تبادل المعلومات الضريبية

مع مراعاة احكام المادة 52 من الدستور اللبناني، يجاز لوزير المالية، في مجال التعاون الدولي، عقد او الانضمام الى اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي (Tax Evasion) او الاحتيال الضريبي (Tax Fraud) وذلك وفق الاصول التشريعية المعتمدة ومع مراعاة الشروط المحددة في هذا القانون.

إن طلب المعلومات المتعلق بالتهرب او بالاحتيال الضريبي يجب ان يقدم الى وزارة المالية من قبل مثيلاتها الاجنبية او من قبل السلطة الاجنبية المسؤولة عن الشؤون الضريبية.

يجب ان يستند طلب المعلومات على حكم مبرم بتجريم المستعلم عنه بالتهرب او بالاحتيال الضريبي او ان يتضمن هذا الطلب وقائع جدية او قرائن دامغة على ارتكاب المستعلم عنه المذكور جرم تهرب او احتيال ضريبي في البلد مقدم الاستعلام بالاضافة الى معلومات وافية عن الحسابات المصرفية ذات الصلة العائدة له في المصارف العاملة في لبنان.

عندما تكون المعلومات المطلوبة مشمولة بقانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 3/9/1956 او بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف، يحال الطلب المقدم، مع رأي وزارة المالية، مباشرة الى «هيئة التحقيق الخاصة» المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال والتي يعود لها اتخاذ القرار المناسب تقيداً بالاحكام القانونية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب او بالاحتيال الضريبي.

في حال قررت الهيئة تزويد المعلومات المطلوبة للجهة مقدمة الاستعلام، تبلغ خطياً قرارها هذا الى المستعلم عنه الذي يعود له خلال 15 يوماً من تاريخ الابلاغ الاعتراض على قرار الهيئة امام مجلس شورى الدولة.

يبت مجلس شورى الدولة بصحة توفر الشروط القانونية التي توجب عملية تبادل المعلومات بصورة قطعية وذلك بمهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تقديم المراجعة. بعد انصرام هذه المهلة يعود للهيئة تنفيذ الاجراءات المطلوبة.

في اطار تطبيق احكام المادة الرابعة من هذا القانون، وفي كل ما لا يتعارض معه، تعتمد «هيئة التحقيق الخاصة» الآلية والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 318 المذكور.

تبلغ هذه الهيئة قرارها او المعلومات المطلوبة، مباشرة وحصراً، الى السلطة الاجنبية مقدمة طلب الاستعلام.

تطبق احكام هذا القانون على حالات التهرب او الاحتيال الضريبي التي تحصل بعد صدوره.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.