النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية

يخضع لاحكام هذا المرسوم جميع اعمال الصنع والتوضيب والاستيراد والبيع المتعلقة بالاسمدة.

تشمل كلمة اسمدة ما يلي:

آ - اسمدة بسيطة وهي التي تحتوي على عنصر غذائي واحد.

ب - اسمدة مركبة وهي التي تحتوي على اكثر من عنصر غذائي واحد.

ج - اسمدة عضوية مصنعة وهي التي يمكن تحديد مواصفاتها خاصة لجهة ما تحتويه من العناصر الغذائية.

د - اسمدة عضوية طبيعية وغير مصنعة وهي التي لا يمكن تحديد مواصفاتها خاصة لجهة ما تحتويه من العناصر الغذائية.

تحدد المهن التي تمارس الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:

1- مهنة صنع الاسمدة تعني انتاجها من مواد طبيعية او كيماوية اولية بحيث يكون للمادة المصنوعة خصائص السماد.

2- مهنة توضيب الاسمدة تعني وضعها في عبوات خاصة.

3- مهنة استيراد الاسمدة تعني استيرادها وبيعها بالجملة.

4- مهنة بيع الاسمدة تعني بيعها من العموم وذلك ضمن عبواتها الاصلية ودون تجزئة.

تنشأ في وزارة الزراعة لجنة فنية تدعى لجنة الاسمدة وتشكل على الوجه التالي:

- مدير عام الزراعة - رئيساً

- مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة - عضواً

- رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - عضواً

- رئيس دائرة البستنة في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - مقرراً

- اختصاصيان اثنان في التسميد وتغذية النبات يعملان في مؤسسات علمية مختصة - عضوان

- ممثل عن كل من المهن المنصوص عليها في المادة السابقة يتم تعيينهم بقرار يصدر عن وزير الزراعة، بناء على اقتراح مدير عام الزراعة، ولا يكون لكل ممثل منهم صفة العضو الأصيل، الا في ما يعود للمواضيع المتعلقة بمهنته.

تمارس لجنة الاسمدة المهام والصلاحيات التالية:

- تصنيف الاسمدة وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم. وبناء على الاسس التي تضعها لهذه الغاية.

- تحديد الشروط والمواصفات الخاصة الواجب توفرها في الاسمدة على اختلاف انواعها عند الاقتضاء.

- الموافقة على طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

- تحديد السعر الاعلى لبيع الاسمدة من العموم.

- تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة العاشرة من هذا المرسوم والمعلومات الواجب ان تتضمنها.

- مراجعة جميع النصوص القانونية المتعلقة بالاسمدة واقتراح التعديلات عليها.

- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من اصحاب الخبرة .

يعطى الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة من قبل مدير عام وزارة الزراعة.

يوضع بمرسوم النظام الداخلي للجنة الاسمدة, على ان يتضمن بصورة خاصة اصول تقديم الطلبات للحصول على الاجازات المفروضة بموجب هذا المرسوم, وتحديد المهل للبت فيها.

يخضع لاجازة مسبقة بعد موافقة لجنة الاسمدة تعاطي المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. تسحب الاجازات حكما عند فقدان تحدى الشروط او الموجبات المفروضة اذا لم يبادر صاحبها خلال مهلة تحددها له لجنة الاسمدة الى تدارك الاخلال بالشروط والموجبات المفروضة.

يحق للمؤسسة الواحدة ان تتعاطى اكثر من مهنة شرط توفر الشروط والموجبات المفروضة لكل منها.

يشترط في طالب الترخيص لتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم:

اولا: مهنة صنع الاسمدة:

- ان يكون حائزا على شهادة جامعية في الكيمياء او الهندسة الزراعية او ان يكون متعاقدا مع كيميائي او مع مهندس زراعي يعمل لديه بصورة فعلية ودائمة.

ثانيا: مهنة توضيب الاسمدة:

- ان يكون حائزا على ترخيض من المؤسسة المنتجة او المصدرة لتوضيب صنف معين مصدق حسب الاصول.

ثالثا: مهنة استيراد الاسمدة:

- ان يكون مسجلا في غرفة التجارة.

يتوجب على المرخص له بتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم التقيد بالموجبات التالية:

اولا: مهنة صنع الاسمدة:

- ان يكون لديه تجهيزات آلية ومخبرية تضمن جودة ونوعية السماد المصنوع- ان يكون لديه تجيهزات واقية من اخطار الحرائق.

- ان تمسك السجلات المفروضة ويدون فيها المعلومات التي تقررها لجنة الاسمدة.

ثانيا: مهنة توضيب الاسمدة:

- ان يكون لديه تجيزات تضمن سلامة الغير وصحة الوزن.

- ان يكون لديه تجيهزات واقية من اخطار الحرائق - ان يمسك السجلات المفروضة ويدون فيها المعلومات التي تقررها لجنة الاسمدة.

ثالثا: مهنة استيراد الاسمدة:

- ان يمسك السجلات المفروضة ويدون فيها المعلومات التي تقررها لجنة الاسمدة.

رابعا: مهنة بيع الاسمدة:

- ان لا يتعاطى ضمن المحل مهنة تستدعي استعمال محروقات من اي نوع كانت .

لا يسمح بان يستورد اي سماد غير مصنف من قبل لجنة الاسمدة.

تستثنى من احكام المادة السابقة الاسمدة التي تستورد لابحاث عملية او لتجارب تجري تحت اشراف مؤسسة عملية معترف بها او مؤسسات خاصة لديها جهاز فني مؤهل للقيام بمثل هذه الابحاث والتجارب .

يسمح بادخال هذه الاسمدة بموجب ترخيص خاص يسمى "ترخيص للتجارب " تعطيه دائرة البساتين والمحاصيل في وزارة الزراعة.

ويعود لهذه الوحدة حق تحديد الشروط بالنسبة لكل طلب .

لا يسمح بان يباع او يعرض للبيع اي سماد غير مصنف من قبل لجنة الاسمدة ويشترط في السماد المعروض للبيع ان يكون موضوعا في عبوات محكمة الاقفال, ومبين عليها تصنيف السماد وتركيبه, وان تتفق المعلومات المدونة على العبوات مع حقيقة المواد فيها.

تكتب على عبوات الاسمدة المعروضة للبيع باللغة العربية او بلغة اجنبية (الافرنسيةاو الانكليزية) المعلومات الاتية

1) اسم المنتج وبلد المنشأ.

2) اسم السماد العلمي كما هو وارد في وزارة التصنيف .

3) اسم السماد التجاري المسجل او العلامة التجارية المسجلة.

4) الوزن الصافي مكتوبا بارقام واضحة يجب الا يقل ارتفاع هذه الارقام عن عشرة سنتيمترات في ما يعود للعبوات التي تزن خمسة وعشرين كيلو غراما وما فوق.

5) النسبة المئوية للعناصر الغذائية في السماد مكتوبة بارقام لا يقل ارتفاعها عن خمسة سنتيمترات . تكتب هذه المعلومات على العبوة ذاتها او على بطاقات تلصق باحكام عليها.

على بائعي الاسمدة الزراعية ان يعلقوا في مكان بارز من محلاتهم التجارية, لائحة تتضمن سعر مبيع السماد من العموم.

يحلف الموظفون الذين ينتدبهم مدير عام وزارة الزراعة لاثبات المخالفات , اليمين امام محكمة المنطقة الجزائية بان يقوموا بوظائفهم بمقتضى الشرف والامانة.

يعمل بالحاضر التي ينظمها هؤلاء الموظفون حتى ثبوت ما يعاكسها يحق للموظفين المنتدبين ان يطلعوا دون ممانعة على جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالمهنة وان يأخذوا عينات من الاسمدة.

تؤخذ العينات بحضور صاحب الشأن او من ينوب عنه ويثبت اخذ العينات في محضر يشتمل على:

1 - اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته.

2 - تاريخ وساعة ومكان اخذ العينات .

3 - اسم صاحب الشأن او من ينوب عنه ولقب كل منهما ومحل اقامته.

4 - تقرير موجز عن الاحوال التي ادت الى اخذ العينات وكذلك حالة العبوات وكل بيان اخر يمكن الانتفاع به لتمييز العينات او البضاعة او لاثبات حالتها.

5 - الاقوال التي يبديها اصحاب الشأن.

6 - توقيع صاحب الشأن, واذا رفض يشار في المحضر الى ذلك. يمكن للدائرة المختصة اجراء تحليل العينات المضبوطة في مختبراتها او في المختبرات التي تعتمدها لهذه الغاية.

يحال محضر الضبط حسب الاصول الى النيابة العامة.

تطبق احكام هذا المرسوم بعد مرور سنة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يلغى كل نص عام او خاص مخالف لاحكام هذا المرسوم او لا يأتلف مع مضمونه.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.