الى جميع الـمؤسسات العامة والـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة بشأن إخضاع حساباتها لنظام التدقيق الداخلي والتدقيق الـمُستقل من قبل مكاتب التدقيق والـمحاسبة

عملاً بأحكام الـمادة /73/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) التي أشارات الى أنه إضافة لرقابة وزارة الـمالية ولرقابة ديوان الـمحاسبة الـمنصوص عنهما في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، تخضع حسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة، التي تتمتع بإستقلال مالي وإداري، لنظام التدقيق الداخلي والتدقيق الـمُستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد.

وبما أنه يتبين لجانب وزارة الـمالية أن العديد من الـمؤسسات العامة والـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة لا تلتزم بأحكام الـمادة الـمذكورة أعلاه، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على إطلاع الوزارة على الأوضاع الـمالية لهذه الـمؤسسات والـمرافق، وبالتالي عدم القيام بأعمالها بطريقة تتماشى مع القوانين النافذة.

وتعزيزاً للشفافية، وبغية مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، والحفاظ على حسن سير العمل ومنع هدر الـمال العام،

يُطلب الى جميع الـمؤسسات العامة والـمؤسسات والـمـرافـق التابعـة للدولـة الإلتزام بتطبيق أحكام الـمادة /73/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) تحت طائلة الـمسؤولية.