المادة 333
مادة 333: ان الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية يجب ان يقدم دائما الى الحاكم المنفرد المدني في بيروت اينما كان محل وقوع المخالفة الجمركية واينما كان محل اقامة المعترض . ان الحكم الصادر في الاعتراض المقدم على هذا الشكل يعتبر دائما وجاهيا, حتى ولو تغيب المعترض .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10337 تاريخ 17/08/1962, المادة 1, 22/08/1962
مادة 1: يعدل القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" كما يأتي: المادة 333- يستبدل نصها بالنص التالي: ان الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية يجب ان يقدم دائما الى محكمة الدرجة الاولى في بيروت اينما كان محل وقوع المخالفة الجمركية واينما كان محل اقامة المعترض . وينظر في الاعتراض القاضي المنفرد اذا كانت الجزاءات ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش لا يتجاوز مجموعها الخمسة عشر الف ليرة. في حالة تجاوز هذا المبلغ تنظر في الاعتراض الغرفة المدنية. ان الحكم الصادر في الاعتراض المقدم على هذا الشكل يعتبر دائما وجاهيا حتى ولو تغيب المعترض . المادة 334- تحذف منها عبارة "امام الحاكم المنفرد المدني في بيروت ". المادة 335- تحذف منها عبارة "عن الحاكم المنفرد المدني في بيروت ". المادة 336- تحذف منها عبارة "الصادر عن الحاكم المدني المنفرد في بيروت ".
عُدلت جزئياً (المبلغ الوارد) بموجب مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, المادة 17, 22/10/1992
مادة 17: عدل المبلغ الوارد في المادة 333 من قانون الجمارك بحيث يصبح عشرين مليون ليرة بدلا من خمسة عشر الف ليرة.