Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 084إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 724 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- إستئناف مدني حكم رقم : 265 /2001 مروان كركبي 13/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بمسؤولية الطبيب المعالج عن الضرر اللاحق بالمريض بعدما ادانته المحكمة العسكرية بموجب المادة 535 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943. وعدلت في مقدار التعويض
- إستئناف مدني حكم رقم : 264 /2001 نعمه لحود 13/02/2001 لا يتم اسقاط حق الدولة المستأجرة من التمديد القانوني للايجار لعدم قانونية الانذار بدفع بدلات الايجار لتوجيهه الى المرجع غير المختص. وبما ان المستأجرة هي وزارة البريد ويجب توجيه انذار الدفع الى وزير البريد فالمادة 66 من ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 253 /2001 كلود كرم 13/02/2001 قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ودفع الرسم المقطوع سندا للمواد 9 و8 و11 و447 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وتضمينه المطالب وا
- إستئناف مدني حكم رقم : 233 /2001 كلود كرم 08/02/2001 ردّت محكمة الاستئناف طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة، وقضت بقبول دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية المتعلّق بزواج ابن المؤجر، ولوجود تلازم بين الطلبات تطبيقا للمادتين 30 و31 م
- إستئناف مدني حكم رقم : 227 /2001 مروان كركبي 08/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد انتهاء عقد الايجار الاساسي تطبيقا للمادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رق
- إستئناف مدني حكم رقم : 140 /2001 نعمه لحود 08/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بصحة تبليغ المستأجر لدفع بدلات الايجار بواسطة البطاقة المكشوفة التي تمنعت زوجة المستأجر عن استلامها ولتمنع المستأجر- المرسل اليه - عن استلامها من شباك توزيع البريد رغم دعوته استنادا للمادة 60 من المرس
- إستئناف مدني حكم رقم : 226 /2001 محمد دادنجي 07/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بثبوت صفة المستأنف عليه احد مالكي المأجور في اقامة دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب
- إستئناف مدني حكم رقم : 225 /2001 محمد بشير دادنجي 07/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة بناء لطلب المستأنف عليه لغياب المستأنف دون عذر مشروع عن حضور المحاكمة تطبيقا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
- إستئناف مدني حكم رقم : 220 /2001 سلام شمس الدين 06/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم استفادة ابنة الاخت من التمديد القانوني بعد وفاة خالتها لثبوت دخولها المأجور بعد تنظيم عقد الايجار باسم الخالة، الامر الذي يفيد بانها لم تكن موجودة في المأجور عند بدء الاجا
- إستئناف مدني حكم رقم : 215 /2001 محمد دادنجي 05/02/2001 قضت محكمة الاستئناف باسقاط الاستحضار الاستئنافي تطبيقا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتخلف المستأنف عن حضور جلستي المحاكمة وبدون عذر مقبول بالرغم من تب
- إستئناف مدني حكم رقم : 215 /2001 بشير محمد دادنجي 05/02/2001 ان غياب المستأنف عن الجلسة الثانية بالرغم من تبلّغه موعدها دون عذر مشروع، يؤدّي الى اسقاط الاستحضار الاستئنافي بناء لطلب المستأنف عليه سندا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم
- إستئناف مدني حكم رقم : 166 /2001 مروان كركبي 03/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بقبول صفة المدّعي المطالب بسلفة وقتية، وبحق المداعاة على الدين المحوّل، وردّت طلب منح السلفة الوقتية على دين منازع فيه سندا للمادتين 537 و579 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الا
- إستئناف مدني حكم رقم : 202 /2001 زاهي كنعان 01/02/2001 حدّد رئيس محكمة الاستئناف بدل اتعاب المحامي عن الدعاوى التي مثل فيها الموكّل، لعدم وجود اتّفاق على تحديد الاتعاب.
- إستئناف مدني حكم رقم : 193 /2001 مروان كركبي 01/02/2001 ان تمنع المستأجر عن دفع بدل الايجار يؤدي الى فسخ عقد الايجار حكما ودون حاجة لانذار كما نص بند صريح في عقد الايجار. يختص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء المأجور لان الاشغال اصبح دون مسوغ شرعي بعد فسخ عقد الايجار. يحكم باخلا
- إستئناف مدني حكم رقم : 193 /2001 مروان كركبي 01/02/2001 ان تمنع المستأجر عن دفع بدل الايجار يؤدي الى فسخ عقد الايجار حكما ودون حاجة لانذار كما نص بند صريح في عقد الايجار. يختص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء المأجور لان لااشغال اصبح دون مسوغ شرعي بعد فسخ عقد الايجار يحكم باخلاء
- إستئناف مدني حكم رقم : 191 /2001 نعمة لحود 01/02/2001 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط ترك المأجور المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 فالمستأجر ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية ولكنه لم يتخل عن استعماله ويتبين هذا م
- إستئناف مدني حكم رقم : 190 /2001 نعمه لحود 01/02/2001 يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار بعد الزيادة القانونية المحددة في القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 (ايجار العقارات المبنية). وتسري هذه الزيادة على المباني التي استأجرتها الدولة. وبما ان المأجور تشغله الدولة - قوى الامن الدا
- إستئناف مدني حكم رقم : 189 /2001 نعمه لحود 01/02/2001 يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعدم دفعه بدل الايجار المستحق. ولا يقبل تطبيق المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان
- إستئناف مدني حكم رقم : 187 /2001 سامي منصور 01/02/2001
- إستئناف مدني حكم رقم : 181 /2001 ميسم النويري 01/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بتوزيع المسؤولية بين المصرف بصفته وكيلا ممتهنا لتأخره عن اعلام المودع عن تدني قيمة النقد الوطني والمودع لديه عن اهماله في مطالبة المصرف باجراء المقاصة بين العملة اللبنانية والعملة الاجنبية وتحديد تاري
- إستئناف مدني حكم رقم : 184 /2001 كلود كرم 31/01/2001
- إستئناف مدني حكم رقم : 183 /2001 كلود كرم 31/01/2001 قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير أمنية تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
- إستئناف مدني حكم رقم : 180 /2001 كلود كرم 31/01/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وقف المحاكمة في دعوى الايجارات لحين البت بملكية العقار لأن الطلب يهدف الى المماطلة في فصل الدعوى، وان الفصل بالدعوى الجزائية لا يؤثّر على الدعوى المدنية، واعتبرت الاشغ
- إستئناف مدني حكم رقم : 179 /2001 كلود كرم 31/01/2001 ان دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني تخضع للقانون الذي نشأت في ظله، حسبما تنص عليه المادة 4 من قانون الايجارات رقم 29 تاريخ 9/5/1967. وبالتالي فان هذا القانون ذو مفعول اعلاني بتحديده تاريخ اعلان الاسقاط من حق ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 178 /2001 كلود كرم 31/01/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلّفه عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره ضمن المهلة القانونية.
- إستئناف مدني حكم رقم : 177 /2001 كلود كرم 31/01/2001 تقبل دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لتوافر الصفة بالادعاء . ان المدعي الذي يملك جزءا من العقار لا يحق له تقديم هذه الدعوى دون موافقة باقي المالكين لانها من الاعمال التصرفية. لكن وبما انه تم تصحيح الخصومة عملا
- إستئناف مدني حكم رقم : 175 /2001 كلود كرم 31/01/2001 يقبل طلب التدخل الاصلي في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء والخصومة صحيحة وقد تم تمثيل المالكين بصورة قانونية ولا يرتبط التدخل الاصلي بمصير الدعوى الاصلية وعلى فرض ان الدعوى الاصلية مردودة شكلا لعدم صحة الخصومة ف
- إستئناف مدني حكم رقم : 170 /2001 محمد بشير دادنجي 31/01/2001 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان سبب ترك المأجور هو سبب امني وقد تم احتلال المأجور من شخص ثالث مما استحال على المستأجر العودة اليه. وبما ان المستأجر لم يوافق
- إستئناف مدني حكم رقم : 169 /2001 محمد بشير دادنجي 31/01/2001 قضت محكمة الاستئناف بحفظ حق المؤجّر في مطالبة المستأجر بدعوى على حدة ببدلات الايجار وبدلات المثل ونفقات الخدمات المشتركة وتعيين خبير لأجراء المحاسبة.
- إستئناف مدني حكم رقم : 164 /2001 ميسم النويري 30/01/2001
- إستئناف مدني حكم رقم : 161 /2001 سلام شمس الدين 30/01/2001 قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور لأسباب غير أمنية تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) معطوفة على المادة 14 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بالرغم من اخلائه بعد
- إستئناف مدني حكم رقم : 160 /2001 سلام شمس الدين 30/01/2001 قضت محكمة الاستئناف برد طلب استئخار البت بدعوى الايجار لعدم تأثير الدعوى العالقة امام القاضي المنفرد والمتعلقة بطلب الترخيص لترميم العقار على دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بعدما قضت بصفة المستأنف عليه بعد ان
- إستئناف مدني حكم رقم : 159 /2001 سلام شمس الدين 30/01/2001 يتم تعديل احكم الابتدائي لجهة تحديد قيمة التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية. وبما انه تبين من خلال تقرير الخبير بان تخمين الاسعار جرى وفقا للاسعار والتقرير مطابق للواقع. لذلك ترى المحكمة بما يعود لها من حق التقد
- إستئناف مدني حكم رقم : 158 /2001 ميسم النويري 30/01/2001 لا مجال للتفرقة بين قرار وقف التنفيذ وقرار رد طلب التنفيذ لناحية قابلية كل منهما للاستئناف على حدة قبل القرار النهائي وتطبق عليهما المادة 615 اصول المحاكمات المدنية اذ انهما يعتبران من القرارات المؤقتة المعجلة التنفيذ بط
- إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2001 سلام شمس الدين 30/01/2001 ان الانذار بدفع بدل الايجار غير قانوني لعدم تبليغ المستأجر او احد افراد عائلته المقيمين معه لان المادة 4 من قانون الايجارات رقم 160-92 حددت الاشخاص الذين يمكن توجيه الانذار اليهم وبصورة حصرية، وللمؤجر المالك للعقار موضوع
- إستئناف مدني حكم رقم : 173 /2001 سامي منصور 29/01/2001
- إستئناف مدني حكم رقم : 142 /2001 جورج غنطوس 29/01/2001 ان وفاة المنفذ بعد اقراره صراحة بوقف التنفيذ مقابل حصوله على ملكية محل تجاري من المنفذ عليه ثم متابعة ورثته للتنفيذ قبل انقضاء المهلة المعينة في المصالحة يعتبر مشكلة تنفيذية جدية توجب على دائرة التنفيذ وقف التنفيذ الى حي
- إستئناف مدني حكم رقم : 135 /2001 نعمه لحود 25/01/2001 لا يقبل الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم النهائي. وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار تمهيدي وهو غير محدد ضمن القرار المبينة في المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية لذلك يكون غير قابل للاستئناف
- إستئناف مدني حكم رقم : 127 /2001 كلود كرم 24/01/2001 ان عقد الايجار الواقع على فضلة عقارية مصابة بالتخطيط باطل بطلانا مطلقا حسبما تنص عليه المادة 2 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/03/1994. فالانشاءات المقامة على الفضلة العقارية المصابة بالتخطيط هي انشاءات مخ
- إستئناف مدني حكم رقم : 126 /2001 كلود كرم 24/01/2001 حسبما تنص المادة 235 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لا يقبل طلب تحليف اليمين الحاسمة من قبل احد الفريقين حول واقعة تمت على يده. يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يمتنع المستأجر عن دفع ما