تحديد أصول مراقبة عقد النفقات والتدقيق في معاملات الصرف

مادة 1: يحدد هذا المرسوم اصول مراقبة عقد النفقات , والتدقيق في معاملات الصرف , وسير معاملات الانفاق, ومسك المحاسبة الادارية للنفقات في الادارات العامة

مادة 2: يجب ان تتوفر في الموظف , الذي يعهد اليه رئيس مصلحة مراقبة النفقات تمثيله في وزارة او وزارات عدة, الشروط التالية: آ- ان يكون منتميا الى ملاك وزارة المالية الدائم ب - ان يكون قد سبق فقام, مدة سنتين على الاقل, باعمال لها علاقة بالتدقيق في عقد النفقات او تصفيتها او صرفها ويمكن الاستعاضة عن الشرط الثاني باجازة في الحقوق او بشهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية (السنة الثالثة او ما يعادلها, على ان يقضي الموظف في التمرن على اعمال التدقيق ثلاثة اشهر على الاقل في مصلحة مراقبة النفقات في وزارة المالية

مادة 3: لرئيس مصلحة مراقبة النفقات ان يفوض بعض صلاحياته بالتأشير الى ممثله شرط ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل

مادة 4: يتلقْى ممثلو المراقبة من رئيسهم مباشرة جميع التوجيهات والتعليمات ويرجعون اليه في كل ما يعترضهم, وفي جميع القضايا المبدئية, والمعاملات التي تحمل على الالتباس

مادة 5: يشترط في المراقبين الاصيلين, الذين سيعينون في الوزارات ابتداء من اول سنة 1962 ان يتموا, قبل مباشرة عملهم, دورة تدريبية لا تقل عن سنة في مصلحة مراقبة عقد النفقات بوزارة المالية ويعفى من الدورة: - الموظفون الذين سبق فمثلوا, رئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات مدة ستة اشهر على الاقل - الموظفون الذين قاموا باعمال التدقيق في مصلحة مراقبة النفقات او الذين تولوا التدقيق في عقد النفقات او مراقبتها في ادارة او مؤسسة عامة مدة سنة على الاقل

مادة 6: يرتبط المراقبون الاصيلون برئيس مصلحة مراقبة النفقات في وزارة المالية

مادة 7: يعنى رئيس مصلحة مراقبة النفقات بحسن سير اعمال المراقبة في جميع الادارات العامة, ويؤمن فيها الانسجام والتناسق, مبلغا الى المراقبين النصوص القانونية والتنظيمية, وسائر المذكرات والتعاميم, والتعليمات الادارية, ومزودا اياهم عند الاقتضاء بالتوجيهات المبدئية

مادة 8: يجتمع المراقبون برئيسهم, مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر, وكلما دعاهم الى الاجتماع, لتداول شؤون المراقبة وما يعترضهم في التنفيذ

مادة 9: يشترط في الموظف الذي يمثل مصلحة الصرفيات في وزارة او وزارات عدة: آ- ان يكون منتميا الى ملاك وزارة المالية الدائم ب - وان يكون قد سبق فقام مدة سنتين على الاقل باعمال لها علاقة بالتدقيق في عقد النفقات او تصفيتها او صرفها

مادة 10: يتلقى ممثلو مصلحة الصرفيات من رئيسهم مباشرة جميع التوجيهات والتعليمات بحيث يرجعون اليه في كل ما يعترضهم وفي جميع القضايا المبدئية, والمعاملات التي تحمل على الالتباس

مادة 11: يقوم ممثلو مصلحة الصرفيات بالتدقيق في الامور المبينة في المادة 82 من قانون المحاسبة العمومية

مادة 12: تتبع في معاملات الانفاق في الادارات العامة الاصول الادارية المنصوص عنها في المواد التالية:

مادة 13: تقدم الوحدة التي ترغب في عقد النفقة, الى المرجع الصالح لعقدها, طلبا خطيا تبين فيه الاسباب المبررة, وعناصر النفقة وقيمتها الاجمالية فاذا وافق هذا المراجع على مبدأ العقد, احال الطلب , مع الموافقة, على محاسب الادارة للتثبت من توفر الاعتماد, وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة, ثم تنظيم طلب عقد نفقة واحالته مع المعاملة على ممثل المراقبة, او على المراقب الاصيل عند وجوده, ما لم يكن هناك اعتماد احتياطي سبق التأشير عليه

مادة 14: يبت ممثل المراقبة في المعاملات المفوض اليه أمرها, ويحيل المعاملات الاخرى مع ملاحظاته على رئيسه في مهلة ثلاثة ايام عمل على الاكثر

مادة 15: تعاد معاملة العقد بعد مراقبتها الى محاسب الادارة. واذا كانت المعاملة قد اشر عليها بالموافقة عرضها المحاسب فورا على توقيع المرجع الصالح للعقد, ودون محتوياتها في قيوده, ثم يبلغ نسخا طبق الاصل عن مستنداتها الى الوحدة طالبة العقد, والى الوحدة الموكل اليها التنفيذ, ويحفظ لديه الاصل

مادة 16: تنظم الوحدة الموكل اليها التنفيذ, بعد انجاز الخدمة, وقبل ايداع المعاملة الى المحاسب للتصفية, بيانا مفصلا بقيمة الدين المترتب , تضم اليه جميع الاوراق الثبوتية يوقع هذا البيان, او الفاتورة, عند الاقتضاء صاحب الحق, اذا كانت النفقة تتعلق بتقديم لوازم او تنفيذ اشغال. وعلى رئيس الوحدة ان يصرح فيه ان الخدمة المقابلة قد تمت فعلا, وان الجهة الصالحة قد اجرت الاستلام وفقا للاصول

مادة 17: يدقق المحاسب في البيان والاوراق الثبوتية المرفقة للتأكد من: آ- وجود طلب عقد نفقة سابق مصدق وفقا للاصول ب - وجود المستندات , المثبتة للدين, التي يفرضها القانون ج- قانونية النفقة وصحة حساباتها وتجري معاملة التصفية وفقا لاحكام المواد 73 الى 77 من قانون المحاسبة العمومية

مادة 18: يحيل المحاسب معاملة التصفية على ممثل مصلحة الصرفيات الذي يدونها بالتسلسل في سجلاته يدقق هذا الممثل المعاملة للتأكد من: آ- صحة عقد النفقة, وصحة تنسيبها ب - انطباق معاملة التصفية على القانون, وصحة حساباتها وينظم الحوالة وفقا لاحكام المواد 83 و84 و85 من قانون المحاسبة العمومية ويرسلها مع مربوطاتها الى مصلحة الصرفيات

مادة 19: ترسل الحوالات , بعد ان يوقعها رئيس مصلحة الصرفيات ويؤشر عليها المحتسب المركزي, الى محاسب الادارة ليؤمن تسليمها الى اصحاب الحق

مادة 20: يجب ان لا تبقى معاملة الصرف مدة تتجاوز: - سبعة ايام عمل في مصلحة الصرفيات لتدقيق الاوراق وتوقيع الحوالة - ثلاثة ايام عمل لدى المحتسب المركزي للتأشير على الحوالة وارسالها الى مجلس الادارة المختصة - ثلاثة ايام عمل لدى المجلس المذكور لارسال الحوالة الى صاحب الحق

مادة 21: تنظم بتعليمات من وزير المالية تفاصيل تطبيق هذا المرسوم ونماذج السجلات والقيود التي يجب ان تدون فيها المحاسبة الادارية للنفقات العامة

مادة 22: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1960