تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2 و3 من المادة 16 من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية)

يُقصد بالكلمات التالية حيث ما وردت في هذا المرسوم:

الصندوق: صندوق التعاضد الموحد للفنانين.

القانون: قانون تنظيم المهن الفنية رقم 56 تاريخ 27/12/2008

الشخص: الشخص الطبيعي او الشخص المعنوي.

تتولى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية، ولصالح الصندوق، استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليه في البند 2 من الـمادة 16 من القانون، بمعدل 2% من قيمة بطاقات حفلات وعروض الاعمال الفنية الـمعرفة في الـمادة الاولى من القانون نفسه. كما تتولى هذه الدوائر استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليها في البند 3 من الـمادة /16/ الـمذكورة، بمعدل 10% من قيمة العقود الـموقعة مع فنانين اجانب للعمل في جميع انواع الـمهن الفنية على الاراضي اللبنانية، على أن تكون هذه العقود مؤشر عليها من قبل الصندوق.

في حال كانت البطاقات أو العقود محررة بالعملة الأجنبية يتم استيفاء الرسم على اساس القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية لهذه العملة بحسب الأسعار الرائجة في السوق بتاريخه.

تحوّل وزارة الـمالية حصيلة هذين الرسمين شهريا الى الصندوق وفقا للآلية الـمتفق عليها بين الفريقين.

على كل شخص من متعهدي الحفلات والمهرجانات وسائر عروض الاعمال الفنية، قبل عرض بطاقاتها للبيع، ان يصرح عن الرسم المتوجب ويسدده بموجب النموذج الخاص المعتمد من وزارة المالية.

- بناء على إشعار او إيصال بتسديد الرسم، تتولى ادارة الصندوق وسم البطاقات المسدد الرسم عنها، فضلاً عن البطاقات المجانية التي لا يجوز ان تتجاوز نسبتها 5% من البطاقات المسدد الرسم عنها.

- كل بطاقة غير موسومة تعرض بائعها للملاحقة القضائية.

- تتولى ادارة الصندوق التحقق من صحة استيفاء الرسم ومكافحة اي تهرب من اي نوع كان، ولها من اجل ذلك حق المراقبة الميدانية في اماكن الحفلات او العروض او المهرجانات بواسطة مراقبين معتمدين من قبلها.

اضافة الى الموجب المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وفي حال كانت الحفلات او العروض او المهرجانات تعود لفنانين أو لمؤلفين أو لأصحاب الحقوق المجاورة، ممن أوكلوا امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم الى احدى جمعيات او شركات ادارة الحقوق الجماعية، تلتزم الجمعية او الشركة بعدم اعطاء الترخيص الخطي المنصوص عليه في المادة /12/ من المرسوم النافذ حكماً رقم 918 تاريخ 15/11/2007 ما لم يودعها المتعهد صورة عن التصريح المقدم الى وزارة المالية والاشعار المثبت تسديد رسم ال 2%

بعد انقضاء الحفلة او العرض او المهرجان، يحق للمتعهد استرداد رسم ال 2% عن البطاقات غير المباعة فقط، بموجب طلب يتقدم به الى ادارة الصندوق مرفقاً بتلك البطاقات، وعلى ادارة الصندوق بعد التحقق من صحة الطلب، ان تعيد اليه ما هو متوجب له خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب.

على كل شخص يوقع مع فنان اجنبي عقدا خاضعا للرسم، ان يصرح عن الرسم الـمتوجب بموجب النموذج الخاص الـمعتمد من وزارة الـمالية. كما عليه ان يبرز هذا العقد لدى الصندوق للتأشير عليه قبل ابرازه لدى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية للتأشير عليه بما يفيد باستيفاء قيمة الرسم الـمتوجب.

مع مراعاة أحكام الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 10267 تاريخ 6/8/1962 الـمتعلق بشروط دخول الفنانين والفنانات الاجانب الى لبنان واقامتهم فيه، تُلزم الدوائر الـمختصة في الـمديرية العامة للأمن العام بعدم اصدار تأشيرة لإستقدام فنانين اجانب من الخارج للعمل على الاراضي اللبنانية في مختلف الـمهن الفنية، ما لـم يُبرز طالب التأشيرة ايصالا يُثبت تسديد رسم ال 10% مرفقا بصورة العقد الـمؤشر عليه من الصندوق ومن وزارة الـمالية.

يتوجب على الـمتعهد ان يراجع دوائر الأمن العام والدوائر الـمالية الـمختصة والصندوق عند اي تعديل يطرأ على العقد الذي سبق ان سدد رسم ال 10% عنه.

يحق للمتعهد الذي سدد رسم ال 10% وفقاً لما هو مبين في المادة السابعة اعلاه، ان يطلب استرداد الرسم المذكور، كلياً او جزئياً، في حال عدم تنفيذ العقد المسدد عنه الرسم، كلياً او جزئياً، لأسباب قاهرة، ويعود لإدارة الصندوق التحقق من عدم تنفيذ العقد كلياً او جزئياً، على ان تعيد لطالب الاسترداد ما يتوجب له، وفقاً لنتيجة تحقيقاتها، وذلك خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم طلب الإسترداد.

يعود لطالب الإسترداد، وفقاً لأي من المادتين السادسة او التاسعة من هذا المرسوم، في حال عدم اجابة طلبه كلياً او جزئياً من قبل ادارة الصندوق، أن يحتكم الى القضاء المختص.

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم وتلك التي لا تتفق مع أحكامه.

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.