رد طلب تسليم مواطن اردني اميركي الى السلطات القضائية الاردنية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الإتفاق القضائي الموقع بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٩٥٣/٨/٣١ والمصادق عليه بتاريخ ١٩٥٤/٤/٦ الذي يرعى أحكام تسليم المجرمين بين البلدين، وفقا للمواد ۳۰ وما يليها من قانون العقوبات اللبناني ومبدأ المعاملة بالمثل،

بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات القضائية الاردنية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٤٦٠١ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٠ ومرفقاته،

وحيث ان المادة 8 من الاتفاقية توجب ان يشتمل طلب التسليم عندما يكون متعلقا بشخص حكم عليه حكما لم يكتسب الدرجة القطعية، على صورة عن الحكم وصورة عن الافادات والادلة التي استند اليها للادانة مصدق عليها من السلطة القضائية الواضعة يدها على الدعوى، وعندما يكون متعلقا بشخص حكم عليه حكما اكتسب الدرجة القطعية يضم الى الطلب صورة عن الحكم مذيلة بما يشير الى انه اكتسب قوة القضية المقضية وانه واجب التنفيذ،

وحيث ان المادة 9 من الاتفاقية الثنائية الموقعة بين لبنان والاردن تنص على ان تقدم طلبات التسليم من وزير العدلية في الدولة طالبة التسليم او الصادر عنها الحكم الى وزير / زوير العدلية في الدولة الثانية، وينبغي أن

تتضمن ما يلي:

١ - صورة مصدقة عن شكوى المدعي او ادعاء النيابة العامة.

٢ - صورة عن الإفادة والادلة التي تثبت التهمة مصدقة من القاضي الواضع يده على الدعوى.

٣ - بيانا مفصلا من القاضي الواضع يده على الدعوى عن نوع الجرم وظروفه وتاريخ حصوله والادلة التي تثبت ادانة المدعى عليه.

وحيث ان طلب التسليم الصادر عن مدعي عام الزرقاء، والغير مرفق به الادلة التي تثبت التهمة مصدقة من القاضي الواضع يده على الدعوى، ولم ترفق به صورة عن الشكوى،

وحيث ان شروط التسليم غير متوافرة في الحالة الراهنة،

وحيث بالتالي وعملا بالاتفاقية القضائية المذكورة اعلاه، والقانون اللبناني، نرى رد طلب التسليم،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٣٢٠/أ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي: