إستئناف مدني حكم رقم : 1855 /2001

ان البند التحكيمي يكون صحيحا اذا كانت الطريقة التي عيّن بها المحكّمين قد ظهرت بوضوح وكان عددهم وترا. فالعقد التحكيمي الموقّع من الفريقين بتاريخ لاحق للبند التحكيمي ينص في المادة 3 منه على تسمية الحكم الثالث وليس من الضروري ان يكون رئيسا للهيئة التحكيمية، مما يقتضي رد ادلاءات طالبي التحكيم.

كما ان القرار التحكيمي لا يبطل لانه لم يصدر في جلسة علنية ولم يخالف المادة 800 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983 معطوفة على احكام الفقرة الثانية من المادة 533 منه، فقانون اصول المحاكمات المدنية لم يفرض في التحكيم ما فرضه في المحاكمة امام المحاكم لجهة وجوب صدور القرار في جلسة علنية تحت طائلة البطلان، اذ يكفي في التحكيم وفق احكام المادة 787 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983 ان تحدّد المحكمة تاريخ اختتام المناقشات تمهيدا لاصدار القرار دون ان يصدر القرار في جلسة علنية، ولا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال لانه لم يخالف المادة 800 اصول محاكمات مدنية، وفي حال مخالفة احكام المواد 241 و243 و341 و342 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 ، فمخالفتها لا تتعلّق بالنظام العام بل هي مدار بحث في الغاء واستحالة تنفيذ الموجب ومن الممكن الطعن بها استئنافا.

ولا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال لانه لم يخالف المادة 800 اصول محاكمات مدنية، فالمحكّم لم يتجاوز مهمّة التحكيم اذ انه لم يعدّل البند الخامس من العقد الذي ينص على تعهد الشركة بانجاز البناء وتسليم المبيع للجهة المشترية ضمن سنتين على ان تعلّق مهلة التسليم خلال الفترة التي تحول فيها القوّة القاهرة او الظروف الامنية دون متابعة التشييد فتسري مجددا. والقرار التحكيمي باعتباره ان موجب التنفيذ المتمثّل بتسليم المبيع قد سقط لعدم امكانية توقّع الزمن الذي سيخرج فيه الجيش من المشروع لا يعتبر خروجا على المهمّة المحدّدة للمحكّمين، مما يقتضي الحكم بالعطل والضرر للتعسّف في استعمال الطعن استنادا الى المواد 10 و11 و551 و657 اصول محاكمات مدنية.