2007.

777 rulings, newest first

شورى حكم رقم : 258 /2007 شورى 27/12/2007 إن قرار قائمقام المتن بسحب ايصال تصريح استثمار لمؤسسة مصنفة مخالف للقانون وواقع في غير محله الصحيح. وإن قرار بلدية سن الفيل بمنع الترخيص، ضمن نطاق بلديتها، لاستثمار مؤسسة العاب ورق وتسلية وقيام الضابطة الادارية فيها بال
شورى حكم رقم : 254 /2007 شورى 27/12/2007 ان قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تخمين القيمة التأجيرية واقع في محله القانوني الصحيح، فقد تضمن التعليل المفروض بموجب المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88. وتم عرض طلبات الخص
شورى حكم رقم : 252 /2007 شورى 27/12/2007 إن القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية واقع في محله القانوني، فقد تضمن الغاء التكليف الصادر عن البلدية منعا لازدواجية الضريبة. والقرار صادر عن مرجع صالح لانه لا يمكن تطبيق احكام القانون رقم 227
محكمة الجنايات حكم رقم : 286 /2007 محكمة الجنايات 18/12/2007 يجرّم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لاقدامه على الدخول بالحيلة الى منازل عمال اجانب وسرقة الاموال والمصاغ وانتحاله صفة امنية، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 392 م
محكمة الجنايات حكم رقم : 284 /2007 محكمة الجنايات 18/12/2007 يجرّم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لقيادة الدراجة النارية المسروقة بدون اوراق ثبوتية لها. وان زعمه شراء الدراجة مردود لعدم امكانية الدلالة على البائع ومحل
محكمة الجنايات حكم رقم : 282 /2007 محكمة الجنايات 18/12/2007 يجرّم المتهم الذي يعمل في شركة توزيع ادوية بجناية السرقة بالكسر والخلع سندا للمادة 639 من قانون العقوبات رقم 340/43 لاقدامه على نشر شباك حديد المستودع وسرقة كميات من الادوية. وقد انكر المتهم في التحقيق الاولي زاعما انه ح
محكمة الجنايات حكم رقم : 280 /2007 محكمة الجنايات 18/12/2007 يجرم المتهمان بجناية محاولة السلب باستعمال العنف سندا للفقرتين 5 و6 من المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 200 منه لاقدامهما على محاولة سلب رب عمل احدهما بعد ان طرده من العمل، فاتفق مع رفيقه القاصر على العملية فتزودا بعص
محكمة الجنايات حكم رقم : 280 /2007 محكمة الجنايات 18/12/2007 يجرّم المتهمان بجناية محاولة السلب باستعمال العنف سندا للفقرتين 5 و6 من المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 200 منه لاقدامهما على محاولة سلب رب عمل احدهما بعد ان طرده من العمل فاتفق مع رفيقه القاصر على العملية فتزودا بعص
شورى حكم رقم : 248 /2007 شورى 18/12/2007 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية والمتعلق بتحديد علامة الاستلحاق للسنة الاولى بيولوجي. فالقرار غير مخالف للقانون وللمادة 56 من القانون رقم 75/67 لان لجنة الامتحانات لها صلاحية مطلقة في
شورى حكم رقم : 243 /2007 شورى 18/12/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة، فقد تقدم ورثة المستدعي بطلب تصحيح الخصومة ونظموا وكالة قانونية للمحامي. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن الدولة بتغريم المستدعي بغرامة سنوية نظرا لتجاوز حد السلطة. فالمستدعي حصل
تمييز مدني حكم رقم : 186 /2007 تمييز مدني 18/12/2007 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 50 و75 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بأن صرف العامل هو صرف تعسفي بعدما تثبتت من تأخر رب العمل عن دفع
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2007 محكمة الجنايات 18/12/2007 يجرّم المتهم بمحاولة سرقة سيارة سندا للمادة 638 فقرة رابعة معطوفة على المادة 210 عقوبات لاقدامه على تحريك السيارة من مكانها والعمل على سيرها ببطء مما حمل المدعي على الصراخ اللحاق به والقاء القبض عليه وقد حال اصطدام السيا
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2007 تمييز مدني 17/12/2007 ردّت المحكمة الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون. وقضت بصلاحية المحاكم العادية للبت في الدعوى المقدمة ضد مسبب حادث العمل لانه لا مجال للتذرع باختصاص مجلس العمل التحكيمي او لتطبيق احكام قانون طوارىء العمل وذلك لع
إستئناف مدني حكم رقم : 63 /2007 إستئناف مدني 13/12/2007 قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصحيح الخصومة واحلال ورثة المرحوم محله في المحاكمة بصفة مستأنفين عليهم. كما ردت الدعوى برمتها لعدم الاختصاص الوظيفي معتبرة ان اقدام الجيش اللبناني على اشغال عقارات دون قرار مصادرة ودون موافق
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2007 تمييز مدني 13/12/2007 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 60 و61 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصحة الوكالة المعطاة للمحامي الحائز عليها قبل تاريخ تقديم طلب الحصول على
محكمة الجنايات حكم رقم : 275 /2007 محكمة الجنايات 13/12/2007 يجرم المتهمون بجناية المادة 638 فقرة سادسة عقوبات لاقدامهم على سرقة ونشل السيدات المارة باستعمال العنف وقد اقروا في التحقيق الاولي، ولا يؤخذ بتراجعهم اللاحق امام المحكمة وذلك لتطابق افاداتهم لناحية كيفية وقوع النشل. يدا
شورى حكم رقم : 242 /2007 شورى 13/12/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا لان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام مجلس الشورى وهذا الاخير مختص بالنظر في النزاع الحاضر المتعلق بقرار تأديب الموظف في قوى الامن الداخلي استنادا للمادة 64 و117 من نظام مجلس الشورى، ولا تطب
شورى حكم رقم : 241 /2007 شورى 13/12/2007 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية المتضمن الغاء ترخيص استعمال مياه من الاملاك العامة لتربية الاسماك. فالقرار غير مشوب بتجاوز حد السلطة ولا يؤثر على حقوق مكتسبة لان الانتفاع من الاملاك العام
شورى حكم رقم : 240 /2007 شورى 13/12/2007 ان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. وان الطعن يتناول مرسوم تخطيط وتسري مهلة المراجعة من تاريخ نشره وفقا للمادة 35 من القانون رقم 58/91. وبما أن ثمة نقصا أو عيبا في معاملة ال
شورى حكم رقم : 239 /2007 شورى 13/12/2007 تقبل المراجعة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتطبق مهلة المراجعة العادية (شهران) لان القرار المطعون فيه قرار اداري وليس قرارا تأديبيا. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير ال
شورى حكم رقم : 238 /2007 شورى 13/12/2007 يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه واعلان حق المستدعي في تقاضي راتب الدرجة الخامسة عشر في الملاك الاداري العام، الفئة الثالثة وتطبيق الجدول رقم 6 من القانون رقم 717/98. فالمستدعي نقل من وظيفة مدرس في ملاك وزارة ا
شورى حكم رقم : 236 /2007 شورى 13/12/2007 ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب ابطال قرار اداري يتعلق بتحويل سلسلة رواتب المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. ويرد طلب اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة لعدم الصلاحية استنادا للمادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي
شورى حكم رقم : 235 /2007 شورى 13/12/2007 لا تقبل اللائحة الجوابية الثانية المقدمة بعد وضع التقرير عملا بأحكام المادة 81 من نظام مجلس الشورى لانها لائحة اضافية ولم يحصل المستدعي على اذن من المستشار المقرر لتقديمها. ويرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط
شورى حكم رقم : 234 /2007 شورى 13/12/2007 يحق للادارة الرجوع عن قرارها بالتريث بتنفيذ انذار هدم البناء المخالف. لان القرار من القرارات المؤقتة التي لا تنشىء حق مكتسب. ويعود للادارة سحب قرارها الاداري. وان قرار ازالة مخالفة البناء غير مشروع لاستناده الى اساس غير
تمييز مدني حكم رقم : 185 /2007 تمييز مدني 13/12/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 39 و74/5 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت جزئيا القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بأن صرف الاجير كان تعسفيا، وذلك لمخالفته
تمييز مدني حكم رقم : 183 /2007 تمييز مدني 13/12/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي استند الى بعض افادات الشهود واجتزأ بعضها الآخر لرد دعوى الناطورة. وقضت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس الع
إستئناف مدني حكم رقم : 168 /2007 إستئناف مدني 13/12/2007 فسخت محكمة الاستئناف الحكم والزمت المستأنف عليه باخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه الى المستأنف وذلك بعد ان تبين لها ان شروط اعمال بند الفسخ الحكمي المنصوص عليه في عقد الايجار قد تحققت ويكون استمرار المستأنف عليه في اشغ
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2007 تمييز جزائي 13/12/2007 ان صدور قرارين مبرمين بعدم الاختصاص صادرين عن القاضي المنفرد الجزائي والهيئة الاتهامية قد ادى الى وقف سير العدالة مما يستوجب سندا للمادة 335 اصول المحاكمات الجزائية، تعيين المرجع. ان الجرم هو تزوير رخصة سير سيارة واستعما
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2007 تمييز مدني 12/12/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون، وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تفسير مضمون الفاتورة واعتبر بان المنفذ - المميز عليه هو الدائن، والمنفذ عليه - المميز -هو المدين، وانها تخضع لمرور الزمن العشري
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2007 تمييز مدني 12/12/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وقضت بعدم توافر شروط القضية المحكوم بها المنصوص عنها في المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وبصفة المميزة
محكمة الجنايات حكم رقم : 276 /2007 محكمة الجنايات 12/12/2007 ان تنفيذ خلاصة الحكم الغيابي بحق المحكوم عليه يسقط الحكم الغيابي وتعاد محاكمته مجددا ان تخلف المتهم عن حضور جلسات المحاكمة يعد اخلاء سبيل اثناء المحاكمة من شأنه احياء الحكم الغيابي.
محكمة الجنايات حكم رقم : 273 /2007 محكمة الجنايات 12/12/2007 يجرم المتهم بجناية السرقة ومحاولة السرقة سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفتين على المادة 201 منه، لاشتراكه مع آخرين بسرقة محلات تجارية ليلا بواسطة الكسر والخلع، واحداث ف
محكمة الجنايات حكم رقم : 272 /2007 محكمة الجنايات 12/12/2007 يجرم المتهم وهو معقب معاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجناية المادة 456/459 عقوبات لاقدامه على تزوير ايصال تسديد الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتزوير وكالة ببيع لوحة عمومية منظمة لدى الكاتب ال
شورى حكم رقم : 225 /2007 شورى 11/12/2007 ترد المراجعة الحاضرة لعدم صلاحية مجلس الشورى النظر بالنزاع القائم بين المضمون وصندوق الضمان لجهة احتساب تعويض نهاية الخدمة. واستنادا للمادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي فان المنازعات التي تقوم بين المضمونين وارباب العمل
شورى حكم رقم : 224 /2007 شورى 11/12/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن رفض ترقية الموظف المستدعي في قوى الامن الداخلي من رتبة نقيب الى رتبة رائد، فالموظف تتوافر لديه شروط الترقية ولم يسقط حقه بمرور الزمن لانه مازال مستمرا في اشغال وظيفته و
شورى حكم رقم : 222 /2007 شورى 11/12/2007 تقبل مراجعة النقض لتوافر الشروط الشكلية فقد تم الصاق الطابع المالي على النسخة الاصلية المقدمة الى الدولة، والاستدعاء صحيح ولا مخالفة لاحكام المادة 72 و73 من نظام مجلس الشورى. وقد ثبت دفع رسم التأمين بموجب الايصال المقدم
شورى حكم رقم : 221 /2007 شورى 11/12/2007 ان مجلس الشورى وخلافا لاي نص صالح للنظر بالنزاع التأديبي استنادا للمادة 64 من نظام مجلس الشورى المعدلة بموجب القانون رقم 227/2000. لذا، يقبل الطعن بالقرار التأديبي الصادر عن الهيئة الناظرة بالاعتراض على قرار المجلس التأ
شورى حكم رقم : 220 /2007 شورى 11/12/2007 ان مجلس الشورى صالح للنظر بالقرار التأديبي المطعون فيه استنادا للمادة 64 من نظام مجلس الشورى المعدلة بالقانون رقم 227/2000، وذلك عن طريق النقض بالنسبة للقرارات الصادرة عن الهيئة الناظرة بالاعتراض على قرارات المجلس التأدي
شورى حكم رقم : 219 /2007 شورى 11/12/2007 تقبل الدعوى امام مجلس الشورى شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وتضمنه المعلومات الاساسية استنادا للمادة 72 76 من نظام مجلس الشورى، فلا يوجد نقص فيه وقد تم تحديد الوقائع والنقاط والاسباب القانونية. وان القرار التأديبي الصادر عن ه
شورى حكم رقم : 218 /2007 شورى 11/12/2007 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض تصحيح معاش التقاعد المخصص للمستدعي نظرا لمخالفته القانون. فالمستدعي احيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية وتم احتساب معاشه التقاعدي على هذا الاساس. وبما انه تقدم بطلب استقالت
تمييز مدني حكم رقم : 156 /2007 تمييز مدني 11/12/2007 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأن القرار الاستئنافي الاجنبي الذي صدق الحكم الابتدائي الاجنبي ازال العيوب ا
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2007 تمييز مدني 10/12/2007 ردت المحكمة الطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في بيروت لعدم توافر شروط الخطأ الجسيم والسبب الجدي الذي يبرر قبول الدعوى. وصدقت القرار الصادر عن محكمة استئناف الجزاء القاضي بالزام المدعى عليه بدفع تعويض عن الضرر
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2007 تمييز مدني 10/12/2007 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز برد الاعتراض لعدم توافر شروط القضية المحكوم بها والمتمثلة بوحدة السبب ووحدة الخصوم، وذلك لوجود اختلاف في موضوع الدعوى لان موضوع الاعتراض يتعلق بالطلاق، في حين ان موضوع الدعوى التي نظرت
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2007 تمييز مدني 10/12/2007 ردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة القانون. وقضت برد الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم توافر شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2007 تمييز مدني 10/12/2007 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المدنية بقبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين ومتابعة السير بها عملا بنص المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد ال
شورى حكم رقم : 217 /2007 شورى 10/12/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او اسباب الاعادة استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يتم اغفال حيثيات واقعية او قانونية، والحيثيات متطابقة مع الطلب الاص
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2007 تمييز مدني 06/12/2007 ا
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2007 تمييز مدني 06/12/2007 ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بصحة كتاب التنازل الذي يتناول مبلغا من المال ناتجا عن الاعتماد المستندي وسريانه لعدم المطالبة بابطاله والمبلغ اليه اصولا. وقضت بالتعويض للممي
شورى حكم رقم : 216 /2007 شورى 06/12/2007 تقبل اللوائح الجوابية في المحاكمة طالما تم عرضها على المستشار المقرر ووافق عليها وبلّغت. والمراجعة الحالية هي مراجعة استئنافية لانها تتعلق بالاعتراض على رسم الانتقال، وقد نصت المادة 40 من القانون رقم 146/59 بقبول استئنا
شورى حكم رقم : 215 /2007 شورى 06/12/2007 يقبل طلب ابطال قرار الرفض الصادر عن وزير الطاقة والمياه ويقتضي تعليق مدة الامتياز الممنوح لمؤسسة التلفريك السياحية لمدة إحدى عشرة سنة بسبب الحرب. وان عقد الامتياز هو عقد اداري وتطبق عليه احكام القانون رقم 50/91 المتعلق
شورى حكم رقم : 212 /2007 شورى 06/12/2007 قبلت المراجعة المشتركة لان الفرقاء يطالبون بمطلب واحد وهو تحويل رواتبهم وفقا لجدول رواتب الوظيفة الفنية الملحق بالقانون رقم 717/98. وعليه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن تحويل رواتب المستدعي وتصفية حقوقه المالية
شورى حكم رقم : 211 /2007 شورى 06/12/2007 تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة المقدمة ضد قرار اداري نافذ وضار عملا باحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى. ان التقرير الصادر عن لجنة طبية هو بمثابة عمل اداري تحضيري للقرار النهائي وهو غير قابل للطعن به على حدة اما
شورى حكم رقم : 210 /2007 شورى 06/12/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا تشويه للوقائع بالنسبة للمستند الرسمي المتضمن عقود الايجار المعقودة خارج لبنان مع شركة اجنبية لثلاث طائرات. وقد تم ايداع مديرية
شورى حكم رقم : 209 /2007 شورى 06/12/2007 تقبل مراجعة الابطال شكلا لتوافر الشروط الشكلية. ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر لانه طلب جديد فقد قدّم لاول مرة في لائحة بعد انتهاء المهلة. كما انه لم يتم استصدار قرار اداري مسبق لطلب العطل والضرر عملا بأحكام المادة 68
شورى حكم رقم : 208 /2007 شورى 06/12/2007 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. فان القرار المطعون فيه صادر عن وزير البيئة بتحديد مدة الترخيص لكسارة، وهو مجرد عم
تمييز جزائي حكم رقم : 387 /2007 تمييز جزائي 05/12/2007 تبيّن من الوقائع واجراءات المحاكمة ان المستند المتذرع به في طلب اعادة المحاكمة لم يكن مجهولا، فضلا عن انه لا يؤدي الى براءة المستدعي، وبالتالي فان شروط المادة 328 فقرة "د" اصول المحاكمات الجزائية غير متوافرة ما يؤدي الى
شورى حكم رقم : 205 /2007 شورى 05/12/2007 يقتضي الزام الدولة المستدعى بوجهها بأن تدفع للمستدعي مبلغا مقطوعا تعويضا عن الضرر الذي لحق به من جراء وقف العمل بالمقالع والكسارات. فقد ثبت من خلال تقرير الخبير بأن المتعهد قد تضرر من جراء وقف العمل بسبب ارتفاع اسعار مو
شورى حكم رقم : 204 /2007 شورى 05/12/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة. فان الشركة المطلوب اعادة المحاكمة ضدها تملك صفة للمقاضاة حتى ولو تم حلها. وطالما ان قرار الحل لم ينشر بعد استنادا للمادة 218 من قانون التجارة، لذا تستمر صفة الشركة للمخاصمة.
شورى حكم رقم : 200 /2007 شورى 05/12/2007 يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فالطعن يتناول مرسوم الترفيع ولم يسقط الحق بمرور الزمن الرباعي فلا تطبق احكام المادة 115 من قانون المحاسبة. وبما أن المستدعي لا يطالب بمبلغ مالي مستحق بل
شورى حكم رقم : 198 /2007 شورى 05/12/2007 ترد المراجعة شكلا نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للابطال لتجاوز حد السلطة. فالمستدعي يطعن بقرار احالته على المجلس التأديبي. وان الاحالة لا تشكل عملا اداريا منفصلا يمكن الطعن به على حدا وهي من الاعمال التمهيدية. وا
شورى حكم رقم : 135 /2007 شورى 05/12/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة. فقد تقدم المستدعي بمراجعة استرحامية ادارية ومن شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الترب
تمييز مدني حكم رقم : 178 /2007 تمييز مدني 04/12/2007 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على اغفال البت بطلب الاستماع الى الشهود للتثبت من ان العامل ترك عمله طوعا وذلك دون الرجوع عن قرار مجلس العمل التحكيمي القاضي بالاستعانة بالبينة الشخصية اصولا، والذي جاء فاقدا الاساس
إستئناف مدني حكم رقم : 1581 /2007 إستئناف مدني 04/12/2007 ردت المحكمة طلب اعادة المحاكمة في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية والقاضي بان الاتفاق الموقع بين طرفي الدعوى هو الذي يرعى العلاقة التأجيرية بين المتعاقدين.
إستئناف مدني حكم رقم : 1577 /2007 إستئناف مدني 04/12/2007 ردت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مس
تمييز مدني حكم رقم : 154 /2007 تمييز مدني 04/12/2007 ردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة المواد 1017 و1015 و690 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، بعد التثبت من تبليغ استحضار الدعوى. وردت طلب اعادة النظر في الدعوى لعدم تواف
شورى حكم رقم : 194 /2007 شورى 03/12/2007 يقبل طلب النقض امام مجلس الشورى نظرا لصحة الاستدعاء لانه في قضايا التأديب تطبق الاصول الموجزة. وان تقديم المراجعة بدون وكالة محام تكون مقبولة سندا للمادة 103 من نظام مجلس الشورى. وان المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية
شورى حكم رقم : 193 /2007 شورى 03/12/2007 يحق للمكلف بضريبة الدخل استرداد المبلغ المدفوع خطأ وطلب تصحيح الخطأ المادي في احتساب الربح الخاضع للضريبة. وان قرار لجنة الاعتراضات المتضمن قبول تصحيح الخطأ المادي واقع في محله القانوني الصحيح وغير مخالف لاحكام المادة 9
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2007 تمييز جزائي 01/12/2007 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موضعه القانوني السليم لانه تبين ان رئيس محكمة الجنايات، قد خرق حق الدفاع عن المتهم، بعدم تعيينه
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2007 تمييز مدني 29/11/2007 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية العامة والشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي استنادا الى المادة 21 ايجارات رقم 160/92 بشأن الاسقاط من حق التمديد القانوني الملحوظ في المادة 1
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2007 تمييز مدني 29/11/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 419 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي لرفض المحكمة قبول المذكرة الخطية الواردة في اليوم بعد
شورى حكم رقم : 192 /2007 شورى 29/11/2007 تقبل دعوى الابطال نظرا لصحة الخصومة ضد الدولة لان هذه الاخيرة لها علاقة بالنزاع لان الطعن يتناول قرارا صادرا عن مجلس الوزراء. ويقبل طلب الادخال في الدعوى سندا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى، لان المطلوب ادخالها مؤسسة ميا
شورى حكم رقم : 191 /2007 شورى 29/11/2007 يقبل طلب اعادة المحاكمة لوروده ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى. يرد السبب باعادة المحاكمة لجهة الحكم بأكثر مما طلب ومخالفة المبادىء العامة لعدم ثبوت هذا الامر، فلم يتم مناقشة مسألة اللوزة والت
شورى حكم رقم : 190 /2007 شورى 29/11/2007 تقبل الدعوى الادارية المقدمة بوحه المؤسسة العامة للاسكان نظرا لصحة الخصومة لان القرار المطعون فيه صادر عنها. وهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة. ولذا فان الدولة هنا غير صالحة للخصومة. وان طلب الابطال يتناول قرارا
شورى حكم رقم : 187 /2007 شورى 29/11/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ لان الطعن يتناول عملا جماعيا غير تنظيمي وهو مرسوم سحب العلم والخبر لجم
شورى حكم رقم : 183 /2007 شورى 29/11/2007 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمستدعي يطلب ابطال قرار رئيس دائرة نفوس جبل لبنان القاضي بتعذر الموافقة على تسجيل زواج. وبما ان الموضوع يتعلق بالاحوال الشخصية، فان الاختصاص يعود الى القضاء ا
تمييز مدني حكم رقم : 174 /2007 تمييز مدني 29/11/2007 يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 465 و470 و485 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ومخالفة مبدأ وجاهية ومبدأ حق الدفاع، وذلك لاختتام المحاكمة وصدور الحكم بغيا
إستئناف مدني حكم رقم : 1563 /2007 إستئناف مدني 29/11/2007 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت بصفة المستأنف عليه مالك العقار، وباخلاء المدرسة، مدرسة التربية والاصلاح، لاشغالها بدون مسوغ شرعي وذلك بسبب تخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار المستحق
إستئناف مدني حكم رقم : 1560 /2007 إستئناف مدني 29/11/2007 ردت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لاشغاله المأجور بدون مسوغ شرعي، وذلك لعدم توافر شروط المادة 2 من قانون الايجارا
إستئناف مدني حكم رقم : 1559 /2007 إستئناف مدني 29/11/2007 يرد الاستئناف شكلا, لمخالفته المادة 655/اصول المحاكمات المدنية. بعدم تضمنه اسبابا ومطالب. علما ان مهلة الاستئناف قد انقضت, ولم يعد بالامكان تصحيح العيب.
تمييز مدني حكم رقم : 152 /2007 تمييز مدني 29/11/2007 قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 579 و832 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 579 و832 من قانون اصول المحاكمات
تمييز مدني حكم رقم : 150 /2007 تمييز مدني 29/11/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 640 و641 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وصدقت القرار الاستئنافي الذي قبل الطعن بالتدبير المؤقت والذي حدد السلف
شورى حكم رقم : 182 /2007 شورى 28/11/2007 يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى. ان تقديم نسخة عادية عن المرسوم المطعون فيه في استدعاء المراجعة لا يعيب الاستدعاء شكليا خصوصا وان الادارة اقرت بصدور الم
شورى حكم رقم : 180 /2007 شورى 28/11/2007 ترد المراجعة المقدمة نفعا للقانون لانها اصبحت دون موضوع. فالمستدعي يطالب بابطال قرار صادر عن وزارة المالية بخصوص التعويض. الا انه صدر قرار قضائي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص، ومع صدور القرار المذكور تكون المراجعة المقد
شورى حكم رقم : 179 /2007 شورى 28/11/2007 تقبل المراجعة الادارية ويقتضي الزام الدولة بدفع التعويض المستحق للمستدعي. فقد تم تفجير سيارة المستدعي وهو قاضي. والضرر اللاحق به حصل بسبب قيامه بوظيفته، فالصلة السببية متوافرة ويحق له بالتعويض استنادا للمادة 8 من نظام ا
شورى حكم رقم : 176 /2007 شورى 28/11/2007 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين وذلك عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وان المستدعي يطالب بتسوية وضعه الوظيفي وتقدم بمراجعته بعد انتهاء المهلة. وان صدور قرار رفض ص
شورى حكم رقم : 174 /2007 شورى 27/11/2007 يرد طلب ابطال مرسوم اعتبار الموظف المستدعي مستقيلا من الخدمة لعدم مخالفته القانون واستناده الى اساس صحيح. فالمستدعي استاذ في التعليم الثانوي وانقطع عن العمل لمدة تجاوزت الخمسة عشر يوم دون مبرر مشروع ولم يعاود عمله بعد ا
شورى حكم رقم : 173 /2007 شورى 27/11/2007 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك المتضمن رفض تعيين المستدعي كمراقب في الجمارك. فالرفض استند الى اساس صحيح وغير مخالف للقانون رقم 123/59. وان الحاق الموظف بادارة الجمارك لا تكسبه صفة مراقب مساعد او كا
شورى حكم رقم : 172 /2007 شورى 27/11/2007 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم مخالفة القانون. فالمادة 6 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية نصت على امكانية ادخال المتعاقد الى الملاك الدائم اذا توافرت فيه شروط التعيين. ولكن القانون الم
شورى حكم رقم : 171 /2007 شورى 27/11/2007 يرد طلب الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الطاقة غير مخالف للقانون ما دام ان المرسوم التنظيمي المطعون فيه بطريق الدفع غير المباشر لا يشوبه اي عيب اصلي. فالمرسوم التنظيمي المذكور اعلاه يتعلق
تمييز مدني حكم رقم : 170 /2007 تمييز مدني 27/11/2007 ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني المنصوص عنه في المادة 708 فقرة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ذلك ان القرار المميز لم يأخذ بوجود العقد الش
شورى حكم رقم : 170 /2007 شورى 27/11/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد تم احتساب مهلة المراجعة بشكل صحيح بعد حسم يوم العطلة المصادف فيها. وذلك وفقا للمادة 41
شورى حكم رقم : 167 /2007 شورى 26/11/2007 ترد المراجعة الحاضرة لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب ابطال القرار المطلوب وقف تنفيذه. واستنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى لا تقبل المراجعة امام مجلس الشورى الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية. وبما ان ال
شورى حكم رقم : 166 /2007 شورى 26/11/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لربط النزاع استنادا للمادة 67 من نظام مجلس الشورى واستصدار قرار اداري ضمني بالرفض. ويقتضي ابطال قرار الرفض الضمني والزام الجهة المستدعى عليها بدفع الفائدة التأخيرية عن قيمة الزيادة في تعوي
شورى حكم رقم : 162 /2007 شورى 21/11/2007 يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لدى طالبة الاعادة. فهي شركة تجارية وما زالت تمارس نشاطها التجارية ولها صفة الادعاء. وقد تم تقديم نسخة عن وكالة الوكيل وهي قانونية. ويرد طلب اعادة المحاكمة اساسا نظرا
شورى حكم رقم : 157 /2007 شورى 21/11/2007 يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه واعلان مسؤولية بلدية فاريا عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي. فقد تبين من خلال الكشف على العقار بأن بلدية فاريا قامت بحفريات وحصل انجراف في التربة وانسداد عبارة مياه مما ادى الى تضرر
شورى حكم رقم : 156 /2007 شورى 21/11/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة القرار الاداري النافذ والضار استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. ان الكتاب الاداري المتضمن مراسلات لا يشكل قرارا اداريا قابلا للطعن به. ويحق للقاضي الاداري ت
شورى حكم رقم : 155 /2007 شورى 21/11/2007 ترد المراجعة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالنزاع ينحصر بين المستدعية المستخدمة لدى مؤسسة كهرباء لبنان والمؤسسة المذكورة حول اقتطاع مبالغ من راتب الموظف. وبما ان المؤسسة لها طابع استثماري وتجاري استنادا للمرسوم
شورى حكم رقم : 154 /2007 شورى 20/11/2007 يقتضي تدوين رجوع المستدعي عن المراجعة. فالمستدعي يطعن في قانونية عمل اداري. وبما ان النزاع ليس نزاعا بين فرقاء فليس من الضروري اخذ موافقة المستدعى ضده ليقر مجلس الشورى الرجوع عن المراجعة الحاضرة.
شورى حكم رقم : 152 /2007 شورى 20/11/2007 يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لان القرار المطعون فيه صادر عن بلدية كفرسلوان وهذه الاخيرة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ولها حق المقاضاة على حدا، لذا يقتضي حصر النزاع بين المستدعي والبلدية. ويقبل طلب ابطال القرار الصادر عن
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2007 تمييز مدني 20/11/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 287 /2007 محكمة الجنايات 18/11/2007 يدان المتهم الطبيب البيطري المتعاقد مع وزارة الزراعة لاقدامه في معرض ممارسة مهنته الطبية شهادة صحية كاذبة مبنية على تحليل مخبري مزور بالجنحة المنصوص عنها في المادة 466 عقوبات وليس بجناية التزوير الجنائي سندا للمادتين 457
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2007 تمييز مدني 15/11/2007 قضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لمخالفته قانون تعليق المهل رقم 50 تاريخ 23/5/1991، والزمت شاغل العقار المبني بدفع بدل المثل للجهة المدعية بمقدار حصته بعد ان احتسبت
إستئناف مدني حكم رقم : 1501 /2007 إستئناف مدني 15/11/2007 يقبل الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77. وقضت بفتح الحكم الابتدائي الذي استند الى قانون الايجارات رقم 160/92 لاحتساب التعويض عن المأجور المتضرر بسبب الاحداث الامنية الحاصلة بين
شورى حكم رقم : 148 /2007 شورى 14/11/2007 يرد طلب اخراج بلدية بيروت من المحاكمة نظرا لعلاقتها بالنزاع لان القرار المطلوب الاستفادة منه صادر عنها. وتتوافر لدى المدعي الصفة بالادعاء فهو موظف سابق في بلدية بيروت وله الحق بطلب الاستفادة من نظام تقاعد موظفي البلدية.
شورى حكم رقم : 143 /2007 شورى 14/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة احتساب التكليف المتعلق برسم اشغال املاك عامة. فقد ثبت تقدم المكلف بطلب الترخيص باشغال مساحة من ملك عام. ويحدد رسم الاشغال حسب المادة 46 من قانون ر
شورى حكم رقم : 140 /2007 شورى 14/11/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى. فقد تم تقديم مراجعة ادارية استرحامية وتقطع مهلة المراجعة القضائية حيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان من تاريخ صدو
شورى حكم رقم : 139 /2007 شورى 14/11/2007 يقتضي ابطال المرسوم المتضمن اعفاء المستدعي من مهام وظيفته كمدير عام لوزارة الزراعة ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، لان القرار استند الى وقائع غير قانونية. فقد ثبت وجود خلاف شخصي بين الوزير والمدير العام لوزارة الزراعة
تمييز مدني حكم رقم : 171 /2007 تمييز مدني 13/11/2007 قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 473 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ومبدأ وجاهية المحاكمة وذلك لعدم ابلاغ المميز مطالعة مفوض الحكو
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2007 تمييز مدني 13/11/2007 قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لان مفوض الحكومة لدى المجلس سبق ان
تمييز مدني حكم رقم : 169 /2007 تمييز مدني 13/11/2007 قبلت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون المنفذ بمرسوم 13955 تاريخ 26/9/1963 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977. ونقضت القرار الصادر عن مجلس
شورى حكم رقم : 136 /2007 شورى 13/11/2007 تقبل المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية لان الطعن يتناول قرار لجنة الاعتراضات ومهلة الاستئناف محددة بشهر. ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات المتضمن تقسيط الرسوم البلدية المتوجبة على المكلف
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2007 تمييز مدني 13/11/2007 ردت المحكمة طلب نقل الدعوى لعدم توافر شروط الارتياب المشروع. وقضت باحترام حق الدفاع لطالب النقل وانه يعود للمستدعي الرجوع الى قاضي الاساس للمطالبة بحقوقه، وان ابداء الرأي المسبق لا يدخل ضمن اطار طلبات نقل الدعوى.
شورى حكم رقم : 131 /2007 شورى 12/11/2007 يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة واعلان حق المستدعي بضم خدماته السابقة في كلية التربية الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي وتسوية وضعه على هذا الاساس. فقد ثبت توافر الشروط لضم الخدمات المحددة في المادة 9 م
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2007 تمييز مدني 08/11/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 210 و211 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي لعدم اخذه بالاقرار القضائي الصادر عن المميز عل
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2007 تمييز مدني 08/11/2007 يقبل التمييز شكلا في طلب اسقاط عقد الايجار من حق التمديد القانوني لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 وهو الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي. وينقض القرار الاستئنافي
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2007 تمييز مدني 08/11/2007 قبلت المحكمة تمييز الدعوى التنفيذية شكلا لتوافر الشروط القانونية بتقديمها ضمن المهلة القانونية. وقرار محكمة الاستئناف برد طلب وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة التي يجوز الطعن بها على حدة حتى ولو كانت متعلقة بممارسة سلط
محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2007 محكمة الجنايات 08/11/2007 يبرأ المتهم من جرم ترويج عملة مزيفة سندا للمادتين 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لان الاتهام استند الى افادة محكوم عليه بان المتهم عرض عليه العملة المزيفة دون ان يسلمه اياها وان هذا العطف الجرمي لم يتأيد بادلة اخرى فيق
تمييز مدني حكم رقم : 144 /2007 تمييز مدني 08/11/2007 قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وقضت بصحة عقد الوكالة المضاف اليها اسم وكيل آخر في حين انه يعود للوكيل الاصلي حق التوكيل تطبيقا لنص المادة 384 من قانون اصول المحاكمات المدنية
شورى حكم رقم : 128 /2007 شورى 08/11/2007 ان مجلس الشورى مختصا للنظر بالنزاع الحالي المتعلق بطلب ابطال قرار وزير العمل الذي يتضمن ابطال التصديق على نص تنظيمي وذلك استنادا للمادة 65 شورى. فالنزاع ليس بين الصندوق الوطني والمضمونين او ارباب العمل. وتتوافر لدى المد
شورى حكم رقم : 126 /2007 شورى 08/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لوقوعه في غير محله الصحيح. فاللجنة ردت الاعتراض على التكليف المقدم من المستدعي والرد جاء في غير محله لان تخمين القيمة التأجيرية مخالف للقانون. وان اللجنة عليها
شورى حكم رقم : 124 /2007 شورى 07/11/2007 يقبل طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية. ويحق لمجلس الشورى تقدير القيمة التأجيرية وفقا لعناصر المأجور ومواصفاته. وبما انه لا يوجد تناسب بين بدل الايجار المذكور في العقد والبدل الحقيقي
شورى حكم رقم : 123 /2007 شورى 07/11/2007 ان مجلس الشورى مختصا للنظر باتخاذ اجراءات وتدابير احتياطية ووقائية بصفته قاضي عجلة استنادا لاحكام المادة 66 شورى لان الامر يتعلق بتنفيذ عقد اداري. ويرد طلب المستدعي باتخاذ التدابير الاحتياطية لعدم تحقق حالة العجلة هنا ع
شورى حكم رقم : 121 /2007 شورى 07/11/2007 ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لصدور حكم قضائي سابق بت في موضوع النزاع واعلن ابطال القرار الاداري المطعون فيه المتضمن تخفيض رتبة المستدعي. فالحكم مبرم ويتمتع بقوة القضية المقضية ولا يمكن لمجلس الشورى اعادة النظر
شورى حكم رقم : 120 /2007 شورى 07/11/2007 يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الجامعة اللبنانية بعدم تحويل راتب المستدعي على اساس راتب الوظيفة الفنية لان القرار واقع في غير محله الصحيح ومخالف للقانون رقم 717/98 المتعلق بتحويل رواتب الموظفين. فقد ثبت بأن الج
شورى حكم رقم : 119 /2007 شورى 07/11/2007 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الاختصاص، لان القرار المطعون فيه صادر عن مدير الواردات في وزارة المالية ويتضمن اخراج عقار من نطاق ضريبة الاملاك المبنية. فالقرار لا يشكل عملا اداريا منفصلا قابلا للطعن على ح
محكمة الجنايات حكم رقم : 259 /2007 محكمة الجنايات 06/11/2007 يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 443/440 عقوبات لاقدامه على ترويج عملة مزيفة بدفعها الى بائع وقد ثبت الجرم بحقه بافادة البائع عن هوية واسم المتهم واوصافه ووجود وشم على عنقه وقد تطابقت هذه الاوصاف على اوصاف الم
تمييز مدني حكم رقم : 162 /2007 تمييز مدني 06/11/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توفر شروط المادة 704 معطوفة على المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لان القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لا يتمتع بالت
تمييز مدني حكم رقم : 157 /2007 تمييز مدني 06/11/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بعدم توافر شروط المواد القانونية المطلوب تطبيقها، المادتان 1 و10 من القرار 15/25 والقرار رقم 2825 تاريخ 30/8/1924، وبرد دعوى اكتساب الجنسية اللبنانية.
شورى حكم رقم : 117 /2007 شورى 06/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان التكليف برسم القيمة التأجيرية مخالف للقانون. وان لجنة الاعتراضات ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض لعدم مباشرة المحاكم الادارية المختصة عملها، لذا فان القانون
شورى حكم رقم : 116 /2007 شورى 06/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تعديل التخمين واحتساب رسم القيمة التأجيرية، لان القرار مخالف لقوة القضية المحكمة. فقد سبق وتقدم المكلف بالاعتراض على التكليف ونظرت اللجنة به واصدرت قرا
تمييز مدني حكم رقم : 96 /2007 تمييز مدني 05/11/2007
شورى حكم رقم : 111 /2007 شورى 05/11/2007 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمستدعي يطلب فسخ امر تحصيل صادر عن بلدية بيروت. وان الاعتراض على اوامر التحصيل هو من اختصاص المحكمة العدلية استنادا لاحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.
شورى حكم رقم : 107 /2007 شورى 01/11/2007 يقبل طلب ضم المراجعات نظرا للتلازم بينها ووحدة الموضوع والخصوم والاسباب المدلى بها. ويرد طلب الادخال لعدم توافر المصلحة. اذ يعود للمجلس تقرير قبول الادخال استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى. ان القرار المطلوب ابطاله
شورى حكم رقم : 106 /2007 شورى 01/11/2007 ترد الدعوى شكلا نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى. فالمستدعي يطعن بقرارين صادرين عن رئيس مصلحة التعليم الخاص وهما عبارة عن كتابين الاول يتضمن ابلاغ صاحب المدرسة بضرورة تسوية وضع المدرسة اي اس
شورى حكم رقم : 104 /2007 شورى 01/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات لجهة قبوله الاعتراض شكلا على الرسوم الاساسية العائدة لعامي 2000 و2001 لان القرار مخالف للمادة 140 من قانون الرسوم رقم 60/88. فالاعتراض ورد خارج مهلة الشهرين المحددة قانونا. وبما انه ثبت عد
شورى حكم رقم : 102 /2007 شورى 01/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة لبنان الجنوبي واعتبار عقار المستدعي قابل لاعادة التقييم وفقا لاحكام المرسوم رقم 5451/94. فالقرار المطعون فيه مخالف لاحكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل والمرسوم
شورى حكم رقم : 99 /2007 شورى 31/10/2007 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار واقع في محله القانوني، فاللجنة لها صلاحية بت الاعتراض على الرسم ولم تتجاوز صلاحياتها ولم تثبت مسألة تخمين ثمن ارض مخالفة او وهمية. فلا مخالفة لاحكا
شورى حكم رقم : 98 /2007 شورى 31/10/2007 ترد المراجعة لعدم توافر اي من اسباب النقض وتصديق قرار ديوان المحاسبة. وان قيام مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بعقد النفقة وتجديد عقود رضائية لمتعهدي المناولة دون توافر الاعتمادات اللازمة هو تصرف مخالف للقانون ويند
شورى حكم رقم : 97 /2007 شورى 31/10/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية المتضمن رفض ضم خدمات المستدعي لان القرار مخالف للقانون ولمبدأ المساواة. فالمستدعي كان يعمل في وزارة الاعلام بصفة متعامل ويتقاضى راتبا شهريا وتعويضات. ونتيجة نجاحه في مباراة عين
شورى حكم رقم : 95 /2007 شورى 31/10/2007 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير التربية المتضمن تكليف المطلوب ادخالها ادارة مدرسة ابتدائية بعلبك الرسمية لمدة ثلاث سنوات. فالقرار غير مخالف للقانون وصادر عن مرجع مختص وفقا للصلاحية المعطاة لوزير التربية استنادا لاحك
تمييز جزائي حكم رقم : 357 /2007 تمييز جزائي 31/10/2007 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للافعال بين درجتي المحاكمة اي لتوافر الشرط الشكلي الخاص. ان الدفع بعدم الصفة للمداعاة وبعدم الاختصاص لم تبت بهما محكمة الاساس وبالتالي وسندا للمادة 302 من اصول المحاكم
تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2007 تمييز جزائي 31/10/2007 ان الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي في دعوى المطبوعات ليس من الدفوع الشكلية، وانما يقتضي للبت به التطرّق لاساس النزاع. يرد الدفع المدلى به. خلافا لما يدلي به المميز لم يمر الزمن على دعوى القدح والذم اذ ان المدة بين ارت
تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2007 تمييز جزائي 31/10/2007 ان عدم مراعاة كافة الخصوم لا يؤدي الى رد التمييز شكلا. ولئن نصت المادة 318 على وجوب ايراد اسماء المتداعين في الاستدعاء التمييزي، الا انها لم تفرض ذكر جميع المتداعين. ولا يكون عدم ذكر اسماء جميع المتداعين سببا لرد الدعوى
تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2007 تمييز جزائي 31/10/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر شروط المادة 328 بند (د) من اصول المحاكمات الجزائية وهي ظهور مستند جديد يظهر براءة المتهم. لقد ظهرت فعلا افادة من المحكمة الشرعية تثبت ان بعض سندات الملكية المطالب بها المتهم كانت لدى الم
شورى حكم رقم : 100 /2007 شورى 31/10/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته القانون. ان لجنة الاعتراضات ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض على التكليف استنادا لاحكام القانون رقم 60/88 طالما ان المحاكم الادارية المختصة لم تباشر
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2007 تمييز مدني 30/10/2007
شورى حكم رقم : 91 /2007 شورى 30/10/2007 تقبل الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى لورودها ضمن المهلة القانونية. فالطعن يتعلق بتكليف ضريبي ومهلة الاستئناف شهر استنادا للمادة 163/88، وتسري من تاريخ التبليغ. ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات جزئيا لجهة قبوله ا
شورى حكم رقم : 89 /2007 شورى 30/10/2007 ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى لان القرار المطلوب ابطاله غير قابل للطعن امام المجلس. فالعمل الاداري المشكو منه يتعلق بقانون الموازنة العامة لعام 2003 ويحدد دقائق تطبيق المادة 51
شورى حكم رقم : 88 /2007 شورى 30/10/2007 ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بها. ولا تتوافر شروط المادة 105 من نظام مجلس الشورى لقبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. فالطعن لا يتناول قرار اداري نافذ وضار بل يتعلق بتعديلات على النظام الداخلي للاتحادات وال
شورى حكم رقم : 87 /2007 شورى 30/10/2007 ترد الدعوى شكلا نظرا لعدم صحة الاستدعاء عملا بأحكام المادتين 72 و76 من نظام مجلس الشورى. وان اغفال تحديد الاسباب القانونية والواقعية يشكل عيبا في الاستدعاء ومخالف للقانون.
شورى حكم رقم : 85 /2007 شورى 30/10/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء استنادا للمادة 72 من نظام مجلس الشورى. فقد تم تقديم صورة طبق الاصل ولصق الطابع المالي على نسخ الفرقاء. اما النسخ الاضافية فلا موجب لالصاق الطابع المالي عليها. ويقتضي ابطال ا
شورى حكم رقم : 80 /2007 شورى 30/10/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية جونية والمتضمن اعفاءها مؤقتا من مهامها والحاقها بمكتب رئيس البلدية لان القرار استند الى وقائع غير صحيحة وفاقدا الاساس القانوني. فقد تم نقل رئيس دائرة محاسبة واعفائه من مهامه والحا
شورى حكم رقم : 79 /2007 شورى 30/10/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا ويمكن الجمع بين طلب الابطال لتجاوز حد السلطة ودعوى القضاء الشامل اي طلب التعويض نظرا لوجود ارتباط مباشر بين الطلبين وسبب واحد. ويقتضي ابطال المرسوم المتضمن اعفاء موظف من مهامه ووضعه بتصرف رئيس
شورى حكم رقم : 78 /2007 شورى 30/10/2007 تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الثلاثين يوم استنادا للمادة 112 من نظام مجلس الشورى لانها تتعلق بالطعن بقرار تأديبي. وبما انه صادف آخر يوم من المهلة عطلة رسمية قتمدد المهلة يوم واحد. ويقب
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2007 تمييز جزائي 30/10/2007 ان القرار المطعون فيه قد جاء فاقدا الاساس القانوني لجهة ادانته المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات وتطبيق قانون المخدرات رقم 673/98 عليه، دون توضيح الفترة الزمنية التي وقع فيها الجرم ودون توضيح كمية المخدرات ومع حصول اخطاء واق
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2007 تمييز جزائي 30/10/2007 لقد ثبت قيام المتهم بجرم القتل قصدا المنصوص عليه في المادة 547 عقوبات وذلك من خلال اقراره الصريح وافادات الشهود التي تفيد بحيازته سكين والتهديد به والقيام بالطعن به. لقد ثبت توفّر نية القتل لدى المتهم من خلال التحليل الط
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2007 تمييز مدني 29/10/2007 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بدء الدفع بالتلازم وسبق الادعاء لعدم توافر شروط المادة 56 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بفسخ
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2007 تمييز مدني 29/10/2007 لا تقبل دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بالرغم من عدم دفع بدلات الايجار ضمن المهلة القانونية وبالرغم من الانذار بالدفع، بحيث انه بالاستناد الى تقرير الخبير تبين وجود نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر، وتبين
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2007 تمييز مدني 29/10/2007 قبلت المحكمة دعوى الايجارات شكلا من قبل المميز كونه صاحب مصلحة في المداعاة بشأن المأجور المتنازع عليه بوصفه من ورثة مالك العقار المتوفي حيث يقع المأجور، وقد تم اثبات ذلك بسند ملكية ابرزه في المرحلة الاستئنافية. وقضت محك
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2007 تمييز جزائي 29/10/2007 ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت بطلب المتهم الاستماع الى الطبيب الذي نظّم التقرير الطبي المتعلّق بحالته بعد ان ضمه الى اساس الدعوى، وهو بالتالي قد اغفل البت بطلب يؤثّر على نتيجة الحكم. يقتضي نقض القرار المطعون فيه لمخ
شورى حكم رقم : 71 /2007 شورى 25/10/2007 ان مجلس الشورى مختصا للنظر بطلب ابطال قرار اداري لتجاوز حد السلطة ولا يحق للمجلس الزام الادارة بتجديد ترخيص بناء. وعندما يبطل المجلس قرارا اداريا يعتبر هذا القرار عندئذ وكأنه غير موجود، ويكون على السلطة التي اتخذته تسوية
شورى حكم رقم : 70 /2007 شورى 25/10/2007 يقبل طلب الادخال في المحاكمة نظرا لتوافر المصلحة استنادا للمادة 83 من قانون مجلس الشورى. فالمطلوب ادخاله مالك للعقار موضع الترخيص المطعون فيه وله مصلحة مباشرة وشخصية في النزاع. ولا تقبل المراجعة المشتركة العينية لان الق
شورى حكم رقم : 67 /2007 شورى 25/10/2007 تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية وهي خمسة عشر يوم وفقا للمادة 20 بلديات لان الموضوع يتناول طلب ابطال جلسة المجلس البلدي لبلدية بلاط وتوابعها-قضاء الجبيل. ويرد طلب ابطال محضر جل
شورى حكم رقم : 66 /2007 شورى 25/10/2007 تقبل المراجعة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية فان المستدعي يطلب ابطال جلسة المجلس البلدي لبلدية جبيل ومهلة المراجعة خمسة عشر يوم استنادا للمادة 20 من قانون البلديات. ويرد طلب ابطال جلسة اجتماع المجلس البلدي لبلدي
شورى حكم رقم : 65 /2007 شورى 25/10/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية ودفع الرسوم القضائية استنادا للمادة 89 من نظام مجلس الشورى. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن الادارة المتضمن رفض دفع فائدة تأخير. فالادارة تأخرت في دفع تع
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 ان التمييز مقبول شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وذلك سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع بعدم صفة الدولة اللبنانية للادعاء لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليه
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 لقد ثبت بشكل اكيد من خلال اقرار المتهم في التحقيق الاستنطاقي ومن خلال وضوح وتسلسل المعلومات، انتماء المتهم الى منظمة ارهابية مما يوجب تطبيق المادة 335 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 بحقه. لقد ثبت ايضا اعطاء منظمة
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات واسند الادانة الى الاسبقيات الجرمية. لقد ثبت من خلال اقوال المتهم التي تأيدت بمضمون السجل العدلي انه لا توجد بحقه اسبقية جرمية بجرم الاتجار بالمخدرات. ان القرار
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الهيئة الاتهامية التي ادانت المتهم بالاتجار بالمخدرات وخال
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 لم يثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات لتطبق عليه المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98. لقد اقر المتهم بالاتجار في افادته الثانية التي اعطاها امام مكتب مكافحة المخدرات وعاد لينكره
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 لم يثبت بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98 بل على العكس تبين من التحقيقات ان الاتهام قد اسند الى عطف جرمي لم يتعزز باي دليل اضاف
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 لم يثبت بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98 بل على العكس تبين من التحقيقات ان الاتهام قد اسند الى عطف جرمي لم يتعزز باي دليل اضاف
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2007 تمييز جزائي 25/10/2007 ان عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 متوفرة في الدعوى الحاضرة حيث ثبت استغلال المدعى عليه لقرابته مع المدعي ليعطيه الوعود الكاذبة بهدف حمله على دفع المال وقيامه ببيع نفس الشقة، التي وعده بها ووقّع معه اتفاقا
تمييز مدني حكم رقم : 145 /2007 تمييز مدني 25/10/2007 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد طلب ضم خدمات المستخدم المتقطعة لعدم توافر شروط المادة 8 بند ب من نظام نهاية الخدمة للمستخدمين في لبنان للعام 1954، لان ترك المستخدم للعمل هو بمثا
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2007 تمييز مدني 25/10/2007 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب الحجز الاحتياطي لعدم ثبوت الدين، خاصة وانه يعود للمطلوب الحجز ضدها تخفيض قيمة الاعمال ليس فقط بالاستناد الى العقد الاساسي بل اي
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2007 تمييز مدني 25/10/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي بعد انتهاء مدة عقد الايجار تطبيقا للمادتين 579 و581
شورى حكم رقم : 62 /2007 شورى 24/10/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا، ولا تطبق هنا المادة 70 من نظام مجلس الشورى لان الطعن يجب ان بكون ضد قرار اداري نافذ. وان تنفيذ المستدعي قرار انتدابه الى الخارج مع رفض دفع المستحقات المالية المرافقة للانتداب لا
شورى حكم رقم : 60 /2007 شورى 24/10/2007 ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى استنادا للمادة 61 من نظام مجلس الشورى لان الجهة المستدعية تطالب بالتعويض عن الضرر الناجم عن منشأ عام خطر. ويقبل طلب تصحيح الخصومة لجهة تمثيل المستدعي. فقد تم تقديم وكالة قانونية. وال
شورى حكم رقم : 57 /2007 شورى 24/10/2007 يرد الاستئناف المقدم من كاتب العدل نظرا لعدم صفة هذا الاخير في استئناف قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي عملا بأحكام المادة 104 مرسوم اشتراعي رقم 67/67 رسم الطابع المالي. ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسم
شورى حكم رقم : 54 /2007 شورى 23/10/2007 ان المراجعة مقبولة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى. فقد تم قطع مهلة المراجعة القضائية بموجب المراجعة الادارية المقدمة ضمن المهلة بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان. وترد المراجعة لجهة
شورى حكم رقم : 53 /2007 شورى 23/10/2007 ترد الدعوى شكلا نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 67 و105 من نظام مجلس الشورى. فالطعن لا يقبل امام مجلس الشورى الا ضد قرار اداري نافذ. وبما ان المستدعي يطلب اعطاء وصف لوضعه الوظيفي فهذا لا يشكل عملا اداريا
شورى حكم رقم : 51 /2007 شورى 23/10/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لثبوت صحة التمثيل والادعاء. فيتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي ابرز وكالة المحامي التي تجيز له تقديم المراجعة. ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان القاضي
شورى حكم رقم : 48 /2007 شورى 23/10/2007 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمّن رفض اعلان حق الموظف باحتساب وتحويل راتبه على اساس راتب الوظيفة الفنية. فالمستدعي موظف في البلدية ويستفيد من راتب الوظيفة الفنية وتنطبق عليه احكام الجدول رقم 8 من قانون سلسلة الرتب
شورى حكم رقم : 47 /2007 شورى 23/10/2007 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن صندوق تعاضد القضاة واعادة احتساب منحة نهاية الخدمة العائدة لمورث الجهة المستدعية استنادا لاحكام الفقرة 2 من المادة 8 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98. وان قرار رفض دفع فر
تمييز جزائي حكم رقم : 340 /2007 تمييز جزائي 23/10/2007 ان المسألة الاعتراضية، المتعلقة بطلب استئخار الدعوى الجزائية، لوجود دعوى جزائية اخرى من شأنها ان تؤثر على عناصرالجرم المدعى به، ان هذه المسألة من شأنها، وسندا للمادتين 368 و369 من القانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001 اصول المح
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2007 تمييز جزائي 23/10/2007 ان ايجاد سحلية في زجاجة مرطبات مقفلة لا تطبق عليه احكام قانون مكافحة الغش رقم 54 تاريخ 29/7/83 عند مداعاة الشركة المصنعة وانما قانون تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية رقم 108 تاريخ 16/9/1983. ان الفعل المذك
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2007 تمييز مدني 22/10/2007 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسخ الحكم الابتدائي وقبول دعوى الاسقاط من حق التمديد لعقد الايجار لتخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره اصولا والزمته باخلاء المأجور فو
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2007 تمييز مدني 22/10/2007 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم ثبوت تغيير وجهة استعمال المأجور، لان تجارة الادوات الكهربائية
شورى حكم رقم : 43 /2007 شورى 22/10/2007 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية مجدليون القاضي برفض تعيين المستدعي في وظيفة كاتب هو قرار غير مخالف للقانون وواقع في محله الصحيح. ان نجاح المستدعي في مباراة التعيين لا يلزم الاد
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2007 تمييز مدني 18/10/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 253 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بمسؤولية الوكيل عن النقص في حمولة السفين
شورى حكم رقم : 40 /2007 شورى 18/10/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى لان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام المجلس. فان مرسوم التخطيط المطعون فيه يشكل قرارا اداريا نافذا وضارا. ويرد طلب ابطال افادة لانها لم تعدل
شورى حكم رقم : 39 /2007 شورى 18/10/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ويعود للمحكمة صلاحية وصف الوقائع ولم تغفل مناقشة واقعة القوة القاهرة لتبرير الاعفاء
شورى حكم رقم : 38 /2007 شورى 18/10/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم تحقق الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولم تغفل المحكمة وقائع. فقد ردت الطلب الاضافي شكلا استنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشور
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والذي هو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، لان موضوع التمييز يتعلق بدفع شكلي، و
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 ان السرقة التي تناولت كابل كهربائي عائد لبلدية الميناء طرابلس، وانما تناولت منشآت عائدة لمرفق عام كما عرّفت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 قانون البلديات. ان تطبيق المادة (1) فقرة (د) من القان
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 ان التمييز قد تناول الدعوى الشخصية دون الدعوى العامة، وبالتالي تكون الخصومة محصورة بالمدعى عليه دون الحق العام. يقبل التمييز شكلا، لتناوله مسألة مرور الزمن المسقطة للدعوى المنصوص عليها في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائ
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 لقد ثبت من خلال التحقيقات عدم قيام المتهم بجناية القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعدم استعماله للسلاح وعدم اطلاقه للنار. يحكم على المتهم بالبراءة من الجرم المذكور. لقد ثبت
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 ان الجنحة المنصوص عليها في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 قد صدر فيها حكم براءة لم تطعن به النيابة العامة، وبالتالي يكون القرار مبرما في ما يتعلق بالجنحة المذكورة. لقد ثبت بحق المتهم القيام بتزوير وكا
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت باحد اسباب الدفاع المدلى به وهو تطبيق المادة 233 معطوفة على المادة 251 عقوبات بسبب المرض العقلي المصاب به المتهم الثابت بالتقرير الطبي. ان القرار المطعون فيه لم يناقش المواد المذكورة ول
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات واسند الادانة الى اقرار المتهم في التحقيقات الاولية والاستنطاقية بالاتجار. لقد تبيّن من التحقيقات المذكورة اقرار المتهم بالتعاطي وانكاره للاتجار. يكون القرار ال
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2007 تمييز جزائي 18/10/2007 يحكم على كل من المتهمين بالادانة بجرمي ترويج المخدرات والاتجار بها المنصوص عليهما في المادتين 125 و126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وعلى احد المتهمين بتعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 من قانون ال
شورى حكم رقم : 34 /2007 شورى 17/10/2007 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمستدعي يطلب ابطال قرار رفض اعادة تشغيل خطه الهاتفي. وبما ان الخلاف بين وزارة الاتصالات وأحد المشتركين لديها. وان عقد الاشتراك بطبيعته عقد مدني وليس عقدا اداري
تمييز جزائي حكم رقم : 333 /2007 تمييز جزائي 17/10/2007 ان هيئة المحكمة غير مشكّلة اصولا كما ثبت من محضر الجلسات حيث حضر قاض جديد بدل القاضي الاصيل دون ان يظهر قرار الانتداب، ولم يوقع محضر جلسة المحاكمة، بينما وقّعه القاضي الغائب الذي لم يثبت حضوره. ان الخلل في تشكيل هيئة الم
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2007 تمييز جزائي 17/10/2007 خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون في القرار المطعون فيه. ان اثبات ملكية المعتدي بالخلع على باب المسكن لثلاثة اخماس المنزل لا ينفي عن الفعل صفته الجرمية، اذ ان الشريك الآخر في الملك يعتبر مقيما اقامة فعلية في الم
تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2007 تمييز جزائي 17/10/2007 ان وضع يد محكمة الجنايات على الملف قبل انقضاء مهلة التمييز ليس مخالفا للمادة 310 اصول المحاكمات الجزائية وليس مستوجبا للنقض اذ ان المعول عليه هو تقديم الاستئناف من المميز، مما يرفع يد محكمة الجنايات عن الدعوى وطالما لم ي
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2007 تمييز مدني 11/10/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بعدم وجود ادعاء مقابل او مطالبة بالتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد للرد علي
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2007 تمييز جزائي 11/10/2007 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 254 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 معطوفة على المواد 195 و193 و305 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 معطوفة على المواد 20
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2007 تمييز مدني 11/10/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 254 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 معطوفة على المواد 195 و193 و305 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 معطوفة على المواد 201
شورى حكم رقم : 30 /2007 شورى 11/10/2007 يقتضي قبول طلب ضم المراجعتين نظرا للتلازم بينهما لجهة وحدة الفرقاء والموضوع والسبب لان النتيجة التي ستؤول اليها احدى المراجعات تؤثر حتما على نتيجة المراجعة الثانية. ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بطلب ابطال قرار ترخيص مطبو
شورى حكم رقم : 29 /2007 شورى 11/10/2007 ترد المراجعة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة لعدم الاختصاص. فالمستدعي يطلب اتخاذ تدبير مستعجل وازالة تصوينة. ولكن النزاع يدور بين فردين المؤجر والمستأجر ويتعلق بضمان الانتفاع بالمأجور. وقد قام المالك بانشاء تصوينة و
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2007 تمييز جزائي 11/10/2007 يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان موضوع التمييز هو دفع شكلي وهو يقبل في التمييز بالرغم من عدم توافر الشرط المذكور سندا للما
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2007 تمييز جزائي 11/10/2007 يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي بغض النظر عن توفر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لان المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية قد استثنت التمي
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2007 تمييز جزائي 11/10/2007 لا يقبل التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه قد قضى بعقوبة الاعدام وخفضها الى السجن 20 سنة. ان عقوبة الاعدام القابلة للتمييز سندا للمادة 296 فقرة (ي) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هي تلك التي لم تخفض.
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2007 تمييز جزائي 10/10/2007 ان عدم تحديد المميز موقفه من النص القانوني المطبّق ليس سببا للنقض طالما ان النص القانوني المذكور متعلّق بمبنى المسؤولية المدنية، وهو متعلّق بالمادة 127 موجبات وعقود التي يعود للمحكمة ان تطبّقها طالما انها علّلت سبب التطب
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2007 تمييز جزائي 10/10/2007 يقبل التمييز شكلا لتوفر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع ولا تناقض في حيثيات الحكم، وانما جاءت افادات الشهود متناقضة وان عقد بيع المنزل غير ثابت بالمستندات بينما م
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2007 تمييز جزائي 10/10/2007 يرد التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية اي بعد الخمسة عشر يوما المفروضة قانونا. ان علم المميز بصدور القرار المطعون فيه يعتبر بمثابة التبليغ، حسب المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ الع
شورى حكم رقم : 27 /2007 شورى 10/10/2007 تقبل دعوى استئناف قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لتقديمها ضمن مهلة المراجعة المحددة بشهرين عملا بأحكام المادة 96 من قانون ضريبة الدخل. ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المتضمن التنزيل على ضريبة الدخ
شورى حكم رقم : 26 /2007 شورى 10/10/2007 تعتبر المراجعة موجهة بشكل صحيح ضد الدولة. وان الخطأ في الادعاء لا يشكل عيبا جوهريا طالما انه تم تبليغ استدعاء المراجعة الى هيئة القضايا التي تمثل الدولة. وان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة وردت ضمن المهلة القانونية. فالط
شورى حكم رقم : 25 /2007 شورى 10/10/2007 يقبل طلب تفسير قرار مجلس شورى الدولة شكلا استنادا للمادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية. اذ يمكن للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم بتفسير ما وقع فيه من غموض وابهام. وان مراجعة التفسير لا تخضع لمهل معينة.
شورى حكم رقم : 24 /2007 شورى 10/10/2007 يرد طلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي لعدم مخالفته القانون والاصول الجوهرية في انزال العقوبة التأديبية بحق المستدعي، وبالتالي عدم توافر شروط النقض المحددة في المادة 19 من قانون إنشاء هيئة التفتيش المركزي. وان تشكيل هيئة
شورى حكم رقم : 23 /2007 شورى 10/10/2007 تعتبر الدعوى موجهة ضد الدولة لان الطعن يتناول قرار اداري صادر عنها. ويتم ادخال المطعون بصحة انتخابه كشخص ثالث في المحاكمة. ويرد طلب ابطال الانتخابات الاختيارية الحاصلة في بلدة زوطر الغربية - النبطية لعدم وجود مخالفة حاس
شورى حكم رقم : 21 /2007 شورى 10/10/2007 ترد المراجعة بسبب توافر شروط قوة القضية المحكمة. فالمستدعي يطلب ضم خدماته التي قضاها في معهد المعلمين العالي الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي وافادته من الدرجة الاستثنائية. وبما انه تم فصل النزاع في حكم قضائي صدر عن ا
شورى حكم رقم : 20 /2007 شورى 10/10/2007 ترد الدعوى الادارية نظرا لتوافر شروط قوة القضية المحكمة. فقد صدر قرار قضائي بذات موضوع الدعوى والخصوم والسبب القانوني. فالمستدعي كان يطلب ضم خدماته التي قضاها في معهد المعلمين العالي الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي م
شورى حكم رقم : 17 /2007 شورى 10/10/2007 يرد طلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي المتضمّن تأخير تدرّج الموظف، لان القرار واقع في محله القانوني ولا تجاوز لحد السلطة وذلك استنادا لاحكام المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية. وان قرار التأديب صادر عن مرجع صالح وتشكي
شورى حكم رقم : 9 /2007 شورى 09/10/2007 يرد طلب ضم المراجعات نظرا لعدم التلازم بين دعويين او تأثير دعوى على الثانية. ويقبل طلب الادخال لكي يتسنى للمتضرر من القرار المطعون فيه سماع الحكم. وان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مردودة شكلا لعدم وجود قرار اداري نافذ
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2007 تمييز جزائي 09/10/2007 ان تغيير الوصف القانوني للجرم من جناية الى جنحة لا يعتبر مخالفا للمادة 279 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحاكم. ان جرم تبييض الاموال المنصوص عليه في المادة 3 من قانون مكافح
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2007 تمييز جزائي 09/10/2007 ينقض القرار المطعون فيه لعدم ثبوت تلاوة القرار الظني او القرار الاتهامي بشكل واضح وصريح في بداية المحاكمة وبالتالي لمخالفة حق الدفاع. ان محاكمة القاصر تتبع فيها الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية كما ن
شورى حكم رقم : 15 /2007 شورى 09/10/2007 يقتضي ابطال قرار وزير المالية المطعون فيه المتضمّن انزال عقوبة التأديب بحق الموظف المستدعي لاهماله القيام بواجباته الوظيفية. فقد تم اغفال اقتراح المدير العام، وهذا يشكّل مخالفة لمعاملة جوهرية تنص عليها المادة 56 من قانو
شورى حكم رقم : 13 /2007 شورى 09/10/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن مدير المالية العام المتضمّن فرض عقوبة حسم الراتب لمدة ثلاثة ايام بحق الموظف المستدعي. فالقرار استند الى وقائع غير ثابتة وتجاوز حد السلطة. فلم يثبت بأن الموظف قد أخلّ بواجباته الوظيفية او ارت
شورى حكم رقم : 11 /2007 شورى 09/10/2007 يقتضي ابطال القرار الاداري المتضمّن رفض احتساب الدرجة المستحقة للمستدعي وفقا للقدم المؤهل للتدرج واعلان حقه بتسوية وضعه الوظيفي لان قرار الرفض مخالف لاحكام المادة 32 من نظام الموظفين. فالمستدعي يستفيد من درجة حكمية دوري
شورى حكم رقم : 8 /2007 شورى 08/10/2007 تعتبر الدعوى المقدمة الى رئيس هيئة القضايا صحيحة بصفته ممثلا للدولة امام المحاكم. وتكون الخصومة موجهة ضد الدولة. ويقتضي ابطال قرار الادارة المتضمن رفض تصحيح وضع الموظف المستدعي لان القرار واقع في غير محله الصحيح. فالمست
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 ان عدم صدور قرار صريح يعيد المحاكمة الى العلنية بعد صدور قرار سابق بجلسة سرية ليس مخالفا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. لم تنص المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية على وجوب اعادة المحاكمة الى العلنية بقرار صريح. يرد ا
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 ان اغفال القرار المطعون فيه البت بطلب المتهم منحه الاسباب التخفيفية لجرم القتل سندا للمادتين 251 و252 عقوبات، يعتبر مخالفا للمادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية ومستوجبا النقض. ان القرار المذكور لم يبت لا صراحة ول
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان ادانة المتهم بجرم مخالفة بناء واسناد الادانة الى المادة 17 من قانون البناء دون
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 ان عدم تلاوة المستند الخطي الذي ابرزه المدعى عليه في المحاكمة لا يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة لان المدعى عليه المذكور لم يطلب ذلك ولم تمتنع المحكمة عنه. ان القول بان المحكمة استندت الى عطف جرمي للادانة هو غير صحيح
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 ان عدم تلاوة القرار الاتهامي يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكم وخرقا لحقوق الدفاع ومخالفة للمادة 292 اصول المحاكمات الجزائية. ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته اصول جوهرية بعدم تلاوة القرار الاتهامي.
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان توجيه الاستئناف من المدعى عليه ضد الحق العام فقط دون المدعي وعدم تبليغ المدعي او
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 193 عقوبات، وان الادلاء بالدافع الشريف المنصوص عليه في المادة المذكورة قد بتّت به المحكمة بان عرّفت مفهوم الدافع الشريف وقرّرت عدم تطبيقه، وبالتالي تكون قد بتّت بالادلاء صراحة. ي
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 ان عدم تلاوة لائحة شهود الحق العام في المحاكمة لا يفضي الى النقض لان لائحة الشهود المذكورة قد ابلغت الى المتهم وعلم به مما يعني انه يلحق به اي الضرر من عدم التلاوة. ان التبليغ ثابت من خلال توقيع محضر التبليغ. لا مخالفة
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بمسألة الاختصاص القضائي المقبول بشأنه سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. ان جرم القدح والذم الحاصل عن طريق مؤتمر صحفي والمنشور في الجرائد يعتبر سندا للمواد 18 و17 و20 و28 من قانون المطبوع
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 ان موضوع التمييز هو الاختصاص القضائي وهو موضوع مقبول بغض النظر عن توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية المتعلّق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. يقبل التمييز شكلا. لا تعتبر محكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2007 تمييز جزائي 08/10/2007 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحكمة حول وصف الفعل القانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2007 تمييز جزائي 04/10/2007 ان قبض الموظف في الامن العام رشوة لقيامه بعمل مناف لوظيفته هو ثابت من خلال التحقيقات وتنطبق عليه احكام المادة 352 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43. ان القرار المطعون فيه والذي قضى بمنع المحاكمة عن المتهم بالرغم من
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2007 تمييز جزائي 04/10/2007 ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع لجهة السرقة الحاصلة فجاءت الوقائع مختلفة بين الافادة الاولية والافادة الاستنطاقية من جهة والحكم من جهة ثانية. يقتضي نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 306 فقرة (3) من اصول المحاكمات ا
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2007 تمييز جزائي 04/10/2007 ان اغفال توقيع الحكم من قبل رئيس المحكمة يعتبر مخالفا لاصول قانونية جوهرية نصت عليها المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى نقض القرار المطعون فيه سندا للفقرة (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار ا
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2007 تمييز جزائي 04/10/2007 ان محاكمة المتهم الذي، نظرا لحالته النفسية، لم يفهم الاسئلة ولم يعين محام، دون ان يعيّن له محام من قبل رئيس المحكمة نفسه، ان هذه المحاكمة تكون قد خالفت حق الدفاع المنصوص عليه في المادة 251 من اصول المحاكمات الجزائية رقم
شورى حكم رقم : 7 /2007 شورى 03/10/2007 يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لعدم صحة التكليف المباشر ومخالفة المادتين 28 و2 من قانون ضريبة الدخل، فالمكلف محامي ولم يتبين وجود نقص في المستندات عن الايرادات المصرح بها. فلا تتوافر شروط التكليف المبا
شورى حكم رقم : 5 /2007 شورى 03/10/2007 يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان الاعتراض على التكليف مباشرة امام اللجنة مخالف للاصول القانونية. فاللجنة غير صالحة للنظر بالاعتراض بشكل مباشر لانه وفقا للمادة 139 من قانون الرسوم البلدي
شورى حكم رقم : 4 /2007 شورى 03/10/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد تمّت مناقشة واقعة اخفاء القرار المطعون فيه المتضمّن عقوبة تأديبية مقنعة، وبتّت ا
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2007 تمييز جزائي 03/10/2007 خلافا لما يدلي به المميز ان تطبيق المادة 494 عقوبات على جرم تزوير وثيقة ولادة ووثيقة وفاة، يقع موقعه القانوني الصحيح، لان التزوير هذا قد ادّى الى التغيير في قيود الاحوال الشخصية، ولان المادة المذكورة هي كناية عن نص خاص و
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2007 تمييز جزائي 03/10/2007 ان مخالفة الاجتهاد من خلال ادغام الغرامات ليس سببا للنقض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي.
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2007 تمييز جزائي 03/10/2007 ان صدور الحكم في غير موعده وارجاء جلسة افهامه دون تبليغ المميز ليسا سببا للنقض طالما انه لم يلحق المميز اي ضرر بدليل انه قدّم تمييزه ضمن المهلة القانونية، يرد السبب التمييزي. خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون و
شورى حكم رقم : 2 /2007 شورى 02/10/2007 يرد طلب ابطال مذكرة الخدمة المطعون فيها الصادرة عن قائد الجيش المتضمّنة تنزيل رتبة المستدعي من رتبة رقيب اول الى رتبة جندي استنادا لاحكام المادة 105 من قانون القضاء العسكري. فالقرار واقع في محلّه القانوني الصحيح وصادر عن
تمييز مدني حكم رقم : 124 /2007 تمييز مدني 02/10/2007 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 530 و606 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ الذي رد طلب ابطال تنفيذ الوصية با
شورى حكم رقم : 1 /2007 شورى 01/10/2007 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن بيروت والمتضمن رفض دفع تعويض للمستدعي عن العمل الاضافي لان الرفض مخالف للقانون. فالمستدعي يعمل في بلدية بيروت وثبتت مدوامته ليليا في عمل اضافي، والادارة اخطأت في عدم دفعها التعوي
شورى حكم رقم : 733 /2007 شورى 27/09/2007 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لانتفاء موضوعها. فالمستدعي يطلب ابطال قرار الحاقه بغرفة الارتباط في وزارة الداخلية. وان النتيجة المرجوة من المراجعة الحاضرة بعدم الحاق المستدعي بغرفة الارتباط قد حصلت فعلا اثناء
شورى حكم رقم : 724 /2007 شورى 27/09/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. والقرار المطعون فيه هو الصادر عن مدير عام ادارة الاحصاء المركزي المتضمن تبليغ المستدعي جدول الرواتب المطبق عليه وهو قرار اداري نافذ وضار. ويقتضي ابطال القرار المطعون
شورى حكم رقم : 721 /2007 شورى 27/09/2007 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية بانهاء خدمات الموظف واحالته على التقاعد نظرا لوقوعه في محله القانوني الصحيح. فقد تم تحديد سن الموظف بتاريخ دخول الوظيفة ولا يعتد بتصحيح تاريخ الولادة الحاصل بع
شورى حكم رقم : 719 /2007 شورى 27/09/2007 يقتضي ادخال الجامعة اللبنانية في الدعوى الحاضرة نظرا لمصلحتها في النزاع. فالمستدعي يطلب ضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة في الجامعة اللبنانية. وتقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لصحة الاستدعاء. وان الطلبات غير مخت
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2007 تمييز جزائي 20/09/2007 ان نية المتهم كانت متجهة للانضمام الى منظمة ارهابية اصولية حين دخوله الى لبنان، وانما نيته هذه لم تقترن بالافعال وبالتالي لا تكون الجريمة قد توفرت عناصرها، ويقتضي منع المحاكمة عن المتهم.
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 728 /2007 مجالس العمل التحكيمية 18/09/2007 قضى مجلس العمل التحكيمي بان فسخ عقد العمل هو فسخ تعسفي استنادا الى المادة 50 فقرة أ عمل خاصة وان المدعي لم يتعهد بدفع مبلغ 3000 د.أ للشركة المدعى عليها، انه لا يحق للمدعى ان تقتطع من راتب المدعي ما يزيد عن بدل اجر يوازي
شورى حكم رقم : 718 /2007 شورى 12/09/2007 ترد المراجعة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة لعدم توافر شرط العجلة باتخاذ تدبير مؤقت استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى. كما ان مسألة ازالة تعد على الاملاك العامة تستوجب التطرق لاصل الحق وهذا خارج عن صلا
شورى حكم رقم : 715 /2007 شورى 28/08/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 110 من نظام مجلس الشورى والمادة 20 بلديات والمادة 37 من القانون رقم 665/97. ومهلة المراجعة هنا خمسة عشر يوما لان الطعن يتناول قرار المجلس ال
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2007 تمييز جزائي 17/08/2007 ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98 على الفعل الجرمي. ان فعل المتهم اقتصر على ضيافة وتعاطي المادة المخدرة دون الاتجار بها، وبالتالي ان تطبيق المادة 126 مخدرات
شورى حكم رقم : 714 /2007 شورى 16/08/2007 تطبق الاصول الموجزة في الدعوى المتعلقة بالطعن بانتخاب بلديات والاعمال الانتخابية استنادا للمادة 102 من نظام مجلس الشورى. ويعفى استدعاء المراجعة من ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه استنادا للمادة 103 من نظام مج
شورى حكم رقم : 713 /2007 شورى 16/08/2007 تطبق الاصول الموجزة في الدعوى المتعلقة بالعمل الانتخابي استنادا للمادة 102 من نظام مجلس الشورى والمادة 63 منه. وبما ان المراجعة جاهزة للبت بها لذا يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس. والمراجعة واردة ضمن مهلة الخمسة عشر
شورى حكم رقم : 713 /2007 شورى 16/08/2007 تطبق الاصول الموجزة في الدعوى المتعلقة بالعمل الانتخابي استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس الشورى والمادة 63 منه. وبما ان المراجعة جاهزة للبت بها لذا يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس. والمراجعة واردة ضمن مهلة الخمسة
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2007 تمييز جزائي 16/08/2007 يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة ولاقتصار الاختلاف على الادلة.
محكمة الجنايات حكم رقم : 239 /2007 محكمة الجنايات 09/08/2007 يجرم المتهم بجناية المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير رخصة سير سيارة بناء لتكليف من صاحب السيارة وقد ثبت الجرم بحقه بافادة مالك السيارة ومدلول اقوال المتهم وباسبقياته الجرمية في هذا المجال. وقد ثبت استعمال مالك السيارة
محكمة الجنايات حكم رقم : 237 /2007 محكمة الجنايات 09/08/2007 قضت محكمة الجنايات باحياء الحكم الغيابي القاضي بتجريم المتهم بجناية تزوير شهادة جامعية سندا للمادة 460 عقوبات وباستعمال المزور سندا للمادة 460 معطوفة على المادة 454 عقوبات لان المتهم وبعد توقيفه وانكاره اثناء استجوابه ام
محكمة الجنايات حكم رقم : 233 /2007 محكمة الجنايات 09/08/2007 يجرم المتهم بجناية محاولة القيام بفعل مناف للحشمة سندا للمادة 507/201 عقوبات وليس بجرم محاولة الاغتصاب المنصوص عنه في المادة 503/201 عقوبات وذلك لان مكان حصول الجرم لا يتيح له القيام بهذا الفعل اذ انه اقدم على ملامسة صدر
محكمة الجنايات حكم رقم : 225 /2007 محكمة الجنايات 02/08/2007 يجرم المتهم بجناية المادة 639/640 عقوبات لاقدامه ليلا على السرقة بواسطة الكسر والخلع وقد ثبت الجرم بحقه بوجود بصماته في المحل المسروق ولا يؤخذ بزعم المتهم ان وجود البصمات مرده الى عمله في المحل لعدم معرفة المدعي به ولتنا
محكمة الجنايات حكم رقم : 224 /2007 محكمة الجنايات 02/08/2007 يجرم المتهم بجناية التدخل بالتزوير سندا للمادة 459/219 عقوبات لاقدامه على تزوير شخص غير موظف بصور شمسية للاستحصال له على بطاقة لجوء من الامم المتحدة وقد اقر باستعماله البطاقة مع العلم بالتزوير مما يؤلف جرم استعمال المزور
محكمة الجنايات حكم رقم : 221 /2007 محكمة الجنايات 02/08/2007 يقبل الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي القاضي بثبوت جنحة المادة 463/219 بحق المعترض وذلك لتقديم الاعتراض ضمن المهلة القانونية ولحضور وكيل المعترض الذي يحق له تمثيله جلسة المحاكمة الاولى. ويقبل الاعتراض اساسا ويقضي بابطال
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2007 تمييز مدني 31/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2007 تمييز مدني 31/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 0 /2007 تمييز مدني 28/07/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2007 تمييز جزائي 24/07/2007 جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 509 فقرة 2 من قانون العقوبات لاقدامه على ارتكاب الفحشاء بممارسته اللواط مع قاصر، وقد ثبت الجرم باقوال المتهم واعترافه في التحقيق الاولي، ولم تأخذ المحكمة بتراجع المتهم عن اقواله لاحقا لا
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2007 تمييز جزائي 19/07/2007 ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به والمبني على مخالفة القانون من خلال مخالفة المادة 214 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لما ادلى به المميز من ان المحكمة اخطأت عندما قبلت الاستئناف شكلا رغم وروده خارج المهلة القا
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2007 تمييز مدني 19/07/2007
شورى حكم رقم : 701 /2007 شورى 18/07/2007 ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى. وان المرسوم المطلوب ابطاله يتضمن الدعوة الى الانتخابات النيابية ولا يشكل عملا اداريا منفصلا فهو غير قابل للطعن امام مجلس الشورى.
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2007 تمييز جزائي 18/07/2007 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن محكمة الاساس الذي اعتبرت المحكمة فيه ان عناصر الجرم المدعى به غير متوافرة ما يقتضي وقف التعقبات، اذ تكون المحكمة بقرارها قد خالفت القانون من خلال مخالفة المادة 738 من قانون العقوبات، ح
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2007 تمييز جزائي 18/07/2007 نقضت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية جزئيا والذي انتهى الى رد الدفع بعدم صلاحية القضاء اللبناني، اذ تكون بهذا القرار قد خالفت المادة 24 من قانون العقوبات التي تحصر اختصاص القضاء اللبناني في ملاحقة الجرائم المرتكبة من
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2007 تمييز مدني 12/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2007 تمييز مدني 12/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2007 تمييز مدني 12/07/2007
شورى حكم رقم : 698 /2007 شورى 12/07/2007 يقبل الطعن بالقرار المتعلق بتأخير التدرج لانه قرار اداري نافذ وضار. ويرد الطعن بشقّه المتعلق بالتوصية لعدم قابليتها للطعن. وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء استنادا للمادة 72 و76 من نظام مجلس الشورى، فقد تم
شورى حكم رقم : 697 /2007 شورى 12/07/2007 يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية العاقورة المتضمن رفض دفع بدلات التمثيل والانتقال للموظف المستدعي. فقد صدر قرار سابق عن المجلس البلدي بتوجب دفع تعويضات التمثيل في اجتماع عقده المجلس البلدي بمن حضر وفقا للما
شورى حكم رقم : 693 /2007 شورى 12/07/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته المادة 139 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 88/60. فالاعتراض مباشرة على رسم القيمة التأجيرية امام لجنة الاعتراضات مخالف للاصول لان لا منازعة
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2007 تمييز مدني 12/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2007 تمييز مدني 12/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2007 تمييز مدني 12/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2007 تمييز مدني 12/07/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 219 /2007 محكمة الجنايات 12/07/2007 يبرأ المتهم من جناية تزوير بطاقة صحية اجنبية مزعوم صدورها عن وزارة الصحة الاميركية سندا للمادة 459 عقوبات سندا للمادة 459 عقوبات وفي جنح تزوير بطاقة صحافية وبطاقة اعتماد اميركان اكسبرس سندا للمادة 476 عقوبات واجازة سوق د
محكمة الجنايات حكم رقم : 216 /2007 محكمة الجنايات 12/07/2007 يجرم المتهم بجناية المادة 459/460 عقوبات لتزويره افادة جامعية منسوب صدورها الى كلية العلوم في الجامعة اللبنانية وتزوير التواقيع عليها في حين ان المتهم لم ينتسب الى الجامعة اللبنانية. كما يجرم باستعمال المزور سندا للمادة
محكمة الجنايات حكم رقم : 215 /2007 محكمة الجنايات 12/07/2007 يجرم المتهم بجناية المادة 460 عقوبات لاقدامه على اصطناع وتزوير شهادة جامعية منسوب صدورها عن الجامعة اللبنانية وعليها توقيع مدير الكلية وعميدها في حين انه غير منتسب للجامعة المذكورة. ويجرم بجرم استعمال الشهادة المزورة عن
محكمة الجنايات حكم رقم : 211 /2007 محكمة الجنايات 12/07/2007 يجرم المتهم بجرم استعمال المزور سندا للمادة 459/454 عقوبات لاقدامه وهو عالم بالامر على تأجير لوحة عمومية وهو عالم بالتزوير اذ انه اقر بدفعه مبلغا زهيدا للاستحصال على تلك اللوحة في حين انها تكلف في الواقع اكثر من ذلك وهو
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2007 تمييز مدني 12/07/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا المقدم ضمن المهلة القانونية وبعد التثبت من توافر شروطه الشكلية ومصلحة المميز. وردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 537 فقرة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية ال
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2007 تمييز مدني 11/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2007 تمييز مدني 11/07/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2007 تمييز جزائي 11/07/2007 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون اذ ان الهيئة الاتهامية كانت قد قررت رد الدفع بالتلازم المدلى به في دعوى الافلاس المعروضة امامها، وبما ان النيابة العامة استندت الى واقعة وجود شكات مزورة للادعاء بالافلاس، و
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2007 تمييز مدني 10/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2007 تمييز مدني 10/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 85 /2007 تمييز مدني 10/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2007 تمييز مدني 10/07/2007 قبلت المحكمة التمييزيين رقم 1277/2005 و1297/2005 شكلا لتقديمهما ضمن المهلة القانونية وبعد التثبت من توافر شروطها الشكلية, وردت الطلب المقدم من المميز بتاريخ 15/3/2005 لتقديمه خارج المهلة القانونية. وردت المحكمة السبب ال
تمييز مدني حكم رقم : 100 /2007 تمييز مدني 10/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2007 تمييز مدني 09/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2007 تمييز مدني 09/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2007 تمييز مدني 09/07/2007
إستئناف مدني حكم رقم : 1 /2007 إستئناف مدني 09/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2007 تمييز مدني 05/07/2007
شورى حكم رقم : 681 /2007 شورى 05/07/2007 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمن رفض دفع تعويض للموظف المستدعي واعتباره مستقيلا من الخدمة استنادا للمادة 65 من نظام الموظفين. فقد ثبت غياب الموظف خارج لبنان وعدم استلامه الوظيفة الجديدة وغيابه غير المبرر قانونا.
تمييز مدني حكم رقم : 102 /2007 تمييز مدني 05/07/2007
شورى حكم رقم : 679 /2007 شورى 04/07/2007 يقبل طلب التدخل بالدعوى استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى. وتتوافر لدى المتدخل الصفة والمصلحة بالتدخل. ويقتضي ابطال قرار الترخيص بالترميم لعقار في برمانا نظرا لتجاوز حد السلطة ولمخالفته قوة القضية المقضية. فقد صدر ح
شورى حكم رقم : 678 /2007 شورى 03/07/2007 يقبل طلب نقض القرار الصادر عن ديوان المحاسبة نظرا لمخالفته قوة القضية المحكمة. فقد تبين بأن قرارا كان قد صدر عن ديوان المحاسبة وهو قرار قضائي نهائي، خلص الى حفظ اوراق الدعوى لانتفاء المخالفة ويتعلق موضوعه بعقد شراء مبنى
شورى حكم رقم : 677 /2007 شورى 03/07/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات لعدم صحة تخمين القيمة التأجيرية واستناده الى اساس غير قانوني. فاللجنة عمدت الى تخمين القيمة التأجيرية للمأجور. وبما ان مجلس الشورى يتمتع بحق الرقابة وحق التقدير فيقتضي فسخ قرار اللجنة وتخ
شورى حكم رقم : 670 /2007 شورى 03/07/2007 لا تقبل الطلبات المقابلة في مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لان الطعن يوجه ضد قرار اداري لذا فان طلب اعادة مبلغ مقبوض من قبل الجهة المدعية مردود. بالاضافة الى ان المادتين 237 و238 من قانون المحاسبة تنصان على انه لا يحق ل
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2007 تمييز مدني 03/07/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية. وقبلت الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2007 تمييز مدني 03/07/2007 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي برد الدعوى لعدم صلاحيته في تثبيت الأجير الدائم لدى مصلحة مياه الباروك وبعدم خضوع المستخدم لسلسلة الرواتب الملحوظة في المرسومين 2488
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2007 تمييز مدني 02/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2007 تمييز مدني 30/06/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية. وقبلت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 60 و61 معطوفة على المادة 380 من قانون اصول المحاكمات المدنية ال
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2007 تمييز مدني 30/06/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه وتقديمه ضمن المهلة القانونية. وقبلت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 60 و61 معطوفتين على المادة 380 منه والمادة 4 من مشروع القانون المنفذ با
تمييز مدني حكم رقم : 125 /2007 تمييز مدني 30/06/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقبلت السب
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2007 تمييز مدني 30/06/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتقديمه ضمن المهلة القانونية. وقبلت الاس
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2007 تمييز مدني 30/06/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية تقديمه ضمن المهلة القانونية. قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 373 و500 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الا
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2007 تمييز مدني 30/06/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتقديمه ضمن المهلة القانونية. وقبلت السب
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2007 تمييز مدني 30/06/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية وقبلت الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي برد المطال
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2007 تمييز مدني 28/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2007 تمييز مدني 28/06/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2007 تمييز جزائي 28/06/2007 قررت المحكمة عدم تجريم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات لعدم ثبوت حصول السرقة خلال فترة الليل وذلك لان المتهم الذي اقدم على سرقة هاتفين خليويين قام باستخدام احدهما في الساعة السابعة صباحا
شورى حكم رقم : 661 /2007 شورى 27/06/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي مالك للعقار الذي يطالب بالترخيص له بالبناء وله مصلحة شخصية ومباشرة في الط
شورى حكم رقم : 660 /2007 شورى 27/06/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ البقاع المتضمن تدوين اشارة مخالفة على عقار المستدعي في الفرزل لان القرار مخالف للقانون. وان عدم الاستحصال على رخصة استثمار لمحل مصنف فئة ثانية وهو عبارة عن سوق خضار، لا يشكل مخالفة بنا
شورى حكم رقم : 657 /2007 شورى 27/06/2007 لا تقبل ملاحظات الدولة على التقرير والمطالعة لانها وردت بعد انقضاء المهلة القانونية ولم تتضمن اية عناصر جديدة. وترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الاختصاص. فالمستدعي يطلب استرداد عقاره المستملك ولا يطلب ابطا
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2007 تمييز جزائي 27/06/2007 نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون من خلال مخالفة حق الدفاع حين استندت الى تحقيقات سابقة مستندة بدورها الى محاضر التحقيقات في جملة الادلة التي اعتبرتها لتكوين قناعتها، وقد اوردت المحكمة انها ضمت هذه ال
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2007 تمييز مدني 26/06/2007
شورى حكم رقم : 656 /2007 شورى 26/06/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتسري مهلة الطعن بالقرار التنظيمي للجمعيات الرياضية من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. ويقتضي ابطال جزء م
شورى حكم رقم : 656 /2007 شورى 26/06/2007 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وبما أن القرار المطعون فيه يتناول تحديد الشروط الفنية لجمعيات الشباب والرياضة فهو قرار تنظيمي وتسري مهلة المراجعة بحقه
شورى حكم رقم : 655 /2007 شورى 26/06/2007 يرد طلب الزام الدولة بدفع الغرامة الاكراهية سندا للمادة 93 من نظام مجلس الشورى نظرا لعدم توافر شروط الغرامة الاكراهية. فالمستدعي تقدم بطلب رفع المصادرة عن عقاره المشغول من قبل الجيش وصدر حكم قضائي عن مجلس الشورى برفع ال
شورى حكم رقم : 653 /2007 شورى 26/06/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن الدولة والمتضمن رفض دفع فروقات الراتب للموظف المستدعي، لان القرار مخالف للقانون. فالمستدعي يعمل في السلك الدبلوماسي وعين كملحق في وزارة المغتربين، وتم الحاقه في بعثة دبلوماسية في الخارج. ولك
شورى حكم رقم : 652 /2007 شورى 26/06/2007 يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن وزارة المالية والزام الدولة دفع التعويضات المستحقة للمستدعي لان القرار مخالف للقانون رقم 213/93 والقانون رقم 490/96. فقد صدر قرار بتعيين ملحق اغترابي ولكن لم يلحق بالبعثة الديبلوماسية بس
شورى حكم رقم : 651 /2007 شورى 26/06/2007 يقتضي ابطال القرار الاداري المنضمن تخفيض المعاش التقاعدي واسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق. فالادارة اخطأت في احتساب المعاش التقاعدي للموظف ويحق لها تصحيح المعاش وتخفيضه وفقا للقانون 717/98. اما بالنسبة لاستردادها ال
شورى حكم رقم : 650 /2007 شورى 26/06/2007 يقتضي اعلان حق المستدعي في ضم خدماته خلال فترة التحاقه بكلية التربية الى خدماته اللاحقة في ملاك التعليم الثانوي وتسوية وضعه على هذا الاساس. فقد تم نقل الموظف المستدعي وعين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي وله حق مكتسب بضم خدمات
شورى حكم رقم : 648 /2007 شورى 26/06/2007 يقتضي ابطال قرار محافظ بيروت المتضمن رفض اعطاء الموظف المستدعي راتب الوظيفة الفنية وفقا لقيود الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5-11-1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري
شورى حكم رقم : 643 /2007 شورى 26/06/2007 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مديرية الصرفيات في وزارة المالية، والمتضمن رفض اعطاء الموظف المستدعي درجة استثنائية. فالقرار واقع في غير محله القانوني اذ يحق للمستدعي الاستفادة من الدرجة الاستثنائية نظرا لتوافر
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 553 /2007 مجالس العمل التحكيمية 26/06/2007 حدد مجلس العمل التحكيمي تاريخ بدء عمل المدعي وبلدل راتبه الاساسي وبدل النقل. وقضى بان تعويض نهاية الخدمة يمكن الحصول عليه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورد المطالبة ببدل صندوق التضامن ورد الادعاء المقابل المطالب ببد
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 552 /2007 مجالس العمل التحكيمية 26/06/2007 الزم مجلس العمل التحكيمي في بيروت بصفته المرجع القضائي المختص للنظر في هذا النزاع استنادا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 3572/1980 الاجير المياوم لدى شركة تجارية باعادة نفقات السفر وبدل الاقامة مع ا
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 551 /2007 مجالس العمل التحكيمية 26/06/2007 تقبل الدعوى شكلا بعد التثبت منصفة المدعى عليه وكيل التفليسة في الدعوى كممثل للمفلس ولجماعة الدائنين استنادا الى المادة 501 و503 تجارة وقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتوجب عليه دفع تعويض نهاية الخدمة
محكمة الجنايات حكم رقم : 205 /2007 محكمة الجنايات 26/06/2007 يجرم المتهم بجناية المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير بطاقة صادرة عن مكتب مندوب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسليمه صور شمسية لشخص غير موظف في المكتب المذكور. كما يجرم باستعمال البطاقة المزورة مع علمه بالتزوير سندا لل
محكمة الجنايات حكم رقم : 203 /2007 محكمة الجنايات 26/06/2007 يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير بطاقة لاجىء مزعوم صدورها عن مكتب مندوب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في حين ان اسم المتهم غير مسجل في المكتب المذكور وذلك تسليمه صورا شمسية له الى ش
محكمة الجنايات حكم رقم : 199 /2007 محكمة الجنايات 26/06/2007 يجرم المتهم بجناية التزوير سندا للمادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير وكالة بيع عقار منظمة لدى الكاتب العدل مستندا الى اخراج قيد مزور باسم مالك العقار بعد ان وضع صورته على اخراج القيد المزور مستعملا اياه لتنظيم الوكالة مما
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2007 تمييز جزائي 26/06/2007 قبلت محكمة التمييز طلب تعيين المرجع المقدم من النيابة العامة الاستئنافية، وقررت ابطال قرار قاضي التحقيق الذي اعتبر جرم السرقة الحاصل بالدخول الى منزل باستعمال مفاتيح مصنعة من قبيل الجنحة سندا للمادة 636 عقوبات وإحالة الد
شورى حكم رقم : 640 /2007 شورى 25/06/2007 يقتضي رد طلب ابطال مرسوم الاستملاك المطعون فيه نظرا لعدم توافر مخالفة قانونية او عيب يؤدي الى بطلانه. فالمرسوم يتضمن تخطيط طريق وتوسيعها وقد تم توقيعه من مرجع مختص فقد تضمن توقيع مدير عام الآثار ورئيس مصلحة الدراسات في
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2007 تمييز مدني 25/06/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2007 تمييز جزائي 25/06/2007 ينقض القرار المطعون فيه ويقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذ ان المحكمة قد خالفت القواعد الجوهرية عندما اصدرت قرارا لم يوقع عليه كاتب المحكمة ولم ينظم محضر بتلاوة القرار وذلك سندا للمادتين 272 و275 من قانون
شورى حكم رقم : 638 /2007 شورى 21/06/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا لان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام المجلس استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي يطعن باحالة تتضمن توقيف اعمال ترميم مرخص بها، وهذه الاح
شورى حكم رقم : 638 /2007 شورى 21/06/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. فالاحالة المطعون بها تضمنت وقف اعمال ترميم البناء وهي تشكل قرارا اداريا نافذا وضارا. ويقتضي
شورى حكم رقم : 636 /2007 شورى 21/06/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فالمستدعي يطالب بابطال قرار اداري له نتائج مالية، ومراجعته مراجعة ابطال وليست مراجعة قضاء شامل، فلا يتوجب الرسم النسبي. وان الرسم المقطوع المدفوع من قبله واقع في محله
شورى حكم رقم : 635 /2007 شورى 21/06/2007 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن الدولة برفض اعطاء الموظف المستدعي فروقات راتبه او التعويض عليه، فقد صدر قرار من وزير المالية باثبات استحقاق الراتب ولكن هذا القرار هو قرار اداري اعترافي ولا ينشىء حقا مكتسبا للموظف. وي
شورى حكم رقم : 634 /2007 شورى 21/06/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم ولم يثبت عدم حصول المذاكرة في الحكم. والمذاكرة بحسب مفهوم المادة 89 م
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2007 تمييز مدني 21/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2007 تمييز مدني 21/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2007 تمييز مدني 21/06/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2007 تمييز جزائي 21/06/2007 نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لكون محكمة الاساس لم تعلل قرارها وذلك سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وان المحكمة وان كان لها سلطة مطلقة في استثبات الوقائع واستخراج الادلة فان ذلك مقيد بوجوب تعليل النتي
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2007 تمييز مدني 21/06/2007 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتحديد احد المميز عليه ب 590,000 ل ل بعد اطلاعها على تحقيق وزارة العمل وافادة محاسب الشركة وافادة المميز عليه وحددت قيمة التعويضات
شورى حكم رقم : 633 /2007 شورى 20/06/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تخمين القيمة التأجيرية نظرا لاستناده الى اسس غير صحيحة ومخالفة للواقع. والقرار صادر عن مرجع مختص لان اللجنة ما زالت صالحة للنظر بالاعتراضات استنادا الى
شورى حكم رقم : 629 /2007 شورى 20/06/2007 ترد اللائحة الجوابية الثانية شكلا المقدمة من المستدعى ضده نظرا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية وبعد صدور التقرير والمطالعة. ويقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى، لان القرار المط
شورى حكم رقم : 627 /2007 شورى 20/06/2007 يقتضي ابطال قرار وزارة المالية المتضمن استرداد المبلغ المدفوع الى الموظف كتعويض عائلي عن ابنته، لان الاسترداد مخالف للقانون، فالمستدعي بلغ الادارة عن مزاولة ابنته لعمل مأجور ولكنها استمرت بدفع التعويض العائلي له وهي المس
شورى حكم رقم : 627 /2007 شورى 20/06/2007 يقتضي ابطال القرار الاداري القاضي باسترداد مبلغ مدفوع الى المستدعي دون وجه حق، فالقرار واقع في غير محله القانوني. والادارة استمرت في دفع تعويض العائلة ضمن مخصصات الراتب التقاعدي للموظف عن خطأ. والمستدعي صرح عن عمل ابنته
شورى حكم رقم : 626 /2007 شورى 20/06/2007 يرد طلب ابطال مرسوم تصديق النظام التوجيهي منطقة جونية لعدم وجود مخالفة للاصول الجوهرية، ولتوافر شروط المنفعة العامة والتخطيط لانه تم ارفاق لائحة بالعقارات، فلا مخالفة للقانون. وتطبق احكام المادة 17 من قانون التنظيم المد
شورى حكم رقم : 624 /2007 شورى 20/06/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها حصرا في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان الادلاء بتشويه الوقائع ا
شورى حكم رقم : 623 /2007 شورى 20/06/2007 ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. وان مذكرة ربط النزاع المقدّمة بشكل صحيح تعتبر منطلقا لاحتساب مهلة صدور القرار الضمني بالرفض ومن ثم لاحتساب مهلة المراجعة. والمستدعي تقدم بالدعوى خارج الم
شورى حكم رقم : 622 /2007 شورى 19/06/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وتقديم نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وفقا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى. وان الطعن يتناول التكليف بالرسم البلدي، ووفقا للمادة 115 من نظام مجلس الشورى فان الاستئناف ين
شورى حكم رقم : 620 /2007 شورى 19/06/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة الزراعة المتضمن رفض تصنيف الاجير المستدعي بصفة اجير دائم. وان شروط التصنيف كأجير دائم متوافرة استنادا للمادة 3 من المرسوم رقم 9727/75. لان الاجير مر على استخدامه مدة خمسماية واربعين يو
شورى حكم رقم : 617 /2007 شورى 19/06/2007 ان الخصومة بوجه المصلحة الوطنية لنهر الليطاني غير صحيحة لان المستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي اصاب عقاره من جراء فيضان مجرى نهر الليطاني. والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني غير مسؤولة عن اعمال تنظيف مجرى النهر ولا علاقة له
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2007 تمييز جزائي 19/06/2007
شورى حكم رقم : 616 /2007 شورى 18/06/2007 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمراجعة تتضمن الطعن بمرسوم وغرامات جمركية غير متوجبة وساقطة بمرور الزمن. وان هذه المراجعة هي من اختصاص محكمة الدرجة الاولى عملا بأحكام قانون الجمارك الصادر با
شورى حكم رقم : 613 /2007 شورى 18/06/2007 يقتضي رد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالنزاع ضريبي ويتعلق بمدى توجب الرسوم الجمركية او الاعفاء منها. واستنادا لاحكام المادة 399 من قانون الجمارك رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 فان هذه الدعاوى او النزاع
شورى حكم رقم : 612 /2007 شورى 18/06/2007 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم صلاحية مجلس الشورى. فالقرار المطلوب ابطاله غير قابل للطعن وهو لا يشكل عملا منفصلا عن التنازع الضريبي وهو مجرد اعلام بقبول تسجيل شركة المستدعي لدى مديرية الضريبة على القيمة المضاف
شورى حكم رقم : 610 /2007 شورى 18/06/2007 ان الخصومة بوجه الدولة والجامعة اللبنانية واقعة في محلها الصحيح. فالمستدعي يطلب ضم خدماته السابقة في ملاك التعليم الثانوي الى الخدمات اللاحقة في ملاك الجامعة اللبنانية، وهذه الاخيرة لها شخصية مستقلة عن الدولة فلا يقتضي ا
شورى حكم رقم : 609 /2007 شورى 18/06/2007 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزارة الاشغال العامة والنقل المتضمن رفض تصحيح خطأ وارد في جداول الرواتب الملحقة بالقانون رقم 717 تاربخ 5/11/1998. فالموظف مهندس في المديرية العامة للطيران المدني وهو يطالب بحفظ حقه في التع
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2007 تمييز مدني 18/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2007 تمييز مدني 18/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2007 تمييز مدني 18/06/2007
شورى حكم رقم : 608 /2007 شورى 13/06/2007 ترد المراجعة امام مجلس الشورى لانها اصبحت بدون موضوع. فالمستدعي يطالب بابطال قرار وزير الداخلية الذي قضى بمنع التظاهر بتاريخ محدد. وبما انه لم ينفذ قرار المنع ولم تطبق اجراءات محددة وتمت المظاهرة، لذا فان القرار المذكور
شورى حكم رقم : 605 /2007 شورى 13/06/2007 ان الخصومة بوجه مؤسسة الاسكان صحيحة لان القرار المطعون فيه صادر عنها، فهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة والدولة غير ذي صفة للمخاصمة هنا. وان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا نظرا لقابلية القرار المطلوب ابطاله للطع
شورى حكم رقم : 604 /2007 شورى 13/06/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر ربط النزاع وورود المراجعة ضمن المهلة. ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض اعطاء الموظف المستدعي تعويض ادارة لاستناده الى اساس غير صحيح، فالمستدعية تولت مهام مدير الم
شورى حكم رقم : 603 /2007 شورى 13/06/2007 يرد طلب ابطال القرار المطعون فيه الذي تضمن عدم استفادة المستدعي من تعويض الاختصاص المنصوص عليه في الجدول رقم 6 من القانون رقم 717/98 لعدم توافر الشروط. وان طلب تصحيح البند 45 من الجدول رقم 6 مردود لعدم توافر شروط الخطأ
شورى حكم رقم : 602 /2007 شورى 13/06/2007 يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوافر الشروط او الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فقد ثبت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق مما يؤثر في نتيجة الحكم. ويعود للقاضي تقدير مفهوم الاصول الجوهرية التي تؤدي مخالف
شورى حكم رقم : 598 /2007 شورى 13/06/2007 يعود للقاضي صلاحية وصف المراجعة اذ لا يمكن اعتبارها دعوى اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. وهي عبارة عن طلب تصحيح خطأ مادي في القرار الصادر عن مجلس الشورى وفقا لاحكام المادة
شورى حكم رقم : 596 /2007 شورى 12/06/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر أحد الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ويعود للقاضي الاداري وصف تلك الاصول. ويرد الادلاء بخرق حق الدفاع
شورى حكم رقم : 591 /2007 شورى 12/06/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية. ققد تم دفع الرسم القضائي النسبي وربط النزاع مع الادارة. ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل لانه لم يتجاوز حد السلطة وغير مخالف للقان
شورى حكم رقم : 588 /2007 شورى 12/06/2007 يقتضي ابطال القرار الاداري المتضمن رفض تصنيف الموظف المستدعي بصفة اجير دائم لدى وزارة الزراعة، فالقرار مخالف لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 9727 تاريخ 19/2/1975 تعديل نظام الاجراء لان الاجراء لهم حق مكتسب بالتصنيف. وتتوا
شورى حكم رقم : 587 /2007 شورى 12/06/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير العدل المتضمن رفض قبول طلب القاضي في منصب الشرف كمستشار لدى محكمة التمييز المدنية لان القرار مخالف لاحكام المادة 93 من قانون القضاء العدلي رقم 150 تاريخ 16/9/1983. وان القاضي المستدعي ت
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2007 تمييز جزائي 12/06/2007 نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والنقص في التعليل، اذ انه عندما وصف القتل بالقصدي لم يبحث في عنصر القصد ولم يستند الى اسباب واقعية للقول ان القتل كان قصديا. وان يكن من صلاحيات محكمة الاساس ان تبحث
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2007 تمييز جزائي 12/06/2007 يرد طلب نقل الدعوى المقدم من المستدعي بسبب الارتياب المشروع لعدم توافر الشرط الاساسي لقبول هذا الطلب وهو وقوع الارتياب على هيئة المحكمة بكاملها. ان ما يثيره المستدعي يتعلق برئيس المحكمة وحده وليس بكامل هيئته استنادا الى
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2007 تمييز جزائي 12/06/2007 يرد طلب نقل الدعوى للحفاظ على السلامة العامة ويغرم طالب النقل سندا للمادة 343 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لان طلب النقل جاء بعبارات عامة دون ان يوضح بشكل واف وصريح الاسباب المحددة التي من شأنها ان تجعل بقاء ال
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2007 تمييز جزائي 12/06/2007 يرد طلب تعيين المرجع شكلا لعدم تحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهي ان يكون ثمة نزاع في الاختصاص بين مرجعين قضائيين من شأنه وقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2007 تمييز مدني 12/06/2007 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي. بعدم افادة المميز عليه - المدعي - من تعويض نهاية الخدمة وتعويض الصرف التعسفي بدل الانذار لعدم توافر شروط المادة 9/3 من قانون الضما
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2007 تمييز مدني 12/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2007 تمييز مدني 11/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 0 /2007 تمييز مدني 11/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2007 تمييز مدني 07/06/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2007 تمييز جزائي 07/06/2007 قضت المحكمة بوقف التعقبات بحق المتهم باستخدام الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة لثبوت استفادته من القانون رقم 482 تاريخ 12/12/2002 من خلال المستندات التي قدمها. وينص هذا القانون على الاعفاء من الغرامات المتراكمة على فوا
تمييز مدني حكم رقم : 112 /2007 تمييز مدني 07/06/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية. وقبلت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 57 من قانون العمل بتاريخ 23/9/1946 المعدل بقانون رقم 5 تاريخ 2/5/1987. و
تمييز مدني حكم رقم : 105 /2007 تمييز مدني 07/06/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية. وردت الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 63 من نظام مستخدمي المصلحة لانه يشكل سببا جديرا ادلي به لاول مرة امام
شورى حكم رقم : 586 /2007 شورى 06/06/2007 تقبل الدعوى بوجه المؤسسة العامة للاسكان لان القرار المطعون فيه صادر عنها وهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة ولها الصفة بالمقاضاة، فالدولة هنا غير ذي صفة للمخاصمة. ان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا استنا
شورى حكم رقم : 582 /2007 شورى 06/06/2007 يرد الاعتراض شكلا المقدم ضد القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الشورى لان القرار لم يصدر بالصورة الغيابية وهو غير مخالف للمادة 468 اصول محاكمات مدنية، فقد صدر وأفهم علنا وبالتالي لم يخالف مبدأ وجاهية المحاكمة. وقد ثبت تب
شورى حكم رقم : 582 /2007 شورى 06/06/2007 يرد الاعتراض شكلا لان الحكم المعترض عليه لم يصدر بالصورة الغيابية وفقا لادلاء المستدعي، فالحكم صدر بالصورة الوجاهية ولا تتوافر شروط المادة 468 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. فقد تم تبليغ استدعاء المراج
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2007 تمييز مدني 05/06/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقبلت السب
شورى حكم رقم : 581 /2007 شورى 05/06/2007 ان طلب الغرامة الاكراهية هي من مراجعات القضاء الشامل وتستوجب ربط النزاع مع الادارة واستصدار قرار رفض ضمني او صريح من الادارة. ويقبل طلب الزام بلدية بيروت بدفع غرامة اكراهية استنادا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة رقم
شورى حكم رقم : 581 /2007 شورى 05/06/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية وربط النزاع مع الادارة لجهة طلب الغرامة الاكراهية. ويقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن بلدية بيروت والزامها بأن تدفع للمستدعي الغرامة الاكراهية المطالب بها نظرا لاستحقا
شورى حكم رقم : 580 /2007 شورى 05/06/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او اسباب الاعادة المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وثبتت قانونية وكالة المحامي، كما ان الحكم المطعون فيه بت مسألة م
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2007 تمييز مدني 05/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2007 تمييز مدني 05/06/2007
شورى حكم رقم : 577 /2007 شورى 04/06/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق. وقد تمت مناقشة صفة الادعاء وبتها وثبتت الصفة الشخصية لان المستدعي والد المج
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2007 تمييز جزائي 04/06/2007 يعود للهيئة العامة لدى محكمة التمييز حق تفسير القانون عند وجود التباس في التطبيق. ان قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الصادر في 23/5/1991 يطبق على الدعاوى كافة بما فيها الدعاوى الجزائية. ان القرار الجزائي
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2007 تمييز مدني 04/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2007 تمييز مدني 31/05/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية وبعد التثبت من توافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقبلت الس
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2007 تمييز مدني 31/05/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على وجوب تضمين الاستدعاء التمييزي طلبات الجهة المميزة لمرحلة ما بعد
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2007 تمييز مدني 31/05/2007
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2007 تمييز مدني 31/05/2007
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2007 تمييز مدني 31/05/2007
شورى حكم رقم : 576 /2007 شورى 31/05/2007 يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لتوافر الشروط المتعلقة بالنسبة لوحدة الموضوع وذات الخصوم. يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر شروط او اسباب الاعادة المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا ي
شورى حكم رقم : 575 /2007 شورى 31/05/2007 يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لوحدة الفرقاء والموضوع والاسباب القانونية تطبيقا لحسن سير العدالة. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية جزئيا والمتضمّن تعديل النطاق الاداري لبلدية البترون. فالقرار مشوب بعيب عدم الاخت
شورى حكم رقم : 574 /2007 شورى 31/05/2007 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس شورى الدولة نظرا لعدم الصلاحية المطلقة. فالنزاع يتعلق بالطعن بعمل اداري داخل مؤسسة كهرباء لبنان ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهو يخرج عن صلاحية القضاء الاداري.
شورى حكم رقم : 573 /2007 شورى 31/05/2007 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية المنصورية نظرا لاستناده الى اساس قانوني صحيح. فالقرار تضمن رفض دفع مبلغ راتب للموظف المستدعي عن مدة توقيفه وحبسه. وقد ثبت صدور حكم قضائي بادانة الموظف وحبسه لمدة سنة لذا لا يستح
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2007 تمييز جزائي 31/05/2007 بانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية والذي هو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة يكون التمييز مردودا شكلا ويقتضي تغريم المميز سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية لاساء
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2007 تمييز جزائي 31/05/2007 ينقض القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بزراعة حشيشة الكيف، وطبق بحقه المادة 125 مخدرات دون ان يبيّن بصورة واضحة الادلة التي تثبت الزراعة، مانعا بذلك محكمة التمييز من اجراء رقابتها عليه. ينقض الحكم لمخالفته المادة 296 ف
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2007 تمييز جزائي 31/05/2007 ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية قد خالف احكام المادة 141 معطوفة على 81 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي نقضه. لقد جرى استجواب المدعى عليه الاجنبي بحضور مترجم وانما دون تحليف المترجم اليمين القانونية، وبذلك مخالفة لاصو
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2007 تمييز جزائي 31/05/2007 يقبل التمييز شكلا بالرغم من انتفاء شرط الاختلاف في الوصف القانون للفعل بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لتعلق التمييز بالدفوع الشكلية. يرد الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى به والمتع
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2007 تمييز جزائي 31/05/2007 ان القرار المطعون فيه قد شوّه المستندات والوقائع عندما اسند الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات الى الاسبقية الجرمية الصادرة في حق المتهم بينما يتبيّن من حيثيات الحكم عدم وجود اسبقية جرمية ثابتة من خلال حكم نهائي ومبرم، انما
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2007 تمييز جزائي 31/05/2007 لم يثبت ان المتهم يقوم بالاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات الا من خلال افادة اولية اعطاها المتهم وثبت انها اعطيت تحت الاكراه. ان الافادة المذكورة تكون باطلة سندا للمادة 47 اصول المحاكمات الجزا
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2007 تمييز جزائي 31/05/2007 لم يثبت من القرار المطعون فيه انه قد جرى استجواب المتهم تمهيديا قبل المحاكمة وتعتبر هذه المعاملة معاملة جوهرية واغفالها مخالفة للنظام العام ولحق الدفاع. ينقض القرار المطعون فيه.
شورى حكم رقم : 571 /2007 شورى 30/05/2007 ان مجلس الشورى صالح للنظر بالقرار الاداري الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان ولان موضع الطعن يتناول ابطال قرار رفض تملك عقار ولا يتناول مسألة تملك عقارات عائدة للمؤسسة. وان شروط تملك عقار من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير
شورى حكم رقم : 569 /2007 شورى 30/05/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب ابطاله قابل للطعن ويتضمن توقيف العمل بطلب زيادة عامل الاستثمار وهو بمثابة قرار رفض ويلحق الضرر بالمستدعي. يقتضي ابطال القرا
شورى حكم رقم : 568 /2007 شورى 30/05/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان لتجاوز حد السلطة ومخالفة القانون، فقد نص القرار على وقف البت بطلب زيادة عامل الاستثمار اي رفض الطلب بالرغم من توافر شروطه. والمستدعي يحق له الاستفادة من زيادة عامل الاس
شورى حكم رقم : 568 /2007 شورى 30/05/2007
شورى حكم رقم : 565 /2007 شورى 30/05/2007 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمّن تخمين القيمة التأجيرية وفرض الرسم البلدي. فالقرار غير فاقد التعليل وغير مخالف لاحكام المادة 161 من القانون رقم 60/88 واستند الى اسس وعناصر صحيحة. فل
شورى حكم رقم : 564 /2007 شورى 30/05/2007 يقتضي فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات نظرا لمخالفته المادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 واعادة اعتماد التخمين الصادر عن البلدية. وبما ان المكلّف شاغل للعقار ولديه عقد بيع ممسوح، وتمّ اجراء عقد بيع
شورى حكم رقم : 563 /2007 شورى 30/05/2007 يقتضي رد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالنزاع يتمحور حول مدى توجب رسم الطابع المالي على اعمال الشركة المستدعية. ومجلس الشورى ينظر في النزاع الضريبي كمرجع استئنافي ولا يقبل الاعتراض على الضرائب م
شورى حكم رقم : 562 /2007 شورى 30/05/2007 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لاستناده الى اساس قانوني صحيح، فالقرار تضمن عدم توجب التكليف بالرسم على القيمة التأجيرية للبناء، وهو صادر عن مرجع مختص لعدم صدور نص تنظيمي للمحاكم الادار
شورى حكم رقم : 561 /2007 شورى 30/05/2007 يقتضي ابطال القرار الاداري المتضمّن رفض تطبيق الجدول رقم 8 من القانون رقم 717/98 المتعلّق بتحويل سلسلة رواتب الموظفين. فالمستدعي موظف في ملاك وزارة الزراعة ويزاول وظيفة فنية وله الحق بالاستفادة من الراتب الفني المنصوص ع
شورى حكم رقم : 559 /2007 شورى 30/05/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صحة الادعاء. فالمستدعي له صفة امين صندوق بلدية ولم ينتحل هذه الصفة. وان قبضه راتبا شهريا عن عمله وتوقيعه ايصالات خاصة بالبلدية تشكّل قرينة هامة تثبت جدية وصحة اقوال المستدعي. ويقتضي
شورى حكم رقم : 558 /2007 شورى 30/05/2007 يقبل طلب فسخ القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت جزئيا وذلك في ما خص تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبل البلدية. وان مجلس الشورى ينظر في النزاع الضريبي كمرجع استئنافي ولا مخ
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2007 تمييز جزائي 30/05/2007 انه خلافا لما يدلي به المميز فان التشكيك الحاصل من محكمة الاساس بافادة الظنين في جرم ترويج المخدرات لا يعتبر تشويها للوقائع، وانما استعمال لصلاحية المحكمة في تقدير الادلة ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. وعليه يرد السبب
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2007 تمييز جزائي 30/05/2007 ان اعتبار محكمة الأساس ان سوء النية، وهو احد عناصر جرم الافتراء، غير متحقق، يعود لحقها في تقدير الادلة ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. كما ان قولها بعدم توفر سوء النية يشكل تعليلا للنتيجة التي خلصت اليها، ويقتضي بالتالي ر
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2007 تمييز جزائي 30/05/2007 ان القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا دون البحث بمدى تحقق الدفع بمرور الزمن، لا يكون قد بت بالدفع الشكلي، وبالتالي فإن هكذا قرار لا يقبل التمييز سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي رد التمييز شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2007 تمييز جزائي 30/05/2007 لقد ثبت قيام البائع ببيع العقار مرة ثانية بعد ان كان باعه من المدعي في المرة الاولى وهذا ما يشكل جرم الاحتيال. وتطبق على البائع المادة 655 عقوبات بند (3) المتعلقة بالتصرف بمال لا يحق له التصرف به. لم يمر الزمن على الجرم
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2007 تمييز جزائي 30/05/2007 ثبت من الوقائع قيام المتهم بمناورات احتيالية لحمل المدعية على تسليمه مبلغ من المال، فعرفها على الاميرة المزعومة، وقد وقع معها عقد عمل وهمي. لقد توفرت بالتالي عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 من قانون العقوب
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2007 تمييز جزائي 30/05/2007 ان الجرم المدعى به هو جرم التعدي على عقار في منطقة لم تمسح فيها العقارات. لم يثبت في الدعوى ما اذا كانت الملكية عائدة للمدعي ام لا، وبالتالي يكون النزاع مدنيا لتعلقه اساسا باثبات الملكية. يحكم بابطال التعقبات وباعتبار ال
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2007 تمييز جزائي 30/05/2007 لقد ثبت من الافادة الاولية المعطاة من المتهم انه تدخل في جرم قتل مقاومين بحيث اخبر عناصر لحد عنهما وقام بملاحقتهما مع العناصر المذكورين. ان جرم المتهم ينطبق على المادة 548 عقوبات معطوفة على المادة 219 منه وهي القتل لسبب
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2007 تمييز مدني 29/05/2007
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2007 تمييز مدني 29/05/2007
شورى حكم رقم : 556 /2007 شورى 29/05/2007 يحق لمجلس الشورى وصف المراجعة بأنها دعوى ابطال لتجاوز حد السلطة لان المستدعي يطالب بابطال قرار اداري. والدعوى مقبولة شكلا استنادا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان القرار المطلوب ابطاله
شورى حكم رقم : 555 /2007 شورى 29/05/2007 يرد طلب التدخل نظرا لتقديمه بعد اختتام اللوائح وانتهاء مهلة التعليق على التقرير والمطالعة، ولأن الملف اصبح جاهزا للحكم. والدعوى مقبولة لان الخصومة صحيحة ضد الدولة، فلا يقبل طلب اخراجها من المحاكمة لان القرار المطعون فيه
شورى حكم رقم : 551 /2007 شورى 29/05/2007 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق. وان اجراءات التحقيق حصلت بصورة صحيحة وفقا للمادة 79 شورى، فالمق
شورى حكم رقم : 550 /2007 شورى 29/05/2007 يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان اجراءات التحقيق لا تعتبر الزامية وللمقرّر صلاحية في اجراء التحقيق استنادا لل
شورى حكم رقم : 549 /2007 شورى 29/05/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد ناقش المستشار المقرر النقاط القانونية، ولا تشويه ل
شورى حكم رقم : 548 /2007 شورى 29/05/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان تقرير المستشار المقرّر واقع في محله الصحيح. ويعود للمقرّر اتّباع اجراءات التحقيق استنادا للمادة 79 من نظام مجلس الشورى. وق
شورى حكم رقم : 547 /2007 شورى 29/05/2007 يقتضي رد الدعوى المتعلقة باعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق. ويعود للمقرر حق تقدير الاجراءات اللازمة للت
شورى حكم رقم : 546 /2007 شورى 29/05/2007 يرد طلب نقض القرار التأديبي الصادر بحق المستدعي والمتضمن عقوبة تأخير التدرج لمدة ستة اشهر تأديبيا لان القرار واقع في محله الصحيح واستند الى اسس صحيحة. فالقرار التأديبي صادر عن هيئة التفتيش المركزي وهي مؤلفة وفقا للاصول
شورى حكم رقم : 546 /2007 شورى 29/05/2007 يرد طلب نقض القرار التأديبي الصادر بحق المستدعي والمتضمن عقوبة تأخير التدرج لمدة ستة أشهر تأديبيا لان القرار واقع في محله الصحيح واستند الى اسس صحيحة. فالقرار التأديبي صادر عن هيئة التفتيش المركزي وهي مؤلفة وفقا للاصول
شورى حكم رقم : 543 /2007 شورى 28/05/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن المهلة القانونية. ويعتبر الطعن مقدم ضد القرار الصادر عن مديرية الصرفيات في وزارة المالية والمتضمن رفض ضم خدمات المستدعي. ويقتضي ابطال قرار رفض ضم الخدمات السابقة للموظف الى خد
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2007 تمييز جزائي 24/05/2007 يكون القرار الاستئنافي قد شوه المستندات لانه لم يحصل انذار بوجوب رد المال المساءة الامانة به حتى يتحقق جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادتين 671 و672 عقوبات. تبين من مستندات الدعوى ان المتهم قد اقر بحصول اساءة الام
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2007 تمييز جزائي 24/05/2007 ان اخراج المتهم من قاعة المحكمة للاستماع الى افادة ظنين يستوجب اطلاعه على الافادة المذكورة عند اعادته الى قاعة المحكمة. يتبيّن من القرار المطعون فيه عدم اطلاع المتهم على افادة الظنين، وبالتالي مخالفة احكام المادة 264 اصو
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2007 تمييز جزائي 24/05/2007 ان القرار المطعون فيه لم يلخص مطالب احد المدعى عليهم ولا لخّص مرافعة وكيله، وبالتالي جاء مخالفا للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية التي اوجبت ذلك، ومستوجبا النقض بالنسبة للمدعى عليه المذكور.
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2007 تمييز جزائي 24/05/2007 ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع والمستندات بان ادان المتهم استنادا الى اسبقيات جرمية ثبت عدم وجودها. يقتضي نقض القرر المطعون فيه. ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع والمستندات التي قدّمها المتهمون وبذلك هو مخالف
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2007 تمييز جزائي 24/05/2007 لقد تحقق جرم الاحتيال من خلال اساءة استعمال البائع لحقه في ملكية العقار اذ انه قام ببيعه مرة اولى من خلال وكالة غير قابلة للعزل وقبض ثمنه، ومرة ثانية من آخر وقبض ثمنه ايضا. لقد ثبت سوء النية ورغبة الاضرار بالمشتري الاول
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2007 تمييز جزائي 24/05/2007 ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وبالتالي يتناول فقط دعوى الحق الشخصي دون دعوى الحق العام التي انبرمت وصدر فيها حكم بالبراءة. ان الفعل المنافي للحشمة والاعتداء على قاصر والذي يعتبر جناية منصوصا عليها في المادة 509 عقوبات
شورى حكم رقم : 542 /2007 شورى 23/05/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا لان القرار المطلوب ابطاله قرار اداري نافذ وضار استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. فان رفض الادارة بت معاملة زيادة الاستثمار لحين بت مجلس الوزراء بمصيرها هو قرار قابل للطعن وليس بقرار معلق
شورى حكم رقم : 541 /2007 شورى 23/05/2007 تعتبر دعوى الابطال موجهة ضد المؤسسة العامة للاسكان لان القرار المطعون فيه صادر عنها، ولها الصفة بالمخاصمة فهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة استنادا للمادة الاولى من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 انشاء المؤسسة العامة للاسك
شورى حكم رقم : 532 /2007 شورى 23/05/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تحديد رسم القيمة التأجيرية لان القرار مخالف للقانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 فهو صادر عن مرجع غير مختص. فالاعتراض على التكليف يستوجب اصول واجراءات اذ يقت
شورى حكم رقم : 531 /2007 شورى 23/05/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته القانون ومخالفة اصول الاعتراض على التكليف برسم القيمة التأجيرية، استنادا للمادة 139 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية. فا
شورى حكم رقم : 529 /2007 شورى 23/05/2007 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توافر مصلحة الادعاء لدى الجهة المستدعية. فلم يثبت بأن القرار المطعون فيه يؤثر على حقوق لجنة المالكين في وطى نهر الكلب، فقد تضمن القرار زيادة عدد الاعضاء ولم يتعرض الى حقوق ال
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2007 تمييز مدني 23/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2007 تمييز جزائي 23/05/2007 ان الدفع بعدم جواز الملاحقة القضائية، لان المدعى عليه موظف ولم يستحصل على اذن بالملاحقة من الادارة المختصة، هو مردود لان جرم اساءة الامانة المدعى به لا علاقة له بالوظيفة ولم يثبت المدعى عليه بانه موظف قبل المحاكمة التميي
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2007 تمييز جزائي 23/05/2007 ان موضوع التمييز هو دفع بقوة القضية المحكوم بها وبالتالي لا يشترط لقبول التمييز شكلا الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة المنصوص عنه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يقبل الت
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2007 تمييز جزائي 23/05/2007 ان القرار الذي رد الدفع الذي ادلى به المميز بعدم جواز ملاحقته في الفعل الجرمي الواحد مرتين واقع موقعه القانوني الصحيح لان المميز استمع كشاهد في الدعوى السابقة ولم يلاحق فيها كمدعى عليه. لا مخالفة للمادة 182 من قانون العق
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2007 تمييز جزائي 23/05/2007 ان موضوع التمييز يتعلق بالدفع بمرور الزمن وبالتالي يكون مقبولا شكلا دون حاجة لتوفر الشرط الخاص كما نصت المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع في الحكم الم
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2007 تمييز جزائي 23/05/2007 خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بسبق الملاحقة اذ ان الشكوى السابقة المقدمة بجرم الضرب نفسه والتسبب بالايذاء وادعاء النيابة العامة لم يبت بها بحكم قضائي. ان
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2007 تمييز جزائي 23/05/2007 ان النزاع يتعلق بملكية عقارية غير محددة ومحررة وبالتالي هي من المشاعات. ان اعتبار محكمة الاستئناف ان العلم والخبر مزور قبل تحديد المالك يعتبر تشويها للوقائع. يقتضي نقض القرار المطعون فيه ووقف التعقبات لاعتبار النزاع مدني
شورى حكم رقم : 519 /2007 شورى 21/05/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء وثبوت صفة المالك. وان عيب انتفاء الصفة قابل للتصحيح. وتقدّر الصفة بتاريخ الادعاء او بتاريخ صدور الحكم. والمستدعي لديه المصلحة بالطعن بقرار تمديد ترخيص لمحطة محروقات لانه
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2007 تمييز جزائي 17/05/2007 ان دخول المتهم الى المنزل بواسطة المفتاح المسلم اليه بصفته الناطور، واقدامه على كسر وخلع الباب الداخلي للغرفة حيث ارتكب السرقة، يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة /639/ عقوبات لا سيما وانه اعترف بالسرقة امام قاضي التحق
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2007 تمييز مدني 17/05/2007
شورى حكم رقم : 518 /2007 شورى 17/05/2007 يقبل طلب ضم المراجعات نظرا للتلازم بين الدعويين لجهة وحدة الموضوع والفرقاء والاسباب القانونية. فالموضوع واحد ويتعلّق بصحة التكليف بالرسم الضريبي. وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر
شورى حكم رقم : 515 /2007 شورى 17/05/2007 ان مجلس الشورى صالح للنظر بمراجعة الابطال لان القرار المطعون فيه المتضمن رفض طلب دفع فائدة التأخير عن تعويض الاستملاك يشكل عملا اداريا قابلا للطعن به امامه. يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن المؤسسة العامة لترتيب منطقة ا
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2007 تمييز مدني 17/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2007 تمييز جزائي 17/05/2007 ان المحكمة المختصة للنظر بجرم التزوير واستعمال المزور الذي ارتكبه القاضي هي محكمة التمييز الجزائية سندا للمادتين 344 و345 من اصول المحاكمات الجزائية والمادة 5 معطوفة على المادة 6 من اصول المحاكمات المدنية نظرا للوظيفة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2007 تمييز جزائي 17/05/2007 لم يثبت قيام الدركيين بقبض الرشوة المنصوص عليها في المادتين 352 و353 عقوبات اذ لم يتوافر اي من وسائل الاثبات سوى قيام اتصال هاتفي بين احد الدركيين واحد المخالفين، وهو ليس بالدليل الكافي للادانة. وعليه يحكم بمنع المحاكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2007 تمييز جزائي 17/05/2007 ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98 دون ان يعلل ذلك بما فيه الكفاية، ودون ان يسند الادانة الى اي اساس قانوني، فنسب اليها الاتجار
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2007 تمييز جزائي 17/05/2007 ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت بطلب اعتبار الفعل شروعا في الجرم وليس جرما جزائيا مكتملا، وبالتالي يكون مخالفا للفقرة (و) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ويقتضي نقضه.
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2007 تمييز جزائي 17/05/2007 ان التمييز مقبول شكلا لتعلق موضوعه بدفع شكلي هو الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي، ولا يشترط توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان الجرم المتهم
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2007 تمييز جزائي 17/05/2007 ان التمييز المقدّم من المدعي الشخصي ينحصر امر النظر فيه بالشق المدني من الدعوى سندا للمادة 313 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار المطعون فيه قد اتى فاقدا الاساس القانوني وناقصا في التعليل اذ انه لم يبيّن كافة الوقائع ا
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2007 تمييز مدني 16/05/2007
شورى حكم رقم : 510 /2007 شورى 16/05/2007 ان المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى هي مراجعة نقض استنادا للمادتين رقم 114 و117، فهي تتعلق بالاعتراض على فاتورة كهرباء ومياه. والطعن يتناول قرارا تأديبيا صادرا عن هيئة قضائية اي ذا طابع قضائي. وتعتبر المراجعة واردة ضمن
شورى حكم رقم : 508 /2007 شورى 16/05/2007 يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لتوافر التلازم بينهما لجهة وحدة الفرقاء والاسباب القانونية ووحدة الموضوع، ومن شأن الحل الذي سيعطى لواحدة التأثير على الاخرى. ويقتضي ابطال الانذار المتضمن ازالة لوحة اعلانية لان الشركة لديها رخ
شورى حكم رقم : 507 /2007 شورى 16/05/2007 تقبل الدعوى شكلا لان المستدعي قد تقدم بكتاب الى محافظ مدينة بيروت، وهذا الكتاب يشكل مراجعة ادارية تقطع مهلة المراجعة القضائية فتعود وتسري مهلة جديدة من تاريخ حصول قرار الرفض. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بي
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2007 تمييز جزائي 16/05/2007 يرد الدفع بقوة القضية المحكمة لان قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق ليس من شأنه تعطيل القرار الاتهامي الذي يحيل المتهم امام محكمة الجنايات، وطالما انه لم يصدر حكم جنائي آخر بالقضية نفسها، فلا تتوافر بالتالي قوة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2007 تمييز جزائي 16/05/2007 ان الحكم القاضي بالادانة بجرم الاحتيال يعتبر فاقدا الاساس القانوني لانه لم يبين كيفية استعمال المناورات الاحتيالية لايهام الشريك في تجارة الاسماك بربح اكيد من المستحيل تحقيقه. ينقض القرار المطعون فيه لانه لم يستند الى ال
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2007 تمييز جزائي 16/05/2007 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم توافر عناصر جرم التزوير واستعمال المزور اذ رأت المحكمة ان الهيئة الاتهامية لم تخطىء في تطبيق وتفسير القانون عندما قضت بمنع محاكمة المتهم لعدم توافر عناصر الجرم، لانه وسند
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2007 تمييز جزائي 16/05/2007 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون اذ ان قرار محكمة الجنايات برد دفع عدم الصلاحية المدلى به امامها هو في محله القانوني، لان المتهم الماثل امامها كان قد احيل اليها بناء لقرار اتهامي نهائي ومبرم.
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2007 تمييز جزائي 14/05/2007 ان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة والانتظام العام اذ انه بعد حصول التبديل في هيئة المحكمة لم تعد تلاوة اوراق الدعوى ولم يعد استجواب المتهم. ينقض القرار المطعون فيه.
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2007 تمييز جزائي 14/05/2007 ان طلب النقض المقدم من المتهم الاول مستوجب الرد لعدم مخالفة القرار المطعون فيه القانون طالما انه بيّن مصير المضبوطات وناقش الادلة والوقائع، وتم ابلاغ مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام، وعدم ثبوت تعرض المتهم للضرب لا س
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2007 تمييز جزائي 14/05/2007 ان عدم اخذ الحكم بالرجوع عن الشهادة ليس سببا للنقض وليس مخالفا للقانون اذ يعود لمحكمة الاساس ان تقدر صحة الشهادات دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. ان الشهادة المذكورة والمستند اليها للادانة قد تعز
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2007 تمييز جزائي 14/05/2007 ان القرار المطعون به قد ادان المتهم بجرم التزوير المنصوص عليه في المادة 459 عقوبات دون ان يبين ما هي العناصر التي استند اليها لاتخاذ هذا القرار وطريقة اجراء التزوير وانما فقط سرد الوقائع واصدر الحكم وبالتالي منع محكمة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2007 تمييز جزائي 14/05/2007 ان عدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية نصت عليها المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى النقض.
شورى حكم رقم : 503 /2007 شورى 14/05/2007 يقتضي ابطال مرسوم قبول الاستقالة واعادة تسوية وضع المستدعي الوظيفي. فالمرسوم يتضمن الموافقة على استقالة بعض الضباط في الجيش وهو مخالف للقانون وفاقد للاساس القانوني. فالمستدعي ضابط في الجيش ووقع على كتاب الاستقالة في ظرو
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2007 تمييز جزائي 10/05/2007 يقتضي تدوين رجوع المدعي عن الدعوى بعد ان اسقط حقه والحكم للمدعى عليه باستعادة الكفالة التي اودعها. ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وبالتالي يتناول فقط دعوى الحق الشخصي دون الحق العام التي انبرمت وصدر فيها حكم بالبراءة.
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2007 تمييز جزائي 10/05/2007 ان ادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات قد استندت الى وقائع خاطئة ومغلوطة واردة في الافادة بحيث استند الحكم للادانة بجرم المادة 125 مخدارات الى قول المتهم انه نقل المخدرات. ان المتهم قد اقر بنقل المخدرات للتعاطي وليس للا
شورى حكم رقم : 496 /2007 شورى 10/05/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. فالمستدعي يطالب بتسوية وضعه الوظيفي واحتساب معاش التقاعد وان ربط النزاع مع الادارة بمثابة مراجعة استرحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية استنادا للمادة 7
شورى حكم رقم : 494 /2007 شورى 10/05/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة لان وجود خطأ شكلي في استدعاء المراجعة لا يؤثر على صحة الخصومة طالما ان المديرية العامة للجمارك او من يمثلها قد قدمت دفاعها. ويقتضي ابطال قرار توقيف موظف عن العمل لمدة شهر لاست
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2007 تمييز جزائي 10/05/2007 يقبل طلب اعادة المحاكمة لوجود مستند جديد صادر عن الغير يتضمن واقعة جديدة من شأنها ان تشكل دليلا يرجح معه براءة المستدعي كما نصت المادة 328 من القانون 711 تاريخ 9/12/2005. يحكم بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي على ان يحفظ البت
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2007 تمييز جزائي 10/05/2007 ان موضوع التمييز هو مرور الزمن وبالتالي يكون التمييز مقبولا شكلا دون حاجة لتوافر الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية. ان المميز يدلي بعدم علانية الم
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2007 تمييز جزائي 10/05/2007 ان القرار المطعون به هو قرار تمهيدي يتعلق بدفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية، ولا يشترط فيه بالتالي توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول جزائية ليقبل شكلا، بل يكون مقبولا قبل صدو
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2007 تمييز جزائي 10/05/2007 ان الجرائم المنسوبة الى المتهم وهي السرقة والاعتداء الجنسي والتهديد بسلاح ممنوع لم يثبت حصولها. ان الافادة المعطاة من المدعي قد تم التراجع عنها وانكر المتهم الجرم كما انه ثبت من خلال شهادة رب عمله عدم وجوده في مكان الجرم
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2007 تمييز جزائي 09/05/2007 يقبل طلب النقض شكلا وان لم يكن القرار المطعون فيه قد ابلغ من الجهة طالبة النقض اذ ان القرار لم يصدر في موعده وبالتالي لم يصدر بالشكل الوجاهي فلا بد لسريان مهلة التمييز ان يبلغ القرار، ويتبين من المادة 143 من قانون اصول ا
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2007 تمييز جزائي 09/05/2007 نقضت المحكمة القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لمخالفة الاصول الجوهرية، اذ صدر القرار المطعون فيه عن محكمة احد اعضائها الموقع على الحكم هو عضو منتدب ولم يكن قد صدر قرار رسمي بانتدابه.
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2007 تمييز جزائي 09/05/2007 ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به والمبني على مخالفة القانون من خلال مخالفة المحكمة لحق الدفاع سندا للمادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، عند استجواب المتهم دون حضور محاميه. الا انه تبين ان المحكمة استجوب
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2007 تمييز جزائي 09/05/2007 يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون كون محكمة الجنايات اصابت عندما اعتبرت ان الجرم المدعى به لا يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 126 من قانون المخدرات وهو ترويج المخدرات اذ ان نية الترويج لم تكن موجودة ع
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2007 تمييز جزائي 09/05/2007 ردت المحكمة طلب إعادة المحاكمة شكلا لان الجرم المطلوب إعادة الحكم فيه هو جرم جنائي وقد صدر بشكل غيابي لفرار المتهم، وان هذا الحكم سندا للمادة 291 اصول المحاكمات الجزائية غير قابل لا للطعن ولا للاعتراض، كما انه وبمجرد تسل
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2007 تمييز جزائي 09/05/2007 ردت المحكمة طلب النقض شكلا بسبب عدم دفع طالب النقض للتأمين المفروض قانونا خاصة وان المتهم لا يمكنه الاستفادة من ورقة فقر الحال التي قدمها طالب النقض اذ ان القانون وسندا للمادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعفى ال
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2007 تمييز جزائي 09/05/2007 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان رد الدفع ببطلان الاستجواب جاء في محله القانوني اذ ان قرار دعوة المميز للاستجواب هو قرار اداري غير قابل للطعن على حدة. وبما ان المحكمة لم تجر اي اجراء تحقيقي بعد، ل
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2007 تمييز جزائي 09/05/2007 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة إذ ان عدم تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية والتقرير الطبي وإفادات الشهود لا يشكل مخالفة للقانون اذ انها غير واردة تحت طائلة ابطال الحكم، خاصة وان المحكمة ق
شورى حكم رقم : 491 /2007 شورى 08/05/2007 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت والقاضي بعدم توجب التكليف بالرسم البلدي نظرا لعدم ثبوت اشغال المأجور. فالقرار غير مخالف للقانون، والاعتراض على تكليف غير متوجب في الاساس يعتبر اعترا
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2007 تمييز جزائي 08/05/2007 ان جرم تقليد النقد الاجنبي كما جرم ترويج النقد المزور لا تطبق عليهما احكام قانون العفو العام سندا للمادة 3 من قانون العفو رقم 84/91 التي استثنت الجرائم هذه من احكام قانون العفو. يرد الدفع بسقوط الدعوى العامة. لقد ثبت من
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2007 تمييز جزائي 07/05/2007 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص الذي هو الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة. ان القرار المطعون فيه قد استند عند اصدار الحكم الى افادات شهود لم تجر مناقشتها علنا وبالتالي خولفت قاعدة شفاهية المح
شورى حكم رقم : 486 /2007 شورى 07/05/2007 يقتضي ابطال القرار الاداري المتضمن رفض دفع فوائد التأخير عن تعويض الاستملاك المحكوم به والزام الدولة المستدعى ضدها بدفع الفائدة المستحقة بمعدل ستة بالمئة. فالادارة تأخرت عن دفع التعويض ضمن مهلة الستة اشهر المحددة في الم
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2007 تمييز جزائي 03/05/2007 ان المدعى عليه بجرم افشاء الاسرار المنصوص عليه في المادة 579 عقوبات قد استند الى معلومات معطاة منذ سنين عدة ومنشورة في مقالات تتعلق بالوضع المالي للمدعي وهي بالتالي ليست اسرارا لانها معروفة من الجميع. وان المدعى عليه بعر
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2007 تمييز جزائي 03/05/2007 ان المستند الصادر عن السجل العقاري والذي كان مجهولا من قبل المحكمة من شأنه ان يلقي الشك حول الادانة بجرم التعدي على الملكية العقارية ويؤدي بالتالي الى قبول طلب اعادة المحاكمة. يقبل طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة 328 من ا
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2007 تمييز مدني 03/05/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وحرمان المدعي من حق الدفاع بعدما ثبت لمجلس العمل التحكيمي بان المميزة هي
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2007 تمييز جزائي 03/05/2007 لم يثبت من التحقيقات المجراة قيام اية مقاومة لرجال الامن بل ان السيارة التي كان فيها احد المطلوبين من قوى الامن قد هربت الى طريق فرعية وهي ردة فعل طبيعية نتيجة الشعور بالخوف. ان عناصر المادة 380 عقوبات غير متوافرة ويقتضي
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2007 تمييز مدني 02/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2007 تمييز جزائي 02/05/2007 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون والنقص في التعليل لان مسألة علم المميز بأن الاوراق المضبوطة هي مزورة كانت مدار تعليل مفصل اوردته محكمة الجنايات لتبرير قناعتها بأن المتهم كان يعلم بان الاوراق
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2007 تمييز مدني 26/04/2007
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2007 تمييز مدني 26/04/2007
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2007 تمييز مدني 26/04/2007
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2007 تمييز مدني 26/04/2007
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2007 تمييز مدني 26/04/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2007 محكمة الجنايات 25/04/2007 يجرم المتهم بجناية المادة 503 عقوبات لاقدامه على اغتصاب الضحية بعدما احضرها الى منزله عن طريق الخداع ودس لها المخدر في كوب البيرة مما شل مقاومتها وضاجعها بطريقة وحشية واستعمل العنف والتهديد معها حاجزا اياها لمدة اربع ساع
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2007 تمييز مدني 24/04/2007
إستئناف مدني حكم رقم : 23 /2007 إستئناف مدني 23/04/2007
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2007 تمييز مدني 23/04/2007
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2007 تمييز مدني 23/04/2007
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2007 تمييز مدني 19/04/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2007 تمييز جزائي 19/04/2007 يرد شكلا طلب اعادة المحاكمة لانه موجه ضد القرار الصادر عن محكمة التمييز القاضي برد التمييز شكلا وكان يقتضي توجيهه ضد القرار الصادر عن محكمة الجنايات لانه قضى بالتجريم ويغرّم المستدعي سندا للمادة 628 معطوفة على المادتين 1
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2007 تمييز مدني 18/04/2007
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2007 تمييز مدني 17/04/2007
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2007 تمييز مدني 16/04/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 133 /2007 محكمة الجنايات 15/04/2007 يجرم المتهم بجناية محاولة السرقة سندا للمادة 639 عقوبات لضبطه في ساعة مبكرة امام محل كرواسان مفتوح بابه الحديدي الجرار واحدى درفتيه الالومينيوم التي وجد عليها اثار قرص وذلك لضبط مفك براغي بحيازته يجرم بجنحة الادلاء بهوي
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2007 تمييز مدني 12/04/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 126 /2007 محكمة الجنايات 12/04/2007 يجرم المتهم بجرم سرقة سيارة وتطبق عليه المادة 638 عقوبات. يجرم المتهم بجرم تزوير عقد بيع سيارة لانه زوّر توقيع البائع. يدان سندا للمادة 471 عقوبات ويحفظ حق المدعي الشخصي للمطالبة بحقوقه. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة
محكمة الجنايات حكم رقم : 125 /2007 محكمة الجنايات 12/04/2007 ان جرم سرقة الدراجة النارية ثابت من خلال قيام المتهم بالاستيلاء على الدراجة واستبدالها باخرى لاخفاء معالم السرقة. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات. لا يؤخذ بالادلاء بسبق الملاحقة الجرمية الذي بقي دون اثبات. ي
محكمة الجنايات حكم رقم : 123 /2007 محكمة الجنايات 12/04/2007 لقد ثبت من خلال تغيير لون الدراجة وتغيير طريقة تشغيلها قيام المتهم بسرقة الدراجة النارية. لم تقتنع المحكمة بانكار المتهم للجرم. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض ا
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2007 تمييز مدني 11/04/2007
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2007 تمييز مدني 10/04/2007
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2007 تمييز مدني 10/04/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 121 /2007 محكمة الجنايات 05/04/2007 ان المتهم يقيم في المنزل الذي سرق ويمكنه الدخول الى الغرفة التي سرقت منها الاغراض اضافة الى قيام والده بايفاء ثمن الاغراض المسروقة.. ان هذه القرائن كافة تؤدي الى اقتناع المحكمة بان المتهم هو الفاعل ولا تأخذ بانكاره. يجرم
محكمة الجنايات حكم رقم : 119 /2007 محكمة الجنايات 05/04/2007 لقد ثبت ان المتهم هو المطلوب من القضاء بجرم سرقة دراجة نارية من خلال اسمه الثلاثي وافادة المتهم الآخر المشترك معه في السرقة وهروبه من البلاد. يحكم على المتهم ويجرم سندا للمادة 638 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة
محكمة الجنايات حكم رقم : 117 /2007 محكمة الجنايات 05/04/2007 لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بترويج ليرات ذهبية مقلدة من خلال بيعها. تطبق على المتهم المادة 440 عقوبات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة 6 سنوات وبالغرامة المالية. لم يثبت قيام المتهم بترويج عملة مقلدة اذ لم يثبت
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2007 تمييز مدني 03/04/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 116 /2007 محكمة الجنايات 03/04/2007 لقد ثبت قيام المتهمين بسرقة سيارة من خلال ضبطهم متلبسين في الجرم والقاء القبض في مكان الجرم على احدهم بعد فرار الباقين واقرار هذا الاخير وضبط المسروق. تطبق عليهم المادة 638 فقرة (4) عقوبات. ان نية المتهمين كانت متجهة الى
محكمة الجنايات حكم رقم : 115 /2007 محكمة الجنايات 03/04/2007 ان قانون العفو العام يطبق على الاحكام الغيابية غير المبرمة ايضا كما نصت المادة 4 من قانون العفو رقم 84/91. والنص قد جاء مطلقا لتعلقه بالانتظام العام، يمكن اثارته عفوا. ان مدة مرور الزمن على عقوبة الفار من وجه العدالة هي
محكمة الجنايات حكم رقم : 114 /2007 محكمة الجنايات 03/04/2007 يقبل طلب الادغام لتوافر شروطه. ان الاحكام موضوع الادغام مبرمة، والجرائم قد ارتكبت قبل انبرام اي من الاحكام كما نصت المادة 205 عقوبات. ان المحكمة المختصة للنظر بالادغام هي التي اصدرت الحكم النهائي. تدغم العقوبات وبسبب الت
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2007 تمييز جزائي 29/03/2007 ان دعوى تعيين المرجع لاتي موضوعها جرم التزوير في الاوراق الخاصة المنسوبة للقنصل دولة اجنبية في لبنان واستعمال المزور وبابتزاز اموال المدعي، والتي تدخل في نطاق الجريمة المخلة بالثقة العامة، هي من اختصاص القاضي المنفرد الج
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2007 تمييز جزائي 29/03/2007 في ما ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موقعه القانوني السليم، اذ ان قرار الاتهام المطعون فيه يات على ذكر الحكم الجنح المنس
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2007 تمييز جزائي 29/03/2007 ان المتهم، باقدامه على سرقة مجوهرات واموال وعشرين كيلوغراما من الذهب، يكون قد ارتكب الجناية المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي فقد الزمته المحك
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2007 تمييز جزائي 29/03/2007 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موقعه القانوني السليم لان محكمة الجنايات لم تقم باستجواب المتهم المميّز تمهيديا وقبل السي
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2007 تمييز جزائي 29/03/2007 يقبل التمييز في الشكل لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بوجود اختلاف في الوصف القانوني بين المرجع البدائي والمرجع الاستئنافي، تطبيقا لنص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، حيث ان الحكم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2007 تمييز جزائي 29/03/2007 ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب هو في موقعه القانوني السليم، وذلك سندا للمادة 296 فقرة "و" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، إذ ان ما ورد في طلب الاستنابة من شأنه التأثير على النتيجة الت
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2007 تمييز جزائي 29/03/2007 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في محله القانوني الصحيح في ما يتعلق باحكام المادة 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ انه تبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان المحكمة استمعت لل
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2007 تمييز مدني 29/03/2007
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2007 تمييز مدني 29/03/2007
شورى حكم رقم : 400 /2007 شورى 29/03/2007 ترد المراجعة نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى. فالمادة 105 تنص على عدم قبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة نافذة وضارة، ولا تقبل المراجعة بشأن اعمال لها صفة تشريعية او عدلية. وان الدعوى تتعلق بملاحقة
شورى حكم رقم : 399 /2007 شورى 29/03/2007 يقبل طلب ضم المراجعتين لانهما تتعلقان بطلب ابطال قرار اداري واحد وتستندان الى اسباب قانونية واحدة ومن شأن الحل الذي سيعطى لاحداها التأثير على الثانية. ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن ضم قرية شبريحا
إستئناف مدني حكم رقم : 35 /2007 إستئناف مدني 29/03/2007
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2007 تمييز مدني 29/03/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 113 /2007 محكمة الجنايات 29/03/2007 لقد قام المتهم الاول بتسهيل انتقال المتهم الآخر بجرم حيازة عملة مزورة وبتسهيل حصوله على هذه العملة وبنقله من مكان الى آخر وتقديم المساعدة له وتشديد عزيمته، مما يجعل فعله منطبقا على المادة 440 معطوفة على المادتين 443 و219
محكمة الجنايات حكم رقم : 110 /2007 محكمة الجنايات 29/03/2007 لقد ثبت من خلال ضبط المسروق مع المتهم وعدم وجود اوراق ثبوتية صحيحة للدراجة النارية، قيام المتهم بسرقتها مما يؤدي الى تجريمه بجناية المادة 638 فقرة (4) عقوبات . ان المتهم اجنبي ويقيم في لبنان بصورة غير مشروعة. يدان سندا
محكمة الجنايات حكم رقم : 107 /2007 محكمة الجنايات 29/03/2007 ان جرم السرقة بواسطة الكسر والخلع قد حصل من المتهم لمنزل والدته وقد ثبت الجرم وهو يشكل جناية المادة 639 عقوبات. يعفى المتهم من العقاب سندا للمادة 674 عقوبات بالرغم من التجريم لان الجرم قد وقع على والدته.
محكمة الجنايات حكم رقم : 106 /2007 محكمة الجنايات 29/03/2007 لقد ثبت من خلال افادات العاملين في المحل ان المتهم تردد الى المحل وصرف عدة اوراق مالية فيه تبين انها مزورة. يجرم المتهم سندا للمادة 440 معطوفة على 443 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية وي
محكمة الجنايات حكم رقم : 105 /2007 محكمة الجنايات 29/03/2007 يجرم المتهم بجناية تزوير عملة اجنبية وتطبق عليه المادة 440 معطوفة على 443 عقوبات. ان المتهم قاصر يطبق عليه قانون الاحداث رقم 422/2002، وبالنظر لتواريه عن الانظار، تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه سندا للمادة 37 من قانون حما
شورى حكم رقم : 395 /2007 شورى 28/03/2007 ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى. فاستنادا الى المادة 105 يجب ان يكون طلب الابطال لتجاوز حد السلطة ضد قرار اداري نافذ وضار. وبما ان القرار المطعون فيه يتعلق بملاحقة جزائية لها صلة بجرائم جزائية، وهذا يدخل في اطار اع
محكمة الجنايات حكم رقم : 104 /2007 محكمة الجنايات 28/03/2007 لقد ثبت قيام المتهم بسرقة دراجة نارية من خلال ضبط الدراجة معه وان ادلاءاته بابراز ورقة حجز لا تقوم اذ ان ورقة الحجز تعود لدراجة اخرى ولم تقتنع بها المحكمة. يجرّم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات. يحكم على المتهم با
محكمة الجنايات حكم رقم : 103 /2007 محكمة الجنايات 28/03/2007 لقد ثبت قيام المتهم بسرقة دراجة نارية من خلال ضبط الدراجة بحوزته دون لوحة ودون اوراق ثبوتية وان ادلاءات المتهم بشراء الدراجة من شخص بقي دون اثبات. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 س
محكمة الجنايات حكم رقم : 102 /2007 محكمة الجنايات 28/03/2007 لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بسرقة دراجة نارية وعليه يجرم سندا للمادة 638 عقوبات. لا يؤخذ برجوع المتهم عن الاعتراف لوجود ادلة اضافية تدحض الرجوع عن الاقرار والذي لم تقتنع به المحكمة. يحكم على المتهم وتخفف العقوبة س
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2007 تمييز جزائي 27/03/2007 ان الجرم الواقع على امن الدولة والمتمثل بالنيل من هيبتها، لهو جناية، تقع تحت طائلة المادة 335 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اضافة الى احداث مخلة بالامن نسب الى المتهم اشتراكه فيها، ك
محكمة الجنايات حكم رقم : 101 /2007 محكمة الجنايات 27/03/2007 لقد ثبت من خلال التحقيقات وضبط العملة المزورة قيام المتهم بمحاولة ترويج العملة المزورة. وقد ثبت علم المتهم بماهية الاوراق النقدية وبمحاولته الترويج التي حال دون تنفيذها اكتشاف امرها من قبل الغير. يجرم المتهم سندا للمادتي
محكمة الجنايات حكم رقم : 100 /2007 محكمة الجنايات 27/03/2007 لقد ثبت قيام المتهم بترويج العملة المزورة من خلال ضبط المواد الجرمية واقراره بالجرم واسبقياته الجرمية في المجال نفسه. لا يؤخذ بانكار المتهم لعدم اثباته التعرض للضرب ولا يؤخذ بطلب ابطال التحقيق الاولي لعدم توافر سبب للابط
شورى حكم رقم : 382 /2007 شورى 26/03/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المحددة حصرا في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة في التحقيق والحكم ولا يستند القرار المطعون فيه على اوراق مزورة، ولا وجود لمستند حاسم في حوزة الخصم. و
شورى حكم رقم : 377 /2007 شورى 22/03/2007 يكون لوكيل المستدعي الصفة لتقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة عندما يبرز وكالة عامة تجيز له المرافعة والمدافعة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ووظائفها من تجارية وجزائية وادارية. ان التعديل الوارد في المادة الاولى
محكمة الجنايات حكم رقم : 99 /2007 محكمة الجنايات 22/03/2007 لقد ثبت من خلال اقرار المتهمين وضبط المسروقات اشتراكهم في جرم السرقة الليلية الحاصلة عن طريق التسلق. يجرم المتهمون سندا للمادة 639 معطوفة على 640 عقوبات. لقد ثبت قيام المتهمين بسرقة دراجة نارية فيجرموا سندا للمادة 638 فق
محكمة الجنايات حكم رقم : 97 /2007 محكمة الجنايات 22/03/2007 لقد ثبت من التحقيقات ومن ضبط الدراجة النارية بحوزة المتهم ومن اقراره الصريح، قيامه بسرقة دراجة نارية. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253
محكمة الجنايات حكم رقم : 96 /2007 محكمة الجنايات 22/03/2007 ان جرم سرقة الصناديق من المخزن لم يحصل باستعمال مفاتيح مصنعة بل بدخول المخزن واستعمال مفاتيحه التي هي بحوزة المتهم. ان المتهم ما زال مالكا للبضاعة ولم يتنازل للمدعي عن ملكيتها وانما تعهد بتسليمه البضاعة في حال عدم ايفاء
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2007 تمييز جزائي 22/03/2007 ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو في موقعه القانوني السليم إذ اتجه القرار الاستئنافي لنفي التدخل في جرم الاحتيال غير انه عاد واكد على توافر عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقو
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2007 تمييز جزائي 22/03/2007 ان المدعى عليه قد حوكم امام المحاكم الالمانية على جرم ترويج المخدرات الذي لم يمتد اثره الى لبنان. وقد نفذ المدعى عليه العقوبة الصادرة بحقه. وهذا الجرم لا يدخل في عداد الجرائم المستثناة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2007 تمييز جزائي 22/03/2007 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في محله القانوني الصحيح لان النيابة العامة لم تعدّ قائمة بشهود الحق العام، ولم تقم بتبليغ المتهم ال
شورى حكم رقم : 381 /2007 شورى 22/03/2007 تقبل المراجعة الادارية نظرا لورودها ضمن مهلة الشهرين القانونية المحددة بالمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وان المستدعي ربط النزاع مع الادارة المختصة وصدر قرار رفض ضمني بسبب عدم جواب الادارة على مذكرة ربط النزاع عملا بأحكام
شورى حكم رقم : 379 /2007 شورى 22/03/2007 يقبل طلب نقض قرار الهيئة العليا للتأديب شكلا. فالمادة 64 من نظام مجلس الشورى نصت على صلاحية مجلس الشورى في النظر بالنزاع المتعلق بتأديب الموظفين فقد الغت نص المادة 13 من القانون رقم 54/65، ويقتضي نقض القرار المطعون فيه ج
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2007 تمييز مدني 22/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2007 تمييز جزائي 21/03/2007 ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية، والذي قضى برد الاستئناف المقدم اليها طعنا بقرار صادر عن قاضي التحقيق، هو قرار غير قابل للتمييز، من حيث الشكل، حسب ما جاء في نص المادتين 306 و311 من قانون اصول المحاكمت الجزائية رقم 3
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2007 تمييز جزائي 21/03/2007 ان طلب التمييز المتعلق بدفع شكلي، وهو الدفع بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن، بعد ان قامت محكمة الاستئناف برده، دون ان تبرر ردها لهذا الدفع بمرور الزمن، وايضا دون ان ترفق ردها بتعليل، ان هذا التمييز قبل في الاساس، ما يؤدي
شورى حكم رقم : 373 /2007 شورى 21/03/2007 تعتبر المراجعة الادارية واردة ضمن المهلة القانونية لانه لم يحصل تبليغ المستدعي لقرار الرفض الصادر بحقه. وترد الدعوى نظرا لمخالفتها قوة القضية المقضية. فالمستدعي يطلب ابطال قرار الادارة المتضمن رفض دفع التعويض له بسبب ال
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2007 تمييز جزائي 20/03/2007 ان المحكمة، ترى وقف تنفيذ تدبير الوضع في معهد التأديب المتخذ بحق المحكوم عليه، بجرم القتل قصدا، المنصوص عنه في المادة 547 من قانون العقوبات تاريخ 1/3/1943، لان مرتكب الجرم هو حدث قاصر، تطبق عليه المادة 19 من قانون الاحدا
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2007 تمييز جزائي 20/03/2007 بما انه ثبتت في محضر الكشف الذي اجرته شركة كهرباء قاديشا بان المدعى عليه اقدم على سرقة المال العام المتمثل باستجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع لتشغيل محضر ضبط ومحتويات منزله الكهربائية، وقد نظم بحقه محضر ضبط بالمخا
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2007 تمييز مدني 20/03/2007
شورى حكم رقم : 370 /2007 شورى 20/03/2007 ان المراجعة المتعلقة بالاعتراض على تخمين القيمة التأجيرية وفرض الرسم البلدي واردة ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر استنادا للمادة 163 من القانون رقم 60/88، وتسري المهلة من تاريخ التبليغ وقد حصل تبليغ المستدعي وتقدم بالم
شورى حكم رقم : 369 /2007 شورى 20/03/2007 يقبل طلب استئناف قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لوروده ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر استنادا الى المادة 163 قانون الرسوم البلدية رقم 60/88. ويقتضي فسخ الحكم المستأنف جزئيا والصادر عن لجنة الا
شورى حكم رقم : 366 /2007 شورى 20/03/2007 يقبل طلب التدخل في الدعوى لان المتدخل مالك عقار وله مصلحة بالتدخل في طلب ابطال مرسوم الاستملاك وهو يؤيد وجهة نظر احد الخصوم. وتقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر مصلحة الادعاء والضرر الاكيد. ولا توجد مراجعة
شورى حكم رقم : 361 /2007 شورى 19/03/2007 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لعدم مخالفة القانون وصحة فرض التكليف استنادا لقانون ضريبة الدخل رقم 144 تاريخ 12/6/1959. فقد ثبت بأن المكلف يزاول التجارة ولديه صفة تاجر لانه يحقق الارباح وذلك استنا
شورى حكم رقم : 360 /2007 شورى 19/03/2007 يرد طلب ابطال قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة وعدم مخالفة القانون، فاللجنة ارتأت عدم توجب التكليف بالرسم البلدي، والقرار صادر عن مرجع مختص لان صلاحية لجان الاعتراضات ما زالت مستمرة استمرارا قس
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2007 تمييز مدني 19/03/2007
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2007 تمييز مدني 17/03/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 89 /2007 محكمة الجنايات 15/03/2007 لقد ثبت من التحقيقات كافة ومن المحاكمة ومن اقرار المتهمين وتناقض اقوالهما قيامهما بالسرقة الليلية بواسطة الكسر والخلع. يجرم المتهمان سندا للمادتين 639 و640 عقوبات. ان احد المتهمين هو اجنبي ويقيم في لبنان بصورة غير مشروع
محكمة الجنايات حكم رقم : 88 /2007 محكمة الجنايات 15/03/2007 لقد ثبت من خلال تطابق البصمات قيام المتهم بتسلق الحائط والدخول الى المنزل ليلا وسرقته. يجرم المتهم سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات. لا يؤخذ بانكار المتهم لعدم اقتناع المحكمة به بعد تطابق البصمات. يحكم على ال
محكمة الجنايات حكم رقم : 87 /2007 محكمة الجنايات 15/03/2007 لقد ثبت من خلال التحقيقات الاولية وتطابق البصمات دخول المتهم ليلا الى المطعم عبر نافذة غير مقفلة بإحكام ومحاولة سرقة اغراض وعدم اتمام السرقة بسبب مداهمة الجيش اللبناني للمكان. يجرم المتهم سندا للمادتين 639 و640 معطوفتين
محكمة الجنايات حكم رقم : 86 /2007 محكمة الجنايات 15/03/2007 تطبق على فعل المتهم بسرقته المحل التجاري عن طريق استعمال مفتاح مصنع والثابت من خلال الاقرار، تطبق عليه المادة 639 عقوبات. لا اثبات قاطعا على ان السرقة قد حصلت ليلا لإعمال المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات ولتشديد ا
محكمة الجنايات حكم رقم : 83 /2007 محكمة الجنايات 15/03/2007 يجرم المتهم بجرم السرقة الليلية سندا للمادتين 639 و640 عقوبات وبسرقة سيارة سندا للمادة 638 عقوبات. لقد ثبت قيامه بالسرقة من خلال افادات المتهم المتناقضة وآثار بصماته وآثار اقدامه المرفوعة من السيارة التي تسلق عبرها الى ا
محكمة الجنايات حكم رقم : 82 /2007 محكمة الجنايات 15/03/2007 ان اقرار المتهم بانه فكر بسرقة السيارة دون ان يقوم عمليا باي عمل لتنفيذ الفكرة لوجود السائق في داخلها، لا يؤدي الى تجريمه بجرم سرقة آلية ذات محرك والمنصوص عليه في المادة 638 فقرة (4) عقوبات معطوفة على 201 من القانون نفسه
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2007 تمييز مدني 15/03/2007
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2007 تمييز مدني 15/03/2007
شورى حكم رقم : 358 /2007 شورى 15/03/2007 يقبل الاعتراض على ضريبة الدخل نظرا لوروده ضمن المهلة المحددة بعشرين يوما استنادا لاحكام المادة 96 من قانون ضريبة الدخل رقم 144 تاريخ 12/6/1959. ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل و
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2007 تمييز جزائي 14/03/2007 لا صفة للدولة بتقديم دعوى مدنية ناجمة عن ارتكاب فعل جرمي بحق اشخاص يعملون في احدى الادارات العامة، لان المصلحة الفردية للدولة تمسي مندمجة بالمصلحة الاجتماعية العامة، ما يؤدي الى رد الدعوى المدنية للدولة لانه لا صفة لها ب
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2007 تمييز مدني 12/03/2007
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2007 تمييز مدني 12/03/2007
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2007 تمييز مدني 12/03/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 74 /2007 محكمة الجنايات 08/03/2007 لقد ثبت من خلال الاقرار وضبط السيارة المسروقة قيام المتهم بسرقة السيارة بواسطة الاحتيال على عاملي الموقف واستلامها منهم. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات. لقد ثبت قيام المتهم باستلام المسروق وبيعه من الغير بع
محكمة الجنايات حكم رقم : 73 /2007 محكمة الجنايات 08/03/2007 لقد ثبت قيام المتهم باطلاق النار قصدا على المدعين بقصد القتل مما يؤلف محاولة القتل قصدا (المادة 547 معطوفة على 201 عقوبات). يجرم المتهم بالجرم المذكور ويدان بجرم نقل سلاح غير مرخص واطلاق النار في حشد من الناس سندا للماد
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2007 تمييز جزائي 08/03/2007 ان فعل المتهم لجهة سرقة السيارات بقوة السلاح ينطبق على جرم المواد 638 و639 و640 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي فان لجوء المتهم الى تهديد الضحية مع استعمال العنف واللجوء الى ا
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2007 تمييز جزائي 08/03/2007 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في موقعه القانوني السليم لان محكمة الجنايات باستماعها الى الشاهد الخبير خلال إحدى جلساتها دون ان تحلفه
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2007 تمييز جزائي 08/03/2007 حيث انه يتبين من ادلاء المستدعي، ان هناك خطرا يتهدده في حال انتقاله الى مكان اقامة المدعى عليه لمتابعة الدعوى العالقة بينهما والمقامة امام محكمة المدعى عليه، بحيث يترتب ولهذا السبب، نقل الدعوى لغاية الحفاظ على السلامة ال
تمييز مدني حكم رقم : 390 /2007 تمييز مدني 08/03/2007
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2007 تمييز مدني 08/03/2007
شورى حكم رقم : 349 /2007 شورى 08/03/2007 لا تقبل المراجعة المشتركة لعدم توافر الرابطة الكافية بين مراجعة الابطال ومراجعة القضاء الشامل لان نتيجة الدعوى الاولى لا تؤثر على الدعوى الثانية لذا يقبل طلب الابطال فقط ويرد طلب التعويض. ويقتضي قبول طلب الادخال لتوافر
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2007 تمييز مدني 08/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2007 تمييز جزائي 07/03/2007 بما ان الاثبات لم يتوافر بشأن الجرم الواقع على الاموال والمتمثل بسحب شيك دون رصيد الذي تنص عليه المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وذلك لتوافر المؤونة واستمرار توافرها منذ سحب
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2007 تمييز مدني 06/03/2007
شورى حكم رقم : 341 /2007 شورى 06/03/2007 يرد طلب ابطال مرسوم تصديق والغاء تخطيط في منطقة بيت مري العقارية نظرا لعدم تجاوز حد السلطة، فان معاملات الاستملاك جرت وفقا للاصول القانونية، ومرسوم تصديق التخطيط صدر بعد موافقة البلدية المختصة استنادا للمادة 49 من قانون
شورى حكم رقم : 337 /2007 شورى 06/03/2007 تقبل دعوى الابطال شكلا لان القرار المطعون فيه قرار اداري نافذ وضار عملا بالمادة 105 من نظام مجلس الشورى. فان قرار وزير المالية المطلوب ابطاله تضمن عدم الموافقة على قرار وزير الزراعة المتعلق بدفع فروقات الراتب مما يؤثر ع
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2007 تمييز جزائي 05/03/2007 ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب هو في موقعه القانوني السليم اذ ان المحكمة اغفلت البت بطلب المستدعي الرامي الى منح موكله العذر المخفف سندا للمادتين 251 و252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/20
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2007 تمييز جزائي 05/03/2007 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في موضعه القانوني السليم لناحية مخالفة احكام المادة 235 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلقة بتوقيع كاتب المحكمة محضر ضبط المحاكمة الجنائية، إذ
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2007 تمييز جزائي 05/03/2007 ان السبب التمييزي المبني على اغفال مطلب هو في موقعه القانوني السليم، والمنصوص عنه في المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فقرة "و"، إذ انه وفي محضر ضبط المحاكمة الجنائية، تقدم وكيل المتهم بط
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2007 تمييز جزائي 05/03/2007 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية مخالفة الاصول الجوهرية في المحاكمة، هو في موقعه القانوني السليم في ما يتعلق باغفال تدوين اسماء الهيئة الحاكمة، وممثل النيابة العامة، حسب الماجة 235 من قانون اصول المحاكم
إستئناف مدني حكم رقم : 23 /2007 إستئناف مدني 05/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2007 تمييز جزائي 02/03/2007 ان احالة النائب العام التمييزي، لطلب نقل الدعوى يفيد عن موافقته على طلب النقل، لسبب الحفاظ على السلامة، انسجاما مع المادة 340 فقرة 2من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وذلك من قضاء التحقيق في لبنان ال
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2007 تمييز جزائي 01/03/2007 ان الجنحة المسندة الى المستأنف المدّعى عليه، والمنصوص عليها في المادتين 738 و739 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 1/3/1943، والتي تشمل جرم التعدي على ملك الغير لجهة الاستيلاء على عقار، والذي هو ض
شورى حكم رقم : 331 /2007 شورى 01/03/2007 يقتضي ابطال قرار وزير الداخلية والبلديات المتضمن تسريح المستدعي من العمل لدى المديرية العامة للدفاع الوطني في مركز صور نظرا لعدم قانونيته ووقوعه في غير محله الصحيح. فالقرار خالف مبدأ رجعية القرارات الادارية لأن احكام ال
شورى حكم رقم : 330 /2007 شورى 01/03/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة دفع الرسم القضائي المتوجب. فالمراجعة تتعلق بطلب ابطال قرار اداري وليست مراجعة قضاء شامل. وان الرسم المتوجب يكون الرسم المقطوع الذي سدده المستدعي بموجب الايصال ال
شورى حكم رقم : 329 /2007 شورى 01/03/2007 يقتضي ابطال قرار وزير العدل المتضمن حرمان المستدعي من الاضافة المتسحقة له على الراتب بمقتضى المرسوم رقم 2613/80. وتتوافر لدى القاضي المستدعي الشروط المحددة لاستحقاق زيادة الراتب ولا يتبين من احكام المرسوم رقم 2613/80 ان
شورى حكم رقم : 328 /2007 شورى 01/03/2007 يقتضي ابطال القرار الاداري المطعون فيه المتضمن رفض دفع التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي. فقد ثبت بان المستدعي وهو قاضي تحقيق اول تعرض منزله للاعتداء في مدينة طرابلس مكان مزاولته العمل. والضرر حاصل بسبب ممارسته وظيفته ال
شورى حكم رقم : 327 /2007 شورى 01/03/2007 يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لتوافر وحدة الفرقاء والسبب القانوني ذاته، فالطعن يتعلق بطلب ابطال قرار خفض رتبة موظف في الامن العام، وثمة تلازم بين المراجعات المقدمة. لا يقبل الاعتراض المباشر امام مجلس الشورى على قرار لجنة ا
شورى حكم رقم : 326 /2007 شورى 01/03/2007 يقبل طلب التدخل في الدعوى نظرا لتوافر شروطه استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى، فالمتدخل قدم طلبه مبديا فيه وجهة نظر الجهة المستدعية. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الاتصالات المتضمن رفض تحويل رواتب المستدعين على
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2007 تمييز مدني 01/03/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 67 /2007 محكمة الجنايات 28/02/2007 لقد ثبت بالتحقيقات كافة وبضبط المواد الجرمية في منزل المتهم، قيامه بمحاولة ترويج عملة مزورة. ان الجرم لم يتحقق اذ لم توضع الاموال قيد التداول بعد. يجرم المتهم سندا للمادتين 440 و443 معطوفتين على المادة 200 عقوبات. يحكم
محكمة الجنايات حكم رقم : 60 /2007 محكمة الجنايات 28/02/2007 لم يثبت قيام المتهم بسرقة سيارة المدعي الا من خلال دليل واحد هو قيامه بصب مفتاح للسيارة اثبت فيما بعد انه قام به بناء على طلب مالك السيارة. بانتفاء اي دليل آخر وبدحض الدليل المذكور تعلن براءة المتهم من الجرم المنصوص عليه
شورى حكم رقم : 420 /2007 شورى 28/02/2007 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن الهيئة الناظرة بالاعتراض على قرارات المجلس التأديبي المتضمن خفض رتبة الموظف المستدعي من مفتش اول الى مأمور. فالقرار استند الى اساس قانوني صحيح وتم اثبات المخالفة التي ارتكبها الموظف بقيامه
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2007 تمييز مدني 28/02/2007
شورى حكم رقم : 324 /2007 شورى 28/02/2007 يقبل طلب فسخ القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لفقدانه الاساس القانوني ويجب اعادة اعتماد تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من البلدية. ان لجنة الاعتراضات ما زالت صالحة للنظر بالا
شورى حكم رقم : 320 /2007 شورى 28/02/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان المتضمّن الغاء الترخيص الممنوح بانشاء محطة محروقات نظرا لتجاوز حد السلطة ومخالفة القانون. فالانشاءات المنفّذة متطابقة مع الخريطة ولا مخالفة لشروط الترخيص، وقد ثبت ذلك من خلال
شورى حكم رقم : 319 /2007 شورى 28/02/2007 ان احالة الموظف امام الهيئة العامة للتأديب وامام ديوان المحاسبة هو بمثابة عمل تمهيدي ولا يشكل عملا اداريا نافذا ولذا يقبل الطعن به. ان مجلس الشورى صالح للنظر بطلب نقض قرار هيئة التفتيش لان سبب المراجعة يتعلق بمخالفة الا
شورى حكم رقم : 318 /2007 شورى 28/02/2007 يقتضي ابطال قرار الادارة المتضمن رفض ضم خدمات الموظف اذ يحق للمستدعي ضم خدماته التي قضاها في معهد المعلمين العالي الى سنوات الخدمة في ملاك التعليم الثانوي الذي تم نقله اليه، وتتوافر لديه شروط الضم.
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2007 تمييز مدني 28/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2007 تمييز مدني 26/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2007 تمييز مدني 26/02/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2007 تمييز جزائي 22/02/2007 بعد ان جرى التثبت من إصدار المدعى عليه شيكا لامر المدعي المميّز بعد تاريخ توقف الشركة عن الدفع، بصفته مديرا مفوضا عن الشركة التي اعلن إفلاسها فيما بعد، ولان الساحب وكيل عن الشخص المعنوي، فلا يمكن مطالبته بقيمة الشيك لان
شورى حكم رقم : 306 /2007 شورى 22/02/2007 تقبل الدعوى شكلا نظرا لصحة الاستدعاء استنادا لاحكام المواد 72 و73 و76 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد حدد المستدعي مطالبه والاسباب القانونية، وقدم صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه. ويقتضي نقض
شورى حكم رقم : 304 /2007 شورى 22/02/2007 ترد اللائحة الجوابية المقدمة بعد انقضاء مهلة تبادل اللوائح. وللمالك الحق بالطعن بقرار مصادرة عقاره وله الصفة بالادعاء. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الدفاع الوطني والمتضمن مصادرة عقارات لصالح الجيش في منطقة بعبدا
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2007 تمييز مدني 22/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2007 تمييز مدني 22/02/2007
شورى حكم رقم : 301 /2007 شورى 21/02/2007 يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه يتضمن القاء الحجز على عقار المستدعي تنفيذا لتكليف ضريبي. والقرار نافذ وضار وقابل للطعن امام مجلس الشورى. ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة المالية و
شورى حكم رقم : 297 /2007 شورى 21/02/2007 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير المالية والمتضمن رفض طلب المستدعي ضم خدماته عن الفترة التي امضاها في كلية التربية الى خدماته اللاحقة في ملاك التعليم الثانوي. فالقرار مخالف للقانون ويجب اعلان الحق بضم الخدما
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2007 تمييز مدني 21/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 57 /2007 محكمة الجنايات 20/02/2007 لقد قام المتهم بتهديد الضحية بالسلاح وبسرقة مال منقول وهاتف خليوي، وان المحكمة مقتنعة من خلال الادلة كافة ومن خلال نقل الضحية الى منطقة صبرا المكتظة بالسكان، بأن المتهم قد استعمل السلاح للتهديد خاصة وان له اسبقيات جرمية
محكمة الجنايات حكم رقم : 56 /2007 محكمة الجنايات 20/02/2007 لقد ثبت من التحقيقات ومن ضبط الدراجة النارية ومن قرينة تواري المتهم عن الانظار قيامه بسرقة دراجة نارية. وثبت الجرم ايضا من خلال وجود بلاغ بحث وتحر بحق المتهم في جرم مماثل. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات ويح
محكمة الجنايات حكم رقم : 55 /2007 محكمة الجنايات 20/02/2007 ان جرم الاغتصاب لم يثبت بأية وسيلة اثبات غير شكوى الضحية التي عادت وتراجعت عنها فيما بعد وهي لا تشكل اثباتا قاطعا على الجرم. لقد انكر المتهم طيلة التحقيق قيامه بالاغتصاب (المادة 504 عقوبات)، وبالتالي وبعدم توافر اية وسيل
محكمة الجنايات حكم رقم : 52 /2007 محكمة الجنايات 20/02/2007 لقد ثبت من خلال تواري المتهم عن الانظار واسبقياته الجرمية قيامه بترويج العملة المزورة. يجرم المتهم سندا للمادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات وبالغرامة المالية وبالتجريد
محكمة الجنايات حكم رقم : 51 /2007 محكمة الجنايات 20/02/2007 لقد ثبت من خلال اقرار المتهمين قيامهم بسلب عامل محطة وقود بعد تهديده بالسلاح ليلا. يجرم المتهمون سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات. لقد ثبت قيام المتهمين الثلاثة بتأليف جمعية اشرار بهدف ارتكاب الجنايات على ام
محكمة الجنايات حكم رقم : 49 /2007 محكمة الجنايات 20/02/2007 لقد ثبت من خلال اقرار المتهمين وتعرف الضحية عليهم بعد توقيفهم، قيامهم بالسرقة الليلية مع التهديد بالسلاح. يجرم المتهمون سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات. يدان المتهمون بجرم حمل سلاح غير مرخص والثابت ايضا بحق
شورى حكم رقم : 289 /2007 شورى 20/02/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية المتضمن رفض طلب ضم خدمات الموظف المستدعي واعلان حقه في ضم الخدمات السابقة الى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي الى خدماته اللاحقة. فالموظف تتوافر لديه شروط ضم الخدمات استنادا
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2007 تمييز مدني 20/02/2007
شورى حكم رقم : 285 /2007 شورى 19/02/2007 يرد طلب احالة ملف الدعوى الى مجلس القضايا عملا بأحكام المادة 44 من نظام مجلس الشورى لان احالة الدعوى ليست حكمية ولا تتم بناء على طلب الخصوم. ويقبل طلب التدخل في الدعوى لان المتدخل لديه مصلحة اكيدة استنادا للمادة 83 من ن
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2007 تمييز مدني 19/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2007 تمييز مدني 19/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2007 تمييز مدني 19/02/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2007 تمييز جزائي 15/02/2007 ان عدم توقيع كاتب المحكمة على الحكم وعلى محضر تلاوته، يشكل مخالفة صريحة للقانون في المادة 275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2007 تمييز مدني 15/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2007 تمييز مدني 15/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 48 /2007 محكمة الجنايات 13/02/2007 لقد ثبت من خلال الوقائع المادية التالية: معرفة المتهم بمكان وجود السيارة المسروقة واقدامه على ابتزاز مالكها ومعرفته بمحتوياتها وقيامه سابقا بقيادتها مما سهل له الحصول على مفاتيح لها، ثبت انه هو من قام بسرقتها، اضافة الى
محكمة الجنايات حكم رقم : 47 /2007 محكمة الجنايات 13/02/2007 لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة سرقة منزل بواسطة الخلع والكسر بدخوله اليه بعد معالجة الباب الخارجي الخشبي بمعدات، ثم عدم اكتمال السرقة لاكتشاف امره. لقد ثبت الجرم من خلال امساك المدعي به وضبط بطاقة هويته قبل ان يتمكن من الفر
محكمة الجنايات حكم رقم : 46 /2007 محكمة الجنايات 13/02/2007 لقد ثبت من خلال الاقرار قيام المتهم بتسلق السور الخارجي لمؤسسة تجارية والدخول اليها وسرقة اغراض من داخلها مما يشكل جرم المادة 639 عقوبات. يجرم المتهم ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية لظروف اقتصا
محكمة الجنايات حكم رقم : 45 /2007 محكمة الجنايات 13/02/2007 لقد امسك المارة المتهم وهو يحاول سرقة دراجة نارية فيكون جرم محاولة سرقة دراجة نارية ثابتا بحقه ويجرم سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ونظرا لظروفه السيئة ماديا واجتماع
محكمة الجنايات حكم رقم : 44 /2007 محكمة الجنايات 13/02/2007 لقد ثبت قيام المتهم بسرقة الدراجة النارية من خلال قيامه ببيع الهاتف الخليوي الذي كان موجودا في صندوقها. لا يؤخذ بانكار المتهم لجرم سرقة الدراجة لان المحكمة لم تقتنع به ولا بشهادة الشاهد الذي طلب المتهم الاستماع اليه. ان
محكمة الجنايات حكم رقم : 43 /2007 محكمة الجنايات 13/02/2007 لقد القي القبض على المتهم اثناء محاولته فتح باب السيارة وقد اقر بمحاولة السرقة ثم عاد وتراجع عن الاقرار. لا يؤخذ بالتراجع اذ ان ادوات الجرم قد ضبطت معه وقد اقتنعت المحكمة ان التراجع عن الافادة هو للتضليل. يجرم المتهم سند
محكمة الجنايات حكم رقم : 42 /2007 محكمة الجنايات 13/02/2007 لقد ثبت من خلال التحقيقات الاستنطاقية والاولية وضبط الدراجة النارية قيام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) معطوفة على 201 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2007 تمييز مدني 13/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2007 تمييز مدني 13/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 41 /2007 محكمة الجنايات 08/02/2007 لقد ثبت قيام المتهم بسرقة سيارات من خلال اقراره التلقائي الذي افاد به عند القاء القبض عليه ولا يؤخذ برجوعه عنه. يحكم عليه ويجرم سندا للمادة 638 عقوبات. يحكم على المتهم بمحاولة السرقة التي تم توقيفه خلال قيامه بها سندا ل
محكمة الجنايات حكم رقم : 40 /2007 محكمة الجنايات 08/02/2007 لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وضبط المسروق وشهادة الشهود، قيامه بالسرقة مع التهديد بالسلاح الحربي. يجرم المتهم سندا للمادة 639 فقرة (3) عقوبات. لا يمكن القول بالاجتماع المادي للجرائم اذ لا سرقة عادية ولا تطبيق للمادة 636
محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2007 محكمة الجنايات 08/02/2007 ان الحكم الصادر بالصورة الغيابية والذي لم يبلغ تبدأ مهلة مرور الزمن بشأنه من تاريخ آخر معاملة قضائية اي من تاريخ صدوره (المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية). ان المدة بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ التوقيف تجاوزت الثلاث سنوا
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2007 تمييز جزائي 08/02/2007 ان المدعى عليه المستأنف، أعلنت براءته من جنحتي المادتين 471 و454 معطوفة على المادة 471 من قانون العقوبات الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والتي موضوعها تزوير في الاوراق الخاصة، كناية عن افادة خطية مؤرخة وموق
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2007 تمييز مدني 08/02/2007
شورى حكم رقم : 267 /2007 شورى 07/02/2007 يقبل طلب نقض القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة الناظرة بالاعتراض على القرار الصادر عن المجلس التأديبي لغير الضباط في قوى الامن العام، فالقرار لم يستند الى اساس قانوني صحيح. وقد تضمن القرار تخفيض رتبة المستدعي من مفتش
شورى حكم رقم : 265 /2007 شورى 07/02/2007 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالطعن يتناول الاعتراض على رسم بلدي ويقتضي تقديمه بداية الى لجنة الاعتراضات وفقا للاصول المحددة في المادة 139 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات ا
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2007 تمييز مدني 06/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2007 تمييز مدني 06/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2007 تمييز مدني 06/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2007 تمييز مدني 06/02/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2007 تمييز جزائي 05/02/2007 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه هو في موضعه القانوني السليم لان محكمة استئناف الجنح قد خالفت الفقرة ب من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 باعتبارها ا
شورى حكم رقم : 260 /2007 شورى 05/02/2007 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير المالية المتضمن رفض صرف فروقات الرواتب اي المفعول الرجعي للموظف المستدعي استنادا للقانون رقم 717/98. فلا تجاوز لحد السلطة ولا مخالفة للقانون، لان المادة 14 من قانون سلسلة الرتب والروا
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2007 تمييز مدني 01/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 35 /2007 محكمة الجنايات 01/02/2007 لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بسرقة دراجات نارية مما يوجب تجريمه سندا للمادة 638 عقوبات. لا يعتد بقول المتهم فيما بعد انه اعطى افادته تحت الضرب اذ اعطيت تفاصيل دقيقة مما يدل على تلقائية وعفوية الافادة التي تقاطعت مع
محكمة الجنايات حكم رقم : 33 /2007 محكمة الجنايات 01/02/2007 لقد ثبت ايفاء المتهم لديونه بالعملة المزورة وقد ثبت توافر نيته الجرمية اذ قام سابقا بالدفع بالعملة المزورة ايضا. يدان المتهم سندا للمادتين 443 و440 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة خمس سنوات والغرامة المالية وتخف
محكمة الجنايات حكم رقم : 31 /2007 محكمة الجنايات 01/02/2007 لقد ثبت من اقوال المتهم ومن قرينة تواريه عن الانظار قيامه بسرقة منزل بواسطة مفتاح مصنع. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة اربع سنوات ويجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بامواله ويعين قيم عليها. يحكم للمدعي الشخص
محكمة الجنايات حكم رقم : 30 /2007 محكمة الجنايات 01/02/2007 لقد ثبت من خلال تزامن السرقة مع عمل المتهم على شرفة الشقة المجاورة ومن خلال تناقض اقوال المتهم ومحاولته تضليل المحكمة وتواريه عن الانظار بعد الادعاء عليه، انه هو من ارتكب جرم السرقة من خلال الدخول بطريقة غير مألوفة الى ا
محكمة الجنايات حكم رقم : 29 /2007 محكمة الجنايات 01/02/2007 لقد ثبت قيام المتهم بسرقة دراجة نارية بخلع مقودها ووصل الاسلاك الكهربائية وتشغيل المحرك والانطلاق بها وذلك من خلال اقراره. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات ولا يؤخذ بتراجعه عن الافادة لعدم اقتناع المحكمة به.
محكمة الجنايات حكم رقم : 27 /2007 محكمة الجنايات 01/02/2007 لقد ثبت من خلال اقرار المتهم الصريح وضبط المسروقات والادوات المستعملة للسرقة وافادة احد الشركاء وتقاطع الوقائع كافة، قيام المتهمين الشركاء في الجرم بالدخول الى المستودع عن طريق الكسر والخلع وسرقة ما بداخله. يجرم المتهمون
محكمة الجنايات حكم رقم : 26 /2007 محكمة الجنايات 01/02/2007 لقد ثبت باقرار المتهم قيامه بالتهديد بسلاح غير مرخص وباطلاق النار على سيارة واصابتها اثر حادث سير مما يوجب ادانته بالمواد 573 و733 عقوبات و72 اسلحة. ان المتهم قاصر، تحال الاوراق الى محكمة الاحداث، سندا لقانون الاحداث 42
شورى حكم رقم : 258 /2007 شورى 01/02/2007 ان مجلس الشورى مختص للنظر في النزاع المتعلق بطلب ابطال قرار رفض التعويض وتفسير عقد لانه يتصف بالعقد الاداري بسبب تضمينه بندا خارقا. ويقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لان لا صفة لها ولا علاقة لها بالنزاع والطعن يتناول قرار
شورى حكم رقم : 252 /2007 شورى 01/02/2007 يقبل الطعن بمرسوم الترقية لضباط في قوى الامن الداخلي نظرا لوروده ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 79 من نظام مجلس الشورى وهي شهران. ويرد الطعن بالمراسيم السابقة له لورودهم بعد انقضاء المهلة. ويقتضي ابطال المرسوم ا
محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2007 محكمة الجنايات 01/02/2007 بانتفاء الادلة القاطعة على قيام المتهم بسرقة السيارة وبغيابه عن مسرح الجريمة عند حدوثها تعلن براءة المتهم من جرم المادة 638 عقوبات لعدم كفاية الدليل.
شورى حكم رقم : 245 /2007 شورى 01/02/2007 يقبل طلب نقض قرار ديوان المحاسبة جزئيا لجهة مخالفة مبدأ قوة القضية المحكمة التي يعتبرها القضاء الاداري وجها من اوجه مخالفة القانون استنادا للمادة 78 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة. فقد صدر قرار قضائي نهائي بشأن عقد شراء م
محكمة الجنايات حكم رقم : 24 /2007 محكمة الجنايات 01/02/2007 لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية من خلال اقراره وواقعة فك براغي المقعد مع شريكه في الجرم، وضبط العدة المستعملة للسرقة. تطبق على الجرم المادة 638 معطوفة على المادة 200 عقوبات. يجرم المتهم ويحكم عليه بالاشغال ا
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2007 تمييز مدني 31/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2007 تمييز مدني 29/01/2007
شورى حكم رقم : 247 /2007 شورى 29/01/2007 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمستدعي مهندس مستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان، ويطالب بابطال قرار رفض تسوية وضعه الوظيفي وتحويل راتبه ودفع الفروقات المستحقة له. وبما ان مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤس
شورى حكم رقم : 243 /2007 شورى 29/01/2007 يرد طلب ابطال قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار واقع في محله القانوني الصحيح. فاللجنة قامت بتخمين القيمة التأجيرية وعدلت التخمين السابق تخفيضا بما يتلاءم وقيمة المأجور. واللجنة ما زالت صالحة ل
شورى حكم رقم : 241 /2007 شورى 29/01/2007 ترد المراجعة نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بموضوع النزاع. وان الدعوى تتعلق بمسألة قانونية اجراء الانتخابات لاعضاء الاتحاد العمالي العام. وان النزاعات المتعلقة بصحة الاعمال الانتخابية وكل ما يتعلق بتنظيم النقابات يع
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2007 تمييز مدني 29/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2007 تمييز مدني 25/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2007 تمييز مدني 25/01/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 371 /2007 محكمة الجنايات 24/01/2007 لقد ثبت من خلال الاقرار قيام المتهم بسرقة دراجة آلية، وبذلك يجرم سندا للمادة 638 عقوبات فقرة (4). يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة واحدة. لقد ثبت بالاقرار قيام ا
شورى حكم رقم : 240 /2007 شورى 24/01/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء فقد تم تقديم اللائحة الجوابية في الاستدعاء وفقا للاصول وضمن المهلة القانونية. وان المهلة لا تشكل مهلة اسقاط يترتب على عدم مراعاتها اخراج اللائحة المقدمة بعد انقضائها. وتعتبر
شورى حكم رقم : 237 /2007 شورى 24/01/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر اي سبب من اسباب الاعادة المحددةحصرا في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا وجود لمستند حاسم في حوزة الخصم من شأنه التأثير على نتيجة القرار. كما لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق
شورى حكم رقم : 236 /2007 شورى 24/01/2007 ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء اعمال البلدية، والادارة لم تجب مطالبه فيكون قد صدر
محكمة الجنايات حكم رقم : 21 /2007 محكمة الجنايات 24/01/2007 لقد ثبت من خلال افادة المحكوم عليه قيام الظنين بعملية نشل حقيبة اليد وقد تأكدت الافادة من خلال صحة الوقائع الواردة فيها ومن خلال ضبط المسروقات مع صديقة المحكوم عليه. لا يؤخذ بانكار المتهم. يدان الظنين سندا للمادة 636 عقو
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2007 تمييز جزائي 24/01/2007 لقد ثبت من خلال افادة ظنين واسبقيات المتهم الجرمية وتواريه عن الانظار قيامه بسرقة بواسطة الكسر والخلع واستيلاؤه على دفاتر شيكات يجرم المتهم سندا الى المادة 639 عقوبات لقد ثبت قيام المتهم بتزوير توقيع على شيكات وبعلم متهم
محكمة الجنايات حكم رقم : 18 /2007 محكمة الجنايات 24/01/2007 ان تواري الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة التجارية، عن الانظار، وعدم توضيحهم لنشاط الشركة التجاري وعدم تبيان مصير الاموال المستدانة من البنوك واخفاء الدفاتر التجارية يثبت تبديدهم للاموال واختلاسها، كلّ ذلك يعتبر ارتكا
محكمة الجنايات حكم رقم : 15 /2007 محكمة الجنايات 24/01/2007 لقد ثبت من خلال افادة الشركاء في الجرم الفورية والتلقائية المعطاة في مراحل التحقيق كافة، قيام المتهم بالسرقة مع التهديد بالسلاح. يجرم المتهم سندا للمادتين 639 و640 عقوبات. لا يؤخذ بالتراجع عن افادة الشركاء. تبطل التعقبا
محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2007 محكمة الجنايات 24/01/2007 ان جرم السرقة بواسطة الدخول بطريقة غير مألوفة الى مؤسسة تجارية من خلال فتحة في الحائط وسرقة اموال نقدية من خزنة، ثابت من خلال اقرار المتهم ثم فراره من وجه العدالة. يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات. ان فعل المتهم لجهة
محكمة الجنايات حكم رقم : 13 /2007 محكمة الجنايات 24/01/2007 لقد ثبت قيام المتهم بسرقة سيارة إذ القي القبض عليه وهو داخلها وحاول الفرار ووجدت معه مفاتيح عائدة لسيارات اخرى. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات. لا يؤخذ بالانكار التي هي محاولة لابعاد المسؤولية. يعاقب المتهم
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2007 تمييز جزائي 22/01/2007 صدقت المحكمة الحكم الابتدائي اساسا لجهة ادانة المستانف عليه المدعى عليه لقيامه بتزوير شيك مصرفي واستعماله سندا للمادتين 471 و471/454 عقوبات كما رات تعديل الحكم الابتدائي بمنح المدعى عليه وقف تنفيذ الحبس شرط ايفاء الالزام
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2007 تمييز مدني 18/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2007 تمييز مدني 18/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2007 تمييز مدني 18/01/2007
شورى حكم رقم : 230 /2007 شورى 18/01/2007 ان القرار التأديبي الصادر بحق الموظف المستدعي واقع في محله القانوني الصحيح لعدم ثبوت مخالفة مبدأ حق الدفاع. فلا ضرورة لتبليغ الموظف المخالفة المنسوبة اليه طالما انه اعترف بارتكاب الفعل المخالف للوظيفة اثناء استجوابه امام
شورى حكم رقم : 227 /2007 شورى 18/01/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية فلا موجب لربط النزاع لان الطعن يتناول قرار اداري صريح. والمستدعي لديه الصفة والمصلحة بالادعاء فهو مالك للعقار الملاصف للملك العام الذي نفذت الاشغال عليه. ويقتضي ابطا
شورى حكم رقم : 224 /2007 شورى 18/01/2007 يقبل طلب المعونة القضائية نظرا لتوافر الشروط استنادا لاحكام المادة 425 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. فالمراجعة جدية وتتعلق بدعوى المسؤولية والتعويض عن الضرر. وقد ثبتت حالة العسر لدى المستدعي وعجزه عن دفع نف
شورى حكم رقم : 223 /2007 شورى 16/01/2007 ان مهلة الطعن بقرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي هي شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار التكليف عملا بأحكام المادة 104 من قانون رسم الطابع المالي. وان استدعاء المراجعة يستوفي الشروط الشكلية لجهة وضع الطابع القانوني
شورى حكم رقم : 222 /2007 شورى 16/01/2007 يرد طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توافر المصلحة لدى المستدعي استنادا للمادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي تغيّب عن عمله ليوم واحد قبل صدور قرار اعطائه اجازة ادارية، وصدر قرار عن الادارة بعدم توجّب الرا
شورى حكم رقم : 221 /2007 شورى 16/01/2007 يقبل طلب التدخل في الدعوى الادارية نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالتدخل استنادا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي موظف في وزارة الاتصالات ويطعن بقرار تحويل الرواتب، وله وضع وظيفي مما
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2007 تمييز مدني 16/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2007 تمييز مدني 16/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2007 تمييز مدني 15/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2007 تمييز مدني 15/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2007 تمييز مدني 15/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2007 تمييز مدني 15/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2007 تمييز مدني 15/01/2007
شورى حكم رقم : 218 /2007 شورى 15/01/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او الاسباب لقبول الاعادة استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ان لجهة اصول الاثبات ومناقشة المستندات
محكمة الجنايات حكم رقم : 8 /2007 محكمة الجنايات 11/01/2007 لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وضبط الاوراق المزورة قيام المتهم بتزوير رخصة سير مركبة آلية واستعمال المزور فتطبق عليه المادتان 459 و456 عقوبات. وقد ثبت تزويره لاوراق اخرى غير رسمية مما يوجب تطبيق المادتين 463 معطوفة على 45
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2007 تمييز مدني 11/01/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 6 /2007 محكمة الجنايات 11/01/2007 لقد ثبت من التحقيقات ومن اقرار المتهم قيامه بسرقة سيارة مما يوجب تطبيق المادة 638 بحقه وتجريمه. ويحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات. ان الاتهام بجنحة سرقة اغراض من السيارة قد شملته سرقة السيارة التي جرم بها المتهم
محكمة الجنايات حكم رقم : 3 /2007 محكمة الجنايات 11/01/2007 لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وتطابق بصماته قيامه بنشل اشخاص مع تهديدهم بالسلاح، فتطبق عليه المادة 639 فقرة (3) معطوفة على المادة 640 عقوبات وليس على المادة 638 عقوبات لان الفاعل لم يحمل السلاح فحسب وانما هدد به. وقد ثبت
شورى حكم رقم : 217 /2007 شورى 11/01/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع وتحديد المطالب لجهة الغرامة والتعويض. فالمراجعة ادارية وتم استصدار قرار اداري بالرفض. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن صندوق تعاضد القضاة لمخالفته القانو
محكمة الجنايات حكم رقم : 12 /2007 محكمة الجنايات 11/01/2007 لقد ثبت من خلال افادة متهم آخر اشتراك المتهم بجرم سرقة دراجة نارية ودراجة هوائية وتحديدا اعطاؤه فكرة السرقة وليس فقط الاشتراك في الجرم، وما يؤكد قناعة المحكمة وجود سوابق جرمية له. لا يؤخذ بانكاره الذي لم تقتنع به المحكمة
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2007 تمييز مدني 11/01/2007
شورى حكم رقم : 211 /2007 شورى 10/01/2007 ترد الدعوى الادارية نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى. فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء اشغال عقاره من قبل قوات الردع العربية وبالتحديد القوات السورية. وبما ان القوات العربية ومنها السورية تتمتع بحصانة قضا
شورى حكم رقم : 210 /2007 شورى 10/01/2007 يرد طلب ابطال قرار محافظ جبل لبنان المتضمن الغاء التصديق على عقد ايجار املاك تابعة للبلدية نظرا لاستناده الى اسس صحيحة. فقد تم تأجير عقارات للبلدية وهي املاك عامة وليست خاصة بهدف منفعة عامة وانشاء سوق خضار، والتأجير هو ب
شورى حكم رقم : 209 /2007 شورى 10/01/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم ثبوت تشويه الوقائع في القرار المطعون فيه، فلا تتوفر اسباب او شروط اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ولا مخالفة للاصول الجوهرية في ال
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2007 تمييز مدني 10/01/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 2 /2007 محكمة الجنايات 09/01/2007 لقد ثبت من خلال اقرار المتهم واعطائه تفاصيل محددة، قيامه بتعكير علاقات لبنان مع دولة اجنبية وتعريض اللبنانيين في الخارج لاعمال ثأرية وذلك بقيامه بالاشتراك بمظاهرة واعتدائه على السفارة الدانمركية وحرق علم الدانمرك. ولا ي
محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2007 محكمة الجنايات 09/01/2007 ان فعل المتهم هو محاولة ارتكاب فعل مناف للحشمة على قاصر وتطبق عليه المادة 507 معطوفة على المادة 200 عقوبات. ما يثبت ان الفعل لم يقتصر على عرض ممارسة الجنس مع قاصر وانما تعداه الى محاولة الاعتداء هو بدء المتهم بتنفيذ الفع
شورى حكم رقم : 206 /2007 شورى 08/01/2007 ترد المراجعة لعدم اختصاص مجلس الشورى لان المستدعي يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء تنفيذ اعمال الاستملاك مما ادى الى تلف كمية زراعية واقفال مؤسسته الزراعية. وبما ان الضرر غير ناتج عن تنفيذ اشغال عامة بل بسبب
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2007 تمييز مدني 04/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2007 تمييز مدني 04/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2007 تمييز مدني 04/01/2007
شورى حكم رقم : 205 /2007 شورى 04/01/2007 يرد الادلاء بفقدان الدعوى لموضوعها لانه لم يثبت تنفيذ مطالب المستدعي لجهة تسوية وضعه الوظيفي وترقيته. ولا يقبل طلب ابطال قرار الادارة المتضمن رفض تسوية وضع الموظف نظرا لعدم تجاوز حد السلطة، اذ يعود للسلطة العسكرية الحق
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2007 تمييز مدني 04/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2007 تمييز مدني 04/01/2007