تحديد دقائق تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 24 نيسان 2025 (تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022)

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق المادة ٣ من القانون رقم ١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤ لجهة تحديد ضوابط تطبيق التعديل في المادة ١٥٠ من قانون النقد والتسليف.

تقوم لجنة الرقابة على المصارف، استناداً الى المادة ٩ من القانون ٦٨/٢٨، بالتحقق من حسن تطبيق النظام المصرفي المنصوص عليه في قانون النقد والتسليف على المصارف إفرادياً وفق الأصول المحددة في المادتين ١٤٩ و١٥٠ من قانون النقد والتسليف.

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتدقيق الدوري على جميع المصارف دون التقيد، إذا رأت ذلك، بأحكام الفقرتين ١ و٢ / ١و٢ من المادة ١٤٩ من قانون النقد والتسليف. يحق للجنة أن تضع للمصرف برنامجاً لتحسين أوضاعه وضبط نفقاته وأن توصيه بالتقيد به بموجب القانون رقم ٦٧/٢٨.

يقتضي على المراقبين العاملين لدى لجنة الرقابة على المصارف إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمعاملاتهم والتي يشتبهون بأنها تخفي تبييض أموال استناداً الى احكام القانون رقم ٣١٨ تاريخ ٢٠٠١/٤/٢٠ ولا سيما المادة السابعة منه.

ترفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين أو المقيمين المعينين وفقاً للأصول من قبل مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف وذلك في إطار ممارسة عمل الرقابة أو

التدقيق الدوري أو أي دور آخر على أن تحدد أعمال الرقابة والتدقيق أو غيرها بصورة واضحة وذلك بكتاب خطي من قبل لجنة الرقابة على المصارف أو حاكم مصرف لبنان عند المباشرة بأي مهمة.

يشمل رفع السرية المصرفية عن الحسابات الدائنة أو المدينة داخل وخارج الميزانية وعن اي سجلات ومستندات ومعلومات عائدة الى شخص معنوي أو حقيقي يتعامل مع أي مصرف أو مؤسسة خاضعة للرقابة ومرتبطة بالمهمة المحددة في كتاب حاكم مصرف لبنان أو كتاب لجنة الرقابة على المصارف في أي عمل رقابي أو تدقيقي أو تنظيمي دون التوسع من قبل المراقب أو المدقق في طلب اي معلومات خارج مضمون كتاب المهمة.

على لجنة الرقابة أن تطلع تباعاً حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف إجمالاً وإفراداً وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم ٦٧/٢٨.

المادة السابعة؛ يتوجب على كل شخص ينتمي أو كان ينتمي الى مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف ان يكتم السر المنشأ بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٩/٣ ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي يكون قد إطلع عليها عملاً بالمادة ١٥١ من قانون النقد والتسليف.

المادة الثامنة؛ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ومصرف لبنان ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.