إنتداب قاض للقيام بوظيفة الإدعاء العام لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ٣٤٧٣ تاريخ ١٩٦٠/٣/٥ (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)، لا سيما المادة ٩ منه،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/١٦ وتعديلاته لا سيما المادة ١٤ منه،

بناء على المرسوم رقم ١٩١٣ تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٩ (تحديد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام والتفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية)،

بناء على المرسوم رقم ٥١٦٢ تاريخ ٢٠١٩/٧/٩ المتضمن انتداب القاضي السيد عفيف الحكيم للقيام بوظيفة الإدعاء العام لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٣ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١١ (إنهاء خدمة القاضي السيد عفيف الحكيم بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٥،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي: