متعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

Type: قرار · Decision
Number: 5261
Date: 29/09/1993
Official Gazette: Issue 40, 07/10/1993, p. 920
Status: In force
Amended by: قرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999 (the text)
قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995 (Arts. 2, 3)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 3
Cite as: قرار رقم 5261 تاريخ 29/09/1993
Source: Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 147 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 ايلول 1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام الجديد للمصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع احكام القرارات والانظمة وتعديلاتها المتعلقة بالمصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولا سيما النظام المرفق بالتعميم للمصارف رقم 281 تاريخ 16/12/1980 وتعديلاته.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995, article 1, 23/03/1995

مادة 1: تعدل المادة الثانية من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5261 تاريخ 29/09/1993 بحيث تصبح كما يلي: على المشتركين ان يقدموا الى المصلحة المذكورة في مطلع كل شهر بيانا بالاعتمادات الممنوحة لزبائنها بالليرات اللبنانية وبالعملات الاجنبية وبمقدار استعمال كل منها خلال الشهر السابق باحد الاشكال التالية: - حسم - تسليفات بكفالات عينية - تسليفات بكفالات شخصية - سندات تجارية - تسليفات مكشوفة -تسليفات على اعتمادات مستندية - كتب كفالة - تكفل وكفالات تقدم هذه البيانات بحسب النماذج الموضوعة من قبل المصلحة المذكورة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل بهما فور صدورهما.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995, article 2, 23/03/1995

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بحيث تصبح كما يلي: لا تطبق احكام المادة الثانية عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة لشخص واحد مبلغ /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) او ما يوازيها بالعملات الاجنبية

بيروت, في 29/09/1993 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد