المادة 1
تُلغى المادة ٣ من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.
قانون Law No. 29 05/01/2026
Unofficial English title
Aiming to repeal Article 3 and amend some provisions of Articles 4, 5 and 6 of the "Code of Money and Credit and the Establishment of the Central Bank"
Official title, in Arabic يرمي الى إلغاء المادة 3 وتعديل بعض أحكام المواد 4 و5 و6 من «قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي».
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 29 of 5 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2026. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
- Type
- قانون · Law
- Number
- 29
- Date
- 05/01/2026
- Official Gazette
- Issue 3, 15/01/2026, p. 210-211
- Status
- No repeal recorded
- Amends
- قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 Code of Money and Credit (Arts. 3, 4, 5, 6)
- Articles
- 5
- Cite as
- قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة 2
يعدل نص المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«المادة ٤ الجديدة: قسمة السمات النقدية
تقسم السمات النقدية الى:
أ - أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو عليها.
ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى.
يمكن أيضاً إصدار قطع ذهبية، عندما يجيز القانون إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع
الذهبية وشروط إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء».
المادة 3
يعدّل نص المادة الخامسة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«المادة ٥ الجديدة: إصدار أوراق نقدية من فئات مختلفة
يمكن إصدار الأوراق النقدية من فئات الليرة الواحدة، الخمس ليرات، العشر ليرات، الخمس وعشرين ليرة، الخمسين ليرة، المائة ليرة، المائتين وخمسين ليرة، الخمسماية ليرة، الألف ليرة، الخمسة آلاف ليرة، العشرة آلاف ليرة، العشرين ألف ليرة والخمسين ألف ليرة، والمئة ألف ليرة، أو أي فئة أخرى».
المادة 4
يعدل نص المادة السادسة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«المادة ٦ الجديدة: فئات الأوراق والقطع الصغيرة
يمكن أن تكون الأوراق والقطع الصغيرة من فئات: الليرة الواحدة - الخمس ليرات - العشر ليرات - الخمس والعشرين ليرة - الخمسين ليرة - الماية ليرة - المائتين وخمسين ليرة - والخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى».
المادة 5
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
Source
The Official Gazette's pages
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.
Related
More from the same year.
- قانون رقم 27 تاريخ 05/01/2026 طلب الاجازة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية ومنح المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية حصانات ومزايا
- قانون رقم 28 تاريخ 05/01/2026 طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.
- قانون رقم 30 تاريخ 05/01/2026 يرمي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
- قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 يرمي الى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- قانون رقم 32 تاريخ 05/01/2026 الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية وإستخدامه على نحو مستدام
- قانون رقم 33 تاريخ 05/01/2026 الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان Lebanon Emergency Assistance Project.