو الذي يكون من شأنه ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه (مادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001) ولا تتوافر شروط هذا المستند في حال ابراز ا
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2002 تمييز جزائي 30/05/2002 ان عدم تحليف الشاهدة اليمين باعتبارها والدة المتهم وابنة عم المتهم الآخر هو في محله القانوني سندا للمادتين 255 و256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 وان استماع الشاهدة المذكورة قد تم على سبيل الم
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2002 تمييز جزائي 30/05/2002 ان التمييز يكون مردودا شكلا في حال عدم دفع التأمين المفروضي في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 في وقت لم يرفق في الملف شهادة فقر حال او جلسة معونة قضائية. ان مسألة ثبوت الجرم بحق المدع
إستئناف مدني حكم رقم : 1106 /2002 إستئناف مدني 30/05/2002 طبق القاضي المنفرد المدني المادة 400 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بذكر خلاصة طلبات المتداعين في الحكم وقضت المحكمة بمخالفة المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاري
إستئناف مدني حكم رقم : 1105 /2002 إستئناف مدني 30/05/2002 ان الاستئناف الاضافي الذي لم يسبقه استئناف طارىء والذي قدم بعد انصرام المهلة يكون مردودا شكلا لعدم توافر شروطه والتي نصت عليها المادة 647 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983. نصت المادة 652 من قانون ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1104 /2002 إستئناف مدني 30/05/2002 ان الاستحضار الاستئنافي الذي لم يوقعه محام يحمل وكالة صحيحة وان افتقار المحامي الى الصفة التي تخوله تمثيل الموكل، كل ذلك يجعل الاستحضار موقعا من غير ذي صفة، وبالتالي يكون مشوبا بعيب جوهري ومخالفا لاحكام المادة 655 من قان
إستئناف مدني حكم رقم : 1087 /2002 إستئناف مدني 30/05/2002 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض عن فسخ عقد المقاولة والمتعلق بتلزيم الاعمال الخشبية الى غير المستأنف عليه الذي اعتبرته بمثابة فسخ العقد من دون وجه حق على مسؤولية المدعى عليه.
إستئناف مدني حكم رقم : 1086 /2002 إستئناف مدني 30/05/2002 ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي المتعلق بالاعتراض على التنفيذ لوروده خارج المهلة القانونية تبيطقا للمادتين 643 و856 من قانون اصول المحاكمات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
شورى حكم رقم : 535 /2002 شورى 29/05/2002 يقتضي تصحيح الخصومة في مراجعة الطعن بايصال الترشيح النهائي الذي يعتبر قرارا اداريا نافذا لان المرشح هو شخص ثالث بالنسبة للمراجعة وليس طرفا فيها، فالخصومة توجّه ضد الدولة، لذا يقتضي ادخال المرشح لانه شخص ثالث لدعم وجهة نظ
شورى حكم رقم : 534 /2002 شورى 29/05/2002 لا تقبل المراجعة الادارية الرامية الى ابطال مرسوم تعيين كتاب العدل لعدم توافر المصلحة القانونية في من يقدّمها لانه ليس في وسع المستدعي الاستفادة من الحكم الذي يطالب به، اذ ان ابطال المرسوم لا يؤدي الى تعيين المستدعي.
شورى حكم رقم : 533 /2002 شورى 29/05/2002 يقبل تدوين رجوع احد المستدعين عن المراجعة الادارية لان الدولة لم تر مانعا من اجابة الطلب. وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، لان المكلّف بجباية الضرائب في البلدية تتوافر فيه الصفة والمصلحة القانونية بسب
إستئناف مدني حكم رقم : 1081 /2002 إستئناف مدني 29/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 لعدم اثبات المستأجر دخول احد الاقارب معه الى المأجور عند بدء الاجارة . وبما انه لم يتم اثبات تضرر المأجور بشكل جدي ومع موافقة
إستئناف مدني حكم رقم : 1080 /2002 إستئناف مدني 29/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور لفترة طويلة دون انقطاع حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 ولجوئه الى افراغه من محتوياته ونقلها الى مسكن آخر مع موافقته على اشغال المأجور من قبل
إستئناف مدني حكم رقم : 1079 /2002 إستئناف مدني 29/05/2002 ان استئناف القرار الرجائي يجب ان يقدم بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما القرار وفقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية .وبما ان الاعتراض قدم مباشرة الى المحكمة على الرغم من كونه اتخذ بصورة رجائية فه
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 يكون البند التحكيمي صحيحا استنادا الى المادة 763 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، اذا كانت الطريقة التي عيّن بها المحكّم واضحة، ويعتبر رئيس محكمة الدرجة الاولى هو المختص لتعيين المحكّم، اذا امتنع اح
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على عناصر المؤسسة التجارية لان من شأنه شل نشاط المؤسسة المذكورة والحاق الضرر بها وانما يجوز القاء الحجز التنفيذي على عناصر المؤسسة التجارية سندا للمادة 860 من الاصول المدنية.
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 ان التبليغ في المقام المختار يعتبر بمثابة تبليغ في محل الاقامة الحقيقي ويجوز تبليغ الانذار الاجرائي فيه. ان صفة المبلغ اليه بانه مستخدم لدى المبلغ اليه الاصلي والواردة في المحضر تبقى ثابتة حتى اثبات العكس ويعتبر التبليغ
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 يقتضي ابلاغ المدّعى عليه الدعوى الرامية الى اعطاء الصيغة التنفيذية في محل اقامته الفعلي، فاذا كان المدّعي يعلم ان المدعى عليه يقيم في لبنان ومع ذلك طلب ابلاغه بالطرق الاستثنائية في الخارج، فلا يكون الابلاغ صحيحا، ولا تكو
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 قررت محكمة الاستئناف ان تبليغ المميزين بالطرق الاستثنائية في الاردن صحيح، وعلى هذا الاساس قرّرت اعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية، بينما محل اقامة المميزين هو في طرابلس - لبنان، وكان عليها ان تجري التبليغ الى محل اقام
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية. وعن السبب الثاني، يعود تقدير اساءة استعمال حق الادعاء وتقدير سؤ النية والخطأ الجسيم الى محكمة الاستئناف والتي تخرج عن رقابة محكمة
شورى حكم رقم : 532 /2002 شورى 28/05/2002 ان الجهة المختصة لبت النزاع على حساب تعويض نهاية الخدمة لموظف في المديرية العامة للاسكان والتعاونيات هو المجلس العمل التحكيمي استنادا الى المادتين 50 و58 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، والمادة الاولى
شورى حكم رقم : 531 /2002 شورى 28/05/2002 ان مجلس العمل التحكيمي هو المختص لبت النزاع في حساب تعويض نهاية الخدمة لموظف في مجلس الانماء والاعمار استنادا الى المادتين 50 و85 من قانون الضمان الاجتماعي (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963) والمادة الاول
شورى حكم رقم : 530 /2002 شورى 28/05/2002 يبطل استدعاء المراجعة الادارية استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المستدعي قد توفي، ولم يتم تصحيح الخصومة او متابعة الدعوى حسب الاصول ولم تكن المراجعة
شورى حكم رقم : 529 /2002 شورى 28/05/2002 لا تقبل المراجعة نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى للنظر بالنزاع القائم بين المستفيد من خدمات شركة الكهرباء والمؤسسة. فالمستدعي يطلب اعفائه من فاتورة الكهرباء لعدم توجّبها. وبما ان مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة ذات صفة تج
شورى حكم رقم : 526 /2002 شورى 28/05/2002 لا تقبل المراجعة الادارية ويبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10414 تاريخ 14/6/1975)، لان الخصومة لم تصحّح، فالدعوى لم تكن جاهزة للحكم بمعنى انه لم يوضع فيها
شورى حكم رقم : 525 /2002 شورى 28/05/2002 يقبل طلب منح المعونة القضائية استنادا الى المادة 430 من قانون اصول المحاكمات المدنية، (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، فلا يشترط لمنحها ان يكون طالبها فقيرا معدما بل يكفي ان يكون غير قادر على دفع رسوم ونفقات ا
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 قضت محكمة التمييز بصحة تمثيل المحامي لان المصرف المدعى عليه لم يطعن في مرحلتي الوساطة والتحكيم في قانونية الهيئة العامة لاجراء المصرف بصفتهم التمثيلية ولم يثر هذا الموضوع امام اللجنة التحكيمية لحل الخلافات الجماعية التي
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 طلب المميز امام الغرفة الابتدائية في جبل لبنان في استحضار دعواه الحكم بملكيته للطابقين العلويين القائمين على العقار والزام المدعى عليه (المميز عليه) بدفع نصف المصاريف التي تكبدها لاعادة تأهيل الفيلا. ثم عاد وتقدم بلائحة
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 ان صدور القرار الابتدائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ قبل تبليغ الاستحضار الابتدائي وقبل اية منازعة بين الخصوم اي قبل استماع الخصم ومنازعته يجعل القرار قرارا رجائيا بحسب المواد 552 و594 اصول المحاكمات المدنية. تطبق المادة
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما لا يكون معللا. ان القرار الصادر عن قضاء العجلة والقاضي برفع يده عن الدعوى دون تعليل ذلك ودون تبيان النزاع الجدي في الدعوى يكون فاقدا الاساس القانوني وينقض. ان مخالفة قضاء العجلة
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2002 تمييز جزائي 28/05/2002 يقبل التمييز شكلا عندما يكون متعلقا بدفوع شكلية. ينقض القرار الاستئنافي الذي قضى بقبول الدعوى وبرد الدفع بعدم الاهلية للمداعاة بينما المدعي مجرد من حقوقه المدنية. ان المدعي متهم وقد حكم بتجريمه في ظل قانون اصول المحاكم
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2002 تمييز جزائي 28/05/2002 يقبل التمييز شكلا بسبب توافر شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي وهي الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين محكمتي الدرجة الاولى والاستئناف. لقد ادان الحكم الابتدائي الم
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2002 تمييز جزائي 28/05/2002 ان الادلاء بظهور مستند جديد اثناء المحاكمة وهو تقرير الادلة الجنائية الفني هو ادلاء غير صحيح. ان التقرير المذكور قد نظم في التحقيق الاستنطاقي، وان التحقيقات الاستنطاقية قد تمّت مناقشتها من المحكمة. وبالتالي فان التقرير ا
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2002 تمييز جزائي 28/05/2002 لا يقبل التمييز شكلا بسبب عدم تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل بحيث جاء الاول ليمنع المحاكمة، بينما قضى الثاني بسقوط الدعوى لمرور الزمن الثلاثي. بعدم توفر التناقض المذكور المنصوص عليه في الماد
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2002 تمييز جزائي 28/05/2002 ان الامتناع عن دفع رسم التأمين دون تقديم شهادة فقر حال ودون الحصول على اعفاء من دفع الرسم يؤدي الى رد التمييز شكلا. لقد نصت المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 على وجوب ارفاق الايصال بدفع
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2002 تمييز جزائي 28/05/2002 ان صدور حكم ابتدائي بالادانة وقرار استئنافي بكف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم يعني ان المحكمتين قد اختلفتا حول الوصف القانوني للفعل، وتوافرت شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضا
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2002 تمييز جزائي 28/05/2002 بانتفاء الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية يكون التمييز مردودا شكلا. لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل حين يكون القاضي الابتدائي قد ادان المتهم ومحكمة الاستئناف قد صدقت الحكم الابتدائي وع
إستئناف مدني حكم رقم : 1088 /2002 إستئناف مدني 28/05/2002 ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الرجائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية لمخالفة النظام العام بتقديمه لمحكمة الاستئناف وليس للمحكمة الابتدائية التي اصدرت القرار تطبيقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات
إستئناف مدني حكم رقم : 1070 /2002 إستئناف مدني 28/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة بدون انقطاع من دون اسباب امنية تبرر واقعة الترك حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 ومع موافقة المستأجر الصريحة على إشغال المأجور من ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1069 /2002 إستئناف مدني 28/05/2002 تخضع عقود ايجار العقارات المبنية المعدة للسكن ولغير السكن لحرية التعاقد ولمشيئة المتعاقدين وفقا للمادة الاولى من قانون 22/7/1992 رقم 159، ما يعني انتهاء مدة عقد الايجار عند حلول الاجل المتفق عليه، وبالتالي فان بقاء المست
إستئناف مدني حكم رقم : 1068 /2002 إستئناف مدني 28/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند توافر شروط الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وهي عدم دفعه البدلات المستحقة للمؤجر خاصة ان هذا الاخير قد قام بتوجيه انذار الى المستأجر وهو كناية عن بطاقة مكش
إستئناف مدني حكم رقم : 1066 /2002 إستئناف مدني 28/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة كاملة دون انقطاع لتوافر شروط المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 وذلك بالرغم من استمراره في دفع بدل الايجار وبالتالي هو ملزم بالاخلاء الفوري.
إستئناف مدني حكم رقم : 1065 /2002 إستئناف مدني 28/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة كاملة دون انقطاع حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 ، وبما ان واقعة الترك المادي ثابتة يصبح بالتالي لزاما عليه اخلاء المأجور موضوع الن
إستئناف مدني حكم رقم : 1064 /2002 إستئناف مدني 28/05/2002 ان المادة 20 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 اوجبت على المالك تنظيم بيان تفصيلي بالنفقات المشتركة لابلاغه الى المستأجر. وقد تبلغ المستأجر الانذار العائد لمأجور غير سكني لدفع الخدمات المشتركة غير انه لم يضمنه البيان ال
شورى حكم رقم : 524 /2002 شورى 27/05/2002 ان الجهة المختصة لبت النزاع في التمديد القانوني لحق الايجار يعود للمحاكم المدنية حصرا عملا بقوانين الايجارات، وليس من صلاحية مجلس شورى الدولة لان حق الايجار ليس حقا عينيا يتم توارثه بين الاب المستأجر والابن الوارث، انما
شورى حكم رقم : 523 /2002 شورى 27/05/2002 ان مفعول تنفيذ القرار الاداري بوقف العمل بالترخيص المشكو منه يؤدي الى انتفاء شرط العجلة لاتخاذ التدابير المستعجلة لحفظ الحقوق ومنع الاضرار استنادا الى المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434
شورى حكم رقم : 522 /2002 شورى 27/05/2002 لا يقبل طلب وقف تنفيذ قرار المستدعى ضدها رقم 34/2002 تاريخ 14/3/2002 المتضمن الموافقة على استملاك اقسام في عدة عقارات، لان الطلب غير قانوني استنادا الى المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434
إستئناف مدني حكم رقم : 1055 /2002 إستئناف مدني 27/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب فتح المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 599 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 لعدم حدوث ظروف جديدة وقضت بقبول الاستئناف عن العقارات المدفوعة الرسم النسب
إستئناف مدني حكم رقم : 1054 /2002 إستئناف مدني 27/05/2002 قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد دفع الرسم النسبي عن العقارات موضوع الدعوى وردت طلب استرداد العقارات موضوع عقد البيع بعد اعتباره تاما وناجزا وان الوكيل قد تصرف ضمن حدود صلاحياته الممنوحة له في عقد الوكا
إستئناف مدني حكم رقم : 1053 /2002 إستئناف مدني 27/05/2002 لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يترك مأجوره لاسباب امنية خارجة عن السيطرة متمثلة باحتلال مأجوره من قبل الغير خاصة وانه ابدى رغبته بالعودة الى المأجور بظرف سنة من تاريخ العمل بقانون الايجارات الجديد, ومع استمر
إستئناف مدني حكم رقم : 1052 /2002 إستئناف مدني 27/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني ويلزم باخلاء المأجور حسبما تنص المادة الخامسة من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 عند تركه المأجور والاقامة المديدة في الخارج وثبوت اشغال المستأجر مسكن آخر، بالاضافة الى افادة من
إستئناف مدني حكم رقم : 970 /2002 إستئناف مدني 23/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 اذا تم ذكر صفة المحامي بانه محام متدرج بتدوينه ذلك على المحضر لا يتوجب ان يعيد ذكر الصفة عند كل حضور او تقديم طلب ولا يعتبر ذلك مخالفة للقانون. لا نص يوجب ابطال المزايدة اذا حدد لها تاريخ وتم تأخير موعدها طالما انه لم ي
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 ان الادلاء بعدم تطبيق مبدأ الجزاء يعقل الحقوق مع عدم تقديم صورة عن الشكوى الجزائية المدعى تقديمها يجعل الادلاء بهذا السبب مردودا. ان اثارة اسباب قانونية لاول مرة في التمييز يجعل الادلاء مردودا شكلا. ان تشويه المستندات
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 592 /2002 مجالس العمل التحكيمية 23/05/2002 ان استئخار الشركة البت بالدعوى لحين البت بشكوى جزائية تعتزم تقديمها امام النيابة العامة الاستئنافية ضد المستخدم وعدم توفيرها دليلا يثبت تقديمها هذه الشكوى التي تستتبع تحريك الدعوى العامة ضده يجعل طلب استئخار دعواه غير مس
شورى حكم رقم : 521 /2002 شورى 23/05/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار رفض ترقية المستدعي الى رتبة معاون اول في الضابطة الجمركية لعدم توافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979 المتعلّق بتنظيم الضابطة الجمركية، فل
شورى حكم رقم : 520 /2002 شورى 23/05/2002 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا لتوفر الشروط. اذ يجب ان يكون القرار المطعون فيه قرارا اداريا نافذا وضارا ،لذلك لا يقبل الطعن الموجّه ضد قرار لجنة الاعتراضات الصحية لانها ليست هيئة ذات صفة قضائية وذلك وفقا لاحكام المادة 15
شورى حكم رقم : 519 /2002 شورى 23/05/2002 ان مجلس شورى الدولة يبقى صالحا للنظر بالدعوى المتعلقة بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة. وذلك وفقا للمادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة لان الاختصاص يعود الى المحاكم الادارية، ولكن بما انه لغاية الآن لم تباش
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 نظم المميز (المشتري) مع المميز عليهم (البائعين) عقد بيع عقار تعهد بموجبه بدفعه ثمنه البالغ /205/ الاف ليرة لبنانية، دفع من اصلها 25 الف ليرة لبنانية، كما تعهد باحضار المستندات اللازمة للتسجيل، وتعهد البائعون بتسجيل العقا
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 اذا قررت المحكمة تكليف المميز بدفع الرسم الخمسي المتوجب على اساس قيمة العقار كما هي محددة في الاستحضار الاستئنافي ضمن مهلة معينة وتبلغ المميز القررا زلم يبادر الى دفع الرسم ضمن المهلة فيرد تمييزه شكلا.
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لعدم ثبوت انحياز القاضي.
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 يردّ السبب التمييزي المبني على عدم صحة الخصومة لان الدعوى الافلاسية اقيمت بوجه المؤسسة التجارية بشخص مديرها المفوّض بالتوقيع عنها بالانفراد. يردّ السبب التمييزي المبني على وجوب استئخار الدعوى الافلاسية لحين صدور حكم بال
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 لا تكون شروط اللجوء الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتعيين المرجع متوافرة الا اذا اصبح اساس الحكمين موضوع المراجعة قطعيا لانه قبل ذلك تظل طرق المراجعة العادية متاحة ولذلك قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد الطلب.
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 يرد طلب تعيين المرجع امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، اذا لم يكن الحكم قطعيا، اي ما يزال قابلا لطرق الطعن العادية كالاعتراض والاستئناف
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 ان اسباب التمييز لا تسمع امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز عند نظرها في الاعتراض على حكم روحي وانما يجب ان يكون الاعتراض على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام (م 95 أ م م). ان الادلاء برد طلب فتح المحاكمة الذي تجر
تمييز مدني حكم رقم : 195 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب الطعن بالحكم الابتدائي المقدم لها لمخالفة المادة 741 ق أ م م لان مهمة الهيئة العامة النظر في مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين ولا تعتبر مرجعا تمييزيا للاحكام القضائية.
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن غرفة المذاكرة قبل صدور الحكم النهائي بدعوى ازالة الشيوع استنادا لنص المادة 11 من القانون رقم 16/82 الذي يعتبر القرار نافذا على اصله وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق المراجعة العا
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2002 تمييز جزائي 23/05/2002 لا يقبل التمييز شكلا ما دامت شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافرة وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل. ان تصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدا
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2002 تمييز جزائي 23/05/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم يتضمن الطلب دفوعا شكلية وانما قرارا تمهيديا سابقا للقرار النهائي. بعدم توافر شروط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي عددت الدفوع الشكلية يكون التمييز مردودا شكل
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2002 تمييز جزائي 23/05/2002 ان المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير ايا كانت درجتها هي المختصة للبت بطلب الادغام امّا اذا صدر الحكم الاخير عن القاضي المنفرد وبتاريخ لاحق لحكم محكمة التمييز. فان القاضي المنفرد يكون صاجب الاختصاص (مادة 205 عقوبات مرسوم اش
إستئناف مدني حكم رقم : 1045 /2002 إستئناف مدني 23/05/2002 تقبل دعوى استرداد المأجور التي يقيمها المالك بوجه المستأجر عند توافر شرط الضرورة العائلية وبالتالي يصبح من حق المستأجر الحصول على تعويض الاسترداد والذي يعود للمحكمة تقدير نسبته, بعد الاستئناس بتقرير الخبير الذي يعمد الى
إستئناف مدني حكم رقم : 1042 /2002 إستئناف مدني 23/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بمسوؤلية الشركة المدعى عليها عن فسخ عقد المقاولة من جانب واحد والزامها بالتعويض للمستأنف عليها عن الضرر اللاحق بها.
إستئناف مدني حكم رقم : 1041 /2002 إستئناف مدني 23/05/2002 ان انتفاء الصفة عن المورث باعتباره شريك في عقد الايجار يؤدي الى عدم تطبيق المادة 12 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 وبالتالي عدم اثبات واقعة استمرار عقد الشركة مما ينعكس على الشريك والذي هو المورث لناحية حقه بالاستفا
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2002 إستئناف مدني 23/05/2002 صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي بعدم صلاحيته للنظر في دعوى اشغال العقار لوجود نزاع جدي حول تنازل المستاجر عن حق الايجار تطبيقا للمادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر ب
شورى حكم رقم : 518 /2002 شورى 22/05/2002 ان مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بطلب التعويض الناجم عن تنفيذ مصلحة عامة وذلك وفقا لاحكام المادة 61 من نظام مجلس الشورى. وان الضرر لاحق بالغير من جراء اصطدامه بعامود كهرباء تابع لمؤسسة كهرباء لبنان. وان المجلس هو المرجع
شورى حكم رقم : 516 /2002 شورى 22/05/2002 ان البلدية مسؤولة عن الضرر الحاصل من جرّاء اهمالها لصيانة مجاري المياه. ويتوجّب عليها دفع التعويض للمتضرّر من المنشأ العام المسؤولة عن صيانته. وبما انه ثبت بان مجرى المياه لا تتوفّر فيه المواصفات الفنية المطلوبة ولا وجو
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2002 تمييز جزائي 22/05/2002 ان اصرار المتهم على رفض تعيين محام يتيح لمحكمة الجنايات اجراء المحاكمة بدون محام - مادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001) ولا يكون هنالك عدم مراعاة لحق الدفاع واخلال بالقواعد الجوهرية في المح
إستئناف مدني حكم رقم : 1038 /2002 إستئناف مدني 22/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي لتقديمه من غير ذي صفة ورد طلب المدعي الرامي الى شطب اشارة الدعوى العقارية لعدم تسجيل عقد بيعه في السجل العقاري تطبيقا للمادة 64 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمر
إستئناف مدني حكم رقم : 1037 /2002 إستئناف مدني 22/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد البيع العقاري بواسطة وكيل البائع وان مفاعيل عقد البيع تنتقل مباشرة الى البائع وفسخت الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان عقد البيع لعلة الغبن وردت طلب بطلان عقد البيع العقاري لعلة الاكراه او الخدا
إستئناف مدني حكم رقم : 1036 /2002 إستئناف مدني 22/05/2002 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى المدنية وردها طلب تطبيق مبدأ الجزاء يعقل الحقوق سندا للمادة 641 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 وقضت بقبول طلب تعو
إستئناف مدني حكم رقم : 1035 /2002 إستئناف مدني 22/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بتحديد تعويض المستأجر بعد استرداد المأجور للضرورة العائلية استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا للمادة 6/أ من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983 معطوفة على المادة 8/2 من قانون الايجارات رقم 160/92 تار
إستئناف مدني حكم رقم : 1032 /2002 إستئناف مدني 22/05/2002 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى بعد التثبت من صفة المدعي لحيازته ثلاثة ارباع اسهم ملكية العقار مع بعض الشركاء في الملكية. وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة (و) من قان
إستئناف مدني حكم رقم : 818 /2002 إستئناف مدني 21/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وقضت برد دعوى التعويض الاضافي الذي اقامها المستأجر بوجه مالك العقار الذي استرد المأجور من اجل هدمه واقامة بناء عليه بعدما تبين ان دعاوى الاخلاء بحق باقي المستأجرين لم تنته بعد ولع
شورى حكم رقم : 513 /2002 شورى 21/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لقابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن فيه. فقد تم ربط النزاع مع الادارة وفقا لاحكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد صدر عنها قرارا بان المستدعي لا يستحق تعويضا عن العطلة الصيفية طالما
شورى حكم رقم : 505 /2002 شورى 21/05/2002 ان الجهة المختصة لبت النزاع في حساب تعويض نهاية الخدمة لموظف في الجامعة اللبنانية هو المجلس العمل التحكيمي استنادا الى المادتين 50 و85 من قانون الضمان الاجتماعي، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، والمادة
شورى حكم رقم : 504 /2002 شورى 21/05/2002 ان مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بطلب التعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ مصلحة عامة وفي القضايا المتعلقة بعقود الامتياز التي تجريها الادارة وذلك عملا باحكام المادة 61 من نظام مجلس الشورى ويخرج عن صلاحية لجان الاستملاك الحكم
شورى حكم رقم : 503 /2002 شورى 21/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا فيما يتعلّق بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة، فالمراجعة وردت ضمن المهلة. لان مهلة الطعن تسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، لان القرار فردي وغير تنظيمي ولم يثبت حصول التبليغ. ولا يقبل طلب ابطا
شورى حكم رقم : 502 /2002 شورى 21/05/2002 يتوجّب على مجلس الانماء والاعمار دفع التعويض عن الاضرار الناجمة عن تنفيذ اشغال اوتوستراد الاوزاعي - الحازمية. وقد توفّرت الصلة السببية بين الضرر والاشغال المنفذة. وتبيّن من خلال تقرير الخبير بانه تم انشاء سد باطون ادى ال
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 ان تطبيق المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على جرم السرقة يعتبر تطبيقا صحيحا، وان حصول السرقة عن طريق الكسر والخلع وليلا وذلك باعتراف المتهم يجعل العقوبة مشددة بحسب المادة 640 عقوبات. ان تطبيق المواد ا
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 يقبل التمييز شكلا متى توافرت شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل. ان صدور حكم ابتدائي باسقاط الدعوى بمرور الزمن وقرار استئنافي بمنع المحاك
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 ان وجود قرار واحد فقط صادر عن الهيئة الاتهامية ويقضي برد طلب تجديد التحقيق يعني ان الشرط المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر وهو تناقض حكمين حول الوصف القانوني للفعل.
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 ان تشويه الوقائع الذي لا يؤثر في نتيجة الحكم لا يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي. ان الخطأ في تحديد الوقت الذي جرت فيه السرقة الليلية وفي تحديد الفترة التي احتفظ فيها السارق بالدراجة، لا يؤثران في نتيجة الحكم بحيث تبقى عن
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002 تمييز مدني 21/05/2002 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته نص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعدم ذكر المدّعي لطلباته في حال صدور قرار النقض.
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2002 تمييز مدني 21/05/2002 قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى التزوير لمخالفته المواد 59 و659 و380 و381 و61 و180 و661 أ م م معتبرة انه بالامكان تصحيح الخطأ الشكلي في دعوى التزوير قبل صدور الحكم النهائي معتبرة بان تاريخ الوكال
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، هو شرط شكلي خاص لقبول التمييز شكلا غير انه ليس من الاسباب التمييزية التي يمكن ان يبنى عليها سبب النقض لجهة الاساس - مادة 306 اصول جزائ
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 اذا جاء الحكم الاستئنافي موافقا للحكم البدائي لجهة وصف الفعل يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص في قضايا الجنح وهو الأختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 302 اصول محاكمات جزائية قانون
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 لا يجوز الادلاء للمرة الاولى امام محكمة التمييز بالسبب المبني على رد الاستئناف شكلا لعدم تضمنه للاسباب الاستئنافية ذلك لان المميز لم يدل بهذا السبب امام محكمة الاستئناف. ان تقدير الوقائع لجهة ان العقار بيد المدعى عليه و
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 يكون طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى مرجع آخر مقبولا حفاظا على السلامة العامة ونظرا للاوضاع الامنية ولارتباط المدعى عليه بتنظيمات مسلحة في منطقة المحكمة سندا للمادتين 340 و342 اصول جزائية - قانون 328 تاريخ 02-08-2001.
إستئناف مدني حكم رقم : 1023 /2002 إستئناف مدني 21/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية سندا للفقرة أ بند 1 من المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لزواج ابن المؤجر وحقه بالاستقلال بمسكن. وحددت قيمة تعويض المستأجر بعد الاطلاع
إستئناف مدني حكم رقم : 1022 /2002 إستئناف مدني 21/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن السنتين منذ آخر اجراء صحيح تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 1019 /2002 إستئناف مدني 21/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بثبوت صفة المؤجر الحائز على حق الانتفاع بالمأجور الذي يسمح له بادارته، وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب مرضية تبرر ترك المأجور، وان التردد الى المأجور
إستئناف مدني حكم رقم : 1017 /2002 إستئناف مدني 21/05/2002 ردت محكمة الاستئناف الطلب الطارىء شكلا للتخلف عن دفع الرسوم القضائية تطبيقا للمادة 650 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت برؤية الدعوى مجددا بعد فسخ الحكم الابتدائي وقب
إستئناف مدني حكم رقم : 1016 /2002 إستئناف مدني 21/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب اخراج الشخص الثالث من دعوى اسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني وقضت باخلاء العقار بعد التثبت من تركه مدة تزيد عن السنة وردت طلب تطبيق المرسوم رقم 7/77 لعدم تضرر المأجور وقضت باخلاء المأج
شورى حكم رقم : 500 /2002 شورى 20/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء والمصلحة لدى المستدعي فان هذا الاخير ضابط في الجيش وقد حرم من الترقية وله الحق بالطعن بقرار قيد ضباط آخرين على جدول الترقية والطعن بمرسوم الترقية. ولا يقبل طلب ابطال قرار
شورى حكم رقم : 499 /2002 شورى 20/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر الصفة والمصلحة بالادعاء فالمستدعي يطلب ابطال قرار قيد ضباط في الجيش على جدول الترقية ويطعن بمرسوم الترقية الذي حرمه من الاستفادة منها. ولا يقبل طلب ابطال قرار قيد ضباط على جدول التر
شورى حكم رقم : 498 /2002 شورى 20/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر الصفة والمصلحة بالادعاء فالمستدعي يطلب ابطال مرسوم ترقية ضباط الذي حرمه من الاستفادة من الترقية والحق به الضرر. ولا يتم ابطال قرار قيد ضباط في الجيش على جدول الترقية لان القرار قانو
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2002 تمييز جزائي 20/05/2002 يكون استدعاء التمييز مردودا شكلا اذا لم يكن موقعا من محام ولا يتضمن اسباب النقض (مادة 318 اصول جزائية - قانون 328 تاريخ 02-08-2001).
إستئناف مدني حكم رقم : 1112 /2002 إستئناف مدني 20/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بتدوين رجوع الجهة المعترض بوجهها عن الدعوى والحق على أثر المصالحة والتسوية بين فريقي عقد الايجار والتي نصت على التنازل عن بدل الايجار وبدل فاتورة الكهرباء وقضت برفع اشارة الحجز الاحتياطي عن العقار وبر
إستئناف مدني حكم رقم : 1014 /2002 إستئناف مدني 20/05/2002 ان القاعدة المقررة في الحجز الاحتياطي لدى ثالث والمنصوص عليها في المادتين 868 و885 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 قانون اصول المحاكمات المدنية تقضي بان يتم النظر في الاعتراض على قرار الحجز وفق الاصول المتبعة
إستئناف مدني حكم رقم : 1013 /2002 إستئناف مدني 20/05/2002 يرد طلب وقف تنفيذ كفالة متضامنة اعطيت بمعرض دعوى افلاسية لان الكفالة هي سند دين. ولا يؤدي الاعتراض على تنفيذ الى وقف التنفيذ حكما سندا للمادة 851 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية. وطالما ان
إستئناف مدني حكم رقم : 1012 /2002 إستئناف مدني 20/05/2002 يقبل الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي شكلا لتوافر صفة الشركة المعترضة ولصحة تمثيلها في المحاكمة، ولا عبرة لتغيير اسم الشركة طالما استمرت الوكالة من ممثلها. يقبل الاعتراض ضد قرار الحجز الاحتياطي ولو قدم الى قاض في دائرة
إستئناف مدني حكم رقم : 1011 /2002 إستئناف مدني 20/05/2002 قضت محكمة الاستئناف باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بعدما ثبت لها تركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 واستنادا لتقرير الخبير الذي عيّنه
إستئناف مدني حكم رقم : 1010 /2002 إستئناف مدني 20/05/2002 ردت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني تطبيقا للفقرة ب من المادة 18 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لدفعه البدلات المتوجبة بذمته ، وقضت بعدم توجب البدل العادل عن المخزن المتنازل عنه و
إستئناف مدني حكم رقم : 998 /2002 إستئناف مدني 17/05/2002 يحكم باسترداد المأجور للضرورة العائلية لعدم تملك المؤجر اي مأجور آخر ضمن نطاق مدينة بيروت، وبسبب زواجه وزيادة عدد افراد عائلته وضيق مساحة المسكن الذي يقيم فيه. وعلى المؤجر التعويض على شاغل المأجور المطلوب استرداده، والمح
إستئناف مدني حكم رقم : 996 /2002 إستئناف مدني 16/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للفقرة ز من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لثبوت تركه المأجور لسبب غير امني.
إستئناف مدني حكم رقم : 993 /2002 إستئناف مدني 16/05/2002 ان من ابرز نتائج اسقاط الدعوى انها تصبح لاغية وبدون مفعول بعد ان تمت المصالحة بين الافرقاء على كافة الامور المادية وتبرئة الذمم من اي حق او مطلب، ما يؤدي الى رجوع المستأنف عن استئنافه.
إستئناف مدني حكم رقم : 992 /2002 إستئناف مدني 16/05/2002 يستأخر البت بدعوى طلب تصحيح قيد في وثيقة زواج متجنس من اعزب الى متأهل لحين البت بدعوى بطلان مرسوم التجنس لدى مجلس شورى الدولة.
إستئناف مدني حكم رقم : 991 /2002 إستئناف مدني 16/05/2002 يعود للقضاء المستعجل اتخاذ التدبير المستعجل باخلاء المأجور دون التعرض لاساس الحق وترجيح الحق الاجدر بالحماية وفقا لظاهر المستندات، ويأخذ بالصفة الظاهرة للمالك ولو لم تستند الى قيود السجل العقاري وذلك في ضوء الاقرار بالاش
إستئناف مدني حكم رقم : 990 /2002 إستئناف مدني 16/05/2002 ان القضاء المستعجل لا يختص باتخاذ تدبير مستعجل لاخراج الشريك من العقار لان اشغاله يستند الى ملكية حصة شائعة ولا يشكل التعدي الواضح بمفهوم المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 اصول المحاكمات المدنية، خاص
إستئناف مدني حكم رقم : 829 /2002 إستئناف مدني 16/05/2002 ان مهلة استئناف القرارات الصادرة نتيجة الاعتراض على التنفيذ هي عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم الوجاهي في موعده والا من تاريخ تبليغه وفقا للمادة 856 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية. وان ت
شورى حكم رقم : 497 /2002 شورى 16/05/2002 لا يقبل الطعن بقرار مجلس الخدمة المدنية الذي انهى خدمات الموظف نظرا لبلوغه سن التقاعد، ولكن يتمّ ابطال قرار مدير المالية العام لجهة استرداد تعويضات مدفوعة الى الموظف المستدعي لعدم قانونيته. فقد انتهت خدمة الموظف لبلوغه
شورى حكم رقم : 496 /2002 شورى 16/05/2002 لا يقبل الطعن بقرار هيئة التفتيش القضائي لانه غير قابل للطعن فهو ليس قرارا اداريا نافذا وضارا وهو عمل تحضيري تمهيدي ولا يشكّل عملا اداريا منفصلا يمكن الطعن به. وان مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب نقض قرار تأديبي المتعلّق ب
شورى حكم رقم : 495 /2002 شورى 16/05/2002 يقبل تدخل الشخص الثالث في المراجعة الادارية (التي ترمي الى ابطال المرسوم رقم 13184 تاريخ 9/10/1998 الذي رخّص للمطلوب ادخالها بلدية صيدا بردم مساحة من الاملاك العمومية البحرية المواجهة لعقارها رقم 375 وباشغال هذه المساحة
شورى حكم رقم : 494 /2002 شورى 16/05/2002 تقبل المراجعة الادارية للعقد الاداري لتنفيذ التزام الاشغال لان الوكالة القانونية لم تنته، فهي صادرة عن شخص معنوي ما زال حاضرا موجودا، ولا يقبل الاعتراض على الكشف المالي النهائي لعقد التزام الاشغال لانه لا توقيع عليه، ولم
شورى حكم رقم : 493 /2002 شورى 16/05/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان البت باساس النزاع يستوجب ان يكون العقد ما زال قائما ولم تنته مدته، فصدور القرار بالغاء التعاقد على القيام باعمال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الامطار والم
شورى حكم رقم : 492 /2002 شورى 16/05/2002 يتم اعلان بطلان استحضار الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان المستدعي قد توفي والدعوى غير جاهزة للحكم. وقد تم وقف سير المحاكمة لمدة سنة، الا ان اصحاب ا
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2002 تمييز مدني 16/05/2002 ان الحكم المعجل التنفيذ والقاضي برد طلب وقف التنفيذ لا يستوجب التعليل (المادة 852 اصول المحاكمات المدنية).
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2002 تمييز جزائي 16/05/2002 ان دخول شقة مملوكة من الغير غصبا ودون موافقة صاحبها يعتبر جرما جزائيا تطبق عليه احكام المادة 737 عقوبات. ان ادعاء المتهم بانه مالك الشقة قد ثبّتت عدم صحته، وبالتالي يكون جرم الاعتداء على ملك الغير مؤكدا وثابتا، وتطبق علي
إستئناف مدني حكم رقم : 984 /2002 إستئناف مدني 15/05/2002 ان الموكل ملزم بدفع بدل اتعاب المحامي الوكيل والمستحقة بذمته مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم بذلك، طالما ان ثمة اقرارا من قبل وكيله بتوجب بدل الاتعاب، مرفقا بتفويض خاص بالاقرار للشركة الوكيلة، حسبما نصت عليه الم
إستئناف مدني حكم رقم : 983 /2002 إستئناف مدني 15/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة بعد تبلغه الاستدعاء اصولا بواسطة وكيله ولعدم التثبت من وفاته وردت طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني بعد التثبت من ترك المأجور قسرا لاصابته بأضرار بالغة
إستئناف مدني حكم رقم : 981 /2002 إستئناف مدني 15/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستحضار شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية بعد تصحيح الخطأ المادي المطبعي، وقبلت طلب تنازل المستأنف عليهما عن الاستئناف ورضوخهما للحكم الابتدائي واعتبرت ان الطلب الطارىء الاول بمثابة طعن بالحكم
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 296 /2002 مجالس العمل التحكيمية 15/05/2002 ليس مجلس العمل التحكيمي مختصا للنظر في النزاع كون ما يجمع فريقي النزاع ليس عقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود لانتفاء عنصر التبعية القانونية بينهما، وهو المعيار الاساسي المعتمد علما واجتهادا لتفريق عقد العمل عن سواه
إستئناف مدني حكم رقم : 980 /2002 إستئناف مدني 14/05/2002 يمكن استئناف القرار الصادر بنتيجة اعتراض الغير سندا للمادة 686 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) ولا يحوز قوة القضية المحكمة الا بالنسبة للخصوم في المحاكمة. ويقدم الاستئناف مباشرة امام محكمة الاستئناف
إستئناف مدني حكم رقم : 979 /2002 إستئناف مدني 14/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من توقيعه من محام وكيل وقبلت تدخل احد ورثة المستأجر طالب الاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لثبوت مصلحته الشخصية والمشروعة وقبلت طلب تصحيح الخصومة
إستئناف مدني حكم رقم : 978 /2002 إستئناف مدني 14/05/2002 ردت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم تركه المأجور مدة تزيد عن السنة وذلك استنادا لتقرير الخبير وبعد سماع الشه
إستئناف مدني حكم رقم : 974 /2002 إستئناف مدني 14/05/2002 قضت محكمة الاستئناف باعتبار بناء معهد الفنون الجميلة التابع للجامعة اللبنانية بمثابة وحدة متكاملة يخضع لتعريف الطابق الارضي المنصوص عليه في المادتين 9 و14 من قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/83 تاريخ 16 ايل
إستئناف مدني حكم رقم : 973 /2002 إستئناف مدني 14/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بصحة الانذار المرسل من المحامي وكيل المؤجر لتوافر سائر شروطه القانونية وباخلائه المأجور لتخلفه عن دفع بدل الايجار سندا للمادة 18 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وردت اخيرا طلب تطبيق الما
شورى حكم رقم : 491 /2002 شورى 14/05/2002 يقبل طلب التدخّل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى، فقد توفّرت المصلحة في التدخّل، كما ان الطلب يتضمّن تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم. ولا يوجد نقص في استدعاء المراجعة، فقد تمّ تحديد القرارات التي استند اليها المست
شورى حكم رقم : 490 /2002 شورى 14/05/2002 يحق للقاضي الاداري وصف المراجعة على ضوء المطالب والوقائع في الاستدعاء. والمراجعة تتعلّق بطلب ابطال مرسوم تعيين اساتذة في ملاك التعليم الثانوي لاستثنائه المستدعين وان طلبات التعيين التي تقدّم بها المستدعون هي بمثابة مراجع
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2002 تمييز جزائي 14/05/2002 اذا صرح المتهم بانه بلغ الثامنة عشرة من العمر واقتنعت المحكمة بظاهر الحال لا يكون هناك من مخالفة تتعلق بعدم التثبت من سن المتهم، ويرد السبب التمييزي المبني على ذلك. ان حضور محام الجلسة الاولى من المحاكمة يعني ان المحكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2002 تمييز جزائي 14/05/2002 ان عدم اختلاف قضاة درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل بل حول مدى اثبات الجرم، يؤدي الى عدم قبول التمييز شكلا بحسب المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان الحكم الابتدائي الذي رد الدعوى لعدم كف
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2002 تمييز جزائي 14/05/2002 ان صدور حكم ابتدائي يقضي بادانة المتهم وقرار استئنافي يقضي بالادانة ايضا يعني انه لا اختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل، ويرد التمييز شكلا كما قضت المادة 117 معطوفة على المادة 123 من القانون المنفذ بالمرسو
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2002 تمييز جزائي 14/05/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف القانوني للفعل. وان ادانة الحكم الابتدائي للمته
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2002 تمييز جزائي 14/05/2002 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين في قضايا الجنح، مادة 302 اصول محاكمات جزائية - قانون 328 تاريخ 02-08-2001 علما بان تعديل العقوبة لا شأن له بال
إستئناف مدني حكم رقم : 969 /2002 إستئناف مدني 13/05/2002 يلقى الحجز الاحتياطي على الاموال والارباح والعائدات وكافة الموجودات والعناصر القابلة للحجز قانونا في شركة توصية بسيطة. انما يرفع الحجز عن العاب معروضة لديها من قبل شركة تتاجر بهذه الالعاب لانها تخرج عن دائرة الحجز. ولا ت
إستئناف مدني حكم رقم : 962 /2002 إستئناف مدني 13/05/2002 ان الطلب المقابل الرامي الى الزام المؤجر باتمام اعمال ترميم المأجور، هو من الطلبات الجديدة المتفرعة عن الطلب الاصلي، وبالتالي فهو مقبول شكلا لتوافر شروط المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تار
شورى حكم رقم : 489 /2002 شورى 13/05/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار مجلس الخدمة المدنية برفض مشروع ترفيع الموظف المستدعي الى الفئة الثانية وعدم تعيينه في وظيفة رئيس مصلحة في مديرية الطرق. فلا يوجد خطأ في تطبيق القانون، وان المجلس لم يخطىء في ممارسة سلطته الاستنسابي
إستئناف مدني حكم رقم : 1925 /2002 إستئناف مدني 13/05/2002 ان المستأجر الذي يمتنع بسبب ضائقة مالية عن تسديد ما يتوجب عليه من بدلات الايجار، خاصة بعد توجيه انذار له ضمن المهلة القانونية، يسقط حقه بالتمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة (أ) من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/199
إستئناف مدني حكم رقم : 1112 /2002 إستئناف مدني 13/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بتدوين رجوع المعترض عليها عن الدعوى والحق ورفع الحجز الاحتياطي عن العقار وصدقت الاتفاق بين فريقي الدعوى المتعلقة بدفع بدل الايجار واخلاء المأجور وابراء ذمة كل من فريقي النزاع.
إستئناف مدني حكم رقم : 959 /2002 إستئناف مدني 10/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب تطبيق المادتين 18/2 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 في دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني في دعوى الايجارات الحالية المتعلقة بالمأجور المتضرر بالاحداث الامنية لعدم انذار ال
إستئناف مدني حكم رقم : 958 /2002 إستئناف مدني 10/05/2002 قضت محكمة الاستئناف باعتبار صك التنازل هو عقد بيع مؤسسة تجارية وان المتنازل قد نظم عقد ايجار جديد للمتنازل له الذي يخضع منذ تاريخ تنظيمه لاحتساب بدلات الايجار والمضاعفات. وقضت بصحة تعليل الحكم الابتدائي استنادا الى الماد
إستئناف مدني حكم رقم : 957 /2002 إستئناف مدني 09/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب تطبيق الاتفاق الخطي بين شاغلي ثلاثة ارباع الاقسام المعدة للايجار والمؤجر - المالك - لمخالفته البند 8 من المادة 20 من القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وقضت باصلاح خزانات المياه للسماح للمستأجرين
إستئناف مدني حكم رقم : 956 /2002 إستئناف مدني 09/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة أ من القانون رقم 10/74 تاريخ 25/3/1974لدفعه بدل الايجار المستحق عن حسن نية ولوجود نزاع جدي حول بدل الايجار المطالب به، وردت طلب الزام المست
إستئناف مدني حكم رقم : 954 /2002 إستئناف مدني 09/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للفقرة ب من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم تغيير وجهة استعمال المأجور من نجارة الى مطعم لان عقد الايجار حدد وجهة الاستعمال ل
إستئناف مدني حكم رقم : 944 /2002 إستئناف مدني 09/05/2002 ان المادة 5 من القانون رقم 50 تاريخ 23/5/1991 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية ينحصر تطبيقها في مجال المهل العقدية التي قامت المحاكم في معرض البت بشأنها الى تعليقها بشكل افاد المدين واضر بالدائن الحسن النية، ولا
إستئناف مدني حكم رقم : 943 /2002 إستئناف مدني 09/05/2002 ان الموكل ملزم بدفع اتعاب وكيله مع الفائدة القانونية عند صدور القرار عن المحكمة التي لها الحق بتحديد بدل الاتعاب وتقديرها، خاصة انه لم يجر تحديد بدل الاتعاب بموجب اتفاق خطي، حسبما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 18 تار
شورى حكم رقم : 488 /2002 شورى 09/05/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي، وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة دون ان يعمد
شورى حكم رقم : 487 /2002 شورى 09/05/2002 يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان لا علاقة لها بالنزاع الحاصل بين المستدعي والمركز التربوي للبحوث والانماء. فالمركز له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري بحيث يحق له المقاضاة على حدة. وان المجلس يرى اعلان بطلا
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 تقع مسؤولية غياب الاجير عن العمل خلال فترة الانذار على عاتق رب العمل الذي اصدر تعميما يمنعه من المداومة في مراكز العمل وقضت بتعويض عن فترة الانذار القانوني وردت طلب تعويض الصرف التعسفي لعدم ثبوته.
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 كانت محكمة التمييز قد نقضت القرار الاستئنافي. وفي هذا القرار قضت بصحة عقد بيع العقار موضوع الدعوى القائم عليه اوتيل انترناسيونال، ويرد الاستئناف باستثناء ما خص السبب الرابع المتعلق بمخالفة المادة 326 موجبات وعقود التي ا
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 ردت محكمة التمييز بطلان القرار الاستئنافي لمخالفته اصول تبليغ المدعى عليه تطبيقا للمادة 537 أ م م بعد ان اعادت نشر الدعوى. وعن السبب الثاني ردت الطعن بتقرير الخبير لعدم تبيان السبب التمييزي الذي تستند اليه.
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 قبلت محكمة التمييز التمييز الطارىء شكلا تطبيقا للمادة 712 أ.م.م. التي تحيل اليه المادة الخامسة من المرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980 المطبقة على القرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي. وفي السبب الثاني نقضت القرار الصادر عن
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 يشترط بحسب المادة 114 ا م م لقبول طلب تعيين المرجع ان يكون هناك قراران قضائيان او قرار قضائي يقضي بعدم الاختصاص. وان وجود قرار استئنافي قد نظر في النزاع وحدد المرجع المختص لا يؤدي الى قبول طلب تعيين المرجع.
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 ان الاعتراض الوارد على الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 738 و710 اصول المحاكمات المدنية يكون مردودا شكلا.
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 اذا عدّدت المحكمة الشيكات المعترف بتزويرها وفصّلتها لجهة ورودها في الحساب وعدم ورودها فيه، كما عدّدت المستندات غير المعترف بتزويرها، وقد استندت في ذلك الى افادة المستشفى مستعملة حقها في تقدير الادلّة ومفاضلتها دون الوقوع
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2002 تمييز جزائي 09/05/2002 ان عدم توفر عناصر الجرائم المدعى بها وهي الاحتيال واساءة الامانة وتهريب الاموال والتزوير واستعمال المزور، وعدم اثبات مديونية المدعى عليه يؤدي الى عدم تطبيق المادة 699 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2002 تمييز جزائي 09/05/2002 ان صدور حكم ابتدائي يقضي بكف التعقبات وقرار استئنافي صدّق الحكم الابتدائي يعني ان الاختلاف بين الحكمين حول الوصف القانوني للفعل غير متوفر، وشروط المادة 117 معطوفة على المادة 123 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاري
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2002 تمييز جزائي 09/05/2002 لا مخالفة للقانون وتحديدا للمادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذا قضت المحكمة بتطبيق المادة المذكورة على السرقة الحاصلة بواسطة الخلع والكسر. لقد اقتنعت المحكمة بالادلة المعروضة وهي اعتراف المتهم وكشف الدر
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 اذا لم يرتد الطلب امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز طابع طلب تعيين المرجع وفقا لاحكام المادتين 114 و115 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بل تبيّن انه طعن بقرار صادر عن الهيئة التأديبية لمعلمي المدارس الخاصة، فيكون هذا ال
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 يقبل طلب تعيين المرجع لتوافر الشروط المنصوص عنها في المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية لصدور حكمين قطعيين بعدم الاختصاص المكاني لاعلان افلاس شركة تجارية، وتعتبر محكمة مركز النشاط الفعلي للمؤسسة التجارية هي الصالح
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2002 تمييز جزائي 09/05/2002 ان استدعاء التمييز يكون مردودا لعدم صحة الخصومة وذلك لأن المستدعى ضده فريفا في المحاكمة الجنائية
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 اذا صدر قرار عن قاضي التحقيق واستؤنف امام الهيئة الاتهامية، فان قرار الهيئة الاتهامية هو وحده الذي يتناول البحث امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ولا تمارس الهيئة الاتهامية حقها بالتصدي الا اذا فسخت قرار قاضي التحقيق،
إستئناف مدني حكم رقم : 947 /2002 إستئناف مدني 08/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية المستأجر عن فسخ عقد الايجار من طرف واحد لمخالفته المادة الاولى من القانون رقم 159-92 (تعديل قانون الموجبات والعقود) المطبقة على عقد الايجار موضوع الدعوى، ويشكل اعلام والدة المؤجر العلم البسيط
إستئناف مدني حكم رقم : 942 /2002 إستئناف مدني 08/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني سندا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 اذا انذر بالدفع بواسطة بطاقة مكشوفة عجز عن اثبات عدم قانونيتها، ثم بادر الى دفع البدلات بموجب حوالة بريدية بعد انقضاء المهلة ال
شورى حكم رقم : 484 /2002 شورى 08/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء، فقد تمّ ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وتمّ الصاق رسم الطابع المالي على النسخ الاصلية المبلّغة الى الخصوم وفقا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى، ولا موجب لال
شورى حكم رقم : 483 /2002 شورى 08/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لان الاستدعاء صحيح وقد تمّ الصاق رسم الطابع المالي على النسخ الاصلية عملا باحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى، وان عدم الصاق الطابع المالي على النسخ الاضافية لا يشكّل مخالفة لقانون رسم الطابع ا
شورى حكم رقم : 482 /2002 شورى 08/05/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لان المرشح لعضوية مجلس بلدية ليس له الحق والاهلية للترشّح بسبب الحكم عليه بجرم جنحة شائنة وهي سحب شيك دون مؤونة استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات التي تمنع المحكوم بجرم جنحة شائنة من
شورى حكم رقم : 481 /2002 شورى 08/05/2002 ان الجهة المختصة لازالة المخالفة من القسم المشترك في العقار هو رئيس البلدية استنادا الى المادة 74 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 التي عدّدت صلاحيات رئيس البلدية دون حصرها، ولقد جعل القانو
شورى حكم رقم : 480 /2002 شورى 08/05/2002 لا تقبل اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطها لان المجلس طبّق في القرار المطلوب الاعادة بشأنه ان المجلس طبق الاصول العادية المنصوص عنها في نظام مجلس شورى الدولة. والمراجعة المطلوب فيها ابطال قرار ايقاف اعمال البناء تخضع للمهل
إستئناف مدني حكم رقم : 945 /2002 إستئناف مدني 07/05/2002 لقبول الاستئناف يجب ان يكون للمستأنف مصلحة بالطعن بالقرار اي ان يكون متضررا منه والا رد الاستئناف شكلا لانتفاء المصلحة. للمحكمة الناظرة بالاعتراض على سند تنفيذ بحسب المادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالم
إستئناف مدني حكم رقم : 9410 /2002 إستئناف مدني 07/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم توا فر شروطها بعدم ثبوت ترك المأجور مدة تزيد عن السنة بعد نفاذ قانون الايجارات رقم 1
إستئناف مدني حكم رقم : 940 /2002 إستئناف مدني 07/05/2002 تسقط المحاكمة الاستئنافية عند توافر شروطها حسبما تنص عليه المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وعند تركها بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها، مما يتيح للخصوم التقدم بطلب اسقاطها.
إستئناف مدني حكم رقم : 498 /2002 إستئناف مدني 07/05/2002 من اهم شروط الاستئناف الطارىء وجود مصلحة شخصية لمن يتقدم به. وطالما ان القرار المطعون فيه صدر لمصلحة المستأنف تبعيا فتنتفي مصلحته ويرد شكلا. ان البت بجواز وقف التنفيذ في ما يتعلق بسند الدين يبقى من اختصاص المحكمة الناظر
شورى حكم رقم : 479 /2002 شورى 07/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فان استدعاء المراجعة صحيحا وتم تقديم نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه والصاق الطابع المالي ولم يخالف قانون رسم الطابع المالي. ولا يتوجّب الرسم المالي على النسخ ال
شورى حكم رقم : 478 /2002 شورى 07/05/2002 يتمّ ابطال مرسوم تعيين مهندس في الملاك الدائم لوزارة الاشغال العامة، وذلك نظرا لمخالفته القانون. فقد تم نقل الموظف من الملاك المؤقت لمديرية التنظيم المدني الى الملاك الدائم عملا بأحكام القانون رقم 717/98 وفقا للمباراة ال
شورى حكم رقم : 477 /2002 شورى 07/05/2002 يقبل طلب ابطال القرار الاداري القاضي برفض تسديد رواتب الموظف ويتم اعلان حقه باحالته على التقاعد نظرا لوضعه الصحي. فقد تقدّم الموظف المستدعي بطلب صرفه من الخدمة بسبب مرضه الغير قابل للشفاء ووافقت اللجنة الطبية على ذلك عمل
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 يرد طلب اعادة المحاكمة الذي ادلى فيه المدعى عليه ببراءته نتيجة صدور قرار عن قاضي الامور المستعجلة يقضي باخلاء العقارات المحتلة ونتيجة تنفيذه هذا القرار وقيامه بالاخلاء. ان جرم الاحتلال قد حصل واستمر حتى اقامة الدعوى الج
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 ان صدور قرارين مبرمين من قاضي التحقيق ومن القاضي المنفرد نجم عنهما خلاف على الصلاحية ادّى الى وقف سير العدالة سيتوجب تعيين المرجع. وان جرم ابعاد قاصر عن سلطة وحراسة ابيه ينطبق على المادة 2/495 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 ان طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى آخر يكون مقبولا اذا كان الابقاء على المحكمة الواضعة يدها على الدعوى وتحل الاخلال بالسلامة العامة نظرا لان المتهم مرتبط باحدى التنظيمات المسلحة في صيدا وذلك سندا للمادة 340 من قانون اصو
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 ان المعلومات الصادرة عن مراجع امنية لا تصح دليلا بحق المدعى عليه طالما لم يتبين ما يفيد عن مصدرها لتتمكن المحكمة من تقدير صحتها وثبوتها لجهة انتماء المدعى عليه الى ميليشيا من دخول بلاد العدو, مادتان 273 و285 عقوبات مرسوم
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 ان الاستدعاء التمييزي مردود شكلا لعدم توافر احد شروطه الشكلية وهي ابراز صورة مصدقة عن الوكالة منظمة لدى الكاتب العدل اذ ان الصورة يجب ان تصدق من كاتب العدل وليس من وكيل المستدعي وان التصحيح ورد بعد انقضاء الطعن مما يستدع
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 اذا لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز في قضايا الجنح وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين, يكون التمييز مردودا شكلا علما بان الخلاف بين الحكمين بالنسبة للالزامات المدنية وفسخ الحكم البدائي والز
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 ان طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى آخر يكون مقبولا اذا كان من شأن ابقاء المرجع الواضع على الدعوى الاخلال بالسلامة العامة نظرا لان المتهم ينتمي الى عصبة الانصار في صيدا وذلك سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائ
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص لقبوله في قضايا الجنح وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001.
إستئناف مدني حكم رقم : 1154 /2002 إستئناف مدني 07/05/2002 يلغى عقد الايجار الموقع بين المؤجر والمستأجر والذي يحتوي في مضمونه على بند الغاء حكمي عند تحقق شرط الالغاء وهو عدم ايفاء القسط الاول من الايجار في الموعد المحدد. وطالما ان المستأجر لم يقم بموجب الايفاء في الموعد المذكور
إستئناف مدني حكم رقم : 927 /2002 إستئناف مدني 02/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب الاستئخار بدعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية لعدم تأثيرها على دعوى التملك بالافضلية المقامة من المستأجر لان الملكية العقارية لا تنتقل الا بعد قيدها في السجل العقاري وقضت بتوافر شروط الضرورة ال
إستئناف مدني حكم رقم : 926 /2002 إستئناف مدني 02/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب استئخار البت بدعوى ازالة التعدي عن العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لحين البت بصورية عقد البيع العقاري لان قرار قاضي الامور المستعجلة هو قرار مؤقت لا يمس بأساس الحق، وقضت بازالة التعدي عن العقار المش
إستئناف مدني حكم رقم : 925 /2002 إستئناف مدني 02/05/2002 يعتبر السائق مسؤولا عن حادث الصدم والذي ادى الى الحاق اضرار جسدية بالمصدوم خاصة وانه ادخل المستشفى واجريت له اكثر من عملية، وبالتالي فان مسؤوليته كاملة لعدم وجود اي خطأ او تقصير من الطبيب المعالج. وهذا ما اتى على ذكره ال
إستئناف مدني حكم رقم : 924 /2002 إستئناف مدني 02/05/2002 اعتبرت محكمة الاستئناف بأن تعديل بنود عقد الايجار وحصره بعقد ايجار عيادة يشكل تمديدا لعقد الايجار السابق ولا يعتبر عقدا جديدا ولا يخضع بالتالي للمادة 4 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 ولا لزيادة بدل الايجار
إستئناف مدني حكم رقم : 919 /2002 إستئناف مدني 30/04/2002 قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط المحاكمة لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح سندا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت بان تبليغ المستأنف عليه لا يقطع مهلة مرور الزمن.
إستئناف مدني حكم رقم : 918 /2002 إستئناف مدني 30/04/2002 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادتين 10 فقرة أ و 14 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتخلفه عن دفع بدل الايجار بالرغم من تبلغه الانذار بالدفع اصولا وبعد ان اعتبرت ان الانذا
إستئناف مدني حكم رقم : 318 /2002 إستئناف مدني 30/04/2002 قضت محكمة الاستئناف بتعويض اضافي للمستأجر الذي تضرر مأجوره بسبب الاحداث الامنية سندا للمادة 26 من قانون الايجارات رقم 160/92 معطوفة على الفقرة 2 من المادة 3 من قانون 7/77 واخذت بالاعتبار فقدان المؤسسة التجارية لمعظم عناص
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2002 تمييز مدني 30/04/2002 ان اشتراك رئيس الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه في هيئة سابقة اصدرت قرارا جزائيا بالموضوع نفسه ومع الفرقاء انفسهم يعتبر مخالفة للقانون (المادة 120 اصول المحاكمات المدنية) ويتوجب نقض القرار. ان كشف الحساب المقفل حسب
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002 تمييز مدني 30/04/2002 لا يكون ثمّة فقدان للاساس القانوني للقرار المطعون فيه اذا بيّن العناصر والاسباب الواقعية التي استند اليها كمحضر الدرك ومحضر المفرزة القضائية وافادات الشهود واقوال الفرقاء والمقابلات بين الشهود واذا سقطت دعوى الحق العام
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002 تمييز مدني 30/04/2002 لم تخطىء محكمة الاستئناف في تفسير مضمون الاتفاقية ولم تشوّه مضمون المستندات المتعلّقة بالاتفاق مع المصرف على بيع العقارات. لم تخطىء محكمة الاستئناف في استبعاد تطبيق الفقرة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 تاريخ 24/2/19
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 يقبل شكلا التمييز المتعلق بقرار يفصل بدفوع شكلية كما تنص المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان الادلاءات الواردة بطلب النقض ليست دفوعا شكلية وانما دفاعا بالاساس وبالتالي يرد التمييز اساسا. ان
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 لا يؤخذ على المحكمة مخالفة المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم دعوة شهود الحق العام طالما لا توجد لائحة لشهود الحق العام اساسا. لا يؤخذ على الحكم مخالفة القانون (مادة 296 اصول المحاكمات الج
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 ان صدور قرارين قضائيين مبرمين برد الدعوى لعدم الاختصاص يعني ان سير العدالة قد توقف ويتوجب على محكمة التمييز الجزائية ان تعين المرجع المختص للنظر بالدعوى. ان دعوى الغش المقدمة بسبب عدم تعليق لائحة اسعار ومخالفة احكام الم
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية. ان صدور حكم ابتدائي بتجريم المتهم وقرار استئن
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 ان عدم توافر شروط المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو ظهور مستند جديد بعد المحاكمة، يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة. ان الادلاء بظهور محضر الدرك بعد المحاكمة هو ادلاء في غير محله اذ ان
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 ان صدور قرار ابتدائي قضى بتجريم المتهم وقرار عن الهيئة الاتهامية قضى بمنع المحاكمة عن المتهم يعني ان التناقض بين المحكمتين حول الوصف القانوني للفعل غير متوافر، ويقتضي رد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المذكور الوارد في ال
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 ان تقدير الوقائع لجهة ثبوت العناصر الجرمية بالنسبة لفعل التخريب (مادة 733 عقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.) عائد لقاضي الاساس ولا يمكن بالتالي التذرع بالخطأ في تطبيق او تفسير القانون. لا تشويه للمستند
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002 تمييز مدني 30/04/2002 ان المادة 4 من القرار رقم 15/25 التي تعطي الام الاجنبية المكتسبة الجنسية اللبنانية حق اعطاء جنسيتها لاولادها القاصرين في حال وفاة الزوج لا تطبق قياسا على الام اللبنانية الاصل المحتفظة بجنسيتها والتي تريد اعطاء الجنسية لا
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 ان فعل المتهم لجهة اطلاق النار بأتجاه رأس المدعي وعدم اصابته بسبب انحراف هذا الاخير لتلافي الاصابة واصابة شقيق المدعي اصابة قاتلة يعتبر منطبقا على المادة 201/547 عقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لجهة الفعل
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 ان الاتصال بعملاء العدووالعمل معهم في مشاريع لصالح ميليشيا لحد ولصالح العدو والاشتراك بتدشيم مراكز عسكرية وقيام المتهم بهذه الاعمال عن وعي وادراك يثبت توافر نية الخيانة لديه كأحد عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة 278 عق
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002 تمييز مدني 30/04/2002 اعتبرت محكمة الاستئناف ان العقار ما زال مملوكا على وجه الشيوع وان المدعى عليه - المشفوع منه شريكا في الشيوع استنادا لقيود السجل العقاري بالرغم من شطره الى شطرين نتيجة مرور الطريق العام التي لم يتم قيدها في السجل العقاري.
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002 تمييز مدني 30/04/2002 لا تنتقل الملكية العقارية بموجب قيد احتياطي مسجّل على الصحيفة العينية بموجب وكالة غير قابلة للعزل. ان اشارة الحجز الاحتياطي الواردة على الصحيفة العينية صحيحة لأن الاسهم المحجوز علهيا لا زالت على اسم المحجوز عليه، وعلى ا
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002 تمييز مدني 30/04/2002 لا تنتقل الملكية العقارية بموجب قيد احتياطي مسجّل على الصحيفة العينية بموجب وكالة غير قابلة للعزل. ان اشارة الحجز الاحتياطي الواردة على الصحيفة العينية صحيحة لأن الاسهم المحجوز عليها لا زالت على اسم المحجوز عليه، وعلى ال
إستئناف مدني حكم رقم : 903 /2002 إستئناف مدني 29/04/2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستحضار الاستئنافي شكلا سندا للمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتضمنه خلاصة طلبات الفرقاء والاسباب الاستئنافية. وقبلت دعوى سقوط حق الم
إستئناف مدني حكم رقم : 902 /2002 إستئناف مدني 29/04/2002 لا يستفيد ابن المستأجر الاصلي المتوفي من حق التمديد القانوني اذا لم يكن مقيما مع والده. (الفقرة -أ- المادة 11 قانون الايجارات 20/82). ان اثبات ترك المأجور الذي حصل بشهادة الشهود واقرار والدة المستأنف واخته بحيث تأكد سفر
إستئناف مدني حكم رقم : 901 /2002 إستئناف مدني 29/04/2002 يبطل عقد الايجار الذي جرى تنظيمه تحت تأثير الخوف والاكراه (المادة 210 موجبات وعقود تاريخ 9-3-1932). يثبت الاكراه الذي هو واقعة مادية بكافة طرق الاثبات وان تنظيم عقد الايجار خلال الاحداث الامنية في مقر منظمة مسلحة وفي تار
إستئناف مدني حكم رقم : 899 /2002 إستئناف مدني 29/04/2002 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للقانون 160/92 في حال تمنعه عن دفع بدل الايجار بعد ارسال الانذار اليه. ان طعن المستأجر بالانذار يكون في غير محله عندما يدلي ان الانذار لم يحتو على ذكر رقم وكالة الوكيل او اسم ال
إستئناف مدني حكم رقم : 886 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 قانون اصول المحاكمات المدنية) وله من اجل ذلك ان يبحث في مدى توافر صلاحيته للنظر بالدعوى دون التطرق لاساس النزاع. ان ادعاء الحفيد بحقه بالاستفادة
إستئناف مدني حكم رقم : 885 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 لا تعتبر المحكمة قد اخطأت في تفسير عقد تأمين حافلة عند عدم تفسيرها للعبارات الواضحة والصريحة في العقد بحسب نية الفرقاء. ان عقد التأمين الذي استثنى بشروطه الخاصة الغير من التأمين وجعله يشمل فقط السائق والركاب يؤدي الى عد
إستئناف مدني حكم رقم : 884 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 ان الغرامة الاكراهية هي وسيلة ضغط على الفرقاء لتنفيذ الاحكام ويبقى لها عند تنفيذ الحكم الابتدائي الطابع التعويضي عن الاضرار اللاحقة باحد الفرقاء. من صلاحية محكمة الاستئناف التي صدقت الحكم الابتدائي لجهة الزامات الفرقاء
إستئناف مدني حكم رقم : 883 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند اثبات تملكه لمسكن آخر وتركه المأجور . ان شهادة الشهود المثبتة لترك المأجور وقناعة المحكمة بسبب ضيق المأجور وعدم استيعابه عائلة مؤلفة من عدة اشخاص كافية للقضاء باسقاطه من حق التمدي
إستئناف مدني حكم رقم : 882 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 يحق لمالك المأجور بالشيوع ان يطلب استرداد المأجور للضرورة العائلية بغض النظر عن مقدار الاسهم التي يملكها بعد حصوله على موافقة شركائه الصريحة. لا صيغة معينة مفروضة للموافقة ويكون التفويض بالاسترداد صحيحا. ان مفهوم الضرو
إستئناف مدني حكم رقم : 880 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 يقبل الاستئناف التبعي شكلا طالما انه يستوفي الشروط الشكلية المفروضة وهي تقديمه خلال مهلة 15 يوما من تاريخ تبلغ الاستئناف الاصلي وتوقيعه من محام. يكون لمالك المأجور الجديد الصفة لمداعاة المستأجر طالما ان عقد البيع قد نظم
إستئناف مدني حكم رقم : 879 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني وفقا للفقرة (و) المادة (10) قانون الايجارات رقم 160/92 اذا ثبت تركه للمأجور دون انقطاع دون اسباب امنية. وان اثبات اقامة المدعى عليه خارج لبنان وعدم تردده الى المأجور وبالتالي عدم قطع
إستئناف مدني حكم رقم : 878 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 بتنازل المدعي عن الدعوى يقتضي الحكم بتدوين التنازل وبالغاء جميع اجراءات المحاكمة.
إستئناف مدني حكم رقم : 874 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 يسقط المستأجر الاجنبي من حق التمديد القانوني باثبات تركه للمأجور بشكل متواصل لاكثر من ستة اشهر (الفقرة ح مادة 10 من القانون 160/92). ان اثبات ترك المأجور قد حصل بشهادة الشهود وتقرير الخبير الذي نص على ان المستأجر تردد ع
شورى حكم رقم : 476 /2002 شورى 25/04/2002 تقبل المراجعة المتعلقة بطلب اعادة المحاكمة لورودها ضمن المهلة وهي شهران تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه. ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر سبب لاعادتها وذلك عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434
شورى حكم رقم : 475 /2002 شورى 25/04/2002 لا تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فان المستدعي يطعن بكتاب
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002 تمييز مدني 25/04/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز. لان الدعوى تتعلق بتنظيم عقد ايجار ولم يتوافر الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لقبول التمييز لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2002 تمييز مدني 25/04/2002 اذا لم يثبت المدعي وجود دعوى جزائية يكون طلبه استئخار الدعوى المدنية، بينما يبت بالدعوى الجزائية تطبيقا لمبدأ الجزاء يعقل الحقوق مردودا. واذا تبيّن ان محكمة الاستئناف ثثبّتت من ان سيارة المميز عليه كانت متوقفة على الحاف
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002 تمييز مدني 25/04/2002 ان تقدير حسن النية او سوءها امر يعود لتقدير محكمة الاساس، ولا يخضع الى رقابة محكمة التمييز وان ذكر تاريخ الكتاب الاوّل بدل تاريخ الكتاب الثاني لا يشكّل تشويها للمستندات بل خطأ ماديا غير موجب للنقض ولا تكون المحكمة قد خا
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2002 تمييز جزائي 25/04/2002 ان عدم ربط وكالة المحامي او صورة مصدقة عن الوكالة بالاستدعاء التمييزي يكون مخالفا للمادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويؤدي الى رد التمييز شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2002 تمييز جزائي 25/04/2002 يكون التمييز مردودا شكلا اذا جاء خاليا من صورة مصدقة للقرار المطعون فيه بتاريخ تقديم التمييز ولا يؤخذ بالتصحيح اذا ورد بعد انقضاء مهلة التمييز - مادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001.
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2002 تمييز جزائي 25/04/2002 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين - مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001 مما يستدعي تغريم المستدعي لانه اساء استعمال
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2002 تمييز جزائي 25/04/2002 ان طلب نقل الدعوى من محكمة الى اخرى يكون مبررا ومقبولا بسبب الاخلال بالسلامة العامة في حال ارتباط المتهم باحدى التنظيمات المسلحة في صيدا - مادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001.
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2002 تمييز جزائي 24/04/2002 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من المرسوم 61/7855 - تنظيم قضائي) في حال تصديق القرار الابتدائي استئنافا.
إستئناف مدني حكم رقم : 864 /2002 إستئناف مدني 24/04/2002 يكون للوارث المالك للمأجور صفة الادعاء على المستأجر حتى قبل تسجيل حق الملكية (المادة 204 ملكية عقارية) اذ ان الوارث مالك قبل التسجيل. يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني اذا تمنع عن دفع بدل الايجار بعد انذاره بالدف
إستئناف مدني حكم رقم : 863 /2002 إستئناف مدني 24/04/2002 تكون للوارث المالك للمأجور الصفة للمداعاة بشأنه حتى قبل تسجيل انتقال حق الملكية (المادة 204 قانون الملكية العقارية). يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا تخلف عن دفع بدل الايجار بعد انذاره بالدفع وذلك بتعليق الدفع ع
إستئناف مدني حكم رقم : 862 /2002 إستئناف مدني 24/04/2002 يسقط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني اذا ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع (فقرة (و) مادة 10 قانون 160/92). ان اثبات زوج المستأجر بتردده الى المأجور مرات عديدة خلال مهلة السنة وذلك من خلال جواز السفر اللبناني يؤدي الى ق
إستئناف مدني حكم رقم : 858 /2002 إستئناف مدني 24/04/2002 ان اعطاء الوكيل صلاحيات واسعة تتعلق بالمأجور يجعله ذا صفة لتبلغ الانذار بالدفع لاعتبار الوكيل بمثابة الاصيل في حدود الصلاحيات المعطاة له. لم تحدد الفقرة (أ) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 اية بيانات الزامية في ان
إستئناف مدني حكم رقم : 857 /2002 إستئناف مدني 24/04/2002 حددت المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 مهلة ثلاثة اشهر لمالك البناء الذي تهدم خلال الاحداث لتحديد اختياره واذا تخلف عن الاختيار يعتبر البناء بحكم المسترد وتبدأ مهلة المستأجر للمطالبة بتعويض الاسترداد. يطبق مرور ال
إستئناف مدني حكم رقم : 856 /2002 إستئناف مدني 24/04/2002 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا تملك بناء شاغرا صالحا للسكن ومعادلا لمستوى المأجور الذي يسكنه (الفقرة ه من المادة 10 من القانون 160/92). لا ضرورة لتسجيل حق الملكية في السجل العقاري ويكفي ان تثبت صفته بالتملك من
إستئناف مدني حكم رقم : 854 /2002 إستئناف مدني 24/04/2002 يتوجب دفع بدل اتعاب المحامي الذي قام بواجباته في دعوى القسمة الجبرية ولكنه لم يتوصل الى النتيجة المطلوبة. ان قيامه بتقديم الدعوى اضافة الى محاولة اجراء الصلح الحبي يعني انه قد اتم واجباته وان كان امد الدعوى قد طال فذلك ل
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002 تمييز مدني 24/04/2002 يعتبر القرار الاستئنافي قد خالف القانون بمخالفته المادة 30 من قانون الايجارات 160/92 الذي اوجب تطبيق قانون الايجارات الذي نشأ في ظله النزاع وتطبق على النزاع الحالي المادة 14 من قانون 160/92 وليس المادة 9 من قانون 22/83.
شورى حكم رقم : 473 /2002 شورى 24/04/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية بمراعاتها المهلة القانونية ولتقديم الاستدعاء بشكل قانوني استنادا الى المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975)، وترد المراجعة
شورى حكم رقم : 472 /2002 شورى 24/04/2002 يتم تنفيذ احكام مجلس الشورى وفقا للاصول المحددة في المادتين 124 و126 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 بعد ابراز النسخة التنفيذية للحكم، وتعطى نسخة الصيغة التنفيذية لمرة واحدة. ولكن بما انه ثبت فقدان النسخة ا
شورى حكم رقم : 471 /2002 شورى 24/04/2002 يصدق القرار الاداري الذي قضى بالزام المستدعية بدفع الرسوم عن القسم رقم 5 من العقار 533 المزرعة على السنوات السابقة لسنة 26/8/1999 وفقا لاحكام المادة 14 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتوجّب القيمة التأ
شورى حكم رقم : 470 /2002 شورى 24/04/2002 لا يقبل طلب تقصير المهل وطلب وقف تنفيذ القرار رقم 78 تاريخ 19/5/2000 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت، لانه استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بمشروع القانو
شورى حكم رقم : 469 /2002 شورى 24/04/2002 يصدق القرار الاداري لمراعاته الاصول القانونية لان الكاتب العدل قد راعى الاصول القانونية في مسكه السجلات تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994، لذا لم تعد تطّبق عليه احكام المادة 20 من قانون ضريبة الدخل تاريخ
شورى حكم رقم : 468 /2002 شورى 24/04/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، فاستنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة يجب الا تكون الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه خاصة بالنزاع موضوع الدعوى، وبالتالي فان الوكالة العامة تخوّل الوكيل حق
شورى حكم رقم : 467 /2002 شورى 24/04/2002 لا تقبل الدعوى امام مجلس الشورى نظرا لعدم صلاحيته لان القرار المطعون فيه لا يتمتّع بصفة القرار او العمل الاداري. فالقرار المشكو منه صادر عن صندوق تعاضد الكتاب العدل ويقتضي تحديد الطبيعة القانونية لهذا الصندوق لتحديد ما ا
شورى حكم رقم : 466 /2002 شورى 24/04/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها ومراعاتها المهلة القانونية ولتقديم الاستدعاء بشكل قانوني استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ويعلن ابط
شورى حكم رقم : 465 /2002 شورى 24/04/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر اسباب الاعادة المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لم يثبت وجود مستند حاسم في حوزة الخصم. فقد تبين بان المستدعي اطلع على المستند الذي يستند اليه
شورى حكم رقم : 464 /2002 شورى 24/04/2002 ترد المراجعة الادارية اساسا لان موضوعها انتفى واعفي القاضي من موجب فصل النزاع بسبب ظروف لاحقة استجدت وبقطع النظر عن قانونية المراجعة الرامية الى ابطال قرار القائمقام باقالة المستدعي من المجلس البلدي لصلة القرابة مع احد ا
شورى حكم رقم : 463 /2002 شورى 24/04/2002 لا يبطل قرار رئيس البلدية المتضمّن عدم طرح الثقة بنفسه ولا يعطل انتخاب نائب الرئيس لان شروط طرح الثقة بها غير متوافرة فسنوات الولاية الفعلية الثلاثة لم تكتمل استنادا الى المادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، لذا
شورى حكم رقم : 462 /2002 شورى 24/04/2002 ترد الدعوى لانتفاء الموضوع لان المرسوم المطعون فيه قد تم الغاؤه في مجلس الوزراء.
شورى حكم رقم : 461 /2002 شورى 24/04/2002 لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بأحكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 طالما انه توجد مراجعة موازية يمكن للمستدعي التوصل من خلالها الى النتيجة نفسها، لان المستدعي يطالب بابطال قرار ا
شورى حكم رقم : 460 /2002 شورى 24/04/2002 لا يقبل طلب تقصير المهلة لان طلب ابطال مرسوم تأليف لجنة في وزارة الصحة العامة لا يدخل ضمن نطاق المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة قانون منفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 ولا يقبل طلب ابطال المرسوم رقم 11710 تاريخ
شورى حكم رقم : 458 /2002 شورى 24/04/2002 يتم تدوين الرجوع عن الدعوى لانها اصبحت بدون موضوع بعدما تم الغاء القرار المطعون فيه.
شورى حكم رقم : 457 /2002 شورى 24/04/2002 ترد المراجعة لانتفاء الصفة والمصلحة في الادعاء وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المستدعي يطعن بمرسوم الترخيص باستعمال لغات اجنبية في التدريس وهو استاذ في كلية التربية لمواد ع
شورى حكم رقم : 456 /2002 شورى 24/04/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بالاعتراض على قرار رقم 21/أ ت ص الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة تاريخ 12/7/1989 وعلى قرار التكليف برسم الطابع المالي رقم 189/2/غ الصادر عن وزارة المالية تاريخ 10/
إستئناف مدني حكم رقم : 853 /2002 إستئناف مدني 23/04/2002 ان تقديم فريقي الدعوى استدعاء مشتركا يطلبان فيه تدوين رجوع المستأنف عن الدعوى وقبول الخصم بهذا الرجوع يؤدي الى الغاء جميع اجراءات المحاكمة وتدوين الرجوع عن الدعوى وفقا للمواد 519 و522 ام م.
إستئناف مدني حكم رقم : 8522 /2002 إستئناف مدني 23/04/2002 لاجل تحديد تعويض استرداد المأجور للضرورة العائلية تأخذ المحكمة بتقرير الخبير وبمواصفات المأجور وبحالة الفريقين المادية لتحديد نسبة التعويض المتوجب للمستأجر.
إستئناف مدني حكم رقم : 851 /2002 إستئناف مدني 23/04/2002 بوفاة المستأجر الاصلي يستمر فروعه بالاستفادة من حق التمديد القانوني شرط دخولهم معه الى المأجور واستمرارهم بالسكن معه (فقرة (أ) مادة (5) قانون الايجارات 160/92). ان وجود نص في عقد الايجار ان المستأجر الاصلي يسكن مع زوجته
إستئناف مدني حكم رقم : 849 /2002 إستئناف مدني 23/04/2002 إن اشغال الغرفة في الفندق على سبيل التسامح يجعل تطبيق المواد 122 و123 و124 موجبات وعقود مستبعدا. ان انتفاء الاجارة وعدم اثبات دفع شاغل الغرفة السوداء التي تستعمل لتظهير الافلام أي مبلغ نقدي لقاء الاشغال يجعل القول بوجود
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2002 تمييز مدني 23/04/2002 ينقض الحكم الاستئنافي الفاقد الاساس القانوني بعدم اسناده الحل المتخذ الى اساس قانوني يبرره. وان مخالفة قاضي الامور المستعجلة للصلاحيات المعطاة له في المادة 579 ا م م بعدم استناده الى ظاهر الحال الذي يبيّن وجود تعد واضح ع
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002 تمييز مدني 23/04/2002 ترد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط المادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160-92 فالمستأجر ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية ولم يعد اليه ضمن المهلة لسبب خارج عن ارادته وهو احتلال المأجور من ق
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2002 تمييز مدني 23/04/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تضمنه طلبات المتداعين تطبيقا للمواد 445 و454 و718 و734 اصول محاكمات مدنية.
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002 تمييز مدني 23/04/2002 ان التشويه كسبب من اسباب التمييز يقع في المستندات او على الوقائع المثبتة بمستندات، فاذا آخذ المميز على المحكمة الاستئنافية تشويهها لنصوص العقد وعاب عليها عدم التقيد بنصوصه لعدم الاخذ بالتوافق الذي تم بينهم على الا يؤخذ ب
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002 تمييز مدني 23/04/2002 اذا لم يتذرّع المميّز بالايفاء المبريء للذمة يكون ادلاؤه بعدم صفة المتفرّغ وبعدم صفة المتفرّغ له غير منتج. ولذلك يكون اغفال محكمة الموضوع الجواب على السبب المسند الى عدم الصفة لا يستدعي النقض
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002 تمييز مدني 23/04/2002 ان تعديل الفائدة واقفال الحساب الجاري من دون ابلاغ الشركة المدنية، لا يشكّل سوء النية التي تجيز تطبيق المادة 265 من قانون الموجبات والعقود. ردّت محكمة التمييز طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني لخروج المسألة المطروحة
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2002 تمييز جزائي 23/04/2002 ان عدم انتظار ورود نتيجة التحاليل المخبرية المتعلقة بالمخدرات ليس مخالفا للقانون اذ ان المتهم قد اقر بطبيعة المواد المضبوطة وبانها مخدرات. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. ان عدم الاستماع الى منظمي المحاضر
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2002 تمييز جزائي 23/04/2002 ان وقف التعقبات بحق المتهم بعد ان قامت محكمة الاساس باستثبات براءته بما لها من حق التقدير، يجعل الادلاء بمخالفة المادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 مردودا. ان استثبات محكمة الاساس، بما لها من حق تقدير ال
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2002 تمييز جزائي 23/04/2002 بوجود قرارين ابتدائيين متناقضين ومبرمين يتوجب على محكمة التمييز تحديد المرجع المختص للنظر بالدعوى (مادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001). ان الجرم الذي لم يؤد الى عطل جسدي دائم وانما الى الاضرار با
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2002 تمييز جزائي 23/04/2002 يكون التمييز مردودا في الشكل لعدم توافر شروطه لجهة عدم بيان اسباب التمييز (مادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001 ويستوجب تغريم المستدعي لاساءة استعماله حق المراجعة.
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2002 تمييز جزائي 23/04/2002 ان المعلومات الصادرة عن مراجع امنية بخصوص اسناد جرم الى المدعى عليه لا تصح دليلا بحقه طالما انه لم يرد ما يفيد عن مصدر هذه المعلومات لتتمكن المحكمة من تقدير صحتها وثبوتها مما يستتبع منع المحاكمة عنه بجرم تعاطي المخدرات خ
إستئناف مدني حكم رقم : 1048 /2002 إستئناف مدني 23/04/2002 ان لجوء المستأجر الى احداث تغييرات في مأجوره لا تمس بمتانة البناء، لا تعتبر تخريبا مؤديا الى اسقاطه من حق التمديد القانوني، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 فلا اساءة في استعمال المأجو
إستئناف مدني حكم رقم : 1047 /2002 إستئناف مدني 23/04/2002 لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني وبالتالي لا تطبق المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 عندما يدفع المستأجر بدلات الايجار المطالب بها في الانذار والتي ارسلها مالكو المأجور، خاصة ان عقد الايجار قد نظمه وكيل ظا
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2002 تمييز جزائي 23/04/2002 ان محكمة الاستئناف غير مقيدة بمبدأ شفهية المحاكمة لجهة تلاوة الاوراق, ومنها المذكرة المقدمة من المدعى عليه, وان عدم الاشارة الى المذكرة في محضر ضبط المحاكمة لا يعني ان المحكمة لم تطلع عليها وكذلك الامر بالنسبة الى النياب
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002 تمييز مدني 19/04/2002 ان الاعتراض على حكم صادر عن محكمة روحية يجب ان يوجه ضد حكم روحي مبرم وليس ضد حكم ابتدائي. ان المحكمة الروحية المختصة في دعوى ابطال الزواج هي المحكمة التي عقد لديها الزواج ولا تأثير لابدال الزوج لدينه بتاريخ لاحق.
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2002 تمييز مدني 19/04/2002 يكون الاعتراض على قرارات المحكمة الشرعية لسببين، عدم الاختصاص او مخالفة صيغة جوهرية، ولا يكون الاعتراض وسيلة لنقض الحكم الشرعي وليست الهيئة العامة لمحكمة التمييز صالحة للبحث في موضوع الدعوى. ان قرار المحكمة الشرعية برد
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002 تمييز مدني 19/04/2002 لا يجوز الاعتراض على حكم روحي الا لسبب مخالفة صيغة جوهرية ولا يصح القول ان محكمة الروتا قد خالفت صيغة جوهرية اذ خالفت قوة القضية المحكوم بها عندما ابطلت قرار محكمة الاستئناف الروحية اي حكم صادر عن محكمة ادنى درجة منها وي
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002 تمييز مدني 19/04/2002 يكون طلب تعيين المرجع امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز مقبولا اذا كان الحكم موضوع المراجعة قطعيا واذا اتفق الفريقان امام القاضي المنفرد على ان تكون الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية فتكون هذه المحكمة هي المختصة للنظر
إستئناف مدني حكم رقم : 833 /2002 إستئناف مدني 18/04/2002 يجوز اثبات دفع بدلات الايجار بالبينة الشخصية شرط وجود بدء بينة خطية. وان وجود ايصال موقع من ابن المؤجر يعتبر بدء بينة خطية معززة بوسائل الاثبات الشفهية كاستماع الشهود بالاضافة الى اشغال المأجور لفترة طويلة.
إستئناف مدني حكم رقم : 830 /2002 إستئناف مدني 18/04/2002 يكون للوكيل صفة تقديم طلب اسقاط المحاكمة حتى ولو جرى عزله طالما لم يبلغ هذا العزل ولم تثبت معرفته بالعزل (المواد 819 موجبات وعقود و385 اصول المحاكمات المدنية). تسقط المحاكمة بمرور سنتين على آخر اجراء صحيح تمّ فيها (الما
إستئناف مدني حكم رقم : 829 /2002 إستئناف مدني 18/04/2002 يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لاتخاذ التدابير المستعجلة دون التعرض لاساس النزاع (المادة 579 أ م م) . ان ورود بند صريح في عقد الايجار بجعله مفسوخا حكما عند تخلف المستأجر عن دفع البدلات دون حاجة الى انذار او الى مراجعة
إستئناف مدني حكم رقم : 827 /2002 إستئناف مدني 18/04/2002 ان القرار المؤقت الذي قضى باستئخار الدعوى المدنية الى حين صدور قرار بالدعوى الجزائية عملا بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق، هو من القرارات التي نصت عليها المادة 615 ا م م والتي يجوز استئنافها قبل صدور الحكم النهائي. ان اعمال قا
إستئناف مدني حكم رقم : 826 /2002 إستئناف مدني 18/04/2002 لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 ا م م) وله ان يطّلع على المستندات لاجل ترجيح حق على آخر دون ان يعتبر ذلك تصديا لاساس النزاع. ان لقيود السجل العق
إستئناف مدني حكم رقم : 825 /2002 إستئناف مدني 18/04/2002 ان الاستئناف المقدم قبل انقضاء المهلة في دعاوى الاعتراض على التنفيذ والتي هي عشرة ايام من تاريخ التبليغ يكون مقبولا شكلا (المادة 860 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983). ان المواد 403 و404 من قا
شورى حكم رقم : 455 /2002 شورى 18/04/2002 اصدر مجلس الشورى قرار ابطال الترخيص بالبناء لان الترخيص مخالف للقانون يقع في منطقة (H) المصنفة صناعية والتي يحظر فيها اذا كان العقار دون مساحة 2500 متر مربع، والبناء فوق عقار تبلغ مساحته 225 متر مربع. والافادة الصادرة عن
شورى حكم رقم : 454 /2002 شورى 18/04/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لانتفاء صفة الادعاء. وان عقد المقاولة الجاري بين المستدعي ومالك العقار هو من عقود القانون الخاص الذي يلزم الطرفين بمضمونه دون سواهما، ويعود امر البت به للقضاء العدلي. وبما ان رخصة البناء
شورى حكم رقم : 453 /2002 شورى 18/04/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب عدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعى ضده وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة. ولكن لم يعمد ا
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2002 تمييز مدني 18/04/2002 قضت محكمة التمييز برد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع تطبيقا للمادة 116 أ م م لعدم التثبت من وجود ارتياب في تصرف قاضي المحكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2002 تمييز جزائي 18/04/2002 اذا ادلى المدعى عليه بمرور الزمن وطلب اسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن العشري . تكون الدعوى العامة ساقطة ما لم تثبت النيابة العامة عكس ذلك لان عبء الاثبات عليها.
إستئناف مدني حكم رقم : 824 /2002 إستئناف مدني 17/04/2002 ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار التمهيدي القاضي برد الدفع بقوة القضية المقضية تطبيقا للمادتين 570 و615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 823 /2002 إستئناف مدني 17/04/2002 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار لوروده خارج المهلة القانونية تطبيقا للمواد 417 و418 و643 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 821 /2002 إستئناف مدني 17/04/2002 للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في قبول الشهادة او رفض الاستماع اليها. ان رأي الخبير لا يقيد المحكمة وللقاضي ان يرفض تقرير الخبير شرط ان يبين الاسباب التي دعته الى الرفض (المادة 362 قانون اصول المحاكمات المدنية). ان تق
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 17/04/2002 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لوجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني (المادة 21 قانون الايجارات 160/92). يكون القرار فاقدا الاساس القانوني بحسب المادة 708 اصول محاكمات مدنية
إستئناف مدني حكم رقم : 820 /2002 إستئناف مدني 16/04/2002 يسقط حق المستأجر باسترداد المأجور اذا لم يمارس هذا الحق خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر لائحة العقارات المستردة تطبيقا للمادة 63 من المرسوم 92/2537 المتعلق بشركة سوليدير وليس المادة 26 من القانون 160/92. ان هذه المهلة هي م
إستئناف مدني حكم رقم : 817 /2002 إستئناف مدني 16/04/2002 يكون للوارث الذي لم يسجل بعد حقه الارثي الصفة لمداعاة المستأجر بصفته مالكا للمأجور. تتوافر شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عليها في الفقرة (ه) المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 بامتلاك المستأجر لمسكن آخر ي
إستئناف مدني حكم رقم : 814 /2002 إستئناف مدني 16/04/2002 بانتقال ملكية المأجور الى مالك جديد تصحح الخصومة في دعوى الايجار لتصبح بين المستأجر والمالك الجديد. يجوز تبليغ وكيل المستأجر البطاقة المكشوفة المرسلة من المؤجر طالما ان وكالته تجيز له تبلغ وإرسال الانذارات. لا يقبل في
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002 تمييز مدني 16/04/2002 ردّت محكمة التمييز طلب المدعي بنقض القرار الاستئنافي لاغفالها البت بمطالبه المتعلّقة ببطلان الشيك لعدم توقيعه من الساحب بعد ان تثبّتت من ردّ محكمة الاساس ضمنيا على طلبها.
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002 تمييز مدني 16/04/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادة 718 أ م م لعدم تضمنه طلبات النقض وطلبات تتعلق بأساس النزاع.
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2002 تمييز جزائي 16/04/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل. ان تصديق الحكم الابتدائي استئنافا يعني ان هذا الاختلاف غي
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2002 تمييز جزائي 16/04/2002 ان الادانة بجرم المادة 770 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 تفترض مخالفة الانظمة الادارية او البلدية، وان اقامة خيمة زراعية بلاستيكية للمزروعات لا مخالفة فيها للقانون اذ لا نص يمنع اقامتها او يفترض شروطا معينة لذ
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2002 تمييز جزائي 16/04/2002 ان تقديم المميز دفعا يطلب به عدم ادانته بناء على عطف جرمي، قد بت به من المحكمة حين عللت سبب الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات. يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالدفع لانه قد بت به بشكل غير مباشر. ان الادانة بجرم
إستئناف مدني حكم رقم : 801 /2002 إستئناف مدني 15/04/2002 تنتقل ملكية العقارات الواقعة في وسط بيروت الى شركة سوليدير فور الانتهاء من الاكتتاب في اسهم الشركة (المادة 7 مرسوم 2537 تاريخ 22-7-1992). وان انتقال الملكية الى شركة سوليدير وعدم ابداء المستأجر رغبته في استرداد المأجور ي
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2002 تمييز جزائي 13/04/2002 ان العقوبة التي تطبق على جرم تزوير المستندات الرسمية هي المنصوص عليها في المادة 459 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت ارتكاب جرم التزوير بحق المتهم وقيامه بتزوير سندات الملكية وبالتالي تطبق عليه احكام الم
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002 تمييز مدني 12/04/2002 ان ممارسة المحكمة الروحية سلطتها التقديرية في ما يتعلق برد طلب فتح المحاكمة لا يعتبر مخالفة لحق الدفاع طالما ان القرار الروحي معلل ويكون الاعتراض عليه مردودا. ان الادلاء بمخالفة القواعد التي ترعى موضوع الدعوى الروحية لا
إستئناف مدني حكم رقم : 800 /2002 إستئناف مدني 11/04/2002 ان قبول الاستئناف شكلا معلّق على دفع الرسوم القضائية وان هذه المسألة تتعلق بالانتظام العام. ان عدم دفع الرسم القضائي النسبي المتوجب بحسب المادة 5 رسوم قضائية يؤدي الى رد الاستئناف شكلا. ان رد الاستئناف الاصلي بالشكل يؤ
إستئناف مدني حكم رقم : 794 /2002 إستئناف مدني 11/04/2002 ان توقف المحكمة عن النظر بطلب اكتساب الجنسية اللبنانية المقدم من شخص اكتسب والده هذه الجنسية بموجب مرسوم ولم يكتسبها هو بسبب خطأ مادي سجل على اساسه الوالد "عازب"، ان توقف المحكمة عن النظر بهذه الدعوى ريثما يصدر قرار عن ا
إستئناف مدني حكم رقم : 793 /2002 إستئناف مدني 11/04/2002 يجب تقديم الاستئناف ضد القرارات الرجائية بواسطة المرجع الابتدائي الذي كان قد اصدر القرار المطعون فيه بحيث يبقى لهذا المرجع ان يعود عن قراره فتنتهي الحاجة الى الاستئناف (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية). ان الاستئناف ال
إستئناف مدني حكم رقم : 793 /2002 إستئناف مدني 11/04/2002 ردت محكمة الاستئناف شكلا الاستحضار المقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف طعنا بالقرار الرجائي الصادر عن محكمة الدرجة الاولى لمخالفته اصولا جوهرية متعلقة بالنظام العام وتطبيقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002 تمييز مدني 11/04/2002 ان الاحكام التي ترعى دعوى مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين تنحصر بمن يتولون الحكم والتحقيق والنيابة العامة. اما لجنة الاستملاك، وان كانت برئاسة قاض، فلا تخضع للاحكام المذكورة. ولذلك ردّت الهيئة العامة لمحكمة التميي
شورى حكم رقم : 452 /2002 شورى 11/04/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر اسبابها المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وان تبديل هيئة المحكمة دون تعيين مق
شورى حكم رقم : 451 /2002 شورى 11/04/2002 لا يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس الشورى لان العقد موضوع المراجعة الذي يتعلّق بالتزام مد الكابلات المطمورة وزرع اعمدة الشبكة الهوائية وتقديم اليد العاملة الذي اسندته مؤسسة كهرباء لبنان الى المستدعي هو عقد مدني يتضمّن بندا خ
شورى حكم رقم : 450 /2002 شورى 11/04/2002 لا يتم فسخ قرار مجلس الشورى القاضي بمنح المعونة القضائية لانه صحيح وفي محله. فالمجلس له صلاحية النظر بطلب المعونة. ولم يخالف القانون اذ لا مجال لتطبيق الاصول المحددة في المادتين 428 و432 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتر
شورى حكم رقم : 449 /2002 شورى 11/04/2002 لا يقبل طلب الرجوع عن القرار الاعدادي بفتح المحاكمة وضم ملف الخبرة الى المراجعة. اذ يعود للمجلس التحقّق من التقرير واستكمال النقص الحاصل فيه. لذلك يتوجّب ضم ملف تقرير الخبراء الذي تمّ اغفاله. وان الخصومة بوجه الدولة صحي
شورى حكم رقم : 448 /2002 شورى 11/04/2002 لا يقبل طلب الادخال في الدعوى الادارية لانه لا يحق للمتضرر من تنفيذ اشغال عامة ادخال شركة التأمين لان هذه الاخيرة تربطها بالشركة المنفذة علاقة تعاقدية خاصة. ولا يقبل طلب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية باخراجه من المحاكمة
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002 تمييز مدني 11/04/2002 ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي لأن مخالفة النص الفقهي لا يشكّل مخالفة للقانون. قضت محكمة الاستئناف باستبعاد الفائدة القانونية، وبتطبيق الفائدة الاتفاقية بعد اقفال الحساب الجاري. واستبعدت التذرّع بعامل الثقة
إستئناف مدني حكم رقم : 785 /2002 إستئناف مدني 10/04/2002 قبلت محكمة الاستئناف طلب سقوط المحاكمة في الدعاوى الجمركية ذات الطابع الاداري المقدمة الى المحكمة العدلية الغرفة الادارية وقضت برد طلب ترقين الدعوى الجمركية تطبيقا للمادة 340 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ
إستئناف مدني حكم رقم : 783 /2002 إستئناف مدني 10/04/2002 لا يقبل فسخ الحكم الابتدائي المتعلق بالمطالبة ببدل المثل للمأجور، لأن المستدعى له صفة الادّعاء، وهو يستمد هذا الحق من صفته كوريث. وله حق الادّعاء حتى قبل تسجيل الملكية. توزّع الأعمال بين غرف المحكمة الابتدائية واقسامها و
إستئناف مدني حكم رقم : 782 /2002 إستئناف مدني 10/04/2002 يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92، لأن المالك، وهو مواطن لبناني، يرغب في العودة الى وطنه ومن حقه استعادة مأجوره للاقامة فيه مع عائلته. ويعط
إستئناف مدني حكم رقم : 780 /2002 إستئناف مدني 10/04/2002 يتمّ استرداد المأجور لتوافر شروط الاسترداد المحددة في المادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92. تتوافر الصفة لدى طالب الاسترداد لأنه مالك في ملكية مشتركة ويملك ثلاثة ارباع العقار ويحق له الادعاء كواحد من المال
إستئناف مدني حكم رقم : 779 /2002 إستئناف مدني 10/04/2002 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 ، وقد ثبت بان المستأجر لم يترك المأجور وهو يشغله فعليا وللقاضي حق تقدير وسائل الاثبات والمفاضلة بينها. وبم
إستئناف مدني حكم رقم : 778 /2002 إستئناف مدني 10/04/2002 يستحق المستأجر تعويضا عادلا عن استرداد المأجور للهدم وإعادة البناء، ولا يقبل طلب تعديل وزيادة قيمة التعويض المحدد بداية لصحة تخمين قيمة المأجور وفقا للمواصفات الواردة في تقرير الخبير وموقع المأجور وقدم عهده. يتحمّل نفقا
شورى حكم رقم : 447 /2002 شورى 10/04/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا ، ولا تقبل تسوية مخالفة البناء بل ويتوجب هدم المخالفة لان الملكية العقارية هي حق استعمال عقار ما، والتمتّع والتصرّف به ضمن حدود القوانين والقرارات والانظمة استنادا الى المادة 11 من قانون ا
إستئناف مدني حكم رقم : 770 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 يعود لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدّي الواقع على العقار واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وفقا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية وذلك لثبوت التعدّي الواضح والاكيد، ولا نزاع جدّي، ويحق للمالك المطالبة بازالة التعدّي وقد ثب
إستئناف مدني حكم رقم : 769 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 بموجب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة شرط ان يكون التعدي واضحا والحق اكيدا لا نزاع عليه. في حالة اشغال العقار بالتسامح ان المالك
إستئناف مدني حكم رقم : 769 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 يحق لقاضي الامور المستعجلة النظر بطلب ازالة التعدّي على الملكية العقارية وفقا للمادة 576 اصول مدنية بسبب ثبوت تعدّ واضح واكيد على العقار ووجود اشغال فعلي له دون مسوّغ شرعي وقانوني. وللمالك الصفة بطلب ازالة التعدي الواقع
إستئناف مدني حكم رقم : 768 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 يحق لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة لازالة التعدّي الواضح على العقار وفقا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية. وبما انه ثبت وجود تعدّ واضح واكيد، وثبت ان لا نزاع جدّي حول الاشغال اذا تبين ان هذا الاشغال هو دون م
إستئناف مدني حكم رقم : 767 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 ان العقد المتعلّق بمحطة محروقات هو عقد استثمار مؤسسة تجارية وليس عقد ايجار عقار او عقد توريد بضاعة حصري. فقد توافرت في المحطة عناصر المؤسسة التجارية قبل تاريخ توقيع العقد. وقد دفع المستثمر بدل تأمين يجب اعادته اليه عند
إستئناف مدني حكم رقم : 766 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 لا يتوجّب للمؤجّر بدل المثل عن استمرار اشغال المأجور من قبل المستأجر بعد صدور حكم بالاخلاء. وان اشغال المأجور بعد اسقاط الاجارة حصل بموافقة المالك، ولا تعسّف في استعمال المأجور، ولا سوء نيّة لدى المستأجر.
إستئناف مدني حكم رقم : 765 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 لا تسقط المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 509 اصول محاكمات مدنية. وان المدّعي لم يترك الدعوى مدّة سنتين دون ملاحقة اذ طلب تعيين موعد جلسة قبل انقضاء مهلة الاسقاط المحدّدة بسنتين، فيكون بذلك قد قطع المهلة. ولا ترقّن الدعوى،
إستئناف مدني حكم رقم : 764 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لترك الدعوى دون ملاحقة لمدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح.
إستئناف مدني حكم رقم : 763 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 يتم استرداد المأجور لتوافر عنصر الضرورة العائلية لان المؤجر يسكن عند الاقارب ولا يقيم في شقة مستقلة له. ويستحق المستأجر تعويضا عادلا مقابل استرداد المأجور، وللمحكمة حق تقدير قيمة التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير الذي خ
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2002 تمييز مدني 09/04/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 489 و528 ا م م لعدم وجود مخالفة للقانون المذكور. ان عدم تجديد المناقشة بعد تبدل الهيئة الحاكمة لا يعتبر مخالفا للقانون طالما لم يبين المميز الضرر اللاحق به. يرد السبب التميي
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2002 تمييز مدني 09/04/2002 يكون القرار الصادر عن القضاء المستعجل والذي خالف ظاهر الحال مخالفا لقواعد اختصاص قاضي الامور المستعجلة مما يؤدي الى نقضه. ان مطالبة المدعي بحصته من ارباح الصيدلية مع وجود تنازل منه عن هذه الحصة، بحجة ان التنازل صوري من
شورى حكم رقم : 446 /2002 شورى 09/04/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية وتقديمها ضمن المهلة القانونية بحيث ان القرار رقم 126 تاريخ 7/10/99 الذي تضمّن وقف العمل بتراخيص البناء في بلدة كيفون هو مراسله داخلية بين البلدية ومديرية التنظيم المدني،
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2002 تمييز مدني 09/04/2002 يردّ التمييز شكلا لان القرار الصادر بمعرض دعوى افلاسية والقاضي باعتبار الدين تجاريا ولثبوت الصفة التجارية للتاجر هو قرار غير قابل للتمييز على حدة سندا للمادة 615 اصول مدنية لانه وان كان قرارا نهائيا الا انه لم يقترن بالت
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2002 تمييز جزائي 09/04/2002 ان الادلاء بمخالفة المادة 443 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والخطأ في تطبيقها هو غير صحيح اذ ان المحكمة تأكدت من توافر العنصرين المادي والمعنوي لجرم ترويج العملة المزورة قبل ان تحكم بادانة المتهم. ان العنصر
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2002 تمييز جزائي 09/04/2002 ان ابراز خريطة عقارية في محاولة لاثبات براءة المدان بجرم الاحتيال في البيوعات العقارية، لا يثبت تلك البراءة. وبالتالي يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا.
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2002 تمييز جزائي 09/04/2002 يرد السبب المدلى به لجهة تشويه الوقائع ما دامت المحكمة قد استندت في حكمها الى وقائع مادية ثابتة في محضر التحقيق الاولي. لا تعتبر المحكمة قد خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة اذا تسلمت لائحة من الخصم تتعلق باسماء مشتري المخدرات
إستئناف مدني حكم رقم : 776 /2002 إستئناف مدني 08/04/2002 يعود لمحكمة الاساس تحديد بدل اتعاب المحاماة بالاستناد الى الوقائع ووسائل الاثبات. وان ادّعاء الموكل بايفاء بعض الرسوم الى المحامي وكيله دون اثبات ذلك بمستند خطي يكون مردودا لأن عبء الاثبات يكون على من ادّعى الواقعة. تت
إستئناف مدني حكم رقم : 729 /2002 إستئناف مدني 04/04/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب مخالفة بنود عقد الايجار. وان هذه الدعوى من اختصاص القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الايجارات وفقا لاحكام المادة 86 اصول محاكمات مدنية. وبما ان المأجور مخص
إستئناف مدني حكم رقم : 728 /2002 إستئناف مدني 04/04/2002 قبلت محكمة الاستئناف طلب سقوط المحاكمة لغياب المدعي عن موعدي جلستي المحاكمة تطبيقا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتعويض على المدعى عليه لاساءة استعمال المدعي حقه بالادعاء تطبيقا للمادتين 10 و11 من ق
إستئناف مدني حكم رقم : 726 /2002 إستئناف مدني 04/04/2002 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالزام المستأنف تسليم المال المحصل الى الدائن بعد ان ثبت لها بأنه قد حصّله له ولم يستطع اثبات تسليمه له مع التعويض عليه لتعسفه في ممارسة حق الدفاع واحتساب الفائدة القانونية.
إستئناف مدني حكم رقم : 725 /2002 إستئناف مدني 04/04/2002 لا يفسخ الحكم الابتدائي في دعوى الايجار، لان الحكم لم يغفل الفصل بمطلب الدعوى للاستجواب، اذ يعود للقاضي حق تقدير الاستجواب، وان عدم الاستجابة لهذا المطلب يعد بمثابة رد ضمني له ولا عيب في الحكم الابتدائي بتجاهله ذكر عدم
إستئناف مدني حكم رقم : 724 /2002 إستئناف مدني 04/04/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادتين 10 و14 من القانون رقم 160/92 بسبب ترك المأجور لسبب غير امني ولعدم استعماله. فالمأجور غير مخصص للسكن وقد ثبت عدم الاستعمال من خلال تقرير الخبير وافادة ا
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2002 تمييز مدني 04/04/2002 لا تعتبر المحكمة قد شوهت مضمون المستندات اذا اخذت ببعض تقارير الخبراء دون البعض الآخر طالما لم تضر بالفرقاء وطالما انها قضت بموضوع الدعوى وهو اجراء الاصلاحات لمنع تسرب المياه والنش في الشقة. يرد الادعاء المقابل شكلا اذا
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2002 تمييز مدني 04/04/2002 يستقل قاضي الاساس في تفسير القانون الاجنبي ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. وعن السبب الثاني ردت محكمة التمييز طلب فسخ القرار الاستئنافي القاضي بالتعويض عن فسخ عقد الزواج لمخالفته القانون الاجنبي لجدة السبب المدلى به امام
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2002 تمييز مدني 04/04/2002 اذا اعتبر القرار ان خطأ قد حصل عند قيد الشهرة في سجلات النفوس وضرورة اجراء التصحيح سندا للمادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932 يعتبر القرار صحيحا وغير مخالف للقانون. ان الادلاء بمخالفة مبدأ نسبية الاحكام م 303 ا م م لا يك
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2002 تمييز مدني 04/04/2002 لا يجوز سماع السبب التمييزي الا اذا كان مسندا الى المادة القانونية المدعى مخالفتها وان فقدان التعليل اي مخالفة القانون تطبق عليه الفقرة (ا) من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وليس الفقرة (7) من المادة المذكورة ويرد الس
شورى حكم رقم : 445 /2002 شورى 04/04/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب لاعادتها وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان تغيير المستشار المقرر في هيئة المحكمة لا ي
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2002 تمييز جزائي 04/04/2002 ان اعتبار محكمة الاساس ان جرم الخطف هو جرم متماد ومستمر ولا تطبق عليه احكام القانون رقم 84 تاريخ 26/8/91 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991، هو ضمن صلاحيات المحكمة المذكورة التي لها ان تقدر استمرارية
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2002 تمييز جزائي 04/04/2002 بعدم توفر شروط المادة 117 معطوفة على المادة 123 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهي الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل، يكون التمييز الجزائي مردودا شكلا. ان الحكم الابتدائي قد قضى بتجريم المتهم بين
إستئناف مدني حكم رقم : 722 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 قضت محكمة الاستئناف سقوط المحاكمة لتركها الدعوى مدة سنتين دون ملاحقة منذ آخر اجراء صحيح تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 721 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 قبلت محكمة الاستئناف طلب سقوط الدعوى لتركها مدة سنتين دون ملاحقة منذ آخر اجراء صحيح تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 وان تدوير الدعوى الذي هو تدبير اداري
إستئناف مدني حكم رقم : 719 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 تسقط المطالبة ببدل اتعاب المحاماة بمرور الزمن الثنائي، وبالرغم من الاستفادة من تطبيق قانون تعليق المهل رقم 50/91، الاّ ان المطالبة بالأتعاب وردت بعد انقضاء مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 352 موجبات وعقود. الاّ انّ
إستئناف مدني حكم رقم : 718 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي لعدم ثبوت مخالفته للوقائع الصحيحة، وقبلت طلب التنازل عن الدعوى تطبيقا للمادة 527 من قانون اصول المحاكمات المدنية المؤدي الى فسخ عقد البيع ولتجاهلها العقد القضائي بعد أن ثبت عدم
إستئناف مدني حكم رقم : 717 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم توافر الاساءة في استعمال المأجور. وان قيام المستأجر باجراء اصلاحات في المأجور وتغيير البلاط هو بمثابة تحسين له و
إستئناف مدني حكم رقم : 715 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 يعتبر المأجور مستردا لاجل الهدم واعادة البناء وذلك بصورة حكمية، لأن المالك لم يمارس حقه بالخيار المنصوص عليه في المادتين 13 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 . ويبقى عقد الايجار ساريا ومستمرا لان المأجور متضرّر من الاحدا
إستئناف مدني حكم رقم : 714 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 يرد طلب التعويض الاضافي بعد استرداد المأجور للضرورة العائلية لعدم توافر شروط المادتين 1 و9 من قانون الايجارات رقم 160-92 ، فالمستأجر اخلى المأجور، والمالك لم يشغل المأجور خلال مهلة السنة المحدّدة قانونا، ولكن لسبب مشروع
إستئناف مدني حكم رقم : 712 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لثبوت اساءة استعمال المأجور، لان المستأجر غيّر وجهة استعمال المأجور من السكن وحوّله الى مكتب، مخالفا بذلك عقد الايجار ود
إستئناف مدني حكم رقم : 711 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب الطعن بالقرار التمهيدي غير المعجل التنفيذ والصادر عن محكمة البداية في دعوى الايجارات قبل صدور الحكم النهائي تطبيقا للمواد 553 و554 و570 و571 و615 و828 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرس
إستئناف مدني حكم رقم : 710 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 لمالك العقار القائم عليه بناء غير مفرز الصفة لاقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد لانه يعتبر مالكا للمأجور الكائن في العقار ملكه. ترد دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة ب من قانون الا
إستئناف مدني حكم رقم : 881 /2002 إستئناف مدني 02/04/2002 ان اغفال الحكم في خلاصته بيان احد طلبات الفرقاء ومناقشة هذه الطلبات المذكورة في متن التعليل يؤدي الى ابطاله سندا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية. ان اغفال الادلاء بتطبيق المادة 63 من نظام شركة سوليدير على دعوى المطالب
إستئناف مدني حكم رقم : 709 /2002 إستئناف مدني 02/04/2002 قضت محكمة الاستئناف بعدم مسؤولية المصرف عن عمل موظفه الذي صرف شيكا مسروقا دون ان يتحقق من صحة التوقيع المزور لان المودع لم يساعد المصرف على تحذيره من فقدان دفتر الشيكات وليس باستطاعته ان يتمحص توقيع صاحب الشيك.
إستئناف مدني حكم رقم : 705 /2002 إستئناف مدني 02/04/2002 قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية تطبيقا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 واستنادا لتقرير الخبير وبعد الاستماع ا
شورى حكم رقم : 439 /2002 شورى 02/04/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر اسباب اعادتها وذلك وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلا توجد محالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يغفل القرار المطعون فيه مناقشة مطالعة وز
شورى حكم رقم : 438 /2002 شورى 02/04/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان الوكيل قد اعتزل. وان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم وقد توقف المجلس عن السير بالمحاكمة لمدة سنة،
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 02/04/2002 لا يعتبر القرار الصادر عن المحكمة الشرعية قد خالف قواعد الاختصاص بحفظه لصلاحية القضاء الشرعي السني بالرغم من ان المعترض والمعترض عليه من المذهب المالكي وليسا من المذهب الحنفي اذ تختص المحكمة الشرعية السنية للنظر في الدعو
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2002 تمييز جزائي 02/04/2002 يعتبر الحكم معللا تعليلا كافيا لجهة وجود نية جرمية متى استثبت هذه النية من وقائع الجريمة. ان قتل الضحية بضربها على رأسها بجسم صلب، مما ادى الى تحطيم الجمجمة نتيجة الضرب المتتابع والعنيف، والامتناع عن اسعاف الضحية اضافة
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 لا يشكّل مخالفة قانونية ولا يقبل الطعن تمييزا عدم تعيين مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لتحضير ومراقبة ملف الدعوى. طبّقت محكمة الاستئناف القانون بتعليلها القرار بشكل موجز اذا كان كافيا للتوصّل الى النتيجة القانونية.
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي الصادر بدعوى التزوير الفرعية تطبيقا للمادة 82 أ م م، ردت في جوابها عن السبب الثاني الاستدعاء لعدم تشويه المستندات المتعلقة بدعوى التزوير ولعدم حرمان احد المتداعين من حق الادعاء
إستئناف مدني حكم رقم : 703 /2002 إستئناف مدني 28/03/2002 يقبل الاستئناف شكلا ولو وردت بعض الاسباب الاستئنافية في اللوائح اللاحقة للاستحضار الاستئنافي. يرد طلب فسخ الحكم لمخالفته المادة 537 اصول محاكمات مدنية لان الحكم المستأنف اعطى الحل الملائم على جميع المسائل المطروحة في ال
إستئناف مدني حكم رقم : 702 /2002 إستئناف مدني 28/03/2002 قضت محكمة الاستئناف ان التردد المتقطع على المأجور لا ينفي ترك المستأجر للمأجور المؤدي الى سقوط حقه بالتمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
إستئناف مدني حكم رقم : 701 /2002 إستئناف مدني 28/03/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب عدم دفع بدل الايجار عملا باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 ، وان القاضي الابتدائي لم يخطىء في تفسير احكام هذه المادة . كما ان المستأجر لم يبلّغ الم
إستئناف مدني حكم رقم : 700 /2002 إستئناف مدني 28/03/2002 يقبل طلب التدخّل في الدعوى لتوافر المصلحة لان النزاع يتعلّق بمأجور وللمستأجر الصفة والحق بالتدخل. لا يفسخ الحكم الابتدائي لان الاستحضار صحيح وفقا للمادة 445 اصول مدنية ولا مخالفة للاصول الجوهرية، فالاستحضار وقّعه المدعي
إستئناف مدني حكم رقم : 699 /2002 إستئناف مدني 28/03/2002 ردت محكمة الاستئناف تنازل المستأنف بوجههم عن الحكم الابتدائي لعدم حيازة المحامي الوكيل على وكالة تسمح له بالتنازل وان موضوع التنازل أي الحكم الابتدائي غير مستأنف من الجهة طالبة التنازل وبالمقابل قبلت محكمة الاستئناف تناز
إستئناف مدني حكم رقم : 698 /2002 إستئناف مدني 28/03/2002 إن حلف اليمين الحاسمة بالصيغة القانونية يحسم النزاع العالق لجهة تحديد بدل الايجار السنوي للمأجور، ويحق للمالك مداعاة المستأجر لناحية اسقاط حق التمديد بالدعوى على حدة.
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 يكون القرار الاستئنافي مخالفا للمادة 579 ا م م ا ذا قضى برفع يد قضاء العجلة عن الدعوى المستعجلة مع وجود التعدي الواضح على الحقوق المشروعة. ان عدم اثبات وجود عقد الايجار باي وثيقة خطية وان الادعاء بايداع بدلات الايجار في
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا المقدم من غير ذي صفة لان مقدم الطعن هو وكيل مدير الشركة بصفته الشخصية وليس بصفته مديرا للشركة.
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 ان الخطأ الوارد في الفقرة الحكمية والمتعلق بالاسم المطلوب تصحيحه من شأنه ان يخلق التباسا وتشويها للمستندات مما يؤدي الى قبول التمييز ونقض القرار. ان اثبات الخطأ في تحديد الشهرة من خلال تقديم بيان سجل عدلي واخراج قيد عائ
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 يعتبر القرار الاستئنافي مخالفا للقانون وللمادة 579 ا م م اذا قضى برد الدعوى المستعجلة دون استثبات التعدي على الحقوق. ينقض القرار الاستئنافي. ان اشغال شقة دون مسوّغ شرعي يوفر اختصاص قاضي الامور المستعجلة للحكم بالاخلاء ب
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 اذا كانت وكالة المحامي تسمح له بالرجوع عن الدعوى يجوز له الرجوع عن التمييز ويتحمل المتنازل عن التمييز نفقاته ولا نص يجيز اعادة التأمين الى المميز (المادة 736 اصول المحاكمات المدنية).
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي بسبب فقدان التعليل للتناقض بين حيثيات الحكم التي قضت بمتابعة المحاكمة والفقرة الحكمية التي قضت باعلان سقوط المحاكمة تطبيقا للمادة 537 أ م م.
إستئناف مدني حكم رقم : 994 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 يقبل الاستحضار الاستئنافي المقدم من مالك المؤسسة التجارية اذ انه يعتبر مقدما من ذي صفة تتوافر فيه اهلية التقاضي. ان طلب التعويض بالعملة الاجنبية لا يعد مخالفا للنظام العام، وبالتالي فهو مقبول لانه تعويض عن الضرر اللاحق
إستئناف مدني حكم رقم : 691 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 لا يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات 160-92 ، لعدم ثبوت التخريب في المأجور. وان انشاء متخّت في المأجور حصل بموافقة المالك السابق، فقد تبيّن ذلك من توقيعه على عقد ال
إستئناف مدني حكم رقم : 690 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 يرد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية سندا للمادة 21/2 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بعد التثبت من صحة وتاريخ تبليغها سندا للمواد 143 و146 و400 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم ا
إستئناف مدني حكم رقم : 688 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 يرد طلب استئخار البت بالدعوى الحالية لعدم توافر شروطه لان امر البت بصفة ممثل الوقف يدخل في صلاحية محكمة البداية وبالتالي لا وجود لمسألة معترضة. لمتولي الوقف كممثل قانوني الصفة لاقامة دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة ال
إستئناف مدني حكم رقم : 687 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 ترد دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية لعدم توافر شروط المادة 8 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بعد ترك العامل لعمله قبل انتهاء الدعوى اذ ان الضرورة العائلية يقتضي ان تستمر طيلة المحاكمة ولا يكفي
إستئناف مدني حكم رقم : 684 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 يقبل الاستئناف شكلا لعدم مخالفة الاستحضار الاستئنافي للمادة 655 اصول محاكمات مدنية لان اسباب الاستئناف قد حددت وان بصيغة عامة. يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 14/أ ج من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ
إستئناف مدني حكم رقم : 683 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 يعتبر التمثيل في المحاكمة صحيحا سندا للمادة 60 اصول محاكمات مدنية طالما ان وكالة المحامي منظمة لدى كاتب العدل سندا للمادتين 378 و379 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 والما
إستئناف مدني حكم رقم : 682 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 يفسخ عقد الايجار لعدم دفع البدلات المستحقة سندا للمادة 595 موجبات وعقود طالما انه لا يوجد نزاع جدي على اصول احتسابها ويصدق الحكم الابتدائي.
إستئناف مدني حكم رقم : 680 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 لا يحق لأبن المستأجر الاستفادة من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 5 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92. وبما ان المستأجر الأصلي توفي في سنة 1989 أي في ظل القانون رقم 20/82، لذلك يطبّق هذا القانون وخاص
إستئناف مدني حكم رقم : 679 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 اذا تركت المحاكمة دون مراجعة او متابعة مدة من الزمن معينة في القانون، وتقدمت الجهة المستأنف عليها بطلب ترقينها واسقاطها قبل الادلاء باي طلب او دفع او دفاع او القيام باي اجراء يتعلق بالمحاكمة، فان الدعوى تسقط وترقن وتشطب
إستئناف مدني حكم رقم : 678 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 ان معارضة اكثرية المالكين لاحداث مواقف سيارات في الحديقة المشتركة لا يعتبر تعسفا في استعمال الحق لانه يشكل تغييرا في وجهة استعمالها، الامر الذي يبرر معارضة اكثرية المالكين. ولذلك رد القرار الاستئنافي طلب المستأنف وصدق ال
إستئناف مدني حكم رقم : 677 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 اذا قررت محكمة الاستئناف امهال المستأنف لدفع الرسم النسبي ولم يستجب، يرد الاستئناف شكلا لان مسألة الرسوم القضائية تتعلق بالانتظام العام.
إستئناف مدني حكم رقم : 676 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 ان قرار امين السجل العقاري الذي يرد طلب التسجيل او الترقين يقبل الاستئناف امام المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار ضمن منطقتها. وقرار هذه المحكمة لا يقبل الطعن امام محكمة الاستئناف لانه يصدر بالصورة النهائية. وقد ردت محك
شورى حكم رقم : 437 /2002 شورى 27/03/2002 لا يقبل الطعن بقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان رقم 280 تاريخ 27/5/1983 الذي عدل التعويض المقرر من اللجنة البدائية عن المساحة المرتفقة بمرور خط التوتر العالي في العقار رقم 2661 الجيه. لان اللجنة علّلت قرارها
شورى حكم رقم : 436 /2002 شورى 27/03/2002 يتم ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية الزلقا بوقف اعمال بناء مرخّص بها نظرا لإساءة استعمال السلطة وتجاوزها. فان مراجعة الابطال التي تقدّم بها المستدعي هي مراجعة جدية، ولم تقم المستدعى ضدها البلدية بتقديم الملف الاداري ال
شورى حكم رقم : 435 /2002 شورى 27/03/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لدى الوكيل وذلك عملا بأحكام المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة، فان استدعاء الدعوى صحيح وتضمّن وكالة قانونية تسمح للوكيل بتقديم طلب اعادة المحاكمة. اما بالنسبة لطلب اعاد
شورى حكم رقم : 434 /2002 شورى 27/03/2002 ان مجلس شورى الدولة غير مختص بالنظر بدعوى المسؤولية المتعلّقة بالضرر الناجم عن عمل موظف في السجل العقاري. فلا مسؤولية على الدولة لأن الضرر ناجم عن الإهمال او الخطأ في عمل امين السجل العقاري ورئيس المكتب المعاون ووفقا للم
شورى حكم رقم : 433 /2002 شورى 27/03/2002 يتم اخراج شخص من المحاكمة نظرا لوجود التباس في اسمه في استدعاء الدعوى ولعدم ورود اسمه في ربط النزاع. وان الدولة لها الصفة للخصومة لان الضرر المطالب بالتعويض عنه ناجم عن تنفيذ مرسوم صادر عنها. والمراجعة المقدمة امام مجل
شورى حكم رقم : 432 /2002 شورى 27/03/2002 لا يقبل طلب ابطال الاستدعاء لانه لم يثبت مخالفة القانون والمادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تم ارفاق صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه كما ان التوكيل صحيح وصفة الموكل متوفّرة ولم يتم اثبات العكس. ويحق للجار الطع
إستئناف مدني حكم رقم : 693 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 ان القرار القاضي بايقاف السيارة عن السير والصادر في الدعوى المقابلة المقامة من البائع بعد اقامة دعوى ابطال عقد البيع من الشاري لوجود العيب الخفي، ان هذا القرار يعتبر غير قانوني ويقتضي ابطاله.
إستئناف مدني حكم رقم : 675 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 لا يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار، ولا يمكن تطبيق المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 لعدم ثبوت ترك المأجور. كما أنه لم يثبت تنازل المستأجر عن المأجور. وبما أن المأجور هو لغير
إستئناف مدني حكم رقم : 673 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 تقبل دعوى الإسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الإيجار لتوافر صفة الإدعاء اذ يحقّ للمالك الإدّعاء، وإن العقار الواقع فيه المأجور هو ملك مشترك، وقد ثبتت ملكيته لحصة عقارية فيه وفقا للإفادة العقارية. لا يتمّ إسقاط حق المست
إستئناف مدني حكم رقم : 672 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 تقبل الطلبات الجديدة في الدعوى المتعلّقة باسقاط الاجارة وفقا للمادة 662 اصول محاكمات مدنية، طالما انها ستؤدّي الى نتيجة واحدة، الأمر المتوافر في طلب اسقاط الاجارة لعلّة تغيير وجهة استعمال المأجور وطلب اسقاط الاجارة بسبب
إستئناف مدني حكم رقم : 670 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 يتمّ إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الإيجار، وتطبّق المادة 10 من قانون إيجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولا تطبّق المادة 24 منه وذلك لتوافر واقعة ترك المأجور المنصوص عليها في المادة 10، فقد تبيّن إن المستأ
إستئناف مدني حكم رقم : 669 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 اجازت المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة او اذا كان مرجحا فسخ القرار بالتنفيذ عند الطعن به. ان توقيع رئيس مجلس
إستئناف مدني حكم رقم : 669 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 أجازت المادة 577 ا م م وقف التنفيذ اذا كانت أسباب الطعن في الحكم يرجّح معها فسخه، وبالتالي ان الطعن بتنفيذ سند موقع من رئيس مجلس ادارة شركة والإدلاء بعدم صفة الموقّع للتوقيع يكون مستوجبا الردّ، لأن الإدلاء غير جدّي، وإن
إستئناف مدني حكم رقم : 653 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 يجوز طلب التدخل في المحاكمة لاثبات حقوق او لحماية مصالح شرط ان يكون الطلب متلازما مع طلب الخصم وان تكون للمتدخل مصلحة شخصية ومشروعة من التدخل في المحاكمة (المادة 37 و40 اصول المحاكمات المدنية). ان طلب التدخل المقدم من ا
شورى حكم رقم : 431 /2002 شورى 26/03/2002 لا تقبل اللوائح الجوابية المقدّمة بعد وضع التقرير والتي لا تتضمن معطيات جديدة من شأنها التأثير على نتيجة الحكم ويقتضي اخراج تلك اللوائح من ملف الدعوى. ولا تقبل الدعوى امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية المطلقة لتعلّق هذا ال
شورى حكم رقم : 430 /2002 شورى 26/03/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لقبول الطلب. فالقررا المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان القاضي لم يغفل بت الدفوع، وقد علّل قراره ب
شورى حكم رقم : 429 /2002 شورى 26/03/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لان هذا القرار لا يقبل الطعن بطريق النقض تطبيقا للمادتان 20 و63 من قانون الاستملاك 58/91 تاريخ 29/5/1991 والمادة 63 الغت بصراحة نص
شورى حكم رقم : 428 /2002 شورى 26/03/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لان هذا القرار لا يقبل الطعن بطريق النقض تطبيقا للمادتان 20 و63 من قانون الاستملاك رقم 58/91 تاريخ 29/5/1991 والمادة 63 الغت صراحة
شورى حكم رقم : 426 /2002 شورى 26/03/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها، فلا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رجع عنه بصدور قرار جديد. ولا ينفذ القرار الاداري الذي رفض تسوية الوضع الوظيفي للموظف الذي اعتبر مستقيلا لانه في غير محلّه القانوني باستنا
شورى حكم رقم : 425 /2002 شورى 26/03/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط الشكلية فيها لانها مشمولة بقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، فهي واردة ضمن المهلة القانونية بصرف النظر عن تبليغ او عدم تبليغ المستدعي المرسوم المطعون فيه، والمستدعي ارفق
شورى حكم رقم : 424 /2002 شورى 26/03/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الاسباب لاعادتها عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالحكم المطلوب الاعادة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فلا اغفال لبعض الدفوعات او الاسباب. والحكم غ
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2002 تمييز مدني 26/03/2002 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي المقدم بعد انتهاء المهلة المحددة بثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار تطبيقا للمواد 710 و721 و739 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 بند
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002 تمييز مدني 26/03/2002 اذا كان طلب الادخال غير جائز امام محكمة التمييز فانه يصبح جائزا بعد نقض القرار الاستئنافي. اذا تبيّن ان الشركة المميّز عليها هي التي قامت بتنفيذ اشغال المستشفى ونشأ عن التنفيذ اخطاء ادّت الى الحاق الضرر بالغير، فتكون هي
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002 تمييز مدني 26/03/2002 اذا عرضت المحكمة على فريقي الدعوى للمناقشة مسألة استنتاج العنصر المعنوي من مجرد توافر العنصر المادي وكانت هذه النقطة مدار بحث بين الفريقين، فلا تكون قد اثارت هذه النقطة من تلقاء نفسها. ولكي يكون التشويه سببا للنقض يجب ا
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002 تمييز مدني 26/03/2002 اذا قررت محكمة الاستئناف تكليف المستأنف بدفع الرسم النسبي خلال مدة اسبوعين، ولم يدفع المستأنف هذا الرسم بالرغم من تكليفه يرد استئنافه شكلا. وقد ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه.
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002 تمييز مدني 26/03/2002 اذا تعهّد المميز بالقيام باعمال الترميم في البناء، واثناء قيامه بهذا العمل، تسرّبت المياه الى شقة مجاورة واحدثت فيها تخريبا، فيكون وحده مسؤولا عن الاضرار اذا لم يتّخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه وكسر المصافي، ولا
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2002 تمييز مدني 26/03/2002 ان تمديد العقد يفيد استمرار الفائدة التعاقدية، ولذلك يكون تذرّع الجهة المميّزة بوجوب اعتماد الفائدة المطبقة عرفا غير مسند، ويقتضي رد التمييز
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2002 تمييز مدني 26/03/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي قضى بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بتعيين مصفي للشركة التجارية بعد ان تثبّتت من انتقال ملكية الشركة التجارية بالبيع والمؤدّي الى انتفاء صفة المدعي.
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2002 تمييز جزائي 26/03/2002 ان عدم دعوة منظمي التحقيقات لاستماعهم بعد اليمين ليس موجبا الزاميا على المحكمة وليس اغفالا لمعاملة جوهرية، ويقتضي رد السبب التمييزي الذي بني على اساسه. لا مخالفة للقانون اذا استند الحكم الى اقرار المتهم مع ان هذا الاخير
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2002 تمييز جزائي 26/03/2002 يقبل التمييز شكلا بتوافر شروط المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول مرور الزمن على الدعوى. ان الحكم الابتدائي قد رد الدفع بمرور الزمن وادان المتهم، بينما القرار
إستئناف مدني حكم رقم : 643 /2002 إستئناف مدني 25/03/2002 قضت محكمة الاستئناف بالزام المستدعى ضده بغرامة اكراهية في حال عدم اكماله القسم المبيع. وانبرم القرار الاستئنافي برد التمييز، وتبلغ المستدعى ضده انذارا اجرائيا بتنفيذ القرار الاستئنافي ولكنه لم ينفذ. وبما ان وجود معاملة ت
شورى حكم رقم : 423 /2002 شورى 25/03/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض اعادة الموظف في الامن العام الى الخدمة لانه صحيح ولم يخالف المادة 13 من القانون المتعلّق بتنظيم المديرية العامة للامن العام (المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959)، فالمستدع
شورى حكم رقم : 422 /2002 شورى 25/03/2002 تقبل المراجعة الادارية لربط النزاع مع المرجع الصالح وفقا للاصول، فلا ضرورة لتقديم المذكرة الى وزارة المالية ان قدّمت الى وزارة البريد والبرق والهاتف لان الدولة تؤلف شخصا معنويا واحدا مهما تعدّدت الوزارات اذ ان من واجبها
إستئناف مدني حكم رقم : 634 /2002 إستئناف مدني 21/03/2002 يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدّة سنة دون انقطاع، ولسبب غير أمني وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92. ولا تطبّق المادة 24 من قانون ايجار العقارات المبني
إستئناف مدني حكم رقم : 633 /2002 إستئناف مدني 21/03/2002 يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدّة ستة اشهر دون انقطاع وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولأن المستأجر مديون ببدل الايجار. وقد ثبتت مغادرة المستأجر للأ
إستئناف مدني حكم رقم : 631 /2002 إستئناف مدني 21/03/2002 يتمّ اسقاط المحاكمة وفقا للمادة 509 اصول محاكمات مدنية بسبب عدم ملاحقة الدعوى وتركها لمدة سنتين. ولا نيّة جديّة بمتابعة الدعوى ولم يقم الخصم باتخاذ اجراء جدّي لقطع مهلة الاسقاط.
إستئناف مدني حكم رقم : 630 /2002 إستئناف مدني 21/03/2002 لا يقبل فسخ الحكم الابتدائي القاضي باسقاط الاجارة لعدم مخالفته الأصول الجوهرية ولعدم مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. فقد حدّد القاضي موضوع النزاع وعلّل الحكم، ولم يغفل الاشارة الى المستندات، كما لا تناقض في الح
إستئناف مدني حكم رقم : 627 /2002 إستئناف مدني 21/03/2002 عملا باحكام المادة 562 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية، يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض او ابهام. ولكنه اذا تبين ان القرار المطلوب تنفيذه قضى صرا
إستئناف مدني حكم رقم : 626 /2002 إستئناف مدني 21/03/2002 ان عدم قابلية الدين للنزاع الجدّي هو شرط ضروري لتقرير السلفة المؤقتة ولا يشترط توافر عنصر العجلة أو عدم التصدّي لأساس النزاع (المادة 579 ا م م). إن مفهوم عدم قابلية الدين للنزاع الجدي يعني توافر صفته كدين، وإن شراء بضاع
إستئناف مدني حكم رقم : 625 /2002 إستئناف مدني 21/03/2002 إن المؤسسة التجارية مال منقول، ولا تتمتّع بالشخصية المعنوية، وإن حق المداعاة بشأنها يعود لمالكها او لممثلها القانوني، ويطبّق ذلك على الفندق. بحسب المادة 579 ا م م لقاضي الأمور المستعجلة أن يتّخذ التدابير الآيلة الى ازال
شورى حكم رقم : 421 /2002 شورى 21/03/2002 تقبل المراجعة الادارية المقدّمة من الشخص الثالث المدخل في الخصومة بعد بدئها وصدور الحكم بمواجهتها، لان الحق باستئناف احكام الدرجة الاولى لا يقتصر على فرقائها الاصيلين، وانما يتعدّى ذلك الى بقية الاطراف المتدخّلين في الخص
شورى حكم رقم : 420 /2002 شورى 21/03/2002 ينفّذ القرار الاداري بمفعوله الرجعي على الموظف في الجيش اللبناني الذي اخرج من الخدمة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 27 تاريخ 15/12/1984 فانسحب المفعول الرجعي الى تاريخ صدور هذا القرار الاخير واعتبر كانه لم يكن. واعيد ال
شورى حكم رقم : 419 /2002 شورى 21/03/2002 ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر بالنزاع المتعلّق باتفاق لتسيير مرفق عام تشرف عليه البلدية وموضوعه عقد ايجار مسلخ عام. وان هذا العقد هو عقد اداري يخضع لصلاحية مجلس شورى الدولة، وليس عقد ايجار عاديا يخضع لصلاحية القضاء العد
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2002 تمييز جزائي 21/03/2002 يقبل التمييز شكلا لتضمنه مذكرة دفوع شكلية وذلك بموجب المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد الدفع باعتبار النزاع مدنيا اذا كان موضوع النزاع اعطاء شيكات دون مؤونة، ويعتبر النزاع هذا نزاعا جزائي
إستئناف مدني حكم رقم : 624 /2002 إستئناف مدني 20/03/2002 اذا حضر محام بصفته الشخصية من مكتب المحامي الوكيل وليس بصفته وكيلا مباشرا، وطلب وقف البت باستدعاء القسمة لحين البت بدعوى الابطال، يكون المحامي الوكيل قد تقدم عن طريق المحامي الآخر من مكتبه بالدفاع في الدعوى، وتكون له صفة
إستئناف مدني حكم رقم : 623 /2002 إستئناف مدني 20/03/2002 تقبل دعوى الايجار المتعلّقة باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتوافر صفة الادعاء لان المدعي مالك للعقار موضوع النزاع وقد ثبتت الملكية من خلال سند التمليك. لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا ل
إستئناف مدني حكم رقم : 622 /2002 إستئناف مدني 20/03/2002 لا تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث على عقود الايجار المتعلقة بالابنية المتضررة بسبب الاحداث والواقعة في وسط بيروت التجاري - بل يطبق عليها احكام القانون رق
إستئناف مدني حكم رقم : 619 /2002 إستئناف مدني 20/03/2002 ان معارضة المدين المدعى عليه بتدوين رجوع المدعي عن دعوى الافلاس المشروط بابقاء الكفالة المصرفية في الملف هي معارضة مشروعة سندا للمادة 520 اصول محاكمات مدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16-9-1983)، لان الكفالة التي يقدمها المدين ل
شورى حكم رقم : 418 /2002 شورى 20/03/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم، لأن التكليف بضريبة الدخل حصل بصورة غير صحيحة. فقد تمّ تحديد الربح الصافي للشركة بموجب التكليف المباشر وفقا لاحكام القانون رقم 282/93. الا ان التكليف لم يستند الى دراسة م
شورى حكم رقم : 417 /2002 شورى 20/03/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نطرا لتوافر الشروط الشكلية المحدّدة في المادتين 105 و106 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة، وهو قرار اداري نافذ وضار لأنه يقرّر حلّ مجلس نقابة اصح
شورى حكم رقم : 416 /2002 شورى 20/03/2002 يقبل طلب تصحيح خطأ مادي شكلا لوروده ضمن مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين عملا بأحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة. ولا يقبل طلب تطبيق الاصول الموجزة على دعوى التصحيح فلا مجال لتطبيق احكام المادة 102 من نظام مجلس شورى
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن محكمة جنايات الاحداث، وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لانه تم صدور القرار بعد تلاوة التحقيقات كافة، وان امر دعوة منظمي محاضر التحقيق الاولية الاستنطاقي
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تعيين طبيب نفسي، لان محكمة الجنايات ادانت المتهم بارتكاب افعال منافية للحشمة بابنته سندا للمادة 507 معطوفة على المادتين 511 و257 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الا
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وذلك لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعو
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، والتي تنص على وجوب توافر اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي المنفر
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 المعطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، التي تنص على وجوب توافر اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة محكمة الاستئناف عل
إستئناف مدني حكم رقم : 596 /2002 إستئناف مدني 19/03/2002 اذا استثنى عقد الضمان الحوادث التي تنتج عن سباق او مراهنة او مباراة من الضمان، ونتج الحادث عن سباق يجري بين سيارتين، فلا يكون هذا الحادث موجبا للتعويض عن العطل والضرر.
إستئناف مدني حكم رقم : 595 /2002 إستئناف مدني 19/03/2002 ان دعوى الحق الشخصي دون الدعوى العامة هي التي تستأنف امام محكمة الاستئناف المدنية عملا بالمادة 37 من قانون حماية الاحداث المنحرفين مرسوم إشتراعي رقم 119 تاريخ 16-9-1983. ليس من الضروري ان يوقع القاضي والكاتب على جميع صفح
إستئناف مدني حكم رقم : 592 /2002 إستئناف مدني 19/03/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 160/92 لثبوت واقعة ترك المأجور لمدة سنة كاملة دون انقطاع واقامة المستأجر في شقة مستقلة عن المأجور. وقد ثبتت واقعةالترك من خلال
إستئناف مدني حكم رقم : 588 /2002 إستئناف مدني 19/03/2002 يلزم المستأجر بدفع بدلات الايجار المستحقة مع الزيادات وفقا للمبلغ المحدّد في تقرير الخبير لانه لم يتم الطعن بهذا التقرير.
شورى حكم رقم : 415 /2002 شورى 19/03/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لانها غير صحيحة وغير قانونية، والقرار الاداري الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بعدم تصفية حقوق الرقيب الاول في الجيش هو صحيح وغير مخالف للقانون، لانه كان يجب ان يطعن في مذكرة الخدمة التي سرّح من ال
شورى حكم رقم : 414 /2002 شورى 19/03/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان القرار الاداري الصادر عن قائد الجيش والمتضمّن عدم ترقية الرتيب المعاق الى رتبة مؤهّل هو قرار صحيح، والمدعي في مراجعته لم يستند الى اساس قانوني صحيح لتقديمها، ولا يقبل طلب اعادة ال
شورى حكم رقم : 413 /2002 شورى 19/03/2002 لا تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية، فالمستدعي ربط النزاع مع الادارة بموجب الكتاب الموجّه اليها والذي حدّد فيه مطلبه بالاستفادة من الترقية الى رتبة عميد وتسوية وضعه. ولكن الادارة لم ترّد علي
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2002 تمييز مدني 19/03/2002 ان قرار محكمة الاستئناف الذي قضت بموجبه المحكمة بان القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ بموضوع رد الاعتراض على الحجز الاحتياطي هو قرار قابل للاستئناف، يعتبر قرارا صحيحا ومتوافقا مع احكام المادة 868 اصول المحاكمات المدنية
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2002 تمييز مدني 19/03/2002 يعتبر ان المادة 21 من المرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932 قد طبقت تطبيقا صحيحا عند اجراء تصحيح قيد الشهرة ومطابقته للواقع اذ ان الخطأ موجود ومفهوم الخطأ هو الاختلاف بين الواقع والقيد.
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002 تمييز مدني 19/03/2002 ان الدعوى الرامية الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني تستوجب لبتّها التعرض لاساس النزاع ولا يتوافر فيها عنصر التعدي الواضح على الحقوق المشروعة. ان الدعوى المذكورة ليست من اختصاص قضاء العجلة، ويكون القرار الاستئناف
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 ان استماع المحكمة الى شاهد بحسب سلطتها الاستنسابية رغم اعتراض المتهم على ذلك، قد نصت عليه المادة 277 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، على ان يستمع الى الشهادة على سبيل المعلومات. ان الاستماع الى ا
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 ان محاكمة المتهم دون محام لا يعتبر مخالفا للمادة 238 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية، طالما ان المتهم نفسه قد رفض تعيين محام له واصّر على ذلك. يكون اجراء المحاكمة دون تعيين محام للمتهم في هذه ال
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 يرد التمييز شكلا اذا قدّم بعد انقضاء المهلة القانونية اي بعد مرور خمسة عشر يوما على صدور القرار الاستئنافي الوجاهي. بمخالفة المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي حددت مهلة النقض، يكون التمييز
إستئناف مدني حكم رقم : 579 /2002 إستئناف مدني 18/03/2002 لا يجوز للمستأنف تقديم الطعن بما يتناول ما قضي له به، اي ما جاء متوافقا مع مطلبه الاستطرادي، المادة 614 اصول المحاكمات المدنية.
إستئناف مدني حكم رقم : 578 /2002 إستئناف مدني 18/03/2002 تتوجّب اتعاب المحاماة لان المحامي قام بتنفيذ موجباته تجاه موكّله وفقا للمادة 71 من قانون المحاماة، وان عزله من الوكالة غير مبرّر. وبما ان الوكيل نفذّ اعمال الدفاع عن موكّله في دعوى تزوير المستندات الرسمية واستعمالها واخ
إستئناف مدني حكم رقم : 559 /2002 إستئناف مدني 18/03/2002 يعتبر اشغال الشقة دون مسوّغ شرعي لعدم اثبات وجود عقد ايجار خطي ولا بدء بينة خطية، وعليه يجب اخلاء الشقة.
شورى حكم رقم : 411 /2002 شورى 18/03/2002 تقبل المراجعة المقدّمة طعنا بالقرار الاداري الناتج عن سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع مدة شهرين من تاريخ ربط النزاع معها، فسكوتها يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض يمكّن الطعن به ضمن مهلة الشهرين من تاريخ صدوره، والمراجعة
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002 تمييز مدني 14/03/2002 قبلت محكمة التمييز الطعن بدعوى التزوير الفرعية لدخولها ضمن فئات الدعاوى غير المحددة القيمة تطبيقا للمادتين 108 و709 أ م م وعن السبب الثاني ردت الطعن بالقرار الاستئنافي الذي رد طلب التعويض عن التأخر في المحاكمة نتيجة ادعا
إستئناف مدني حكم رقم : 554 /2002 إستئناف مدني 14/03/2002 لا يقبل طلب الادخال لعدم توافر المصلحة عملا بالمادة 652 اصول محاكمات مدنية. ولا تطبّق المادة 38 اصول محاكمات لعدم توافر شروط ادخال الغير. اذ لم تثبت وجود اتفاقية مع الشخص الثالث. يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانون
إستئناف مدني حكم رقم : 552 /2002 إستئناف مدني 14/03/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لترك المأجور لسبب غير امني. وان تردّد المستأجر الى المأجور لا يشكل الاقامة الفعلية فيه، ولا يقطع مهلة السنة المنصوص عليه
إستئناف مدني حكم رقم : 551 /2002 إستئناف مدني 14/03/2002 يتم استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية ولان مالك المأجور لا يملك منزلا غير المأجور في بيروت او ضواحيها، وقد ثبتت ملكيته للمأجور من خلال عقد البيع الممسوح، وتمّ تحديد التعويض للمستأجر على ضؤ تقرير الخبير الذي خمّن قي
إستئناف مدني حكم رقم : 549 /2002 إستئناف مدني 14/03/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 بسبب ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع ولسبب غير امني، وللقاضي حق تقدير وسائل الاثبات من تقرير الخبير وشهادة الشهود. وبما
إستئناف مدني حكم رقم : 547 /2002 إستئناف مدني 14/03/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الرامي الى اعتبار دينها دينا ممتازا واشراكها في التوزيعات قبل ايفاء باقي المودعين والدائنين في المصرف الموضوعة اليد عليه بل قبلت بحلولها محل الدائن المودع في المرتبة
إستئناف مدني حكم رقم : 546 /2002 إستئناف مدني 14/03/2002 يحق لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدّي الواقع على عقار وفقا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية، على ان يكون التعدّي واضحا واكيدا وغير منازعا فيه بصورة جدّية. وبما ان التعدّي هنا غير واضح، وثمّة نزاع جدي حول تحديد المست
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002 تمييز مدني 14/03/2002 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاعدادي المتعلق بازالة التعدي عن العقار المجاور واعادة فتح المحاكمة وتعيين خبير لتحديد قيمة التعويض عن الاضرار اللاحقة بالعقار المجاور وذلك قبل صدور القرار النهائي تطبيقا للمادة 615 فقرة
شورى حكم رقم : 410 /2002 شورى 14/03/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء وصحة التمثيل، فوكالة المحامي قانونية وصادرة عن الكاتب العدل. وقد وقّع الاستدعاء محام فلا مخالفة للمادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا تعاد المحاكمة لعدم توافر اسبابها ا
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002 تمييز مدني 14/03/2002 ان القرار الصادر اثناء المحاكمة وعلى هامش المزايدة العلنية والذي يقضي برفض اشراك المنفذ بالمزايدة ما لم يدفع كفالة يعتبر قرارا رجائيا ويجوز الطعن به دون اختصام المنفذ عليه (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية). ويكون الاست
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002 تمييز مدني 14/03/2002 ان تجاوز المحكمة لحدود اختصاصها يكون عندما تضع المحكمة يدها على مسألة لا يعود اليها امر النظر فيها. ولا يعدّ تجاوزا نظر المحكمة الشرعية بمسألة صحة الوصية. لا يتوجب توقيع هيئة المحكمة الشرعية كاملة على محضر الجلسة ويكفي
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2002 تمييز جزائي 13/03/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تلاوة الاوراق وسماع الشهود، لان الهيئة الاتهامية طبقت القانون بتلاوتها اقوال الشهود والقرار الاتهامي وادعاء النيابة العامة في جلسة علنية. يرد السبب التمييزي المبني ع
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2002 تمييز جزائي 13/03/2002 بصدور قرارين مبرمين بعدم الصلاحية يعود لمحكمة التمييز تعيين المرجع المختص للبت بالدعوى سندا للمادة 335 اصول محاكمات جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويعود الاختصاص للقاضي المنفرد الجزائي للبت بدعوى ترويج العملة المزيفة وفق
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2002 تمييز جزائي 13/03/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، التي تنص على وجوب توافر اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، الامر غير المتو
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2002 تمييز جزائي 13/03/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تحليف الشاهد اليمين القانونية والاستماع اليه بالرغم من اعتراض المدعي. وبالتالي لا بطلان للحكم البدائي سندا للمادة 277 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم الصادر في 18
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2002 تمييز جزائي 13/03/2002 يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون، لان المحكمة لم تغفل واقعة تسليم المتهم نفسه الى اللجنة الامنية التي سلمته الى مكتب مكافحة الجرائم المالية، بعد ان عمل على تلزيق العملة المزورة. وانها ردت ضمنا
إستئناف مدني حكم رقم : 543 /2002 إستئناف مدني 13/03/2002 لا يحق للشفيع قبل التسجيل في السجل العقاري اقامة الدعوى غير المباشرة لاجراء التسجيل ومن ثم ممارسة حق الشفعة. ان الرخصة المعطاة للشفيع لممارسة حقه في الشفعة لا تنشأ ولا تتولد الا من تاريخ تسجيل المبيع نهائيا على الصحيفة
إستئناف مدني حكم رقم : 536 /2002 إستئناف مدني 13/03/2002 يرد طلب فتح المحاكمة بالنسبة لدعوى اسقاط الاجارة لعدم وجود وقائع جديدة او اسباب جديدة. وقد تمكّن المدعي من ممارسة حق الدفاع وان طلبه بفتح المحاكمة يتضمن سوء نية، لذلك يلزم بدفع غرامة نقدية وفقا للمادة 11 اصول محاكمات مدن
شورى حكم رقم : 409 /2002 شورى 13/03/2002 تقبل الدعوى المتعلّقة بالطعن بقانونية الانتخابات البلدية نظرا لورودها ضمن مهلة المراجعة المحدّدة بخمسة عشر يوما عملا بأحكام المادة 20 من قانون البلديات رقم 118/77، وتسري المهلة من تاريخ اليوم التالي لاعلان النتيجة ولا يد
شورى حكم رقم : 408 /2002 شورى 13/03/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فقد تمّ دفع رسم التأمين عملا بأحكام المادة 31 من نظام مجلس شورى الدولة والصاق الطابع المالي على العقد. ولم يثبت اغفال الطابع عن نسخة العقد. ويتمّ فسخ قرار لجنة الا
شورى حكم رقم : 407 /2002 شورى 13/03/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة ومصلحة المستدعي للطعن في العملية الانتخابية لمجلس بلدية مرجعيون. لأنه لم يثبت رضوخه للقرار المطعون فيه ويجب ان يكون الرضوخ صريحا وواضحا. وبما ان هذه الدعوى تتعلّق بقانونية الانت
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2002 تمييز جزائي 12/03/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، اذ ان القاضي المنفرد ادان المدعى عليه بمقتضى المادة 65
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2002 تمييز جزائي 12/03/2002 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات سندا للسبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة. وقضت بحسن تطبيقها للقانون وبانه يعود لقاضي الاساس تقدير الاستماع الى الشاهد او صرف النظر عنه، وان المته
شورى حكم رقم : 406 /2002 شورى 12/03/2002 ان مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بطلب ابطال قرار اداري نافذ وهو قرار رفض الترخيص بانشاء محطة محروقات. والدعوى مقبولة شكلا نظرا لصحة الخصومة ولتوفّر صفة الادعاء ضد الدولة لان القرار المطعون فيه صادر عن الدولة وهو قرار رفض
شورى حكم رقم : 405 /2002 شورى 12/03/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توافر الشروط الشكلية، فان توافر صفة الادعاء دون المصالحة لا يؤدّي الى قبول الدعوى شكلا. فالمستدعي يطالب بابطال قرار الادارة برفض الرجوع عن قرار منع استيراد مواد الترابة والكلينكر لم
شورى حكم رقم : 404 /2002 شورى 12/03/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار ردم بئر مياه في عقار في منطقة بيصور، لأن القرار لم يتجاوز حد السلطة. فالادارة بعد ان وافقت للمستدعي على حفر بئر في عقاره يحق لها سحب الايصال بالموافقة بسبب ثبوت مخالفة شروط حفر واستعمال المياه الجو
شورى حكم رقم : 403 /2002 شورى 12/03/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا بسبب انتفاء صفة الادعاء لان تمثيل المستدعي جرى بصورة مخالفة للقانون اذ يحق لرئيس اللجنة المؤقتة للصندوق التعاضدي الكاثوليكي تمثيل الصندوق واقامة الدعاوى باسمه، ولكن بعد اخذ موافقة مجلس الصندوق وف
شورى حكم رقم : 402 /2002 شورى 12/03/2002 يقبل طلب الادخال وفقا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى وذلك نظرا لتوفر المصلحة. اذ يحق لمالك المزرعة المطلوب الغاء ترخيصها بالتدخل في المحكمة. وتقبل الدعوى شكلا لتوفر الصفة والمصلحة لدى المستدعي لانه مالك مجاور للمزرعة الم
شورى حكم رقم : 401 /2002 شورى 12/03/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها وطلب تعديل التخطيط في الاستملاك لا يقبل بسبب الغاء المرسوم المعدّل للتخطيط بحيث انتفى مفعوله القانوني. ويقبل ضم طلب وقف التنفيذ الى اساس المراجعة لانها اصبحت جاهزة للحكم. وتقبل
شورى حكم رقم : 400 /2002 شورى 12/03/2002 ان بت النزاع حول تطبيق احكام القرار الاداري الذي نص على تسوية وضع العاملين في ملاك المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية والزام الدولة بتوقيع عقد الاستخدام للعمل في احدى مؤسساتها هو من اختصاص مجلس شورى الدولة. وتقب
شورى حكم رقم : 398 /2002 شورى 12/03/2002 يقبل طلب تدخل الشخص الثالث في المحاكمة الادارية استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة نظرا لتوفر الشروط الشكلية. فان الطلب يحتوي تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم ومصلحة التدخل. ولا تقبل الدعوى شكلا لعدم توفر الصفة و
شورى حكم رقم : 397 /2002 شورى 12/03/2002 لا تقبل الدعوى الادارية نظرا لوجود مراجعة موازية وذلك عملا باحكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المستدعي يطالب بابطال قرار تسليم المأجور الى المالك، وكان باستطاعته اللجوء الى مراجعة قضائية
شورى حكم رقم : 396 /2002 شورى 12/03/2002 يتم ضم المراجعتين نظرا للتلازم بينهما لناحية وحدة الفرقاء ووحدة الموضوع ووحدة الاسباب. ويتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة، وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 بس
شورى حكم رقم : 395 /2002 شورى 12/03/2002 يتم اعلان بطلان استحضار الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي الوكيل وتم وقف المحاكمة لمدة سنة، ولكن لم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة
شورى حكم رقم : 394 /2002 شورى 12/03/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي وكيل المستدعي وتم وقف سير المحاكمة مدة سنة، ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح ا
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2002 تمييز مدني 12/03/2002 ان مخالفة المادة 969 اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت ان يتم الاعلان والنشر عن المزايدة العلنية بشكل صحيح لا تكون سببا من اسباب النقض اذا كانت المخالفة متعلقة بخطأ في الاعلان عن المزايدة العلنية يتعلق بقيمة التخمين حيث
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2002 تمييز مدني 12/03/2002 يرد التمييز اساسا اذا لم يحدد المميز في استدعائه التمييزي بصورة واضحة السبب التمييزي الذي على اساسه قدم التمييز كما نصت المادتان 708 و718 ا م م. وان مخالفة الحكم الاستئنافي للاجتهاد لا يعتبر من اسباب التمييز المحددة حصر
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2002 تمييز مدني 12/03/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الذي رد الطعن شكلا لوروده خارج المهلة، وليس لعدم صحة تبليغ القرار، ومحكمة الاستئناف تكون في ذلك قد طبقت المادة 804 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، واستعملت سل
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002 تمييز مدني 12/03/2002 لا يمكن حجز عناصر المؤسسة التجارية غير المادية بالاستقلال عن باقي العناصر وبالتالي لا يمكن بيع حق الايجار دون غيره من العناصر (المادة 860 اصول المحاكمات المدنية والمادة 30 من المرسوم الاشتراعي 11/67). يستوجب نقض القرار ا
إستئناف مدني حكم رقم : 795 /2002 إستئناف مدني 11/03/2002 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالزام المتعهد في عقد المقاولة المكلف بتنفيذ مشروع البناء برد المبلغ الزائد عن كلفة البناء بعد اجراء المحاسبة واستنادا الى تقرير الخبير وردت الدفع بمرور الزمن.
إستئناف مدني حكم رقم : 508 /2002 إستئناف مدني 11/03/2002 يتم استرداد المأجور لتوافر شروط الضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92، لان المالك تقدّم بالدعوى، ولان طلب الاسترداد جدّي، واعلن المالك عن رغبته بالعودة الى لبنان للاستقرار فيه بعد انتهاء الاحداث ال
إستئناف مدني حكم رقم : 507 /2002 إستئناف مدني 11/03/2002 يمكن التنازل عن الدعوى عند انتفاء السبب المستندة اليه وفقا للمادتين 518 و519 اصول محاكمات مدنية. وبما ان الضرورة العائلية زالت، لذا يمكن الرجوع عن دعوى استرداد المأجور المستندة الى شرط الضرورة العائلية، ولا يكون المدّعي
شورى حكم رقم : 393 /2002 شورى 11/03/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية لان الطعن موجه ضد قرار فردي، وتسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او التنفيذ، وذلك وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 نظام م
شورى حكم رقم : 392 /2002 شورى 11/03/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية، فان المستدعي لم يربط النزاع مع الادارة المختصة ولم يستصدر قرار رفض ضمني او صريح. فقد وجه الكتاب الى وزير الثقافة والدعوى موجهة ضد الجامعة اللبنانية، ولم يتم احالة ال
شورى حكم رقم : 391 /2002 شورى 11/03/2002 لا تقبل المراجعة نظرا لعدم توفر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع مع الادارة لاستصدار قرار رفض ضمني قابل للطعن به امام مجلس الشورى. فقد قام المستدعي بتقديم مذكرة ربط النزاع الى وزارة الثقافة والتعليم العالي. وبما ان هذه الد
شورى حكم رقم : 390 /2002 شورى 11/03/2002 ان مجلس الشورى يبقى صالحا للنظر في الدعوى المتعلقة بطلب اعادة احتساب راتب الموظف المستدعي وتعويض السكن المستحق له. وان المستدعي يدلي بعدم الصلاحية استنادا الى المادة 65 المعدلة من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1
شورى حكم رقم : 389 /2002 شورى 11/03/2002 ترد المراجعة شكلا لعدم قابلية القرار الصادر عن المجلس البلدي لمدينة بيروت للطعن به امام مجلس الشورى، لان القرار هو من نوع الاجراءات التي تلجأ اليها الادارة قبل الحصول على موافقة المراجع المختصة، وهو عمل تمهيدي وليس قرارا
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2002 تمييز جزائي 07/03/2002 يعود الى القضاء الجزائي امر النظر بدعوى تزوير الوصايا بالرغم من ان المحاكم الشرعية هي الصالحة للنظر في دعاوى الوصية سندا للمادة 27 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، فيرد الدفع الشكلي ال
إستئناف مدني حكم رقم : 499 /2002 إستئناف مدني 07/03/2002 بموجب المادة 615 اصول المحاكمات المدنية لا يستأنف على حدة القرار الذي يفصل احدى نقاط النزاع الا اذا كان معجل التنفيذ او تنتهي به المحاكمة. وان القرار المطلوب استئنافه ليس معجل التنفيذ ولا هو قرار رجائي او امر على عريضة
إستئناف مدني حكم رقم : 498 /2002 إستئناف مدني 07/03/2002 ان مطالبة المستأجر المؤجر بقيمة الاصلاحات التي اجراها المسكن لا يمكن القبول بها. ان ادلاء المستأجر بنظريتي الاثراء غير المشروع والفضول غير صحيحتين لان المستأجر لم يفتقر عند اجرائه الاصلاحات بل اكتسب انتفاعه بالمأجور حدة
إستئناف مدني حكم رقم : 192 /2002 إستئناف مدني 07/03/2002 على الكاتب العدل ان يتحقق من صفة المتعاقدين للتعاقد وبالتالي عليه فيما يختص بالوكالة المنظمة لديه ان يتحقق من صفة الموكل اجراء الوكالة. ان الوكالة المنظمة خارج لبنان في بريطانيا والتي اطلع فيها الكاتب العدل على التفويض
إستئناف مدني حكم رقم : 504 /2002 إستئناف مدني 06/03/2002 ان الاستحضار الاستئنافي الذي لا يتضمن طلبات في الاساس يرد شكلا عملا بالمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وان الاستئناف الطارىء المقدم بعد انقضاء مهلة الاستئناف يعلق قبوله على
إستئناف مدني حكم رقم : 495 /2002 إستئناف مدني 06/03/2002 يجوز للوكيل بموجب وكالته العادية طلب اسقاط المحاكمة. يجب تقديم طلب اسقاط المحاكمة قبل الادلاء باي طلب او دفع او دفاع او القيام باي اجراء يتعلق بالمحاكمة. ان التقدم بطلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المستأنف لا يعتبر تنازلا م
إستئناف مدني حكم رقم : 494 /2002 إستئناف مدني 06/03/2002 يردّ الاستئناف شكلا ويكون الاستحضار الاستئنافي باطلا لعدم توفر شروطه وفقا للمادة 655 اصول محاكمات مدنية، اذ ان الاستئناف معيوب لافتقاره الى المطالب ولتضمّنه اسبابا غير جدّية.
إستئناف مدني حكم رقم : 493 /2002 إستئناف مدني 06/03/2002 يتوجّب على الشاغل اخلاء المأجور لانه لم يتم اثبات عقد الايجار اذ لا اتفاق خطي او شفهي وفقا للمادة 220 موجبات وعقود. وان اشغال الشقة هو دون مسوّغ شرعي اذ قام الشاغل باحتلال المنزل اثناء الاحداث الامنية. وبما ان العقود ال
إستئناف مدني حكم رقم : 492 /2002 إستئناف مدني 06/03/2002 تقبل دعوى الايجار لتوافر صفة الادّعاء، اذ يعود لمتولّي الاوقاف وهو مفتي الجمهورية اللبنانية مراقبة الدعاوى المتعلّقة بالاوقاف الاسلامية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 والمادة 23 من القرار رقم 753 تاريخ 2/3
إستئناف مدني حكم رقم : 491 /2002 إستئناف مدني 06/03/2002 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار، ولا تطبّق المادة 10 من القانون رقم 160/92 ايجار العقارات المبنية المتعلّقة بترك المأجور لمدة سنة وذلك لان المأجور محتلّ من قبل شخص ثالث وقد حرم المستأجر من الانت
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2002 تمييز جزائي 05/03/2002 يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وذلك لان القاضي المنفرد قرر الادانة بمقتضى المادة 565 من المرسوم الاشتراعي رقم 340
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2002 تمييز جزائي 05/03/2002 يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان محكمة الاستئناف استخلصت من اقرار المدعية بان المدعى عليه كان يعمل وسيطا بينها وبين المميز عليه وليس سمسارا، وانه كان يشتري من عندها بطاقات السفر للعمال الاجانب لانه لم يكن
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2002 تمييز جزائي 05/03/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم توافر الدفع الشكلي، لان نفي العناصر الجرمية والادلاء بان النزاع مدني هو دفاع في الاساس ولا يشكل دفعا شكليا. يرد الدفع الشكلي بعدم الصفة لوروده لاول مرة تمييزا، ولان القر
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2002 تمييز جزائي 05/03/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية. وان الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى الذين قضوا بتجريم المدعى عليه، وقضاة الدرجة الثانية الذين قضوا ببراءة المدعى عليه
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2002 تمييز جزائي 05/03/2002 يرد السبب التمييزي المبني على اغفال ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام لثبوت ابلاغه بعد استجوابه، ولعدم وجود قائمة بشهود الحق العام. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 250 و251 و252 و270 و274 من ق
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2002 تمييز جزائي 05/03/2002 يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 113 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار المستأنف بت بدفوع شكلية، فقضى القرار الابتدائي برد الدفع الشكلي وصدق استئنافا. ردت محكمة التمييز الدفع الشكلي لان المطالبة ب
إستئناف مدني حكم رقم : 487 /2002 إستئناف مدني 05/03/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لانه ثبت اشغال المستأجر اكثر من مأجور، ولكن المستأجر لم يحدّد امام المحكمة المأجور الذي يريد الاستفادة من التمديد القانو
إستئناف مدني حكم رقم : 486 /2002 إستئناف مدني 05/03/2002 يتم استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92، لأن المؤجّرة لا تملك شقة آخرى في بيروت غير المأجور وهي تنتقل للسكن بين طرابلس وبيروت عند اولادها، وليس لديها سكن مستقل. وقد ثبت ذلك
إستئناف مدني حكم رقم : 485 /2002 إستئناف مدني 05/03/2002 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر عناصر ترك المأجور المنصوص عليه في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92، اذ ان المستأجر عاد الى المأجور قبل انتهاء مدة سنة وقطع المهلة واجرى اصلاحات
إستئناف مدني حكم رقم : 481 /2002 إستئناف مدني 05/03/2002 ان الادلاء بوجود القوة القاهرة في حادث السير والمتمثل بقدوم سيارة مسرعة من الخلف امر غير جائز لان قدوم سيارة مسرعة من الوراء هو امر متوقع الحدوث ولا يمكن اعتباره قوة قاقرة فضلا عن هذا الامر لم يثبت من التحقيقات. ان طلب
إستئناف مدني حكم رقم : 480 /2002 إستئناف مدني 05/03/2002 ان ورود بند خاص صريح في عقد التأمين على انه في حال الخلاف يتم اللجوء الى عدة خبراء تقتصر مهمتهم على تحديد الاضرار وتحديد قيمة التعويض لا يعني بان هذا البند هو بند تحكيمي. لم يول البند الخاص الخبراء مهمة الفصل بالنزاع ول
شورى حكم رقم : 388 /2002 شورى 05/03/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم صحة الاستدعاء وعدم توفر الشروط الشكلية المحددة في المادتين 72 و73 من نظام مجلس الشورى. لان المستدعي لم يحدد في الاستدعاء القرار المطعون فيه ولم يذكر النقاط القانونية المبني عليها ال
شورى حكم رقم : 387 /2002 شورى 05/03/2002 ان مجلس الشورى صالح للنظر في شرعية القرار التنظيمي المتعلق بمنشآت النفط في طرابلس وهي مرفق عام صناعي وتجاري، وهو يخضع في نزاعه مع العمال بصورة فردية الى القضاء العدلي. اما بالنسبة للقرار المطعون فيه الذي ينظم المراكز الق
شورى حكم رقم : 386 /2002 شورى 05/03/2002 يقبل طلب المعونة القضائية من قبل المستدعي فيعفى من الرسوم القضائية نظرا لتوفر شروط منح المعونة، فالمراجعة جدية وطالب المعونة في حالة عسر، وقد ثبت عدم تكليفه بالضريبة بموجب الافادة الصادرة عن رئيس مصلحة الواردات. كما ثبتت
شورى حكم رقم : 385 /2002 شورى 05/03/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لربط النزاع مع المرجع الصالح واستصدار قرار ضمني بالرفض. وان مذكرة ربط النزاع تضمنت مطالبا محددة وواضحة، لذلك تكون الشروط الشكلية متوفرة، ويتم الزام الدولة بدفع المبلغ المستحق للمتعهد من جرا
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2002 تمييز مدني 05/03/2002 يرد التمييز الطارىء الذي تناول المطالبة بابطال الاستئناف التبعي لتقديمه خارج المهلة القانونية. ان الاستئناف التبعي المقدم في اول لائحة قدّمها المستأنف عليه يعتبر صحيحا وموافقا للمادة 650 اصول المحاكمات المدنية ولو تجاوز
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2002 تمييز مدني 05/03/2002 عندما يكون موضوع طلب التنفيذ بندا جزائيا بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية اي ان القيمة هي دون النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 709 اصول المحاكمات المدنية، يكون طلب النقض مردودا شكلا.
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2002 تمييز مدني 05/03/2002 ان اغفال البت بأحد الاسباب القانونية الواردة في الاستئناف لا يعتبر اغفال للبت في احد المطالب وليس من اسباب التمييز ولا تطبق عليه المادة 708 ا م م. يرد السبب التمييزي لهذه الجهة. ان القرار الاستئنافي المستعجل الذي رد الد
إستئناف مدني حكم رقم : 478 /2002 إستئناف مدني 04/03/2002 قضت المحكمة بقبول دعوى المؤجر استرداد الماجور للضرورة العائلية لاسكان ولده المتزوج والذي يقيم لدى اهل زوجته وبعدما تثبتت من عدم تملكه أي مسكن آخر شاغر وصالح لسكنه وصدقت الحكم الابتدائي لجهة مقدار التعويض المحكوم به للمست
إستئناف مدني حكم رقم : 476 /2002 إستئناف مدني 04/03/2002 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت باسقاط المحاكمة لتركها مدة تزيد على سنتين على آخر اجراء قانوني.
شورى حكم رقم : 412 /2002 شورى 01/03/2002 تقبل المراجعة طعنا بالقرار الادار ي الناتج عن سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع مدة شهرين من تاريخ ربط النزاع معها، فسكوتها يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض، يمكن الطعن به مهلة الشهرين من تاريخ صدوره، والمراجعة قدّمت ضمن هذه الم
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2002 تمييز جزائي 28/02/2002 يرد طلب اعادة المحاكمة المقدم من المحكوم عليه المسند الى البند الرابع من المادة 349 اصول جزائية (رقم 328 تاريخ 2/8/2001) لانه يعود لوزير العدل في الحالة الرابعة ان يقدم الطلب، الامر غير الحاصل في الدعوى. ان طالب اعادة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2002 تمييز جزائي 28/02/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، التي تنص على وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ ان ال
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2002 تمييز جزائي 28/02/2002 يقبل طلب التمييز في الشكل لعدم ايداع طالب النقض مبلغ التأمين صندوق الخزينة، ولعدم ابرازه شهادة فقر حال حسبما تنص عليه المادتان 318 و319 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الامر الذي يؤدي الى رد طلب
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2002 تمييز جزائي 28/02/2002 ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف
إستئناف مدني حكم رقم : 464 /2002 إستئناف مدني 28/02/2002 اعتبرت محكمة الاستئناف بأن النزاع الحالي ليس من اختصاص محكمة الافلاس لأن شاغل المأجور هو مستأجر بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا عن الشركة التجارية المفلسة. ردت محكمة الاستئناف طلب المستأنف (المؤجر) ببطلان الحكم الابتدائي
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ردّت محكمة التمييز الطعن بقرار الجمعية العمومية المعدّل لنظام الملكية المشتركة استنادا لنص المادة 49 من قانون تنظيم الملكية المشتركة التي تفرض توافر اجماع اصوات المالكين. لم تسء الاقلية في استعمال حقها في معارضة مشروع ا
شورى حكم رقم : 383 /2002 شورى 28/02/2002 يقبل طلب التدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 نظرا لتوفر شروطه وهي تأييد وجهة نظر احد الخصوم في الدعوى ولتوفر مصلحة المتدخل. وتقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بأحكام الم
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ان الحكم الصادر عن قضاء العجلة دون ان يكون هناك تعد واضح على حق مشروع يؤدي الى نقضه لمخالفته المادة 579 ا م م. ان اشغال احد المالكين في الملك المشترك لاحدى الشقق لا يعتبر تعديا على حق مشروع اذ للمالك حق الاستفادة من الم
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الصحيح الذي لم يخالف الاصول القانونية، لان بطلان القرار التحكيمي الناتج عن بطلان العقد التحكيمي لعلة الغلط الواقع على الشخص يخضع للمادة 204 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 و
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ان تدخل قاضي الامور المستعجلة بمقتضى المادة 336 معطوفة على المادة 589 ا م م المستند الى توافر مصلحة احتمالية يكون صحيحا ومطابقا للقانون. ان مطالبة المرشد البحري المصروف من العمل بصرف جزء من التعويض المترتب له من حصص الم
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الصحيح لانه لم يخالف الاصول القانونية، وخاصة المواد 763 و764 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، والمواد 366 و367 و221 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932.
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ان السبب التمييزي الجديد المقدم بعد مهلة الطعن يكون مستوجب الرد. ان الادلاء بتناقض فقرات الحكم الواحد دون تبيان كيفية التناقض واوجهه يؤدي الى رد السبب التمييزي. ان عدم ادلاء المميز بتشويه عقد الايجار وانما قوله بتفسيره
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ان قرار محكمة الاستئناف بتعديل قيمة النفقة يعتبر ساريا منذ تاريخ النطق بالحكم الابتدائي الذي اقر النفقة اذ ان الحكم الاستئنافي لم يفسخ الحكم الابتدائي بل اكتفى بتعديله (المادة 708 ام م). لا يتمتع القراران الابتدائيان وا
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ان القرار القاضي بوقف تنفيذ حكم يخضع لشروط المادة 577 ا م م. وان ايراد المحكمة توافر شروط هذه المادة لوقف التنفيذ يكون كافيا للقول بان القرار معلل تعليلا كافيا ولا ضرورة للاستفاضة في التعليل خاصة وان القرار هو قرار مؤقت
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لفقدان الاساس القانوني ولتشويه المستندات المتعلقة باعتبار صرف الاجير تعسفيا من العمل لمطالبته بانتسابه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولمخالفته تطبيق القوانين
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار للتمييز وذلك عملا باحكام المادة 5 اصول محاكمات مدنية والمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لانه لا تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لل
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ردت محكمة التمييز طلب الموظف بالحصول على تعويض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة الممتدة من تاريخ وضعه خارج الملاك الاداري العام والحاقه باللجنة الفنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى تاريخ استقالته تطبيقا
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المواد 718 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم ارفاقه بصورة طبق الاصل عن القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي.
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 مددت محكمة التمييز الصلاحية المكانية لمجلس العمل التحكيمي في بيروت للبت في النزاع تطبيقا للمادة 101 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي اخذ بالاعتبار اتفاق الوساطة وفروقات سعر
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 اذا لم يدل المميز بدفع عدم الصلاحية المكانية يرد الادلاء بهذا الدفع. واذا ادلى المميز بالخطأ في تطبيق القانون من دون تعيين المادة القانونية او القاعدة القانونية او المبدأ القانوني فيرد السبب للغموض والابهام وعدم الوضوح.
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ردت محكمة التمييز الطعن شكلا المقدم من المميز المجرد من حقوقه المدنية، بينما قبلت الطعن المقدم من الشركة التجارية وهي شخص معنوي لتمتعها بحقوقها المدنية ولوروده ضمن المهلة القانونية وموقع من محام وكيل بموجب وكالة صادرة عن
إستئناف مدني حكم رقم : 460 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 عند النظر في دعوى اتعاب المحاماة يكون اختصاص رئيس محكمة الاستئناف نوعيا والزاميا وفقا للمادة 73 من قانون تنظيم المحاماة. ولرئيس المحكمة قبول النظر بالدعوى اذا كان دين اتعاب المحاماة اكيدا. وبما ان بدل الاتعاب غير اكيد لا
إستئناف مدني حكم رقم : 459 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 يبحث هذا القرار في حق قاضي الاساس في تفسير عقد الوكالة المتعلق بتعويض الوكيل القيام بأعمال ادارة البناء" وما هو مفهوم عبارة ادارة البناء ومن ثم ينتقل الى البحث في عدم تأثير التخلف عن تسجيل المؤسسة التجارية في السجل التجا
إستئناف مدني حكم رقم : 458 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 حددت المحكمة التعويض المتوجب للمستأجر من جراء استرداد المؤجر المأجور للضرورة العائلية وذلك استنادا الى تقرير الخبير والى مواصفات المأجور وموقعه ومشتملاته وحالة البناء وتقلبات الاسعار والعرض والطلب.
إستئناف مدني حكم رقم : 457 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 قبلت المحكمة الدعوى بعدما تثبتت من صفة الموكل وصحة الوكالة المعطاة من المؤجر (الموكل) الى المحامي الوكيل وفي صحة الطلبات المقدمة منه. ردت المحكمة طلب المؤجر باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعدما تأكد
إستئناف مدني حكم رقم : 455 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 قضت المحكمة بأسقاط حق المستأجر الاول من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور والاقامة في مسكن آخر قريب منه وقضت برد دعوى الاسقاط عن المستأجر الثاني شقيق الاول لثبوت تقاضي المؤجر منه بدلات الايجار لاكثر من خمس سنوات على تر
إستئناف مدني حكم رقم : 454 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 ردت محكمة التوجب طلب المستأجر استئخار البت بالدعوى لحين البت بالاعتراض على الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور الكائن في منطقة وسط بيروت للهدم. لقد اعتبرت محكمة التوجب بأن استمرار المستأجر في اشغال العقار ودفع بدل ا
إستئناف مدني حكم رقم : 452 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 ردت المحكمة دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وذلك لتغيير وجهة استعماله من مأجور للسكن الى مكتب للمخترة يستقبل فيه الزبائن وذلك لعدم توافر الضرر المؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجا
إستئناف مدني حكم رقم : 450 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 ترد دعوى الافلاس عن شركة تلفزيون لبنان لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 489 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942) لانها، وان كانت شركة تجارية، لكنها تدير مرفقا عاما، مما يمنع اعلان افلاسها لتعارض الافل
إستئناف مدني حكم رقم : 449 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 قبلت محكمة البداية طلب المؤجر (المالك) فسخ عقد الايجار بوجه المستأجر بعد ان تثبتت من صفته كمالك للعقار على الرغم من بيعه العقار بدون ان يسجل عقد البيع في السجل العقاري. ردت محكمة البداية طلب المؤجر بفسخ عقد الايجار لتخل
إستئناف مدني حكم رقم : 448 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 قضت المحكمة باسقاط حق المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور لسبب غير امني بعد ان تثبت قاضي الاساس من صحة واقعة الترك.
شورى حكم رقم : 382 /2002 شورى 27/02/2002 لا تقبل الدعوى الادارية والمتعلقة بطلب الغاء مرسوم وذلك لانها اصبحت بدون موضوع لان المرسوم المطعون فيه قد تم الغاؤه.
شورى حكم رقم : 381 /2002 شورى 27/02/2002 لا تقبل الدعوى المقامة ضد مصلحة مياه بيروت لعدم اختصاص مجلس الشورى للنظر بالنزاع القائم بين احد المنتفعين والمصلحة، وذلك لان المصلحة مؤسسة عامة ذات صفة تجارية او صناعية وعلاقات المؤسسة مع المنتفعين تخضع لاحكام القانون ال
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 27/02/2002 على محكمة الاستئناف ان تفصل في حكمها بما هو مطلوب في الاستحضار الاستئنافي او في اللوائح الاضافية (المواد 365 و366 اصول محاكمات مدنية). وان استناد المحكمة الى واقعة ترك المأجور في دعوى الايجارات والتي حصلت بعد تاريخ تقديم
إستئناف مدني حكم رقم : 923 /2002 إستئناف مدني 26/02/2002 اورد القرار الاعدادي اقوال فرقاء النزاع وخلاصة طلباتهم تطبيقا للمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت المحكمة بتصديق القرار الاعدادي القاضي بتطبيق الفقرة ز من الم
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2002 تمييز جزائي 26/02/2002 ان عدم وجود خلاف في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف الجزائية، يؤدي الى عدم قبول طلب التمييز شكلا، لانتفاء الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رق
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2002 تمييز جزائي 26/02/2002 ان توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وموضوعه تنظيم القضاء العدلي، يؤدّي الى قبول طلب التمييز في الشكل، اذ ان القاضي المنفرد الجزائي ادان المدعى عليها بموجب
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2002 تمييز جزائي 26/02/2002 ان السبب التمييزي المبني على عدم دعوة المخبر لسماع اقواله ليس في محله القانوني، لان اقوال المخبر لم تعتمدها المحكمة كدليل للادانة، وانه على الرغم من قرار المحكمة بجلب المخبر لسماع اقواله على همة الدفاع، الا انه لم يتم تب
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2002 تمييز جزائي 26/02/2002 مع توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، يكون طلب التمييز مقبولا في الشكل اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بالادانة، في حين قررت محكمة ال
إستئناف مدني حكم رقم : 447 /2002 إستئناف مدني 26/02/2002 طلب المؤجر اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد اثباته تملك شقة في ظل قانون الايجارات الاستثنائي 74/10 على عكس قيود السجل العقاري، حيث حاول المستأجر التأخر في تسجيلها للتحايل على القانون ولمنع المؤجر ال
إستئناف مدني حكم رقم : 446 /2002 إستئناف مدني 26/02/2002 قبلت المحكمة طلب اسقاط المحاكمة لمرور اكثر من سنتين على آخر اجراء قانوني وذلك بتعيين خبير والطلب من المستأنف عليها دفع سلفة للخبير لتمكينه من القيام بمهامه وكانت المستأنف عليها قد تأخرت عن تقديم السلفة مهلة أكثر من سنتين
شورى حكم رقم : 380 /2002 شورى 26/02/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر الصفة والمصلحة في طلب الابطال لتجاوز حد السلطة، وذلك عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلا يكفي توفر صفة المواطن لطلب ابطال مرسوم يقضي بوقف
شورى حكم رقم : 379 /2002 شورى 26/02/2002 لا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة وذلك عملا لأحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 اذ لا صفة ولا مصلحة للمستدعي بالادعاء، فلا يحق لاي مواطن طلب ابطال مرسوم وقف قناة بث فضائي لان مراجعة الابطال
شورى حكم رقم : 378 /2002 شورى 26/02/2002 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء ولصحة الخصومة بوجه الدولة ومجلس الانماء والاعمار لأن الدعوى تتعلّق بطلب التعويض عن ضرر ناشىء بسبب تنفيذ اشغال عامة من قبلهما ولا يقبل طلب اخراجهما من المحاكمة، في حين
شورى حكم رقم : 377 /2002 شورى 26/02/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. وان المستدعي قام بتقديم كتاب خطي يطلب فيه اعادة مبلغ محسوم من فواتير الاستشفاء، وهذا الكتاب هو مراجعة ادارية تقطع المهلة القانونية وذلك عملا بأحكام المادة 71 م
شورى حكم رقم : 375 /2002 شورى 26/02/2002 لا يقبل طلب المعونة القضائية لعدم توفر شروط المادتين 429 و430 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، فالمراجعة ليست جدية ولم يثبت طالب المعونة حالة العسر لديه بل على العكس فهو يستفيد من معاش تقاعدي.
تمييز مدني حكم رقم : 282 /2002 تمييز مدني 26/02/2002 برد الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من القانون لترك المأجور مدة تزيد عن السنة بدون انقطاع ولتخلفه عن دفع بدلات الايجار خاصة وان لم يختر مقاما يتبلغ فيه الان
شورى حكم رقم : 374 /2002 شورى 25/02/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة في طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. وان الجمعية المستدعية هي شخص معنوي ولم تودع المجلس انفاذا لقرار التكليف الصادر عنه اي مستند او وثيقة رسمية للتمكن م
شورى حكم رقم : 373 /2002 شورى 25/02/2002 لا تقبل الدعوى نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى، وعملا بمبدأ فصل السلطات لا يحق للمجلس النظر بما يتصل بممارسة الوظيفة القضائية وسيرها، وبالتالي عدم اختصاصه النظر بالاوامر الصادرة عن السلطات القضائية والمتعلقة بحسن سير العدال
شورى حكم رقم : 372 /2002 شورى 25/02/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار رئيس بلدية بصاليم برفض صرف موظف بلدي لانه لم تتوفر شروط الصرف (قرابة بين موظفين في بلدية واحدة). ولا مجال لتطبيق المادة 74 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 لان رئيس البلدية ليس له صفة المو
شورى حكم رقم : 371 /2002 شورى 25/02/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية، فقد تمّ ربط النزاع مع الادارة، فالمستدعي يطالب بضم خدماته ورفضت الادارة مطلبه ولم تجب على مذكرة ربط النزاع، والمراجعة وردت ضمن المهلة التي تسري من تاريخ قرار الرفض. و
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002 تمييز مدني 21/02/2002 ان تدوين اشارة الدعوى في الصحيفة العينية للعقار قبل تدوين قيود اخرى تسري بحق المميز حتى ولو انتهى النزاع بالمصالحة. وان القيد الاحتياطي يسقط بمرور ستة اشهر عملا بالمادة 26 من القرار 188 حتى ولو لم يتم شطبه فعلا عن الصحي
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002 تمييز مدني 21/02/2002 لم تخالف محكمة الاستئناف احكام المادتين 9 و13من القرار 188 المتعلقة بقيود السجل العقاري عندما صدقت عقد المصالحة بين الورثة. ولقد قضت بأن القيد الاحتياطي الساقط بمرور الزمن لا مفعول له ولا يؤثر على نتيجة الحكم الابتدائي ا
شورى حكم رقم : 370 /2002 شورى 21/02/2002 تقبل مراجعة الابطال نفعا للقانون. ويتم ابطال حكم مجلس الشورى المطعون فيه نظرا لمخالفته القانون ولوجود خطأ في احتساب مهلة الطعن التي قرر على اساسها رد مراجعة اعادة المحاكمة لورودها خارج المهلة، فان المهلة تسري من تاريخ ال
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2002 تمييز مدني 21/02/2002 يقبل التمييز شكلا عملا بالمادة 704 اصول محاكمات مدنية لان الدعوى تتعلق بايجار العقارات غير المبنية ولا تخضع للقانون الاستثنائي رقم 160-92 بل تخضع لاحكام القانون العام وخاصة المواد 703 وما يليها من قانون الاصول المدنية.
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002 تمييز مدني 21/02/2002 لمحكمة الاساس سلطة مطلقة في تقدير ما اذا كان تسليم المبيع قد تم وفق الشروط والمواصفات المطلوبة ام لا، ولا يقع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز. وان الدعوى التي يقيمها المشتري لالزام البائع بتسجيل شقة على اسمه في السج
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002 تمييز مدني 21/02/2002 ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي المتعلّق بتكليف لجنة تصفية البنك اللبناني العربي بأخذ الحسابات المشتركة الدائنة للاستفادة من التوزيع في حال فصل الدعوى نهائيا وذلك استنادا لنص المادة 15 من القانون 110 تاريخ 7/
شورى حكم رقم : 368 /2002 شورى 20/02/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. فالطعن يتناول مرسوم تصديق تخطيط طريق عام، وتبدأ المهلة بالسريان وفقا لاحكام قانون الاستملاك رقم 58/91 من تاريخ النشر وليس من تاريخ التبليغ الشخصي. لان المرسو
شورى حكم رقم : 367 /2002 شورى 20/02/2002 يتم تدوين الرجوع عن الدعوى دون الرجوع عن الحق لانه يحق للوكيل تقديم الطلب بالاستناد الى وكالته القانونية فله الصفة، وقد ابدى المدعى عليه موافقته على طلب الرجوع. وان قبول الطلب لا يعني الاعفاء من المصاريف والرسوم القضائية
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2002 تمييز جزائي 19/02/2002 لا يقبل طلب نقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتها تطبيقا للمادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، الا اذا تبين خروج القاضي عن حياده، او اذا وجد سبب يبرر الارتياب المشروع بحياد المحكمة، وهو ما ل
إستئناف مدني حكم رقم : 400 /2002 إستئناف مدني 19/02/2002 تقبل دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية وذلك نظرا لتوافر صفة طالب الاسترداد فهو يملك اسهما في العقار موضوع الدعوى. لا يقبل طلب فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باسترداد المأجور للضرورة العائلية ويفسخ لجهة تحديد التعويض ف
شورى حكم رقم : 366 /2002 شورى 19/02/2002 يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لعدم صفتها للمداعاة لان النزاع ينحصر بين المستدعي والبلدية، لان الطعن موجه ضد قرار تجميد هدم البناء الصادر عن رئيس السلطة التنفيذية للبلدية وهو المحافظ. وان البلدية لها الصفة بالمدا
شورى حكم رقم : 364 /2002 شورى 19/02/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم ثبوت سبق الادعاء وفقا لاحكام المادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اذ لا توجد دعوى واحدة امام محكمتين. ويتم ابطال رخصة البناء الممنوحة بالاستناد الى صفة طال
شورى حكم رقم : 363 /2002 شورى 19/02/2002 يتم تدوين طلب الرجوع عن الدعوى المقدم من المستدعي. وقد تم ابلاغ نسخة الى المدعى عليه ووافق هذا الاخير على الطلب على ان يشمل الدعوى والحق. ولكن ان قيام المستدعى ضده بربط موافقته على الرجوع عن الدعوى بالرجوع عن الحق لا يعت
شورى حكم رقم : 362 /2002 شورى 19/02/2002 لا يقبل الدفع بسبق الادعاء للمراجعة الادارية لعدم توفر ذاتية الموضوع. وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوفر الشروط الشكلية فيها، فقد وردت ضمن المهلة القانونية وهي شهران وتسري من تاريخ تبليغ مذكرة ربط النزاع ولا تسري من تار
شورى حكم رقم : 360 /2002 شورى 19/02/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن مهلة الشهرين القانونية. وقد تم ربط النزاع بصورة صحيحة مع الادارة، ولا يوجد عيب شكلي في مذكرة ربط النزاع. وقد حدد المستدعي المطالب، فهو يطلب الفائدة عن تعويض الاستملاك ولا يوجد اختلاف
شورى حكم رقم : 359 /2002 شورى 19/02/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين وذلك وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وهذه المهلة تسري من تاريخ صدور القرار الضمني برفض الرجوع عن قرار هد
شورى حكم رقم : 358 /2002 شورى 19/02/2002 لا تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي نظرا لعدم صحة الاستدعاء، وذلك عملا باحكام المادتين 61 و72 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لانه يوجد نقص في المعلومات الواردة في ال
شورى حكم رقم : 357 /2002 شورى 19/02/2002 يتم تدوين الرجوع عن طلب النقض المتعلقة بتعويض الاستملاك، وقد تم تقديم الطلب من قبل الوكيل الذي له الصفة القانونية لان وكالته تسمح له بتقديم هكذا طلب. ولم يصدر عن المطلوب النقض ضده اي اعتراض او تحفظات هامة. وبما ان المراج
شورى حكم رقم : 356 /2002 شورى 19/02/2002 يتم تدوين رجوع المستدعي طالب النقض عن المراجعة لان الطلب مقدم من الوكيل الذي له صفة بتقديم مثل هكذا طلب بموجب وكالته القانونية. وقد تم تبليغ المدعى ضده بطلب الرجوع عن النقض ولم يعترض، ولا ضرورة لموافقة المدعى عليه.
شورى حكم رقم : 354 /2002 شورى 19/02/2002 يتمّ تدوين الرجوع عن طلب النقض لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك. وان الطلب الموقّع من قبل وكيل البلدية صحيح ووكالته قانونية وله الصلاحية بموجب وكالته بالرجوع عن طلبات النقض. وقم تم تبليغ المطلوب النقض ضده ولم يتّخذ اي
شورى حكم رقم : 353 /2002 شورى 19/02/2002 يتم قبول الاعتراض على تحديد بدل اتعاب الخبراء لان تقدير الاتعاب غير صحيح ولا يتناسب بدل الاتعاب المدفوع مع الاعمال المنفذة التي قام بها الخبراء. فقد قبض الخبير فائضا بدون حق لذلك يتم تخفيض بدل الاتعاب المستحق لهم، ويتم ا
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2002 تمييز مدني 19/02/2002 يعود لمنفذ الوصية بمقتضى احكام المادتين 82 و90 قانون الارث لغير المحمديين وضع الوصية موضع التنفيذ مع تجزئتها لان منفذ الوصية ليس وكيلا عن الورثة وانما هو وكيل عن الموصي وان حقوق الموصى لهم تقبل التجزئة. يعود لمنفذ الوصي
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2002 تمييز مدني 19/02/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الذي طبق المادة 805 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لانه لم يكن على محكمة الاستئناف ان تتعرض لما اثير من اسباب تتناول صحة قرار منح الصيغة التنفيذية للقرار ال
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002 تمييز مدني 19/02/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الصحيح الذي لم يخالف الاصول القانونية وخاصة المادة 530 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لان الحكم صدر موقّعا من هيئة المحكمة، مما يقتضي رد السبب لانه تبيّن من
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002 تمييز مدني 19/02/2002 اذا ارجأت المحكمة تفهّم الحكم المقرّر تفهيمه في يوم عطلة رسمية الى اليوم التالي، لا تكون قد خالفت المادة 423 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ان الاعتراض على قرار منح الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية لا يعتبر استئنافا، وي
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002 تمييز مدني 19/02/2002 يعتبر القرار التحكيمي المطعون فيه نهائيا فاصلا في النزاع، وهو موضوع يستقل عن موضوع التحكيم. فمحكمة الاستئناف تنظر ببطلان القرار التحكيمي لانه نزاع يختلف في موضوعه عن الدعوى التحكيمية. وهذه النزاعات لا تقبل البطلان الا في
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002 تمييز مدني 19/02/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار للتمييز. ولم تتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 لانه لا تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي اللذين قضيا باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني للايجار واخلاء ا
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002 تمييز مدني 19/02/2002 قبلت محكمة التمييز طلب تصحيح الخصومة بعد ثبوت وفاة المميز عليه وانحصار ارثه بزوجته واولاده. وقضت بقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسماع الحكم المتعلق بتعويض نهاية خدمة الاجير تطبيقا للمادة 624 من قانون اصو
إستئناف مدني حكم رقم : 365 /2002 إستئناف مدني 18/02/2002 يكون الاختصاص المكاني في دعوى البند الجزائي لمحكمة محل اقامة المدعى عليه الفعلي اي محل اقامته الرئيسي وذلك بحسب المادة 100 اصول المحاكمات المدنية. ان مساهمة فريقي عقد المقاولة، المقاول ومالك البناء في التسبب بفسخ العقد
شورى حكم رقم : 352 /2002 شورى 18/02/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المطعون فيه، والمتضمن عدم الموافقة على قرار تخصيص مبلغ تعويض للمستدعي الموظف في اتحاد بلديات جبيل مقابل تكليفه بالقيام بأعمال ادارية، وذلك لان تكليف المستدعي بالقيام بأ
شورى حكم رقم : 351 /2002 شورى 18/02/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتحديد القيمة التأجيرية والمستند الى كون عقد الايجار المبرز غير مسجل. وبما انه لفرض رسم القيمة التأجيرية يجب ان يتناسب الرسم مع القيمة التأجيرية للمكان، و
شورى حكم رقم : 350 /2002 شورى 18/02/2002 لا يقبل طلب ابطال محضر انتخاب نائب رئيس بلدية نابيه نظرا لعدم مخالفة الاصول والاجراءات القانونية. فبعد انتخاب رئيس جديد صدرت عريضة طرح الثقة بنائب الرئيس وفقا للاصول، ودعا الرئيس الى جلسة خاصة لنزع الثقة وانتخاب نائب الر
شورى حكم رقم : 349 /2002 شورى 18/02/2002 يتم ضم الدعويين والسير بهما معا من اجل حسن سير العدالة نظرا للتلازم فيما بينهما من حيث وحدة الموضوع ووحدة الفرقاء. ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي حدد القيمة التأجيرية بالاستناد الى التخمي
شورى حكم رقم : 348 /2002 شورى 18/02/2002 يتم ابطال القرار الصادر عن مجلس بلدية جونية والقاضي بالموافقة على البروتوكول في ما يخص عقارات واقعة في منطقة صخر العقارية والاقسام التابعة للاملاك العامة، وتوقيع مخالصة بين البلدية والجمعية اللبنانية الالمانية، وذلك لان
شورى حكم رقم : 347 /2002 شورى 18/02/2002 لا تقبل الدعوى المتعلّقة بطلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المتعلّق بتسديد ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل. وقد تم تكليف المستدعية وهي الدولة بتسليم اتعاب الخبير المعيّن للتثبّت من
شورى حكم رقم : 346 /2002 شورى 18/02/2002 تقبل الدعوى الادارية نظرا لصحة الاستدعاء فلا يوجد عيب شكلي، وقد تم تقديم نسخة عن القرار المطعون فيه. ان اغفال نسخة طبق الاصل عن القرار لا يعد عيبا شكليا خاصة وان القرار قد صدر فعلا واعترفت الادارة المختصة بصدوره. لا يقب
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2002 تمييز مدني 14/02/2002 يعلن افلاس التاجر لتوافر الشروط المنصوص عنها في المادة 489 من قانون التجارة، وذلك لثبوت الصفة التجارية للمدين ولتوقّفه عن الدفع بدليل تعدّد دائنيه وتعدّد صدور الشيكات بدون رصيد الصادرة عنه وعجزه عن الدفع خلال المحاكمة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2002 تمييز جزائي 14/02/2002 ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية (قضاة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2002 تمييز جزائي 14/02/2002 قضت محكمة التمييز الجزائية بادانة المتهم بقتل المغدور قصدا سندا للمادة 547 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، واستنادا لافادات الشهود. وردت ادلاءه بانه تجاوز حدود الدفاع المشروع عن النفس، ومنحته
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2002 تمييز جزائي 14/02/2002 بمقتضى المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يجوز طلب تمييز القرارات التمهيدية او السابقة للقرار النهائي، عندما تفصل في دفع او اكثر من الدفوع المثارة، والمنصوص عنها في المادة 73 من القانون ن
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2002 تمييز جزائي 14/02/2002 بمقتضى المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يقبل طلب التمييز شكلا في ما خص القرار التمهيدي او السابق للقرار النهائي الذي يفصل في دفع او اكثر من الدفوع المنصوص عنها في المادة 73 من قانون اصو
إستئناف مدني حكم رقم : 373 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 يتوجب للمحامي بدل اتعاب عن دعوى قضت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني واخلاء المأجور. وقد ثبت بان التوكيل قانوني والدين مستحق بذمة الموكل. وبما ان الموكل الاصلي توفي ينتقل الدين الى ذمة الورثة ويتم الزامهم بدفع اتعا
إستئناف مدني حكم رقم : 372 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 يقبل الطلب الاضافي في دعوى استرداد المأجور للهدم بسبب توافر التلازم اذ ان الحل النهائي الذي سيعطى لطلب اسقاط حق المستأجر من التمديد سيؤثر على استرداد المأجور واخلائه. لكي يكون الانذار بدفع بدلات الايجار المستحقة قانونيا
إستئناف مدني حكم رقم : 371 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 تقبل دعوى اخلاء المأجور لتوافر صفة الادعاء لان للمالك حق الاعتراض على بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة العقد او لعدم الدفع. كما ان باقي الشركاء المالكين يؤيدون مضمون الدعوى. يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد للايجار لعدم الد
إستئناف مدني حكم رقم : 370 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 تقبل دعوى اخلاء المأجور لتوافر صفة الادعاء لمالك العقار وفقا للمادة 835 موجبات وعقود. وبما انه ثبتت صفة المالك بموجب افادة عقارية وهو يملك اسهما في العقار الذي يوجد فيه المأجور موضوع النزاع. وبما انه ثبت وجود توقيعه على
إستئناف مدني حكم رقم : 369 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لقيامه بدفع بدلا الايجار المستحق وعدم اخلاله بموجباته العقدية وفقا للمادتين 10 و18 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية). ان المستأجر قد استلم الانذار
إستئناف مدني حكم رقم : 368 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 يتم احتساب التعويض عن استرداد المأجور بسبب الهدم واعادة البناء مع الاخذ بعين الاعتبار مساحة البناء المأجور والملحقات. وبما ان السطحية هي من ملحقات المأجور يتم احتساب عنصر الانتفاع منها ولا يشكل ذلك مخالفة للقانون، وبما
إستئناف مدني حكم رقم : 367 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 يقبل طلب فسخ الحكم الابتدائي جزئيا ويتم تعديل قيمة التعويض عن استرداد المأجور بسبب الهدم واعادة البناء ويتم تخمين سعر المتر المربع وفقا للاسعار الرائجة. وبما ان وصف المأجور وتقرير الخبير جاء قريبا من الاسعار. وبما ان ل
إستئناف مدني حكم رقم : 366 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 يفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لجهة تحديد قيمة التعويض لقاء استرداد المأجور لاجل الهدم واعادة البناء. وان المحكمة ترى بان تقرير الخبير بتخمين المأجور جاء مطابقا لحالة ولموقع البناء. لذلك ترى المحكمة تحديد تعويض الاسترداد بنس
إستئناف مدني حكم رقم : 361 /2002 إستئناف مدني 13/02/2002 فسخت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن رئيس محكمة البداية وقضت بشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العقارية استنادا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 76/99 على ان يبقى للمدعي حق المطالبة بالتعويض البدلي.
إستئناف مدني حكم رقم : 359 /2002 إستئناف مدني 13/02/2002 تقبل دعوى اسقاط الاجارة لتوافر صفة الادعاء، وان ورود خطأ مادي في اسم احد المدعين مالكي رقبة العقار لا يؤدي الى ابطال الاستدعاء طالما انه لم يخلق التباسا. وقد ثبت وجود الاسم في الافادة العقارية كمالك لرقبة العقار. ان مال
إستئناف مدني حكم رقم : 358 /2002 إستئناف مدني 13/02/2002 لا يقبل طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للمأجور لانه قام بدفع بدلات الايجار المستحقة عليه وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 وان العرض الفعلي وايداع بدلات الايجار بواسطة كاتب العدل في بي
إستئناف مدني حكم رقم : 356 /2002 إستئناف مدني 13/02/2002 لا يقبل طلب تقديم اصل عقد الايجار للطعن بتزويره لعدم توافر صفة المستأنف وان الحكم الابتدائي صحيح ولا مخالفة لاحكام المادتين 537 و181 محاكمات مدنية. وبما ان العقار موضوع الدعوى انتقلت ملكيته الى مالك جديد وثبت اطلاع هذا
إستئناف مدني حكم رقم : 353 /2002 إستئناف مدني 13/02/2002 يرد طلب فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط حق المستأجر عن التمديد القانوني للمأجور وفقا لاحكام المادتين 10 و14 من قانون الايجارات. لم يثبت وجود عقد ادارة حرة لاستثمار المأجور بل ان العقد هو عقد تأجير ثانوني ولم تثبت مزا
إستئناف مدني حكم رقم : 916 /2002 إستئناف مدني 12/02/2002 ان تدوين المصالحة الجارية بين فريقي الدعوى اثناء جلسة الاستجواب بموجب قرار معجل التنفيذ نافذ على اصله، يؤدي الى رجوع المستأنف عن استئنافه الحاضر حسبما تنص عليه المادة 523 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2002 تمييز جزائي 12/02/2002 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ الوجاهية لعدم تلاوة الادعاء الشخصي ووضعه قيد المناقشة، هو في غير محله القانوني لانه قد تمت تلاوة مضبطة الاتهام وكافة التحقيقات الاولية، وقد وضعت التحقيقات هذه مع مضبطة الاتهام قيد
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2002 تمييز جزائي 12/02/2002 ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلّق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خصّ الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، يؤدي ا
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2002 تمييز جزائي 12/02/2002 يقبل طلب التمييز في الشكل عند توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بالادانة سندا للمادة 423 من قانون العق
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2002 تمييز جزائي 12/02/2002 يرد التمييز شكلا اذا تبين عدم وجود خلاف في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف الجزائية، وبالتالي عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2002 تمييز جزائي 12/02/2002 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 273 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لجهة عدم ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام، هو في غير محله القانوني، لأن المميز هو متهم بجرم تعاطي المخدرا
إستئناف مدني حكم رقم : 354 /2002 إستئناف مدني 12/02/2002 يتم تدوين التنازل عن دعوى الايجار المتعلقة بالاسقاط من حق التمديد القانوني بالمأجور والغاء جميع اجراءات المحاكمة والاستحضار. وتصديق بنود المصالحة التي جرت بين المالك والمستأجر.
شورى حكم رقم : 345 /2002 شورى 12/02/2002 يتم ابطال قرار وزير البريد والمواصلات السلكية بنقل الموظف المستدعي من وظيفته الى وظيفة اخرى ضمن السلك الواحد بسبب وجود عيب في القرار لانه خالف المادة 43 من قانون الموظفين (مرسوم اشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، وخالف ال
شورى حكم رقم : 344 /2002 شورى 12/02/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار رفض تصحيح السن لان الموظف احيل على التقاعد وتطبق عليه المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين. فلا يمكن تصحيح سنه بعد التعيين، ولا يمكن تطبيق القانون رقم 20 تاريخ 26/5/1
شورى حكم رقم : 343 /2002 شورى 12/02/2002 يتم الزام الادارة دفع اجور التدريس للمستدعي لانه متعاقد بالساعة، وقد ثبت بأنه قام بالتدريس في مدرسة صيدا الفنية العالية وذلك بافادة من مدرسة صيدا الفنية العالية. وقد قامت الدولة بتصديق عقود التدريس لزملاء له ولم تصدق عقد
شورى حكم رقم : 342 /2002 شورى 12/02/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار اعتبار الموظف مستقيلا لان هذا القرار استند الى وقائع صحيحة وقانونية. فقد تبين بان الموظف طلب اجازة ادارية بسبب مرضه وسافر الى الخارج، ولكنه لم يلتحق بعمله بعد انتهاء الاجازة. ولم يثبت وجود سبب صحي
إستئناف مدني حكم رقم : 342 /2002 إستئناف مدني 12/02/2002 ردت محكمة الاستئناف الدعوى عن المستأنف لانتفاء صفته كشريك في المؤسسة التجارية وبالتالي لا يجوز الزامه بدفع الارباح الناتجة عن عقد الشراكة واعتبرت العلاقة الناشئة بين المالكين الجدد عن عقد بيع عقاري ممسوح والذي يحتوي على
إستئناف مدني حكم رقم : 341 /2002 إستئناف مدني 12/02/2002 يتم اسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني لتوافر شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 وهي ترك المأجور لمدة ستة اشهر بدون انقطاع. وبما ان واقعة الترك ثابتة ويمكن اثباتها بكافة الوسائل من خلال تحقيق كاتب ا
شورى حكم رقم : 341 /2002 شورى 12/02/2002 ترد الدعوى لانها اصبحت بدون موضوع لان الادارة رجعت عن القرار المطعون فيه، ونفذت مطالب المستدعي، فقد تمت ترقيته الى رتبة ملازم اول اعتبارا من التاريخ الذي يطالب به.
شورى حكم رقم : 340 /2002 شورى 12/02/2002 ترد الدعوى الادارية اساسا برجوع الادارة عن القرار الاداري بسبب انتفاء موضوع المراجعة. في ما يتعلق بالمدعي، فالادارة قامت بترقيته الى رتبة ملازم اول اعتبارا من التاريخ الذي يطالب به ولم يجب على واقعة حصوله على مطاليبه الم
شورى حكم رقم : 339 /2002 شورى 12/02/2002 يبطل قرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية طرابلس لانه مخالف للقانون ولم يستند الى اساس قانوني صحيح، فالشرطي البلدي الذي صرف من الخدمة لبلوغه السن القانونية حرم من حقوقه التي يحق له بها قانونيا لذلك تم احتساب تعويض صرفه من ا
إستئناف مدني حكم رقم : 338 /2002 إستئناف مدني 12/02/2002 يحق للاصول والفروع الاستفادة من حق التمديد للايجار بعد وفاة المستأجر الاصلي او تركه المأجور، على ان يتوافر شرط الاقامة الفعلية مع المستأجر الاصلي وفقا للمادة 5 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية)
إستئناف مدني حكم رقم : 337 /2002 إستئناف مدني 12/02/2002 ان المستأجرة لها صفة المبعوث الدبلوماسي المحددة في المادة 31 من اتفاقية فيينا لانها موظفة في سفارة المانيا. وان الاتفاقية لم تحصر هذه الصفة برئيس البعثة الدبلوماسية وللسفارة التي يعمل فيها الموظف حق اعطاء صفة المبعوث الد
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002 تمييز مدني 12/02/2002 ردت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة بدعوى التزوير لعدم استنادها للمادة 737 أ م م ولعدم توافر شروطها القانونية.
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002 تمييز مدني 12/02/2002 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بالتعويض لاساءة استعمال حق الادعاء ولاستعمال عبارات مسيئة بحق المستأنف عليه وردت طلب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 3 أ م م لعدم توافر صيغة النظام في القرار المطعون فيه.
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 184 /2002 مجالس العمل التحكيمية 12/02/2002 لا يعتبر صرف الاجير قد حصل تعسّفا اذا كان مبرّرا قانونا ولسبب مقبول علما ان الاجير لم يناقش في القضية الحاضرة واقعة مخالفته تعليمات الادارة وسوء التصرّف في العمل، مما يشكل اقرارا منه بذلك. يستحق الاجير عن تعويض الصرف بد
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002 تمييز مدني 12/02/2002 يرد السبب التمييزي المثار لاول مرة في التمييز. ان طلب تنحي القاضي الذي لم يثر امام محكمة الاستئناف وانما اثير لاول مرة امام محكمة التمييز يكون مردودا. ان القرار المعلل تعليلا كافيا مما يبرر النتيجة التي توصل اليها لا ي
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002 تمييز مدني 12/02/2002 قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي لقرار الحجز لمخالفته المادة 945 أ م م التي تسمح بالاعتراض فقط. وعن السبب التمييزي الثاني قضت برد الاستدعاء المطالب باخراج الاموال المحجوزة من قرار الحجز.
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002 تمييز مدني 12/02/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 615 ا م م ولو كان طعنا بقرار مؤقت صادر عن قضاء العجلة ويقضي باجراء اصلاحات في مأجور. لا ضرورة لتوافر النصاب القانوني لقبول التمييز لان القاضي لم يحكم بمبلغ من المال بل رخص باجراء الاص
إستئناف مدني حكم رقم : 335 /2002 إستئناف مدني 11/02/2002 ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي لان موضوع الدعوى بحالتها الراهنة يتعلق بحق الملكية وليس باجراء محاسبة بين الشركاء في الشركة التجارية المساهمة.
إستئناف مدني حكم رقم : 332 /2002 إستئناف مدني 11/02/2002 ان القرار الصادر بالطريقة الرجائية يكون قابلا للاعتراض خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه (المواد 601 و602 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). يكون للمتضرر من القرار الرجائي حق الاعتراض علي
إستئناف مدني حكم رقم : 328 /2002 إستئناف مدني 11/02/2002 يتم فسخ عقد الايجار على مسؤولية المستأجر ولمصلحة المؤجر بسبب اخلال المستأجر بموجباته وعدم دفع بدل الايجار وفقا لاحكام المادة 595 (موجبات وعقود). وبما ان عقد الايجار نص في الشروط الخصوصية بانه نظم سندا للقانون رقم 159-92
إستئناف مدني حكم رقم : 327 /2002 إستئناف مدني 11/02/2002 يعتبر بدل اتعاب المحاماة متوجبا بذمة الموكل الذي اجرى تعهدا مع وكيله المحامي على تحديد بدل الاتعاب لقاء توكيله في دعوى الاستملاك. واذا كان الموكل المعترض في هذه الدعوى يتذرع بان الدين معلق على شرط ولم يتحقق فان هذا الادع
إستئناف مدني حكم رقم : 16 /2002 إستئناف مدني 11/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2002 تمييز جزائي 08/02/2002 ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين الحاكم المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2002 تمييز جزائي 08/02/2002 ان السبب التمييزي المبني على عدم الاستماع الى شهود الحق العام علنا هو في غير محله لعدم وجود لائحة بشهود الحق العام، وكذلك الامر بالنسبة الى عدم طلب المميز او وكيله الاستماع الى الشهود، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي. ان
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2002 تمييز جزائي 08/02/2002 يقبل التمييز شكلا عند توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961 تنظيم القضاء العدلي، والمتعلّق بوجود الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2002 تمييز جزائي 08/02/2002 لا يقبل طلب تمييز الحكم الوجاهي شكلا عند وروده بعد المهلة القانونية، حسبما تنص عليه المادة 127 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، لان مهلة النقض بشأن الاحكام الوجاهية تسري من تاريخ تفهيمها.
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2002 تمييز جزائي 08/02/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لأن محكمة الجنايات، وخلافا لاقوال المتهم المميز، قامت بمنحه الاسباب المخففة القانونية بأن قضت بانزال مدة عقوبته لغاية السنة والنصف حبسا، بعد ان جرمته بجناية ترويج العملة المزي
إستئناف مدني حكم رقم : 936 /2002 إستئناف مدني 07/02/2002 قضت محكمة الاستئناف بتعويض المستأجر بعد الاطلاع على تقرير الخبير الذي هدم مأجوره لاستحالة ترميمه لاصابته باضرار جسيمة خلال الاحداث الامنية بناء على قرار صادر عن محافظ مدينة بيروت من قبل الصندوق المركزي للمهجرين سندا للمو
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2002 تمييز جزائي 07/02/2002 ان عدم فصل القرار المطعون فيه بالدفوع المثارة ومن ثم قرار محكمة استئناف الجنح بضم الدفوع الى اساس الدعوى، كل هذا يؤدي الى عدم قبول طلب التمييز في الشكل لان قابلية القرار المشار اليه للتمييز متوقفة على تطبيق المادة 311 من
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2002 تمييز جزائي 07/02/2002 ان عدم فصل القرار المطعون فيه بالدفوع المثارة بل بضم الدفوع الى اساس الدعوى وتصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة، كل هذا يؤدي الى عدم قبول طلب التمييز في الشكل لان قابلية القرار المشار اليه للتمييز متوقفة على تطبيق المادة 3
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2002 تمييز جزائي 07/02/2002 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة هو في غير محلّه القانوني، لان المحاكمة فتحت مجددا، وتمّ احضار المتهم وتلاوة قرار الاتهام، ومن ثم استجواب المتهم. وقد اشتمل قرار الهيئة الاتهامية على ملخص التحقيقات،
شورى حكم رقم : 338 /2002 شورى 07/02/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لان طلب تصحيح السن لم يقبل، فالموظف الذي له صفة وكيل معلم وهو من مواليد 1920 ثم عيّن مدرّسا متمرّنا في ملاك وزارة التربية الوطنية على اساس انه من مواليد 1923، ولكنه لم يرفق باستدعائه نسخة
شورى حكم رقم : 337 /2002 شورى 07/02/2002 ان الجهة المختصة لبت النزاع في تنفيذ عقد الاستشفاء هي مجلس شورى الدولة، فالعقد يحمل صفة العقد الاداري. ولا يبطل قرار رفض الدولة اعادة المبالغ المحسومة من فاتورة اتعاب الاطباء، ويقتضي تطبيق احكام عقد الاستشفاء الموقع مع
شورى حكم رقم : 336 /2002 شورى 07/02/2002 ان المراجعة الادارية المقدّمة الى المحكمة الادارية الخاصة صاحبة الصلاحية للبت بها والعالقة لديها تحال بالطريقة الادارية الى مجلس شورى الدولة عملا بالمادة 144 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاي
إستئناف مدني حكم رقم : 323 /2002 إستئناف مدني 07/02/2002 قضت محكمة الاستئناف بالزام المدين بايفاء الدين عند استحقاقه بعملة البلاد التي جرى فيها العقد استنادا لنص المادتين 299 و301 موجبات وعقود مع الفائدة القانونية التي تسري ابتداء من تاريخ استحقاقه ودون حاجة لانذار بالدفع والت
إستئناف مدني حكم رقم : 322 /2002 إستئناف مدني 07/02/2002 يرد طلب فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانون للايجار إذ لا مخالفة للمادة 210 موجبات وعقود فلم يثبت توفر الاكراه المؤدي الى ابطال العقد خاصة وان هذا العقد يعود الى تاريخ قديم جدا. كما ان
إستئناف مدني حكم رقم : 321 /2002 إستئناف مدني 07/02/2002 لا يقبل طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لانه عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 7/77 في المادتين 5 و9 منه ان تقاعس المستأجر عن تنفيذ موجباته وعدم مساهمته في نفقات الترميم لا يؤدي الى اسقاط الاجارة. وان هذه الا
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002 تمييز مدني 07/02/2002 ان المادة 849 اصول المحاكمات المدنية قد فرضت ابلاغ نسخة عن طلب التنفيذ الى امين السجل العقاري وانما لم تفرض تراتبية معينة لهذا الاجراء الذي وضع لمصلحة المنفذ وان ادلاء المنفذ عليه بمخالفة المادة المذكورة يكون مردودا. ان
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2002 إستئناف مدني 07/02/2002 قضت محكمة الاستئناف بتحديد مسؤولية المصرف بصفته وكيلا مهنيا عن سؤ ادارة الاموال المودعة في المصرف نتيجة تحويلها من عملة اجنبية الى عملة وطنية وبالعكس والتي ادّت الى خسارة مبالغ طائلة لتدني قيمة النقد الوطني وقضت برفع الح
إستئناف مدني حكم رقم : 317 /2002 إستئناف مدني 06/02/2002 لا يقبل استئناف الحكم الغيابي لان المستدعي اختار الطعن عن طريق الاعتراض فلا يحق له إذا سلوك الطعن عن طريق الاستئناف. يتم اسقاط المحاكمة وفقا للمادة 509 اصول محاكمات مدنية بسبب عدم ملاحقة الدعوى وتركها لمدة سنتين.
إستئناف مدني حكم رقم : 316 /2002 إستئناف مدني 06/02/2002 لا يقبل طلب فسخ الحكم الابتدائي لعدم مخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عليه في المادة 468 اصول المحاكمات المدنية. فقد تم تبليغ المدعى عليه موعد الجلسة ولكنه لم يحضر وغيابه كان بدون مبرر. وعليه يحق للقاضي متابعة السير
إستئناف مدني حكم رقم : 315 /2002 إستئناف مدني 06/02/2002 تقبل دعوى الايجار لتوافر صفة الادعاء فالمؤجر له الصفة بالادعاء لانه المالك وقد ثبتت ملكيته من خلال تقديمه سند تمليك وفقا للمادة 8 من القرار رقم 188 تاريخ 15/03/1926 (انشاء السجل العقاري). يتم اسقاط حق المستأجر من التمدي
إستئناف مدني حكم رقم : 310 /2002 إستئناف مدني 06/02/2002 يحق للمحكمة اسقاط الاستحضار الاستئنافي بسبب توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 466 و657 اصول المحاكمات المدنية. إذ ان المستأنف تغيب عن حضور جلسة المحاكمة ودون مبرر بالرغم من تبليغه موعد الجلسة.
إستئناف مدني حكم رقم : 309 /2002 إستئناف مدني 06/02/2002 يعتبر عقد الايجار الذي اجراه مالك شريك دون توقيع وموافقة باقي المالكين غير صحيح. فالمالك المتعاقد ليس له حق اجراء عقد ايجار لانه لا يملك ثلاثة ارباع الاسهم وهو ليس وكيلا قانونيا للمالكين وله الحق في ادارة العقار فقط. وان
إستئناف مدني حكم رقم : 1138 /2002 إستئناف مدني 06/02/2002 قضت محكمة الاستئناف بتدوين رجوع المعترض بوجهه عن حق الناتج عن الحكم المعترض عليه وتدوين حفظ حق الجهة المعترضة المطالبة بنصف قيمة السند موضوع عقد المخالصة موضوع المعاملة التنفيذية المتعلقة بسند الدين.
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2002 تمييز جزائي 05/02/2002 يقبل طلب التمييز في الشكل عند توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، تنظيم القضاء العدلي، والمتعلق بوجود الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى و
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2002 تمييز جزائي 05/02/2002 ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 في موضوع تنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، يفضي الى
شورى حكم رقم : 335 /2002 شورى 05/02/2002 يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة احد الخصوم وانتهاء مدة السنة لوقف سير المحاكمة، دون ان يتمّ
شورى حكم رقم : 334 /2002 شورى 05/02/2002 يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة وكيل احد الخصوم، وانتهاء مدة السنة لوقف سير المحكمة دون ان يت
شورى حكم رقم : 331 /2002 شورى 05/02/2002 ترد المراجعة الادارية بسبب عدم الصلاحية المطلقة لمجلس شورى الدولة لان المنازعات الفردية المتعلّقة بقضايا المستخدمين لدى المؤسسات العامة التجارية والصناعية تدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي باستثناء رئيس واعضاء مجلس الادارة و
شورى حكم رقم : 329 /2002 شورى 05/02/2002 يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة وكيل احد الخصوم وانتهاء مدة السنة لوقف سير المحاكمة، دون ان ي
شورى حكم رقم : 328 /2002 شورى 05/02/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها بسبب استرداد المرسوم المطعون والغائه في المراسيم التي صدرت، المرسوم رقم 11957 تاريخ 19/3/1998 الذي استرد المرسوم رقم 7650 تاريخ 13/12/1995 المتضمّن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع
شورى حكم رقم : 327 /2002 شورى 05/02/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة، لان القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه لم يتطرّق او يفصل هذه المسألة، فالطلب مرتبط بالنتيجة التي ستؤول اليها هذه المراجعة. ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة استنادا الى المادة 98 من نظام م
شورى حكم رقم : 325 /2002 شورى 05/02/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) لان الجهة المستدعية قد ابرزت صورة طبق الاصل عن المرسوم المطعون فيه
شورى حكم رقم : 324 /2002 شورى 05/02/2002 لا يقبل طلب ابطال امر التحصيل لان الاعتراض على امر التحصيل واستنادا الى المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) يجب ان يتم امام المحكمة العدلية الصالحة، وقد قدّم الى مجلس
إستئناف مدني حكم رقم : 320 /2002 إستئناف مدني 05/02/2002 يتم تدوين التنازل عن الاجارة وتصديق عقد المصالحة بين الفرقاء في دعوى الايجار, واسقاط اجراءات المحاكمة.
إستئناف مدني حكم رقم : 319 /2002 إستئناف مدني 05/02/2002 يتم تصديق القرار التمهيدي الصادر عن القاضي المنفرد في قضايا الايجارات برد طلبات التدخل والادخال في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وذلك لعدم توافر الصفة والمصلحة المنصوص عليها في المادة 40 من قانون اصول المحا
إستئناف مدني حكم رقم : 318 /2002 إستئناف مدني 05/02/2002 يتم التصديق على بنود عقد المصالحة بالنسبة لدعوى الايجار المقدم من الفريقين بموجب تصريح مشترك.
إستئناف مدني حكم رقم : 300 /2002 إستئناف مدني 05/02/2002 لا يقبل فسخ عقد الايجار لثبوت العلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر. ولا ضرورة لابراز اصل عقد الايجار امام المحكمة ويحق للمحكمة تقدير الوقائع. وبما ان المستأجر كان يدفع بدلات الايجار باستمرار وسلفا. ولكنه بسبب الاحداث
إستئناف مدني حكم رقم : 299 /2002 إستئناف مدني 05/02/2002 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من القانون رقم 160-92 لعدم توافر واقعة ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع. وقد تبين بان المستأجر ترك المأجور ولكن زوجته لم تنقطع عن إشغاله. وقد ثبتت واقعة
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2002 تمييز مدني 05/02/2002 ينقض القرار المستعجل المخالف لقواعد الاختصاص. ان الزام المصرف بدفع قيمة الشيك المصرفي المسروق ليس من اختصاص قضاء العجلة وانما من اختصاص قضاء الاساس وتطبق عليه المادة 361 تجارة التي اعطت الاختصاص لقاضي الاساس وليس المادة
شورى حكم رقم : 323 /2002 شورى 04/02/2002 لا يقبل طلب ادخال الشركة المتعهدة في المراجعة الادارية، لان المتضرّر يحق له ان يقاضي من يشاء من المسؤولين عن تنفيذ الاشغال العامة من صاحبة المشروع (مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)، او المتعهد او الاثنين معا بالتكافل والتض
إستئناف مدني حكم رقم : 294 /2002 إستئناف مدني 04/02/2002 يقبل الاعتراض على الحكم المتعلق باتعاب المحاماة لتقديمه ضمن المهلة, لان وثيقة تبليغ الحكم لم تتضمن تحديد مهلة الطعن كما تنص المادة 405 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لذلك لا تسري مهلة الاعتراض بحق المعترض. تتوجب اتعاب الم
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002 تمييز مدني 31/01/2002 قضت محكمة التمييز بتعويض نهاية الخدمة للاجير تطبيقا للمادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي وبدفع راتب شهر شباط المستحق له واستبعدت تطبيق المادة 74 فقرة 3 لان صرف الاجير ليس تعسفيا واعتبرت ان الاجير لم يخالف نص المادة 75 فقر
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2002 تمييز مدني 31/01/2002 يرد السبب التمييزي المتعلق بفقدان الاساس القانوني لعدم النقص في تعليل الحكم. فالمحكمة تثبتت من صفة الادعاء لان للمؤجر الحق بالمداعاة بسبب قيام المستأجر بتأجير ثانوي للمأجور دون موافقته الخطية ويحق له طلب فسخ عقد الايجار.
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002 تمييز مدني 31/01/2002 صدقت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي الذي قضى بحق رب العمل رفض اعادة الاجير المسجون - والذي ترك عمله بقوة القانون - الى عمله تطبيقا للمادة 50 من قانون العمل. وقضت بان فسخ عقد العمل يقع على عاتق رب العمل الذي اغفل
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2002 تمييز جزائي 31/01/2002 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لناحية عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، هو في غير محله لان المحكمة قد ابلغت الم
شورى حكم رقم : 322 /2002 شورى 31/01/2002 لا يبطل القرار الاداري رقم 112 الصادر عن وزير الثقافة والتعليم العالي بتاريخ 16/11/1999 المتضمّن ادخال البناء القائم على العقار رقم 1050 من منطقة كيفون العقارية المسمى بقلعة الحصن في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية ل
شورى حكم رقم : 321 /2002 شورى 31/01/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة المطلقة، لان النزاع المتعلّق بتنفيذ وثائق الاحوال الشخصية تدخل ضمن اختصاص المحاكم العدلية، فلا يقبل طلب ابطال التعميم الصادر عن المدير العام للاحوال الشخصية والمتعلّق با
شورى حكم رقم : 320 /2002 شورى 31/01/2002 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوفر الصفة والمصلحة في الطعن بمرسوم ولصحة التمثيل لاتحاد البلديات والبلدية لان رئيس الاتحاد ورئيس البلدية لها الصفة والمصلحة بالطعن بالمرسوم لانه يمكن ان يؤثّر على مركزها القانوني. و
إستئناف مدني حكم رقم : 223 /2002 إستئناف مدني 31/01/2002 لا يتم إسقاط حق المستأنف من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم ثبوت الاساءة في استعمال المأجور. ولكن ثمة مخالفة لبنود عقد الايجار فقد ثبت من تقرير الخبير بانه تم إقفال شرفة بالزجاج
إستئناف مدني حكم رقم : 222 /2002 إستئناف مدني 31/01/2002 لا يقبل طلب إدخال ورثة المستأجر الثاني في المحاكمة المتعلقة بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار. وبما ان ثمة عدة مستأجرين وان انذار المستأجر الاول بالدفع وانتهاء مهلة الانذار بحقه واسقاطه من حق التمديد القانوني لا يس
إستئناف مدني حكم رقم : 221 /2002 إستئناف مدني 31/01/2002 تقبل دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لتوافر صفة الادعاء. فالمدعي هو وريث المستأجر الاساسي والذي ثبتت صفته كمستأجر من خلال ورود اسمه في عقد الايجار. وبما انه ممثل لشركة تجارية لم يتضح وجود اسمها في عقد الايجار
إستئناف مدني حكم رقم : 219 /2002 إستئناف مدني 31/01/2002 يلزم المالك بتجديد عقد الايجار للمستأجر الثانوي وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 82/20 تاريخ 3/8/1982 لان العلاقة اصبحت مباشرة بينه وبين المستأجر الثانوي بسبب ثبوت موافقته الخطية للمستأجر الاصلي على حق التأجير الثانو
إستئناف مدني حكم رقم : 218 /2002 إستئناف مدني 31/01/2002 يقبل الاستئناف المقدم من الدولة اللبنانية ادارة واستثمار مرفأ بيروت شكلا لعدم الجهالة في شخص المستأنف لان ادارة واستثمار مرفأ بيروت هي الجهة الصالحة لادارة المرفأ تحت وصاية الدولة اللبنانية وهي بهذه الصفة معفاة من دفع ال
إستئناف مدني حكم رقم : 216 /2002 إستئناف مدني 31/01/2002 لا يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يخالف قرارات محكمة التمييز بل يجب عليه ان ينفذها (المادة 828 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). عندما تكون المشكلة التنفيذية المثارة هي نفسها الدعوى الاصل
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002 تمييز مدني 31/01/2002 يرد التمييز لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز عملا باحكام المادتين 704 و615 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه يقضي باخلاء المأجور خلال مهلة ثلاثة اشهر وهو قرار غير معجل التنفيذ. وتتوجب الغرامة ع
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 31/01/2002 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لصدوره بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة 708 أ م م والمادة 50 من قانون العمل. وردت السبب الثاني المبني على تشويه مضمون مطالعة مفوض الحكومة لعدم ثبوته، واعتب
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 30/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2002 تمييز جزائي 30/01/2002 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة الشفاهية وقواعد الاثبات في ما خص عدم الاستماع الى اقوال منظمي محاضر التحقيق الاولي، هو في غير محله لعدم تقدم المتهم او كيله بطلب الى المحكمة بهذا الشأن، ما يؤدي الى رد السبب التم
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2002 تمييز جزائي 30/01/2002 قضت محكمة التمييز الجزائية ببراءة المتهمين لعدم كفاية الادلة والقرائن لتكوين قناعة راسخة تسمح بتجريم وادانة المتهمين في قتل المغدور.
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2002 تمييز جزائي 30/01/2002 لا يقبل طلب التمييز في الشكل اذا لم يكن الشرط الشكلي متوافرا، تطبيقا لنص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضا
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2002 تمييز جزائي 30/01/2002 ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين الحاكم المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف
إستئناف مدني حكم رقم : 213 /2002 إستئناف مدني 30/01/2002 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار المخالف لقانون اصول المحاكمات المدنية لعدم ذكر مطالب المدعي في خاتمة الاستئناف استنادا لنص المادة 59 أ م م، كما ردت الاستئناف الطارىء المقدم بعد انتهاء المهلة بعد ردها الاستئناف الاصلي استنا
إستئناف مدني حكم رقم : 211 /2002 إستئناف مدني 30/01/2002 قضت محكمة الاستئناف بان عدم تقيد فرقاء النزاع بتنفيذ القرار الاعدادي الصادر عن محكمة البداية يعفيها من التقيد به. واكدت على ان محكمة التوجب هي المحكمة الصالحة للنظر في النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الحقوق الناتجة عن استم
إستئناف مدني حكم رقم : 209 /2002 إستئناف مدني 30/01/2002 يتم اعلان اسقاط الاستحضار الاستئنافي وفقا للمادة 466 اصول محاكمات مدنية. لان المستأنف تغيب عن حضور جلسة المحاكمة ودون مبرر.
إستئناف مدني حكم رقم : 208 /2002 إستئناف مدني 30/01/2002 ترد دعوى بطلان التصرف الحاصل اثناء الفترة المشبوهة سندا للمادة 508 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942)، طالما لم يثبت ان الايفاء حصل من مال الشركة المفلسة بل من ممثل هذه الشركة والذي هو كفيلها بذات الوقت، اذ ي
إستئناف مدني حكم رقم : 207 /2002 إستئناف مدني 30/01/2002 يستفيد شقيق المستأجر من تمديد عقد الايجار لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 29 تاريخ 09/5/67 قانون الايجارات المطبق هنا في هذه الدعوى لانها اقيمت في ظله. وان هذه المادة تنص على شروط استفادة الاصول وا
إستئناف مدني حكم رقم : 206 /2002 إستئناف مدني 30/01/2002 لا يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم توافر الشروط المتعلقة بترك المأجور فقد ابلغ المستأجر المالك عن مقامه المختار وثبت علم المالك به لانه كان يقبض بدل الا
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002 تمييز مدني 29/01/2002 ان نص المادة 1013 من قانون اصول المحاكمات المدنية هو نص خاص يتعلّق باعطاء الصيغة التنفيذية، وهو الواجب التطبيق في حالة الدعوى الحاضرة، وليس المادتين 100 و101 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللتين تتعلقان بالاختصاص المكا
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 29/01/2002 ان تبليغ المميز القرار الاستئنافي بواسطة وثيقة لا تتضمن مهل الطعن ليس من شأنه ان يجعل التبليغ باطلا لان المميز وقع على التبليغ بدون تحفظ ولا نصا صريحا على الابطال ولا ضرر للمبلغ اليه (المادة 595 اصول المحاكمات المدنية).
شورى حكم رقم : 319 /2002 شورى 29/01/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لانتفاء موضوعها بعد ان اصدر وزير الثقافة والتعليم العالي قرارا الغى به القرار الاداري المطلوب ابطاله.
شورى حكم رقم : 318 /2002 شورى 29/01/2002 ترد المراجعة الادارية اساسا لانتفاء موضوعها، ولا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه المتضمّن تحديد تاريخ لتنفيذ عقوبة الاعدام، لان مدة تنفيذه قد انتهت، واصبح القرار بدون مفاعيل.
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2002 تمييز جزائي 29/01/2002 يرد التمييز شكلا، عند تقديمه بعد انتهاء المدة القانونية والمنصوص عنها في المادة 127 من قانون تنظيم القضاء العدلي المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، ما يؤدّي الى رد طلب التمييز شكلا لان مهلة الطعن بالحكم الوجاهي ت
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2002 تمييز جزائي 29/01/2002 يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لانه يتعلق بمناقشة محكمة الاساس بتقديرها للادلة، ولان المحكمة عندما ادانت المتهم بجرم سرقة السيارات، مستندة الى ادلة ساعدت في تكوين قناعتها، تكون قد استعملت حقها لما
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002 تمييز مدني 29/01/2002 للقاضي سلطة تقديرية واستنسابية واسعة في تقدير مدى جدوى استماع الشهود. وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان الوكالة هي وكالة عادية وليست وكالة غير قابلة للعزل لانها ليست في مصلحة الوكيل او الغير، وهي لا تعتبر بدء بينة خطية يجوز
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2002 تمييز جزائي 29/01/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات وحق الدفاع وعدم تلاوة مضبطة الاتهام والتحقيقات الاولية والاستنطاقية، وذلك لان المحكمة تلت محضر ضبط المواد الجرمية وناقشت الادلة. ويعود لرئاسة المحكمة عرض المواد الجرمية
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002 تمييز مدني 29/01/2002 ابرم القرار المميز القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بردّ طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لمخالفة حقوق الدفاع المبنيّة على عدم ابلاغ المميّز عليه مضمون الدعوى
تمييز مدني حكم رقم : 132 /2002 تمييز مدني 29/01/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي ابطل القرار التحكيمي، لان مبدأ الوجاهية لم يحترم ولم يجر التقيّد به، فلا تكون قد خالفت المادة 777 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، اذ كان من المفروض حتى في
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002 تمييز مدني 29/01/2002 ان القرار الاستئنافي الذي قضى بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر بطلب تنفيذ حكم قطعي صادر بالاساس يكون مستوجبا النقض لمخالفته المادة 579 ا م م التي حددّت اختصاص قاضي الامور المستعجلة.لقاضي الامور المستعجلة صلاحية از
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002 تمييز مدني 29/01/2002 لا يخضع قرار محكمة الاستئناف المتعلّق برفض الصيغة التنفيذية بسبب عدم المعاملة بالمثل لرقابة محكمة التمييز، لان التحقّق من وجود المعاملة بالمثل كشرط لمنح القرار الاجنبي الصيغة التنفيذية هو من مسائل الواقع التي يعود تقديره
شورى حكم رقم : 317 /2002 شورى 28/01/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لمراعاتها الشروط الشكلية، فمذكرة الخدمة رقم 394/41 ص الصادرة عن المدير العام للامن العام والمتضمّنة اجراء مباراة للترقية قد ربط المستدعي النزاع بشأنها ضمن مهلة الشهرين للمراجعة ثم تقدّم بمراجع
شورى حكم رقم : 316 /2002 شورى 28/01/2002 ينفذ القرار الاداري باستقالة رئيس البلدية، وهي نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ استنادا الى المادة 30 من قانون البلديات، (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، ولا قيمة لرجوع المستدعي عن استقالته او رفض المج
شورى حكم رقم : 315 /2002 شورى 28/01/2002 لا يبطل القرار الاداري المستند الى واقعة مادية وقانونية صحيحة بصرف الموظف في ملاك وزارة العدل من الخدمة لانه انقطع عن العمل بدون اجازة قانونية.
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2002 تمييز جزائي 26/01/2002 ان القرار المطعون فيه هو بمثابة الوجاهي، وبالتالي لا تسري مهلة الطعن به الا من تاريخ تبليغه لان عدم تبليغ القرار يجعل التمييز مقدما ضمن المهلة القانونية ومقبولا شكلا. ان عدم استجواب المتهم تمهيديا قبل المحاكمة يعتبر مخا
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 24/01/2002 ردّت المحكمة طلب المدعي بابطال قرار الجمعية العمومية وقرار مجلس ادارة بنك الاعتماد اللبناني لانتفاء صفته ومصلحته لعدم اثبات تملّكه اية أسهم ضمان في المصرف بصفته رئيسا سابقا لمجلس ادارته استنادا لنص المادة 147 من قانون ال
شورى حكم رقم : 314 /2002 شورى 24/01/2002 لا يبطل قرار رئيس البلدية باقالة الشرطي البلدي من وظيفته مستندا على قرار المجلس التأديبي بتأخير تدرّجه لان الموظف تأخّر مهلة عشرين يوم عن ممارسة مهنته بعد تبلّغه قرار المجلس التأديبي ولم يوقّع على سجل دوام موظفي البلدية
شورى حكم رقم : 313 /2002 شورى 24/01/2002 يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975). لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة احد الخصوم وانتهاء مدة السنة لوقف سير المحاكمة دون ان يتم تص
شورى حكم رقم : 312 /2002 شورى 24/01/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لانها مراجعة قضاء شامل، وقد سدّدت المبالغ المطالب بها وحصل المستدعي على حقوقه وقبل بما حصل عليه.
شورى حكم رقم : 311 /2002 شورى 24/01/2002 لا يبطل القرار الاداري الضمني بالرفض الناجم عن سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع المقدمة اليها طلبا للتصنيف من وظيفة اختصاصي صنف ثان الى وظيفة اختصاصي صنف اول لانها لم تخالف القانون، فالموظف في وزارة البريد والمواصلات ال
شورى حكم رقم : 310 /2002 شورى 24/01/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، فمذكرة الخدمة الصادرة عن قائد الجيش المتعلّقة بافتتاح دورة اجتياز الرتبة للرواد والمقدمين لعام 1979 والقراران المتعلقان بقيد ضباط على جدول الترقية لرتبة اعلى هي قرارات ا
شورى حكم رقم : 309 /2002 شورى 24/01/2002 لا يبطل القرار الادراي برفض اعطاء الدرجتين الاستثنائيتين وبدل غلاء المعيشة التي نالها الموظف خلال خدمته في ملاك المساعدين القضائيين قبل ترفيعه الى رتبة رئيس قلم لان الاجتهاد استقر على اعتبار ان الدرجات الاستثنائية التي ي
شورى حكم رقم : 308 /2002 شورى 24/01/2002 يبطل القرار الاداري الذي يكرّس حق المستدعي بالتثبيت في وظيفة طبيب اسنان لانه لم يتمّ اصداره وفقا للاصول، فالمعاملة قد جرت وفقا للاصول واعدّ مشروع المرسوم، وتمّ ايداعه وزارة الداخلية تحت رقم 155/2004 س 4 تاريخ 19/12/1997،
شورى حكم رقم : 307 /2002 شورى 24/01/2002 لا يبطل القرار الاداري برفض اعطاء الدرجتين الاستثنائيتين وبدل غلاء المعيشة التي نالها الموظف خلال خدمته في ملاك المساعدين القضائيين قبل ترفيعه الى رتبة رئيس قلم لان الاجتهاد استقر على اعتبار ان الدرجات الاستثنائية التي ي
شورى حكم رقم : 306 /2002 شورى 24/01/2002 ترد المراجعة الادارية لوظيفة عامة في الجيش لانها غير صحيحة، والضابط المستدعي ليس له الصفة والمصلحة (للادلاء بمخالفة المذكرة رقم 2908/80 بعدم لحظها لدورة تدريبية للضباط الموجودين في الخارج)، اذ ليس له صفة الضابط الموجود ف
شورى حكم رقم : 305 /2002 شورى 24/01/2002 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة الصحة العامة والذي قضى بالحسم من فاتورة الاستشفاء لانه لم يخالف القانون وشروط الاتفاقية مع المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس، وليس هنالك اي نقص في التعليل، فلقد استند الى اساس قانو
شورى حكم رقم : 304 /2002 شورى 24/01/2002 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة الصحة العامة والذي قضى بالحسم من فاتورة الاستشفاء، لانه لم يخالف القانون، وشروط الاتفاقية مع المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس، وليس هنالك اي نقص في التعليل، فلقد استند الى اساس قا
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002 تمييز مدني 24/01/2002 قضت محكمة التمييز باعتبار المحاكم اللبنانية مختصة للنظر بالنزاع بين المصرف وكفيل الشركة التجارية التي استفادت من عقد الكفالة بعد تمديد مهلتها. اعتبرت محكمة التمييز بان المصرف مسؤول عن دفع قيمة المبلغ المسحوب للمكفول وذل
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2002 تمييز جزائي 24/01/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز لانه قضى برد الاستئناف شكلا وتصديق الحكم القاضي بضم الدفع الى الاساس، سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي لا تجيز الطعن بالقرارات السا
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2002 تمييز جزائي 24/01/2002 ان السبب التمييزي المبني على عدم قانونية تبليغ الفقرة الحكمية للحكم الغيابي لجهة تبليغها بواسطة شقيق المميز دون ذكر التاريخ، وارسال خلاصة الحكم للتنفيذ على هذا الاساس، هو في غير محله القانوني لان المحكمة بردها الاعتراض ش
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2002 تمييز جزائي 24/01/2002 ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما يخص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين الحاكم المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئنا
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2002 تمييز جزائي 24/01/2002 يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف بين قضاة الدرجتين حول وصف الفعل القانوني سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، اذ قرر القاضي المنفرد الجزائي الادانة سندا للمادتين 584 و3
إستئناف مدني حكم رقم : 167 /2002 إستئناف مدني 24/01/2002 ان مجرد علم المطلوب ابلاغه بمضمون الحكم لا يشكل التبليغ المنصوص عليه لبدء سريان مهلة الاستئناف. ان المطالبة غير القضائية بدين تقطع مرور الزمن الثنائي على الدين بتوافر شرطين: الاول حصول مطالبة صريحة بالدين والثاني مطالبة
إستئناف مدني حكم رقم : 167 /2002 إستئناف مدني 24/01/2002 يقبل الاستئناف شكلا لعدم بدء سريان مهلة الاستئناف بحق المستأنف اذ لا يكفي استحصال هذا الاخير على صورة طبق الاصل عن الحكم وعلمه بمضمونه لكي يعتبر مبلغا اصولا. لا يعتد بمرور الزمن في المطالبة ببدل اتعاب السمسرة اذا كانت ه
شورى حكم رقم : 303 /2002 شورى 23/01/2002 ترد الدعوى الادارية اساسا لانتفاء موجب الفصل بالدعوى الادارية بسبب تعذّر ترتيب نتيجة قانونية واقعية على حكم الفصل بالنزاع، فقد ثبت انتهاء مدة ولاية مجلس ادارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني مذ حلّ هذا الاتحاد وثبت قيام
شورى حكم رقم : 302 /2002 شورى 23/01/2002 يبطل القرار الاداري الصادر عن مدير عام التعاونيات لدى وزارة الزراعة رقم 217/2 ت تاريخ 14/12/2000 لانه لم يستند الى اساس قانوني صحيح فالجمعية العمومية التي انتخبت اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني لم تنعقد
شورى حكم رقم : 301 /2002 شورى 23/01/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لقابلية القرار المطعون فيه للطعن، فهو قرار اداري نافذ وضار. فقد صدر قرار بتحديد موعد لاقفال محطة محروقات، إلاّ انه تمّ تمديد المهلة الادارية لاستثمار المحطة وقد احيل كتاب التمديد الى القسم
شورى حكم رقم : 299 /2002 شورى 23/01/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم نظرا لعدم صحة احتساب ضريبة الدخل. فان قرار التكليف اعتمد الارقام المدونة في ميزانية الشركة للقيام بتكليف مباشر. وبما ان التكليف يتم على اساس ارباح الشركة خلال السنوات الث
شورى حكم رقم : 298 /2002 شورى 23/01/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر شروط طلب الادخال لتجاوز حد السلطة عملا بأحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي تتوفر لديه الصفة والمصلحة بالادعاء وله مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة للط
شورى حكم رقم : 297 /2002 شورى 23/01/2002 يقبل طلب استئناف القرار المتعلق بالمعونة القضائية لوروده ضمن مهلة الاستئناف المحددة بخمسة عشر يوما وفقا لاحكام المادة 132 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. لا يقبل طلب منح المعونة القضائية لعدم توفر الشروط
شورى حكم رقم : 296 /2002 شورى 23/01/2002 يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لعدم توفر المصلحة لديها، لان الطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية. وبما ان البلدية شخصية معنوية مستقلة عن الدولة فلها حق المقاضاة على حدا ولا علاقة للدولة بهذه الدعوى. وان الدعوى مقبولة
شورى حكم رقم : 295 /2002 شورى 23/01/2002 لا يقبل طلب وقف تنفيذ انتخاب مرشح بلدي لان الدعوى تطبق عليها الاصول الموجزة، فالدعوى جاهزة للحكم بسرعة. ولم يتم مخالفة مبدأ الوجاهية في دعوى ابطال الانتخابات. وان المجلس استلم كامل ملف الدعوى وفيه جميع العناصر الضرورية.
شورى حكم رقم : 294 /2002 شورى 23/01/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر صفة الادعاء والمصلحة وفقا للمادتين 106 و109 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لانه يحق لكل مواطن بالبلدية الطعن بصحة الانتخابات البلدية. ولا يقبل طلب رد الدعوى شكلا لان عدم ال
شورى حكم رقم : 292 /2002 شورى 23/01/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تقدير القيمة التأجيرية لانه يتم تحديد القيمة التأجيرية وفقا لبدل الايجار. ولمعرفة البدل يجب الاستناد الى عقد الايجار المسجل اصولا في البلدية. وبما
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2002 تمييز جزائي 23/01/2002 يقبل التمييز شكلا ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين طالما ان القرار المميز يتعلق برد دفع مرور الزمن. ردت محكمة التمييز طلب سقوط الدعوى الجزائية بجرم الاحتيال بمرور الزمن، والذي
شورى حكم رقم : 291 /2002 شورى 22/01/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان الوكيل قد استقال ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم. وقد توقف سير المحاكمة لمدة سنة ولم يعمد اصحاب ا
شورى حكم رقم : 286 /2002 شورى 22/01/2002 لا تقبل الدعوى اساسا بسبب انتفاء الموضوع. فقد جرت مصالحة بين الفرقاء وتنازل المستدعي عن الدعوى وعن الحق المطالب به. اما فاتورة الاستشفاء تاريخ حزيران 1995، موضوع النزاع، فهي مشمولة ايضا بعقد المصالحة لان التنازل جاء مطل
شورى حكم رقم : 264 /2002 شورى 22/01/2002 ان التأخّر في ايداع تعويض الاستملاك يوجب على الادارة دفع التعويض عن الضرر الفادح اللاّحق بالمستدعي نتيجة ارتفاع الاسعار وتدهور الاوضاع الاقتصادية كما تتوجّب الفائدة من تاريخ ربط النزاع. فقد قامت ادارة بلدية ذوق مصبح وهي
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2002 تمييز جزائي 22/01/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وذلك لوجود خلاف حول قابلية الادعاء للقضية المحكمة،
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002 تمييز مدني 22/01/2002 اذا طلب محامي المميز الرجوع عن التمييز وكانت وكالته تجيز له ذلك فتقرر المحكمة ذلك ويتحمل المتنازل نفقات الدعوى ولا يرد اليه التأمين لعدم وجود نص يجيز اعادة التأمين.
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2002 تمييز جزائي 22/01/2002 صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان والقاضي بادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، استنادا للادلة والوقائع التي ادلى بها احد متعاطي المخدرات الذي كان يشتري منه هذه المادة، ولاصابته
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2002 تمييز جزائي 22/01/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي) التي تنص على وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى، الامر غير المت
إستئناف مدني حكم رقم : 168 /2002 إستئناف مدني 22/01/2002 ان الحكم الصادر لدى الاعتراض على التنفيذ هو حكم معجل التنفيذ بحسب المادة 946 اصول المحاكمات المدنية شرط ان يكون قد قضى برد الدعوى الاعتراضية كليا او جزئيا وليس بقبولها. ان طلب اعطاء الصيغة التنفيذية المعجلة للحكم الذي ق
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2002 تمييز جزائي 22/01/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي معطوفة على المادة 117 التي تنص على وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، وان
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2002 تمييز جزائي 22/01/2002 يقبل التمييز شكلا للاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 لان القاضي المنفرد ادان المدعى عليه بموجب المادة 670 من قانون العقوبات رقم 340 تار
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 22/01/2002 اعتبرت محكمة الاستئناف ان ايداع الشفيع ثمن العقار المباع كان صحيحا ولو تم بدون سائر النفقات الاخرى ويعود لقاضي الاساس ان يتثبّت من تنازل الشفيع عن حقه بدعوى الشفعة. ردّت محكمة الاستئناف طلب المشفوع منه بالفائدة على المب
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 22/01/2002 صدم المميز بسيارة اخيه في اثناء قيادتها بدون رخصة، المميز عليه وسبب له اضرارا جسدية بالغة استوجبت تعطيله عن العمل واصابته بعطل دائم بنسبة 70 % فحكم القاضي المنفرد الناظر بقضايا الاحداث بمسؤولية المميز عن الحادث والزامه ب
شورى حكم رقم : 284 /2002 شورى 21/01/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك وفقا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى لانه بسبب وفاة المستدعي تسقط وكالة الوكيل وتنتفي الصفة للادعاء.
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002 تمييز مدني 19/01/2002 نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون، لانه اذا كان يعود لمحكمة الاساس بسلطانها المطلق ان تقرر او لا تقرر حلف اليمين الحاسمة او استجواب اصحاب العلاقة، الا انه يتوجب عليها تعليل الاسباب فاذا لم تعلل الاسب
إستئناف مدني حكم رقم : 149 /2002 إستئناف مدني 19/01/2002 اعتبرت محكمة الاستئناف ان عمليات المضاربة التي قام بها المصرف لصالح المودع بناء على اوامر خطية او شفهية استنادا لتقرير الخبير هي صحيحة، كما ردت طلب المودع بابطال عمليات المضاربة التي قام بها في غياب المراسل الاجنبي مخالف
شورى حكم رقم : 283 /2002 شورى 17/01/2002 ترد المراجعة لعدم الاختصاص لان القرار المطعون فيه غير قابل للنقض امام مجلس الشورى. ان قرار لجنة الاستملاك المطعون فيه لا يقبل النقض امام مجلس الشورى وذلك تطبيقا لاحكام المادة 20 من قانون الاستملاك الساري المفعول رقم 58 ت
شورى حكم رقم : 282 /2002 شورى 17/01/2002 يقبل طلب نقض قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية شكلا لان مجلس الشورى مختص بالنظر بالقرار المطعون فيه، فهو قابل للنقض امام المجلس لان القانون المطبق هو القانون الذي كان ساري المفعول اثناء تقديم الدعوى. ولذلك يطبق قانون الاست
شورى حكم رقم : 281 /2002 شورى 17/01/2002 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم ورودها ضمن المهلة المحددة بشهرين وذلك وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 والمادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959. فالمستدعي يطعن بمرسوم تثبيت
شورى حكم رقم : 280 /2002 شورى 17/01/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة لان القرار المطعون فيه هو من القرارات الفردية، وتبدأ مهلة الطعن بها من تاريخ التبليغ او التنفيذ وذلك وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/195
إستئناف مدني حكم رقم : 92 /2002 إستئناف مدني 16/01/2002 يشترط لقبول التدخل في الدعوى او الادخال ان يكون للمتدخل او لطالب الادخال مصلحة شخصية ومشروعة (م 40 اصول المحاكمات) وان للمدعى عليه في النزاع حول ملكية عقارية مصلحة مشروعة في ادخال الشريك في ملكية العقار الذي باعه قسم منه
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2002 تمييز جزائي 16/01/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، التي تنص على وجوب توافر اختلاف في الوصف القانوني للعفل بين قضاة الدرجتين، اذ ان القاضي المنفرد الجزا
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2002 تمييز جزائي 16/01/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لانه تمت تلاوة اوراق الدعوى كافة بما فيها التحقيقات الاولية والاستنطاقية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة لجهة سماع الضابطة العدلية، لا
شورى حكم رقم : 279 /2002 شورى 16/01/2002 يتمّ تدوين رجوع المستدعي عن الدعوى بناء على طلبه والرجوع عن الحق المطالب به، وقد تمّ تبليغ المستدعى ضده بالرجوع ووافق عليه ولكن ليس من شأن ذلك ان يلقي عبء المصاريف والنفقات عليه لأن مصاريف الدعوى تبقى على عاتق من ادّعى.
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2002 تمييز جزائي 16/01/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وذلك لوجود توافق في الوصف القانوني للفعل الجرمي المتعلق بتصوير محتويات مؤلف المدعية ونقله، وفقا لنص المادة 728 من قانون ال
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2002 تمييز جزائي 16/01/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وذلك لعدم الخلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهام
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2002 تمييز جزائي 16/01/2002 يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف بالوصف القانوني بين قاضي التحقيق الذي ادان المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها في المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، وبين الهيئة الاتهامية
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 16/01/2002 تكون للمدعي الذي انتقلت اليه ملكية المأجور بعقد بيع ممسوح موقع لدى الكاتب العدل، الصفة ليداعي المستأجر. يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني اذا ثبت تركه للمأجور لاكثر من سنة (الفقرة (و) المادة 10 قانون الايجارات 16
إستئناف مدني حكم رقم : 99 /2002 إستئناف مدني 15/01/2002 يعود للجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت حق المداعاة وحق تعيين وكيل عنها لتمثيلها قانونيا بحسب المادة 8 من القانون تاريخ 31/5/1960 الذي نظّم علاقة الدولة اللبنانية بشركة المرفا وتكون بالتالي الخصومة تجاهها صحيحة. ان عدم تحف
شورى حكم رقم : 278 /2002 شورى 15/01/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية لانه لم يثبت مخالفة معاملات جوهرية. فان القرار المطلوب ابطاله ليس نصا تنظيميا ولا ضرورة لاستشارة مجلس الشورى، فلا توجد مخالفة لنظام مجلس الشورى رقم 1
شورى حكم رقم : 276 /2002 شورى 15/01/2002 يقبل طلب ابطال المرسوم الذي تضمن تصنيف موظف بصفة موظف استثمار صنف اول درجة ثامنة، اذ لا يوجد خطأ في المرسوم. فلا يحق للموظف التصنيف بدرجة رابعة لعدم توفر الشروط المطلوبة لذلك، اذ لم يثبت حيازته لشهادة البكالوريا - قسم ا
شورى حكم رقم : 269 /2002 شورى 15/01/2002 يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء لعدم صحة الخصومة ومخالفة المادة 72 من نظام مجلس الشورى لأن المحامي وكيل المستدعي متعاقد مع الدولة ولا يحق له قبول الوكالة عن الخصم وذلك وفقا لاحكام المادة 90 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولم يق
شورى حكم رقم : 268 /2002 شورى 15/01/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للدعوى الإدارية في الاساس لعدم توفّر اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية. وان تفسير القانون او تطبيقه بصورة مخالفة لوجهة نظر احد الفرقا
شورى حكم رقم : 267 /2002 شورى 15/01/2002 لا يقبل طلب ابطال المرسوم القاضي بسحب رخصة الاشغال المؤقت لاملاك عمومية بحرية في منطقة ميناء الحصن - بيروت. وان المرسوم لم يخالف قاعدة توازن الصيغ وقد تم توقيعه من الجهات المختصة. وان اغفال توقيع وزير المالية لا يشكل عي
شورى حكم رقم : 266 /2002 شورى 15/01/2002 يتم الزام مجلس الانماء والاعمار بدفع التعويض عن الضرر الناشىء من جراء تنفيذه اشغالا عامة ادت الى الاضرار بعقار المستدعي، فقد ثبتت المسؤولية الادارية عليه بتحقق الضرر والعلاقة السببية. وتبين من خلال تقرير الخبير ان المجل
شورى حكم رقم : 265 /2002 شورى 15/01/2002 يتوجب دفع التعويض للمتعهد عن الخسارة اللاحقة به من جراء تنفيذ العقد الاداري الموقع مع الدولة. فقد قام المتعهد بتنفيذ الاشغال العامة ولكن اضطر الى اجراء اشغال اضافية من خارج دفتر الشروط مما كبدّه نفقات اضافية. فعند بداية
شورى حكم رقم : 264 /2002 شورى 15/01/2002 لا يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة، فلا يمكن ادخال مجلس الانماء والاعمار بسبب اهمال صيانة منشأ عام وحصول اضرار من جراء ذلك لان البلدية هي المسؤولة عن الاهمال، فعلاقة مجلس الانماء بالبلدية هي علاقة تعاقدية ولا علاقة ل
شورى حكم رقم : 263 /2002 شورى 15/01/2002 لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة لعدم توفر شروط المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة لان المستدعي لا تتوفر لديه مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه، وان الضرر المشكو منه لا يشكّل ضررا اكيدا يمس
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 15/01/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم مخالفة القرار المطعون القانون ولان تعليله جاء كافيا وغير فاقد للاساس القانوني باعتبار ان القرار التحقيقي القاضي بزيادة الكفالة المالية في الدعوى الافلاسية لا يمكن استئنافه قبل صد
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 37 /2002 مجالس العمل التحكيمية 14/01/2002 يختص مجلس العمل التحكيمي وبحسب المادة 79 عمل المعدلة بالمادتين 1 و2 من المرسوم رقم 3562 تاريخ 21/10/1980، بالنظر بجميع نزاعات العمل الفردية الناشئة عن عقد العمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود، وفي القضية الحاضرة تنتفي عل
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 11/01/2002 اذا تبيّن للهيئة العامة لمحكمة التمييز من مقارنة الاسباب والوقائع المدلى بها في اطار دعوى مراعاة الدولة بشأن مسؤوليتها الناجمة عن اعمال القضاة العدليين جديّة الاسباب المدلى بها فانها تقبل الدعوى وتقرّر السير بها
إستئناف مدني حكم رقم : 44 /2002 إستئناف مدني 10/01/2002 ان الدفع بسبق الادعاء يؤخذ به اذا كانت المحكمتان من الدرجة نفسها وان عدم طعن المدعي وادلائه بسبق الادعاء في المحاكمة الابتدائية يمنع عنه الادلاء في الاستئناف (المادة 54 اصول المحاكمات المدنية) ينقطع سير المحاكمة عند وفا
إستئناف مدني حكم رقم : 37 /2002 إستئناف مدني 10/01/2002 ان الاصول المتعلّقة بردّ المحكّمين لا تتضمّن اي نص خاص يمنع استئناف القرار الابتدائي الصادر بهذا الخصوص. فيكون القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بشأن ردّ المحكم قابلا للاستئناف استنادا الى المادة 639 اصول محاكمات مدني
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 10/01/2002 ردت محكمة التمييز طلب المعونة القضائية لانه لا يجوز الطعن تمييزا بقرارات رئيس دائرة التنفيذ.
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2002 تمييز جزائي 09/01/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، لان الخلاف بين قضاة الدرجتين، القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بادانة المتهم تط
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2002 تمييز جزائي 09/01/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/61 بين قضاة الدرجتين، اذ ادان القاضي المنفرد الجزائي المدعى عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في الم
إستئناف مدني حكم رقم : 461 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب وقف البت بدعوى القسمة العينية نظرا لتدني اسعار العقارات استنادا للمادة 840 من ق م ع وقبلت دعوى ازالة الشيوع عن طريق بيع العقار بالمزاد العلني لانه غير قابل للقسمة عينا ولم يطرح انشاء شركة عقارية.
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2002 تمييز جزائي 09/01/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 738 و758 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، والمتعلقة بتوسيع الطريق والتعدي على العقار المجاور، لان م
إستئناف مدني حكم رقم : 35 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 ان اقامة دعوى استرداد المأجور للهدم لا تمنع من التقدم بطلب اضافي لاسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 31 اصول محاكمات مدنية، ولم يثبت ان اتفاقا قضائيا جرى بدعوى الاسترداد للهدم كما لم يصدر قرار مبرم بمبدأ ا
إستئناف مدني حكم رقم : 34 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 للادعاء بطلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعلة ترك المأجور اكثر من سنة يجب ان يكون المؤجر مالكا لثلاثة ارباع الاسهم ان الادلاء بعدم صفة المؤجر للادعاء لعدم امتلاكه ثلاثة ارباع الاسهم والذي صحح فيما بعد بتدخل بقي
إستئناف مدني حكم رقم : 32 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 بموجب المادتين 509 و515 اصول المحاكمات المدنية تسقط الدعوى الاستئنافية بمرور سنتين على تركها بلا ملاحقة ويجوز للخصم طلب الاسقاط. ان مفهوم الترك هو الاهمال وعدم بذل المجهود لتسيير المحاكمة. ان تدوير الدعوى من سنة الى اخر
إستئناف مدني حكم رقم : 31 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 إن المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على توزيع العمل بين اقسام المحكمة الواحدة. وهذا التوزيع يعد بمثابة عمل تنظيمي وليس توزيعا للاختصاص ولا تطبق عليه قواعد الاختصاص وان عدم احترام التوزيع بين الاقسام ليس من ش
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2002 تمييز جزائي 09/01/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 268 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول جزائية، لجهة عدم ابلاغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية وقائمة شهود الحق العام، وذلك لثبوت تبلغه ذلك في ورقة التبليغ. يرد السبب التمييزي
إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي يجوز اعلان افلاسه قضائيا في مهلة سنة من تاريخ اعتزاله التجارة او وفاته اذا كان انقطاعه عن الايفاء سابقا للاعتزال. ترد دعوى الافلاس بحق التاجر اذا قدمت بعد مرور 3 سنوات على اعتزاله الت
إستئناف مدني حكم رقم : 27 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 بموجب الاتفاقية الجارية بين الموكل والمحامي تمّ الاتفاق على اساس نسبة 10 % من قيمة الدعوى كبدل اتعاب عند حصول صلح او لدى التحقيق في الدعوى. وببما انه ثبت اجراء المصالحة والدعوى ما زالت في مرحلة التحقيق فيكون تحديد الاتع
إستئناف مدني حكم رقم : 25 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 لكل متضرر من قرار وضع اشارة الدعوى على عقار حق المداعاة. لمالك في عقار وضعت عليه اشارة الدعوى ان يستأنف هذا القرار (المادة 3 قانون 76 تاريخ 3/4/1999). يقتضي وضع اشارة الدعوى الرامية الى اعلان صورية ملكية عقارية على الصح
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002 تمييز مدني 09/01/2002 يكون القاضي الجزائي قد ارتكب خطأ جسيما اذا بحث في جريمة لم يدع بها، وقرّر تحرير التركة عشوائيا وبدون تعيين خبير وحرر التركة بصورة غير مباشرة، لان تحريرها من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية عملا بقانون الارث لغير المحمد
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 09/01/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم دفع بدل الايجار المستحق خلال المهلة القانونية بالرغم من توجيه الانذار الى المستأجر. وان التبليغ حصل بواسطة البطاقة المكش
شورى حكم رقم : 260 /2002 شورى 08/01/2002 لا تقبل مراجعة النقض امام مجلس شورى الدولة لعدم جواز نقض قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية، ولعدم اختصاص مجلس شورى الدولة بالنظر بالدعوى، وذلك عملا بأحكام المادة 20 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91. وان الطعن يقدّم امام
شورى حكم رقم : 259 /2002 شورى 08/01/2002 يتم ابطال قرار وزير التربية بالموافقة على ترخيص انشاء مدرسة خاصة في منطقة خلوات فالوغا وذلك بسبب مخالفة القانون. ويوجد الغاء سابق لاجازة فتح مدرسة في المنطقة المذكورة. وان اعطاء الترخيص الجديد يتضمن مخالفة للاصول ولشروط
شورى حكم رقم : 258 /2002 شورى 08/01/2002 ان الدولة مسؤولة عن الحادث الناشىء بسبب اهمالها في صيانة منشآتها العامة. وبما انه ثبت من خلال تقرير الخبير ومحضر رجال الدرك والصور الفوتوغرافية بان الحادث الذي جرى وتوفي على اثره السائق وولدان واصيب آخرون بجروح، حصل بسب
شورى حكم رقم : 257 /2002 شورى 08/01/2002 لا تقبل مراجعة النقض امام مجلس شورى الدولة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض امام مجلس الشورى. لان القرار المطعون فيه هو قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية. وقد حدّدت المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91 طرق المراجعة ب
إستئناف مدني حكم رقم : 22 /2002 إستئناف مدني 08/01/2002 ان التبليغ لا يكون صحيحا الا اذا جرى في محل اقامة المطلوب ابلاغه. ان ابلاغ المطلوب تبليغه في محل اقامته المختار والذي هو مختلف عن مكان سكنه والمسلم الى شخص لم تبين صلته به هو تبليغ غير قانوني ولا ينتج مفاعيله وبالتالي ل
إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2002 إستئناف مدني 08/01/2002 لعقد الايجار الجاري على املاك الدولة الخاصة اصول خاصة مما يعطيه مواصفات العقد الاداري. يعود لوزير المالية اصدار قرار بارادته المنفردة بسبب تمنع المستأجر عن دفع بدلات الايجار يقضي بفسخ عقد الايجار والاسقاط من التمديد القا
إستئناف مدني حكم رقم : 20 /2002 إستئناف مدني 08/01/2002 لا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني المنصوص عليه في الفقرة ح من المادة 10 من قانون الايجارات 160 طالما انه ثبت من الاستجواب ومن جواز السفر انه لم يتغيب عن المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع. ان عودة المستأجر الى المأجو
إستئناف مدني حكم رقم : 15 /2002 إستئناف مدني 08/01/2002 لمحكمة الاساس سلطة تقدير التعويض عن اخلاء المأجور ويعتبر تحديد التعويض بنسبة 25 بالمئة من قيمة المأجور صحيحا ما دام مرتكزا على تقرير الخبير وبعد الاخذ بعين الاعتبار قدم البناء ومساحته. ويمكن اعطاء تعويض اضافي عن اخلاء ا
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2002 تمييز جزائي 08/01/2002 يرد طلب اعادة محاكمة الوكيل الذي استعمل وكالته لمصلحة ولده بانشاء عقد تأمين عقاري، مستندا الى علاقة المداينة القائمة بين ولده والغير لاثبات حسن نيته، على ان يحل النزاع مع شقيقه، وذلك تطبيقا للمادة 328 من قانون اصول المحا
إستئناف مدني حكم رقم : 8 /2002 إستئناف مدني 07/01/2002 ان رئيس دائرة التنفيذ لا يملك اختصاص رد طلب تنفيذ سند تنفيذي متى كان مستجمعا شروطه الشكلية ومنها القرار المبرم المقترن بعبارة صالح للتنفيذ. (المادة 835 اصول المحاكمات المدنية). ان المشكلة التفنيذية المتعلقة بسند تنفيذي،
إستئناف مدني حكم رقم : 14 /2002 إستئناف مدني 07/01/2002 يجب ان تتوافر الصفة لتقديم المشكلة التنفيذية لا صفة لتقديم المشكلة التنفيذية ممن ثبت ان لا حق له في إشغال المأجور وقدم مشكلة تنفيذية بوجه القرار الذي صدر وقضى باخلاء المأجور من شاغليه. ترد المشكلة التنفيذية لعدم صفة مقد
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 07/01/2002 يجب ان يشتمل قرار الاتهام على مطالعة النيابة العامة تحت طائلة البطلان، واذا اوردت الهيئة الاتهامية في قرارها ما قالته النيابة العامة بصورة تتعارض مع موقفها يكون هذا القرار باطلا، واذا لم يلحق الجهة المدعية ضرر من القرار
شورى حكم رقم : 256 /2002 شورى 03/01/2002 يقبل طلب المعونة القضائية بسبب ثبوت حالة العسر لدى طالب المعونة، فقد ابرز افادة فقر حال من مختار بلدية بصاليم وتبين بان وضعه الصحي سيء، كما ابرز افادة من المالية بعدم تكليفه بضريبة مباشرة وغير مباشرة، لذلك لا يمكنه تسديد
إستئناف مدني حكم رقم : 651 /2002 إستئناف مدني 02/01/2002 يجوز لقاضي الامور المستعجلة عملا بالمادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية، ان يتخذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق. فاذا كانت الدعوى تتعلق بمنافسة غير