Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
12 596 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- إستئناف مدني حكم رقم : 193 /2001 مروان كركبي 01/02/2001 ان تمنع المستأجر عن دفع بدل الايجار يؤدي الى فسخ عقد الايجار حكما ودون حاجة لانذار كما نص بند صريح في عقد الايجار. يختص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء المأجور لان لااشغال اصبح دون مسوغ شرعي بعد فسخ عقد الايجار يحكم باخلاء
- شورى حكم رقم : 193 /2001 عزت الايوبي 01/02/2001 لا يقبل طلب الموظف المتقاعد في بلدية غزير بإعادة احتساب تعويض الصرف من الخدمة. ولا يستحق التعويض عن الاجازات المتراكمة لان الموظف لم يثبت رفض الادارة لطلب الاجازة الادارية وقد تنازل ضمنيا عن الاجازة. ولا يطبق قرار زيادة
- شورى حكم رقم : 192 /2001 عزت الايوبي 01/02/2001 ترد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة. وإن القرار المطعون فيه والمتعلق بحسم الراتب عن فترة الانقطاع عن العمل هو من القرارات الفردية التي تبتدىء مهلة المراجعة فيها من تاريخ التبليغ او التنفيذ. كما ان جواب إدارة الج
- إستئناف مدني حكم رقم : 191 /2001 نعمة لحود 01/02/2001 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط ترك المأجور المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 فالمستأجر ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية ولكنه لم يتخل عن استعماله ويتبين هذا م
- شورى حكم رقم : 191 /2001 عزت الايوبي 01/02/2001 إن دعوى تفسير حكم مجلس شورى الدولة وفقا لنص المادة 65 من نظام مجلس الدولة غير مقيدة بمهلة معينة وهي مقبولة. تقبل مراجعة تفسير القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بابطال قرار رئيس بلدية المتعلق بصرف موظف من الخدمة ووجوب اع
- شورى حكم رقم : 190 /2001 عزت الايوبي 01/02/2001 لا يقبل طلب رد اللائحة الجوابية لعدم مخالفة اصول تبادل اللوائح ولورود اللائحة ضمن المهلة المحددة في المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة. ولا يبطل قرار البلدية بصرف الموظف البلدي من الخدمة لعدم مخالفة القانون او وجود تجاو
- إستئناف مدني حكم رقم : 190 /2001 نعمه لحود 01/02/2001 يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار بعد الزيادة القانونية المحددة في القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 (ايجار العقارات المبنية). وتسري هذه الزيادة على المباني التي استأجرتها الدولة. وبما ان المأجور تشغله الدولة - قوى الامن الدا
- إستئناف مدني حكم رقم : 189 /2001 نعمه لحود 01/02/2001 يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعدم دفعه بدل الايجار المستحق. ولا يقبل تطبيق المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان
- شورى حكم رقم : 188 /2001 عزت الايوبي 01/02/2001 يتم ابطال القرار الاداري الذي اعتبر ان وفاة المعاون اول غير منسوبة إلى الخدمة بل متفاقمة بسبب الخدمة وذلك لمخالفته لأحكام المادة 157 من قانون رقم 17 تاريخ 1990/09/06 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي. إن اللجنة الصحية لل
- إستئناف مدني حكم رقم : 187 /2001 سامي منصور 01/02/2001
- إستئناف مدني حكم رقم : 181 /2001 ميسم النويري 01/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بتوزيع المسؤولية بين المصرف بصفته وكيلا ممتهنا لتأخره عن اعلام المودع عن تدني قيمة النقد الوطني والمودع لديه عن اهماله في مطالبة المصرف باجراء المقاصة بين العملة اللبنانية والعملة الاجنبية وتحديد تاري
- تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2001 عفيف شمس الدين 31/01/2001 ان عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي فيه مساس بحقوق الدفاع واخلال بمعاملة جوهرية تتعلق بالانتظام العام مما يستوجب ابطال الحكم المطعون فيه.
- تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2001 عفيف شمس الدين 31/01/2001 ان المادة 125 من قانون المخدرات 98/673 تعتبر ان القصد الجرمي يكون متوافرا بمجرد علم الحائز بطبيعة المادة التي يحوزها ولا يمكن التذرع بجهل القانون، مما يقتضي رد السبب التمييزي.
- تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2001 عفيف شمس الدين 31/01/2001 يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون و تفسيره لعدم مخالفته المادتين 125 و126 فقرة 2 من قانون المخدرات رقم 673/98، اذ ان التوسط في بيع المخدرات وتبادلها مجانا او بعوض هي افعال تنطبق على المادة 125 من قانون
- تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2001 عفيف شمس الدين 31/01/2001 يسقط الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 163 عقوبات اذا انقضت مدة تزيد عن العشر سنوات منذ تاريخ ارسال مذكرة القاء القبض للتنفيذ.
- تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001 عفيف شمس الدين 31/01/2001 ان قيام موظفين من ادارة الجمارك بتزوير بيانات جمركية وقبض رشوة يشكل للقيام بعمل مناف للوظيفة واضاعة رسوم على الخزينة يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 352 عقوبات.
- شورى حكم رقم : 187 /2001 محمد حماده 31/01/2001 يتم ابطال قرار قائمقام قضاء المتن بوقف اعمال البناء لتجاوز حد السلطة لان صلاحية توقيف اعمال البناء تعود للمرجع الذي اعطى الرخصة وهو رئيس البلدية وليس القائمقام. إن المادة 1 و2 من قانون البناء رقم 148 تاريخ 16-9-83 تنص ع
- إستئناف مدني حكم رقم : 184 /2001 كلود كرم 31/01/2001
- إستئناف مدني حكم رقم : 183 /2001 كلود كرم 31/01/2001 قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير أمنية تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
- شورى حكم رقم : 183 /2001 اسكندر فياض 31/01/2001 لا يقبل طلب اعادة تخمين القيمة التأجيرية لعقار لان التخمين مطابق للواقع وللسعر الرائج. والقرار التخميني معلل تعليلا كافيا ومستندا الى اساس قانوني صحيح. وإن تصحيح شهرة المكلف في عقد الايجار لا يشكل سببا لاعادة التخمين لان
- إستئناف مدني حكم رقم : 180 /2001 كلود كرم 31/01/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وقف المحاكمة في دعوى الايجارات لحين البت بملكية العقار لأن الطلب يهدف الى المماطلة في فصل الدعوى، وان الفصل بالدعوى الجزائية لا يؤثّر على الدعوى المدنية، واعتبرت الاشغ
- إستئناف مدني حكم رقم : 179 /2001 كلود كرم 31/01/2001 ان دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني تخضع للقانون الذي نشأت في ظله، حسبما تنص عليه المادة 4 من قانون الايجارات رقم 29 تاريخ 9/5/1967. وبالتالي فان هذا القانون ذو مفعول اعلاني بتحديده تاريخ اعلان الاسقاط من حق ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 178 /2001 كلود كرم 31/01/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلّفه عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره ضمن المهلة القانونية.
- إستئناف مدني حكم رقم : 177 /2001 كلود كرم 31/01/2001 تقبل دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لتوافر الصفة بالادعاء . ان المدعي الذي يملك جزءا من العقار لا يحق له تقديم هذه الدعوى دون موافقة باقي المالكين لانها من الاعمال التصرفية. لكن وبما انه تم تصحيح الخصومة عملا
- إستئناف مدني حكم رقم : 175 /2001 كلود كرم 31/01/2001 يقبل طلب التدخل الاصلي في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء والخصومة صحيحة وقد تم تمثيل المالكين بصورة قانونية ولا يرتبط التدخل الاصلي بمصير الدعوى الاصلية وعلى فرض ان الدعوى الاصلية مردودة شكلا لعدم صحة الخصومة ف
- إستئناف مدني حكم رقم : 170 /2001 محمد بشير دادنجي 31/01/2001 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان سبب ترك المأجور هو سبب امني وقد تم احتلال المأجور من شخص ثالث مما استحال على المستأجر العودة اليه. وبما ان المستأجر لم يوافق
- إستئناف مدني حكم رقم : 169 /2001 محمد بشير دادنجي 31/01/2001 قضت محكمة الاستئناف بحفظ حق المؤجّر في مطالبة المستأجر بدعوى على حدة ببدلات الايجار وبدلات المثل ونفقات الخدمات المشتركة وتعيين خبير لأجراء المحاسبة.
- تمييز مدني حكم رقم : 19 /2001 روبير فرحات 31/01/2001 - مدى امكانية الطعن بالحكم التمييزي المبرم ومفعول دعوى التزوير على المحاكمة امام محكمة التمييز - عن الاسباب التمييزية الاول والثاني والسادس حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي المطعون فيه بانه خالف الماد
- تمييز مدني حكم رقم : 18 /2001 روبير فرحات 31/01/2001 - في الكسب غير المشروع الناجم عن ظروف خارجة عن نطاق العقد باحتفاظ المدين بملكية عقاره المعروض للبيع بالمزايدة بثمن لا يتناسب وقيمته. - حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان عدم استيفاء الدائن لدينه في وقت مناسب يعود الى قر
- تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001 رالف الرياشي 30/01/2001 اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي مع تعديل في وقائع الجرم لا يكون عندها اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي خاص لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي.
- تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2001 رالف الرياشي 30/01/2001 ان تعديل العقوبة استئنافا لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني كشرط خاص لقبول التمييز في الجنحة (مادة 117م 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).
- تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2001 رالف الرياشي 30/01/2001 ان الاستماع الى منظم محضر التحقيق الاولي كشاهد يعني حتما مناقشته محضر التحقيق علنا ولا حاجة او ضرورة الى تلاوته مجددا. وبالتالي لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.
- تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2001 رالف الرياشي 30/01/2001 ان القرار القاضي برد الدفع الشكلي على قاعدة ان ما اثير بشأنه يتعلق باساس النزاع هو قرار تمهيدي لا يقبل التمييز قبل الحكم النهائي (مادة 125م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي). ان القرار التمهيدي الفاصل بقضية الصلاحية هو قرار
- تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2001 رالف الرياشي 30/01/2001 ان عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة المؤتمنة علىالدعوى.
- إستئناف مدني حكم رقم : 164 /2001 ميسم النويري 30/01/2001
- إستئناف مدني حكم رقم : 161 /2001 سلام شمس الدين 30/01/2001 قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور لأسباب غير أمنية تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) معطوفة على المادة 14 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بالرغم من اخلائه بعد
- إستئناف مدني حكم رقم : 160 /2001 سلام شمس الدين 30/01/2001 قضت محكمة الاستئناف برد طلب استئخار البت بدعوى الايجار لعدم تأثير الدعوى العالقة امام القاضي المنفرد والمتعلقة بطلب الترخيص لترميم العقار على دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بعدما قضت بصفة المستأنف عليه بعد ان
- إستئناف مدني حكم رقم : 159 /2001 سلام شمس الدين 30/01/2001 يتم تعديل احكم الابتدائي لجهة تحديد قيمة التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية. وبما انه تبين من خلال تقرير الخبير بان تخمين الاسعار جرى وفقا للاسعار والتقرير مطابق للواقع. لذلك ترى المحكمة بما يعود لها من حق التقد
- إستئناف مدني حكم رقم : 158 /2001 ميسم النويري 30/01/2001 لا مجال للتفرقة بين قرار وقف التنفيذ وقرار رد طلب التنفيذ لناحية قابلية كل منهما للاستئناف على حدة قبل القرار النهائي وتطبق عليهما المادة 615 اصول المحاكمات المدنية اذ انهما يعتبران من القرارات المؤقتة المعجلة التنفيذ بط
- إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2001 سلام شمس الدين 30/01/2001 ان الانذار بدفع بدل الايجار غير قانوني لعدم تبليغ المستأجر او احد افراد عائلته المقيمين معه لان المادة 4 من قانون الايجارات رقم 160-92 حددت الاشخاص الذين يمكن توجيه الانذار اليهم وبصورة حصرية، وللمؤجر المالك للعقار موضوع