نظام المعاملات الادارية المتعلقة بقرار حقوق العائلة

نظام المعاملات الادارية المتعلقة بقرار حقوق العائلة

مادة 1:

الخاطب والمخطوبة اللذان يريدان الزواج يراجع كل منهما باول الامر هيئة اختيارية محلته او قريته المقيم بها ويستحصل على علم وخبر النكاح واذا كان الخاطب والمخطوبة مقيمين في محلة او قرية واحدة فيكفي علم وخبر واحد.

ويدرج في هذا العلم وخبر اسم وشهرة الطرفين وابويهما وصفة الطرفين وصنعتهما او خدمتهما ومحل اقامتهما ودينهما ومذهبهما وتابعيتهما وهل توجد فيهما اهلية النكاح ام لا وهل يعلم في

حالهما مانع للنكاح ام لا وان كان معلوما فما هو وهل ذلك باذن ولييهما وموافقتهما حسب سن الطرفين ومذهبهما ام لا.

وليس لهيئة الاختيارية الامتناع عن اعطاء علم وخبر ولو كان يوجد في حالهما مانع للنكاح او كان بدون اذن ولييهما وموافقتهما.

مادة 2:

يعطى العلم وخبر الذي استحصل. حسب المادة السابقة مع تذكرتي الخاطب والمخطوبة العثمانيتين او ورقتي هويتهما لمحكمة اقامة احدهما وان كان الطرفان مسيحيين فللرئيس الروحي الذي في محل اقامة احدهما.

مادة 3:

يدقق علم وخبر النكاح واوراقه المتفرعة لدى المحكمة واذا رؤيت جهة ناقصة يعاد لاصحابه لاجل الاكمال.

واذا فهم من التدقيقات الواقعة ان احد الطرفين غير حائز اهلية النكاح او يوجد حال مانع من الزواج ولا يعترض عليه من طرف الخاطب والمخطوبة او رؤي اعتراضهما الواقع غير وارد فيرد طلب عقد النكاح بقرار يحتوي على الاسباب الموجبة

وبهذه الصورة يقيد في دفتر فهرست اساس المعاملة ويدرج القرار المتخذ ايضا في الضبط.

مادة 4:

اذا درج في علم وخبر النكاح عدم موافقة الولي فالمحكمة تبلغ الولي اخبار نامه لتضمن مراجعة الطرفين وان يلزم اثبات وجوده بالذات او بالوكالة في اليوم المعين لاجل بيان اسباب اعتراضه ويفهم الطرفان لزوم حضورهما في اليوم المعين واسباب

الاعتراض التي يسردهما الولي تجري عليها احكام المادتين السابعة والثامنة

مادة 5:

اذا تبين لدى المحكمة بنتيجة التدقيقات التي يصير اجراؤها ان اوراق النكاح عارية عن النواقص وان الطرفين خاليان من موانع الزواج يستعلم من ادارة النفوس عن الكيفية وبعد ان يفهم ان مندرجات الاوراق المذكورة موافقة لقيد سجل النفوس

يعلن انه سيصير اجراء عقد النكاح وان يلزم على من له ما يقال بهذا الخصوص ان يبين اعتراضه للمحكمة بظرف عشرة ايام اعتبارا من تاريخ الاعلان واذا كان محل اقامة احد الطرفين خارج دائرة قضاء المحكمة التي صار مراجعتها يحرر الى

محكمة المحل المذكور لاعلان الكيفية ايضا هناك.

مادة 6:

يعلق نسخة من الاعلان في ديوان المحكمة ونسخة اخرى ايضا في محل ممر الناس واذا رأت المحكمة لزوما تدرج صورة الاعلان ايضا في الجريدة واذا اعلن في الجريدة تحفظ نسخة منها في

الدوسيه واذا الصق تنظيم ورقة ضبط من الحاضرين في محل الالصاق وتحفظ في الدوسيه.

مادة 7:

اذا اعترض قبل الاعلان من طرف الولي او اعترض بعد الاعلان من طرفه او من طرف خلافه من اصحاب العلاقة تسمع افادة المعترضين والخاطب والمخطوبة او وكلائهما وافادة المخبرين

الذين يقدمون على تأييد ذلك بمواجهة الخاطب والمخطوبة او وكلائهما وتدقق الاوراق المبرزة ثم تتخذ المحكمة قرارا يتضمن جواز اجراء عقد النكاح او عدمه وتنظم ضبطا يحتوي البيانات والافادات التي استحقت والتدقيقات التي جرت والقرار الذي صار اتخاذه مع اسبابه الموجبة.

مادة 8:

اذا اعترض من طرف الولي او من طرف خلافه من ارباب العلاقة ولم يحضر المعترض في اليوم الذي عينته المحكمة وكذا اذا لم يبين اسباب اعتراضه يعد الاعتراض كان لم يكن واذا بين

اسباب الاعتراض تدقق المحكمة ذلك الاعتراض وتتخذ قرارا يتضمن ان الاعتراض وارد ام لا

مادة 9:

اذا اعطت المحكمة قرارا بجواز عقد النكاح حسب طلب الطرفين او وكيليهما بحضور المحكمة او بمحل يعينانه وعند اجراء عقد النكاح بمحل اخر خارج المحكمة يعين نائب من طرف المحكمة بالاذنامة المخصوصة من الحائزين على صفة رسمية

كمستخدمي دائرتي المحكمة والنفوس ومعلمي المكاتب او ائمة ومختاري المحلات او ذات من معتبري الاهالي ويرسل المجلس العقد.

مادة 10:

عند طلب اجراء عقد النكاح من طرف العيسويين ومراجعة الرؤساء الروحيين وابراز الاوراق المقتضية بموجب المادة الثانية لاجل اجراء العقد يصير ايفاء المعاملات اللازمة بموجب المادتين 41 و42 من قرار حقوق العائلة المؤرخ في 8 محرم سنة 1336 و25 ت 1 سنة 1333 والمأمورون الروحيون يجرون

المراسم اللازمة قبل النكاح ضمن دائرة الاحكام المذهبية ويخبرون المحكمة المحلية قبل اربعة وعشرين ساعة على الاقل ويبينون الوقت والمحل المعين لعقد النكاح لاجل ارسال مأمور مخصوص وبناء على هذه الاخبار تعين المحكمة مأمورا مخصوصا باذنامة من الذوات الحائزين صفة رسمية او من معتبري الاهالي حسبما هو مبين في المادة السابقة ويرسل الى مجلس العقد

مادة 11:

اذا امتنع الرؤساء الروحيون عن عقد النكاح وراجع الطرفان المحكمة وطلبا اجراء العقد تضبط افادتهما واذا رأت المحكمة ان مندرجات الورقة التي اعطيت اولا من طرف الرؤساء الروحيين المتضمنة اسباب الامتناع او الورقة التي ارسلت اخيرا جوابا على الاستفسار صوابية فترد المراجعة الواقعة

وفقا لاحكام المادة الثالثة

مادة 12:

اذا لم ير ان مندرجات الورقة او الجواب المتضمن اسباب الامتناع صوابية او لم يرد جواب عن الاستفسار بظرف شهر اعتبارا من تاريخ التبليغ فالمحكمة تعلن انه سيصير عقد النكاح بموجب المادة 5 وتجري سائر المعاملات المتعاقبة

مادة 13:

يحضر الحاكم او نائبه او المأمور المخصوص في مجلس النكاح وينظم ويدرج في هذا العقد اسم وشهرة الطرفين ووالديهما وصنعة الطرفين او خدمتهما ومحل اقامتهما ودينهما ومذهبهما

وتابعيتهما واسم وشهرة المعرفين وشهود العقد والوكلاء اذا جرى العقد بالوكالة وشهود الوكالة وصنعتهم او خدمتهم ومحل اقامتهم ومقدار المهر المسمى والشروط المبينة اثناء العقد واذا وجدت مقاولة عدا عن هذه الشروط ومنظمة بين

الزوجين واراد الطرفان درج صورة منها في العقد فتدرج فيه ويمضي ويختم منهما ومن الحاضرين.

مادة 14:

تنظم نسختان من العقد وتقيد نسخة منهما عينا في السجل المخصوص للمناكحات - والمفارقات وبعد الاشارة على ذيل القيد من طرف المحكمة تحفظ في الدوسية وتوزع النسخة الثانية لادارة النفوس وعند حصول طلب تعطى صورة مصدقة لاصحاب العلاقة

مادة 15:

الزوج الذي يطلق زوجته بائنا مجبور على اخبار حاكم المحل الذي جرى فيه عقد النكاح عن الكيفية تحريرا او شفاها بظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الطلاق وان كان الطلاق رجعيا

فمن تاريخ انقضاء مدة العدة وعند وقوع الاخبار شفاها فالمحكمة تنظم ضبطا بذلك ويمضي الزوج بذيله او يختم واذا كان الزوج المطلق مقيما خارج دائرة قضاء محكمة المحل التي اجري فيها النكاح

يخبر محكمة المحل الموجود به عن الكيفية والضبط الذي ينظم بذلك في هذه المحكمة يرسل

لمحكمة محل عقد النكاح وفي كلا الصورتين تقيد حادثة الطلاق بدفتر فهرست عقد النكاح وفي الخانة المخصوصة التي بدفتر سجل النكاح ويحفظ الضبط بالدوسية وتحرر الكيفية لادارة النفوس .

مادة 16:

المحكمة التي تحكم التفريق بين الزوجين او بفسخ النكاح او بان يعيش الزوجان منفردين تقيد الكيفية بموجب المادة السابقة في سجلها المخصوص وعند اطلاع المحكمة على تصديق او

تغيير الاحكام التي هي من هذا القبيل ضمن دائرة الطرق القانونية تقيد ايضا هذه النتائج في الخانة المخصوصة التي في دفتر سجل النكاح انما تراعى احكام المادة 137 من قرار حقوق العائلة.

مادة 17:

القرارات المتخذة لدى المحاكم وفقا لهذا النظام تكون حائزة ماهية المقررات الادارية ولا يمنع من ادعاء فساد العقد بعد النكاح بناء على اسباب قانونية.

مادة 18:

المواد الغير مخالفة للاحكام المبينة بصورة استثنائية بهذا النظام بحق غير المسلمين جارية بحقهم ايضا ما لم توجد صراحة مخصوصة

مادة 19:

هذا النظام مرعي الاجراء اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني سنة 1334

مادة 20:

ناظر العدلية مأمور باجراء هذا النظام

اصدرت ارادتي بوضع هذه اللائحة النظامية موقع الاجراء وبضمها الى نظامات الدولة

في 31 كان اول 1333

محمود رشاد