تحديد راسمال شركات الصرافة

مادة 1: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها محصورا بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت أم مسكوكات, من دون أية عمليات أخرى, بمبلغ 100 مليون ليرة لبنانية.

مادة 2: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل العملة اللبنانية أو أية عملة أجنبية أخرى والذهب والفضة وسائر المعادن الثمينة والتعامل بأوراق النقد اللبنانية وغير اللبنانية, والمسكوكات وشراء الشيكات والشيكات السياحية المحررة بعملات غير لبنانية وبيعها, بمبلغ 250 مليون ليرة لبنانية.

مادة 3: على شركات الصرافة المدرجة أسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, أن تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 30/6/1996 إلى تسوية أوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار وذلك تحت طائلة شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة واعتبار الترخيص الممنوح لها ملغى حكما.

مادة 4: على شركات الصرافة أن تعمد إلى زيادة رأسمالها إلى الحد المفروض في هذا القرار لدى تقديم أي طلب فتح فرع جديد لها أو طلب تفرغ عن أي نسبة من حصصها أو اسهمها.

مادة 5: على شركات الصرافة, مع التقيد بمضمون أحكام المادة الرابعة المشار اليها أعلاه, ان تخصص لكل فرع مرخص له ولكل فرع تعتزم اقامته مبلغا يعادل على الاقل قيمة الرأسمال الادنى المحدد في هذا القرار.

مادة 6: على الشركات التي تقدمت من مصرف لبنان بطلبات ترخيص لمزاولة مهنة الصرافة, ولم يرخص لها بعد بذلك, مراجعة مصرف لبنان (مديرية الشؤون القانونية) للبت بمصير طلباتها.

مادة 7: تلغى احكام القرار رقم 4830 تاريخ 9/3/1992 وتعديلاته.

مادة 8: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.