مرسوم Decree No. 7285 25/01/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 16 منه
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 125/2001-2002 تاريخ 22/01/2002)
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام البند 2 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001, المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.
- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
- "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
- "الاراضي اللبنانية" أو "لبنان", الاراضي والأجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.
يشمل الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند 2 من المادة 16 من القانون خدمات التعليم والعمليات المتعلقة بها, شرط أن تكون المؤسسة التي تقدم هذه الخدمات من مؤسسات التعليم المرخص لها من قبل السلطات المختصة للعمل في حقل التعليم على الأراضي اللبنانية.
يقصد بعبارة التعليم المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم:
1) التعليم المدرسي في مراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي الرسمي والخاص والتعليم العالي الرسمي والخاص.
2) التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص, أي التعليم النظري أو العملي, المقدم مباشرة أو بالمراسلة او بأية وسيلة كانت لتأهيل الأشخاص لممارسة مهنة أو حرفة ما,
3) تعليم الكبار أي التعليم المخصص للأشخاص الذين لم يلتحقوا بالمدارس النظامية,
4) التعليم المخصص للمعوقين إعاقة جسدية او عقلية بما في ذلك المكفوفين والصم والبكم,
5) مدارس تعليم اللغات.
تشمل العمليات المتعلقة بخدمات التعليم والمنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم:
1- عمليات تقديم الخدمات وتسليم الأموال المرتبطة بتلك الخدمات والمتعلقة مباشرة بالتعليم المعفى من الضريبة أو المتفرعة عنه والنشاطات الأخرى المألوفة التي تقدمها مؤسسات التعليم المعفاة من الضريبة لتلامذتها او طلابها, شرط ان تكون هذه العمليات محصورة بتلامذتها او طلابها فقط ومكملة لخدمات التعليم وشرط أن تستعمل الواردات المحصلة لتغطية نفقات التعليم, وهي:
- تأمين الإقامة والطعام والمشروب
- عمليات تسليم أموال وتقديم خدمات اخرى كبيع القرطاسية المدرسية وبيع الكتب و تأجيرها,
- تنظيم نشاطات أو ندوات ثقافية, تعليمية او مهنية,
- تأمين نقل التلامذة او الطلاب,
- بيع اللباس المدرسي وإعطاء مؤسسة تجارية استثمارا لمقهى او لصنع الالبسة وبيعها مباشرة للتلامذة او الطلاب,
- النشاطات الصيفية التي تنظمها المدارس لطلابها, تقديم خدمات بهدف التوجيه المدرسي الخ...
2 - تسليم الأموال وتقديم الخدمات من قبل تلامذة مؤسسات التعليم المهني والتقني المعفاة من الضريبة, شرط أن تشكل هذه العمليات جزءا من برنامج التعليم أو استكمالا ضروريا له فيكون الهدف منها تطبيق الدروس النظرية وتوجيه الطلاب الى الحياة العملية تخت إشراف الأساتذة.
يشمل أيضا الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند 2 من المادة 16 من القانون الدروس الخصوصية وساعات التدريس الإضافية التي يقدمها أشخاص مستقلون بشكل منفرد ويتقاضون أجرهم مباشرة من التلميذ, شرط أن تتعلق هذه الدروس بالتعليم المدرسي, أو العالي, او المهني, أو التقني وتلتزم بالمنهج الدراسي المعتمد في المؤسسات المرخص لها للعمل على الأراضي اللبنانية.
(عدلت بموجب مرسوم 13074 / 2004 )
يحق للمؤسسات المعفاة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تقدم طلب استرداد كامل الضريبة التي تحملتها هذه المؤسسات على مشترياتها من أجل القيام بنشاطها المعفى من الضريبة وذلك وفقا لأحكام المادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13074 تاريخ 05/08/2004, article 1, 19/08/2004
مادة 1: يلغى نص المادة 6 من المرسوم رقم 7285 تاريخ 25/1/ 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: "مادة 6: يحق للمؤسسات المعفاة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تقدم طلب استرداد كامل الضريبة التي تحملتها هذه المؤسسات على مشترياتها من أجل القيام بنشاطها المعفى من الضريبة وذلك وفقا لأحكام المادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية."
فيما عدا حالات الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في هذا المرسوم, تخضع للضريبة سائر عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي تقوم بها مؤسسات التعليم المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة