2007.

777 rulings, newest first

شورى حكم رقم : 258 /2007 شورى 27/12/2007 إن قرار قائمقام المتن بسحب ايصال تصريح استثمار لمؤسسة مصنفة مخالف للقانون وواقع في غير محله الصحيح. وإن قرار بلدية سن الفيل بمنع الترخيص، ضمن نطاق بلديتها، لاستثمار مؤسسة العاب ورق وتسلية وقيام الضابطة الادارية فيها بال
شورى حكم رقم : 254 /2007 شورى 27/12/2007 ان قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تخمين القيمة التأجيرية واقع في محله القانوني الصحيح، فقد تضمن التعليل المفروض بموجب المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88. وتم عرض طلبات الخص
شورى حكم رقم : 252 /2007 شورى 27/12/2007 إن القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية واقع في محله القانوني، فقد تضمن الغاء التكليف الصادر عن البلدية منعا لازدواجية الضريبة. والقرار صادر عن مرجع صالح لانه لا يمكن تطبيق احكام القانون رقم 227
محكمة الجنايات حكم رقم : 286 /2007 محكمة الجنايات 18/12/2007 يجرّم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لاقدامه على الدخول بالحيلة الى منازل عمال اجانب وسرقة الاموال والمصاغ وانتحاله صفة امنية، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 392 م
محكمة الجنايات حكم رقم : 284 /2007 محكمة الجنايات 18/12/2007 يجرّم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لقيادة الدراجة النارية المسروقة بدون اوراق ثبوتية لها. وان زعمه شراء الدراجة مردود لعدم امكانية الدلالة على البائع ومحل
محكمة الجنايات حكم رقم : 282 /2007 محكمة الجنايات 18/12/2007 يجرّم المتهم الذي يعمل في شركة توزيع ادوية بجناية السرقة بالكسر والخلع سندا للمادة 639 من قانون العقوبات رقم 340/43 لاقدامه على نشر شباك حديد المستودع وسرقة كميات من الادوية. وقد انكر المتهم في التحقيق الاولي زاعما انه ح
محكمة الجنايات حكم رقم : 280 /2007 محكمة الجنايات 18/12/2007 يجرم المتهمان بجناية محاولة السلب باستعمال العنف سندا للفقرتين 5 و6 من المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 200 منه لاقدامهما على محاولة سلب رب عمل احدهما بعد ان طرده من العمل، فاتفق مع رفيقه القاصر على العملية فتزودا بعص
محكمة الجنايات حكم رقم : 280 /2007 محكمة الجنايات 18/12/2007 يجرّم المتهمان بجناية محاولة السلب باستعمال العنف سندا للفقرتين 5 و6 من المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 200 منه لاقدامهما على محاولة سلب رب عمل احدهما بعد ان طرده من العمل فاتفق مع رفيقه القاصر على العملية فتزودا بعص
شورى حكم رقم : 248 /2007 شورى 18/12/2007 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية والمتعلق بتحديد علامة الاستلحاق للسنة الاولى بيولوجي. فالقرار غير مخالف للقانون وللمادة 56 من القانون رقم 75/67 لان لجنة الامتحانات لها صلاحية مطلقة في
شورى حكم رقم : 243 /2007 شورى 18/12/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة، فقد تقدم ورثة المستدعي بطلب تصحيح الخصومة ونظموا وكالة قانونية للمحامي. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن الدولة بتغريم المستدعي بغرامة سنوية نظرا لتجاوز حد السلطة. فالمستدعي حصل
تمييز مدني حكم رقم : 186 /2007 تمييز مدني 18/12/2007 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 50 و75 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بأن صرف العامل هو صرف تعسفي بعدما تثبتت من تأخر رب العمل عن دفع
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2007 محكمة الجنايات 18/12/2007 يجرّم المتهم بمحاولة سرقة سيارة سندا للمادة 638 فقرة رابعة معطوفة على المادة 210 عقوبات لاقدامه على تحريك السيارة من مكانها والعمل على سيرها ببطء مما حمل المدعي على الصراخ اللحاق به والقاء القبض عليه وقد حال اصطدام السيا
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2007 تمييز مدني 17/12/2007 ردّت المحكمة الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون. وقضت بصلاحية المحاكم العادية للبت في الدعوى المقدمة ضد مسبب حادث العمل لانه لا مجال للتذرع باختصاص مجلس العمل التحكيمي او لتطبيق احكام قانون طوارىء العمل وذلك لع
إستئناف مدني حكم رقم : 63 /2007 إستئناف مدني 13/12/2007 قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصحيح الخصومة واحلال ورثة المرحوم محله في المحاكمة بصفة مستأنفين عليهم. كما ردت الدعوى برمتها لعدم الاختصاص الوظيفي معتبرة ان اقدام الجيش اللبناني على اشغال عقارات دون قرار مصادرة ودون موافق
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2007 تمييز مدني 13/12/2007 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 60 و61 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصحة الوكالة المعطاة للمحامي الحائز عليها قبل تاريخ تقديم طلب الحصول على
محكمة الجنايات حكم رقم : 275 /2007 محكمة الجنايات 13/12/2007 يجرم المتهمون بجناية المادة 638 فقرة سادسة عقوبات لاقدامهم على سرقة ونشل السيدات المارة باستعمال العنف وقد اقروا في التحقيق الاولي، ولا يؤخذ بتراجعهم اللاحق امام المحكمة وذلك لتطابق افاداتهم لناحية كيفية وقوع النشل. يدا
شورى حكم رقم : 242 /2007 شورى 13/12/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا لان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام مجلس الشورى وهذا الاخير مختص بالنظر في النزاع الحاضر المتعلق بقرار تأديب الموظف في قوى الامن الداخلي استنادا للمادة 64 و117 من نظام مجلس الشورى، ولا تطب
شورى حكم رقم : 241 /2007 شورى 13/12/2007 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية المتضمن الغاء ترخيص استعمال مياه من الاملاك العامة لتربية الاسماك. فالقرار غير مشوب بتجاوز حد السلطة ولا يؤثر على حقوق مكتسبة لان الانتفاع من الاملاك العام
شورى حكم رقم : 240 /2007 شورى 13/12/2007 ان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. وان الطعن يتناول مرسوم تخطيط وتسري مهلة المراجعة من تاريخ نشره وفقا للمادة 35 من القانون رقم 58/91. وبما أن ثمة نقصا أو عيبا في معاملة ال
شورى حكم رقم : 239 /2007 شورى 13/12/2007 تقبل المراجعة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتطبق مهلة المراجعة العادية (شهران) لان القرار المطعون فيه قرار اداري وليس قرارا تأديبيا. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير ال
شورى حكم رقم : 238 /2007 شورى 13/12/2007 يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه واعلان حق المستدعي في تقاضي راتب الدرجة الخامسة عشر في الملاك الاداري العام، الفئة الثالثة وتطبيق الجدول رقم 6 من القانون رقم 717/98. فالمستدعي نقل من وظيفة مدرس في ملاك وزارة ا
شورى حكم رقم : 236 /2007 شورى 13/12/2007 ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب ابطال قرار اداري يتعلق بتحويل سلسلة رواتب المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. ويرد طلب اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة لعدم الصلاحية استنادا للمادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي
شورى حكم رقم : 235 /2007 شورى 13/12/2007 لا تقبل اللائحة الجوابية الثانية المقدمة بعد وضع التقرير عملا بأحكام المادة 81 من نظام مجلس الشورى لانها لائحة اضافية ولم يحصل المستدعي على اذن من المستشار المقرر لتقديمها. ويرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط
شورى حكم رقم : 234 /2007 شورى 13/12/2007 يحق للادارة الرجوع عن قرارها بالتريث بتنفيذ انذار هدم البناء المخالف. لان القرار من القرارات المؤقتة التي لا تنشىء حق مكتسب. ويعود للادارة سحب قرارها الاداري. وان قرار ازالة مخالفة البناء غير مشروع لاستناده الى اساس غير
تمييز مدني حكم رقم : 185 /2007 تمييز مدني 13/12/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 39 و74/5 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت جزئيا القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بأن صرف الاجير كان تعسفيا، وذلك لمخالفته
تمييز مدني حكم رقم : 183 /2007 تمييز مدني 13/12/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي استند الى بعض افادات الشهود واجتزأ بعضها الآخر لرد دعوى الناطورة. وقضت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس الع
إستئناف مدني حكم رقم : 168 /2007 إستئناف مدني 13/12/2007 فسخت محكمة الاستئناف الحكم والزمت المستأنف عليه باخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه الى المستأنف وذلك بعد ان تبين لها ان شروط اعمال بند الفسخ الحكمي المنصوص عليه في عقد الايجار قد تحققت ويكون استمرار المستأنف عليه في اشغ
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2007 تمييز جزائي 13/12/2007 ان صدور قرارين مبرمين بعدم الاختصاص صادرين عن القاضي المنفرد الجزائي والهيئة الاتهامية قد ادى الى وقف سير العدالة مما يستوجب سندا للمادة 335 اصول المحاكمات الجزائية، تعيين المرجع. ان الجرم هو تزوير رخصة سير سيارة واستعما
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2007 تمييز مدني 12/12/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون، وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تفسير مضمون الفاتورة واعتبر بان المنفذ - المميز عليه هو الدائن، والمنفذ عليه - المميز -هو المدين، وانها تخضع لمرور الزمن العشري
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2007 تمييز مدني 12/12/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وقضت بعدم توافر شروط القضية المحكوم بها المنصوص عنها في المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وبصفة المميزة
محكمة الجنايات حكم رقم : 276 /2007 محكمة الجنايات 12/12/2007 ان تنفيذ خلاصة الحكم الغيابي بحق المحكوم عليه يسقط الحكم الغيابي وتعاد محاكمته مجددا ان تخلف المتهم عن حضور جلسات المحاكمة يعد اخلاء سبيل اثناء المحاكمة من شأنه احياء الحكم الغيابي.
محكمة الجنايات حكم رقم : 273 /2007 محكمة الجنايات 12/12/2007 يجرم المتهم بجناية السرقة ومحاولة السرقة سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفتين على المادة 201 منه، لاشتراكه مع آخرين بسرقة محلات تجارية ليلا بواسطة الكسر والخلع، واحداث ف
محكمة الجنايات حكم رقم : 272 /2007 محكمة الجنايات 12/12/2007 يجرم المتهم وهو معقب معاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجناية المادة 456/459 عقوبات لاقدامه على تزوير ايصال تسديد الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتزوير وكالة ببيع لوحة عمومية منظمة لدى الكاتب ال
شورى حكم رقم : 225 /2007 شورى 11/12/2007 ترد المراجعة الحاضرة لعدم صلاحية مجلس الشورى النظر بالنزاع القائم بين المضمون وصندوق الضمان لجهة احتساب تعويض نهاية الخدمة. واستنادا للمادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي فان المنازعات التي تقوم بين المضمونين وارباب العمل
شورى حكم رقم : 224 /2007 شورى 11/12/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن رفض ترقية الموظف المستدعي في قوى الامن الداخلي من رتبة نقيب الى رتبة رائد، فالموظف تتوافر لديه شروط الترقية ولم يسقط حقه بمرور الزمن لانه مازال مستمرا في اشغال وظيفته و
شورى حكم رقم : 222 /2007 شورى 11/12/2007 تقبل مراجعة النقض لتوافر الشروط الشكلية فقد تم الصاق الطابع المالي على النسخة الاصلية المقدمة الى الدولة، والاستدعاء صحيح ولا مخالفة لاحكام المادة 72 و73 من نظام مجلس الشورى. وقد ثبت دفع رسم التأمين بموجب الايصال المقدم
شورى حكم رقم : 221 /2007 شورى 11/12/2007 ان مجلس الشورى وخلافا لاي نص صالح للنظر بالنزاع التأديبي استنادا للمادة 64 من نظام مجلس الشورى المعدلة بموجب القانون رقم 227/2000. لذا، يقبل الطعن بالقرار التأديبي الصادر عن الهيئة الناظرة بالاعتراض على قرار المجلس التأ
شورى حكم رقم : 220 /2007 شورى 11/12/2007 ان مجلس الشورى صالح للنظر بالقرار التأديبي المطعون فيه استنادا للمادة 64 من نظام مجلس الشورى المعدلة بالقانون رقم 227/2000، وذلك عن طريق النقض بالنسبة للقرارات الصادرة عن الهيئة الناظرة بالاعتراض على قرارات المجلس التأدي
شورى حكم رقم : 219 /2007 شورى 11/12/2007 تقبل الدعوى امام مجلس الشورى شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وتضمنه المعلومات الاساسية استنادا للمادة 72 76 من نظام مجلس الشورى، فلا يوجد نقص فيه وقد تم تحديد الوقائع والنقاط والاسباب القانونية. وان القرار التأديبي الصادر عن ه
شورى حكم رقم : 218 /2007 شورى 11/12/2007 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض تصحيح معاش التقاعد المخصص للمستدعي نظرا لمخالفته القانون. فالمستدعي احيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية وتم احتساب معاشه التقاعدي على هذا الاساس. وبما انه تقدم بطلب استقالت
تمييز مدني حكم رقم : 156 /2007 تمييز مدني 11/12/2007 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأن القرار الاستئنافي الاجنبي الذي صدق الحكم الابتدائي الاجنبي ازال العيوب ا
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2007 تمييز مدني 10/12/2007 ردت المحكمة الطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في بيروت لعدم توافر شروط الخطأ الجسيم والسبب الجدي الذي يبرر قبول الدعوى. وصدقت القرار الصادر عن محكمة استئناف الجزاء القاضي بالزام المدعى عليه بدفع تعويض عن الضرر
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2007 تمييز مدني 10/12/2007 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز برد الاعتراض لعدم توافر شروط القضية المحكوم بها والمتمثلة بوحدة السبب ووحدة الخصوم، وذلك لوجود اختلاف في موضوع الدعوى لان موضوع الاعتراض يتعلق بالطلاق، في حين ان موضوع الدعوى التي نظرت
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2007 تمييز مدني 10/12/2007 ردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة القانون. وقضت برد الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم توافر شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2007 تمييز مدني 10/12/2007 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المدنية بقبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين ومتابعة السير بها عملا بنص المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد ال
شورى حكم رقم : 217 /2007 شورى 10/12/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او اسباب الاعادة استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يتم اغفال حيثيات واقعية او قانونية، والحيثيات متطابقة مع الطلب الاص
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2007 تمييز مدني 06/12/2007 ا
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2007 تمييز مدني 06/12/2007 ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بصحة كتاب التنازل الذي يتناول مبلغا من المال ناتجا عن الاعتماد المستندي وسريانه لعدم المطالبة بابطاله والمبلغ اليه اصولا. وقضت بالتعويض للممي
شورى حكم رقم : 216 /2007 شورى 06/12/2007 تقبل اللوائح الجوابية في المحاكمة طالما تم عرضها على المستشار المقرر ووافق عليها وبلّغت. والمراجعة الحالية هي مراجعة استئنافية لانها تتعلق بالاعتراض على رسم الانتقال، وقد نصت المادة 40 من القانون رقم 146/59 بقبول استئنا
شورى حكم رقم : 215 /2007 شورى 06/12/2007 يقبل طلب ابطال قرار الرفض الصادر عن وزير الطاقة والمياه ويقتضي تعليق مدة الامتياز الممنوح لمؤسسة التلفريك السياحية لمدة إحدى عشرة سنة بسبب الحرب. وان عقد الامتياز هو عقد اداري وتطبق عليه احكام القانون رقم 50/91 المتعلق
شورى حكم رقم : 212 /2007 شورى 06/12/2007 قبلت المراجعة المشتركة لان الفرقاء يطالبون بمطلب واحد وهو تحويل رواتبهم وفقا لجدول رواتب الوظيفة الفنية الملحق بالقانون رقم 717/98. وعليه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن تحويل رواتب المستدعي وتصفية حقوقه المالية
شورى حكم رقم : 211 /2007 شورى 06/12/2007 تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة المقدمة ضد قرار اداري نافذ وضار عملا باحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى. ان التقرير الصادر عن لجنة طبية هو بمثابة عمل اداري تحضيري للقرار النهائي وهو غير قابل للطعن به على حدة اما
شورى حكم رقم : 210 /2007 شورى 06/12/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا تشويه للوقائع بالنسبة للمستند الرسمي المتضمن عقود الايجار المعقودة خارج لبنان مع شركة اجنبية لثلاث طائرات. وقد تم ايداع مديرية
شورى حكم رقم : 209 /2007 شورى 06/12/2007 تقبل مراجعة الابطال شكلا لتوافر الشروط الشكلية. ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر لانه طلب جديد فقد قدّم لاول مرة في لائحة بعد انتهاء المهلة. كما انه لم يتم استصدار قرار اداري مسبق لطلب العطل والضرر عملا بأحكام المادة 68
شورى حكم رقم : 208 /2007 شورى 06/12/2007 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. فان القرار المطعون فيه صادر عن وزير البيئة بتحديد مدة الترخيص لكسارة، وهو مجرد عم
تمييز جزائي حكم رقم : 387 /2007 تمييز جزائي 05/12/2007 تبيّن من الوقائع واجراءات المحاكمة ان المستند المتذرع به في طلب اعادة المحاكمة لم يكن مجهولا، فضلا عن انه لا يؤدي الى براءة المستدعي، وبالتالي فان شروط المادة 328 فقرة "د" اصول المحاكمات الجزائية غير متوافرة ما يؤدي الى
شورى حكم رقم : 205 /2007 شورى 05/12/2007 يقتضي الزام الدولة المستدعى بوجهها بأن تدفع للمستدعي مبلغا مقطوعا تعويضا عن الضرر الذي لحق به من جراء وقف العمل بالمقالع والكسارات. فقد ثبت من خلال تقرير الخبير بأن المتعهد قد تضرر من جراء وقف العمل بسبب ارتفاع اسعار مو
شورى حكم رقم : 204 /2007 شورى 05/12/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة. فان الشركة المطلوب اعادة المحاكمة ضدها تملك صفة للمقاضاة حتى ولو تم حلها. وطالما ان قرار الحل لم ينشر بعد استنادا للمادة 218 من قانون التجارة، لذا تستمر صفة الشركة للمخاصمة.
شورى حكم رقم : 200 /2007 شورى 05/12/2007 يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فالطعن يتناول مرسوم الترفيع ولم يسقط الحق بمرور الزمن الرباعي فلا تطبق احكام المادة 115 من قانون المحاسبة. وبما أن المستدعي لا يطالب بمبلغ مالي مستحق بل
شورى حكم رقم : 198 /2007 شورى 05/12/2007 ترد المراجعة شكلا نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للابطال لتجاوز حد السلطة. فالمستدعي يطعن بقرار احالته على المجلس التأديبي. وان الاحالة لا تشكل عملا اداريا منفصلا يمكن الطعن به على حدا وهي من الاعمال التمهيدية. وا
شورى حكم رقم : 135 /2007 شورى 05/12/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة. فقد تقدم المستدعي بمراجعة استرحامية ادارية ومن شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الترب
تمييز مدني حكم رقم : 178 /2007 تمييز مدني 04/12/2007 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على اغفال البت بطلب الاستماع الى الشهود للتثبت من ان العامل ترك عمله طوعا وذلك دون الرجوع عن قرار مجلس العمل التحكيمي القاضي بالاستعانة بالبينة الشخصية اصولا، والذي جاء فاقدا الاساس
إستئناف مدني حكم رقم : 1581 /2007 إستئناف مدني 04/12/2007 ردت المحكمة طلب اعادة المحاكمة في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية والقاضي بان الاتفاق الموقع بين طرفي الدعوى هو الذي يرعى العلاقة التأجيرية بين المتعاقدين.
إستئناف مدني حكم رقم : 1577 /2007 إستئناف مدني 04/12/2007 ردت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مس
تمييز مدني حكم رقم : 154 /2007 تمييز مدني 04/12/2007 ردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة المواد 1017 و1015 و690 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، بعد التثبت من تبليغ استحضار الدعوى. وردت طلب اعادة النظر في الدعوى لعدم تواف
شورى حكم رقم : 194 /2007 شورى 03/12/2007 يقبل طلب النقض امام مجلس الشورى نظرا لصحة الاستدعاء لانه في قضايا التأديب تطبق الاصول الموجزة. وان تقديم المراجعة بدون وكالة محام تكون مقبولة سندا للمادة 103 من نظام مجلس الشورى. وان المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية
شورى حكم رقم : 193 /2007 شورى 03/12/2007 يحق للمكلف بضريبة الدخل استرداد المبلغ المدفوع خطأ وطلب تصحيح الخطأ المادي في احتساب الربح الخاضع للضريبة. وان قرار لجنة الاعتراضات المتضمن قبول تصحيح الخطأ المادي واقع في محله القانوني الصحيح وغير مخالف لاحكام المادة 9
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2007 تمييز جزائي 01/12/2007 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موضعه القانوني السليم لانه تبين ان رئيس محكمة الجنايات، قد خرق حق الدفاع عن المتهم، بعدم تعيينه
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2007 تمييز مدني 29/11/2007 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية العامة والشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي استنادا الى المادة 21 ايجارات رقم 160/92 بشأن الاسقاط من حق التمديد القانوني الملحوظ في المادة 1
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2007 تمييز مدني 29/11/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 419 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي لرفض المحكمة قبول المذكرة الخطية الواردة في اليوم بعد
شورى حكم رقم : 192 /2007 شورى 29/11/2007 تقبل دعوى الابطال نظرا لصحة الخصومة ضد الدولة لان هذه الاخيرة لها علاقة بالنزاع لان الطعن يتناول قرارا صادرا عن مجلس الوزراء. ويقبل طلب الادخال في الدعوى سندا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى، لان المطلوب ادخالها مؤسسة ميا
شورى حكم رقم : 191 /2007 شورى 29/11/2007 يقبل طلب اعادة المحاكمة لوروده ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى. يرد السبب باعادة المحاكمة لجهة الحكم بأكثر مما طلب ومخالفة المبادىء العامة لعدم ثبوت هذا الامر، فلم يتم مناقشة مسألة اللوزة والت
شورى حكم رقم : 190 /2007 شورى 29/11/2007 تقبل الدعوى الادارية المقدمة بوحه المؤسسة العامة للاسكان نظرا لصحة الخصومة لان القرار المطعون فيه صادر عنها. وهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة. ولذا فان الدولة هنا غير صالحة للخصومة. وان طلب الابطال يتناول قرارا
شورى حكم رقم : 187 /2007 شورى 29/11/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ لان الطعن يتناول عملا جماعيا غير تنظيمي وهو مرسوم سحب العلم والخبر لجم
شورى حكم رقم : 183 /2007 شورى 29/11/2007 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمستدعي يطلب ابطال قرار رئيس دائرة نفوس جبل لبنان القاضي بتعذر الموافقة على تسجيل زواج. وبما ان الموضوع يتعلق بالاحوال الشخصية، فان الاختصاص يعود الى القضاء ا
تمييز مدني حكم رقم : 174 /2007 تمييز مدني 29/11/2007 يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 465 و470 و485 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ومخالفة مبدأ وجاهية ومبدأ حق الدفاع، وذلك لاختتام المحاكمة وصدور الحكم بغيا
إستئناف مدني حكم رقم : 1563 /2007 إستئناف مدني 29/11/2007 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت بصفة المستأنف عليه مالك العقار، وباخلاء المدرسة، مدرسة التربية والاصلاح، لاشغالها بدون مسوغ شرعي وذلك بسبب تخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار المستحق
إستئناف مدني حكم رقم : 1560 /2007 إستئناف مدني 29/11/2007 ردت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لاشغاله المأجور بدون مسوغ شرعي، وذلك لعدم توافر شروط المادة 2 من قانون الايجارا
إستئناف مدني حكم رقم : 1559 /2007 إستئناف مدني 29/11/2007 يرد الاستئناف شكلا, لمخالفته المادة 655/اصول المحاكمات المدنية. بعدم تضمنه اسبابا ومطالب. علما ان مهلة الاستئناف قد انقضت, ولم يعد بالامكان تصحيح العيب.
تمييز مدني حكم رقم : 152 /2007 تمييز مدني 29/11/2007 قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 579 و832 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 579 و832 من قانون اصول المحاكمات
تمييز مدني حكم رقم : 150 /2007 تمييز مدني 29/11/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 640 و641 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وصدقت القرار الاستئنافي الذي قبل الطعن بالتدبير المؤقت والذي حدد السلف
شورى حكم رقم : 182 /2007 شورى 28/11/2007 يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى. ان تقديم نسخة عادية عن المرسوم المطعون فيه في استدعاء المراجعة لا يعيب الاستدعاء شكليا خصوصا وان الادارة اقرت بصدور الم
شورى حكم رقم : 180 /2007 شورى 28/11/2007 ترد المراجعة المقدمة نفعا للقانون لانها اصبحت دون موضوع. فالمستدعي يطالب بابطال قرار صادر عن وزارة المالية بخصوص التعويض. الا انه صدر قرار قضائي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص، ومع صدور القرار المذكور تكون المراجعة المقد
شورى حكم رقم : 179 /2007 شورى 28/11/2007 تقبل المراجعة الادارية ويقتضي الزام الدولة بدفع التعويض المستحق للمستدعي. فقد تم تفجير سيارة المستدعي وهو قاضي. والضرر اللاحق به حصل بسبب قيامه بوظيفته، فالصلة السببية متوافرة ويحق له بالتعويض استنادا للمادة 8 من نظام ا
شورى حكم رقم : 176 /2007 شورى 28/11/2007 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين وذلك عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وان المستدعي يطالب بتسوية وضعه الوظيفي وتقدم بمراجعته بعد انتهاء المهلة. وان صدور قرار رفض ص
شورى حكم رقم : 174 /2007 شورى 27/11/2007 يرد طلب ابطال مرسوم اعتبار الموظف المستدعي مستقيلا من الخدمة لعدم مخالفته القانون واستناده الى اساس صحيح. فالمستدعي استاذ في التعليم الثانوي وانقطع عن العمل لمدة تجاوزت الخمسة عشر يوم دون مبرر مشروع ولم يعاود عمله بعد ا
شورى حكم رقم : 173 /2007 شورى 27/11/2007 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك المتضمن رفض تعيين المستدعي كمراقب في الجمارك. فالرفض استند الى اساس صحيح وغير مخالف للقانون رقم 123/59. وان الحاق الموظف بادارة الجمارك لا تكسبه صفة مراقب مساعد او كا
شورى حكم رقم : 172 /2007 شورى 27/11/2007 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم مخالفة القانون. فالمادة 6 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية نصت على امكانية ادخال المتعاقد الى الملاك الدائم اذا توافرت فيه شروط التعيين. ولكن القانون الم
شورى حكم رقم : 171 /2007 شورى 27/11/2007 يرد طلب الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الطاقة غير مخالف للقانون ما دام ان المرسوم التنظيمي المطعون فيه بطريق الدفع غير المباشر لا يشوبه اي عيب اصلي. فالمرسوم التنظيمي المذكور اعلاه يتعلق
تمييز مدني حكم رقم : 170 /2007 تمييز مدني 27/11/2007 ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني المنصوص عنه في المادة 708 فقرة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ذلك ان القرار المميز لم يأخذ بوجود العقد الش
شورى حكم رقم : 170 /2007 شورى 27/11/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد تم احتساب مهلة المراجعة بشكل صحيح بعد حسم يوم العطلة المصادف فيها. وذلك وفقا للمادة 41
شورى حكم رقم : 167 /2007 شورى 26/11/2007 ترد المراجعة الحاضرة لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب ابطال القرار المطلوب وقف تنفيذه. واستنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى لا تقبل المراجعة امام مجلس الشورى الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية. وبما ان ال
شورى حكم رقم : 166 /2007 شورى 26/11/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لربط النزاع استنادا للمادة 67 من نظام مجلس الشورى واستصدار قرار اداري ضمني بالرفض. ويقتضي ابطال قرار الرفض الضمني والزام الجهة المستدعى عليها بدفع الفائدة التأخيرية عن قيمة الزيادة في تعوي
شورى حكم رقم : 162 /2007 شورى 21/11/2007 يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لدى طالبة الاعادة. فهي شركة تجارية وما زالت تمارس نشاطها التجارية ولها صفة الادعاء. وقد تم تقديم نسخة عن وكالة الوكيل وهي قانونية. ويرد طلب اعادة المحاكمة اساسا نظرا
شورى حكم رقم : 157 /2007 شورى 21/11/2007 يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه واعلان مسؤولية بلدية فاريا عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي. فقد تبين من خلال الكشف على العقار بأن بلدية فاريا قامت بحفريات وحصل انجراف في التربة وانسداد عبارة مياه مما ادى الى تضرر
شورى حكم رقم : 156 /2007 شورى 21/11/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة القرار الاداري النافذ والضار استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. ان الكتاب الاداري المتضمن مراسلات لا يشكل قرارا اداريا قابلا للطعن به. ويحق للقاضي الاداري ت
شورى حكم رقم : 155 /2007 شورى 21/11/2007 ترد المراجعة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالنزاع ينحصر بين المستدعية المستخدمة لدى مؤسسة كهرباء لبنان والمؤسسة المذكورة حول اقتطاع مبالغ من راتب الموظف. وبما ان المؤسسة لها طابع استثماري وتجاري استنادا للمرسوم
شورى حكم رقم : 154 /2007 شورى 20/11/2007 يقتضي تدوين رجوع المستدعي عن المراجعة. فالمستدعي يطعن في قانونية عمل اداري. وبما ان النزاع ليس نزاعا بين فرقاء فليس من الضروري اخذ موافقة المستدعى ضده ليقر مجلس الشورى الرجوع عن المراجعة الحاضرة.
شورى حكم رقم : 152 /2007 شورى 20/11/2007 يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لان القرار المطعون فيه صادر عن بلدية كفرسلوان وهذه الاخيرة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ولها حق المقاضاة على حدا، لذا يقتضي حصر النزاع بين المستدعي والبلدية. ويقبل طلب ابطال القرار الصادر عن
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2007 تمييز مدني 20/11/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 287 /2007 محكمة الجنايات 18/11/2007 يدان المتهم الطبيب البيطري المتعاقد مع وزارة الزراعة لاقدامه في معرض ممارسة مهنته الطبية شهادة صحية كاذبة مبنية على تحليل مخبري مزور بالجنحة المنصوص عنها في المادة 466 عقوبات وليس بجناية التزوير الجنائي سندا للمادتين 457
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2007 تمييز مدني 15/11/2007 قضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لمخالفته قانون تعليق المهل رقم 50 تاريخ 23/5/1991، والزمت شاغل العقار المبني بدفع بدل المثل للجهة المدعية بمقدار حصته بعد ان احتسبت
إستئناف مدني حكم رقم : 1501 /2007 إستئناف مدني 15/11/2007 يقبل الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77. وقضت بفتح الحكم الابتدائي الذي استند الى قانون الايجارات رقم 160/92 لاحتساب التعويض عن المأجور المتضرر بسبب الاحداث الامنية الحاصلة بين
شورى حكم رقم : 148 /2007 شورى 14/11/2007 يرد طلب اخراج بلدية بيروت من المحاكمة نظرا لعلاقتها بالنزاع لان القرار المطلوب الاستفادة منه صادر عنها. وتتوافر لدى المدعي الصفة بالادعاء فهو موظف سابق في بلدية بيروت وله الحق بطلب الاستفادة من نظام تقاعد موظفي البلدية.
شورى حكم رقم : 143 /2007 شورى 14/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة احتساب التكليف المتعلق برسم اشغال املاك عامة. فقد ثبت تقدم المكلف بطلب الترخيص باشغال مساحة من ملك عام. ويحدد رسم الاشغال حسب المادة 46 من قانون ر
شورى حكم رقم : 140 /2007 شورى 14/11/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى. فقد تم تقديم مراجعة ادارية استرحامية وتقطع مهلة المراجعة القضائية حيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان من تاريخ صدو
شورى حكم رقم : 139 /2007 شورى 14/11/2007 يقتضي ابطال المرسوم المتضمن اعفاء المستدعي من مهام وظيفته كمدير عام لوزارة الزراعة ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، لان القرار استند الى وقائع غير قانونية. فقد ثبت وجود خلاف شخصي بين الوزير والمدير العام لوزارة الزراعة
تمييز مدني حكم رقم : 171 /2007 تمييز مدني 13/11/2007 قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 473 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ومبدأ وجاهية المحاكمة وذلك لعدم ابلاغ المميز مطالعة مفوض الحكو
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2007 تمييز مدني 13/11/2007 قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لان مفوض الحكومة لدى المجلس سبق ان
تمييز مدني حكم رقم : 169 /2007 تمييز مدني 13/11/2007 قبلت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون المنفذ بمرسوم 13955 تاريخ 26/9/1963 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977. ونقضت القرار الصادر عن مجلس
شورى حكم رقم : 136 /2007 شورى 13/11/2007 تقبل المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية لان الطعن يتناول قرار لجنة الاعتراضات ومهلة الاستئناف محددة بشهر. ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات المتضمن تقسيط الرسوم البلدية المتوجبة على المكلف
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2007 تمييز مدني 13/11/2007 ردت المحكمة طلب نقل الدعوى لعدم توافر شروط الارتياب المشروع. وقضت باحترام حق الدفاع لطالب النقل وانه يعود للمستدعي الرجوع الى قاضي الاساس للمطالبة بحقوقه، وان ابداء الرأي المسبق لا يدخل ضمن اطار طلبات نقل الدعوى.
شورى حكم رقم : 131 /2007 شورى 12/11/2007 يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة واعلان حق المستدعي بضم خدماته السابقة في كلية التربية الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي وتسوية وضعه على هذا الاساس. فقد ثبت توافر الشروط لضم الخدمات المحددة في المادة 9 م
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2007 تمييز مدني 08/11/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 210 و211 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي لعدم اخذه بالاقرار القضائي الصادر عن المميز عل
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2007 تمييز مدني 08/11/2007 يقبل التمييز شكلا في طلب اسقاط عقد الايجار من حق التمديد القانوني لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 وهو الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي. وينقض القرار الاستئنافي
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2007 تمييز مدني 08/11/2007 قبلت المحكمة تمييز الدعوى التنفيذية شكلا لتوافر الشروط القانونية بتقديمها ضمن المهلة القانونية. وقرار محكمة الاستئناف برد طلب وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة التي يجوز الطعن بها على حدة حتى ولو كانت متعلقة بممارسة سلط
محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2007 محكمة الجنايات 08/11/2007 يبرأ المتهم من جرم ترويج عملة مزيفة سندا للمادتين 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لان الاتهام استند الى افادة محكوم عليه بان المتهم عرض عليه العملة المزيفة دون ان يسلمه اياها وان هذا العطف الجرمي لم يتأيد بادلة اخرى فيق
تمييز مدني حكم رقم : 144 /2007 تمييز مدني 08/11/2007 قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وقضت بصحة عقد الوكالة المضاف اليها اسم وكيل آخر في حين انه يعود للوكيل الاصلي حق التوكيل تطبيقا لنص المادة 384 من قانون اصول المحاكمات المدنية
شورى حكم رقم : 128 /2007 شورى 08/11/2007 ان مجلس الشورى مختصا للنظر بالنزاع الحالي المتعلق بطلب ابطال قرار وزير العمل الذي يتضمن ابطال التصديق على نص تنظيمي وذلك استنادا للمادة 65 شورى. فالنزاع ليس بين الصندوق الوطني والمضمونين او ارباب العمل. وتتوافر لدى المد
شورى حكم رقم : 126 /2007 شورى 08/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لوقوعه في غير محله الصحيح. فاللجنة ردت الاعتراض على التكليف المقدم من المستدعي والرد جاء في غير محله لان تخمين القيمة التأجيرية مخالف للقانون. وان اللجنة عليها
شورى حكم رقم : 124 /2007 شورى 07/11/2007 يقبل طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية. ويحق لمجلس الشورى تقدير القيمة التأجيرية وفقا لعناصر المأجور ومواصفاته. وبما انه لا يوجد تناسب بين بدل الايجار المذكور في العقد والبدل الحقيقي
شورى حكم رقم : 123 /2007 شورى 07/11/2007 ان مجلس الشورى مختصا للنظر باتخاذ اجراءات وتدابير احتياطية ووقائية بصفته قاضي عجلة استنادا لاحكام المادة 66 شورى لان الامر يتعلق بتنفيذ عقد اداري. ويرد طلب المستدعي باتخاذ التدابير الاحتياطية لعدم تحقق حالة العجلة هنا ع
شورى حكم رقم : 121 /2007 شورى 07/11/2007 ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لصدور حكم قضائي سابق بت في موضوع النزاع واعلن ابطال القرار الاداري المطعون فيه المتضمن تخفيض رتبة المستدعي. فالحكم مبرم ويتمتع بقوة القضية المقضية ولا يمكن لمجلس الشورى اعادة النظر
شورى حكم رقم : 120 /2007 شورى 07/11/2007 يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الجامعة اللبنانية بعدم تحويل راتب المستدعي على اساس راتب الوظيفة الفنية لان القرار واقع في غير محله الصحيح ومخالف للقانون رقم 717/98 المتعلق بتحويل رواتب الموظفين. فقد ثبت بأن الج
شورى حكم رقم : 119 /2007 شورى 07/11/2007 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الاختصاص، لان القرار المطعون فيه صادر عن مدير الواردات في وزارة المالية ويتضمن اخراج عقار من نطاق ضريبة الاملاك المبنية. فالقرار لا يشكل عملا اداريا منفصلا قابلا للطعن على ح
محكمة الجنايات حكم رقم : 259 /2007 محكمة الجنايات 06/11/2007 يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 443/440 عقوبات لاقدامه على ترويج عملة مزيفة بدفعها الى بائع وقد ثبت الجرم بحقه بافادة البائع عن هوية واسم المتهم واوصافه ووجود وشم على عنقه وقد تطابقت هذه الاوصاف على اوصاف الم
تمييز مدني حكم رقم : 162 /2007 تمييز مدني 06/11/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توفر شروط المادة 704 معطوفة على المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لان القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لا يتمتع بالت
تمييز مدني حكم رقم : 157 /2007 تمييز مدني 06/11/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بعدم توافر شروط المواد القانونية المطلوب تطبيقها، المادتان 1 و10 من القرار 15/25 والقرار رقم 2825 تاريخ 30/8/1924، وبرد دعوى اكتساب الجنسية اللبنانية.
شورى حكم رقم : 117 /2007 شورى 06/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان التكليف برسم القيمة التأجيرية مخالف للقانون. وان لجنة الاعتراضات ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض لعدم مباشرة المحاكم الادارية المختصة عملها، لذا فان القانون
شورى حكم رقم : 116 /2007 شورى 06/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تعديل التخمين واحتساب رسم القيمة التأجيرية، لان القرار مخالف لقوة القضية المحكمة. فقد سبق وتقدم المكلف بالاعتراض على التكليف ونظرت اللجنة به واصدرت قرا
تمييز مدني حكم رقم : 96 /2007 تمييز مدني 05/11/2007
شورى حكم رقم : 111 /2007 شورى 05/11/2007 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمستدعي يطلب فسخ امر تحصيل صادر عن بلدية بيروت. وان الاعتراض على اوامر التحصيل هو من اختصاص المحكمة العدلية استنادا لاحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.
شورى حكم رقم : 107 /2007 شورى 01/11/2007 يقبل طلب ضم المراجعات نظرا للتلازم بينها ووحدة الموضوع والخصوم والاسباب المدلى بها. ويرد طلب الادخال لعدم توافر المصلحة. اذ يعود للمجلس تقرير قبول الادخال استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى. ان القرار المطلوب ابطاله
شورى حكم رقم : 106 /2007 شورى 01/11/2007 ترد الدعوى شكلا نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى. فالمستدعي يطعن بقرارين صادرين عن رئيس مصلحة التعليم الخاص وهما عبارة عن كتابين الاول يتضمن ابلاغ صاحب المدرسة بضرورة تسوية وضع المدرسة اي اس
شورى حكم رقم : 104 /2007 شورى 01/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات لجهة قبوله الاعتراض شكلا على الرسوم الاساسية العائدة لعامي 2000 و2001 لان القرار مخالف للمادة 140 من قانون الرسوم رقم 60/88. فالاعتراض ورد خارج مهلة الشهرين المحددة قانونا. وبما انه ثبت عد
شورى حكم رقم : 102 /2007 شورى 01/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة لبنان الجنوبي واعتبار عقار المستدعي قابل لاعادة التقييم وفقا لاحكام المرسوم رقم 5451/94. فالقرار المطعون فيه مخالف لاحكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل والمرسوم
شورى حكم رقم : 99 /2007 شورى 31/10/2007 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار واقع في محله القانوني، فاللجنة لها صلاحية بت الاعتراض على الرسم ولم تتجاوز صلاحياتها ولم تثبت مسألة تخمين ثمن ارض مخالفة او وهمية. فلا مخالفة لاحكا
شورى حكم رقم : 98 /2007 شورى 31/10/2007 ترد المراجعة لعدم توافر اي من اسباب النقض وتصديق قرار ديوان المحاسبة. وان قيام مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بعقد النفقة وتجديد عقود رضائية لمتعهدي المناولة دون توافر الاعتمادات اللازمة هو تصرف مخالف للقانون ويند
شورى حكم رقم : 97 /2007 شورى 31/10/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية المتضمن رفض ضم خدمات المستدعي لان القرار مخالف للقانون ولمبدأ المساواة. فالمستدعي كان يعمل في وزارة الاعلام بصفة متعامل ويتقاضى راتبا شهريا وتعويضات. ونتيجة نجاحه في مباراة عين
شورى حكم رقم : 95 /2007 شورى 31/10/2007 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير التربية المتضمن تكليف المطلوب ادخالها ادارة مدرسة ابتدائية بعلبك الرسمية لمدة ثلاث سنوات. فالقرار غير مخالف للقانون وصادر عن مرجع مختص وفقا للصلاحية المعطاة لوزير التربية استنادا لاحك
تمييز جزائي حكم رقم : 357 /2007 تمييز جزائي 31/10/2007 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للافعال بين درجتي المحاكمة اي لتوافر الشرط الشكلي الخاص. ان الدفع بعدم الصفة للمداعاة وبعدم الاختصاص لم تبت بهما محكمة الاساس وبالتالي وسندا للمادة 302 من اصول المحاكم
تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2007 تمييز جزائي 31/10/2007 ان الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي في دعوى المطبوعات ليس من الدفوع الشكلية، وانما يقتضي للبت به التطرّق لاساس النزاع. يرد الدفع المدلى به. خلافا لما يدلي به المميز لم يمر الزمن على دعوى القدح والذم اذ ان المدة بين ارت
تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2007 تمييز جزائي 31/10/2007 ان عدم مراعاة كافة الخصوم لا يؤدي الى رد التمييز شكلا. ولئن نصت المادة 318 على وجوب ايراد اسماء المتداعين في الاستدعاء التمييزي، الا انها لم تفرض ذكر جميع المتداعين. ولا يكون عدم ذكر اسماء جميع المتداعين سببا لرد الدعوى
تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2007 تمييز جزائي 31/10/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر شروط المادة 328 بند (د) من اصول المحاكمات الجزائية وهي ظهور مستند جديد يظهر براءة المتهم. لقد ظهرت فعلا افادة من المحكمة الشرعية تثبت ان بعض سندات الملكية المطالب بها المتهم كانت لدى الم
شورى حكم رقم : 100 /2007 شورى 31/10/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته القانون. ان لجنة الاعتراضات ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض على التكليف استنادا لاحكام القانون رقم 60/88 طالما ان المحاكم الادارية المختصة لم تباشر
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2007 تمييز مدني 30/10/2007
شورى حكم رقم : 91 /2007 شورى 30/10/2007 تقبل الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى لورودها ضمن المهلة القانونية. فالطعن يتعلق بتكليف ضريبي ومهلة الاستئناف شهر استنادا للمادة 163/88، وتسري من تاريخ التبليغ. ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات جزئيا لجهة قبوله ا
شورى حكم رقم : 89 /2007 شورى 30/10/2007 ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى لان القرار المطلوب ابطاله غير قابل للطعن امام المجلس. فالعمل الاداري المشكو منه يتعلق بقانون الموازنة العامة لعام 2003 ويحدد دقائق تطبيق المادة 51
شورى حكم رقم : 88 /2007 شورى 30/10/2007 ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بها. ولا تتوافر شروط المادة 105 من نظام مجلس الشورى لقبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. فالطعن لا يتناول قرار اداري نافذ وضار بل يتعلق بتعديلات على النظام الداخلي للاتحادات وال
شورى حكم رقم : 87 /2007 شورى 30/10/2007 ترد الدعوى شكلا نظرا لعدم صحة الاستدعاء عملا بأحكام المادتين 72 و76 من نظام مجلس الشورى. وان اغفال تحديد الاسباب القانونية والواقعية يشكل عيبا في الاستدعاء ومخالف للقانون.
شورى حكم رقم : 85 /2007 شورى 30/10/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء استنادا للمادة 72 من نظام مجلس الشورى. فقد تم تقديم صورة طبق الاصل ولصق الطابع المالي على نسخ الفرقاء. اما النسخ الاضافية فلا موجب لالصاق الطابع المالي عليها. ويقتضي ابطال ا
شورى حكم رقم : 80 /2007 شورى 30/10/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية جونية والمتضمن اعفاءها مؤقتا من مهامها والحاقها بمكتب رئيس البلدية لان القرار استند الى وقائع غير صحيحة وفاقدا الاساس القانوني. فقد تم نقل رئيس دائرة محاسبة واعفائه من مهامه والحا
شورى حكم رقم : 79 /2007 شورى 30/10/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا ويمكن الجمع بين طلب الابطال لتجاوز حد السلطة ودعوى القضاء الشامل اي طلب التعويض نظرا لوجود ارتباط مباشر بين الطلبين وسبب واحد. ويقتضي ابطال المرسوم المتضمن اعفاء موظف من مهامه ووضعه بتصرف رئيس
شورى حكم رقم : 78 /2007 شورى 30/10/2007 تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الثلاثين يوم استنادا للمادة 112 من نظام مجلس الشورى لانها تتعلق بالطعن بقرار تأديبي. وبما انه صادف آخر يوم من المهلة عطلة رسمية قتمدد المهلة يوم واحد. ويقب
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2007 تمييز جزائي 30/10/2007 ان القرار المطعون فيه قد جاء فاقدا الاساس القانوني لجهة ادانته المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات وتطبيق قانون المخدرات رقم 673/98 عليه، دون توضيح الفترة الزمنية التي وقع فيها الجرم ودون توضيح كمية المخدرات ومع حصول اخطاء واق
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2007 تمييز جزائي 30/10/2007 لقد ثبت قيام المتهم بجرم القتل قصدا المنصوص عليه في المادة 547 عقوبات وذلك من خلال اقراره الصريح وافادات الشهود التي تفيد بحيازته سكين والتهديد به والقيام بالطعن به. لقد ثبت توفّر نية القتل لدى المتهم من خلال التحليل الط
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2007 تمييز مدني 29/10/2007 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بدء الدفع بالتلازم وسبق الادعاء لعدم توافر شروط المادة 56 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بفسخ
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2007 تمييز مدني 29/10/2007 لا تقبل دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بالرغم من عدم دفع بدلات الايجار ضمن المهلة القانونية وبالرغم من الانذار بالدفع، بحيث انه بالاستناد الى تقرير الخبير تبين وجود نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر، وتبين
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2007 تمييز مدني 29/10/2007 قبلت المحكمة دعوى الايجارات شكلا من قبل المميز كونه صاحب مصلحة في المداعاة بشأن المأجور المتنازع عليه بوصفه من ورثة مالك العقار المتوفي حيث يقع المأجور، وقد تم اثبات ذلك بسند ملكية ابرزه في المرحلة الاستئنافية. وقضت محك
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2007 تمييز جزائي 29/10/2007 ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت بطلب المتهم الاستماع الى الطبيب الذي نظّم التقرير الطبي المتعلّق بحالته بعد ان ضمه الى اساس الدعوى، وهو بالتالي قد اغفل البت بطلب يؤثّر على نتيجة الحكم. يقتضي نقض القرار المطعون فيه لمخ
شورى حكم رقم : 71 /2007 شورى 25/10/2007 ان مجلس الشورى مختصا للنظر بطلب ابطال قرار اداري لتجاوز حد السلطة ولا يحق للمجلس الزام الادارة بتجديد ترخيص بناء. وعندما يبطل المجلس قرارا اداريا يعتبر هذا القرار عندئذ وكأنه غير موجود، ويكون على السلطة التي اتخذته تسوية
شورى حكم رقم : 70 /2007 شورى 25/10/2007 يقبل طلب الادخال في المحاكمة نظرا لتوافر المصلحة استنادا للمادة 83 من قانون مجلس الشورى. فالمطلوب ادخاله مالك للعقار موضع الترخيص المطعون فيه وله مصلحة مباشرة وشخصية في النزاع. ولا تقبل المراجعة المشتركة العينية لان الق
شورى حكم رقم : 67 /2007 شورى 25/10/2007 تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية وهي خمسة عشر يوم وفقا للمادة 20 بلديات لان الموضوع يتناول طلب ابطال جلسة المجلس البلدي لبلدية بلاط وتوابعها-قضاء الجبيل. ويرد طلب ابطال محضر جل
شورى حكم رقم : 66 /2007 شورى 25/10/2007 تقبل المراجعة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية فان المستدعي يطلب ابطال جلسة المجلس البلدي لبلدية جبيل ومهلة المراجعة خمسة عشر يوم استنادا للمادة 20 من قانون البلديات. ويرد طلب ابطال جلسة اجتماع المجلس البلدي لبلدي
شورى حكم رقم : 65 /2007 شورى 25/10/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية ودفع الرسوم القضائية استنادا للمادة 89 من نظام مجلس الشورى. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن الادارة المتضمن رفض دفع فائدة تأخير. فالادارة تأخرت في دفع تع
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 ان التمييز مقبول شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وذلك سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع بعدم صفة الدولة اللبنانية للادعاء لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليه
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 لقد ثبت بشكل اكيد من خلال اقرار المتهم في التحقيق الاستنطاقي ومن خلال وضوح وتسلسل المعلومات، انتماء المتهم الى منظمة ارهابية مما يوجب تطبيق المادة 335 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 بحقه. لقد ثبت ايضا اعطاء منظمة
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات واسند الادانة الى الاسبقيات الجرمية. لقد ثبت من خلال اقوال المتهم التي تأيدت بمضمون السجل العدلي انه لا توجد بحقه اسبقية جرمية بجرم الاتجار بالمخدرات. ان القرار
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الهيئة الاتهامية التي ادانت المتهم بالاتجار بالمخدرات وخال
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 لم يثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات لتطبق عليه المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98. لقد اقر المتهم بالاتجار في افادته الثانية التي اعطاها امام مكتب مكافحة المخدرات وعاد لينكره
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 لم يثبت بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98 بل على العكس تبين من التحقيقات ان الاتهام قد اسند الى عطف جرمي لم يتعزز باي دليل اضاف
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 لم يثبت بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98 بل على العكس تبين من التحقيقات ان الاتهام قد اسند الى عطف جرمي لم يتعزز باي دليل اضاف
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 ان عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 متوفرة في الدعوى الحاضرة حيث ثبت استغلال المدعى عليه لقرابته مع المدعي ليعطيه الوعود الكاذبة بهدف حمله على دفع المال وقيامه ببيع نفس الشقة، التي وعده بها ووقّع معه اتفاقا
تمييز مدني حكم رقم : 145 /2007 تمييز مدني 25/10/2007 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد طلب ضم خدمات المستخدم المتقطعة لعدم توافر شروط المادة 8 بند ب من نظام نهاية الخدمة للمستخدمين في لبنان للعام 1954، لان ترك المستخدم للعمل هو بمثا
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2007 تمييز مدني 25/10/2007 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب الحجز الاحتياطي لعدم ثبوت الدين، خاصة وانه يعود للمطلوب الحجز ضدها تخفيض قيمة الاعمال ليس فقط بالاستناد الى العقد الاساسي بل اي
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2007 تمييز مدني 25/10/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي بعد انتهاء مدة عقد الايجار تطبيقا للمادتين 579 و581
شورى حكم رقم : 62 /2007 شورى 24/10/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا، ولا تطبق هنا المادة 70 من نظام مجلس الشورى لان الطعن يجب ان بكون ضد قرار اداري نافذ. وان تنفيذ المستدعي قرار انتدابه الى الخارج مع رفض دفع المستحقات المالية المرافقة للانتداب لا
شورى حكم رقم : 60 /2007 شورى 24/10/2007 ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى استنادا للمادة 61 من نظام مجلس الشورى لان الجهة المستدعية تطالب بالتعويض عن الضرر الناجم عن منشأ عام خطر. ويقبل طلب تصحيح الخصومة لجهة تمثيل المستدعي. فقد تم تقديم وكالة قانونية. وال
شورى حكم رقم : 57 /2007 شورى 24/10/2007 يرد الاستئناف المقدم من كاتب العدل نظرا لعدم صفة هذا الاخير في استئناف قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي عملا بأحكام المادة 104 مرسوم اشتراعي رقم 67/67 رسم الطابع المالي. ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسم
شورى حكم رقم : 54 /2007 شورى 23/10/2007 ان المراجعة مقبولة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى. فقد تم قطع مهلة المراجعة القضائية بموجب المراجعة الادارية المقدمة ضمن المهلة بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان. وترد المراجعة لجهة
شورى حكم رقم : 53 /2007 شورى 23/10/2007 ترد الدعوى شكلا نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 67 و105 من نظام مجلس الشورى. فالطعن لا يقبل امام مجلس الشورى الا ضد قرار اداري نافذ. وبما ان المستدعي يطلب اعطاء وصف لوضعه الوظيفي فهذا لا يشكل عملا اداريا
شورى حكم رقم : 51 /2007 شورى 23/10/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لثبوت صحة التمثيل والادعاء. فيتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي ابرز وكالة المحامي التي تجيز له تقديم المراجعة. ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان القاضي
شورى حكم رقم : 48 /2007 شورى 23/10/2007 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمّن رفض اعلان حق الموظف باحتساب وتحويل راتبه على اساس راتب الوظيفة الفنية. فالمستدعي موظف في البلدية ويستفيد من راتب الوظيفة الفنية وتنطبق عليه احكام الجدول رقم 8 من قانون سلسلة الرتب
شورى حكم رقم : 47 /2007 شورى 23/10/2007 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن صندوق تعاضد القضاة واعادة احتساب منحة نهاية الخدمة العائدة لمورث الجهة المستدعية استنادا لاحكام الفقرة 2 من المادة 8 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98. وان قرار رفض دفع فر
تمييز جزائي حكم رقم : 340 /2007 تمييز جزائي 23/10/2007 ان المسألة الاعتراضية، المتعلقة بطلب استئخار الدعوى الجزائية، لوجود دعوى جزائية اخرى من شأنها ان تؤثر على عناصرالجرم المدعى به، ان هذه المسألة من شأنها، وسندا للمادتين 368 و369 من القانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001 اصول المح
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2007 تمييز جزائي 23/10/2007 ان ايجاد سحلية في زجاجة مرطبات مقفلة لا تطبق عليه احكام قانون مكافحة الغش رقم 54 تاريخ 29/7/83 عند مداعاة الشركة المصنعة وانما قانون تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية رقم 108 تاريخ 16/9/1983. ان الفعل المذك
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2007 تمييز مدني 22/10/2007 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسخ الحكم الابتدائي وقبول دعوى الاسقاط من حق التمديد لعقد الايجار لتخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره اصولا والزمته باخلاء المأجور فو
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2007 تمييز مدني 22/10/2007 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم ثبوت تغيير وجهة استعمال المأجور، لان تجارة الادوات الكهربائية
شورى حكم رقم : 43 /2007 شورى 22/10/2007 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية مجدليون القاضي برفض تعيين المستدعي في وظيفة كاتب هو قرار غير مخالف للقانون وواقع في محله الصحيح. ان نجاح المستدعي في مباراة التعيين لا يلزم الاد
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2007 تمييز مدني 18/10/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 253 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بمسؤولية الوكيل عن النقص في حمولة السفين
شورى حكم رقم : 40 /2007 شورى 18/10/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى لان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام المجلس. فان مرسوم التخطيط المطعون فيه يشكل قرارا اداريا نافذا وضارا. ويرد طلب ابطال افادة لانها لم تعدل
شورى حكم رقم : 39 /2007 شورى 18/10/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ويعود للمحكمة صلاحية وصف الوقائع ولم تغفل مناقشة واقعة القوة القاهرة لتبرير الاعفاء
شورى حكم رقم : 38 /2007 شورى 18/10/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم تحقق الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولم تغفل المحكمة وقائع. فقد ردت الطلب الاضافي شكلا استنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشور
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والذي هو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، لان موضوع التمييز يتعلق بدفع شكلي، و
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 ان السرقة التي تناولت كابل كهربائي عائد لبلدية الميناء طرابلس، وانما تناولت منشآت عائدة لمرفق عام كما عرّفت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 قانون البلديات. ان تطبيق المادة (1) فقرة (د) من القان
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 ان التمييز قد تناول الدعوى الشخصية دون الدعوى العامة، وبالتالي تكون الخصومة محصورة بالمدعى عليه دون الحق العام. يقبل التمييز شكلا، لتناوله مسألة مرور الزمن المسقطة للدعوى المنصوص عليها في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائ
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 لقد ثبت من خلال التحقيقات عدم قيام المتهم بجناية القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعدم استعماله للسلاح وعدم اطلاقه للنار. يحكم على المتهم بالبراءة من الجرم المذكور. لقد ثبت
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 ان الجنحة المنصوص عليها في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 قد صدر فيها حكم براءة لم تطعن به النيابة العامة، وبالتالي يكون القرار مبرما في ما يتعلق بالجنحة المذكورة. لقد ثبت بحق المتهم القيام بتزوير وكا
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت باحد اسباب الدفاع المدلى به وهو تطبيق المادة 233 معطوفة على المادة 251 عقوبات بسبب المرض العقلي المصاب به المتهم الثابت بالتقرير الطبي. ان القرار المطعون فيه لم يناقش المواد المذكورة ول
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات واسند الادانة الى اقرار المتهم في التحقيقات الاولية والاستنطاقية بالاتجار. لقد تبيّن من التحقيقات المذكورة اقرار المتهم بالتعاطي وانكاره للاتجار. يكون القرار ال
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 يحكم على كل من المتهمين بالادانة بجرمي ترويج المخدرات والاتجار بها المنصوص عليهما في المادتين 125 و126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وعلى احد المتهمين بتعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 من قانون ال
شورى حكم رقم : 34 /2007 شورى 17/10/2007 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمستدعي يطلب ابطال قرار رفض اعادة تشغيل خطه الهاتفي. وبما ان الخلاف بين وزارة الاتصالات وأحد المشتركين لديها. وان عقد الاشتراك بطبيعته عقد مدني وليس عقدا اداري
تمييز جزائي حكم رقم : 333 /2007 تمييز جزائي 17/10/2007 ان هيئة المحكمة غير مشكّلة اصولا كما ثبت من محضر الجلسات حيث حضر قاض جديد بدل القاضي الاصيل دون ان يظهر قرار الانتداب، ولم يوقع محضر جلسة المحاكمة، بينما وقّعه القاضي الغائب الذي لم يثبت حضوره. ان الخلل في تشكيل هيئة الم
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2007 تمييز جزائي 17/10/2007 خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون في القرار المطعون فيه. ان اثبات ملكية المعتدي بالخلع على باب المسكن لثلاثة اخماس المنزل لا ينفي عن الفعل صفته الجرمية، اذ ان الشريك الآخر في الملك يعتبر مقيما اقامة فعلية في الم
تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2007 تمييز جزائي 17/10/2007 ان وضع يد محكمة الجنايات على الملف قبل انقضاء مهلة التمييز ليس مخالفا للمادة 310 اصول المحاكمات الجزائية وليس مستوجبا للنقض اذ ان المعول عليه هو تقديم الاستئناف من المميز، مما يرفع يد محكمة الجنايات عن الدعوى وطالما لم ي
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2007 تمييز مدني 11/10/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بعدم وجود ادعاء مقابل او مطالبة بالتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد للرد علي
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2007 تمييز جزائي 11/10/2007 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 254 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 معطوفة على المواد 195 و193 و305 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 معطوفة على المواد 20
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2007 تمييز مدني 11/10/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 254 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 معطوفة على المواد 195 و193 و305 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 معطوفة على المواد 201
شورى حكم رقم : 30 /2007 شورى 11/10/2007 يقتضي قبول طلب ضم المراجعتين نظرا للتلازم بينهما لجهة وحدة الفرقاء والموضوع والسبب لان النتيجة التي ستؤول اليها احدى المراجعات تؤثر حتما على نتيجة المراجعة الثانية. ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بطلب ابطال قرار ترخيص مطبو
شورى حكم رقم : 29 /2007 شورى 11/10/2007 ترد المراجعة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة لعدم الاختصاص. فالمستدعي يطلب اتخاذ تدبير مستعجل وازالة تصوينة. ولكن النزاع يدور بين فردين المؤجر والمستأجر ويتعلق بضمان الانتفاع بالمأجور. وقد قام المالك بانشاء تصوينة و
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2007 تمييز جزائي 11/10/2007 يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان موضوع التمييز هو دفع شكلي وهو يقبل في التمييز بالرغم من عدم توافر الشرط المذكور سندا للما
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2007 تمييز جزائي 11/10/2007 يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي بغض النظر عن توفر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لان المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية قد استثنت التمي
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2007 تمييز جزائي 11/10/2007 لا يقبل التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه قد قضى بعقوبة الاعدام وخفضها الى السجن 20 سنة. ان عقوبة الاعدام القابلة للتمييز سندا للمادة 296 فقرة (ي) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هي تلك التي لم تخفض.
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2007 تمييز جزائي 10/10/2007 ان عدم تحديد المميز موقفه من النص القانوني المطبّق ليس سببا للنقض طالما ان النص القانوني المذكور متعلّق بمبنى المسؤولية المدنية، وهو متعلّق بالمادة 127 موجبات وعقود التي يعود للمحكمة ان تطبّقها طالما انها علّلت سبب التطب
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2007 تمييز جزائي 10/10/2007 يقبل التمييز شكلا لتوفر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع ولا تناقض في حيثيات الحكم، وانما جاءت افادات الشهود متناقضة وان عقد بيع المنزل غير ثابت بالمستندات بينما م
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2007 تمييز جزائي 10/10/2007 يرد التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية اي بعد الخمسة عشر يوما المفروضة قانونا. ان علم المميز بصدور القرار المطعون فيه يعتبر بمثابة التبليغ، حسب المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ الع
شورى حكم رقم : 27 /2007 شورى 10/10/2007 تقبل دعوى استئناف قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لتقديمها ضمن مهلة المراجعة المحددة بشهرين عملا بأحكام المادة 96 من قانون ضريبة الدخل. ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المتضمن التنزيل على ضريبة الدخ
شورى حكم رقم : 26 /2007 شورى 10/10/2007 تعتبر المراجعة موجهة بشكل صحيح ضد الدولة. وان الخطأ في الادعاء لا يشكل عيبا جوهريا طالما انه تم تبليغ استدعاء المراجعة الى هيئة القضايا التي تمثل الدولة. وان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة وردت ضمن المهلة القانونية. فالط
شورى حكم رقم : 25 /2007 شورى 10/10/2007 يقبل طلب تفسير قرار مجلس شورى الدولة شكلا استنادا للمادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية. اذ يمكن للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم بتفسير ما وقع فيه من غموض وابهام. وان مراجعة التفسير لا تخضع لمهل معينة.
شورى حكم رقم : 24 /2007 شورى 10/10/2007 يرد طلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي لعدم مخالفته القانون والاصول الجوهرية في انزال العقوبة التأديبية بحق المستدعي، وبالتالي عدم توافر شروط النقض المحددة في المادة 19 من قانون إنشاء هيئة التفتيش المركزي. وان تشكيل هيئة
شورى حكم رقم : 23 /2007 شورى 10/10/2007 تعتبر الدعوى موجهة ضد الدولة لان الطعن يتناول قرار اداري صادر عنها. ويتم ادخال المطعون بصحة انتخابه كشخص ثالث في المحاكمة. ويرد طلب ابطال الانتخابات الاختيارية الحاصلة في بلدة زوطر الغربية - النبطية لعدم وجود مخالفة حاس
شورى حكم رقم : 21 /2007 شورى 10/10/2007 ترد المراجعة بسبب توافر شروط قوة القضية المحكمة. فالمستدعي يطلب ضم خدماته التي قضاها في معهد المعلمين العالي الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي وافادته من الدرجة الاستثنائية. وبما انه تم فصل النزاع في حكم قضائي صدر عن ا
شورى حكم رقم : 20 /2007 شورى 10/10/2007 ترد الدعوى الادارية نظرا لتوافر شروط قوة القضية المحكمة. فقد صدر قرار قضائي بذات موضوع الدعوى والخصوم والسبب القانوني. فالمستدعي كان يطلب ضم خدماته التي قضاها في معهد المعلمين العالي الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي م
شورى حكم رقم : 17 /2007 شورى 10/10/2007 يرد طلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي المتضمّن تأخير تدرّج الموظف، لان القرار واقع في محله القانوني ولا تجاوز لحد السلطة وذلك استنادا لاحكام المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية. وان قرار التأديب صادر عن مرجع صالح وتشكي
شورى حكم رقم : 9 /2007 شورى 09/10/2007 يرد طلب ضم المراجعات نظرا لعدم التلازم بين دعويين او تأثير دعوى على الثانية. ويقبل طلب الادخال لكي يتسنى للمتضرر من القرار المطعون فيه سماع الحكم. وان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مردودة شكلا لعدم وجود قرار اداري نافذ
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2007 تمييز جزائي 09/10/2007 ان تغيير الوصف القانوني للجرم من جناية الى جنحة لا يعتبر مخالفا للمادة 279 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحاكم. ان جرم تبييض الاموال المنصوص عليه في المادة 3 من قانون مكافح
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2007 تمييز جزائي 09/10/2007 ينقض القرار المطعون فيه لعدم ثبوت تلاوة القرار الظني او القرار الاتهامي بشكل واضح وصريح في بداية المحاكمة وبالتالي لمخالفة حق الدفاع. ان محاكمة القاصر تتبع فيها الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية كما ن
شورى حكم رقم : 15 /2007 شورى 09/10/2007 يقتضي ابطال قرار وزير المالية المطعون فيه المتضمّن انزال عقوبة التأديب بحق الموظف المستدعي لاهماله القيام بواجباته الوظيفية. فقد تم اغفال اقتراح المدير العام، وهذا يشكّل مخالفة لمعاملة جوهرية تنص عليها المادة 56 من قانو
شورى حكم رقم : 13 /2007 شورى 09/10/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن مدير المالية العام المتضمّن فرض عقوبة حسم الراتب لمدة ثلاثة ايام بحق الموظف المستدعي. فالقرار استند الى وقائع غير ثابتة وتجاوز حد السلطة. فلم يثبت بأن الموظف قد أخلّ بواجباته الوظيفية او ارت
شورى حكم رقم : 11 /2007 شورى 09/10/2007 يقتضي ابطال القرار الاداري المتضمّن رفض احتساب الدرجة المستحقة للمستدعي وفقا للقدم المؤهل للتدرج واعلان حقه بتسوية وضعه الوظيفي لان قرار الرفض مخالف لاحكام المادة 32 من نظام الموظفين. فالمستدعي يستفيد من درجة حكمية دوري
شورى حكم رقم : 8 /2007 شورى 08/10/2007 تعتبر الدعوى المقدمة الى رئيس هيئة القضايا صحيحة بصفته ممثلا للدولة امام المحاكم. وتكون الخصومة موجهة ضد الدولة. ويقتضي ابطال قرار الادارة المتضمن رفض تصحيح وضع الموظف المستدعي لان القرار واقع في غير محله الصحيح. فالمست
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 ان عدم صدور قرار صريح يعيد المحاكمة الى العلنية بعد صدور قرار سابق بجلسة سرية ليس مخالفا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. لم تنص المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية على وجوب اعادة المحاكمة الى العلنية بقرار صريح. يرد ا
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 ان اغفال القرار المطعون فيه البت بطلب المتهم منحه الاسباب التخفيفية لجرم القتل سندا للمادتين 251 و252 عقوبات، يعتبر مخالفا للمادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية ومستوجبا النقض. ان القرار المذكور لم يبت لا صراحة ول
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان ادانة المتهم بجرم مخالفة بناء واسناد الادانة الى المادة 17 من قانون البناء دون
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 ان عدم تلاوة المستند الخطي الذي ابرزه المدعى عليه في المحاكمة لا يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة لان المدعى عليه المذكور لم يطلب ذلك ولم تمتنع المحكمة عنه. ان القول بان المحكمة استندت الى عطف جرمي للادانة هو غير صحيح
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 ان عدم تلاوة القرار الاتهامي يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكم وخرقا لحقوق الدفاع ومخالفة للمادة 292 اصول المحاكمات الجزائية. ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته اصول جوهرية بعدم تلاوة القرار الاتهامي.
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان توجيه الاستئناف من المدعى عليه ضد الحق العام فقط دون المدعي وعدم تبليغ المدعي او
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 193 عقوبات، وان الادلاء بالدافع الشريف المنصوص عليه في المادة المذكورة قد بتّت به المحكمة بان عرّفت مفهوم الدافع الشريف وقرّرت عدم تطبيقه، وبالتالي تكون قد بتّت بالادلاء صراحة. ي
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 ان عدم تلاوة لائحة شهود الحق العام في المحاكمة لا يفضي الى النقض لان لائحة الشهود المذكورة قد ابلغت الى المتهم وعلم به مما يعني انه يلحق به اي الضرر من عدم التلاوة. ان التبليغ ثابت من خلال توقيع محضر التبليغ. لا مخالفة
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بمسألة الاختصاص القضائي المقبول بشأنه سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. ان جرم القدح والذم الحاصل عن طريق مؤتمر صحفي والمنشور في الجرائد يعتبر سندا للمواد 18 و17 و20 و28 من قانون المطبوع
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 ان موضوع التمييز هو الاختصاص القضائي وهو موضوع مقبول بغض النظر عن توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية المتعلّق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. يقبل التمييز شكلا. لا تعتبر محكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحكمة حول وصف الفعل القانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2007 تمييز جزائي 04/10/2007 ان قبض الموظف في الامن العام رشوة لقيامه بعمل مناف لوظيفته هو ثابت من خلال التحقيقات وتنطبق عليه احكام المادة 352 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43. ان القرار المطعون فيه والذي قضى بمنع المحاكمة عن المتهم بالرغم من
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2007 تمييز جزائي 04/10/2007 ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع لجهة السرقة الحاصلة فجاءت الوقائع مختلفة بين الافادة الاولية والافادة الاستنطاقية من جهة والحكم من جهة ثانية. يقتضي نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 306 فقرة (3) من اصول المحاكمات ا
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2007 تمييز جزائي 04/10/2007 ان اغفال توقيع الحكم من قبل رئيس المحكمة يعتبر مخالفا لاصول قانونية جوهرية نصت عليها المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى نقض القرار المطعون فيه سندا للفقرة (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار ا
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2007 تمييز جزائي 04/10/2007 ان محاكمة المتهم الذي، نظرا لحالته النفسية، لم يفهم الاسئلة ولم يعين محام، دون ان يعيّن له محام من قبل رئيس المحكمة نفسه، ان هذه المحاكمة تكون قد خالفت حق الدفاع المنصوص عليه في المادة 251 من اصول المحاكمات الجزائية رقم
شورى حكم رقم : 7 /2007 شورى 03/10/2007 يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لعدم صحة التكليف المباشر ومخالفة المادتين 28 و2 من قانون ضريبة الدخل، فالمكلف محامي ولم يتبين وجود نقص في المستندات عن الايرادات المصرح بها. فلا تتوافر شروط التكليف المبا
شورى حكم رقم : 5 /2007 شورى 03/10/2007 يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان الاعتراض على التكليف مباشرة امام اللجنة مخالف للاصول القانونية. فاللجنة غير صالحة للنظر بالاعتراض بشكل مباشر لانه وفقا للمادة 139 من قانون الرسوم البلدي
شورى حكم رقم : 4 /2007 شورى 03/10/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد تمّت مناقشة واقعة اخفاء القرار المطعون فيه المتضمّن عقوبة تأديبية مقنعة، وبتّت ا
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2007 تمييز جزائي 03/10/2007 خلافا لما يدلي به المميز ان تطبيق المادة 494 عقوبات على جرم تزوير وثيقة ولادة ووثيقة وفاة، يقع موقعه القانوني الصحيح، لان التزوير هذا قد ادّى الى التغيير في قيود الاحوال الشخصية، ولان المادة المذكورة هي كناية عن نص خاص و
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2007 تمييز جزائي 03/10/2007 ان مخالفة الاجتهاد من خلال ادغام الغرامات ليس سببا للنقض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي.
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2007 تمييز جزائي 03/10/2007 ان صدور الحكم في غير موعده وارجاء جلسة افهامه دون تبليغ المميز ليسا سببا للنقض طالما انه لم يلحق المميز اي ضرر بدليل انه قدّم تمييزه ضمن المهلة القانونية، يرد السبب التمييزي. خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون و
شورى حكم رقم : 2 /2007 شورى 02/10/2007 يرد طلب ابطال مذكرة الخدمة المطعون فيها الصادرة عن قائد الجيش المتضمّنة تنزيل رتبة المستدعي من رتبة رقيب اول الى رتبة جندي استنادا لاحكام المادة 105 من قانون القضاء العسكري. فالقرار واقع في محلّه القانوني الصحيح وصادر عن
تمييز مدني حكم رقم : 124 /2007 تمييز مدني 02/10/2007 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 530 و606 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ الذي رد طلب ابطال تنفيذ الوصية با
شورى حكم رقم : 1 /2007 شورى 01/10/2007 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن بيروت والمتضمن رفض دفع تعويض للمستدعي عن العمل الاضافي لان الرفض مخالف للقانون. فالمستدعي يعمل في بلدية بيروت وثبتت مدوامته ليليا في عمل اضافي، والادارة اخطأت في عدم دفعها التعوي
شورى حكم رقم : 733 /2007 شورى 27/09/2007 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لانتفاء موضوعها. فالمستدعي يطلب ابطال قرار الحاقه بغرفة الارتباط في وزارة الداخلية. وان النتيجة المرجوة من المراجعة الحاضرة بعدم الحاق المستدعي بغرفة الارتباط قد حصلت فعلا اثناء
شورى حكم رقم : 724 /2007 شورى 27/09/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. والقرار المطعون فيه هو الصادر عن مدير عام ادارة الاحصاء المركزي المتضمن تبليغ المستدعي جدول الرواتب المطبق عليه وهو قرار اداري نافذ وضار. ويقتضي ابطال القرار المطعون
شورى حكم رقم : 721 /2007 شورى 27/09/2007 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية بانهاء خدمات الموظف واحالته على التقاعد نظرا لوقوعه في محله القانوني الصحيح. فقد تم تحديد سن الموظف بتاريخ دخول الوظيفة ولا يعتد بتصحيح تاريخ الولادة الحاصل بع
شورى حكم رقم : 719 /2007 شورى 27/09/2007 يقتضي ادخال الجامعة اللبنانية في الدعوى الحاضرة نظرا لمصلحتها في النزاع. فالمستدعي يطلب ضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة في الجامعة اللبنانية. وتقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لصحة الاستدعاء. وان الطلبات غير مخت
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2007 تمييز جزائي 20/09/2007 ان نية المتهم كانت متجهة للانضمام الى منظمة ارهابية اصولية حين دخوله الى لبنان، وانما نيته هذه لم تقترن بالافعال وبالتالي لا تكون الجريمة قد توفرت عناصرها، ويقتضي منع المحاكمة عن المتهم.
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 728 /2007 مجالس العمل التحكيمية 18/09/2007 قضى مجلس العمل التحكيمي بان فسخ عقد العمل هو فسخ تعسفي استنادا الى المادة 50 فقرة أ عمل خاصة وان المدعي لم يتعهد بدفع مبلغ 3000 د.أ للشركة المدعى عليها، انه لا يحق للمدعى ان تقتطع من راتب المدعي ما يزيد عن بدل اجر يوازي
شورى حكم رقم : 718 /2007 شورى 12/09/2007 ترد المراجعة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة لعدم توافر شرط العجلة باتخاذ تدبير مؤقت استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى. كما ان مسألة ازالة تعد على الاملاك العامة تستوجب التطرق لاصل الحق وهذا خارج عن صلا
شورى حكم رقم : 715 /2007 شورى 28/08/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 110 من نظام مجلس الشورى والمادة 20 بلديات والمادة 37 من القانون رقم 665/97. ومهلة المراجعة هنا خمسة عشر يوما لان الطعن يتناول قرار المجلس ال
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2007 تمييز جزائي 17/08/2007 ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98 على الفعل الجرمي. ان فعل المتهم اقتصر على ضيافة وتعاطي المادة المخدرة دون الاتجار بها، وبالتالي ان تطبيق المادة 126 مخدرات
شورى حكم رقم : 714 /2007 شورى 16/08/2007 تطبق الاصول الموجزة في الدعوى المتعلقة بالطعن بانتخاب بلديات والاعمال الانتخابية استنادا للمادة 102 من نظام مجلس الشورى. ويعفى استدعاء المراجعة من ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه استنادا للمادة 103 من نظام مج
شورى حكم رقم : 713 /2007 شورى 16/08/2007 تطبق الاصول الموجزة في الدعوى المتعلقة بالعمل الانتخابي استنادا للمادة 102 من نظام مجلس الشورى والمادة 63 منه. وبما ان المراجعة جاهزة للبت بها لذا يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس. والمراجعة واردة ضمن مهلة الخمسة عشر
شورى حكم رقم : 713 /2007 شورى 16/08/2007 تطبق الاصول الموجزة في الدعوى المتعلقة بالعمل الانتخابي استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس الشورى والمادة 63 منه. وبما ان المراجعة جاهزة للبت بها لذا يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس. والمراجعة واردة ضمن مهلة الخمسة
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2007 تمييز جزائي 16/08/2007 يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة ولاقتصار الاختلاف على الادلة.
محكمة الجنايات حكم رقم : 239 /2007 محكمة الجنايات 09/08/2007 يجرم المتهم بجناية المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير رخصة سير سيارة بناء لتكليف من صاحب السيارة وقد ثبت الجرم بحقه بافادة مالك السيارة ومدلول اقوال المتهم وباسبقياته الجرمية في هذا المجال. وقد ثبت استعمال مالك السيارة
محكمة الجنايات حكم رقم : 237 /2007 محكمة الجنايات 09/08/2007 قضت محكمة الجنايات باحياء الحكم الغيابي القاضي بتجريم المتهم بجناية تزوير شهادة جامعية سندا للمادة 460 عقوبات وباستعمال المزور سندا للمادة 460 معطوفة على المادة 454 عقوبات لان المتهم وبعد توقيفه وانكاره اثناء استجوابه ام
محكمة الجنايات حكم رقم : 233 /2007 محكمة الجنايات 09/08/2007 يجرم المتهم بجناية محاولة القيام بفعل مناف للحشمة سندا للمادة 507/201 عقوبات وليس بجرم محاولة الاغتصاب المنصوص عنه في المادة 503/201 عقوبات وذلك لان مكان حصول الجرم لا يتيح له القيام بهذا الفعل اذ انه اقدم على ملامسة صدر
محكمة الجنايات حكم رقم : 225 /2007 محكمة الجنايات 02/08/2007 يجرم المتهم بجناية المادة 639/640 عقوبات لاقدامه ليلا على السرقة بواسطة الكسر والخلع وقد ثبت الجرم بحقه بوجود بصماته في المحل المسروق ولا يؤخذ بزعم المتهم ان وجود البصمات مرده الى عمله في المحل لعدم معرفة المدعي به ولتنا
محكمة الجنايات حكم رقم : 224 /2007 محكمة الجنايات 02/08/2007 يجرم المتهم بجناية التدخل بالتزوير سندا للمادة 459/219 عقوبات لاقدامه على تزوير شخص غير موظف بصور شمسية للاستحصال له على بطاقة لجوء من الامم المتحدة وقد اقر باستعماله البطاقة مع العلم بالتزوير مما يؤلف جرم استعمال المزور
محكمة الجنايات حكم رقم : 221 /2007 محكمة الجنايات 02/08/2007 يقبل الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي القاضي بثبوت جنحة المادة 463/219 بحق المعترض وذلك لتقديم الاعتراض ضمن المهلة القانونية ولحضور وكيل المعترض الذي يحق له تمثيله جلسة المحاكمة الاولى. ويقبل الاعتراض اساسا ويقضي بابطال
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2007 تمييز مدني 31/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2007 تمييز مدني 31/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 0 /2007 تمييز مدني 28/07/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2007 تمييز جزائي 24/07/2007 جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 509 فقرة 2 من قانون العقوبات لاقدامه على ارتكاب الفحشاء بممارسته اللواط مع قاصر، وقد ثبت الجرم باقوال المتهم واعترافه في التحقيق الاولي، ولم تأخذ المحكمة بتراجع المتهم عن اقواله لاحقا لا
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2007 تمييز جزائي 19/07/2007 ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به والمبني على مخالفة القانون من خلال مخالفة المادة 214 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لما ادلى به المميز من ان المحكمة اخطأت عندما قبلت الاستئناف شكلا رغم وروده خارج المهلة القا
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2007 تمييز مدني 19/07/2007
شورى حكم رقم : 701 /2007 شورى 18/07/2007 ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى. وان المرسوم المطلوب ابطاله يتضمن الدعوة الى الانتخابات النيابية ولا يشكل عملا اداريا منفصلا فهو غير قابل للطعن امام مجلس الشورى.
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2007 تمييز جزائي 18/07/2007 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن محكمة الاساس الذي اعتبرت المحكمة فيه ان عناصر الجرم المدعى به غير متوافرة ما يقتضي وقف التعقبات، اذ تكون المحكمة بقرارها قد خالفت القانون من خلال مخالفة المادة 738 من قانون العقوبات، ح
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2007 تمييز جزائي 18/07/2007 نقضت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية جزئيا والذي انتهى الى رد الدفع بعدم صلاحية القضاء اللبناني، اذ تكون بهذا القرار قد خالفت المادة 24 من قانون العقوبات التي تحصر اختصاص القضاء اللبناني في ملاحقة الجرائم المرتكبة من
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2007 تمييز مدني 12/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2007 تمييز مدني 12/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2007 تمييز مدني 12/07/2007
شورى حكم رقم : 698 /2007 شورى 12/07/2007 يقبل الطعن بالقرار المتعلق بتأخير التدرج لانه قرار اداري نافذ وضار. ويرد الطعن بشقّه المتعلق بالتوصية لعدم قابليتها للطعن. وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء استنادا للمادة 72 و76 من نظام مجلس الشورى، فقد تم
شورى حكم رقم : 697 /2007 شورى 12/07/2007 يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية العاقورة المتضمن رفض دفع بدلات التمثيل والانتقال للموظف المستدعي. فقد صدر قرار سابق عن المجلس البلدي بتوجب دفع تعويضات التمثيل في اجتماع عقده المجلس البلدي بمن حضر وفقا للما
شورى حكم رقم : 693 /2007 شورى 12/07/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته المادة 139 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 88/60. فالاعتراض مباشرة على رسم القيمة التأجيرية امام لجنة الاعتراضات مخالف للاصول لان لا منازعة
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2007 تمييز مدني 12/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2007 تمييز مدني 12/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2007 تمييز مدني 12/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2007 تمييز مدني 12/07/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 219 /2007 محكمة الجنايات 12/07/2007 يبرأ المتهم من جناية تزوير بطاقة صحية اجنبية مزعوم صدورها عن وزارة الصحة الاميركية سندا للمادة 459 عقوبات سندا للمادة 459 عقوبات وفي جنح تزوير بطاقة صحافية وبطاقة اعتماد اميركان اكسبرس سندا للمادة 476 عقوبات واجازة سوق د
محكمة الجنايات حكم رقم : 216 /2007 محكمة الجنايات 12/07/2007 يجرم المتهم بجناية المادة 459/460 عقوبات لتزويره افادة جامعية منسوب صدورها الى كلية العلوم في الجامعة اللبنانية وتزوير التواقيع عليها في حين ان المتهم لم ينتسب الى الجامعة اللبنانية. كما يجرم باستعمال المزور سندا للمادة
محكمة الجنايات حكم رقم : 215 /2007 محكمة الجنايات 12/07/2007 يجرم المتهم بجناية المادة 460 عقوبات لاقدامه على اصطناع وتزوير شهادة جامعية منسوب صدورها عن الجامعة اللبنانية وعليها توقيع مدير الكلية وعميدها في حين انه غير منتسب للجامعة المذكورة. ويجرم بجرم استعمال الشهادة المزورة عن
محكمة الجنايات حكم رقم : 211 /2007 محكمة الجنايات 12/07/2007 يجرم المتهم بجرم استعمال المزور سندا للمادة 459/454 عقوبات لاقدامه وهو عالم بالامر على تأجير لوحة عمومية وهو عالم بالتزوير اذ انه اقر بدفعه مبلغا زهيدا للاستحصال على تلك اللوحة في حين انها تكلف في الواقع اكثر من ذلك وهو
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2007 تمييز مدني 12/07/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا المقدم ضمن المهلة القانونية وبعد التثبت من توافر شروطه الشكلية ومصلحة المميز. وردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 537 فقرة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية ال
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2007 تمييز مدني 11/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2007 تمييز مدني 11/07/2007