تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2014

قضت محكمة التمييز الناظرة في قضايا المطبوعات بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليهما بمقتضى المادة 582 عقوبات معطوفة على المادة 20 والمادة 26 مطبوعات، وقد اعتبرت المحكمة ان الوقائع المثبتة والنتيجة التي خلص اليها تتلاءمان والتكليف القانوني بما يتوافق وشروط المادة 194 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت ان المعطيات المتوافرة من شأنها ان تشكل دليلا على توافر النية الجرمية وفقا للمادة 188 قانون العقوبات.

وقد استبعدت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات تطبيق المادة 384 عقوبات لان المدعى لم يكن موظفا يمارس وظيفة عامة في تاريح صدور المقال.

كما اعتبرت المحكمة بان الغرامة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 10/1977 قد تعدلت واصبحت تتراوح بين ستة وعشرة ملايين ليرة لبنانية من دون ان تصبح جنائية الوصف لان المادة 53 فقرة اولى قانون العقوبات قد حددت الغرامة الجنحية بين خمسين الف ليرة لبنانية ومليوني ل.ل. "الا اذا نص القانون على غير ذلك."

واعتبرت بان نشر الحكم وفقا للمادة 129 هو ضمن الالزامات المدنية وهذا التدبير، سواء كان عقوبة اضافية ام تعويضا يطال كل المحكوم عليهم ولا يختص فقط بالمطبوعة حيث نشر المقال او الخبر سبب الملاحقة.