المادة 1

Amended 13/04/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3044 / 1972 )

تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

History · 2 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/04/1972

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 13/04/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, art. 1 · as the amending text publishes it

تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى
اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.
ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.
رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء
خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, article 1, 13/04/1972

تعدل المواد الاولى والسادسة والسابعة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29 اذار سنة 1966, بحيث تصبح ما يلي:

"المادة الاولى- تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

المادة السادسة

-1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:

- مديرية الوصاية

- مديرية مراقبة الامتيازات

2- تتألف مديرية الوصاية من:

- مصلحة الوصاية المائية

- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

- مصلحة المراقبة الادارية والمالية

- مصلحة المراقبة الفنية.

"المادة السابعة-

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.